مرة جديدة، يتبوأ البنك التجاري مركزاً ريادياً في توفير تجربة مصرفية مميزة للعملاء، وذلك من خلال إطلاق خدمة مبتكرة للدفع تعد الأولى من نوعها في قطر، وهي خدمة سي بي VPOS للتجار من البنك التجاري. إن سي بي VPOS للتجار هي خدمة رقمية تسمح بتحويل الهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد إلى أجهزة نقاط بيع (POS)، وبالتالي تتيح للتجار قبول حلول الدفع دون لمس مما يساهم في إتمام عمليات دفع آمنة وسريعة وسهلة دون الحاجة إلى أجهزة إضافية. ففي الوقت الذي ستكون فيه هذه الخدمة الرقمية متاحة لجميع التجار، يسعى البنك التجاري إلى زيادة نسبة قبول عمليات الدفع عبر البطاقات والمحافظ الإلكترونية بدلا من المعاملات التي تعتمد على العمليات النقدية بشكل أساسي مثل الأعمال الصغيرة والمشاريع المنزلية المرخصة، والأعمال المتناهية الصغر، ومحلات البقالة، والمقاهي، وغيرها. فعند الانتهاء من عملية الشراء يقوم التاجر بحث العميل على تمرير البطاقة الائتمانية، أو بطاقة الخصم دون لمس، أو أي محفظة رقمية أخرى، أو الهاتف على نقطة البيع الافتراضية من البنك التجاري وستكون عندها عملية الدفع قد تمت بنجاح من خلال تقنية التواصل قريب المدى (NFC). وفي سياق تعليقه على إطلاق هذه الخدمة قال أميت ساه، مدير عام تنفيذي، رئيس الخدمات المصرفية الاستهلاكية إن حلول الدفع التي تتمثل بخدمة سي بي VPOS للتجار هي جزء من رحلة البنك التجاري المستمرة في الابتكار وزيادة نسبة قبول عمليات الدفع عبر البطاقات في الدولة خاصة خلال بطولة كأس العالم FIFA™️. وقالت رؤيا خاجه، مساعد مدير عام، رئيس إدارة البطاقات والمدفوعات: إن هذه الخدمة الأولى من نوعها تهدف إلى تمكين جميع التجار وبالأخص ذوي الأعمال التي تعتمد على عمليات الدفع النقدية كالأعمال الصغيرة والمشاريع المنزلية المرخصة عبر تزويدهم بحلول لقبول الدفع ذات التكاليف المخفضة لأنها تلغي الحاجة إلى وجود جهاز نقاط البيع التقليدي. إن هذه التقنية المبتكرة والتي تقدم حلول قبول الدفع دون لمس تساهم في تعزيز استراتيجية البنك التجاري نحو دعم رؤية الدولة لبناء مجتمع غير نقدي والوصول إلى قبول حلول الدفع الرقمية التي تساعد في الاندماج المالي. هذا بالإضافة إلى أنها تعتبر خطوة رئيسية تخدم استراتيجية البنك نحو الاستدامة من خلال توفير حلول دفع لاورقية. فقد شهد العام 2021 تسارعاً في وتيرة التحول نحو الاستدامة في الأجندة العالمية بالتزامن مع انعقاد الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ والمعروف ايضاً ب COP26، وإطلاق استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي. ومع هذه التطورات لا بد للبنك التجاري أن يتابع مسعاه لطرح تغييرات جذرية كجزء من رحلة الاستدامة التي ينتهجها. فإن البنك التجاري يتطلع قدماً لتحسين أداء الاستدامة خلال السنوات القادمة من خلال منتجات وخدمات تخدم هذه الاستراتيجية.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، أن /كأس العالم FIFA قطر 2022 / يعزز مكانة الدولة كوجهة عالمية رائدة للأعمال والاستثمار، في ظل البيئة التشريعية والتنظيمية والمؤسسية الجاذبة والبنية التحتية المتطورة. وتوقع سعادته، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، مواصلة الاقتصاد الوطني نموه وتطوره بعد استضافة الدولة للبطولة، خاصة بعد ما حققه من قفزات كبيرة خلال الأعوام الماضية، في ظل وجود عوامل جذب تعزز من مسيرة نموه وزيادة الثقة العالمية. وأضاف أن النتائج التي تتمخض عن هذه الاستضافة لا تتوقف على الجوانب الرياضية فحسب، وإنما هناك جوانب أخرى لا تقل أهمية، وبالأخص الجوانب الاقتصادية، حيث إن الاستضافة وجهت أنظار العالم إلى دولة قطر، وستتجه الأنظار بشكل أكبر خلال فترة إقامة الحدث العالمي خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين.. وسيتيح ذلك الفرصة للمستثمرين ورجال الأعمال من مختلف دول العالم للتعرف على دولة قطر واقتصادها بشكل أكبر، والاطلاع على مناخ الاستثمار والفرص المتاحة، مما سيعزز من الاقتصاد القطري، ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للدولة، بالإضافة إلى أنه سيعزز مكانة الدولة كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمارات. وفي رده على سؤال حول أبرز محركات النمو التي سيتم التركيز عليها بعد 2022، أشار سعادته إلى انه سيتم تطوير العديد من القطاعات، مثل السياحة، والاقتصاد المعرفي، والزراعة، والصناعة، وغيرها من القطاعات المهمة. وأضاف: يتزامن توسع الدولة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال مع نمو متوقع للاقتصاد في جميع القطاعات، خاصة القطاعات الحيوية مثل التعليم والرعاية الصحية والبناء والأمن الغذائي والتكنولوجيا وغيرها. وأكد رئيس غرفة قطر على الانعكاسات الإيجابية لمونديال قطر على القطاع الخاص القطري، لاسيما قطاعي السياحة والتجارة، اللذين سيشهدان نموا كبيرا فضلا عن جذب المزيد من المستثمرين، مشيرا إلى أن المطاعم والفنادق والمنتجعات السياحية والملاعب والمنشآت الرياضية، سيكون لها دور كبير في جذب السياح خلال السنوات اللاحقة لتنظيم المونديال، وستشكّل مصدر دخل مهم للدولة. وتوقع سعادته أن تشهد دولة قطر خلال الفترة المقبلة تدفقات نقدية واستثمارية أجنبية قوية، نتيجة للمؤشرات الإيجابية في ظل التطورات الاقتصادية التي يشهدها العالم، مما يسهم في تحفيز الأعمال على مستوى السوق المحلي إضافة إلى تدعيم أسس الثقة العالية لدى المستثمرين الأجانب في الاقتصاد القطري، الأمر الذي سيعزز من تحقيق دولة قطر مؤشرات نمو عالية جدًا تؤهلها لتحقيق أعلى مستويات النمو الاقتصادي. وفيما يتعلق بدعم الدولة للقطاع الخاص، قال سعادة رئيس غرفة قطر إن الدولة تجاوزت مسألة التشجيع والدعم، وتعمل بكل جهد ونجاح لإزالة كافة العوائق أمام القطاع الخاص ليقوم بدروه المأمول في التنمية، مثمنا الدعم الكبير الذي قدمته قطر لمختلف القطاعات الاقتصادية خلال جائحة كورونا من أجل التخفيف من وطأة الأزمة على قطاعات الأعمال. وأضاف نثمن الاهتمام والحرص الملموس من جانب الدولة نحو إتاحة الفرص للقطاع الخاص وإزالة كافة العوائق ليقوم بدروه المأمول في التنمية، بالإضافة إلى توفير مجموعة من المحفزات التي استمرت حتى بالتزامن مع كورونا من خلال حزمة الدعم المالي المقدرة بـ 75 مليار ريال لمساعدة القطاع الخاص على تخطي تداعيات الجائحة. وأشار إلى أن التحفيز الحكومي يأتي في ظل اهتمام رؤية قطر الوطنية 2030 كثيرا بالقطاع الخاص، من خلال تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على موارد النفط والغاز، والتوسع في دعم ومساندة القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، فضلاً عن سياسات الانفتاح الاقتصادي وتشجيع الاستثمار التي تنتهجها الدولة، مما أسهم في زيادة الاستثمارات ونمو القطاع الخاص وتوسيع مساهمته في التنمية. وأوضح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، في حديثه لـ /قنا/، أن التوقعات تشير إلى أن الأنشطة غير النفطية ستشهد نموا بنسبة تتراوح بين 2.8 بالمائة الى 4.7 بالمائة العام الجاري، وذلك استنادا إلى توقعات ازدهار الأنشطة المتعلقة باستضافة مونديال كأس العالم، مع الإشارة الى ان الأنشطة غير النفطية حققت متوسط نمو بلغ نحو 2.9 بالمائة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021 بدعم من نمو قطاعات الصناعات التحويلية والنقل والتجارة، حيث تمثل الصناعات التحويلية وحدها نسبة 8 بالمائة من الناتج المحلي الحقيقي. وحول آليات زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، أوضح أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، في حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن مساهمة القطاع شهدت تطورا ونموا كبيرا خلال السنوات الماضية، وقال بهذا الصدد يتضح هذا من خلال حجم صادراته والتي بلغت وفقا لشهادات المنشأ التي تصدرها غرفة قطر خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2021 نحو 23.2 مليار ريال، بنسبة ارتفاع تزيد عن 88 بالمائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2020 حيث بلغت حينها حوالي 12.3 مليار ريال. وأكد أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي عززها قانون الشراكة الذي صدر منذ عامين، تسهم بشكل مباشر في زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلى باعتباره شريكا حقيقيا للقطاع العام في مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة، فضلا عن قوانين أخرى صدرت بين العامين 2018 و2019 وساهمت في تعزيز دور القطاع الخاص مثل قانون تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وقانون استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي. وفي رده على سؤال بشأن القدرات التنافسية لمؤسسات القطاع الخاص، بيّن سعادته ان السوق القطري يشهد انفتاحا كبيرا، وقدرة الشركات والمؤسسات الصناعية على المنافسة أمر يحتاج الى كثير من الجهد والمثابرة وضخ مزيد من الاستثمارات، منوها في هذا الإطار بأهمية الجهود المبذولة لدعم تنافسية المنتج الوطني وبطريقة لا ينجم عنها ممارسات احتكارية لا سيما في ظل وجود لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وعن أبرز القطاعات الاقتصادية التي يمكن للقطاع الخاص أن ينافس فيها ويعزز صادرات الدولة، أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، أن القطاع الخاص استطاع أن يثبت حضوره ويحقق نجاحات كبيرة في كثير من القطاعات الحيوية والمهمة، وأن تصل صادراته إلى أسواق كثيرة حول العالم. واعتبر قطاع الصناعات التحويلية من القطاعات الرائدة للقطاع الخاص خاصة مع وجود قانون دعم تنافسية المنتجات الوطنية، وكذلك قطاع الخدمات والتجارة والصناعة الى جانب قطاع البناء والتشييد، مع وجود اهتمام ملحوظ بمجال الزراعة والأغذية، في اطار حرص الدولة على تعزيز الامن الغذائي. وقال سعادته لا شك أن الدور الذي يلعبه معرض /صنع في قطر/ الذي تنظمه الغرفة يسهم بشكل كبير في الترويج للمنتجات القطرية خارج الدولة، فبعد تنظيم 4 نسخ من المعرض في قطر خلال الأعوام من 2009 الى 2015، قمنا بتنفيذ استراتيجية جديدة لإقامة المعرض خارج قطر للترويج للصناعات والمنتجات القطرية في الأسواق الخارجية، حيث تم تنظيم ثلاث نسخ خارجية في كل من السعودية 2016 وسلطنة عمان 2018 والكويت 2020 تخللها نسخة 2017 في قطر، وحقق المعرض نجاحا كبيرا في الترويج للمنتجات القطرية في هذه الدول الشقيقة. ونفى رئيس غرفة قطر أن تكون ندرة الاراضي واحدة من العوائق التي تحد من إقامة المشاريع وعزوف رجال الاعمال عن الاستثمار، مشيرا إلى أن هذه الاشكالية تم تجاوزها مع وجود المناطق الحرة، فضلا عن وجود مناطق التخزين والمناطق الصناعية والمناطق اللوجستية والموزعة في 11 منطقة شمالا وجنوبا. وحول تقييمه لقانون الاستثمار الجديد واتاحة الفرصة للأجانب للاستثمار بكل حرية في السوق القطرية، أكد رئيس غرفة قطر أن القانون قدم تسهيلات واسعة ومجموعة من الحوافز والاعفاءات للمستثمرين، الأمر الذي ساهم في جذب مزيد من رؤوس الأموال وتنشيط الأسواق وإنعاش العديد من المجالات وتحديث خريطة الاستثمارات الأجنبية في البلاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار. وأضاف أن القانون فتح الباب أمام المستثمرين الأجانب للدخول في مجالات عديدة كانت مقيدة في القانون السابق الذي كانت نسبة التملك لغير القطريين فيه لا تزيد عن 49 بالمائة، مشيرا في ذات السياق إلى دور الشراكات التي يقيمها رجال الأعمال القطريين مع نظرائهم من مختلف دول العالم لإقامة مشروعات استثمارية مشتركة في قطر. وفي معرض رده على سؤال حول مدى استفادة الشركات القطرية من مثل هذه الشراكات، أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، في حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن العمل مع الشركات العالمية والأجنبية وفق الأسس الصحيحة يساهم في دعم الاقتصاد الوطني، ويثري ساحة القطاع الخاص بالخبرات والمعرفة، ويمكنها في المستقبل القريب من النهوض منفردة بإقامة مشاريع في شتى المجالات داخل قطر أو خارجها. وعدد رئيس غرفة قطر مجالات استفادة القطاع الخاص من هذه الشراكات، خاصة في المجال الصناعي والاستثماري، والتي انعكست إيجابا على أداء وتطور القطاع الخاص، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يمتلك حالياً مشاريع كبيرة وعالمية من خلال شراكات ناجحة مع شركات أجنبية. ولفت إلى أن الشركات القطرية استطاعت أن تستفيد من الخبرات والتقنيات التي توفرها الشركات العالمية في إنجاز مشاريع تنموية في قطر سواء التي تقام حاليا أو في المستقبل. وفى هذا الاطار، أفاد رئيس غرفة قطر بأن الغرفة تقوم بدور محوري في إنجاح التحالفات التي تقام بين الشركات القطرية ونظيرتها الأجنبية، من خلال استقبال الوفود الأجنبية من كافة الدول وتنظيم الزيارات إلى دول مختلفة، وتنظيم اللقاءات بين رجال الأعمال القطريين والأجانب، مما يتيح للمستثمر المحلي عقد شراكات مع شركات أجنبية لها سمعتها وتجاربها الرائدة. وحول الدعم المالي والاقتصادي الكبير الذي قدمته الدولة للقطاع الخاص في ظل جائحة كورونا والمقدر بـ75 مليار ريال، وانعكاسه على أداء مختلف القطاعات الاقتصادية خاصة القطاع الخاص، أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، في حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن مختلف القطاعات الاقتصادية ومؤسسات القطاع الخاص القطري استفادت من هذه الحزمة المالية، وما تلاها من إجراءات تبنتها الدولة من أجل تخفيف وطأة الازمة على القطاع الخاص ومساعدته في تخطى تداعيات الجائحة. وأكد أن هذه الحزمة تؤكد حرص الدولة على دعم القطاع الخاص باعتباره شريكا في مسيرة التنمية، فضلا عن تأكيد كفاءة القطاع الصحي القطري وقدرته الكبيرة على مواجهة الجائحة.. مضيفا بكل تأكيد، ساهمت هذه الحزمة في تحفيز القطاع الخاص، ودعم بيئة الأعمال، وتحسن النشاط الاقتصادي، وتحقيق التعافي الاقتصادي، ليعود النشاط الاقتصادي إلى مستويات ما قبل الجائحة، وإنعاش حركة التجارة، فضلا عن عودة عجلة الإنتاج الوطني إلى معدلاتها الطبيعية في العديد من القطاعات الإنتاجية المحلية التي كانت قد تضررت من الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا. وكشف سعادته عن وجود دراسة عملت عليها غرفة قطر لرصد الاثار والاضرار التي لحقت بالقطاعات الاقتصادية غير النفطية خلال جائحة كورونا، وقال إن الإجراءات والمحفزات التي قدمتها الدولة كان لها الأثر المباشر في تحفيف والحد من تلك الاضرار. وحول تفاعل القطاع الخاص مع سياسات الاكتفاء الذاتي التي رسمتها الدولة، أشار سعادة رئيس غرفة قطر إلى الإنجازات الكبيرة التي حققتها الدولة في مجال الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي نتيجة تنفيذ العديد من المشروعات الاستراتيجية الوطنية، التي تمثلت في زيادة كبيرة في الإنتاج الزراعي والتصنيع الغذائي. وقال إن هذه المشاريع أسهمت في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي في عدد من السلع المختلفة والذي يتضح فيه جليا دور القطاع الخاص الذي ساعد في تنفيذ هذه السياسات والمشاريع الغذائية، والتي ساهمت في تحقيق نسب اكتفاء ذاتي مرتفعة من منتجات مثل الخضروات والألبان وبيض المائدة والأسماك واللحوم الحمراء، والدجاج، والتمور، وغيرها. وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي طرحت العديد من المبادرات وبرامج التحفيز الاقتصادي للقطاع الخاص، للعمل على رفع كفاءة انتاج المواد الغذائية ورفع نسب الاكتفاء الذاتي، وتأمين الإمدادات الغذائية وضمان سلامتها، وتطوير الاستثمار في المجال الزراعي، وتوفير الضمانات للقطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال. ونوه سعادته في هذا السياق إلى طرح 10 مشاريع استراتيجية لتربية وتسمين الأغنام والماعز المحلية خلال العام الماضي على القطاع الخاص لدعم الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء. وفي تقييمه لإصلاحات سوق العمل، أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر أن الدولة استطاعت أن تحقق قفزات كبيرة في مجال تعزيز سوق العمل وضمان حقوق العمالة الوافدة، واعتمدت الكثير من الإصلاحات والتشريعات العمالية التي أشاد بها الجميع وفي مقدمتهم منظمة العمل الدولية ومجموعات حقوق الإنسان ومنظمات الأمم المتحدة، مما يجعل دولة قطر سباقة في المنطقة فيما يتعلق بإصلاحات سوق العمل. وقال إن الدولة اعتمدت مؤخرا العديد من الإصلاحات منها إلغاء نظام الكفالة، وإلغاء تأشيرات خروج المقيمين، والسماح للموظفين بتغيير جهة عملهم بحرية دون طلب شهادة عدم ممانعة من صاحب العمل، وتحديد حد أدنى للأجور، وتأسيس صندوق دعم وتأمين العمال، واعتماد سياسة تفتيش مقار العمل وأنظمة السلامة والصحة المهنية وفق المعايير الدولية وغيرها من الإصلاحات الرائدة. ولفت سعادته إلى تقدير وتثمين القطاع الخاص لهذه الإصلاحات، والتي ساهمت بشكل كبير في تبوأ دولة قطر مكانة مرموقة عالميا في هذا الاطار. وفي معرض إجابته على سؤال حول علاقة الغرفة برواد الأعمال، وآليات الدعم المقدم لهذه الفئة من المستثمرين الشباب، أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، في حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، سعي الغرفة بشكل كبير إلى دعم وتحفيز رواد الاعمال وتشجيعهم على الاستثمار في كافة المجالات، وتبني الأفكار الابتكارية في مشاريع تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني. واشار إلى تبني الغرفة مبادرة /معا/ بالتعاون مع جامعة قطر وبنك قطر للتنمية لدعم مشروعات رواد الأعمال، وكذلك من خلال مسابقة /أفضل الأفكار الإبداعية لروّاد الأعمال/، وتقديم الغرفة بالتعاون مع هذه الجهات الدعم لخمس شركات ناشئة والتي فازت بالجائزة من بين 50 فكرة ابتكارية للأعمال. وأفاد سعادته بأن الغرفة توفر الدعم لرواد الاعمال وأصحاب المشاريع المنزلية والأسر المنتجة من خلال إتاحة الفرصة للترويج لمنتجاتهم من خلال المعارض التي تنظمها الغرفة أو تشارك فيها، وعلى رأسها معرض /صنع في قطر/. وذكر أن الغرفة نظمت ثلاث دورات من مؤتمر غرفة قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والذي يلقي الضوء على دعم رواد الأعمال وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال الاطلاع على تجارب دول صديقة مثل تركيا وألمانيا وبريطانيا.. مشيرا كذلك إلى تنظيم الغرفة ملتقيات وورش عمل ودورات تدريبية تسهم في تعريف رواد الأعمال بالمعلومات والفرص المتاحة والقوانين التي تهم الشركات الناشئة. وحول مدى استفادة القطاع الخاص في قطر من اتفاقيات التبادل التجاري الحر التي وقعتها الدولة، على غرار اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، أشار سعادة رئيس غرفة قطر إلى أن الأخيرة والتي تم إطلاقها في العام 1998 بتخفيض جمركي بنسبة 10% ووصلت في العام 2005 الى تحرير كامل للسلع العربية المتبادلة من كل الرسوم الجمركية، تعتبر من الأدوات المهمة التي تسعى الى تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية. وتابع سعادته أن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ساهمت في زيادة نسبة التجارة العربية البينية، وإن كانت ما تزال دون مستوى طموحاتنا، وقطر كدولة عضو في اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، استفاد قطاعها الخاص من هذه الاتفاقية في تصدير منتجاته من السلع والبضائع الى الدول العربية. واختتم رئيس غرفة قطر، حواره مع وكالة الأنباء القطرية، بتقييم حضور غرفة قطر في غرفة التجارة الدولية /ICC/ في باريس وانعكاساتها على أداء الغرفة والذي وصفه بالقوي على غرار أغلب الهيئات الدولية والغرف المشتركة مع الدول العربية والأجنبية، حيث تشارك الغرفة في كافة الفعاليات التي تنظمها تلك الهيئات من خلال حضور المؤتمرات والمعارض والملتقيات الدولية. وقال إن هذا الحضور يساعد الغرفة في الترويج للاقتصاد القطري خارجيا، والترويج للفرص المتاحة في الدولة امام هذه الهيئات والمؤسسات، وكذلك اطلاع الجانب القطري المشارك في الفعاليات الخارجية على الفرص المتاحة للاستثمار في تلك الدول. كما نوه سعادته بأن هذا الحضور المميز يسهم في تبادل الأفكار والخبرات والآراء والدور الذي يجب أن تقوم به الغرفة لخدمة أعضائها وتقديم افضل الخدمات لمنتسبيها، وكذلك يعتبر فرصة للتواصل وتبادل المعرفة، وتعزيز علاقات التعاون والشراكة.

توقع خبراء اقتصاديون في الجزائر أن تنتعش الميزاينة العامة للبلاد بفضل الارتفاع الكبير الذي تسجله أسعار النفط حاليا، فيما يحذر آخرون من أن هذه المكاسب المالية قد تستنزفها عملية استيراد المنتجات الغذائية التي تشهد أسعارها أيضا مستويات قياسية بالأسواق العالمية. واعتبر السيد عبدالرحمن مبتول، خبير الطاقة والمستشار الحكومي، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن الوضع الذي تعرفه أسعار الطاقة عالميا لم تكن متوقعة، لافتا إلى أن الخزينة العامة في الجزائر ستستفيد من نحو 68 إلى 70 دولارا إضافيا عن كل برميل نفط في حال واصلت الأسعار في منحاها التصاعدي. وأوضح أن منحى الارتفاع يبقى السيناريو الأرجح على المدى المتوسط وفقا للمراقبين والبنوك الدولية، متوقعا أن تكسب الخزينة العامة في بلاده حوالي 1.5 مليار دولار خلال شهر مارس الجاري، بالنظر لأن الحكومة الجزائرية أسست قانون الموازنة المالية للسنة الحالية على سعر مرجعي لبرميل النفط في مستوى 50 دولارا للبرميل الواحد، ما يعني أن كل دولار فوق هذا السعر يعتبر فائدة بالنسبة للبلاد. وذكر مبتول أن الجزائر ستظل في حالة ترقب لمستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية لما لها من تأثيرات كبرى على أسواق الطاقة في العالم، لاسيما أن عائدات تصدير النفط تعتبر ركيزة الإقتصاد الجزائري، والمصدر الأول للعملة الصعبة التي تدخل الخزينة العامة للبلاد. كما قال خبير الطاقة، في تصريحه لـ/قنا/، إن أسعار النفط الجزائري صحاري بلاند وصلت إلى 120 دولارا للبرميل، مشيرا إلى أنه لم يتم تسجيل هذه المستويات منذ يوليو 2014. في مقابل ذلك، يرى السيد علي بوخالفة، الخبير الفلاحي، في تصريح لـ/قنا/، أن الحكومة الجزائرية لن تسعد كثيرا بعائدات النفط غير المنتظرة، نظرا للارتفاع الكبير لأسعار المواد الغذائية، وخاصة مادتي القمح والحليب، مشيرا إلى أن قيمة جميع واردات المنتجات الغذائية للجزائر في سنة 2021 بلغت 7.3 مليار دولار. ولفت إلى أن الجزائر استوردت خلال العام الماضي القمح بحوالي 8 مليارات دولار، عندما كان سعر الطن الواحد من هذه المادة لا يتجاوز 350 دولارا، موضحا أن الحكومة ستضطر، في حال حافظت أسعار القمح على مستوياتها القياسية في الوقت الراهن، لتخصيص 5 مليارات دولار كواردات للقمح فقط في عام 2022، دون احتساب فاتورة توريد الحليب ومختلف المواد الأساسية الأخرى التي تتطلب بدورها تعبئة موارد مالية ضخمة. يذكر أن الميزانية العامة للجزائر سجلت هذا العام زيادة قدرها 12 مليار دولار عن موازنة 2021، حيث رصدت لها الحكومة قيمة ضخمة هي الأكثر منذ 2018 لتبلغ 74 مليار دولار. وحددت الحكومة الجزائرية في إعداد الميزانية سعرا مرجعيا لبرميل النفط قدره 50 دولارا، مقابل 40 دولارا للبرميل في ميزانية العام الماضي، متوقعة في مقابل ذلك تسجيل عجز في حدود 4100 مليار دينار جزائري، أي ما يعادل 30 مليار دولار. كما تهدف الميزانية إلى تحقيق نسبة نمو الاقتصاد المحلي في حدود 3.3 % مقابل 3.8 % توقعتها ميزانية 2021، وسط آمال بأن ترتفع عائدات المحروقات بنحو 27.9 مليار دولار مقابل 23.21 مليار دولار في الميزانية السابقة، مقابل انخفاض واردات البلاد بنسبة 5.4 % عن 2021، لتصل إلى نحو 31.5 مليار دولار. وتوقعت الحكومة الجزائرية، ضمن ميزانيتها للعام الجاري، أن يصل اجمالي إيرادات البلاد بنهاية 2022 إلى 37 مليار دولار، بينها 33 مليار دولار عائدات نفطية.

قالت مجموعة COMPRESSORtech2، الرائدة في تقديم المعلومات والاستشارات الاقتصادية عالميا: إن دولة قطر تهيمن حاليا على أخبار الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط، حيث تعمل على تطوير توسعة حقل الشمال الشرقي، وهو أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال في العالم. وأضافت المجموعة في تقرير لها إلى أن التطورات الاستثمارية الأخيرة في قطر سيطرت على أخبار الغاز الطبيعي خلال العام الماضي. وتعد الدولة حاليا أحد المصدرين الرئيسيين للغاز الطبيعي المسال في العالم، وتتخذ قطر خطوات لتوسيع نطاق تفوقها على منافسيها عالميا. وتعزز هيمنتها على الغاز الطبيعي المسال لأنها توسع الإنتاج من حقلها الشمالي، وهو نصيبها من أكبر حقل للغاز الطبيعي غير المصاحب في العالم. ويضيف التقرير إنه في فبراير 2021، أعلنت شركة قطر للطاقة - عن قرار استثماري نهائي في حقل الشمال الشرقي، وهو المرحلة الأولى من مشروع توسعة حقل الشمال، وذلك لزيادة قدرة التسييل في قطر من 77 مليون طن سنويًا إلى 110 ملايين طن سنويًا. ومن المقرر بعد ذلك البدء في المرحلة الثانية من التوسع، وهي حقل الشمال الجنوبي لزيادة السعة إلى 126 مليون طن سنويًا بتكلفة إجمالية تقديرية تبلغ 28.75 مليار دولار. وقال إيان سيم، المستشار الرئيسي لشركة IGM Energy الاستشارية، لـ COMPRESSORtech2: تمضي شركة قطر للطاقة قدمًا في تطوير مشروع توسعة حقل الشمال الذي سيعيده إلى صدارة تصدير الغاز الطبيعي المسال عالميًا. وقال: أثبتت الشركة أنها مشغل ماهر ولها يد مكثفة في بناء قدرتها على إنتاج الغاز وتسييله. ويضيف التقرير إنه من بين المزايا الأخرى، استفادة شركة قطر للطاقة من وجود جيوب عميقة للغاية، لدرجة أنها أخرت اختيار التمويل للمشروع وأخذت تمويل المشروع على عاتقها بمفردها. وهي في طور تقييم عروض المشاركة في المشروع من شركات دولية، لكنها أشارت سابقًا إلى أنها لا تخشى المضي في المشروع بمفردها إذا لزم الأمر. وهناك ميزة أخرى تتمتع بها الشركة هي انخفاض تكلفة العرض، مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والطلب مما يجعلها في وضع أقوى. وأضاف سيم: يوفر الحجم والإنتاجية اللذان يحسد عليهما حقل الشمال ميزة مهمة، مما يعني أن الغاز الطبيعي المسال في الدوحة سيظل مربحًا بأسعار أقل بكثير من منافسيه. ويرى أيضًا أن تأخيرات شركة قطر للطاقة في جلب شركاء لصالح الشركة، نظرًا لتغير سوق الغاز العالمي في هذه الأثناء. وقال: يبدو أن شركة قطر للطاقة ستعلن أخيرًا عن اختيارها للشركاء بنهاية الربع الثاني، ولكن بالنظر إلى عدد التأخيرات حتى الآن، فلن يكون الأمر مفاجأة كبيرة إذا تم تغيير هذا التاريخ. لقد انتهى الأمر بالتأخير لصالح قطر ومن المرجح أن تجد نفسها في موقف تفاوضي أقوى بكثير مما كانت عليه في السابق.

نشر موقع traveldailynews تقريراً كشف فيه عن استئناف الخطوط الجوية القطرية لرحلات باتجاه العاصمة الناميبية ويندهوك ابتداء من 25 يونيو الأول، وذلك بمعدل ثلاث رحلات أسبوعيا عبر طائرة بوينغ 787-8 التي توفر 22 مقعدا في درجة رجال الأعمال و232 من الفئة السياحية، مشيرا إلى أهمية الرحلات بين قطر وناميبيا بالنسبة للشركة التي سترفع عدد رحلاتها إلى أفريقيا إلى 200 رحلة أسبوعيا نحو 31 مطار في القارة السمراء، ما يؤكد العودة التدريجية للخطوط الجوية القطرية بعد الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي فرضت عليها تقليل نسبة رحلاتها في الوقت التي دفعت بالعديد من الشركات الكبرى إلى التوقف الكلي عن ممارسة نشاطها لمدة طويلة. وأكد التقرير أن عودة الحركة بين مطار حمد الدولي ومطار ويندهوك جاءت لتعكس قوة العلاقات بين كل من قطر وناميبيا، مستندا في ذلك إلى تصريحات السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، والتي قال فيها إن توجه القطرية إلى الطيران لناميبيا من جديد يعد دليلا على متانة الشراكة الثنائية بين الدوحة وويندهوك، لافتا إلى دور القطرية في دعم الاقتصادات في أفريقيا، من خلال إسهاماتها المستمرة في صناعة السفر في القارة السمراء، بفضل تنوع رحلاتها إلى مختلف بلدان المنطقة من شمالها إلى جنوبها مرورا بدول الشرق وكذا الغرب. ومن المنتظر أن يكون برنامج السفر من الدوحة إلى ويندهوك في التوقيتات التالية حيث سيتم الإقلاع من مطار حمد الدولي صوب ناميبيا في الرحلة رقم QR1373 في تمام الساعة الواحدة وخمس وأربعين دقيقة، لتصل في حدود الساعة التاسعة وخمسين دقيقة، بينما ستسير الرحلة من مطار كوتاكو الدولي نحو قطر في قطر عند الساعة 13:20 لتحط في الدوحة بعد سبع ساعات وأربعين دقيقة.

اجتمع بعض كبار قادة القطاعين العام والخاص في قطر، فضلاً عن شخصيات بارزة من مجتمع الأعمال الدولي، في فندق جي دبليو ماريوت ماركيز لمناقشة التجديد الاجتماعي والاقتصادي في قطر، البلد الذي يحرز تقدما ملحوظا في الدور الذي تلعبه المرأة في النمو المستدام. وقد تزامن الحدث مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة والذي يهدف لإبراز الإنجازات والالتزامات المتنوعة تجاه العالم، وحضره عدد كبير من النساء اللواتي يقدن تغييرات في صناعاتهن. وفي هذا الصدد، علقت إيمان النعيمي، من مصرف الريان، نحن ملتزمون بالارتكاز على استثمارات اجتماعية مسؤولة جديدة تتجاوز القطاع المالي، من خلال دعم المبادرات البيئية والاجتماعية والحوكمة في مجالات متنوعة مثل تنمية رأس المال البشري وتمكين المرأة. شارك في استضافة الحدث رابطة سيدات الأعمال القطريات ورعته مايكروسوفت ومصرف الريان. كما تم دعمه من قبل الصالون الأزرق، دلة هولنج، جي دبليو ماريوت، بونو قطر، وفلوارد. وبعد كلمات ترحيب من إيوانا بوبا، المدير الإقليمي لمجموعة ذا بيزنس يير The Business Year في الشرق الأوسط، والسيدة عائشة حسين الفردان، نائب رئيسة رابطة سيدات الأعمال القطريات (QBWA)، بدأت الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، نائب الرئيس التنفيذي في مركز قطر للمال، الندوة من خلال مناقشة والحديث عن ازدهار البلاد على الرغم من التحديات الهائلة التي واجهتها على مدى العقد الماضي، بما في ذلك الوباء العالمي. وقالت: إن القطاع المالي في قطر ملتزم، ويؤمن بأن جميع مؤشرات مجتمعنا قوية. لدينا العديد من الجبهات المفتوحة، مثل توسعة حقل الشمال، في الحين الذي أصبحت فيه قطر مركزًا للابتكار وتنفيذ المبادرات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG). قطر، جميع القواعد لديها مغطاة وجميع الإمكانات للتحرك نحو النمو كذلك، والنساء جزء من تلك الرؤية. وعلقت مشاعل النعيمي، رئيس تنمية المجتمع في مؤسسة قطر: انطلاقًا من رؤية مؤسسة قطر الرامية لإطلاق قدرات الإنسان، فإننا ملتزمون دائمًا بإتاحة الفرص التي تدعم تمكين كافة أفراد المجتمع في قطر، لاسيّما بالنسبة للمرأة. ومن خلال منظومتنا الفريدة من نوعها التي تتميّز بالتنوع والشمولية، فإننا نؤكّد على التزامنا بتمكين المرأة من خلال التعليم، وإتاحة الفرص أمام المرأة للالتحاق بأفضل الجامعات، وتكريس دورها على كافة الأصعدة بما في ذلك في الأعمال التجارية، وريادة الأعمال، والمجالات العلمية والتكنولوجية والبحثية ومجالات الابتكار وغيرها. وعلقت مشاعل النعيمي، رئيس تنمية المجتمع في مؤسسة قطر: بصفتها مؤسسة مكرسة لإطلاق الإمكانات البشرية، تتحمل مؤسسة قطر مسؤولية مهمة تتمثل في تمكين المجتمع القطري بأكمله وإتاحة الفرصة له، ومسؤولية خاصة لقيادة وتمكين الجميع، بما في ذلك النساء. يتسم نظامنا البيئي وقيمنا بالانفتاح والتنوع والشمولية. في مؤسسة قطر، نحن ملتزمون بتمكين المرأة من خلال التعليم، وتوفير فرص أكبر في الالتحاق بالجامعات، والأعمال التجارية وريادة الأعمال، والعلوم والتكنولوجيا، والبحث والابتكار، والعديد من المجالات الأخرى. بدورها قالت الدكتورة منى المسلماني، المدير الطبي لمركز الأمراض الانتقالية في مؤسسة حمد الطبية: من خلال إستراتيجيتنا الناجحة حول فيروس كورونا، عملت مؤسسات الرعاية الصحية الرائدة في قطر معًا لبناء سياسات في جميع أنحاء القطاع، حيث لعبت النساء دورًا نشطًا في تخطيط وتنفيذ مجموعة واسعة من تدابير مواجهة جائحة كوفيد 19. من قادتنا الاستراتيجيين إلى ممرضاتنا وأطبائنا وموظفي الدعم لدينا، كان هؤلاء المتخصصون في الرعاية الصحية ركنا أساسيا في استجابتنا لـ جائحة كوفيد 19 في هذه الأوقات غير المسبوقة. وتحدثت كل من لانا خلف، المدير العام الإقليمي لشركة مايكروسوفت، وفاطمة النعيمي، المديرة التنفيذية للاتصالات في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، عن تقديم بطولة كأس العالم 2022 المستدامة. وشددت لانا على أن كل صناعة هي صناعة رقمية، وأن دور مايكروسوفت هو تمكين كل فرد وصناعة لتحقيق المزيد. كأس عالم FIFA مستدام هي المهمة، ولكن علاوة على ذلك فإن النظام البيئي المستدام هو الإنجاز.

أشار تقرير إرنست ويونغ حول نشاط الاكتتابات العامة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى تسجيل نشاط قوي في قطر والمنطقة شمل تنفيذ 21 صفقة اكتتاب عامة جمعت 7.9 مليار دولار خلال عام 2021، بارتفاع كبير بنسبة 133% في العدد الإجمالي للاكتتابات، و325% في إجمالي العائدات التي جمعتها مقارنة بعام 2020. وكانت أكبر الاكتتابات الأولية لهذا العام من حيث القيمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في قطاعات المرافق والطاقة والخدمات المالية، حيث تصدر إدراج شركة أعمال المياه والطاقة الدولية أكوا باور في سوق تداول، صفقات الاكتتابات العامة من حيث القيمة، بعائدات بلغت 1,211.4 مليون دولار أمريكي. كما شهد سوق تداول الرئيسي خمسة اكتتابات عامة في الربع الرابع لوحده، واثنين آخرين في نمو السوق الموازية. بينما شهد قطاع الطاقة ثاني أكبر اكتتاب عام في المنطقة من حيث القيمة خلال عام 2021، حيث تمكنت شركة أدنوك للحفر من جمع 1.1 مليار دولار أمريكي من اكتتابها في سوق أبوظبي للأوراق المالية في الربع الأخير من العام. كما عاد النشاط من جديد إلى سوق الاكتتابات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الربع الأخير من عام 2021، والذي شهد تسجيل 13 اكتتابًا بعائدات بلغت 5.6 مليار دولار أمريكي. أما على الصعيد العالمي، فقد كان عام 2021 العام الأكثر نشاطًا بالنسبة لسوق الاكتتابات العامة منذ أكثر من 20 عامًا، حيث بلغ إجمالي عدد الصفقات 2,388 صفقة جمعت ما قيمته 453.3 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 64% في عدد الصفقات و67% في عائداتها مقارنة بالعام السابق. وسجلت بورصات أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا أعلى معدل نمو، مع زيادة بنسبة 158% في عدد الاكتتابات 724 صفقة، وبنسبة 214% في عائداتها. وفي تعليقه على هذا الأداء، قال براد واتسون، رئيس قطاع الصفقات والاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في EY: شهد سوق الاكتتابات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أداءً قياسيًا في عام 2021، مع ارتفاع غير مسبوق في عدد الصفقات، على خلفية مجموعة من الإجراءات التنظيمية الإقليمية الداعمة، فضلًا عن تحسن معنويات المستثمرين إزاء أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وكان نشاط صفقات الاكتتاب مشجعًا بشكل عام، لا سيما خلال الربع الأخير من العام، عندما نفذت شركة أكوا باور السعودية أكبر اكتتاب في المنطقة خلال العام بأكمله، متبوعًا باكتتاب شركة أدنوك للحفر. عائدات قوية لأسواق الأسهم هذا وسجلت أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أداءً ممتازًا خلال عام 2021، حيث حققت جميع أسواق المنطقة نموًا لافتًا. وتصدرت أبوظبي على صعيد أداء أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2021، مع نمو عائداتها بنسبة 68٪، يليها سوق تداول، والتي ارتفع مؤشرها بنسبة 30٪ لعام 2021. كما شهد سوق دبي المالي نموًا بنسبة 28٪، متبوعًا بمؤشر السوق الأول لبورصة الكويت والذي سجل نموًا بنسبة 26.2٪. وارتفع مؤشر البحرين العام بنسبة 21٪، بينما ارتفع مؤشر بورصة مسقط 30 في عُمان بنسبة 13٪. وسجل المؤشر في قطر نموًا بنسبة 11٪، في حين ارتفع مؤشر إيجى إكس 30 في مصر بنسبة 10٪. موازنة العام 2022 سجل مؤشر قطر أداء جيدًا في عام 2021، بارتفاع سنوي نسبته 11٪. وأطلقت البورصة في نوفمبر 2021، أول مؤشر قابل للتداول في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، بالتعاون مع MSCI، لتتبع ومراقبة الأوراق المالية التي تلتزم بأفضل ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وفضلًا عن ذلك، وافقت قطر في الربع الرابع من عام 2021 على ميزانيتها العامة للسنة المالية 2022، والتي تبلغ 53.8 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 22.4% مقارنة بتقديرات ميزانية العام الماضي. وفي هذا السياق، قال غريغوري هيوز، رئيس خدمات الاكتتابات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى EY: شهدت أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا انتعاشًا ملموسًا، إلا أن التوقعات على المدى المتوسط إلى الطويل لا تزال غير مؤكدة إلى حد ما، لا سيما في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، ومعدلات التضخم المرتفعة، والتوترات الجيوسياسية العالمية. ومع ذلك، فعندما نسمع عن عزم عددٍ كبيرٍ من المؤسسات والشركات المملوكة للدولة إدراج أسهمها للتداول العام، وأن الاكتتابات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مؤخرًا قد تمت تغطيتها بمرات عديدة، فمن الواضح أننا سنشهد طلبًا مرتفعًا وإقبالًا قويًا من المستثمرين. ويبقى السؤال الأهم هو ما إذا كانت هناك سيولة كافية في الأسواق الإقليمية لتغطية هذه الاكتتابات الكبيرة المدعومة من الحكومة والتي ستشهدها الأسواق في المدى القريب. أداء البورصة خلال أسبوع من جهة أخرى، سجلت بورصة قطر محصلة أسبوعية خضراء للأسبوع الثاني، بدعم ارتفاع 4 قطاعات، وبنمو هامشي بالقيمة السوقية للأسهم، صعد المؤشر العام بنسبة 1.26% ليصل إلى النقطة 13633، رابحاً 169.98 نقطة عن مستواه نهاية الأسبوع السابق المنتهي بـ3 مارس 2022، وسجلت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الخميس 768.641 مليار ريال، مقابل 768.583 مليار ريال في الأسبوع الماضي، بنمو هامشي بلع 0.02%، وتراجعت التداولات، إذ سجلت البورصة سيولة خلال الأسبوع بقيمة 5.73 مليار ريال، بتراجع 17.99% عن مستواها في الأسبوع السابق البالغ 6.98 مليار ريال، وبلغت أحجام التداول في الأسبوع الحالي 1.77 مليار سهم، مقابل 1.94 مليار سهم في الأسبوع المنتهي بـ3 مارس 2022، بانخفاض 8.92%، ونفذ في الأسبوع الجاري 90.48 ألف صفقة، بهبوط 21.09% عن مستواها في الأسبوع السابق البالغ 114.66 ألف صفقة، وخلال الأسبوع الجاري ارتفع 31 سهماً تقدمها قامكو بـ15.94%، بينما تراجع 16 سهماً على رأسها أوريدو بـ5.73%، وعلى المستوى القطاعي ارتفعت 4 قطاعات على رأسها الصناعة بنسبة 6.53%، بينما تراجعت 3 قطاعات في مقدمتها الاتصالات بـ1.07%.

قالت قناة إن بي سي نيوز الأمريكية إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أصدر قرارا تنفيذيا بتعيين قطر حليفا رئيسيا من خارج الناتو. وقال بايدن في مرسومه الرئاسي الذي نشره البيت الأبيض عبر موقعه، إن قراره أتى بموجب السلطة المخولة له كرئيس وفقا لدستور وقوانين الولايات المتحدة الأمريكية وعملا بالمادة 517 من قانون المساعدة الخارجية لعام 1961. وأكد الرئيس الأمريكي رسميا أن دولة قطر أصبحت حليفا رئيسيا من خارج الناتو للولايات المتحدة. وأشار موقع ميدل إيست آي البريطاني إلى أن هذا القرار يعزز مكانة الدوحة وتعاونها مع واشنطن في الشرق الأوسط وخارجه. وتصف وزارة الخارجية الأمريكية تصنيف الدول كحليف رئيسي من خارج الناتو بأنه رمز قوي للعلاقة الوثيقة التي تشترك فيها الولايات المتحدة مع تلك البلدان ويظهر احترامنا العميق للصداقة مع البلدان التي تمتد إليها. والتصنيف يمنح الدوحة المزيد من المكانة الدبلوماسية والوصول إلى التكنولوجيا وأنظمة الأمن والتدريب من قبل قوات الدفاع الأمريكية التي لم تكن متاحة لها من قبل. ووصف مصطفى جوربوز، أستاذ في برنامج دراسات العالم العربي في الجامعة الأمريكية قرار بايدن بأنه يعكس التحولات الجيوسياسية في المنطقة. كما أشار إلى أن العلاقات الثنائية القوية مع دول الخليج المتعددة تعتبر بالنسبة للولايات المتحدة إستراتيجية ذكية، خاصة في وقت ينتشر فيه تصور الانسحاب الأمريكي من المنطقة. وقال رايان بول، محلل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة RANE، إن قطر حصلت على هذا التصنيف لأن أنشطتها الإقليمية لم تقوض الاستراتيجيات الأمريكية أو تتعارض مع أولويات واشنطن المعلنة. وأضاف: من أفغانستان، إلى المساعدة في قطاع غزة، إلى دور قطر في التوسط مع إيران، كانت لدى الولايات المتحدة أسباب عديدة لرغبتها في منح قطر هذا التصنيف. تعزيز الشراكة بدوره قال تقرير لمؤسسة المجلس الأطلسي إن كون قطر أصبحت حليفًا من خارج الناتو، فإن مسؤولية أكبر تنعكس على الشراكة بين الدوحة وواشنطن كما يعني أن التعاون الأمني الثنائي بين الولايات المتحدة وقطر قد تطور إلى مستوى يتجاوز الشراكة الدفاعية العميقة بالفعل المتجذرة في اتفاقية التعاون الدفاعي التأسيسية لعام 1992، ويؤكد التصنيف مسؤولية قطر المتزايدة كشريك قوي ودائم للولايات المتحدة في مكافحة التطرف العنيف، ومكافحة الإرهاب، وردع المعتدين الخارجيين. وتابع التقرير: قبل وقت طويل من هذا الإعلان زادت الولايات المتحدة وقطر التعاون الدفاعي عبر الإدارات الرئاسية من خلال الاتفاقات والحوارات الإستراتيجية والمساهمات الملموسة لقطر في دعم العمليات العسكرية الأمريكية في جميع أنحاء الشرق الأوسط. إن ارتقاء قطر إلى هذا التصيف يضعها بين أقرب حلفاء الولايات المتحدة، مثل أستراليا واليابان إلى جانب التعبير الرمزي عن الاحترام الأمريكي والشراكة، يمنح التصنيف قطر مجموعة متنوعة من مزايا التعاون الأمني التي لا يمكن الحصول عليها من قبل الدول غير الأعضاء في الناتو، مثل الاستفادة من نفس الإعفاءات من قانون مراقبة تصدير الأسلحة الأمريكية التي تتمتع بها الدول الأعضاء في الناتو مع وصول تفضيلي إلى المعدات والتكنولوجيا العسكرية الأمريكية، نتيجة لـ AECA، إلى جانب الوصول إلى فائض من العتاد الأمريكي، وتسريع معالجة عمليات التصدير إلى قطر، وإعطاء الأولوية للتعاون في التدريب. وأوضح التقرير، بصفتها دولة في منطقة شمال الأطلسي، سيكون لدى قطر خيار إجراء مشاريع بحث وتطوير تعاونية بشأن المعدات الدفاعية والذخائر مع الولايات المتحدة، وستكون الشركات الخاصة في قطر مؤهلة - مثل الشركات في دول الناتو - لتقديم عطاءات على عقود للحفاظ على المعدات العسكرية الأمريكية. علاوة على ذلك، فإن أهداف قطر المتعلقة بالاكتساب العسكري ومتطلبات الاستدامة سوف تحظى باهتمام ورعاية أكبر من قبل حكومة الولايات المتحدة. إن حتمية قابلية التشغيل البيني بين قطر والولايات المتحدة ومعايير الناتو ليست ذات قيمة في حد ذاتها فحسب، بل ستسمح أيضًا بمشاركة معلومات أكبر على المستويات العملياتية.

قالت الأمم المتحدة إن المنظمات الإنسانية ضاعفت من جهودها من خلال نشر موظفين إضافيين في جميع أنحاء أوكرانيا، لمساعدة العدد المتزايد من المدنيين، الذين يحتمون من القصف الروسي أو الفارين من العنف. وأفاد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، في تصريح له ، بنزوح ما يقدر بـ 1.9 مليون أوكراني، بينما عبر أكثر من 2.3 مليون شخص الحدود الغربية بحثا عن الأمان، وفقا لمفوضية شؤون اللاجئين. وقال دوجاريك إن الأمم المتحدة تمكنت هي وشركاؤها، حتى الآن، من الوصول إلى أكثر من 500 ألف شخص بشكل من أشكال المساعدة الإنسانية في أوكرانيا، بما في ذلك الغذاء والمأوى والبطانيات والإمدادات الطبية. وأضاف أنه إذا أمكن تأمين وصول إنساني أكبر - اعتمادا على رغبة القوات الروسية - فنحن مستعدون للوصول إلى أعداد أكبر بكثير نظرا لنطاق وحجم العمليات الإنسانية التي يتم نشرها حاليا. وأشار دوجاريك إن برنامج الأغذية العالمي قلق للغاية بشأن تأثير الصراع على الأمن الغذائي لأوكرانيا، وتضاؤل قدرة العائلات في المناطق المحاصرة على إطعام نفسها . وأعلنت الحكومة الأوكرانية، أمس ، إجلاء أكثر من 80 ألف شخص من مناطق محيطة بمدينتي كييف وسومي، في حين كانت القوات الروسية تحكم الطوق حول العاصمة كييف. وفي 24 فبراير الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.

ارتفعت قيمة التداولات العقارية في دولة قطر خلال شهر فبراير 2022 بنسبة 4.82% على أساس شهري، حسب نشرة وزارة العدل، وسجلت قيمة التداولات العقارية في قطر بالشهر الماضي 1.74 مليار ريال، مقارنة بقيمتها في يناير 2022 البالغة 1.66 مليار ريال، وبلغ حجم التداولات العقارية في فبراير 2022 نحو 445 صفقة، بارتفاع 12.23% عن مستواه في الشهر السابق له البالغ 393 صفقة، وكشف مؤشر السوق العقاري أن بلدية الريان هي الأنشط من حيث قيمة التداولات العقارية بـ728.37 مليون ريال، فيما سجلت بلدية الشمال التداولات الأقل بقيمة 15.46مليون ريال.

احتفلت الخطوط الجوية القطرية مؤخرا بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتسيير رحلاتها المباشرة من الدوحة إلى جدة بالمملكة العربية السعودية. وتمت دعوة ركاب الرحلة رقم QR1188 – على متن طائرة الخطوط الجوية القطرية الحديثة من طراز بوينج 777، والتي تضم 42 مقعدًا في الدرجة الأولى و320 مقعدا في الدرجة السياحية - للاحتفال بهذا الإنجاز المتميز. وتم إطلاق الخطوط الجوية القطرية لأول مرة في يناير 1997، وتشغل حاليا 49 رحلة أسبوعية إلى المملكة العربية السعودية مع رحلتين يوميا من جدة والرياض والدمام ورحلة يومية من المدينة المنورة. وتواصل الخطوط الجوية القطرية إعادة بناء شبكتها التي تضم حاليا أكثر من 140 وجهة. مع إضافة المزيد من الرحلات إلى المحاور الرئيسية، وتقدم الخطوط الجوية القطرية اتصالا لا مثيل له للمسافرين في المملكة العربية السعودية مع العديد من الوجهات في آسيا وإفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط والأمريكتين عبر الدوحة كما تواصل الخطوط الجوية القطرية تقديم خيارات حجز مرنة للمسافرين مع تغييرات غير محدودة في التواريخ واسترداد الأموال بدون رسوم مقابل السفر.

نشرت مجلة forbes تقريرا كشفت فيه عن أحدث استثمارات جهاز قطر للاستثمار في قطاع التكنولوجيا، والخاصة باستثماره لحوالي 112 مليون دولار أمريكي في شركة Insider السنغافورية، الناشطة في ربط بيانات العملاء بمحرك التسويق القائم على الذكاء الاصطناعي عبر قنوات المراسلة من خلال التنبؤ بالسلوك المستقبلي وإنشاء تنبؤات فردية للعملاء بناء على بياناتهم التاريخية، مؤكدا أن الإسهامات القطرية الجديدة من شأنها توسعة رقعة تواجد الشركة، ومساعدتها على الخروج من طابعها المحلي إلى ما هو أكبر في المرحلة المقبلة، حيث تطمح إنسايدر إلى التشديد على مكانتها في قارة آسيا أولا، ومن بعدها دخول أسواق القارة الأوروبية التي تعد بالعديد من الفرص في هذا المجال خلال الفترة المقبلة. وأشار التقرير إلى أن استثمار صندوق قطر السيادي في الشركة السنغافورية لم يأت من العدم، بل جاء على أساس مجموعة من الدراسات التي قام بها جهاز قطر للاستثمار، والتي أثبت الأفق المميزة بالنسبة للشركة في قطاع التكنولوجيا، الذي يعد أحد أبرز المجالات المستقبلية لتداخله الوضاح في جميع المشاريع على اختلافها، متوقعا نجاح انسايدر في تحقيق العديد من أهدافها في المرحلة المقبلة بفضل الأموال القطرية، التي ستلعب دورا كبيرا في ازدهار الشركة والمضي بها قدما في الفترة القادمة، وبالأخص فيما يتعلق بقاعدة عملائها التي ستتضاعف دون أي أدنى شك في ظل حرص الشركة على زيادة خدماتها، بالاعتماد على الاستمرار في الابتكار وتوفير أفضل التقنيات التكنولوجية للجهات التكنولوجية الراغبة في التعامل معها. وشدد التقرير على أن دخول جهاز قطر للاستثمار في مشروع انسيدر التوسعي، لا يعكس سوى النظرة الجديدة التي تبناها جهاز قطر للاستثمار في الفترة الأخيرة، والتي ارتكز فيها بشكل واضح على المزج بين ضخ الأموال في القطاعات التقليدية كالعقارات والضيافة، والمجالات المستقبلية المبنية على العديد من الأعمدة أبرزها الطاقة المتجددة والنظيفة، بالإضافة إلى التكنولوجيا والبحث العلمي، منتظرا دخول الدوحة في المزيد من المشاريع المشابهة في المرحلة المقبلة، بالذات في الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذين المجالين المهمين، في ظل إيمانها اللامتناهي بأساسيتهما في المضي بجميع المجالات قدما.

قام QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، بدعوة عملائه من عشاق كرة القدم لحضور فعالية حصرية نظمتها Visa لمشاهدة الكأس الرسمية لبطولة كأس العالم FIFA والتقاط صور تذكارية وذلك في مبادرة هي الأولى من نوعها التي ينظمها بنك في قطر. وقد أتاحت هذه الفعالية لحاملي بطاقات Visa QNB فرصة لاختبار تجربة فريدة والتقاط صور تذكارية مع الكأس قبل انطلاق الحدث الرياضي العالمي الأبرز الذي ستستضيفه قطر قريباً. ويأتي تنظيم هذه الفعالية في إطار المبادرات المشتركة بين QNB، الداعم الرسمي لكأس العالمFIFA 2022™ في الشرق الأوسط وإفريقيا، وVisa، الشريك الرسمي لخدمات الدفع لكأس العالم FIFA قطر 2022™، حيث أطلقا مؤخراً باقة من البطاقات مسبقة الدفع وبطاقات الائتمان المصممة خصيصاً لكأس العالمFIFA 2022™، بما يعزز علامة QNB التجارية على المستوى العالمي من خلال الرياضة. وبهذه المناسبة، قال السيد عادل علي المالكي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: «نفخر بمنح عملائنا تجربة فريدة وحصرية لخوض تجربة غير مسبوقة تقدمها Visa حيث استمتع عملاؤنا بمشاهدة الكأس والتقاط الصور التذكارية في أجواء رياضية لا تنسى. ويأتي تنظيم هذا الحدث المميز في إطار شراكتنا الاستراتيجية المتواصلة مع Visa ونتطلع إلى تنظيم المزيد من الفعاليات كجزء من الاستعدادات لاستضافة هذه البطولة التاريخية.» وقال الدكتور سودهير ناير، مدير Visa في قطر: «هذه لحظة اعتزاز كبير للغاية بالنسبة لشركة Visa بصفتها الشريك الرسمي لكأس العالم FIFA قطر 2022™ لتكون قادرة على تقديم لحظات لا تنسى لحاملي بطاقاتنا وعملائنا في قطر. يسعدنا أن نتشارك مع QNB في تقديم الكأس الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA لعملاء البنك ونتطلع إلى إطلاق المزيد من التجارب الحصرية لحاملي بطاقات QNB Visa قبل وأثناء فعاليات كأس العالم FIFA قطر 2022TM».

حددت شركة Ooredoo، شركة مساهمة قطرية عامة، يومي 8 و19 أبريل المقبل، موعدين لسداد فائدتين مستحقتين لحملة سندات برنامج الدين العالمي متوسط الأجل GMTN، بإجمالي 31.875 مليون دولار للفائدتين. وقالت الشركة، في بيان، إن الجهة المصدرة للسندات، وهي Ooredoo إنترناشيونال المالية المحدودة، والمملوكة كليا لـ Ooredoo، ستدفع مبلغ 13.125 مليون دولار لحملة السندات بتاريخ استحقاق الفائدة يوم 8 أبريل 2022، ومبلغ 18.750 مليون دولار لحملة السندات بتاريخ استحقاق الفائدة يوم 19 أبريل 2022، وأشار البيان إلى أن نسبة الفائدة المستحقة يوم 8 أبريل لحملة السندات البالغة قيمتها مليار دولار أمريكي المضمونة والمستحقة بتاريخ 8 أبريل 2031، تبلغ 2.625 بالمائة، بينما الفائدة المستحقة يوم 19 أبريل لحملة السندات البالغة قيمتها 750 مليون دولار أمريكي المضمونة والمستحقة بتاريخ 19 أكتوبر 2025، تبلغ 5 بالمائة.

سجلت مختلف البلديات في الدولة 697 رخصة بناء جديدة خلال فبراير الماضي بانخفاض بنحو 8 في المائة عن يناير السابق له الذي سجل 759 رخصة. ويعود الانخفاض إلى تراجع عدد الرخص في أربع بلديات هي الريان،26 في المائة، والخور 25 في المائة، والشيحانية 19 في المائة، والدوحة 13 في المائة. بينما كان هناك ارتفاع واضح في بلديات الشمال 23 في المائة، والوكرة وأم صلال 9 في المائة لكل بلدية، والظعاين 1 في المائة. وحسب توزيعها الجغرافي، تأتي بلدية الوكرة في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة بـ165 رخصة أي ما نسبته 24 في المائة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الظعاين في المرتبة الثانية بـ151 رخصة أي 22 في المائة، ثم بلدية الريان التي أصدرت 146 رخصة أي 21 في المائة، فالدوحة بـ119 رخصة أي 17 في المائة.. بينما توزعت بقية الرخص على أم صلال 50 رخصة، والخور 33 رخصة، والشيحانية 17 رخصة، والشمال 16 رخصة. وتشير البيانات إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة، سكنية وغير سكنية، شكلت 53 في المائة،366 رخصة، من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر فبراير 2022، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 46 في المائة،323 رخصة، وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 1 في المائة،8 رخص. وتصدرت رخص الفلل قائمة المباني المعدة للسكن، حيث شكلت 74 في المائة،183 رخصة، من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 18 في المائة،45 رخصة، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 7 في المائة،17 رخصة. وجاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 76 في المائة،91 رخصة، تليها المساجد بنسبة 11 في المائة،13 رخصة، ثم المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 6 في المائة،7 رخص. أما شهادات إتمام المباني، فقد أصدرت بلديات الدولة 347 شهادة خلال فبراير الماضي مقابل 322 في يناير السابق له، وذلك بارتفاع قدره 8 في المائة. وكان الارتفاع ملحوظا في معظم البلديات إذ بلغ في مدينة الشمال،200 في المائة، والخور،143 في المائة، والريان،21 في المائة، والوكرة 18 في المائة، والدوحة 5 في المائة. بينما سجلت بقية البلديات انخفاضا واضحاً بلغ في الشيحانية 73 في المائة، وفي أم صلال 41 في المائة، وفي الظعاين 7 في المائة.

أكدّت «إس إيه بي» خلال مؤتمرها «رايز أون ذا رود» الذي عقدته هذا الأسبوع في الدوحة، بالتعاون مع شريكيها الاستراتيجيَّين «ديلويت» و»جوجل كلاود»، أهمية الحوسبة السحابية وتأثيرها، مشدّدة على أنها حظيت بالأولوية خلال جائحة كورونا. وشهدت مؤسسات القطاع العام وشركات القطاع الخاص، في ضوء التحوّل الرقمي الذي يغذي التغيير في بيئة الأعمال في قطر، ارتفاعًا في الطلب على البنى التحتية التقنية المتسمة بالكفاءة والمرونة والقابلة للتطوير، والمتميزة بالسرعة في التكيّف مع السيناريوهات المتغيرة، وتمكين الاعتماد السلس للتقنيات الجديدة وتشجيع نماذج الأعمال التجارية الجديدة، ووفقًا لدراسة استطلاعية أجرتها «إس إيه بي» حديثًا في قطر بالتعاون مع «يوجوف»، برز هناك تحول مؤسسي واسع نحو السحابة والرقمنة إبّان الجائحة، إذ صرّح أكثر من 60٪ من المشاركين في الدراسة في قطر أن «كورونا» قد سرّعت كثيرًا جهودهم في التحوّل الرقمي. واتفق 80 في المائة من مسؤولي المعلوماتية في البلاد على أن التقنية أمر حيوي لتحسين تقديم الخدمات للمتعاملين والسكان. كذلك يخطط 40 في المائة من رؤساء المعلوماتية في قطر للاستثمار في الحلول السحابية في العام 2022، وستستثمر نسبة مماثلة منهم أيضًا في الذكاء الاصطناعي وتقنيات تعلّم الآلات. وقال أكثر من نصف المسؤولين الذين شملهم الاستطلاع إن تطوير المهارات الرقمية يمثل أولوية رئيسة لشركاتهم ومؤسساتهم هذا العام. وتعليقًا على توجهات السوق هذه، قال علاء جابر المدير التنفيذي لشركة «إس إيه بي» في قطر والأسواق الناشئة، إن الحوسبة والخدمات السحابية تُعدّ «خطوة حاسمة» لا بد منها في مجال النمو الاقتصادي والتقني في قطر، مؤكّدًا أن السحابة مع «إس إيه بي» لا تتعلق فقط بالبنية التحتية وإنما بالابتكار أيضًا. وأضاف: «أصبح بإمكان عدد متزايد من الشركات في قطر إجراء عمليات التحديث والرقمنة بطريقة أفضل، بفضل حلول «إس إيه بي»، مما يُسفر عن نماذج أعمال مبتكرة وتدفقات جديدة في الإيرادات. وتُعدّ الخدمات السحابية ضمن هذا النموذج الجديد عوامل تمكين من شأنها المساعدة في إيجاد حلول المستقبل الأعلى قيمة اليوم، بالإضافة إلى توفير خيار الاحتفاظ بالبيانات ضمن بيئة محلية وضمان عدم خروج البيانات خارج الدولة، مما يسهل على صناع القرار في المؤسسات والشركات والقطاعات المختلفة في الدولة اتخاذ قرارات للتحول الرقمي على الحوسبة السحابية التي لم تكن مطروحة كخيار في السابق وباتت ممكنة بوجود شركاء محليين للمنصات السحابية». من جانبه، شدّد غسان كوستا، مدير عام شركة «جوجل كلاود» في قطر، خلال كلمة ألقاها في حدث «رايز أون ذا رود»، على أهمية تمكين الشركات والمؤسسات من اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً وبناء الخدمات السحابية والاستثمار فيها بثقة. وقال: «بفضل الخدمات السحابية التي نقدمها في «جوجل كلاود»، يمكن لعملائنا في الدوحة إدارة مهام العمل على أنظمة «إس إيه بي» الخاصة بهم بنجاح وكفاءة، مع استخدام بنيتنا التحتية لتعميق النظر في تحليلات البيانات الإحصائية والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلات». أما روهان ساوهني الشريك الاستشاري لدى «ديلويت» الشرق الأوسط، فأكّد أن البنية التحتية السحابية «الحل المثالي» لكل من الشركات الجديدة والحالية، معتبرًا أن هذا النهج يقلل التكلفة الإجمالية لملكية تقنية المعلومات وييسرها، مع إتاحة توسعة نطاق البنية التحتية وتقليل الصيانة وتسريع التحوّل في الأعمال. وقال: «تقدم «ديلويت» في إطار شراكتها مع «إس إيه بي» حلولًا سحابية تمكّن من خلق عالم أكثر رقمنة في المستقبل».

انضمت دولة قطر إلى شركائها في «منتدى الدول المنتجة بصافي انبعاثات صفرية» للتوقيع على وثيقة الشروط المرجعية، مطلقة بذلك أعمال المنتدى بشكل رسمي بهدف المساهمة في تحقيق انبعاثات صفرية صافية من أجل مستقبل طاقة أكثر أمنا واستدامة. ووقع وثيقة الشروط المرجعية كل من سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، وسعادة السيدة جينيفر جرانهولم، وزيرة الطاقة في الولايات المتحدة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية، وسعادة السيد جوناثان ويلكنسون، وزير الموارد الطبيعية في كندا، وسعادة السيد اموند فيك، نائب وزير الموارد البترولية في النرويج، وسيمهد هذا التوقيع الطريق لمزيد من الجهود نحو تطوير ونشر تقنيات الطاقة النظيفة واحتجاز وعزل الكربون، وتشجيع التنويع بدلا من الاعتماد على عائدات الهيدروكربونات، وغيرها من الإجراءات التي تتماشى مع الأولويات الوطنية لكل دولة من أعضاء المنتدى. وكانت دولة قطر وكل من الولايات المتحدة، وكندا، والنرويج، والمملكة العربية السعودية قد أعلنت في شهر ابريل من العام 2021 تأسيس المنتدى الذي تمثل دوله الأعضاء مجتمعة ما نسبته 40% من إنتاج النفط والغاز العالمي. وسيعمل هذا المنتدى التعاوني على توفير السبل لخلق وتعزيز الإجراءات التي يمكن أن تتخذها البلدان المنتجة لتسريع نشر التكنولوجيا التي تعزز تحقيق أهداف الدول الأعضاء في الانتقال إلى طاقة نظيفة، وتنمّي التعاون الدولي للحد من انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة من الوقود الأحفوري إلى أقصى حد ممكن. وتعتبر مشاركة دولة قطر في هذا المنتدى خطوة هامة تتواءم مع طموحها وتدعمه لخلق مستقبل أفضل وأكثر استدامة للبشرية. كما تواصل قطر تنفيذ استراتيجياتها الرئيسية واتخاذ الإجراءات الملموسة لتقليل بصمتها الكربونية وتحقيق أهدافها المناخية من خلال استخدام تقنيات احتجاز وعزل الكربون، بالإضافة إلى إجراءات أخرى تتضمن برامج كفاءة الطاقة، والحد من انبعاثات غاز الميثان، ووقف حرق الغاز، وتوسيع استخدام الطاقة المتجددة.

أعلن بنك دخان عن أسماء الفائزين بجوائز السحب المتعلق بحساب التوفير»ثراء» المتوافق مع أحكام الشريعة والذي أجري بالمقر الرئيسي للبنك، حيث فاز كل من العملاء لنده بنت عبدالمجيد بن محمد وشينو فاليافيتيل ايتوب بجوائز نقدية قيمة كل منها 10,000 ريال قطري. كذلك، فاز كل من العملاء، سهيل مالك وشانيا تينكيشيت، سعود جابر الهاجري، ناصر محمد الكعبي، عبدالعزيز عبدالله الخاجة، عهود معيوف الكواري، عبدالرحمن محمد فخرو، امنة ناصر المجلي، سامر اكرم العبدالرزاق، عبدالله خليفة الدوسري، ساجيد احمد رادو، امنة عبد الله الابراهيم، عبدالله سامي هدايه، زيد سامي هداية، فاطمة اسماعيل المعرفي، محمود عبدالله ال محمود، ألبيرتو مانزو، رامي عصام عمر، إيما كاثرين ماسون، دانيكا ديسوزا، سيف محمد الكواري، بلال هلال عطعوط، عبدالرحمن بنغارا، جاسم خالد فخرو، عبدالكريم هاشم محمد، حمد ناصر المحمدي، محمد تالها، زليخة محمد النعمة، جافيد احمد، علي هلال الشريم، عثمان عبدالله باقطيان، لولوه ابراهيم النصر، ابراهيم عبدالرحمن المانع، ناصر ابراهيم شاهين، الشيخ تميم محمد آل ثاني، محمد المحمود، جود محمد العنابي، اولسو وليدران، سميه يوسف العسم، نادر محمد الرحاحلة، كاملة راشد السليطي، رمزان راشد النعيمي، ابراهيم فيروز خان، سدريه محمد العبدالله، فاطمة ابراهيم شيخي، خالد احمد اليعقوب، فاطمة عبدالله الذوادي، محمد شفيق محمد، ويلبارت جيلانا، فيحاء عبد علوه، ابراهيم عبدالله الانصاري، رؤوف بن صغير مرايدي، هيثم محمد البحري، بيسان طلال الطويل، محمد مالك القرم، عبدالعزيز يوسف علي، حاتم هاجري، مذبا ادين خان، ابرار يحيا زروب ولطيفة هلال البوحدود، بجوائز نقدية قيمة كل منها 5,000 ريال قطري. وقد تم إجراء السحب تحت إشراف ممثل إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة التجارة والصناعة. ويتيح حساب التوفير «ثراء» شهرياً فوز 59 عميلا بجائزة نقدية بقيمة 5,000 ريال قطري وعميلين آخرين بجائزة نقدية بقيمة 10,000 ريال قطري لكل رابح. بالإضافة إلى ذلك، يمكن «ثراء» بصفة ربع سنوية عميلين من الفوز بجائزة نقدية بقيمة 25,000 ريال قطري لكل منهما فضلاً عن فوز اثنين آخرين بجائزة نقدية قيمتها 50,000 ريال قطري لكل رابح، وصولاً إلى الإعلان عن فوز عميل واحد سنوياً بالجائزة النقدية الكبرى والتي تبلغ قيمتها 1,000,000 ريال قطري. وعليه، يبلغ عدد الفائزين المشتركين في حساب «ثراء» 501 فائزاً، مع جوائز نقدية يصل مجموعها إلى 3,970,000 ريال قطري. يتيح حساب «ثراء» مزايا المنتجات المصرفية المبتكرة والتي تتضمن عمليات سحب وإيداع ومعاملات تحويل الأموال من مختلف الحسابات الأخرى وعبر مختلف القنوات المصرفية. ولمعرفة المزيد عن تفاصيل ومزايا حساب التوفير «ثراء»، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لبنك دخان: www.dukhanbank.com أو التواصل مع مركز خدمة العملاء على الرقم 800 8555 أو التواصل مع «راشد» المساعد الافتراضي لبنك دخان من خلال الموقع الالكتروني او تطبيق الجوال او الواتس اب على رقم 44100888.

تعزز الذهب بعد تراجع حاد في الجلسة السابقة إذ استمرت المخاوف بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية بعد عدم إحراز أي تقدم في المحادثات بين الجانبين، في حين من المرجح أيضا أن تؤثر بيانات التضخم الأمريكية المهمة، وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1،996.09 دولار للأوقية بعد أن انخفض ثلاثة بالمئة الأربعاء، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 2،002.40 دولار، وأدى الإقبال على الأصول الآمنة في وقت سابق هذا الأسبوع بسبب الأزمة الأوكرانية إلى دفع أسعار الذهب إلى قرب المستويات القياسية التي سجلتها في أغسطس 2020. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاديوم في أحدث معاملات 0.4 بالمئة إلى 2926.54 دولارا للأوقية. وسجل المعدن مستوى قياسيا عند 3440.76 دولار يوم الاثنين، مدفوعا بمخاوف من تعطل الإمدادات من روسيا أكبر منتجيه، وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 25.80 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 1.1 بالمئة إلى 1087.32 دولار.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، مع السيد أورخان مامادوف رئيس مجلس إدارة وكالة تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد بجمهورية أذربيجان، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية وسبل تعزيزها وتطويرها. وسلط سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، كما بيّن سعادته الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة في قطر والتي تشجع على الاستثمار الأجنبي وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الشركات الراغبة بالاستثمار في الدولة.