نشرت وزارة التجارة والاقتصاد عبر موقعها الإلكتروني قائمة بأسعار الخضروات والفواكه والأسماك ليوم الأربعاء 24 نوفمبر 2021. -لمعرفة أسعار الخضروات اضغط على الرابط: https://bit.ly/3xgiUYQ -لمعرفة أسعار الخضروات المستوردة اضغط على الرابط: https://bit.ly/3p5O5m3 -لمعرفة أسعار الفواكه المستوردة اضغط على الرابط: https://bit.ly/2ZbaMw4 -لمعرفة أسعار الأسماك اضغط على الرابط: https://bit.ly/3HG6puj

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم. العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96400 0.97700 ريال عماني 9.41700 9.61000 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80600 دينار كويتي 11.88200 12.26500 دينار أردني 5.08600 5.20300 جنيه مصري 0.21450 0.24200 يوان صيني 0.54200 0.58800 دينار تونسي 0000000 1.35000 درهم مغربي 0000000 0.42000 دولار أمريكي 3.63000 3.65020 دولار كندي 2.84400 2.96800 دولار استرالي 2.60000 2.71100 دولار نيوزيلندي 2.47900 2.60300 دولار سنغافوري 2.63100 2.74900 دولار هونج كونج 0.44500 0.49700 وون كوريا 0000000 0.00360 جنيه استرليني 4.76500 5.00200 يورو 4.00600 4.21100 فرنك سويسري 3.83300 4.00800 ين ياباني 0.03100 0.03255 كرونة سويدية 0.38000 0.43800 كرونة نرويجية 0.38100 0.44300 كرونة دنماركية 0.51700 0.59700 روبية هندية 0.04800 0.05059 روبية باكستانية 0000000 0.02169 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.24620 الليرة التركية 0.26400 0.31400

تنظم مجموعة دار الشرق تحت رعاية سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات مؤتمر سلاسل الإمداد والتوريد في نسخته الثانية في 7 ديسمبر القادم بفندق هوليداي تحت عنوان تكامل داخلي لتدفق السلع والخدمات، ومن المقرر أن تناقش جلسات المؤتمر جملة من المحاور، التي تتناول سبل تعزيز مسيرة تطور إدارة سلاسل الإمداد والتوريد التي تقوم بدور رئيسي ومحوري في تسهيل حركة التجارة، فضلا عن تسليط الضوء على الإنجازات القياسية التي حققتها قطر والقطاعات العاملة في هذا المجال خلال جائحة كورونا كوفيد - 19، فضلا عن تبادل الأفكار والرؤى وتسليط الضوء على الإنجازات الوطنية المبذولة في مجال تنظيم أعمال النقل البري والبحري وتطوير وتحسين خدمات المواصلات بما يحقق ويخدم متطلبات التنمية الوطنية. وسيشارك في فعاليات وجلسات المؤتمر مجموعة من المختصين وأصحاب القرار في قطاع النقل والمواصلات في الدولة والأكاديميين إلى جانب ممثلين عن الشركات المعنية بمجال الإمداد والتوريد. وعقدت مجموعة دار الشرق مؤتمراً صحفياً بمشاركة الجهات المشاركة، حضره كل من السيد جابر سالم الحرمي رئيس مؤتمر سلاسل الإمداد والتوريد ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة دار الشرق، والسيد حمد المري مدير إدارة التراخيص التجارية بوزارة المواصلات، والسيد حمد الأنصاري مدير التسويق والعلاقات العامة بمواني قطر، والدكتور عدنان البنا مستشار شركة ملاحة. النفع العام قال السيد جابر الحرمي نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة دار الشرق في مؤتمر صحفي: إن مجموعة دار الشرق بصفتها الجهة المنظمة لهذا الحدث المهم تؤمن أن دورها لا يقتصر علي المجالات الإعلامية فقط ونقل الأخبار إنما تسعى دائما إلى أن تكون جسراً ومنصة تجمع مختلف قطاعات المجتمع بهدف المشاركة والدخول في شراكات تعود بالنفع علي الجميع، مبينا أن المؤتمر في طبعته الحالية يستهدف تقديم خدمات نوعية لجميع القطاعات الحكومية ومكونات القطاع الخاص، مشيرا إلى نجاح النسخة الأولى من المؤتمر، وقال: تأتي النسخة الثانية لاستكمال ما تم بناؤه، ونستهدف جمع الأطراف المعنية بسلاسل الإمداد والتوريد تحت منصة واحدة. وأضاف قائلا: نستهدف من خلال المؤتمر جمع كافة الأطراف المعنية على منصة واحده للتباحث والنقاش لمعرفة آخر المستجدات فيما يتعلق بسلاسل الإمداد عبر حلقات نقاشية وعبر جلسات يشارك فيه خبراء ومختصون، وفضلا عن الجهات المعنية لتوفر تحت هذا السقف ومن خلال هذه المنصة خبرة عملية في قطاع التوريد ورفده بأفكار جديدة ورؤية مستقبلية. وقال جابر الحرمي: لقد شددت جائحة كورونا على أهمية التفكير المستقبلي والبحث عن أفق جديد للتعامل في إطار سلاسل الإمداد والتوريد وقال: الإخوة الذين يعملون في قطاع سلاسل الإمداد والتوريد سواء في وزارة المواصلات أو مواني قطر أو شركة ملاحة لهم الدور الكبير والمساهمات الفاعلة، خاصة خلال جائحة كورونا في إدارة هذه السلاسل بنمط وآليات جديدة وبمبادرات نوعية خلقت تواصلا لهذه الإمدادات دون أن يكون هناك انقطاع وقد قدموا أفكاراً جديدة وعملوا على استمرارية سلاسل الإمداد دون أن يكون هناك تأثير على الإمداد أو التوريد من السوق المحلي، معربا عن شكره لكافة الجهات المشاركة في هذا المؤتمر الذي يرمي إلى بناء جسور بين قطاعات المجتمع المختلفة. التحديات المستقبلية وقال جابر الحرمي: سيناقش المؤتمر التحديات المستقبلية لانسياب السلع، والتجارب الدولية في إدارة الأزمات الخاصة بسلاسل الإمداد والتوريد، إضافة إلى رؤية الجهات الحكومية «الجمارك - مواني - مطار حمد» لإدارة سلاسل الإمداد والتوريد كما يتضمن المؤتمر جلسة افتتاحية، وثلاث جلسات عمل يخاطبها مسؤولون وعدد من الجهات ذات الصلة في مقدمتها الموانئ - المطارات - شركات الشحن - شركات المناولة - شركات الاستيراد - شركات التصدير - هيئة الجمارك - وزارات المواصلات والمالية والتجارة والصناعة. الخطط الإستراتيجية من جهته قال السيد حمد المري مدير إدارة التراخيص التجارية بوزارة المواصلات من منطلق دعم وزارة المواصلات ومشاركتها في الأحداث الوطنية التي تنظمها الجهات المحلية ذات العلاقة في الدولة تأتي رعاية الوزارة لهذا المؤتمر في نسخته الثانية بشأن سلاسل الإمداد والتوريد تماشيا مع خططها الاستراتيجية الهادفة إلى تطوير شبكة من النقل والمواصلات لتوفير خدمات النقل للبضائع والركاب وتوفير الخدمات اللوجستية المساندة لسلاسل الإمداد بما يعزز من تأمين حركة استيراد وتصدير السلع والبضائع مما يسهم في دعم الاقتصاد والتبادل التجاري القطري، وأضاف قائلا إن وزارة المواصلات تدعم باستمرار كافة الأحداث والفعاليات التي تخدم خطط عملها وتصب في دعم قطاع النقل والمواصلات. تكنولوجيا المستقبل من جهته أشاد السيد عدنان البنا المستشار في شركة ملاحة الراعي البلاتيني للمؤتمر بالدور الفاعل والمهم الذي تلعبه مجموعة دار الشرق في تناول جملة من المبادرات النوعية والقيمة التي تدعم جهود القطاعين العام والخاص، مبينا أن انطلاق فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر سلاسل الإمداد والتوريد ترتكز في وصفتها الناجحة على الرؤية الثاقبة والعمل الدؤوب المشترك حيث يعمل القطاعان العام والخاص على خدمة المجتمع، مبينا أن المؤتمر في طبعته الحالية سوق يتناول بالنقاش المستفيض مجموعة من القضايا التي تهم سلاسل الإمداد والتوريد ومجموعة الحلول التقنية معتمدين على تكنولوجيا المستقبل والذكاء الاصطناعي، معربا عن تطلعاته أن يخرج المؤتمر بنتائج وتوصيات مثمرة ومتميزة لأجل مستقبل زاهر وواعد لقطاع سلاسل الإمداد والتوريد. تذليل العقبات وبدوره أعرب السيد حمد الأنصاري مدير التسويق والعلاقات العامة في مواني قطر الراعي البلاتيني للمؤتمر عن شكره الجزيل للقائمين على تنظيم المؤتمر في نسخته الثانية، وقال يأتي المؤتمر في وقت تشهد فيه سلاسل الإمداد والتوريد العالمية معوقات وتحديات كبيرة جراء تفشي فيروس كورونا (كوفيد - 19) والإغلاقات المتكررة الناجمة عن ذلك. وأضاف إننا في مواني قطر فخورون بدعم ورعاية هذا المؤتمر للمرة الثانية، ما يعكس التزامنا بالارتقاء بدور قطاع النقل البحري وتطوير قدرات الاقتصاد المحلي في إدارة العمليات المرتبطة بسلاسل الإمداد والتوريد، بما يتماشى مع الخطة الإستراتيجية لوزارة المواصلات الهادفة لتطوير قطاعات النقل اللوجستي المختلفة والتي تلعب دوراً مهماً في تسهيل حركة التجارة والتنقل، سعيا لتحويل دولة قطر إلى مركز تجاري إقليمي نابض في المنطقة. وقال حمد الأنصاري على مدى العامين الحالي والماضي وبالرغم من التحديات التي فرضها انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19) على النقل البحري العالمي، واصلت مواني قطر القيام بدورها في تذليل كافة العقبات أمام سلاسل الإمداد والتوريد المحلية وضمان انسيابية العمليات وتدفق البضائع والمواد إلى الأسواق المحلية في ظل الوباء العالمي، مساهمة بذلك في تأمين الاحتياجات اللازمة للمشاريع القائمة والجاري تنفيذها في الدولة بفضل الدور الكبير لميناء حمد، بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم. أوضح حمد الأنصاري أن ميناء حمد كان منذ افتتاحه أمام الملاحة البحرية له دور مهم في تحسين أداء سلاسل الإمداد والتوريد في الدولة وساهم في توفير بنية تحتية متكاملة لقطاع النقل البحري في البلاد، بفضل ما يتمتع به من تكنولوجيا وإمكانيات متطورة مكنته من أن يكون لاعبا رئيسيا في تطوير قدرات الدولة اللوجستية ودعم تنافسيتها على أكثر من صعيد. وقال يعتبر الميناء اليوم أحد الموانئ التجارية المهمة في منطقة الشرق الأوسط بحصة تجارية تفوق 28 % كما يوفر خدمات شحن مباشرة وغير مباشرة لنحو 100 وجهة بحرية حول العالم بأسعار تنافسية. مؤكدا أن المؤتمر سيكون فرصة سانحة للتعرف عن قرب على أفضل التجارب والممارسات في مجال سلاسل الإمداد والتوريد بما يدعم كفاءة العمليات ويساهم في الارتقاء بدور القطاع اللوجستي في التنمية الاقتصادية التي هي إحدى الركائز الأساسية لرؤية قطر الوطنية 2030.

أطلقت الخطوط الجوية القطرية بالتعاون مع القطرية للعطلات رسميا عملية مبيعات باقات السفر لحضور الحدث الرياضي الأضخم في العالم مونديال قطر 2022 وتشمل تذاكر حضور المباريات فضلا عن تذاكر السفر للذهاب والعودة والإقامة في الفنادق. ومن جانب آخر قالت الخطوط الجوية القطرية: مع اقتراب موسم العطلات يمكن الاعتماد على الناقلة للسفر بأمان من وجهاتها الأمريكية الـ 12 إلى أكثر من 140 وجهة عالمية، وقالت الخطوط الجوية القطرية على حسابها الرسمي على تويتر: تزخر موسكو بالكثير من المعالم والجهات الرائعة من الساحة الحمراء الشهيرة إلى المطاعم الفاخرة وغيرها الكثير معلنة تسيير رحلة يوميا إلى موسكو عبر مطار حمد الدولي أفضل مطار في العالم، وقالت الناقلة: تشتهر سياتل بطبيعتها الخضراء وثقافتها الغنية موضحة أنها تسير رحلات يومية لها عبر مطار حمد الدولي. وقالت الخطوط الجوية القطرية: تعتلي سلامة مسافرينا أولويات الخطوط الجوية القطرية على الأرض وفي الأجواء على حد سواء لذلك تتخذ جميع الاحتياطات لضمان سلامتهم ومن ضمنها تقنية التنظيف بالأشعة فوق البنفسجية وارتداء كمامة الوجه أثناء السفر وزيادة التعقيم. وكشفت الخطوط الجوية القطرية عن إطلاق رحلتين يوميا من الشارقة إلى الدوحة وقالت: ستتيح الخدمات الجديدة الإضافية للمسافرين من الشارقة إمكانية السفر إلى شبكة وجهات الخطوط الجوية القطرية التي تضم أكثر من 140 وجهة عالمية سواء كان ذلك بغرض الأعمال أو الترفيه وذلك خلال موسم العطلات المقبل.

نشر موقع « premium timesng « النيجيري تقريرا كشف فيه عن تعزيز صندوق قطر السيادي لاستثماراته في شركة أيرتل الهندية للاتصالات الناشطة في أفريقيا بقيمة تقدر بـ 125 مليون دولار، وذلك في إطار الشراكة التي تربط جهاز قطر للاستثمار بالمجموعة الهندية الطامحة إلى توسيع مشاريعها في القارة السمراء وكذا آسيا، من خلال العمل على تطوير البنية التحتية الخاصة بها في جميع الدول الموجودة فيها بما فيها نيجيريا، التي من المنتظر أن توجه الاستثمارات القطرية الجديدة في مجموعة أيرتل إليها، بهدف رفع مستوى الاتصالات في العاصمة النيجيرية وغيرها من المدن الأخرى، التي ما زالت بحاجة إلى المزيد من التعزيزات في هذا القطاع، من أجل الوصول به إلى الخطط المرسومة له في المرحلة المقبلة. وبين التقرير أن الأموال الجديدة المضخوخة من طرف صندوق قطر السيادي في مجموعة أيرتل، ستستمر بشكل مباشر في زيادة جودة الخدمات التي تقدمها في نيجيريا، بالذات تلك المرتبطة منها بالإنترنت التي ستتميز في الفترة القادمة داخل عاصمة نيجيريا بسرعة أكبر، من خلال طرح المزيد من الأبراج العاملة على زيادة التدفق المعلوماتي في البلاد، مؤكدا على أهمية جهاز قطر للاستثمار بالنسبة للمشاريع التوسعية لأيرتل في أفريقيا، والتي تسعى من خلالها المجموعة الهندية إلى احتلال مكانة أرقى وسط قائمة الشركات العاملة في قطاع الاتصالات سواء كان ذلك في بلدان شرق أو غرب القارة. وبين التقرير أن الثقة التي يضعها صندوق قطر السيادي في مجموعة أيرتل، وسيره نحو زيادة حجم استثماراته داخلها لم تأتِ من العدم، بل ترجع في الأساس إلى النجاحات الكبيرة التي حققتها المجموعة الهندية من خلال مشاريعها في قارتي أفريقيا وآسيا، وتحقيقها لأرباح معتبرة مكنتها من استقطاب المستثمرين الأجانب.

احتفلت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية بتدشين أول فروعها لتقديم خدمات البيع بالجملة بمنطقة السيلية، الريان، وذلك خلال حفل كبير حضره ممثلون عن المجلس البلدي ووزارة التجارة والصناعة. يحتل هذا الفرع الرقم 59 ضمن قائمة فروع الشركة التي تمضي لتعزيز مكانتها الرائدة كشركة وطنية تمتلك أكبر سلسلة من متاجر البيع بالتجزئة في قطر بما يتماشى مع خططها التوسعية الطموحة التي تشمل أيضاً تطوير وتجديد فروعها الحالية من أجل الارتقاء بتجربة التسوّق لعملائها، من خلال هذا الفرع الجديد المخصص لخدمات البيع بالجملة، تتطلّع الميرة إلى منح العملاء فرصة الاستفادة من شراء احتياجاتهم من السلع والمنتجات بكميات كبيرة وأسعار أقل، وذلك عبر الانتقاء من مجموعة متنوعة من المنتجات. وعليه، سيقدّم هذا الفرع قيمة كبيرة إلى المستهلكين والأسر وتجار التجزئة والموردين والبائعين وغيرهم من الشركات. وتعليقاً على افتتاح فرع البيع بالجملة، أفادت الميرة: «سعداء للغاية بالإعلان عن افتتاح فرعنا الأول للبيع بالجملة بمنطقة السيلية، والذي نسعى من خلاله إلى تقديم قيمة مضافة إلى المنتجين المحليين والموردين والبائعين والشركات الصغيرة وعملائنا والأسر الموجودة في قطر من خلال توفير مجموعة من المنتجات المتنوعة عالية الجودة بأسعار تنافسية. نواصل المُضي في تحسين تجربة تسوّق عملائنا لتصبح مجزية بشكل أكبر وأكثر تنوعاً، وذلك عن طريق تبني أحدث المعايير المعمول بها في هذا المجال؛ بدءاً من تصميم الفروع حتى المنتجات والسلع المعروضة، سعياً لمواكبة احتياجاتهم المتغيّرة باستمرار.» وتجدر الإشارة إلى أن الميرة تسعى جاهدة لتهيئة تجربة تسوق فريدة من نوعها للعملاء مدعومة بتصاميم متميّزة للفروع تجعل التجربة التسويقية أكثر متعة وسهولة، بالإضافة إلى تنويع المنتجات المعروضة وتقديمها بأسعار تنافسية معتمدة من وزارة التجارة والصناعة (MOCI) يتم تحديدها بناءً على أبحاث واستطلاعات السوق الشاملة.

تعقد شركة هواوي الرائدة عالمياً في توفير البنى التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات والأجهزة الذكية، «مؤتمر هواوي للطاقة» اليوم في الدوحة، والذي سيناقش دور قطاع تقنية المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا الحديثة كالجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في دفع عجلة تحول قطاع الطاقة نحو الاستدامة. وسيشارك في المؤتمر خبراء التكنولوجيا من الجهات الأكاديمية والشركات الرائدة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات المعنية بقطاع االنفط والغاز في قطر والمنطقة لمناقشة المقومات الرئيسية التي تسهم في التعامل مع تحديات وتلبية متطلبات التحول الرقمي لقطاع الطاقة. وسيستعرض المشاركون أحدث التقنيات والابتكارات التي تعتمد عليها حلول الطاقة الذكية. كما ستشارك الشركات المتخصصة في الغاز والغاز الطبيعي المسال والهيدروجين والطاقة الشمسية في المؤتمر الذي سيناقش دور التحول الرقمي في توفير حلول محسنة لقطاع الطاقة من خلال العمل على تحسين دورة حياة أصول الشركات وكفاءة عملياتها وتعزيز الإنتاج والحد من فترات الخلل والتوقف عن العمل. كما سيتناول المؤتمر دور ابتكارات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والجيل الخامس في تعزيز السلامة والأداء التشغيلي في قطاع النفط والغاز، بالإضافة للاعتماد على القدرات المتطورة لتحليل البيانات من أجل الوصول لكفاءة تشغيلية وجودة وأمان أفضل. وقال ليام زهاو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي في منطقة شمال الخليج: «يأتي مؤتمر هواوي للطاقة في وقت مهم بالنسبة لقطاع الطاقة في قطر والمنطقة بعد فترة قصيرة من انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين للتغير المناخي والذي أكد على الالتزام بالحد من الانبعاثات الكربونية، مما يبرز الحاجة للعمل على تحسين الإنتاج وتحقيق الاستدامة أكثر من أي وقت مضى. ويسعدنا أن نرى قادة الطاقة في المنطقة يتحملون مسؤولياتهم بهذا الشأن ويتخذون خطوات استباقية للاعتماد على الطاقة النظيفة في المستقبل. ونحن ملتزمون بتوفير العديد من الحلول الرقمية التي تسهم في تحقيق التحول إلى الطاقة النظيفة وضمان سلامة العمال وتعزيز الأداء التشغيلي».

ذكر التقرير الشهري لمجموعة بنك قطر الوطني، كيو ان بي QNB، أن إجمالي أصول المجموعة سجل في شهر أكتوبر من عام 2021، زيادة قدرها 0.5% مقارنةً بالشهر السابق، مسجلًا ارتفاعًا قدره 6.5% منذ بداية العام حتى تاريخه، ليصل إلى 1.79 مليار ريال قطري. وسجلت محفظة القروض انخفاضًا نسبته 0.2% مقارنةً بالشهر السابق، مسجلةً نسبة قدرها +7.0% منذ بداية العام حتى تاريخه، بينما سجلت الودائع انخفاضًا نسبته 1.0% مقارنةً بالشهر السابق، مسجلةً نسبة قدرها +6.6 منذ بداية العام حتى تاريخه. وقد دفع القطاع العام الائتمانات نحو الانخفاض، إذ انخفضت بنسبة قدرها 1.7% في أكتوبر مقارنةً بالشهر السابق. وفي الوقت الذي انخفضت فيه الوادائع بنسبة قدرها 1.0% في أكتوبر، سجلت نسبة القروض إلى الوادئع ارتفاعًا بنسبة قدرها 125.1% مقابل نسبة قدرها 124.1% في سبتمبر. وانخفضت ودائع القطاع العام بنسبة قدرها 4.9% مقارنة بالشهر السابق، مسجلةً نسبة قدرها +6.0% منذ بداية العام حتى تاريخه، ما نتج عنه انخفاض في إجمالي الودائع. وبالنظر في التفاصيل المتعلقة بالقطاع، يُلاحظ أن قطاع المؤسسات الحكومية، الذي يمثل قرابة 56% من ودائع القطاع العام، قد انخفض بنسبة قدرها 4.7% مقارنةً بالشهر السابق، مسجلًا نسبة قدرها +0.9% منذ بداية عام 2021 حتى تاريخه. وارتفع قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة قدرها 2.7% مقارنةً بالشهر السابق، مسجلًا نسبة قدرها +17.0% منذ بداية عام 2021 حتى تاريخه. أما القطاع الحكومي فقد سجل انخفاضًا نسبته 8.3% مقارنةً بالشهر السابق، مسجلًا نسبة قدرها +11.8% منذ بداية العام حتى تاريخه. وعلاوةً على ذلك، ارتفعت ودائع غير المقيمين بنسبة قدرها 1.2% مقارنةً بالشهر السابق، مسجلةً نسبة قدرها +16.8% منذ بداية عام 2021 حتى تاريخه. وقد ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة قدرها 0.2% مقارنة بالشهر السابق، مسجلةً نسبة قدرها +0.8% من بداية عام 2021 حتى تاريخه. وعلى صعيد القطاع الخاص، انخفض قطاع المستهلكين بنسبة 0.7% مقارنةً بالشهر السابق، مسجلًا نسبة قدرها +1.7% منذ بداية العام حتى تاريخه، فيما ارتفع قطاع الشركات والمؤسسات بنسبة قدرها 1.4% مقارنةً بالشهر السابق، مسجلًا نسبة قدرها -0.3% منذ بداية عام 2021 حتى تاريخه. قروض القطاع الخاص وفي شهر أكتوبر من عام 2021، سجل إجمالي محفظة القروض انخفاضًا نسبته 0.2%. فقد انخفض إجمالي قروض القطاع العام المحلي بنسبة قدرها 1.7% مقارنةً بالشهر السابق، مسجلًا نسبة قدرها +8.1% منذ بداية العام حتى تاريخه. أما محفظة قروض القطاع الحكومي فقد انخفضت بنسبة قدرها 4.4% مقارنةً بالشهر السابق، مسجلةً نسبة قدرها +10.3% منذ بداية عام 2021 حتى تاريخه. ومع ذلك، ظل قطاع المؤسسات الحكومية، الذي يمثل قرابة 56% من قروض القطاع العام، ثابتًا مقارنةً بالشهر السابق، مسجلًا نسبة قدرها +7.8% منذ بداية عام حتى تاريخه، بينما ارتفع قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة قدرها 2.5% مقارنةً بالشهر السابق،مسجلًا نسبة قدرها -3.7% منذ بداية العام حتى تاريخه. وزادت قروض القطاع الخاص بنسبة قدرها 0.4% مقارنةً بالشهر السابق لتسجل ارتفاعًا إلى نسبة قدرها 7.8% منذ بداية العام حتى تاريخه. وقد أسهم قطاع الاستهلاك والأنشطة الأخرى إسهامًا رئيسًا في نمو قروض القطاع الخاص لشهر أكتوبر من عام 2021. ذلك إن قطاع الاستهلاك والأنشطة الأخرى، الذي يسهم بقرابة 21% من قروض القطاع الخاص، قد سجل زيادةً نسبتها 1.0% مقارنةً بالشهر السابق، مسجلًا نسبة قدرها +1.9% منذ بداية العام حتى تاريخه. أما قطاع التجارة العامة، الذي يسهم بقرابة 21% من قروض القطاع الخاص، فقد سجل ارتفاعًا نسبته 0.8% مقارنةً بالشهر السابق، مسجلًا نسبة قدرها +8.6% منذ بداية العام حتى تاريخه. كذلك، شهد قطاع الخدمات، الذي يسهم بقرابة 28% من قروض القطاع الخاص، زيادةً نسبتها 0.2% مقارنةً بالشهر السابق، مسجلًا نسبة قدرها +12.9% منذ بداية العام حتى تاريخه. مع ذلك، أثناء شهر أكتوبر من عام 2021، سجل قطاع العقارات، الذي يسهم بقرابة 21% من قروض القطاع الخاص، انخفاضًا نسبته 0.2% مقارنةً بالشهر السابق، مسجلًا نسبة قدرها +5.5% منذ بداية العام حتى تاريخه.

أكد السيد غانم شاهين السليطي المدير التنفيذي لشركة بيبركت الفائزة مؤخرا بجائزة أفضل شركة صغيرة ومتوسطة للاستدامة في حوار مع جريدة الشرق، على الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لقطاع ريادة الأعمال في الدولة، وحرصها التام على دعم المستثمرين فيه في جميع الاتجاهات، من خلال بنك قطر للتنمية الذي يعد الممول الأول عن تمويل مثل هذه المشاريع، ما أسهم في تحقيق ريادة الأعمال في الدوحة لنسبة نمو تصل إلى 100 % بداية من 2017 وصولا إلى يومنا الحالي، منوها بالدور الكبير الذي لعبه البنك في الوصول بمصنعه إلى ما هو عليه الآن، من خلال مساعدته بإحدى المساحات الصناعية ضمن جاهز 2، ما أخرجه من قوقعته الصغيرة إلى ما هو أكبر، مع تقديم مساعدات مالية معتبرة مكنته من الحصول على آخر الآليات المستعملة في مجال الصناعات الورقية على المستوى العالمي. وكشف السليط عن تمكن مصنع بيبركت في ظرف أربع سنوات فقط من تغطية 20 % من طلبات السوق من المنتجات الورقية الآمنة والصديقة للبيئة، معلنا ارتباطه بعقود مع حوالي 650 جهة تتشكل من مطاعم وفنادق، بالإضافة إلى غيرها من الجهات الحكومية والخاصة بمختلف االمنتجات الورقية، مبينا توجه بيبركت إلى تصدير المنتجات في المرحلة المقبلة إلى مجموعة من دول المنطقة، وفي مقدمتها سلطنة عمان التي قد تكون أول سوق خارجي بالنسبة لبضائعه، مع العمل على إيجاد مواد خام طبيعية محلية لاستعمالها في تطوير منتجات المصنع، داعيا الشركات الكبرى في الدولة إلى مساعدة نظيرتها الصغرى وإشراكها معها في تنفيذ بعض المشاريع، ما يتماشى ورؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على تقوية القطاع الخاص، وتعزيز موارد دخل الاقتصاد المحلي، وفيما يلي نص الحوار: أولا كيف كانت بداية مصنع بيبركت؟ انطلاقة مصنع بيبركت تعود إلى سنة 2017، التي فكرنا فيها إلى إنشاء مصنع لتمويل السوق المحلي بمواد تغليف صديقة للبيئة، وهو المنتج الذي كان ينقص السوق آن ذلك، فكانت وجهتنا حاضنة الأعمال التي زودتنا بمساحة تصنيع صغيرة شرعنا من خلالها في إنتاج سلع ورقية بطريقة تقليدية تعتمد على الأيادي، لمدة سنتين كاملتين تمكنا خلالها من تحقيق أرقام جيدة أدت بنا إلى البحث عن توسعة مشروعنا عبر بنك قطر للتنمية الذي وفر لنا الدعم اللازم لنصل إلى ما نحن عليه اليوم. بذكر بنك قطر للتنيمة، ما الدور الذي لعبه في توسيع مشروعكم؟ بعد مرور عامين ضمن حاضنة الأعمال كان لزاما علينا ترك المكان لغيرنا من رواد الأعمال الباحثين عن دخول السوق المحلي، فيما توجهنا نحن بطلب لبنك التنمية من أجل الحصول على مساحة صناعية تلائم طموحاتنا، فجاء الرد سريعا من القائمين على البنك الذي وعقب دراسة مشروعنا وافقوا على إعطائنا أحد مصانع جاهز 2 بمساحة 3000 متر مربع، مع تقديم قرض مالي نجحنا عبره في اقتناء أحدث الآليات المستعملة في هذا القطاع، ما لعب دورا كبيرا في بلوغنا هذا المستوى الذي بتنا فيه ضمن قائمة أنجح الشركات في مجال الصناعات الصديقة للبيئة، ما يوجب علينا التنويه بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الحكومة في مساعدة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر بنك قطر للتنيمة الذي لا يدخر أي جهد في تقديم يد العون للمشاريع التي تستحق ذلك. ما هي أبرز المنتجات التي تقدمونها؟ نحن ننتج العديد من المنتجات الورقية المتماشية مع الاستدامة، حيث نقدم أنواعا مختلفة من علب التغليف بالإضافة إلى الأكواب، وحتى الملاعق والسكاكين الورقية التي تستخدم اليوم في الكثير من المطاعم الراغبة في حماية المناخ داخل الدوحة، في حين اتجهنا مؤخرا إلى انتاج أكواب صديقة للبيئة ومتحللة يصنع الغطاء الخاص بها من قصب السكر. كم تبلغ حصتكم داخل السوق المحلي؟ بالنسبة لنا نحن لم نصل بعد إلى هدفنا الرئيسي، والذي نرمي من خلاله إلى لعب دور أكبر من الذي نلعبه في الوقت الراهن، إلا أننا وبالرغم من ذلك راضون عن النتائج التي حصلنا عليها منذ 2017 وإلى غاية الآن، حيث تمكنا من تغطية 20 % من طلبات السوق المحلي من المنتجات الورقية الصديقة للبيئة، وبتنا الممول الرئيسي للعديد من الجهات في هذا النوع من السلع الذي زاد الاهتمام بها بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، مع ارتفاع نسب تركيز الحكومة عليها وتوجهها نحو الدخول في العديد من الاتفاقيات في هذا النسق. ما عدد الجهات التي تربطكم بها عقود توريد؟ بعد أن بدأنا من الصفر قبل أربع سنوات من الآن، تمكنا حاليا من توريد منتجاتنا إلى أكثر من 650 جهة في الدولة من خلال عقود طويلة الأمد، تتيح لنا العمل معهم بشكل مستمر خلال السنوات المقبلة، وفي مقدمتهم مجموعة كبيرة من المطاعم بالإضافة إلى الفنادق وغيره من الجهات الخاصة والحكومية الكبرى والتي أفضل عدم ذكر اسمها، مع العمل على توسعة شبكة عملائنا في الفترة المقبلة. هل لديكم خطط توسعية في الأسواق الخارجية؟ بكل تأكيد التوسع وتصدير منتجاتنا إلى الأسواق الخارجية يعد واحدا من بين أهم الأهداف التي نبحث عنها في المرحلة المقبلة، حيث سنشرع قريبا في تصدير منتجاتنا إلى مجموعة من دول المنطقة التي قد تكون سلطنة عمان أولهم، خاصة وأن كل الإمكانيات لذلك متوفرة وعلى رأسها البنية اللوجيستية المميزة التي تحوزها الدوحة، والتي بإمكانها مساعدتنا في نقل منتجاتنا من قطر إلى مختلف البلدان بسهولة كبيرة، سواء تعلق بالاعتماد على النقل البحري أو الجوي. برأيك هل المنتجات المحلية قادرة على فرض نفسها خارجا؟ نعم مسألة تنافسية المنتجات المحلية مع غيرها المصنعة في مختلف دول العالم باتت واضحة للعيان، وذلك في جميع المستويات سواء تعلق ذلك بالأسعار أو حتى من جهة النوعية التي بلغنا فيها مراحل جد متقدمة، بفضل الاعتماد على أدث التقنيات المستعملة في المجال الصناعي عالمية، ما يمكننا من إثبات أنفسنا كمورد رئيسي لأسواقنا المحلية أو غيرها الخارجية التي من المنتظر أن نتواجد فيها بقوة خلال المرحلة القادمة. بعيدا عن التصدير ما هي أهم مشاريعكم المستقبلية؟ بغض النظر عن التصدير في بيبركت نسعى دائما نحو تطوير منتجاتنا والرقي بها إلى مستويات تفوق ما هي عليه الآن، حيث نعمل على حاليا إيجاد مواد أولية محلية طبيعية صديقة للبيئة نستعملها في تصنيع منتجاتنا كبديل للورق الذي قد نجد أنفسنا يوما ما عاجزين عن توفيره بالكميات المطلوبة سواء عن طريق إعادة تدويره وطنيا أو استيراده من الخارج، ما يستدعي التفكير في إيجاد خطة نلجأ إليها في حال أي أزمة. كيف تقيم نمو قطاع ريادة الأعمال في الدوحة؟ قطاع ريادة الأعمال في قطر نجح في تحقيق قفزة قوية في السنوات القليلة الماضية، بفضل الدعم الكبير المقدم من طرف الحكومة، التي رافقته في جميع مراحله حتى في خضم الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي تجاوزنا بأقل الأضرار، لذا فإني أرى أن نسبة نمو قطاع الريادة الأعمال محليا منذ 2017 وإلى غاية 2021 يقدر بنسبة 100 %، مع توقعات بتسجيله لأرقام أكبر مستقبلا مع انفراج الجائحة الصحية. في الأخير ما هي اقتراحاتك لتعزيز القطاع مستقبلا؟ من وجهة نظري أعتقد أن الحكومة قدمت كل ما عليها لنا كرواد أعمال عن طريق بنك قطر للتنمية، الذي سهر طيلة الأعوام المنصرمة على توفير كل أساليب الدعم لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلا أننى أدعو باقي الجهات إلى التعاون معه من أجل بناء قطاع خاص قادر على تعزيز الاقتصاد الوطني، والمقصود بكلامه هنا هو كبرى الشركات المطالبة في الفترة القادمة بمساعدة صغار المستثمرين وإشراكهم في المشاريع الضخمة، ما سيرفع من منسوب أدائها ويخرجها من إطارها الحالي إلى ما هو أكبر.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، مع وفد من مركز الاعتماد الخليجي برئاسة المهندس أحمد بن معطي المطيري المدير العام للمركز، والذي يزور الدوحة حالياً. جرى خلال الاجتماع مناقشة آفاق التعاون المشترك بين وزارة التجارة والصناعة ومركز الاعتماد الخليجي، والسبل الكفيلة بتطويرها. كما تمت مناقشة الخدمات التي يقدمها المركز ودوره في تسهيل عملية التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز معايير الجودة بما من شأنه تطوير الصناعة وضمان سلامة المستهلك والبيئة.

الدوحة في 23 نوفمبر /قنا/ فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم. العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96400 0.97700 ريال عماني 9.42400 9.60000 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80600 دينار كويتي 11.88400 12.26700 دينار أردني 5.08600 5.20300 جنيه مصري 0.21450 0.24200 يوان صيني 0.54200 0.58800 دينار تونسي 0000000 1.36200 درهم مغربي 0000000 0.42000 دولار أمريكي 3.63000 3.65020 دولار كندي 2.84000 2.96500 دولار استرالي 2.60700 2.71800 دولار نيوزيلندي 2.49200 2.61500 دولار سنغافوري 2.63100 2.74900 دولار هونج كونج 0.44500 0.49700

أغلقت البورصة تعاملات امس على تراجع للجلسة الرابعة على التوالي، بضغط هبوط 5 قطاعات في مقدمتها الصناعة، وهبط المؤشر العام بنسبة 0.87% متدنياً إلى النقطة 11810.61، ليخسر 103.20 نقطة عن مستوى الأحد، وضغط على الجلسة هبوط 5 قطاعات تقدمها الصناعة، ويليه العقارات، والبنوك والخدمات المالية، ثم التأمين، والاتصالات، بينما ارتفع قطاعا النقل، والبضائع، وهبط الصناعة بواقع 1.78%، لتراجع عدد من أهم القطاع على رأسها صناعات بنحو 2.78%، وفي المقابل ارتفع النقل بنحو 0.32%، لنمو سهمي ناقلات ومخازن بنسبة 0.52% للأول و0.41% للثاني، وتقدم سهم العامة القائمة الحمراء بـ3.41%، فيما تصدر ودام الارتفاعات بنحو 1.14%، وتحسنت التداولات، إذ وصلت السيولة إلى 341.02 مليون ريال، مقابل 230.34363.64 مليون ريال بالأمس، وبلغت أحجام التداول 110.11 مليون سهم، مقارنة بـ 94.22 مليون سهم في الجلسة السابقة، وبشأن الأنشط تداولاً، تصدر الخليج الدولية المتراجع 1.98% الكميات بـ12.06 مليون سهم، فيما تقدم QNB السيولة بقيمة 43.85 مليون ريال، بانخفاض 0.72%

أظهرت الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أكتوبر 2021، الصادرة عن مصرف قطر المركزي، انخفاض ودائع الحكومة والقطاع العام في شهر أكتوبر بنحو 14.3 مليار ريال إلى 279 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 83 مليار ريال للحكومة، 157.3 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و38.6 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تساوي فيها حصة الحكومة 50% أو أكثر، وتقل عن 100%. وفي المقابل انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام من البنوك المحلية في أكتوبر بنحو 6.5 مليار ريال عن سبتمبر الماضي لتصل إلى 381.6 مليار ريـال، من بينها 212.3 مليار ريال للمؤسسات الحكومية بانخفاض 0.1 مليار عن سبتمبر، و18.4 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية بارتفاع 0.5 مليار ريال عن سبتمبر. وارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية في أكتوبر بنحو 5.7 مليار ريال إلى مستوى 172.6 مليار ريال. وبالمحصلة انخفض إجمالي ائتمان القطاع العام، حكومي ومؤسسات، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك بنحو 0.8 مليار ريال إلى مستوى 554.2 مليار ريال. القطاع الخاص وارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر أكتوبر الماضي بنحو 3.4 مليار ريـال عن نهاية سبتمبر إلى مستوى 386.1 مليار ريال. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 2.8 مليار ريال لتصل إلى مستوى 743.4 مليار ريال، منها 200.7 مليار ريال لقطاع الخدمات، بارتفاع 0.5 مليار ريال عن سبتمبر، و161.1 مليار ريال لقطاع العقارات، بانخفاض 0.4 مليار ريال، و158.2 مليار ريال للقروض الاستهلاكية للأفراد، بارتفاع 1.4 مليار ريال، و159.5 مليار ريال لقطاع التجارة، بارتفاع 1.3 مليار ريال، و41.5 مليار ريال لقطاع المقاولين، بانخفاض 0.2 مليار ريال، و 19.4 مليار ريال لقطاع الصناعة، بانخفاض 0.1 مليار ريال، و11.6 مليار ريال للقطاع المالي غير المصرفي، بانخفاض 0.1 مليار ريال. القطاع الخارجي وارتفعت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.2 مليار ريال إلى مستوى 18.9 مليار ريال. وارتفعت أرصدتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 4.4 مليار ريال إلى 102.8 مليار ريال. وارتفعت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو 0.8 مليار ريال إلى مستوى 70.9 مليار ريال، وارتفعت استثماراتها في الشركات الخارجية بنحو 0.1 مليار إلى مستوى 38 مليار ريال، واستقرت موجوداتها الأخرى في الخارج عند مستوى 4.3 مليار ريال، ومن ثم ارتفع إجمالي الموجودات في الخارج بنحو 5.5 مليار ريال إلى 234.9 مليار ريال. وارتفعت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر في أكتوبر بنحو مليار ريال إلى 344.9 مليار ريال، وارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو مليار ريال إلى مستوى 80.8 مليار ريال. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 3.3 مليار ريال إلى 286.2 مليار ريال، ومن ثم ارتفع إجمالي المطلوبات الخارجية من الداخل بنحو 5.3 مليار ريال إلى 711.9 مليار ريال.

للعام الثاني عشر على التوالي، اختارت الشركات بنك HSBC قطر كرائد للسوق وذلك في استبيان إدارة النقد السنوي الذي تنظمه مجلة Euromoney، كذلك اختارت الشركات بنك HSBC قطر كأفضل بنك للخدمات في قطر، وبهذه المناسبة قال السيد كاشف رؤوف رئيس قسم السيولة العالمية وإدارة النقد في HSBC قطر: نحن سعداء بالنتائج التي أحرزها البنك في استبيان مجلة Euromoney، فمرة أخرى يحتل بنك HSBC أعلى المراتب. ومن دواعي فخرنا أن هذا التقدير يأتي من عملائنا ويوضح بجلاء مقدرتنا على تلبية احتياجاتهم في إدارة النقد محلياً وعالمياً، إن هذا إنجاز كبير لفريق السيولة العالمية وإدارة النقد في قطر، ويعكس أهمية استثماراتنا في مجال التقنية الرقمية. ويأتي هذا الاعتراف المحلي استكمالاً لنجاحات بنك HSBC في مناطق أخرى كالبحرين والكويت وعمان، حيث تم اختيار البنك مرة أخرى كرائد للسوق، وفي سياق متصل قال السيد كيلي بواغ رئيس السيولة العالمية وإدارة النقد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا إن إحراز هذه النتيجة للمرة الثالثة عشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا يشير بوضوح لقدرتنا على جنى ثمار استثماراتنا التي بلغت عدة ملايين من الدولارات في مجال التقنيات الرقمية وخاصة في مجال إدارة النقد وذلك لكي نظل دائماً في مقدمة منافسينا على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي. يواصل بنك HSBC قطر توسعة منصات الحلول الرقمية لإدارة النقد لعملائه من الشركات حتى تكون الشركات أقرب من ذي قبل لمصادر تمويل مشاريعها، وذلك من خلال منصة خدماتنا المصرفية عبر الإنترنت. ويتم تحديث منصة HSBCnet باستمرار بأدوات خدمة ذاتية جديدة توفر للعملاء خدمة سريعة وتفاعلية للاستعلامات وخدمة العملاء. وهنالك حاجة متزايدة لعملائنا من الشركات وفي قسم الخزانة لهذه التطبيقات البرمجية الحديثة التي توفر لهم نظما متكاملة لإدارة الخزانة والنقد.

نظمت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، ورشة عمل تدريبية حول التدابير اللازمة لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري ضمن بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، ويأتي تنظيم الورشة في إطار جهود الوزارة لتطبيق وتبني أفضل الممارسات استعداداً لاستضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، هذا إلى جانب الحرص على رفع كفاءة مأموري الضبط القضائي وتنمية قدراتهم وتزويدهم بما يستجد من أساليب وطرق للتمييز بين السلع الأصلية والأخرى المقلدة بكافة أشكالها وأنواعها، من جانبها تناولت الورشة عدداً من الموضوعات المتعلقة بأنواع وأشكال الغش التجاري في إطار الاستعدادات لاستضافة البطولة، بما في ذلك تسليط الضوء على القوانين والتشريعات المتعلقة بحماية المستهلك والقانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والقانون رقم 10 لسنة 2021 بشأن تدابير استضافة كأس العالم فيفا قطر 2022. كما ناقشت الورشة التدريبية سبل القيام بحماية حقوق الشركات المساهمة، وقيمة العلامة التجارية، والشركات التي تقوم فيفا بحماية حقوقها في استخدام العلامات التجارية العائدة لها، وآليات تحديد المنتجات المرخص لها رسمياً، والاستخدام غير المصرح به للعلامات التجارية والتصاميم التابعة للفيفا وكأس العالم فيفا قطر 2022، بالإضافة إلى استعراض عدد من الحملات التفتيشية في دولة قطر التي أسفرت عن ضبط عدد من المنتجات المقلدة للعلامات التجارية الخاصة بالفيفا. تجدر الإشارة إلى أنه تم تشكيل لجنة بوزارة التجارة والصناعة تسمى لجنة متابعة التعليمات والإرشادات بشأن تدابير استضافة كأس العالم فيفا قطر 2022 المتعلقة بالوزارة، والتي تُعنى بتقديم كافة أوجه التعاون والدعم اللازم في إطار اختصاصات الوزارة ووفقاً للقانون رقم (10) لسنة 2021، إلى جانب دورها في التنسيق مع الوزارات الأخرى لتسهيل وتيسير تنفيذ تدابير استضافة كأس العالم فيفا قطر 2022.

وقعت قطر للسياحة مذكرة تفاهم مع شركة سكك الحديد القطرية الريل في خطوة لدعم برنامج تميز الخدمة الذي أطلقته قطر للسياحة مؤخراً. وتنص مذكرة التفاهم على تدريب الموظفين الذين يتعاملوا بشكل مباشر مع الجمهور من شركة سكك الحديد القطرية الريل على خدمة العملاء وكيفية الحفاظ على أعلى معايير الجودة، إضافة إلى تعزيز معرفتهم بالقطاع السياحي وما يقدمه من عروض. وبهذه المناسبة، صرح سعادة السيد أكبر الباكر، رئيس قطر للسياحة، والرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: يسرّنا التعاون مع شركة سكك الحديد القطرية الريل، ونؤكد على التزامنا في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في كافة المرافق السياحية في قطر. وفي إطار استعداداتنا لاستقبال الزوار، نولي تطبيق مفهوم تميز الخدمة الأولوية في كافة العروض والخدمات التي نقدمها، بالتعاون مع جميع الشركاء من بينها شركة سكك الحديد القطرية الريل، بهدف إثراء التجربة السياحية وتقديم تجربة سلسلة وممتعة تكمل ما تقدمه قطر من خدمات ضيافة الأفضل في المنطقة. ومن جانبه، علق سعادة المهندس عبدالله عبدالعزيز تركي السبيعي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة سكك الحديد القطرية (الريل): يلعب مترو الدوحة دوراً محورياً في دعم القطاع السياحي من خلال توفير شبكة نقل تربط بين الوجهات السياحية المختلفة، ولتفعيل هذا الدور وتعزيز التجربة السياحية لزوار دولة قطر يسرنا توقيع مذكرة التفاهم هذه والتي تشمل أوجهاً مختلفة للتعاون المشترك مثل تدريب طواقم خدمة العملاء وتوفير المعلومات الهامة لزوار دولة قطر والترويج لأهم الوجهات السياحية من خلال مترو الدوحة. وأضاف: نتطلع للعمل بشكل وثيق مع قطر للسياحة لتفعيل هذا التعاون والذي بلا شك سيسهم في تعزيز مكانة دولة قطر كوجهة سياحية جاذبة ويدعم نجاح استضافة الأحداث والفعاليات العالمية مثل بطولة كأس العالم 2022. وتعمل قطر للسياحة بالتعاون مع شركائها في القطاعين العام والخاص، وعبر برنامج تميز الخدمة، على الارتقاء بتجربة الزوار من خلال تقديم التدريب لموظفي الصفوف الأمامية في كافة المرافق السياحية في البلاد، ومنحهم شهادات اعتماد، وتحسين أدائهم، وذلك لتقديم أفضل الخدمات في كل مرحلة من مراحل زيارة السائح إلى قطر.

سجل مؤشر الإنتاج الصناعي بالدولة انخفاضا طفيفا في سبتمبر الماضي بلغ 0.3 في المئة قياسا بالشهر السابق له، بينما ارتفع بنحو 1.7 في المئة على أساس سنوي بالمقارنة مع سبتمبر 2020، ليصل إلى 101.8 نقطة، ويعكس هذا المؤشر تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة مثل التعدين، الذي يشكل 83.6 في المئة من وزن المؤشر، ثم الصناعات التحويلية، وإنتاج الكهرباء، وإنتاج وتحلية الماء، وتمثل 15.2 في المئة و0.7 في المئة، و0.5 في المئة من وزن المؤشر على التوالي. وتشير بيانات جهاز التخطيط والإحصاء إلى انخفاض مؤشر قطاع التعدين بنسبة 0.2 في المئة في سبتمبر الماضي مقارنة مع الشهر السابق له، وذلك بسبب تراجع الكميات المنتجة في مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بالنسبة ذاتها، كما انخفضت مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.1 في المئة.. بينما سجل القطاع ارتفاعا بنحو 1.3 في المئة عند المقارنة مع سبتمبر 2020. وسجل قطاع الصناعة التحويلية، بين أغسطس وسبتمبر هذا العام انخفاضاً قدره 0.2 في المئة نتيجة انخفاض الإنتاج في مجموعتين هما صناعة الفلزات القاعدية المعادن الأساسية بنسبة 3.8 في المئة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 0.1 في المئة، بينما سجل ارتفاعا في مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 51.0 في المئة، وفي صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 8.0 في المئة، وفي صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 6.8 في المئة، وفي صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 1.5 في المئة، وفي صناعة المشروبات بنسبة 1.4 في المئة، وفي صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 1.2 في المئة. وعلى صعيد التغير السنوي في الصناعات التحويلية، تفيد البيانات بارتفاع قدره 4.6 في المئة عن سبتمبر 2020، بسبب ارتفاع إنتاج الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 51.0 في المئة، والمنتجات النفطية المكررة بنسبة 23.8 في المئة، والإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 17.2 في المئة، والمنتجات الغذائية بنسبة 6.8 في المئة، ومنتجات المطاط واللدائن بنسبة 3.2 في المئة، والمواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 1.2 في المئة. بينما شهدت صناعة المشروبات تراجعا في الإنتاج بنسبة 3.8 في المئة، وصناعة الفلزات القاعدية المعادن الأساسية بنسبة 0.5.

وقعت هيئة المناطق الحرة - قطر، و/الدوحة لتنمية الاستثمار/ اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة أسبريشن الأمريكية، بهدف تعزيز الوصول إلى الخدمات المالية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بما يتماشى مع جهود الهيئة بأن تصبح المناطق الحرة الأولى على مستوى العالم في تحقيق الحياد الكربوني. ووقع الاتفاقية كل من السيد ليم مينج وي، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة في قطر، والسيد محمد العبدالله، الرئيس التنفيذي للدوحة لتنمية الاستثمار، والسيد جو سانبرج، الشريك المؤسس لشركة أسبريشن، وذلك بحضور سعادة السيد أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، وأعضاء مجلس إدارة الدوحة لتنمية الاستثمار، وأعضاء الإدارة العليا في الهيئة في منطقة /راس بوفنطاس/ الحرة. وبموجب الاتفاقية، ستؤسس شركة أسبريشن (التي تعنى بتوفير الخدمات المالية المستدامة للأفراد والشركات والحكومات) أعمالها في المناطق الحرة لتقديم خدمات متكاملة لدعم الاستدامة، والحلول التي تحقق الحياد الكربوني، وخدمات التمويل الأخضر للعملاء في المناطق الحرة وفي دولة قطر وجميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وجاء التوقيع في إطار زيارة يقوم بها ممثلو شركة أسبريشن لدولة قطر، سيلتقون خلالها مع جهات حكومية وشركات من القطاع الخاص لمناقشة فرص تعزيز الخدمات المالية المستدامة والحلول التي تساهم في مكافحة تغير المناخ في المنطقة. وتمثل هذه الاتفاقية امتداداً لتعاون أكبر بين شركة أسبريشن وهيئة المناطق الحرة في قطر، وتعكس استراتيجية الاستدامة التي تتبناها الهيئة تماشياً مع استراتيجية قطر للبيئة وتغير المناخ. وتتيح الاتفاقية لشركة أسبريشن تقييم التأثير البيئي وإدارة برامج الحياد الكربوني، باعتبار الشركة مزوداً معتمداً لخدمات الاستدامة وتعويض الكربون في المناطق الحرة. وستعمل شركة أسبريشن، بالتعاون مع الشركات العاملة في المناطق الحرة والجهات الموجودة فيها، على وضع أهداف الاستدامة الخاصة بهذه الشركات وإعداد استراتيجيات مخصصة لتحقيق هذه الأهداف، وبالإضافة إلى ذلك، سيتم بموجب الاتفاقية إنشاء مركز للامتياز في المناطق الحرة قبل نهاية عام 2022 لمنح شهادات استدامة معترف بها دولياً. وسيقدم المركز خدمات ومنتجات مالية مستدامة وأخرى متوافقة مع الشريعة الإسلامية للشركاء من المؤسسات المصرفية في دولة قطر وجميع أنحاء المنطقة. وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، إن الهيئة تتطلع إلى استضافة شركة أسبريشن - الرائدة في مجال خدمات الاستدامة - في قطر.. مضيفا: وتجسد هذه الاتفاقية التزامنا المستمر بالاستدامة والابتكار بما يتماشى مع أهداف استراتيجية قطر الطموحة للبيئة والتغير المناخي، وتوفر المناطق الحرة بيئة مثالية للشركات التي تمتلك المهارات والإبداع للمساعدة في بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة. من جانبه، قال السيد محمد العبدالله، الرئيس التنفيذي للدوحة لتنمية الاستثمار، إن هذه الشراكة تتماشى مع استراتيجية الدوحة لتنمية الاستثمار لتوفير الدعم اللازم للشركات المبتكرة التي تسعى إلى إيجاد حلول للقضايا الملحة، بالتزامن مع تمكينها للاستفادة من الفرص الواعدة التي تتيحها دولة قطر والمنطقة. بدوره، قال السيد أندري تشيرني، الرئيس التنفيذي لشركة أسبريشن، إن الشركة تسعى إلى مكافحة أزمة المناخ وستبذل قصارى الجهد لتحقيق هذه المهمة. وأضاف: يسعدنا العمل مع المناطق الحرة في قطر لتعزيز مشاريع الاستدامة في أنحاء المنطقة، وذلك في إطار التزامنا بمساعدة الأفراد والشركات في جميع أنحاء العالم على العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة التحديات التي يفرضها التغير المناخي. ومن ناحيته، قال السيد جو سانبرج، الشريك المؤسس لشركة أسبريشن، إن العالم اليوم يواجه أزمة حقيقية، ويجب على كل دولة أن تبذل ما في وسعها لمكافحة التغير المناخي وإنقاذ كوكب الارض. وتحدد هيئة المناطق الحرة في قطر معياراً جديداً من خلال التزامها بتحقيق الاستدامة والاستثمار في البُنى التحتية الصديقة للبيئة وبرامج الحياد الكربوني التي ستساهم في مواجهة هذه الأزمة العالمية الطارئة. ومن جهتها، هنأت السيدة ناتالي بيكر، القائمة بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى الدولة، هيئة المناطق الحرة في قطر وشركة أسبريشن على هذه الشراكة.. قائلة يتماشى الاستثمار في الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات مع الأهداف البيئية للولايات المتحدة واستراتيجية تغير المناخ في دولة قطر، ونتطلع إلى المزيد من الفرص لمتابعة هذه القضايا معاً. ذكر أن شركة أسبريشن عقدت في 18 أغسطس الماضي اتفاقية اندماج نهائية مع شركة إنتربرايفيت - فايننشال بارتنرز المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (IPVF)، وهي شركة استحواذ لأغراض خاصة مطروحة للتداول العام. وسينتج عن الاتفاقية تحول شركة أسبريشن إلى شركة عامة ومدرجة. وعند إتمام الصفقة، سيصبح اسم الشركة أسبريشن إنك وسيتم تداول أسهمها تحت رمز المؤشر الجديد ASP. وتلتزم المناطق الحرة في قطر بتحقيق الاستدامة في جميع عملياتها من خلال توفير بنية تحتية صديقة للبيئة لجميع المستثمرين. وتم تصميم المناطق الحرة لتتمتع بأعلى مستويات الكفاءة بالاستفادة من حلول التكنولوجيا المبتكرة لتحقيق رؤية الهيئة في أن تكون نموذجاً للمناطق الحرة المستدامة في العالم. وتركز /الدوحة لتنمية الاستثمار/ على الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الاستراتيجية واستقطابها، خاصة الشركات التي تطور التقنيات المتقدمة، بهدف تمكين هذه الشركات من الاستفادة من فرص النمو في دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعالم.

صعدت الليرة التركية، اليوم، لتسجل أقل من 11.2 مقابل الدولار، وذلك بعدما بلغت مستوى منخفضا غير مسبوق آواخر الأسبوع الماضي. وانخفضت الليرة التركية بعد أن خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة مرة أخرى. وفقدت العملة ثلث قيمتها هذا العام، خاصة بعدما بلغت خلال /الجمعة/ الماضية 11.32 ليرة مقابل الدولار.

استعرض اجتماع نظمته رابطة رجال الأعمال القطريين مع سعادة السيد باول جابلونسكي نائب وزير الخارجية البولندي للدبلوماسية الاقتصادية سبل تعزيز التعاون بين رجال الأعمال في دولة قطر وبولندا، وإلقاء الضوء على أبرز الفرص الاستثمارية والتجارية في القطاعات ذات الأولوية في البلدين. ركز الاجتماع على بحث فرص الاستثمار في القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك مثل الزراعة، والتصنيع، والنقل، والتكنولوجيا، وتكنولوجيا المعلومات تحديدا لأهميتها الاقتصادية واستخدامها في مختلف المجالات، إلى جانب مناقشة التسهيلات المقدمة للمستثمرين في البلدين. وقال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، خلال الاجتماع، إن الرابطة مهتمة بالتعرف على فرص الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة، بجمهورية بولندا، في إطار حرصها على بناء شبكة من الشركاء حول العالم لتسهيل دخول رجال الأعمال القطريين إلى الأسواق المختلفة، مضيفا نرحب بالتعاون مع رجال الأعمال البولنديين سواء في قطر أو بولندا أو أسواق أخرى. من جانبه، قال سعادة السيد باول جابلونسكي، إن زيارته تهدف إلى تنمية الأعمال مع الجانب القطري في ضوء التحضيرات لتنظيم المنتدى القطري البولندي الثاني والذي يركز على قطاع تكنولوجيا المعلومات في دورته المقررة في دولة قطر.. مشيدا بالنجاح الذي حققته النسخة الأولى من المنتدى التي عقدت خلال العام الماضي عبر تقنية الاتصال المرئي. ونوه بأن مثل هذه المنتديات تهدف إلى توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتوفير منصات انطلاق للقطاع الخاص لبناء شراكات تسهم في تعظيم دوره في العملية الاقتصادية. وأشار المسؤول البولندي إلى أن بلاده بدأت منذ 6 أعوام الاستثمار في البنية التحتية والنقل والطاقة وغيرها من المجالات، إلى جانب التوجه الجدي الحالي نحو رقمنة الاقتصاد مما يتطلب استثمارات ضخمة. وأوضح أن حجم الاستثمارات المتوقعة خلال الأعوام العشرة المقبلة تصل إلى 600 مليار دولار.. مؤكدا أهمية الاستفادة من خبرة دولة قطر المماثلة والتي بدأتها منذ أعوام ووصلت إلى هذا المستوى الرفيع الذي يشهده الجميع. من جهته، تحدث السيد شريدة الكعبي عضو مجلس إدارة الرابطة عن الخبرات والمميزات التنافسية العالمية التي تتمتع بها الشركات القطرية، وكذلك الحوافز الاستثمارية التي تقدمها دولة قطر للمستثمر الأجنبي.. داعيا المستثمرين البولنديين للتعرف على السوق القطري والفرص الاستثمارية الضخمة التي يطرحها كل قطاع خاصة مع اقتراب بطولة كأس العالم /FIFA قطر 2022/. واتفق الطرفان في ختام الاجتماع، الذي حضره سعادة السيد يانوش يانكي سفير جمهورية بولندا لدى الدولة، على استمرار التنسيق لتنظيم زيارة وفد من رجال الأعمال إلى بولندا قريبا ودراسة المشروعات المطروحة عن قرب.