أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات عن انضمام 15 عضواً جديداً لفريق عمل الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت (IPv6)، ليصل إجمالي عدد الأعضاء إلى 33 عضوا يمثلون جهات حكومية، وشركات خاصة، ومقدمي خدمات، ومؤسسات أكاديمية، ومؤسسات مالية، وقطاع الطيران، وقطاع النفط والغاز. وكانت هيئة تنظيم الاتصالات قد أنشأت فريق عمل الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت لتسهيل تبني الإصدار السادس في دولة قطر، حيث يعنى أعضاء فريق العمل بضمان استعداد شبكة المعلومات الخاصة بهم لتبني الإصدار السادس، وضمان الانتقال السلس والتدريجي من الإصدار الرابع إلى الإصدار السادس. كما تتمثل مهمة الفريق الرئيسية في التثقيف والترويج للإصدار السادس من خلال تقديم الاستشارات والتدريبات الفنية، بالإضافة إلى الإرشادات التوجيهية اللازمة للجهات الراغبة بتبني الإصدار السادس. وشملت قائمة الأعضاء الجدد 15 عضوا هم: وزارة التجارة والصناعة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ووزارة الصحة العامة، والهيئة العامة للضرائب، والهيئة العامة للجمارك، ومتاحف قطر، ومكتبة قطر الوطنية، وشركة قطر غاز، وشركة ناقلات، وشركة أوريكس جي تي إل، بالإضافة إلى مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة حمد بن خليفة، وكلية المجتمع في قطر، وكلية طب ويل كورنيل قطر. وقال السيد علي السويدي، مدير إدارة الشؤون الفنية بهيئة تنظيم الاتصالات: إن الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت في دولة قطر سيكون ركيزة أساسية للإنترنت على مدى العقود المقبلة، فهو يوفر عددا أكبر من عناوين الإنترنت، والتي بدورها تمكن نمو الإنترنت، وتساهم في ضمان جاهزية استيعاب تقنيات الجيل القادم مثل إنترنت الأشياء. وأضاف أن ذلك يساهم في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودعم أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر 2018 - 2022، ورؤية قطر الوطنية 2030، والتي تتمثل أهدافهما في تطوير بنية تحتية داعمة للاقتصاد الوطني، وتتسم بالاستدامة والجودة العالية والقدرة على مواكبة أحدث نظم التكنولوجيا الذكية، بالإضافة إلى إيجاد توازن بين الاقتصاد القائم على النفط، وبين اقتصاد أكثر اعتمادا على المعرفة، سعيا نحو تنويع الاقتصاد القطري.

تراجعت الليرة التركية لتبلغ 17.579 مقابل الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء، إذ دفعت قوة الدولار والمخاوف حيال ارتفاع التضخم المحلي وانخفاض أسعار الفائدة العملة إلى أضعف مستوياتها منذ الأزمة الكبيرة في العملة في ديسمبر. ومنذ انهيار الليرة غير المسبوق العام الماضي، استخدم البنك المركزي احتياطياته من العملات الأجنبية لتحقيق الاستقرار في الليرة التي لا تزال منخفضة بنحو 25% هذا العام بعد أن نزلت 44% في 2021 لتصبح من العملات الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة، بحسب وكالة رويترز. وأدت تخفيضات غير تقليدية في أسعار الفائدة في أواخر العام الماضي إلى اندلاع أزمة دفعت التضخم للارتفاع إلى ما يقرب من 80% في يونيو. وخلال الأشهر الماضية، كثفت الحكومة والبنك المركزي الإجراءات لكبح انخفاض سعر الصرف الأجنبي، ومنها وضع قيود على إقراض الشركات التي لديها ما يزيد على مليون دولار نقداً بالعملة الأجنبية وتطبيق خطة لإيداع العملات الأجنبية مدعومة من الدولة. وأظهر استطلاع أجرته رويترز يوم الخميس أن من المقرر أن يُبقي اجتماع البنك المركزي التركي للسياسة النقدية سعر الفائدة القياسي عند 14% للمرة السادسة على التوالي على الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي عالمياً وبلوغ التضخم السنوي ذروة 24 عاماً. وقال أليكس كوبتسيكفيتش كبير محللي السوق لدى إف.إكس. برو شوهدت تدخلات في العملة أوقفت هبوط الليرة بالقرب من 17.35 للدولار في يونيو وأوائل يوليو، مضيفاً أنه بعد تصحيح الشهر الماضي، من غير المرجح أن تواصل الأسعار في السوق الانخفاض حتى تصل الليرة إلى مستويات قياسية بالقرب من 18.30 للدولار. وأظهر استطلاع منفصل لرويترز أن من المتوقع أن يتراجع التضخم ليصل إلى نحو 70% بنهاية العام.

مع كشف /قطر للطاقة/ عن قائمة الشركات المعنية بتوسيع حقل الشمال الشرقي للغاز، تكون المرحلة الأولى لرفع إنتاج الدولة من الغاز الطبيعي المسال إلى 110 ملايين طن أي بنسبة زيادة 43 بالمئة قد دخلت طور الإنجاز الفعلي لتضرب خطوط الإنتاج الأربعة الجديدة موعدا مع العام 2025 تاريخ بداية الإنتاج.. كشف يؤكد خبراء في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أنه يمهد للإعلان عن الشركات الفائزة بتطوير المرحلة الثانية للقطاع الجنوبي من حقل الشمال في بداية العام 2023، والذي يهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية الوطنية للغاز الطبيعي المسال من 110 ملايين طن سنويا إلى 126 مليون طن بحلول عام 2027. وأكد الخبراء أن قطر اختارت التوقيت المناسب لإعلانها عن شركائها لتطوير حقل الشمال الشرقي للغاز، خاصة في ظل تزايد الضغوط على سوق الغاز العالمية ومعه تلك المتعلقة بالبحث عن مصادر إضافية من هذه المادة الحيوية التي تساهم في إطفاء ظمأ الأسواق ويزيد من تعزيز مكانة قطر في صناعة الغاز العالمية بوصفها لاعبا رئيسيا في هذا المجال. وفي هذا السياق، أوضح السيد ناصر الخالدي خبير اقتصادي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن خطة قطر لزيادة إنتاجها من الغاز تواكب متطلبات السوق وانبنت على دراسات دقيقة أكدت وجود طلب كبير على الغاز المسال في ظل استراتيجيات الدول للتحول من استعمال مصادر الطاقة الملوثة والمتسببة في الاحتباس الحراري إلى مصادر أخرى نظيفة. وقال الخالدي إن الارتفاع الحاصل لأسعار الغاز يعتبر ارتفاعا مؤقتا مرتبطا بالحرب الروسية الأوكرانية وستتوازن السوق في المراحل التي تعقبها وفق آلية العرض والطلب، مؤكدا أن الجهات المعنية في قطر أحسنت اختيار توقيت رفع قدراتها الإنتاجية في ظل النقص الذي ستشهده الأسواق في النصف الثاني من عشرينات القرن الحالي. وكانت شركات توتال انرجيز واكسون موبيل وكونوكو فيليبس وإيني وشل قد فازت في وقت سابق من العام الحالي بعقود تطوير حقل الشمال الشرقي الذي تبلغ تكلفة استثماراته نحو 28.75 مليار دولار. وحقل غاز الشمال هو حقل غاز طبيعي عملاق يقع في مياه الخليج العربي، ويعد أكبر حقل غاز بالعالم، حيث يضم 50.97 تريليون متر مكعب من الغاز. وتبلغ مساحة الحقل نحو 9700 كيلومترات مربعة، منها 6 آلاف في مياه قطر الإقليمية، واكتشف الحقل عام 1971 وبدأ الإنتاج فيه عام 1989. وذكرت وكالة الطاقة الدولية /IEA/ أن الحقل يحتوي على ما يقدر بـ51 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، ونحو 50 مليار برميل (7.9 مليارات متر مكعب) من مكثفات الغاز الطبيعي. وتمتلك قطر حاليا قدرة تسييل اسمية تبلغ 77 مليون طن سنويا، تلي قدرة أستراليا التي تبلغ 88 مليون طن سنويا. وقال الخالدي إن التوسعات الجديدة ستتيح إمكانيات إضافية للدولة من خلال رفع إيرادات الموازنة التي ستوجه لرفع نسق الاستثمارات في مجال البنية التحتية للتعليم والصحة وغيرها من الخدمات التي تواكب النمو السكاني، بالإضافة إلى حاجات الوافدين الجدد على سوق العمل، حيث يقدر عدد الخريجين سنويا بنحو 3000 خريج. وذكرت تقارير اقتصادية أن قطر تتوقع حصد إيرادات إضافية بقيمة 40 مليار دولار، بمجرد أن تستكمل الجزء الأول من مشروع توسعة إنتاج الغاز الطبيعي 2025، وذلك مع زيادة إنتاجه إلى 110 ملايين طن بحلول عام 2025. وأشارت التقارير إلى أن مبيعات الغاز الطبيعي المسال، ستساعد على تحقيق فائض في الموازنة بقيمة تناهز 44 مليار دولار بحلول عام 2025، على أن يتم توجيه الجزء الأكبر من الأموال المتبقية إلى الصندوق السيادي. بدوره، أكد السيد عبدالله الرئيسي الخبير المصرفي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن سياسة قطر في رفع إنتاجها من الغاز الطبيعي ماضية وفق الخطط المبرمج لها، حيث من المنتظر أن يبلغ الإنتاج نحو 126 مليون طن في العام 2027، مشيرا إلى جهد رفع الإنتاج يوازيه جهد آخر في التسويق من خلال توقيع عقود جديدة مع عدد من الشركاء تهم الكميات الإضافية الناتجة عن رفع القدرات الإنتاجية. وأشار الرئيسي إلى أن رفع القدرات الوطنية في مجال إنتاج الغاز الطبيعي يعتبر نقلة نوعية سيعزز مكانة الدولة كواحدة من اللاعبين الرئيسيين في هذه الصناعة التي تشهد ارتفاعا في الطلب نتيجة محورية هذا المصدر النظيف للطاقة في عملية الانتقال الطاقي التي يشهدها العالم في الفترة الحالية، وهو ما يعني ضمنا زيادة حصة قطر سواء في الأسواق الفورية أو طويلة الأمد. ويشير الخبراء إلى أنه بالرغم من أن الغاز الطبيعي يعد أحد أنواع الوقود الأحفوري، فإنه الأقل ضررا من بقية الأنواع الأخرى كالنفط والفحم، في حين يعده البعض بأنه بمثابة عنصر انتقال إلى الطاقة المتجددة لبعض الدول باستخدامه في توليد الكهرباء بدلا من الفحم. وسيبقى الغاز مصدر طاقة مهما لإدارة مشكلات تقطع استمرارية الموارد ونوعيتها، فضلا عن تعويض التقلبات في الطلب على أساس موسمي ويومي. وقال الرئيسي إن تطوير قدرات إنتاج الغاز في قطر سيمكن الدولة من مزيد من التحكم في مختلف مراحل سلسلة الإنتاج المتعلقة بهذه الصناعة ويمكن من إطفاء ظمأ الأسواق العالمية من هذه المادة الحيوية. وأوضح الرئيسي أن قرار رفع إنتاج الدولة من الغاز المسال سيعيد قطر إلى رأس قائمة الدول المنتجة والمصدرة للغاز الطبيعي المسال، وسيمكن من مزيد من تنويع مصادر الدخل للدولة وتوفير مصادر دخل إضافية للموازنة للإنفاق على المشاريع التي تضمنتها رؤية قطر الوطنية للعام 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف المجالات.

أعلنت بورصة قطر عن استئنافها جلسة التداول اليوم، بعد معالجة الخلل الفني الذي طرأ على أنظمة التداول. وضبطت البورصة جدولا لمرحلة استئناف التداول بحيث يكون مرحلة ما قبل الافتتاح تستمر حتى 12:40 فيما يبدأ افتتاح السوق في الساعة 12:40 ومرحلة ما قبل الإغلاق عند الساعة 14:35 فيما يكون التداول على السعر الأخير 14:45 على أن يغلق السوق عند الساعة 14:50.

دعماً للنمو المستمر لقطاع الخدمات استعداداً لاستضافة نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™، أعلنت شركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق. تدشين مركز التعلّم الخامس في منطقة الشحانية ضمن البرنامج التعليمي Wise Workers بهدف تدريب وتعليم العمالة الوافدة وتزويدهم بمهارات عصرية تواكب التغيّرات المستمرة التي يشهدها سوق العمل في قطر. عكفت شركة إليغانسيا للموارد البشرية، إحدى الشركات التابعة لاستثمار القابضة، على تطوير برنامجها Wise Workers تماشياً مع رؤية الشركة المتمثلة في خلق مستقبل أكثر إشراقًا للعمالة الوافدة ينطلق من قطر إلى شتى دول العالم. يجمع البرنامج بين التدريب النظري والعملي بحيث يوفر فرصاً تعليمية متميّزة للعمال في عدّة مجالات مثل اللغة الإنجليزية، والضيافة، والتموين، وإدارة المرافق، بالإضافة إلى تقديم استشارات التطوير الوظيفي من أجل ضمان تزويدهم بباقة من المهارات الحيوية التي يمتد تأثيرها الإيجابي على حياتهم المهنية مستقبلاً وتمكّنهم من شغل وظائف أفضل في القريب المنظور. في شهر أبريل المنصرم، جاءت انطلاقة برنامج Wise Workers بحضور 240 مشارك، ثم أعقب ذلك افتتاح 4 مراكز تدريب داخل سكن العمال مما يسهل على المشاركين الوصول إلى الجلسات. حالياً، يوجد 5 مراكز تدريبية تقوم بتدريب ما يصل إلى 600 عامل يوميًا. وخلال الافتتاح الرسمي، أجرى السيّد/ هنريك كريستيانسن، الرئيس التنفيذي لاستثمار القابضة ش.م.ع.ق.، زيارة لمركز تدريب الشحانية تناقش خلالها مع العمال المسجلين في دورات التعلّم للوقوف على آرائهم ومدى استفادتهم من البرامج التدريبية المقدمة. وتعليقًا على ذلك، قال: في استثمار القابضة، نحن ندرك أن لدينا دورًا نلعبه في الارتقاء برأس المال البشري ودعم تنمية مهارات أفراد القوى العاملة من خلال برنامج Wise Workers الذي سيساعد عمالنا على الازدهار في بيئة سريعة النمو. وأضاف: إن بلوغ المشاركين مرحلة متقدمة في هذه البرامج التعليمية يعد بمثابة إنجاز يعكس عزيمة صادقة ومدى ما يتحلون به من انضباط والتزام، كما يساعد الشركة في تحقيق الاستفادة الكاملة من القدرات والمهارات الفردية لفريق العمل. وبينما نمضي بوتيرة متسارعة نحو آفاق المستقبل، فإننا نُعد القوى العاملة لدينا الإعداد الأمثل الذي من شأنه تعزيز مهاراتهم وتطوير حياتهم المهنية عن طريق التزام الشركة بتوفير فرص التعليم الجيّد. يُشار إلى أن استثمار القابضة تكثف جهودها لدعم النمو الهائل في السياحة والترفيه والرعاية الصحية تماشياً مع ركائز رؤية قطر الوطنية 2030. تنطلق المجموعة لتوسيع نطاق أعمالها في مجالات استثمارية متنوعة وتنمية رأس المال البشري مستفيدة من خبرات ومهارات منظومة القوى العمل لديها والتي يبلغ قوامها 30,000 موظف، وشبكة أعمالها النابضة بالحياة في العديد من القطاعات.

أعلنت بورصة قطر اليوم، عن تأجيل افتتاح جلسة التداول نتيجة حدوث خلل فني في أنظمة التداول. وقالت بورصة قطر في بيان لها أنها أجلت افتتاح جلستها ، لحين إصلاح الخلل الفني.

كشف سعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية عن نية الناقلة الوطنية تنفيذ طلبية إضافية لطائرة بوينج 777 إكس، تضاف إلى الاتفاقية التي تم إبرامها مع شركة بوينغ في 31 يناير الماضي لشراء ما يصل إلى 50 طائرة من طائرات الشحن الجديدة من طراز (777-8). جاء ذلك رداً من الباكر، وفق وكالة بلومبيرغ، عندما سأل في معرض فارنبورو الدولي للطيران عما إذا كانت قطر تعتزم الاستمرار في صفقة طائرات بوينج 777X، حيث أجاب: بالتأكيد ، سنمنحهم طلبًا أكبر. وقالت بلومبيرغ إن الخطوط الجوبة القطرية أول عميل لكل من إصدارات الركاب والشحن من عائلة 777 الجديدة، وهي أكبر طائرة في مجموعة منتجات بوينغ، ووريثة لطائرة 747 جامبو ذات الحدبة، والتي من المقرر أن ينتهي إنتاجها في غضون بضعة أشهر. وأضافت الوكالة أن الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية ، لم يحدد الإصدار الذي يدرسه أو أي حجم محتمل للصفقة، لكنه أكد للصحفيين في المعرض الدولي اهتمامه بالطائرة 777X رغم التأخير الأخير، والذي دفع بالظهور التجاري للطائرة لأول مرة إلى عام 2025 - أي متأخر بخمس سنوات عن الموعد المحدد. وأشارت الوكالة إلى أن قطر متعاقدة على شراء 74 طائرة نفاثة ذات محركين، والتي ستظهر لأول مرة في معرض فارنبورو ، حيث وقعت كعميل أولي لنسخة شحن في احتفال بالبيت الأبيض في يناير. ولفتت بلومبيرغ إلى أن بوينغ 376 لديها طلبًا في المجموع لطائرة 777X .

قفزت أسعار النفط أكثر من خمسة دولارات ، مدعومة بضعف الدولار وتوقعات بأن لن يزيد مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة بنقطة مئوية كاملة في اجتماعه المقبل لمحاربة التضخم. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر 5.11 دولار، أو 5.1 بالمائة، لتسجل عند التسوية 106.27 دولار للبرميل ، بعد زيادة 2.1 بالمائة يوم/ الجمعة/ الماضي. كما سجلت العقود الآجلة لخام تكساس تسليم أغسطس ارتفاعا 5.01 دولار، أو 5.1 بالمائة، لتغلق عند 102.60 دولار للبرميل ، بعد ارتفاعها بنسبة 1.9 بالمائة في الجلسة السابقة. وأشار مسؤولان بمجلس الاحتياطي الاتحادي يوم/ الجمعة /الماضي ، إلى أن البنك المركزي الأمريكي سيزيد أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس فقط في اجتماعه في 26 و27 يوليو الجاري ، وكانت تقارير سابقة قد ذكرت بأن مجلس الاحتياطي يدرس زيادة قدرها 100 نقطة أساس، ودفعت الأسواق للهبوط أواخر الأسبوع الماضي. في حين تراجع مؤشر الدولار من أعلى مستوى له في عدة أعوام ، اليوم ، وهو ما يدعم أسعار السلع الأولية، ويجعل ضعف الدولار السلع المسعرة به أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وسجل سعر صرف الدولار انخفاضا بنسبة 0.6 بالمائة إلى 107.42 نقطة، حيث أن انخفاض قيمة الدولار يجعل السلع، بما في ذلك النفط، أكثر سهولة عند شرائها بعملة أخرى.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم..... العملة الشراء البيع - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ريال سعودي 0.96300 0.97700 ريال عماني 9.42300 9.60000 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80500 دينار كويتي 11.70300 12.07000 دينار أردني 5.08600 5.20300 جنيه مصري 0.17450 0.20200 يوان صيني 0.51200 0.55800 دينار تونسي 0000000 1.23500 درهم مغربي 0000000 0.37300 دولار أمريكي 3.63000 3.65020 دولار كندي 2.78200 2.90600 دولار استرالي 2.46800 2.57700 دولار نيوزيلندي 2.21500 2.33700 دولار سنغافوري 2.57200 2.69100 دولار هونج كونج 0.44100 0.49300 وون كوريا 0000000 0.00330 جنيه استرليني 4.24800 4.47800 يورو 3.60600 3.80800 فرنك سويسري 3.66000 3.83400 ين ياباني 0.02575 0.02726 كرونة سويدية 0.32800 0.38500 كرونة نرويجية 0.33400 0.39500 كرونة دنماركية 0.46300 0.54200 روبية هندية 0.04400 0.04725 روبية باكستانية 0000000 0.01771 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.22936 الليرة التركية 0.19200 0.22600

اختتمت البورصة تعاملات امس علي ارتفاع جماعي للقطاعات، بقيادة قطاع النقل الذي صعد بنسبة 5.86%، وسجل المؤشر العام ارتفاعاً نسبته 0.95% ليصل إلى النقطة 12092، رابحاً 114.3 نقطة عن مستوى الأحد، وأثر صعود كافة القطاعات على أداء البورصة في مقدمتها قطاع النقل الذي ارتفع بنسبة 5.86%، ثم قطاع الصناعات بـ 1.10%، وكذا قطاع العقارات بـ 0.92% وبشأن التداولات فقد وصلت السيولة إلى 443.102 مليون ريال، مقابل 179.002 مليون ريال الأحد، وبلغت أحجام التداول 104.616 مليون سهم، مقارنة بـ 84.392 مليون سهم في الجلسة السابقة. جاء سهم الملاحة المرتفع 10% على رأس الأسهم الأنشط من حيث الحجم بـ 6.977 مليون سهم، بينما تصدر العامة الاسهم الاكثر انخفاضاً بتراجع 9.5%.

دعماً للنمو المستمر لقطاع الخدمات استعداداً لاستضافة نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™، أعلنت شركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق. تدشين مركز التعلّم الخامس في منطقة الشحانية ضمن البرنامج التعليمي Wise Workers بهدف تدريب وتعليم العمالة الوافدة وتزويدهم بمهارات عصرية تواكب التغيّرات المستمرة التي يشهدها سوق العمل في قطر. عكفت شركة إليغانسيا للموارد البشرية، إحدى الشركات التابعة لاستثمار القابضة، على تطوير برنامجها Wise Workers تماشياً مع رؤية الشركة المتمثلة في خلق مستقبل أكثر إشراقًا للعمالة الوافدة ينطلق من قطر إلى شتى دول العالم. يجمع البرنامج بين التدريب النظري والعملي بحيث يوفر فرصاً تعليمية متميّزة للعمال في عدّة مجالات مثل اللغة الإنجليزية، والضيافة، والتموين، وإدارة المرافق، بالإضافة إلى تقديم استشارات التطوير الوظيفي من أجل ضمان تزويدهم بباقة من المهارات الحيوية التي يمتد تأثيرها الإيجابي على حياتهم المهنية مستقبلاً وتمكّنهم من شغل وظائف أفضل في القريب المنظور. في شهر أبريل المنصرم، جاءت انطلاقة برنامج Wise Workers بحضور 240 مشاركا، ثم أعقب ذلك افتتاح 4 مراكز تدريب داخل سكن العمال مما يسهل على المشاركين الوصول إلى الجلسات. حالياً، يوجد 5 مراكز تدريبية تقوم بتدريب ما يصل إلى 600 عامل يوميًا. وخلال الافتتاح الرسمي، أجرى السيّد هنريك كريستيانسن، الرئيس التنفيذي لاستثمار القابضة ش.م.ع.ق.، زيارة لمركز تدريب الشحانية تناقش خلالها مع العمال المسجلين في دورات التعلّم للوقوف على آرائهم ومدى استفادتهم من البرامج التدريبية المقدمة. وتعليقًا على ذلك، قال: في استثمار القابضة، نحن ندرك أن لدينا دورًا نلعبه في الارتقاء برأس المال البشري ودعم تنمية مهارات أفراد القوى العاملة من خلال برنامج Wise Workers الذي سيساعد عمالنا على الازدهار في بيئة سريعة النمو. وأضاف: إن بلوغ المشاركين مرحلة متقدمة في هذه البرامج التعليمية يعد بمثابة إنجاز يعكس عزيمة صادقة ومدى ما يتحلون به من انضباط والتزام، كما يساعد الشركة في تحقيق الاستفادة الكاملة من القدرات والمهارات الفردية لفريق العمل. وبينما نمضي بوتيرة متسارعة نحو آفاق المستقبل، فإننا نُعد القوى العاملة لدينا الإعداد الأمثل الذي من شأنه تعزيز مهاراتهم وتطوير حياتهم المهنية عن طريق التزام الشركة بتوفير فرص التعليم الجيّد. يُشار إلى أن استثمار القابضة تكثف جهودها لدعم النمو الهائل في السياحة والترفيه والرعاية الصحية تماشياً مع ركائز رؤية قطر الوطنية 2030. تنطلق المجموعة لتوسيع نطاق أعمالها في مجالات استثمارية متنوعة وتنمية رأس المال البشري مستفيدة من خبرات ومهارات منظومة القوى العمل لديها والتي يبلغ قوامها 30,000 موظف، وشبكة أعمالها النابضة بالحياة في العديد من القطاعات.

أعلنت مجموعة QNB، الداعم الرسمي لكأس العالم FIFA 2022™ في الشرق الأوسط وأفريقيا، أسماء أول 10 فائزين بتجربة فريدة لحضور مباريات كأس العالم FIFA قطر 2022™ على أرض الملعب، بالاشتراك مع Visa، الشريك الرسمي لخدمات الدفع لـ FIFA. وتم الإعلان عن كل من: ناصر راشد النعيمي، وأحمد زايد المهندي، وفيصل حسن المير، وجمانة إبراهيم حاجي، وكريم بدران، وهيثم أبوالرب، ومحمد وهيب، ورحيل قريشي، وجهاد صعب، وفرج مفتاح الكواري، كفائزين في الحملة والحصول على باقات تذاكر مختلفة، لحضور المباراة الافتتاحية، أو دور المجموعات، أو ربع النهائي، أو نصف النهائي، أو المباراة النهائية للبطولة المرتقبة. وتتيح هذه الحملة التي تمتد من 15 مايو إلى 11 اكتوبر 2022، الفرصة لـ 50 شخصا يتم اختيارهم من خلال سحوبات متعددة، للفوز بباقات حصرية من تذاكر المباريات مقدمة من Visa وحضور البطولة مباشرة على أرض الملعب ضمن تجربة مشوقة. ووفقا لشروط الحملة، سيحصل حاملو بطاقات Visa الائتمانية من QNB، الذين ينفقون 10,000 ريال قطري أو أكثر شهرياً سواء كان محلياً أو دولياً، على فرصة للفوز بباقة لشخصين مقدمة من Visa وكلما زاد إنفاق العميل في عمليات الشراء المحلية أو التسوق عبر الإنترنت أو المعاملات الدولية خلال السفر زادت فرصه في الفوز. وسيتأهل حاملو البطاقات الذين ينفقون مبلغاً تراكمياً لا يقل عن 10,000 ريال قطري شهرياً باستخدام بطاقات QNB الائتمانية من Visa للدخول في السحب للفوز بتذاكر لمشاهدة مباريات مرحلة المجموعات. أما عند إنفاق مبلغ تراكمي يصل إلى 25.000 ريال قطري فسيتأهل العملاء للدخول في السحب للفوز بتذاكر مرحلة المجموعات ومباريات ربع النهائي. في حين سيتأهل العملاء الذين ينفقون 50,000 ريال قطري أو أكثر للدخول في السحب على تذاكر مراحل المجموعات ومباريات ربع النهائي ونصف النهائي. أما العملاء الذين ينفقون مبلغاً تراكمياً لا يقل عن 100 ألف ريال قطري أو أكثر شهرياً فستكون لديهم فرصة للدخول في السحب للفوز بتذاكر مشاهدة المباراة الافتتاحية ومباريات دور المجموعات وربع النهائي ونصف النهائي، بالإضافة إلى المباراة النهائية، حيث ستكون جميع التذاكر مقدمة من Visa، وتجدر الإشارة إلى أن QNB، الداعم الرسمي لكأس العالم FIFA 2022™ في الشرق الأوسط وافريقيا، وVisa، الشريك الرسمي لخدمات الدفع لكأس العالم FIFA قطر 2022 ™، قاما مؤخراً بإطلاق سلسلة بطاقات مسبقة الدفع وبطاقات الائتمان تحمل تصميم شعار بطولة كأس العالم FIFA 2022™، بهدف زيادة التواصل مع عملاء البنك من خلال الرياضة. وتعليقاً على هذه المناسبة، قال السيد عادل علي المالكي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في المجموعة: نحن فخورون بأن نقدم لعملائنا الكرام هذه التجربة الفريدة من نوعها لحضور الحدث الأكثر ترقباً لهذا العام. ويسعدنا التعاون مع Visa لتقديم فرصة حصرية لعملائنا للحصول على التذاكر الأكثر طلباً في العالم. وقال الدكتور سودهير ناير، مدير Visa في قطر: يسعدنا أن نشارك حماس كأس العالم مع عملاء QNB من خلال هذا العرض الترويجي، ونحن فخورون بهذا التعاون المثمر مع QNB بهدف مكافأة عملائه ومشاركتهم لحظات لا تنسى، سعيا إلى دعم وتعزيز التجارة الرقمية في دولة قطر. تتواجد مجموعة QNB، التي تفخر بمشاركتها كداعم رسمي لكأس العالم FIFA 2022™ في الشرق الأوسط وأفريقيا، في أكثر من 30 بلداً وثلاث قارات حول العالم من خلال فروعها وشركاتها التابعة، حيث تقدم مجموعة شاملة من أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة ما يزيد على 27,000 موظف في أكثر من 1000 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد على 4,700 جهاز.

قال الشيخ عبد الله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري، إن البنك التجاري يركز بشكل استراتيجي على توفير المعاملات المصرفية الأفضل في فئتها. وأوضح في مقابلة مع مجلة يوروميني العالمية أنه بفضل قوة مبادرات إدارة النقد المختلفة والمنتجات الرقمية التي يقدمها البنك، فقد زادت ودائع البنك منخفضة التكلفة بنسبة 10.9٪ على أساس سنوي. ولعب البنك التجاري منذ تأسيسه عام 1974 كأول بنك للقطاع الخاص في قطر دورًا ريادياً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولة قطر. وتحدث الشيخ عبد الله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري، في المقابلة عن إنجازات البنك منذ تأسيسه حتى اليوم، وعن دوره الريادي في قيادة استراتيجية التحول الرقمي وقدرة الاقتصاد القطري على الصمود في ظل التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتنامية. وفيما يلي نص المقابلة: ◄ أعلن البنك التجاري القطري مؤخرًا عن نتائج الربع الأول، فما هي أبرز ملامح تلك النتائج وكيف ترتبط بأهداف الأداء التي حددها البنك لعام 2022؟ ► أعلن البنك التجاري عن نتائج متميزة في بداية هذا العام، حيث أظهر أداؤنا المالي للربع الأول من عام 2022 قوتنا في تنفيذ استراتيجياتنا، إذ حققنا صافي ربح قدره 702 مليون ريال قطري في هذه الفترة، بزيادة قدرها 16.5٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وتعود الزيادة في صافي الربح بشكل أساسي إلى زيادة صافي دخل الفوائد، مدفوعة باستمرار الإدارة الفعالة لتكلفة التمويل والتحسن في دخل الفوائد. ويركز البنك التجاري بشكل استراتيجي على توفير المعاملات المصرفية الأفضل في فئتها. وبفضل قوة مبادرات إدارة النقد المختلفة والمنتجات الرقمية التي يقدمها البنك، فقد زادت ودائعنا منخفضة التكلفة بنسبة 10.9٪ على أساس سنوي. ◄ وافق مساهمو البنك في شهر مارس الماضي على رفع نسبة تملك غير القطريين في رأس مال البنك إلى 100٪. فما أهمية هذا التطور وما تأثيره؟ ► أطلقت دولة قطر العديد من المبادرات التي تهدف إلى جذب رأس المال الأجنبي في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية. ومن بين تلك المبادرات رفع سقف الملكية الأجنبية في الشركات المدرجة بالبورصة، وتأتي موافقة المساهمين على زيادة سقف الملكية الأجنبية في البنك التجاري إلى 100٪ كخطوة ملموسة من شأنها أن تساعد بشكل أكبر في تعزيز جاذبية سوق الأوراق المالية القطري وأسهم البنك التجاري حيث إن تملك غير القطريين بنسبة 100% غالبًا ما يكون شرطًا لعددٍ كبيرٍ من الصناديق للدخول والاستثمار في السوق. ◄ ذكر البنك عند إعلان نتائجه المالية أنه واصل الاستثمار في الارتقاء بخدماته الرقمية. فما هي الأمثلة التي يمكنك تقديمها والتي تظهر هذا الاستثمار المتواصل في الخدمات الرقمية؟ ► التحول الرقمي يشكل جزءًا أساسياً من استراتيجيتنا، ولذلك نواصل الاستثمار في قدراتنا التكنولوجية الرقمية لتوفير المنتجات المناسبة بسلاسة تامة لتلبية احتياجات العملاء المتغيرة وتعزيز التواصل معهم لتمكينهم من الاستفادة من الخدمة الذاتية دون الحاجة إلى التواصل مع البنك. ومن بين الابتكارات الرقمية المميزة التي تندرج ضمن الخدمات المصرفية للأفراد والتي طرحها البنك التجاري خدمة CBsafe ID، وخدمة سي بي فيديو مع مدير العلاقات“، وأجهزة الخدمة الذاتية لطباعة البطاقات. تتيح خدمة CBsafe ID، للعملاء خدمة آمنة من الناحية الرقمية لمساعدتهم على تحديد المكالمات الفعلية الواردة من البنك. سيتمكن العملاء من خلال استخدام تطبيق البنك التجاري للهاتف الجوال من التعرف على الاتصالات الحقيقية الواردة من البنك التجاري، والتأكد من صحة هوية المتصل وتقليص فرص نجاح المحتالين في مساعيهم. إن إطلاق خدمة سي بي فيديو مع مدير العلاقات“ يتيح للعملاء خدمة حصرية وآمنة من خلال لقاء مدير العلاقات الخاص بهم من دون الحاجة إلى زيارة الفرع، إذ أن هذه الخدمة التفاعلية تسمح للموظفين بمساعدة العملاء في المعاملات المصرفية المعقدة والمستندات التي يشاركونها مع البنك عبر هذه الخدمة باستخدام توقيع رقمي مسجل. ومن الخدمات الأخرى التي يوفرها البنك التجاري أجهزة الخدمة الذاتية لطباعة البطاقات والتي تتيح لحاملي بطاقات البنك التجاري فرصة طباعة بطاقاتهم بأنفسهم بشكل فوري في مواقع متعددة، على مدار اليوم طيلة أيام الأسبوع. ◄ هل لدى البنك استراتيجية محددة للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وما هي ركائزها الرئيسية إن وجدت، وهل يمكنك أن تمدنا بأي أمثلة عملية لهذه الاستراتيجية قيد التنفيذ؟ ► نحن نعتبر أن الاستدامة تمثل عنصراً رئيسياً من استراتيجيتنا المؤسسية وقد حددنا مواضيع الاستدامة الأكثر أهمية لأعمالنا ومساهمينا، وتتلخص في الأداء المالي والاقتصادي المستدام؛ إدارة المخاطر؛ دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ الاندماج المالي مع سهولة الوصول؛ الإدارة المسؤولة للمشتريات وسلسلة التوريد؛ خصوصية العميل وأمن البيانات؛ الابتكار الرقمي والأثر البيئي لعملياتنا؛ استقطاب أفضل المواهب والكفاءات وصقلها والاحتفاظ بها؛ التنوع والشمول؛ الاستثمار المجتمعي؛ الحوكمة والامتثال؛ مع تجربة عملاء استثنائية. ومن الأمثلة العملية على الاستدامة الاجتماعية، تصنيف البنك التجاري كأحد أكبر المقرضين للشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك للقطاعات المتضررة بشكل خاص من جائحة كوفيد-19 في إطار برنامج الضمانات الوطني للاستجابة لتداعيات كورونا في دولة قطر، مع تخصيص حصة كبيرة من المخصصات الحكومية البالغة 5 مليارات ريال قطري للبرنامج. وفيما يتعلق بالبيئة، نحن ندرك أن تقليل استخدام الورق بالتحول إلى الأفرع الرقمية أكثر استدامة من الناحية البيئية والتشغيلية، وقد وضعنا أهدافًا للحد من استخدام المعاملات الورقية في البنك من خلال مبادرات التحول الرقمي بالإضافة إلى برنامج إعادة التدوير. ◄ يبدو أن الاقتصاد القطري يظهر القوة والصمود في ظل التحديات مع توقع نمو إضافي في وقت لاحق من هذا العام مع اقتراب كأس العالم، كيف ترى تأثير ذلك على الاقتصاد القطري والبنك التجاري؟ ► من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر من 161 مليار دولار في عام 2021 إلى 201 مليار دولار بحلول عام 2025، كما أن الثقة في الاقتصاد القطري تشهد أيضًا ارتفاعًا كبيرًا في أعقاب الجهود التشريعية والتنظيمية الحكومية لجذب الأعمال، وهذه العوامل مجتمعة تبشر بالخير للبنك التجاري. وقد جاء تنظيم كأس العالم في دولة قطر ليرسخ الوعي العالمي بدولة قطر كوجهة استثمارية وسياحية، وهو ما يتوافق مع الرؤية الشاملة التي تصبوا لها قطر لاحتلال موقع ريادي في العديد من المجالات كالرياضة، والتعليم، والابتكار، والسياحة. بالإضافة إلى ذلك فقد مثل نجاح استضافة سباق الفورمولا 1 مؤخرًا في الدوحة مؤشرًا قوياً على التزام قطر المتين باستضافة أبرز الفعاليات الرياضية العالمية، وهو عنصر أساسي في التنمية المستدامة. ◄ بالرغم من القوة والمرونة، ما هي المخاطر الإقليمية والكلية التي يراقبها البنك عن كثب هذا العام؟ ► الحقيقة الثابتة هي أن التغيير مستمر. بالإضافة إلى جائحة كوفيد، وحرب أوكرانيا، واضطراب سلسلة التوريد العالمية، والتضخم، كلها عوامل تعلمنا أن نتوقع ما لا يمكن توقعه. والآن نشهد بيئة مصرفية ذات معدلات فائدة عالية ما شأنه أن يفيد البنوك طالما أن تكلفة التمويل تُدار بعناية.

قال تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست إن أسعار النفط واصلت تراجعها على مدار الأسبوعين الماضيين حيث خيمت المخاوف المتعلقة بتعافي الطلب مرة أخرى على الأسواق، وانخفضت العقود الآجلة لمزيج خام برنت دون مستوى 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ 3 أشهر بدعم من قوة الدولار، بالإضافة إلى فرض قيود جديدة لاحتواء تفشي فيروس كورونا بالصين.وتعادل الدولار مع اليورو للمرة الأولى منذ عقدين، بينما وصل مؤشر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته منذ 20 عاما مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى، وتراجع النفط على الرغم من الزيادة المحدودة لإمدادات أوپيك، وكذلك من الولايات المتحدة، ما أدى لتشديد أوضاع الأسواق، في حين ساهم استمرار فرض العقوبات على روسيا في تقييد تدفقات النفط من المنطقة.وكان لتوقعات تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد العالمي أثر ملحوظ على أسعار النفط مؤخرا، حيث أدت مخاوف الركود في دفع مديري صناديق التحوط لبيع عقود المشتقات المرتبطة بالنفط بما يصل إلى نحو 201 مليون برميل خلال الأسابيع الـ 4 الماضية، وفقا للسجلات الصادرة عن ICE Futures وUS CFTC. إلا انه على الرغم من ذلك، شهدت مشتقات المنتجات المكررة دعما قويا بسبب الطاقة الإنتاجية المحدودة وانخفاض مستويات المخزون.وفي الوقت ذاته، وصل معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياته المسجلة في 41 عاما خلال شهر يونيو 2022 عند 9.1%، مما أدى إلى توقعات برفع أسعار الفائدة بشكل حاد خلال الأشهر المقبلة. ووفقا للتقارير، تعزى معظم زيادة معدل التضخم إلى ارتفاع تكاليف الوقود مما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم بمقدار 200 نقطة أساس خلال الشهر. كما أدى ذلك أيضا إلى دفع وكالة معلومات الطاقة الأمريكية لخفض توقعات الطلب على البنزين.وفي أحدث تقاريرها لتوقعات الطاقة على المدى القصير، خفضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعات الطلب على البنزين لشهر يوليو 2022 إلى 9.07 مليون برميل يوميا مما يعكس تأثير ارتفاع أسعار الوقود على موسم قيادة السيارات. تم الإبقاء على توقعات نمو الطلب العالمي على النفط للعام 2022 دون تغيير عند مستوى 3.4 مليون برميل يوميا وفقا لأحدث تقرير شهري صادر عن منظمة أوپك مع توقع ان يصل إجمالي الطلب إلى 100.3 مليون برميل يوميا في المتوسط. وكانت هناك مراجعة تصاعدية لتقديرات الطلب لفترة الربع الأول من العام 2022 نتيجة لتحسن الطلب بوتيرة أفضل من المتوقع في بعض الدول الرئيسية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. إلا ان هذا النمو قابله مراجعة نزولية لبيانات الطلب للربع الثاني من العام 2022 مما يعكس بصفة رئيسية تأثير عودة تفشي فيروس كوفيد- 19 في الصين وتصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي. من جهة أخرى، خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعات نمو الطلب للعام 2022 إلى 1.7 مليون برميل يوميا لتصل إلى 99.2 مليون برميل يوميا مقارنة بتوقعات النمو السابقة البالغة 1.8 مليون برميل يوميا بوصول الطلب إلى 99.4 مليون برميل يوميا. وجاء هذا التقرير في أعقاب صدور توقعات وكالة معلومات الطاقة الأميركية التي أشارت إلى انخفاض الطلب على البنزين لشهر يوليو 2022 بنسبة 2.2% ومتبوعا بتقليص الاستهلاك حتى أكتوبر 2022 على خلفية ارتفاع الأسعار في محطات الوقود. ويسلط خفض التوقعات الضوء على تراجع معدلات الطلب دون المستويات الموسمية هذا العام مقارنة بمواسم القيادة الصيفية السابقة في الولايات المتحدة. ارتفع الإنتاج العالمي من السوائل النفطية على أساس شهري في يونيو 2022، إذ تشير البيانات الأولية إلى زيادة قدرها 1.32 مليون برميل يوميا ليصل الإنتاج في المتوسط إلى 99.82 مليون برميل يوميا. وتعزى الزيادة الشهرية بصفة رئيسية لزيادة الإنتاج من قبل روسيا والولايات المتحدة (+0.7 مليون برميل يوميا) بينما زاد إنتاج أوپيك بمقدار 0.2 مليون برميل يوميا. الإنتاج النفطي للدول غير الأعضاء في أوپيك - 2022/2023 - (مليون برميل يوميا)

قال تقرير صادر عن شركة «بيتك كابيتال» إن التضخم قاد أسواق المال قبل الدخول الى النصف الثاني من 2022، حيث تم تعديل معدل التضخم المتوقع في 2022 من مستوى 6.2% صعودا إلى مستوى 7.3% في 2022، وهو أعلى مقارنة بمستويات 2021 البالغة 4.4% وأعلى بكثير من المستويات المستهدفة من قبل البنوك المركزية الرئيسية عند مستوى 2% إلى 3%، واستجابة لارتفاع معدلات التضخم تبنت البنوك المركزية العالمية مواقف متشددة حيال السياسة النقدية. وبعد إجراءات رفع أسعار الفائدة من المحتمل أن تؤثر على نمو الاقتصاد الكلي العالمي الذي تم تعديل معدلات نموه المتوقعة بالفعل إلى مستوى 3.0% نزولا من المستويات السابقة البالغة 3.6% لعام 2022. ونتيجة للإجراءات المالية المتشددة شوهد أثرها على مدد الأوراق المالية وهوامش العوائد، لاسيما الأوراق المالية الصادرة من الخزانة الأمريكية التي تبلغ مدتها سنتين، التي تعد الأكثر حساسية لدورة الأسعار، فقد أنهت الربع الثاني عند معدل عائد 2.927% وهو ما يمثل زيادة بمقدار 214 نقطة أساس منذ بداية السنة. وقد تباطأت إصدارات الصكوك بالسوق الأول، حيث بلغ إجمالي قيمة الإصدارات مبلغ 5.33 مليار دولار للربع الثاني المنتهي في يونيو 2022، وكانت أغلب الإصدارات في الربع الثاني سيادية، كما تراجعت الإصدارات بمعدل 48.76% في النصف الأول من عام 2022 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021. وشملت الإصدارات الرئيسية خلال الربع الثاني من عام 2022 إصدارا لمدة 5 سنوات بقيمة 1.6 مليار دولار من قبل البنك الإسلامي للتنمية، وقامت شركة بيتك كابيتال بإدارة هذا الإصدار، وتم تسعير الإصدار عند 3.213%. وتلا ذلك إصدار حكومة إندونيسيا شريحتين من الصكوك بقيمة إجمالية قدرها 3.25 مليار دولار، الأولى لمدة 5 سنوات بقيمة 1.75 مليار دولار ومعدل ربح 4.4%، والثانية لمدة 10 سنوات بقيمة 1.5 مليار دولار ومعدل ربح 4.7%. وعلى صعيد مؤشر بيتك كابيتال للصكوك، فقد انخفض بنسبة 3.81% منذ بداية السنة، بينما انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 7.75% خلال الفترة نفسها.

أكد السيد غيوم هاليو رئيس قسم الشحن في الخطوط الجوية القطرية، حول النقل الجوي في حوار خص به موقع payloadasia على دور الخطوط الجوية القطرية في مجال الاستدامة، وتمهيد الطريق لشركائها لاتباعه في المرحلة المقبلة، وذلك من خلال الحرص على السير وراء أحدث التقنيات المستعملة في هذا المجال، وإدراج الاستدامة في إستراتيجية النمو الخاصة بمطار حمد الدولي، عن طريق تنفيذ تدابير مختلفة للحد من النفايات وانبعاثات غازات الدفيئة والتلوث الضوضائي، مشيرا إلى أنه ومنذ عام 2014 أظهر مطار حمد الدولي التزامه بالاستدامة البيئية من خلال التعهد بتحسين كفاءة الكربون لكل وحدة مرورية إلى 30٪ بحلول سنة 2030، وهي الغاية التي نجح المسؤولون عليها في تحقيق نسبة معتبرة منها في انتظار اتمامها في الوقت المحدد. وتابع غيوم أنه ومنذ ذلك الحين شهد مطار حمد الدولي اتجاها هبوطيا ثابتا في إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون CO2 وتم اعتماده في المستوى الثالث من قبل برنامج اعتماد الكربون في المطارات التابع لمجلس المطارات الدولي، لافتا إلى امتداد تدابير الاستدامة التي يفرضها مطار حمد الدولي إلى إدارة مياه الصرف الصحي، حيث يجري توجيه معظم المياه المستخدمة في المطار إلى محطة معالجة مياه الصرف الصحي المخصصة لذلك، والتي تعيد المياه المعالجة لري المناظر الطبيعية في مطار حمد الدولي، كاشفا عن نجاح محطة معالجة المياه التابعة لمطار حمد الدولي في عام 2018 في استعادة 93٪ من مياه الصرف الصحي لإعادة استخدامها في ري المناطق الخضراء الموجودة في منطقة المطار. وأعلن غيوم أن الانتهاء من مشروع توسعة المطار، سيجعل منه أول مطار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يحصل على تصنيف 4 نجوم من النظام العالمي لتقييم الاستدامة GSAS ، وهو نظام قائم على الأداء لتقييم المباني الخضراء والبنى التحتية، كما ستكون المحطة مبنى معتمدا من LEED Silver مع تدابير مبتكرة لكفاءة الطاقة مدمجة في جميع أنحاء المبنى، مشيرا إلى أنه وعلى مستوى مركز الشحن توجد أيضا العديد من المبادرات الخاصة بالاستدامة، مثل إعادة تدوير النفايات، وإعادة استخدام الموزعات والألواح الخشبية، مصرحا بأن غالبية الرافعات العاملة في محطة الشحن هي كهربائية مما يسهم في تقليل انبعاثات الكربون، مبينا أنه في العام الماضي بلغ إجمالي نفايات إعادة التدوير المحققة 62 %. وقود مستدام وأضاف هاليو رئيس قسم الشحن في الخطوط الجوية القطرية ان ارتفاع أسعار النفط في الوقت الراهن قد يخدم قطاع الاستدامة، من خلال الدفع بالناشطين في قطاع الطيران الجوي إلى توسيع نطاق إنتاج وقود الطيران المستدام، أو الهيدروجين في أقرب وقت ممكن، وبصورة أسرع من تلك التي كانت متوقعة في السابق، الأمر الذي سيسهم في التماشي وأهداف الحد من الانبعاثات الكربونية، إلى جانب حماية البيئة وتفادي التغير المناخي.

قال موقع GLOBAL PROPERTY GUIDE المتخصص في الاستشارات والتحليلات العقارية إن مؤشر أسعار العقارات على مستوى الدولة تراجع بنسبة 1.69 ٪ خلال الربع الأول من عام 2022، مقارنة بالعام السابق، وذلك بعد تراجع سنوي بنسبة 4.23 ٪ في الربع الرابع 2021، و0.14٪ في الربع الثالث، و0.83 ٪ في الربع الثاني، و3.18 ٪ في الربع الأول. ولكن على أساس ربع سنوي، يضيف التقرير، ارتفعت الأسعار بنسبة 3.3 ٪ إلا أن العرض الزائد للعقارات السكنية المرتبط بكأس العالم لكرة القدم 2022 ما زال يحافظ على توازن الأسعار. ويشير التقرير إلى أن إجمالي عدد الشقق في قطر بلغ 230 ألف وحدة في الربع الأول من عام 2022، في حين ارتفع مخزون الفلل إلى 130 ألف وحدة، بحسب مؤسسة كوشمان وويكفيلد. ووفقا للتقرير، فمن المتوقع أن يزداد هذا العرض بشكل كبير هذا العام حيث سيتم الانتهاء من المشاريع السكنية الجديدة الرئيسية قبل كأس العالم لكرة القدم 2022 في نوفمبر 2022. مشيرا إلى أنه في الشهرين الأولين من عام 2022، تراجعت معاملات المبيعات السكنية بنسبة 22 ٪ عن العام السابق. حيث من المتوقع أن يتوسع الاقتصاد القطري بنسبة 3.4 ٪ هذا العام، وهي قفزة نوعية مقارنة بمعدل النمو بنسبة 1.5 ٪ في عام 2020 وانكماش بنسبة 3.6 ٪ في عام 2020، فسيكون مردود ذلك إيجابيا على القطاع العقاري. ما قبل المونديال توقعت سيدة الأعمال، سارا علي الأنصاري الرئيس التنفيذي لشركة جالكسي للرخام والمقاولات، ارتفاع الأسعار والإيجارات لمختلف فئات السكن خلال الفترة الجارية وقبل كأس العالم فيفا قطر 2022، مشيرة إلى أن احدث التقارير العقارية المتخصصة تشير إلى ارتفاع مؤشر أسعار العقارات بنسبة تتجاوز 3 %، حيث إنَّ عمليات التعاملات العقارية المسجلة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي من بداية يناير 2022 إلى نهاية مايو 2022، بلغت قيمتها أكثر من 8.395 مليار ريال، وأرجعت السيدة سارا الأنصاري حجم التداول هذا إلى رغبة ملاك العقارات والشركات العقارية في الاحتفاظ بعقاراتهم واستثمارها في مجال التأجير لتحقيق أكبر فائدة استثمارية ممكنة خلال استضافة كأس العالم فيفا قطر 2022. وأشارت الأنصاري في حديث خصت به الشرق، في حديث هو الأول من نوعه للصحافة المحلية، إلى أنه بحلول نهاية العام الماضي دخلت السوق نحو 400 فيلا إضافية و4380 شقة بشكل رئيسي في اللؤلؤة، واللوسيل، والخليج الغربي، وأشارت التقارير العقارية إلى أن غالبية الفلل المنشأة في اللقطة والعزيزية وعنيزة والوكرة، ومن المتوقع دخول 15000 وحدة أخرى إلى السوق بحلول نهاية العام، كما سيكون هناك عدد أكبر من الوحدات جاهز للتسليم، مما سيعزز من مستويات العرض. وأضافت السيدة الأنصاري إلى ارتفاع معاملات البيع والإيجار بداية من مطلع هذا العام مستفيدة من ذلك من عروض إيجارات كأس العالم التي أعلنت عنها اللجنة العليا للمشاريع والإرث، حيث واصلت المبيعات مسارها التصاعدي الذي بدأ في عام 2020 والذي يقوده مستثمرون واثقون بشكل متزايد ومشترون لأول مرة يستفيدون من انخفاض الأسعار وفرص الملكية الأجنبية. وأضافت سارا الأنصاري في حديثها لـ الشرق إن استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في نوفمبر ستؤثر إيجابا دون شك على سوق الإيجارات التي ستشهد طلبًا متزايدًا خلال فترة البطولة على الإيجارات قصيرة الأجل والشقق المفروشة. وسيستفيد السوق أيضًا من قرار اللجنة العليا للمشاريع والإرث بالسماح لأصحاب العقارات بتوفير أماكن إقامة سكنية قبل البطولة، بموجب خيار عقد الإيجار من إسكان. مزايا تنافسية وفي حديثه لـ الشرق، قال المستثمر بالقطاع العقاري السيد طارق المفتاح، إن القطاع العقاري القطري يتميز بميزات تنافسية تمنحه المزيد من الثقة والجاذبية على المستويين الإقليمي والعالمي. وأضاف المفتاح إن القطاع العَقَاري في دولة قطر يتميّز بسبعة مقوِّمات تجعله في صدارة مؤشِّرات التنافسية العالمية والأكثر جاذبية للتملك والانتفاع في المنطقة. ومن هذه المميزات كون دولة قطر الأولى عالميًا في سهولة تسجيل الملكية العقارية، إلى جانب سهولة الانتقال بين المشروعات العقارية والحصول على سند الملكية والمخطط الهندسي في أقل من يومٍ. كما أنَّ رسوم التسجيل العقاري هي الأقل في المنطقة، إلى جانب توافر البنية التحتيَّة الجيدة ذات الجودة العالية، والاعتماد على نظام إلكتروني لرخص المباني. ومن بين المميزات كذلك أنَّ نسبة تكاليف الترخيص من تكلفة إنشاء البناء لا تتجاوز 0.01 %. وأشار السيد طارق المفتاح إلى أن هذه هذه المزايا تنسجم مع المحفِّزات العديدة التي توفرها دولةُ قطر للاستثمار في القطاع العقاري والتي من بينها رفع تملك الأجانب في العديد من المناطق بالدولة، إلى جانب تشجيع إنشاء مشروعات ومدن كبرى أضحت وجهةً للاستثمارات العقارية. وقال المفتاح إن التقارير الاقتصادية ترجع الانتعاش العقاري الذي تشهده الدولة حاليا إلى زيادة الطلب على العقارات خلال هذا العام الذي سيشهد استضافة بطولة كأس العالم كما يستعد سوق العقار للاستفادة من الإنفاق المجدول المرتبط بمشاريع التنمية وتطوير البنية التحتية، والمشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022، خلال العام الحالي. وهذا سينعكس بدوره على زيادة كبيرة في نشاط قطاع الإنشاءات سواء في المباني أو عقارات التجزئة أو الفنادق، إضافة إلى تنافس أكبر حول تسليم المشاريع، وبالتالي سينتج قدرة أكبر للتكيف على المتطلبات المستقبلية للسكن المستقبلي والتجار والضيافة، وبما يتواكب مع الفعاليات العالمية التي ستستضيفها الدولة في السنوات المقبلة. استقرار الأسعار ومن جانبه قال السيد عادل جاد الله، مدير المبيعات بشركة دوم للعقارات، إن السوق العقاري يشهد حاليا حالة من الانتعاش والنمو المتوقع أن يستمر خلال المرحلة المقبلة، وأضاف في حديثه لـ الشرق إن الأسعار سواء منها الإيجارية المكتبية أو السكنية في مستواها الطبيعي، وهي تتأثر دون شك بالعرض والطلب إلا أن حجم الوحدات التي تم طرحها في السوق مؤخرا لا تزال تلبي الطلب ولذلك لا تزال الأسعار في مستواها الطبيعي وفي متناول الجميع، من مؤجرين ومشترين. وأضاف جاد الله إنه من المتوقع أن نشهد زيادة في معدلات الإشغال بالنظر إلى كأس العالم 2022 التي ينتظرها العالم جميعا كما أن الأنظار تتجه حاليا كلها إلى قطر مما يعني أن وتيرة الطلب والإشغال ستظل متواصلة لغاية شهر نوفمبر 2022. الخدمات المصاحبة وفي حديثه لـ الشرق، قال الوسيط العقاري المعتمد السيد عبد الله اليافعي، إن القطاع العقاري يشهد تعافياً سريعاً بعد التراجع الذي عانى منه في عام 2020 في ظل انتشار كوفيد - 19، مضيفا إن حالة التعافي هذه تتسارع مع اقتراب موعد بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 التي تستضيفها قطر في نوفمبر المقبل. وأكد اليافعي وجود تحسن ملحوظ في مختلف جوانب سوق العقارات، بدءاً من الإنشاءات والتطوير ووصولاً إلى الاستثمارات؛ خاصة فيما يخص الخدمات المصاحبة كالطلب على الصيانة والتشطيبات وخدمات النظافة وعمال الأمن وغير ذلك من الخدمات الضرورية لتوفير سكن يخدم قطاع الضيافة الحديث والمتطور في الدولة. وأشار اليافعي إلى وجود إقبال على جميع أنواع العقارات، كما لوحظ ارتفاع أسعار الإيجارات وزيادة الطلب على الإيجارات السكنية، بما فيها الشقق السكنية ومنازل التاون هاوس والفلل. كما تستقطب مشاريع الواجهات البحرية الحديثة في المناطق العقارية المطورة كاللؤلؤة والوسيل ومشيرب اهتماماً كبيراً من العملاء. ويشير اليافعي إلى أن مؤشر أسعار العقارات في قطر خلال الربع الأول من عام 2022 ارتفع بنسبة 2.64 % على أساس سنوي بدعم من زيادة الطلب على الوحدات السكنية مع اقتراب موعد بطولة كأس العالم لكرة القدم أواخر العام الجاري. كما شهدت الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري ارتفاعاً في أسعار العقارات السكنية وزيادة في القيم الإيجارية في عدد من المناطق داخل العاصمة الدوحة بنسبة وصلت إلى 10 %، بالتوازي مع التعافي الاقتصادي وانحسار التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا وزيادة التوظيف، وارتفاع عدد السكان إلى 2.8 مليون نسمة. ولذلك من المتوقع أن ترتفع القيم الإيجارية خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين في ظل زيادة الطلب الناتج عن استقبال الدوحة المتوقع لنحو 1.2 مليون زائر لمتابعة بطولة كأس العالم لكرة القدم.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر إن مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي تتراوح بين 15 و17 ٪، منوها بأن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل 97 ٪ من شركات القطاع الخاص المسجلة في دولة قطر. وأكد رئيس الغرفة، في حوار مع أكسفورد بزنس جروب ونشرته في تقريرها الصادر مؤخراً التقرير قطر 2022، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري لأي اقتصاد، وهي محركات مهمة للتنويع الاقتصادي ونمو الناتج المحلي الإجمالي، لهذا تم إطلاق العديد من المبادرات لدعم هذه الشركات، بما في ذلك برامج التمويل من خلال المؤسسات الحكومية وآليات الضمان مثل الضمين، مشيراً إلى أنه يوجد في الدولة أيضًا العديد من برامج الدعم وحاضنات المشاريع التي تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة. وشدد سعادته على أهمية تشجيع البنوك على تقديم حلول مناسبة لرواد الأعمال الذين يسعون لتوسيع أعمالهم أو إنشاء مشاريع جديدة، وضرورة سن تشريعات لحماية وتعزيز وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى توفير الخدمات لتسهيل إنشاء الأعمال التجارية وتقديم خدمات التدريب والاستشارات والتوجيه وفرص الحضانة لرواد الأعمال. دعم الشركات الصغيرة وعن دور غرفة قطر في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، قال سعادته ان الغرفة تولي أهمية كبرى لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على المنافسة في الاقتصاد الوطني، موضحاً أنها استضافت ثلاث نسخ من مؤتمر الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي استعرضت تجارب ناجحة في عدد من الدول الأجنبية، كما أكد دعم الغرفة لرواد الأعمال وأصحاب الشركات العائلية من خلال الترويج لمنتجاتهم من خلال المعارض، وعلى رأسها معرض صنع في قطر. وأشار إلى مبادرة معاً وهي مبادرة اطلقتها الغرفة بشراكة مع جامعة قطر وبنك قطر للتنمية لدعم رواد الأعمال، لافتاً انه من خلال هذه المبادرة، تم تنظيم أربع نسخ من مسابقة أفضل الأفكار المبتكرة لرواد الأعمال لتقديم الدعم للشركات الناشئة الأكثر ابتكاراً حيث تم تكريم 50 من أفضل الأفكار الإبداعية. وفي سؤاله عن أبرز القطاعات التي من شأنها أن تسرع من عملية التنويع الاقتصادي في البلاد، أشار رئيس الغرفة إلى أنها تشمل قطاعات الصناعة والبناء، والسياحة والضيافة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتجارة التجزئة، والعقارات. وقال سعادته ان القطاع الصناعي شهد تطوراً كبيراً، حيث بلغ عدد المصانع في قطر نحو 835 مصنعاً بحجم استثمارات بلغت نحو 293 مليار ريال . وحول أهمية التركيز على معايير الحوكمة والبيئة والتنمية الاجتماعية، نوه سعادة رئيس الغرفة بأن معايير الحوكمة اكتسبت اهتماما ملحوظا في مجتمعات الأعمال حول العالم، حيث إنها تساعد الشركات على تحسين سمعتها وزيادة قدرتها التنافسية وجذب الاستثمارات، مضيفا إنها أيضا تسهم في زيادة الإيرادات من خلال زيادة الإنتاجية وخفض التكاليف وحماية حقوق المساهمين وخلق فرص للنمو والابتكار والاحتفاظ بالمواهب وإرساء أسس النجاح على المدى الطويل. وأضاف إن الشركات التي لديها سياسات حوكمة فعالة فإنها تساهم في حماية البيئة وتحسين المجتمع، بالإضافة إلى تحسين أدائها. تعزيز الحوكمة ونوه بأن التركيز المتزايد على تلك المعايير يتماشى مع استراتيجيات التنمية والتنويع في قطر، حيث إن تعزيز الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بين المستثمرين والشركات ومجتمع الأعمال سيساهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية والبشرية والبيئية في رؤية قطر الوطنية 2030. يُذكر أن التقرير: قطر 2022 تم إصداره بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وغرفة قطر، إذ يعد تتويجاً لأكثر من ستة أشهر من البحث الميداني من قبل فريق من المحللين من مجموعة أكسفورد للأعمال، ويقيِّم التقرير الاتجاهات والتطورات الحاصلة عبر مختلف جوانب الاقتصاد، بما في ذلك الاقتصاد الكلي والبنية التحتية والطاقة والمصارف وغيرها. ويتضمن التقرير: قطر 2022 مقابلات مع نخبة من الشخصيات البارزة، بمن في ذلك سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس غرفة قطر، وسعادة السيد أحمد السيد وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة – قطر، وسعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، والسيّد ناصر الخاطر، الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™. ومجموعة أكسفورد للأعمال، هي شركة أبحاث واستشارات عالمية لها وجود في أكثر من 30 دولة، تغطي الشرق الأوسط وأفريقيا والأمريكتين وآسيا. وقد تم الاعتراف بها دوليا كمزود مميز للمعلومات الاستقصائية على أرض الواقع في الأسواق الأسرع نموا في العالم، والتي يطلق عليها اسم The Yellow Slice، في إشارة إلى لون المجموعة. من خلال الأنشطة المختلفة - أخبار وآراء اقتصادية؛ الاستطلاعات والمسوحات؛ أحداث ومؤتمرات؛ المنصة العالمية، التي تستضيف مقابلات فيديو حصرية؛ وإصدار التقارير - بالإضافة إلى القسم الاستشاري، تقدم المجموعة تحليلا شاملا ودقيقا للتطورات على مستوى الاقتصاد الكلي والقطاعي من أجل تعزيز فرص الاستثمار والقرارات التجارية السليمة.

ترأس سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر وفد الغرفة المشارك في الاجتماع الثالث والثلاثين لمجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، واجتماع الدورة الأولى للجنة التنفيذية، واجتماع الجمعية العمومية الثامن والثلاثين للغرفة الإسلامية والتي عقدت على مدى يومين بفندق شيراتون عُمان في العاصمة العُمانية مسقط. وضم وفد الغرفة كلا من الدكتور محمد بن جوهر المحمد عضو مجلس الإدارة، والسيد صالح بن حمد الشرقي المدير العام. وركزت الاجتماعات التي استضافتها غرفة تجارة وصناعة عُمان على تعزيز التنمية الاقتصادية في جميع الدول الإسلامية وتعميق أواصر التعاون بين أعضاء الغرفة. وخلال اجتماع الجمعية العمومية للغرفة الإسلامية، تم الاتفاق على أن تستضيف دولة قطر الاجتماع المقبل للجمعية العمومية والمزمع انعقاده العام المقبل. وناقش الاجتماع الثالث والثلاثون لمجلس إدارة الغرفة الإسلامية عدة موضوعات منها انتخاب هيئة المكتب، وتوصيات اللجنة المالية للغرفة الإسلامية، والموافقة على إنشاء لجنة التحول الرقمي، والموافقة على برنامج الاعتماد للغرفة الإسلامية، بالإضافة إلى انتخاب الأمين العام للغرفة. حيث استعرض مجلس الإدارة للغرفة الإسلامية خلال اجتماعه برنامج اعتماد والذي يسمح للغرف التجارية في جميع أنحاء منظمة التعاون الإسلامي بتقييم وتحسين أدائها لتطبيق أفضل الممارسات في قطاع الأعمال، كما جرى انتخاب يوسف خلاوي أمينا عاما للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة. وعلى هامش الاجتماع أقيمت فعاليات أخرى وهي معرض الأسر المنتجة والصناعات اليدوية وورشة عمل حول الأنشطة الحلال، وعرض عن فرص الاستثمار في عمان تحت رعاية سعادة أصيلة الصمصامية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بالإضافة إلى اللقاءات الثنائية التي تساهم في تأسيس شراكات تجارية بين مختلف الدول المشاركة. وتعتبر الغرفة الإسلامية مؤسسة دولية، والممثل الأوحد للقطاع الخاص في 57 بلدا إسلاميا، أعضاء منظمة التعاون الإسلامي، وتهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات التجارة، والتقنية المعلوماتية، والتأمين وإعادة التأمين، والملاحة، والبنوك، والترويج للفرص الاستثمارية، وتنمية المشاريع الاستثمارية المشتركة فيما بين البلدان الأعضاء.

انهارت مبيعات سوق السيارات الأوروبية في النصف الأول من العام الجاري، حيث سجلت تراجعا بلغت نسبته 13.7 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وقالت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية أن المبيعات في الاتحاد الأوروبي ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية والمملكة المتحدة بلغت 5.5 مليون سيارة . ووفقا للاتحاد الوطني لممثلي السيارات الأجنبية في إيطاليا، كان شهر يونيو هو الأسوأ منذ عام 1996، حيث سجلت مبيعات السيارات انخفاضا بنسبة 16.8 بالمئة ، مع بيع 1.06 مليون سيارة. وبلغت مبيعات مجموعة ستيلانتس 215.439 سيارة في أوروبا الغربية في شهر يونيو الماضي ، بانخفاض بنسبة 16.5 بالمئة مقارنة مع نفس الشهر من عام 2021، فيما بلغت مبيعات المجموعة في النصف الأول من العام الجاري1.087 مليون سيارة، بانخفاض يزيد قليلاً عن 21 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.