قفزت أسعار النفط أكثر من أربعة دولارات للبرميل اليوم الجمعة مع تحول التركيز إلى اجتماع أوبك+ الأسبوع المقبل وتراجع التوقعات بأن تزيد المجموعة من المعروض في الأسواق. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر، والتي من المقرر أن تنتهي اليوم الجمعة، 3.29 دولار أو 3.1% إلي 110.43 دولار للبرميل بحلول الساعة 1505 بتوقيت جرينتش بعد أن لامست أعلى مستوياتها منذ الخامس من يوليو. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر 4.42 دولار إلى 106.25 دولار. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.85 دولار أو 5% إلى 101.27 دولار للبرميل، بحسب رويترز. ومن المتوقع أن تسجل تعاقدات برنت وخام غرب تكساس ارتفاعاً أسبوعياً بنحو 7% ولكنهما في طريقهما أيضا لتسجيل ثاني خسارة شهرية مع انخفاض خام برنت 3.8% لشهر يوليو وانخفاض خام غرب تكساس الوسيط 4.2%. وعزز ارتفاع أسواق الأسهم النفط اليوم الجمعة كما فعل ذلك أيضاً تراجع الدولار الذي يجعل النفط أرخص لمشتري النفط بعملات أخرى. وسيتابع المستثمرون الاجتماع المقبل لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها، أو التكتل المعروف باسم أوبك+، في الثالث من أغسطس. وذكرت مصادر في أوبك+ أن التكتل سيدرس الإبقاء على مستوى الإنتاج دون تغيير لشهر سبتمبر، لكن مصدرين في التكتل أبلغا رويترز بأنه ستجري مناقشة زيادة طفيفة في الإنتاج، غير أن محللين قالوا إنه سيكون من الصعب على أوبك+ زيادة الإمدادات في ظل الصعوبات التي يواجهها كثير من المنتجين بالفعل للوفاء بحصص الإنتاج. وفي السياق، نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن مصدر مطلع قوله اليوم الجمعة إن نسبة امتثال منظمة أوبك وحلفائها لتعهدات خفض إنتاج النفط بلغت 320 بالمئة في يونيو، مضيفة، بحسب رويترز، أن النقص في إنتاج مجموعة أوبك+ إجمالا بلغ 2.84 مليون برميل يوميا الشهر الماضي. وقالت ثمانية مصادر إن أوبك+ ستدرس إبقاء معدل الإنتاج دون تغيير في شهر سبتمبر عندما تجتمع الأسبوع المقبل رغم نداءات الولايات المتحدة لضخ مزيد من الإمدادات، لكن من المرجح أيضا أن يناقش الاجتماع زيادة طفيفة في الإنتاج.

سجل المؤشر العام لأسعار المنتج في القطاع الصناعي 158.52 نقطة في شهر يونيو الماضي، مرتفعاً بنسبة 55.66 في المئة على أساس سنوي، قياساً مع الشهر ذاته من العام الماضي، فيما انخفض بنسبة 1.14 في المئة مقارنة بشهر مايو السابق له من العام الجاري. ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج للقطاع الصناعي من أربع قطاعات رئيسية، وهي: التعدين ويمثل 82.46 في المئة من قيمته، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 15.85 في المئة، وقطاع الكهرباء ويمثل 1.15 في المئة، والماء الذي يمثل 0.52 في المئة من قيمة المؤشر. وتشير بيانات جهاز التخطيط والإحصاء حول هذا المؤشر، التي صدرت اليوم، إلى انخفاض قطاع التعدين بنسبة 1.39 في المئة مقارنة بشهر مايو 2022، وذلك نتيجة الانخفاض في أسعار مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 1.38 في المئة، فيما ارتفعت مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.77 في المئة، بينما لوحظ ارتفاع في قيمة مؤشر هذا القطاع عن الشهر المماثل من العام السابق (يونيو 2021) بنسبة 61.13 في المئة. وأشار البيان إلى انخفاض مؤشر قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 0.14 في المئة على أساس شهري مقارنة مع مايو الماضي، وقد حدث ذلك كمحصلة للانخفاض في ثلاث مجموعات، تمثلت في مجموعة صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 2 في المئة، تلتها مجموعة صناعة المشروبات بنسبة 0.76 في المئة، ومجموعة صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 0.24 في المئة. وفي سياق متصل، كانت أبرز الارتفاعات في هذا القطاع على أساس شهري في خمس مجموعات، هي مجموعة صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الاساسية) بنسبة 2.88 في المئة، ومجموعة صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 2.06 في المئة، ومجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجّلة بنسبة 1.43 في المئة، ومجموعة صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 0.41 في المئة، ومجموعة صناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 0.22 في المئة. ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ ارتفاع مقداره 35.60 في المئة خلال شهر يونيو الماضي بالمقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي، وذلك بسبب ارتفاع أسعار مجموعة صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 46.17 في المئة، تلتها مجموعة صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 39.78 في المئة، ومجموعة صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 38.18 في المئة، ومجموعة صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الاساسية) بنسبة 35.86 في المئة، ومجموعة صناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 9.98 في المئة، و مجموعة صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 1.86 في المئة. بينما حدث انخفاض في مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بنسبة 3.08 في المئة، ومجموعة صناعة المشروبات بنسبة 2.04 في المئة. وبدورة شهد قطاع امدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً قدره 7.54 في المئة، مقارنة بالشهر السابق مايو من العام الجاري، وبالمقارنة بالشهر المماثل من العام السابق (يونيو 2021)، ارتفع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 10.38 في المئة. ومن جهته، سجل قطاع امدادات المياه انخفاضاً قدره 1.27 في المئة مقارنة بالشهر السابق له، كما انخفض بنسبة 8.52 في المئة بالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (يونيو 2021).

أنهت البورصة تعاملات امس باللون الأخضر، بدعم ارتفاع 5 قطاعات وفي مقدمتها الاتصالات، وارتفع المؤشر العام بنسبة 0.15% ليصل إلى النقطة 13.122.05، رابحاً 19.27 نقطة عن مستوى الأربعاء. دعم المؤشر ارتفاع 5 قطاعات البورصة تقدمها الاتصالات بـ 2.56، يليه الصناعات بـ 2.25%، ثم العقارات بـ 1.29%، تلاه البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.45%، وأخيراً التأمين 0.29%. وتراجع قطاع النقل بـ 1.76%، كما تراجع قطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.83% وتقدم سهم «مجمع المناعي» الارتفاعات بـ 6.55%، بينما جاء «الملاحة» على رأس التراجعات بـ3.01%. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 715.026 مليون ريال، مقابل 513.169 مليون ريال يوم الأربعاء، وبلغت أحجام التداول 214.330مليون سهم، مقارنة بـ 179.477 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 20.79 ألف صفقة.

أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة التجارة الهندية، مدعومة بإمدادات الغاز الطبيعي المسال، أن التجارة الثنائية بين قطر والهند قفزت بنسبة 63٪ على أساس سنوي إلى 15.03 مليار دولار في 2021-22. ووفقًا لبيانات نشرتها وزارة التجارة الهندية على موقعها الالكتروني، فقد استوردت الهند غازًا طبيعيًا مسالًا بقيمة 5.9 مليار دولار من قطر خلال عام 2021-2022، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 88 ٪ على أساس سنوي. ووفقا لهذه البيانات فإن دولة قطر هي أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال إلى الهند، حيث تمثل أكثر من 50 ٪ من واردات الهند العالمية من الغاز الطبيعي المسال. وإلى جانب الغاز الطبيعي المسال، تستورد الهند أيضًا الإيثيلين والبروبيلين والأمونيا واليوريا والبولي إيثيلين من قطر. وتقول سفارة قطر في الهند في موقعها على الإنترنت إن الهند تعتبر رابع أكبر وجهة تصدير لقطر. وتستورد الهند الغاز الطبيعي من قطر بموجب اتفاقية وقعها الجانبان عام 1990 لشراء الغاز الطبيعي المسال البالغ 7.5 مليون طن سنويا لمدة 25 عاما. وبعد ذلك، اتفق الجانبان في ديسمبر 2015 على أن تقدم قطر للهند كمية إضافية من الغاز الطبيعي المسال تصل إلى مليون طن سنويًا. و قال نائب رئيس الهند، فينكايا نايدو، في كلمة ألقاها مؤخرًا في منتدى الأعمال القطري الهندي الذي عقد بمناسبة زيارته الرسمية إلى قطر إلى جانب وفد أعمال هندي رفيع المستوى، إن التجارة الثنائية بين البلدين يهيمن عليها حاليًا قطاع الطاقة. وشهدت التجارة الثنائية بين قطر و الهند تقدما ملحوظا. وينصب التركيز الآن على التوسع في التجارة المتنوعة. كما أن الأعمال التجارية الهندية المسجلة في قطر تشهد تزايدا ملحوظا، مع تسجيل أكثر من 15000 شركة تعمل في البلاد. وقال نائب الرئيس الهندي إن أكثر من 100 شركة هندية مسجلة لدى مركز قطر للمال وشركتين في المناطق الحرة. وعلى الرغم من استمرار الميزان التجاري لصالح قطر بشكل كبير، فقد كان هناك نمو كبير في صادرات الهند إلى قطر في السنوات القليلة الماضية. وكانت هناك زيادة كبيرة في واردات قطر من الهند خلال السنوات الثلاث الماضية بفضل فتح خطوط الشحن المباشر التي تربط الموانئ الهندية بدولة قطر. وجاءت هذه الزيادة في مجال المنتجات الغذائية والخضراوات والأدوية ومنتجات الصلب ومواد البناء. ووفقًا لغرفة تجارة وصناعة قطر، هناك أكثر من 6000 شركة هندية كبيرة وصغيرة تعمل في قطر. وتسعى الشركات الهندية اليوم إلى التعاون في مختلف القطاعات مثل البنية التحتية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة حيث بلغت الاستثمارات الهندية بالدوحة حوالي 450 مليون دولار.

قال تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست، حول أداء أسواق الغاز الطبيعي العالمية خلال يوليو الجاري، إنه مع استمرار الصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا، واصلت أسعار الغاز الطبيعي ارتفاعها مع تزايد شدة التقلبات ببداية النصف الثاني من العام، ويساهم الصراع في تعزيز حالة عدم اليقين تجاه إمدادات الغاز الطبيعي في أوروبا. وللمرة الأولى على الاطلاق شهد يونيو 2022 تجاوز شحنات الغاز الطبيعي التي استوردها الاتحاد الأوروبي من الولايات المتحدة تلك التي وصلت عبر خط أنابيب الغاز الروسي، ويعزى هذا التراجع الشديد لإمدادات الغاز عبر خط الأنابيب الروسية إلى المخاوف من عمليات الصيانة الوشيكة لخط أنابيب نورد ستريم 1 المقررة في يوليو 2022. وساهم خط أنابيب نورد ستريم 1 في توفير ما يقرب من نسبة 35% من واردات أوروبا من الغاز الروسي في 2021، كما ساهم الإغلاق المطول لمنشأة فريبورت للغاز الطبيعي المسال، ثاني أكبر محطة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة، في ارتفاع أسعار الغاز العالمية، ومن المتوقع أن يتم إغلاق المصنع الذي تضرر بسبب الحريق حتى أواخر 2022. ووفقا لصندوق النقد الدولي، فإن اضطراب إمدادات الغاز الطبيعي الروسي المتجه للاتحاد الأوروبي يثقل كاهل الاقتصادات الأوروبية، ومن المتوقع أيضا أن يكون له تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي، وتواجه أوروبا حاليا إمكانية قطع امدادات الغاز في الوقت الذي تتعامل فيه روسيا مع تداعيات العقوبات الأميركية والأوروبية. هذا وواصل سعر الغاز في أوروبا ارتفاعه، مسجلا أعلى مستوياته منذ سعره القياسي في مارس، غداة إعلان مجموعة غازبروم الروسية خفضا جديدا لإمداداتها إلى أوروبا عبر خط أنابيب نورد ستريم، وجرى تداول غاز «تي تي إف» الهولندي، الغاز الطبيعي المرجعي في أوروبا، بحدود 192 يورو للميغاواط ساعة، مسجلا المستويات التي شهدها عند بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط أيضا. وأعلنت المجموعة الروسية العملاقة للطاقة غازبروم، الاثنين الماضي، أنها ستخفض شحنات الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب «نورد ستريم» إلى 33 مليون متر مكعب يوميا اعتبارا من الثلاثاء الماضي، وذكرت الشركة أنها ستعلق عمل توربين آخر بسبب «مشكلة تقنية في المحرك». واقترحت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي على الدول الأعضاء خفض استهلاكها للغاز بنسبة 15%، على الأقل، اعتبارا من أغسطس، من أجل قضاء فصل الشتاء دون مواجهة كارثة كبرى. وتوصلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن كيفية خفض استهلاك الغاز بنسبة 15%، وخفض اعتمادها على الإمدادات الروسية. وكانت شحنات الغاز الروسي تمثل نحو 40% من واردات الاتحاد الأوروبي حتى العام الماضي. من ناحية أخرى، ارتفع سعر برميل خام برنت من بحر الشمال للتسليم في سبتمبر 1.45% إلى 106.67 دولارات. وارتفع سعر برميل النفط الأميركي غرب تكساس الوسيط للتسليم في نفس الشهر بنسبة 1.73% إلى 98.37 دولارا.

سجل حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 17 إلى 21 يوليو الجاري 523.34 مليون ريال. وحسب النشرة الأسبوعية للإدارة الصادرة امس الخميس، شملت قائمة العقارات المتداولة بالبيع أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومبنى متعدد الاستخدام ومبنى تجارياً ومجمعاً سكنياً. وتركزت عمليات البيع في بلديات الظعاين، والريان، والدوحة، وأم صلال، والوكرة، والخور، والذخيرة، والشمال. وكانت تداولات العقارات في قطر قد بلغت بالقترة من 3 إلى 7 يوليو الحالي نحو 362.43 مليون ريال.

يبدو أن رفع أسعار الفائدة الأمريكية، سيكون السمة السائدة للفيدرالي الأمريكي خلال العام الجاري، وسط كفاح لفرملة التضخم الصاعد في البلاد. والأربعاء، رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في زيادة هي الرابعة على التوالي خلال 2022، لتستقر عند نطاق 2.25 بالمئة - 2.50 بالمئة. وقال الفيدرالي في بيان، إن وتيرة رفع أسعار الفائدة قد تستمر لما تبقى من العام الجاري، للوصول إلى مرحلة يبدأ فيها التضخم بالتراجع للوصول إلى المستوى المستهدف البالغ 2 بالمئة. وفي مارس 2022، رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وبمقدار 50 نقطة أساس في مايو، و75 نقطة أساس في يونيو، و75 نقطة أساس في يوليو. الزيادات الأربع كانت تهدف في المقام الأول إلى كبح جماح التضخم الذي سجل في يونيو الماضي، أعلى مستوياته منذ نوفمبر 1981. إلا أن هذه الزيادات لم تنجح في كبح جماح التضخم، بانتظار بيانات تضخم يوليو، والتي ستصدر خلال وقت لاحق من الشهر المقبل. حدوث ركود ويخشى محللو أسواق المال وبنوك الاستثمار الأمريكية، من أن تؤدي زيادات أسعار الفائدة «المتطرفة» إلى حدوث ركود اقتصادي في الاقتصاد الأمريكي. وسجل الاقتصاد الأمريكي انكماشا في الربع الأول 2022، وتصدر خلال وقت لاحق الخميس البيانات الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، وسط توقعات بأرقام سالبة. والركود يعني باختصار، ستة شهور من النمو السالب في الاقتصاد يرافقه ضعف في التوظيف والاستهلاك والتوجه نحو التقشف، وتسريحات من الوظائف. إلا أن الإنفاق في الولايات المتحدة ما يزال قويا، مستمدا الزخم من حزم التحفيز التي قدمتها الإدارية الأمريكية للأسواق المحلية منذ جائحة كورونا، بقيمة تجاوزت 6 تريليونات دولار. كما أن نسب البطالة عند مستويات متدنية دون 3.6 بالمئة وسوق تستحدث شهريا بين 300 - 400 ألف وظيفة، وهو ما يعني أن أسباب الركود لم تستوفَ بعد. ومساء الأربعاء، أكد رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، أن اقتصاد بلاده ليس في حالة ركود حاليا، لكنه أكد أنه في حالة تباطؤ. وعلى الرغم من ارتفاع التضخم، إلا أن القوة الشرائية ما تزال حاضرة في السوق الأمريكية، خاصة في قطاعات الطعام والسلع الأساسية. ورفعت شركة يونيليفر، التي تملك 400 علامة تجارية، توقعات المبيعات للعام بأكمله بعد تجاوز توقعات المبيعات الأساسية للنصف الأول رغم ارتفاع الأسعار. فيما قالت ماكدونالدز، التي تدير ما يقرب من 40 ألف مطعم، إن مبيعاتها من نفس المتاجر قفزت 10 بالمئة تقريبا، وهو أفضل بكثير من التوقعات بزيادة نسبتها 6.5 بالمئة. وقالت شركة كوكاكولا إن أحجام مبيعاتها العالمية ارتفعت 8 بالمئة في الربع الثاني، مدفوعة بالنمو في كل من الأسواق المتقدمة والناشئة، بينما ارتفع متوسط أسعار البيع بنحو 12 بالمئة. تقليص الإنفاق خطوات الفيدرالي الأمريكي قد تتسبب بحدوث ركود قبل حلول النصف الأول 2023، هذا الركود إن حصل، فإنه قد يدفع بطريقة ما إلى إضعاف الاستهلاك. في حالة المخاطر، تتجه الشركات والأفراد إلى تقليص الإنفاق والتوجه أكثر نحو الادخار لمواجهة فترة مقبلة صعبة على صعيد الوظائف وتوفر السيولة النقدية. هذا السيناريو إن حصل، فإن سيدفع التضخم إلى التراجع دون ذروة 41 عاما الحالية البالغة 9.1 بالمئة، والانتقال إلى مرحلة جديدة لدى الفيدرالي لمحاربة الركود. إلا أن احد أبرز ملامح محاربة الركود، هو تعزيز الاستهلاك وهذا سيدفع لجنة السوق المفتوحة في الفيدرالي لمعاودة النظر في أسعار الفائدة المرتفعة وخفضها.

أعلنت الشركة القطرية للصناعات التحويلية عن البيانات المالية نصف السنوية للفتره المنتهية في ‏30 يونيو‎ 2022حيث بلغ صافي الربح 90,471,980 ريالا قطريا مقابل صافي الربح 63,350,258 ريالا قطريا لنفس الفترة من العام الذي سبقه بنسبة نمو 30 %. كما بلغت ربحية السهم.19 ريالا قطريا في نصف السنوية من العام ‏30 يونيو‎ 2022 مقابل ربحية السهم.13 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. بحسب بيان نشره موقع البورصة. الجدير ذكره تأسست الشركة القطرية للصناعات التحويلية في عام 1990 التي تقاسمت الدولة والقطاع الخاص رأسمالها بنسبة 20 % - 80 %، ويمثل الاستثمار في المشاريع الصناعية المجزية اقتصادياً والقائمة على استغلال الموارد الطبيعية والمدخلات الوسيطة المتاحة محلياً وإقليمياً واعتمادها كأساس للسياسة الاستثمارية للشركة، وفي سعيها لتحقيق سياستها الاستثمارية، ترحب الشركة بالمستثمرين ومالكي التكنولوجيا للمساهمة في مشاريع مشتركة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

قالت صحيفة «دنيا» التركية المتخصصة في الاقتصاد، إن إسطنبول تتجه إلى الريادة في سوق الحبوب الدولي، فيما تواصل أسعار القمح الانخفاض عالمياً، عقب توقيع اتفاق قبل أيام، بين روسيا وأوكرانيا، بوساطة تركية وأممية. ونقلت الصحفية التركية عن ممثلي صناعة الأغذية التركية، أن التنفيذ الناجح لصفقة الحبوب التي وقعت مؤخرا في اسطنبول قد يؤدي إلى إنشاء بورصة دولية للحبوب في المدينة التركية. وأفاد رئيس الرابطة التركية لمصدري البذور الزيتية والبقوليات، كاظم تايجي، بأن «توقيع الاتفاقيات الخاصة بتصدير المنتجات الزراعية الحبوب عبر البحر الأسود أعطى إسطنبول فرصة لتصبح واحدة من المراكز الرائدة في العالم لتحديد أسعار القمح». وقال المسؤول: «سنعمل على تحويل إسطنبول إلى مركز على المدى المتوسط ​​والطويل أين سيتم تحديد أسعار الحبوب العالمية. قد يتم إنشاء بورصة للحبوب في إسطنبول، نحن بحاجة إلى العمل في هذا الاتجاه». وأشار رئيس الرابطة التركية إلى أن تنفيذ مثل هذه الخطط أمر واقعي للغاية بالنظر إلى أن روسيا وأوكرانيا تمثلان 30 % من سوق الحبوب العالمية. وفي سياق متصل، أعربت رئيسة جمعية موردي الحبوب في تركيا، غولفم أران، عن اعتقادها مواصلة انخفاض أسعار القمح عالمياً بعد توقيع اتفاقية شحن الحبوب الأوكرانية في إسطنبول الجمعة. وقالت أران في تصريح لوكالة الأناضول: «نعتقد أن أسعار القمح العالمية الماضية فعلياً في اتجاه الهبوط، قد تنخفض بعض الشيء أيضاً عند تصدير الحبوب (عبر البحر الأسود) بأمان». وأشارت إلى أن التوقعات تشير إلى ارتفاع محصول القمح الروسي من 76 مليون طن في 2021 إلى 88 مليون طن في 2022. وأضافت أنه بفعل الحرب في أوكرانيا، فإنه من المتوقع أن ينخفض محصول القمح في هذا البلد من 32 مليون طن في 2021 إلى 20 مليون طن في 2022. وأوضحت أران أن أوكرانيا لا تستطيع تصدير حبوبها بالقدر المطلوب بحرياً نتيجة المعوقات اللوجستية الناجمة عن الحرب، الأمر الذي وضع البلدان المستوردة للحبوب الأوكرانية في إفريقيا والشرق الأوسط في وضع صعب، وأدى إلى ارتفاع أسعار الحبوب عالمياً.

أكد تقرير نشره معهد الشرق الأوسط في واشنطن، أن صدى تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022 شمل جميع أنحاء العالم، والشرق الأوسط ليس استثناء. ويتعرض القادة الإقليميون، الذين تمكنوا حتى الآن بشكل عام من الحفاظ على علاقات جيدة مع كل من واشنطن وموسكو، الآن لضغوط لاختيار جانب. وأوضح التقرير أن دور الدوحة في الحفاظ على أمن الطاقة كان واضحا في الساحة العالمية، حيث سافر العديد من كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي إلى الدوحة، خلال الأيام الأولى من الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022 حاملين رسالة واضحة: الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى الغاز في أسرع وقت ممكن، مما أبرز الدور الحاسم الذي تلعبه الدوحة في استقرار إمدادات الطاقة العالمية. * الشرق الأوسط وقال التقرير: فور دخول القوات الروسية إلى الأراضي الخاضعة للسيطرة الأوكرانية، استجابت أسواق الطاقة العالمية بارتفاع كبير في الأسعار. وهكذا، برزت قضيتان رئيسيتان غير تلك المرتبطة بسياسات الوضع: كيف يمكن للعالم أن يتغلب على التحديات التي تواجه احتياجاته من إمدادات الطاقة، وعلى الرغم من هذه التحديات، كيف يمكنه تحقيق مستقبل أكثر اخضرارًا واستدامة. وعندما بدأت أوروبا والولايات المتحدة في فرض عقوبات اقتصادية أكثر صرامة على موسكو بسبب الحرب، سعت الدول الأوروبية بقلق إلى تأمين إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط لتحل محل وارداتها من روسيا. ونظرت أوروبا بشكل خاص إلى دول مجلس التعاون الخليجي الغنية بالنفط والغاز الطبيعي لتعويض النقص المتزايد في الطاقة في القارة، ولكن مع تحول أمن الطاقة إلى أولوية قصوى، أدت الحاجة المفاجئة إلى إيجاد مصادر جديدة للهيدروكربونات إلى إضعاف عزم أوروبا الذي تعهدت به سابقًا على معالجة تغير المناخ وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وتابع تقرير معهد الشرق الأوسط في واشنطن: من المثير للاهتمام، أن العديد من كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي سافروا إلى الدوحة خلال الأيام الأولى من الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022 حاملين رسالة واضحة: الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى الغاز في أسرع وقت ممكن مما أبرز الدور الحاسم الذي تلعبه الدوحة في استقرار إمدادات الطاقة العالمية. * أمن الطاقة العالمية صنف تقرير تحليل سوق النفط الصادر في مارس من قبل معهد أكسفورد لدراسات الطاقة روسيا كثاني أكبر منتج للنفط الخام في العالم، حيث ضخت حوالي 14 ٪ من إجمالي الإنتاج العالمي في عام 2021. وقبل الحرب، كان حوالي 60 ٪ من صادرات النفط الخام إلى أوروبا روسية، مع توجه 35 ٪ أخرى إلى آسيا. أحد أكبر التحديات التي واجهتها معظم دول القارة الأوروبية بسبب غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022 هو كيف أظهرت تلك الحرب هشاشة دول الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بأمن طاقتها، حيث يلوح عدم اليقين المرتبط بذلك على جبهات عديدة. وأوضح: أدت أزمة الطاقة والأزمة الاقتصادية الحالية، التي تفاقمت بشكل حاد بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى مستويات قياسية جديدة. إذ كان بإمكان معظم الدول الأوروبية بشكل عام، قبل الحرب، الاعتماد على التدفق المستقر للغاز الروسي، والذي شكل 40 ٪ من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي في عام 2021. لكن الحرب التي شنتها روسيا ضد جارتها الجنوبية الغربية جعل هذه العلاقة على نحو متزايد غير محتملة بالنسبة للكتلة الأوروبية، ويسارع الاتحاد الأوروبي والعديد من أعضائه الآن للعثور على موردين آخرين. علاوة على ذلك، بدأت الحكومات الغربية تعمل على خفض ضرائب الوقود ودعم تكاليف الطاقة استجابة لفواتير الطاقة المذهلة في جميع أنحاء أوروبا والناجمة جزئيًا عن تقليص الغاز الروسي في أسواق الاتحاد الأوروبي، وهو مسار عمل يتعارض تمامًا مع ما هو ضروري لتشجيع الحفظ المحلي والتحول إلى مصادر بديلة للطاقة. في الوقت نفسه، تحرم هذه السياسات الحكومات من الإيرادات التي يمكن استخدامها للتخفيف من الآثار الاقتصادية، لا سيما بالنسبة للأسر ذات الدخل المنخفض. وكشفت الحرب، كيف أدت ضرورة تلبية الاحتياجات الفورية للطاقة إلى الحد من نفوذ المجتمع الدولي للضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الأعمال العدائية. وكما قال المستشار الألماني أولاف شولتز، فإن فرض حظر على النفط الروسي سيعني دفع بلادنا وأوروبا بأسرها إلى الركود. * الطريق إلى الأمام بين التقرير أن أحد الأسباب الرئيسية لأزمة النفط الحالية هو سنوات نقص الاستثمار في قطاع الطاقة النظيفة وبدائل الطاقة غير الأحفورية عبر الكتلة الأوروبية. من الناحية التوضيحية، على الرغم من التعهدات طويلة الأمد بالانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة بالكامل قبل منتصف القرن، فإن ألمانيا هي اليوم واحدة من أكثر دول الاتحاد الأوروبي اعتمادًا على النفط والغاز الروسي. وتحت قيادة المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، فاقمت ألمانيا هذا الاتجاه من خلال اتخاذ قرارها بالتخلص التدريجي من الطاقة النووية. وقد قوض هذا بشدة قدرة ألمانيا على قطع نفسها عن جميع واردات الوقود الأحفوري الروسي. ولكن من منظور أوسع وأطول أجلاً، فإن المطلوب ليس فرض حظر على النفط أو الغاز الروسي في حد ذاته، بل بالأحرى أن يقوم الاتحاد الأوروبي والدول الغنية الأخرى في شمال الكرة الأرضية بتقليل استخدام الوقود الأحفوري بشكل كبير والعمل بشكل جماعي للتخفيف من آثار مناخية كارثية تحدث بالفعل. واستنتج التقرير: وفي الوقت نفسه، فإن اضطرابات الطاقة في أوروبا لها عواقب عالمية وتستمر في التأكيد على أن انتقال الطاقة ليس سهلاً ولا يمكن التعجيل به باندفاع. وبالتالي، لا يزال يتعين توفير موارد واستثمارات هيدروكربونية كافية لتلبية احتياجات الطاقة العالمية بينما تتقدم البلدان نحو التحول إلى توليد الطاقة محايدة الكربون. تعمل أسعار الطاقة المرتفعة الحالية على إبطاء الانتعاش الاقتصادي بعد الوباء بينما تعرض للخطر النجاح السياسي للتحول إلى الطاقة النظيفة الذي يتطلبه العالم. هذه المخاطر، إما عن طريق الإلهاء أو زعزعة الاستقرار، وتقويض الحاجة الملحة للعمل المناخي العالمي.

أغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي اليوم قرب أعلى مستوياته منذ سبعة أسابيع، حيث صعد 1.1 بالمئة مدعوما بسلسلة من الأرباح المبشرة لشركات من بينها /مونكلير وإبسن/، في حين خففت بيانات ضعيفة للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي من المخاوف بشأن وتيرة رفع أسعار الفائدة الأمريكية في المستقبل. واختتم المؤشر الأوروبي التداول على صعوده عند 432.77 نقطة، مرتفعا لليوم الثاني على التوالي، مع زيادة أسهم إبسن 16.2 بالمئة بعد أن أعلنت مجموعة المستحضرات الدوائية الحيوية عن نتائج قوية ورفعت توقعاتها. وحصلت أسهم الملابس الفاخرة على دفعة من مبيعات شركة مونكلير لصناعة السترات، والتي ارتفعت أسهمها ثمانية بالمئة، بينما صعد سهم الشركة المالكة للعلامة التجارية لوي فيتون 4.2 بالمئة، مما قدم أكبر دفعة للمؤشر ستوكس 600. وهبط مؤشر آي.بي.إي.إكس الإسباني 0.5 بالمئة مع تراجع بنك سانتاندير، ثاني أكبر بنك في منطقة اليورو، بعد أن أخفق في تحقيق الأرباح التي سبق تقديرها. في غضون ذلك، أظهرت بيانات أمريكية أن الاقتصاد انكمش بشكل غير متوقع في الربع الثاني من العام الحالي، مع نمو إنفاق المستهلكين بأبطأ وتيرة منذ عامين، مما زاد من مخاوف حدوث ركود. وجاءت البيانات بعد يوم من رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي /البنك المركزي الأمريكي/ سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس، لكنه تخلى عن توقعاته بشأن حجم الزيادة المقبلة، وأشار إلى أنه في مرحلة ما سيكون من المناسب إبطاء وتيرة الزيادات.

قرر البنك المركزي العماني زيادة سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للمصارف المحلية بالزيادة نفسها التي أقرها الاحتياطي الفيدرالي /البنك المركزي الأمريكي/، وهي 75 نقطة أساس، ليصبح 3.00 بالمائة. جاء ذلك بعدما قام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بواقع 75 نقطة أساس ليصبح في نطاق 2.25 - 2.50 بالمئة تتبعه سلسلة من الارتفاعات خلال هذه السنة، وذلك للتعامل مع التضخم السائد في الولايات المتحدة. وتهدف السياسة النقدية للبنك المركزي العماني إلى الحفاظ على نظام سعر الصرف الثابت للريال العماني، وتثبيت ارتباطه بالدولار الأمريكي، حيث تتماشى هذه السياسة مع هيكلة وطبيعة الاقتصاد العماني، كما تتضمن عددا من المزايا لسلطنة عمان، كاستقرار الريال العماني، والحد من هجرة رأس المال للخارج، وتعزيز الثقة بين المستثمرين بإزالة خطر تقلبات سعر الصرف. ويعرف سعر إعادة الشراء بأنه سعر الفائدة الذي يسمح للمصارف بالحصول على سيولة نقدية قصيرة الأجل من البنك المركزي باعتباره الملاذ الأخير للإقراض، وحث البنك المركزي العماني البنوك المرخصة بعدم زيادة تكلفة الإقراض للمستهلكين نظرا لوفرة السيولة في النظام المصرفي. يشار إلى أن الاقتصاد العالمي يشهد ارتفاعا متزايدا ومستمرا في معدلات التضخم، مما يدفع البنوك المركزية في عدد من الدول للتعامل مع هذا الارتفاع عن طريق رفع سعر الفائدة الخاص بها لخفض نسبة الإقراض والتقليل افتراضا من إجمالي الطلب، الأمر الذي قد يترجم إلى انخفاض معدلات الاستهلاك. ومن المتوقع أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى انخفاض التضخم، إلا أنها قد تؤدي أيضا إلى زيادة المدخرات، وعلى وجه الخصوص من قبل أصحاب الدخل المرتفع.

اشاد عدد من التجار والمواطنين خطوة مصرف قطر المركزي المتخذة بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10، والرامي إلى حظر استخدام النقد في مجموعة من المعاملات التجارية التي تتعدى حاجز 50 ألف ريال، والمنطوية تحت إطار بيع وشراء وتأجير العقارات وإجراء أي تصرفات عليها، بالإضافة إلى بيع وشراء و تأجير المركبات بكافة أنواعها وأرقامها المميزة، زد إليها بيع و شراء وتأجير الوسائط البحرية، وبيع وشراء و تأجير المعاد الثمينة أو الأحجار الكريمة والمجوهرات، و كذا بيع وشراء وتأجير الإبل والخيول والمواشي والصقور سواء كانت مفردة أو متعددة، واصفين القرار بالمنتظر والمتماشي مع التحول الذي تشهده قطر في القطاع البنكي، وتمكن العناصر الفاعلة هذا المجال من خلق العديد من الآليات القادرة على تحويل الأموال من حساب لآخر وكذلك مكافحة غسيل الاموال بجميع اشكاله. في حين دعا البعض الآخر منهم إلى ضرورة التجاوب مع هذا القرار خلال القيام بالمعاملات التجارية، خاصة أنه يتوافق مع النمو الذي يشهده القطاع المالي في الدولة، والعامل على تسهيل عمليات التبادل التجاري عبر الاعتماد على التطبيقات والمنصات الرقمية التي أطلقتها البنوك العاملة في الدولة خلال الفترة الأخيرة، قائلين بأن الالتزام باتباع هذه الخطوات في المعاملات التجارية المذكورة سيلعب دورا كبيرا في تبسيطها، وتمكين المتعاملين من اختصار الجهد والوقت في تخليص أنشطتهم التجارية . وفي حديثه لـ الشرق أشاد السيد معتوق التميمي بالخطوة المتخذة من طرف مصرف قطر المركزي، بالارتكاز على قرار بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10، المتعلق بحظر استخدام النقد في مجموعة من المعاملات التجارية التي تتعدى قيمتها المالية حاجز 50 ألف ريال قطري، وفي مقدمتها بيع وشراء وتأجير العقارات وإجراء أي تصرفات عليها، وبيع وشراء وتأجير المركبات بكافة أنواعها وأرقامها المميزة، زد إليها بيع وشراء وتأجير الوسائط البحرية، وبيع وشراء وتأجير المعاد الثمينة أو الأحجار الكريمة والمجوهرات، وكذا بيع وشراء وتأجير الإبل والخيول والمواشي والصقور سواء كانت مفردة أو متعددة. وتابع التميمي بالقول بأن قرار مصرف قطر المركزي كان منتظرا بالنظر إلى العديد من المعطيات، أولها النمو الكبير الحاصل على مستوى القطاع المالي في الدولة، وتوجه البنوك إلى التكنولوجية المالية، وإطلاق منصات رقمية وتطبيقات حديثة قادرة على تحويل الأموال من حساب لآخر وبكبسة زر من خلال الاعتماد على الهواتف النقالة الفردية، ما يعني بأن البيئة المطلوبة لتقليل المعاملات المالية التقليدية باتت جاهزة، بفضل تعزيز إحدى الآليات المعتمدة في هذا المجال على المستوى الدولي، مشيرا إلى الإيجابيات الكثيرة التي من شأن هذا القرار العودة بها على المجال التجاري في البلاد خلال المرحلة المقبلة، وعلى رأسها إعطاء المتعاملين التجاريين القدرة على ربح الوقت واختصار الجهد بفضل أعمدة التكنولوجيا المالية الموجودة اليوم وبقوة في سوقنا الوطني. وفي ذات السياق نوه السيد أحمد الهتمي بقرار مصرف قطر المركزي، القاضي إلى حظر المعاملات التجارية النقدية في الصفقات التي تفوق مبالغها الخمسين ألف ريال قطري، وبالأخص في عمليات بيع وشراء وتأجير العقارات وإجراء أي تصرفات عليها، بالإضافة إلى بيع وشراء وتأجير المركبات بكافة أنواعها وأرقامها المميزة، زد إليها بيع و شراء وتأجير الوسائط البحرية، وبيع وشراء وتأجير المعاد الثمينة أو الأحجار الكريمة والمجوهرات، وكذا بيع وشراء وتأجير الإبل والخيول والمواشي والصقور سواء كانت مفردة أو متعددة مشيراً الى ان هذا القرار من شأنه مكافحة غسيل الاموال بجميع اشكاله. ووصف الهتمي خطوة المصرف المركزي بالمنطقية، في ظل تواجد العديد من العوامل المساعدة على إطلاقها وتنفيذها بالشكل المطلوب، بما فيها النمو الحاصل على مستوى البنوك الوطنية، التي تمكنت خلال المرحلة الأخيرة من القفز بمستوى كفاءتها بشكل ملحوظ، عن طريق إنشائها للعديد من المنصات الرقمية والتطبيقات التي أدت إلى الرفع من جودة الخدمات المقدمة من طرفها، بالذات فيما يتعلق بعمليات الوصول بالأموال من حساب لآخر، والتي لم يعد بإمكاننا مقارنتها بما كانت عليه الأوضاع من قبل، حيث كان يلزم الأفراد بالتوجه إلى البنوك من أجل تخليص هذه المعاملات، التي بات بإمكانهم الآن إجراؤها وهو في بيوتهم باتسخدام أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف الذكية. وفرة الإمكانيات بدوره أكد السيد خالد الهاجري وفرة الإمكانيات المساعدة على الاقتداء بقرار مصرف قطر المركزي المندرج تحت قرار مجلس الوزارة رقم 10، الخاص بحظر النقد في المعاملات التجارية التي تتعدى قيمتها المالية الخميس ألف ريال، لافتا إلى المجهودات الجبارة التي بذلتها البنوك طيلة الفترة الأخيرة من أجل خلق بدائل تكنولوجية قادرة على تحويل الأموال من حساب إلى آخر دون التوجه إلى البنوك، وهي الصورة التي كان عليها الوضع سابقا، ما يعني بأن مسألة الوصول بالنقد من حساب لآخر بات أمرا يسيرا وموفرا للجهد والوقت. ودعا الهاجري االمتعاملين التجاريين إلى الاقتداء بهذا القرار، والتركيز على تخليص المعاملات المالية بالاعتماد على التكنولوجيا، دون اللجوء إلى الوسائل التقليدية التي كنا نرتكز فيها على الكاش بشكل أكبر، لافتا إلى أن النجاح في مواكبة هذا القرار لن يسهم فقط في التقليل من المعاملات النقدية، بل سيسهم أيضا في التماشي مع رؤية قطر 2030، والمبينة في الأساس على الارتقاء بقطر إلى أعلى المصاف في شتى المجالات، ووضعها ضمن قائمة أفضل دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في كل الجوانب، بما فيها التكنولوجيا المالية التي تعتبر واحدة من بين أبرز القطاعات التي تشيد عليها الاقتصادات القوية في الوقت الراهن. وهو ما سار عليه السيد حمد المري الذي شدد على ضرورة اتباع الهذا القرار والابتعاد عن المعاملات النقدية في الصفقات التجارية التي تفوق قيمتها المالية 50 ألف ريال قطري، وهي المتعلقة ببيع وشراء وتأجير العقارات وإجراء أي تصرفات عليها، بالإضافة إلى بيع وشراء وتأجير المركبات بكافة أنواعها وأرقامها المميزة، زد إليها بيع وشراء وتأجير الوسائط البحرية، وبيع وشراء وتأجير المعاد الثمينة أو الأحجار الكريمة والمجوهرات، وكذا بيع وشراء وتأجير الإبل والخيول والمواشي والصقور سواء كانت مفردة أو متعددة، لاسيما وأن كل الآليات للتماشي معه موجودة، وعلى رأسها التحول الرقمي للبنوك، التي وفرت في الفترة الأخيرة العديد من المنصات الرقمية والتطبيقات العاملة على تسهيل عمليات نقل الأموال من حساب لآخر بسهولة كبيرة، من خلال الاعتماد على التقنيات المذكورة أو حتى الرسائل النصية التي باتت تلعب هي الأخرى دورا في القيام بالعملات التحويلية. وطالب المري المتعاملين التجاريين باتباع خطوة مصرف قطر المركزي، والسير وراءها خاصة أنها ترمي إلى تيسير المبادلات التجارية والارتقاء بها إلى مستويات أفضل من الكفاءة والجودة في الخدمات المقدمة، وهو ما يتوافق ورؤية قطر المستقبلية، والهادفة إلى جعل دولتنا واحدة من أحسن دول العام وليس المنطقة وفقط في جميع المجالات، بما فيها القطاع البنكي الذي يعتبر أحد أهم عوامل تقوية الاقتصاد في الوقت الراهن.

شهد مؤشر بورصة قطر في تعاملات الأسبوع الجاري انتعاشا ملحوظا، ليكسر حاجز 13 ألف نقطة ويضيف لرصيده 412.930 نقطة، أي بنسبة نمو 3.250 بالمئة، ليبلغ مستوى 13122 نقطة. وهن هذا الأداء، أرجع السيد تامر حسن المحلل المالي، انتعاش بورصة قطر إلى عمليات الشراء التي قامت بها المؤسسات القطرية، وتخليها عن المبيعات التي ميزت الفترة الماضية، والذي عاضدها زخم المحافظ الأجنبية من خلال رفع مستويات شراءاتها لأسهم الشركات القطرية المدرجة، في ترجمة للثقة التي تحظى بها لدى المستثمرين الأجانب. وقال حسن، إن مؤشر بورصة قطر عاد إلى ثوابته الطبيعية القائمة على قوة الاقتصاد ومتانته ونتائج الشركات المحققة، بالإضافة إلى المستويات العالية لأسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل بالإضافة للدور الذي تلعبه بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 في تعزيز مختلف القطاعات الاقتصادية خاصة قطاع الخدمات بمختلف مجالاته. ولفت التقرير الأسبوعي لبورصة قطر إلى ارتفاع القيمة السوقية بنهاية تعاملات الأسبوع لتبلغ 722.145مليار ريال، مقارنة بمستواها الأسبوع الماضي الذي بلغ 705.297 مليار ريال، مسجلة ارتفاعا بنسبة 2.38 بالمئة. وبخصوص ذلك، أشار المحلل المالي لـ/قنا/، إلى أن السوق القطري استطاع استيعاب قرار رفع سعر الفائدة على اعتبار توقع مختلف المستثمرين لنسبتها بنحو 75 نقطة أساس، لافتا إلى مستويات السيولة العالية التي تم ضخها في السوق خلال الأيام الأخيرة، والتي تجاوزت 500 مليون ريال يوميا، الأمر الذي مكن مؤشر البورصة من العودة إلى مستويات تفوق 13 ألف نقطة بعد محافظته على نقطة المقاومة عند 11700 نقطة. كما أشار التقرير إلى تسجيل قيمة تداولات الأسهم، خلال الأسبوع الذي انتهت تداولاته اليوم، نحو 2.618 مليار ريال، من خلال بيع 901.764 مليون سهم، نفذت في أعقاب إبرام 87.659 صفقة. وذكر السيد تامر حسن، لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن ارتفاع أسعار النفط والذهب في الأسواق العالمية يؤكد استيعاب صدمة رفع سعر الفائدة، قائلا في هذا الصدد لذلك لاحظنا الانتعاش الذي ميز العديد منها. وحذر المحلل المالي من عمليات جني الأرباح المتوقعة وغير المتوقعة في بورصة قطر للحفاظ على المستويات التي حققها المؤشر، مشددا على ضرورة أن تكون عمليات جني الأرباح آمنة ومتدرجة.

سجلت شبكة /ميتا/ العملاقة للتواصل الاجتماعي، للمرة الأولى في تاريخها، تراجعا في إيراداتها الفصلية، حيث انخفضت إيرادات فيسبوك وإنستغرام وواتساب بنسبة واحد في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني من 2022، لتبلغ 28.8 مليار دولار. وأرجعت الشبكة، في بيان، هذا التراجع في إيراداتها لعوامل عدة، أهمها منافسة منصات أخرى بينها تيك توك، وخفض المعلنين موازناتهم بسبب الأوضاع الاقتصادية الراهنة، لافتة إلى أن صافي ربحها انخفض بنسبة 36 في المئة، إذ بلغ 6.7 مليار دولار. وفي سياق متصل، أقر السيد مارك زاكربرغ، رئيس شبكة /ميتا/، في تصريحات اليوم، بأن الوضع يبدو أسوأ مما كان عليه قبل ثلاثة أشهر، مشيرا إلى وجود توجه لإبطاء وتيرة الاستثمار، بما في ذلك تقليص نمو الموظفين خلال السنة المقبلة، لاسيما أن الشبكة توظف حوالي 84 ألف موظف عبر العالم، أي بزيادة 32 في المئة عن العام الماضي. كما انخفضت قيمة سهم الشركة بأكثر من 4 في المئة خلال التعاملات الإلكترونية، في وقت زاد عدد مستخدمي فيسبوك يوميا إلى 1.97 مليار مستخدم، لكن الشبكة فقدت مليوني مستخدم على هذا الموقع للتواصل الاجتماعي شهريا. في غضون ذلك، وصل عدد المستخدمين الشهريين لواحدة على الأقل من منصات الشبكة ومنصات المحادثة التابعة لها (فيسبوك وإنستغرام وواتساب ومسنجر) في 30 يونيو الماضي إلى 3.65 مليار شخص في كافة أنحاء العالم، بينما انخفض سعر السهم إلى النصف، منذ مطلع شهر فبراير الماضي، كما فقد رأس المال السوقي لـ/ميتا/ أكثر من 400 مليار دولار.. وتهتم الأسواق المالية، منذ بداية العام الجاري، بمراقبة تطور وضع شبكة /ميتا/ عن كثب، خاصة بعد أن أعلنت للمرة الأولى عن فقدانها لمستخدمين على منصتها الأصلية فيسبوك، وترك نحو مليون مستخدم نشط يوميا الشبكة خلال الثلاثي الأخير من عام 2021. يذكر أن مجموعة /ميتا/، التي تحتل المرتبة الثانية عالميا في حجم الإعلانات الرقمية على منصاتها، تستمد قوتها من قدرتها على الاستهداف الدقيق لمئات الملايين من المستخدمين في بيئة يقضون فيها وقتا يوميا للتواصل الاجتماعي أو التسلية.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة الشراء البيع - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ريال سعودي 0.96200 0.97700 ريال عماني 9.42300 9.60000 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80500 دينار كويتي 11.73200 12.09900 دينار أردني 5.08600 5.20300 جنيه مصري 0.17450 0.20200 يوان صيني 0.51200 0.55800 دينار تونسي 0000000 1.24100 درهم مغربي 0000000 0.38100 دولار أمريكي 3.63000 3.65020 دولار كندي 2.81300 2.93700 دولار استرالي 2.52200 2.63300 دولار نيوزيلندي 2.25100 2.37400 دولار سنغافوري 2.59900 2.71800 دولار هونج كونج 0.44100 0.49300 وون كوريا 0000000 0.00330 جنيه استرليني 4.32600 4.55700 يورو 3.63200 3.83400 فرنك سويسري 3.73100 3.90600 ين ياباني 0.02624 0.02777 كرونة سويدية 0.33400 0.39200 كرونة نرويجية 0.34700 0.40800 كرونة دنماركية 0.46700 0.54600 روبية هندية 0.04400 0.04735 روبية باكستانية 0000000 0.01626 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.23531 الليرة التركية 0.18700 0.22200

نشر جهاز التخطيط والإحصاء الإصدار التسعين للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء وشهادات اتمام المباني الصادرة عن كافة بلديات الدولة. وفي استعراض لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر يونيو 2022 حسب توزيعها الجغرافي جاءت بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ أصدرت 203 رخص أي ما نسبته 27% من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 165 رخصة أي 22%، تليها بلدية الوكرة حيث أصدرت 157 رخصة أي 21% ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 125 رخصة أي 17%. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 42 رخصة 6%، والخور 33 رخصة 4%، والشيحانية 17 رخصة 2%، وأخيراً الشمال 13 رخصة 2%. أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة،سكنية وغير سكنية، شكلت 41%،313 رخصة، من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر يونيو 2022، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 54%،404 رخص، وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 5%،38 رخصة. وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 73%، 158 رخصة، من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 18%،40 رخصة، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 8%،18 رخصة. ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 70%، 67 رخصة، تليها المساجد بنسبة 10%،10 رخص، ثم المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 9%،9 رخص. وعند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال يونيو 2022 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق نجد أن هناك ارتفاعاً قدره 17% وقد لوحظ هذا الارتفاع بوضوح في معظم البلديات، ففي بلدية الخور بلغ 120%، وفي الشيحانية بلغ 70%، وفي الظعاين 33%، وفي الشمال 30%، وفي الريان 22%، وفي الوكرة 15%، وفي المقابل هناك انخفاض واضح في بلدية أم صلال 11%، وفي الدوحة 1%. شهادات إتمام البناء وفي استعراض لبيانات شهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر يونيو 2022 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الريان وبلدية الوكرة تأتيان في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة إذ قامتا بإصدار 89 شهادة،لكل بلدية، أي ما نسبته 22% لكل بلدية من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة، في حين جاءت بلدية الظعاين في المرتبة الثانية بعدد 80 شهادة أي 20%، تليها بلدية الدوحة حيث أصدرت 76 شهادة أي 19%. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 28 شهادة 7%، والخور 18 شهادات 5%، والشمال 12 شهادة 3%، والشيحانية 7 شهادات 2%. أما من حيث نوع الشهادات الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد شهادات اتمام المباني الجديدة،سكنية وغير سكنية، شكلت 82%،329 شهادة، من إجمالي شهادات اتمام البناء الصادرة خلال شهر يونيو 2022، في حين شكلت شهادات إتمام بناء الإضافات 18%، 70 شهادة. وبتحليل بيانات شهادات إتمام المباني السكنية الجديدة نجد أن شهادات الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 73%، 186 شهادة، من إجمالي شهادات اتمام المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 18%،45 شهادة، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 8%، 20 شهادة. وجاءت المباني التجارية في مقدمة شهادات اتمام المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 55%،41 شهادة، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 28%،21 شهادات، ثم المباني الحكومية بنسبة 13%،10 شهادات. وعند مقارنة عدد الشهادات الصادرة خلال يونيو 2022 مع عدد الشهادات الصادرة خلال الشهر السابق نجد أن هناك ارتفاعاً عاماً قدره 61% وقد لوحظ هذا الارتفاع في جميع البلديات: الدوحة 153%، والشمال 140%، والخور 125%، أم صلال (100%)، الظعاين 51%، الوكرة 44%، الريان 27%، الشيحانية 17%.

أعلنت Ooredoo، أمس، عن نتائجها المالية لفترة النصف الأول من العام والمنتهية في 30 يونيو 2022. أهم المؤشرات المالية: نتيجة لاندماج إندوسات Ooredoo وشركة Hutchison في إندونيسيا اعتباراً من 4 يناير 2022، فقد تغيرت المعاملة المحاسبية لأكبر شركة دولية تابعة لـ Ooredoo سابقاً. ولذلك، فإن الإيرادات والأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين وعدد العملاء والإنفاق الرأسمالي لشركة Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) لم تعد موحدة مع نتائج المجموعة وذلك لأن الشركة المدمجة حديثاً مصنفة على انها غير موحدة مع شركات Ooredoo، فالشركة الجديدة مصنفة حالياً على أنها شركة مشتركة. حيث إنه بالنسبة لمقارنة المثل بالمثل فقد أضفنا جدولاً مؤقتاً على الجهة اليمنى مستثنين النتائج الموحدة في إندونيسيا لعام 2021، مع تعديل النتائج الرئيسية غير المتكررة غير المتكررة. الأرقام المبدئية المعدلة باستثناء أرقام إندوسات Ooredoo والأرقام غير المتكررة: وصلت الإيرادات لفترة نصف العام المنتهية في 30 يونيو 2022 إلى 11 مليار ريال، تشكل زيادة بنسبة 4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، كانت أرباح المجموعة قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين 4.5 مليار ريال، بزيادة بلغت 2%. فقد تم تعديل الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين لرقمين غير متكررين يتعلقان بإندونيسيا، وهما صفقة مركز البيانات في 2022، وصفقة بيع أبراج الاتصالات وإعادة استئجارها في 2021، أما الإنفاق الرأسمالي خلال الفترة فقد بلغ 965 مليون ريال، وارتفع التدفق النقدي الحر بنسبة 10% ووصل إلى 3.6 مليار ريال. أما صافي الربح للفترة فوصل إلى 1.3 مليار ريال، مرتفعاً بنسبة 43 % عما كان عليه في النصف الأول 2021،. وقد تم تعديل صافي الربح بنفس الطريقة التي استخدمت لتعديل الأرباح قبل اقتطاع الضريبة والفائدة والاستهلاك وإطفاء الدين بالإضافة إلى أثر التعطل وأثر سعر الصرف. أما فيما يتعلق بالقاعدة الموحدة للعملاء، فقد بلغت 55 مليون عميل، وذلك نتيجة لنمو عدد العملاء في معظم أسواقنا، وانخفاض عددهم في ميانمار. المؤشرات التشغيلية التكنولوجيا المالية: في 13 أبريل، وقعت خدمات Ooredoo المالية في Ooredoo قطر اتفاقية شراكة مع Thunes وهي منصة دولية للدفع مقرها الرئيسي في سنغافورة، وذلك لتوفر خدمة تحويلات مالية فعلية إلى العديد من محافظ الجوال الدولية. في 21 مايو أصبحت Ooredoo الكويت أو شركة اتصالات تحصل على رخصة توفير خدمات الحوسبة السحابية. أعلنت مجموعة Ooredoo بتاريخ 3 يوليو عن التوصل إلى اتفاقية مشتركة مع شركة BICS الدولية للاتصالات وذلك لإنشاء نموذج أعمال مبتكر لاتصالات الصوت سيؤدي إلى تطوير حلول مبتكرة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعليم الآلة، والحماية من الاحتيال. في 22 يونيو، شارك الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني، الرئيس التنفيذي لـ Ooredoo قطر في منتدى قطر الاقتصادي 2022 الذي نظمته بلومبيرغ، حيث شارك الشيخ محمد في مناقشات مائدة مستديرة رفيعة المستوى تناولت موضوع المدن التكنولوجية: البنى التحتية لعالم متصل. تمكنت مجموعة Ooredoo خلال النصف الأول من العام من الفوز بسبعة عشر جائزة 17 عالمية، تكريماً لجهود الشركة والتزامها بتوفير منتجات وابتكارات رائدة في الأسواق. وتعليقاً على النتائج، قال سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة Ooredoo: كانت بداية العام جيدة بالنسبة لمجموعة Ooredoo. إذ أنه وبعد اندماج شركتنا في إندونيسيا مع شركة أخرى، تمكنا من تحقيق نمو في إيراداتنا، حيث بلغ صافي أرباحنا 1.3 مليار ر.ق مرتفعة بنسبة 43 % عما كانت عليه في النصف الأول 2021. مما يدل وبكل وضوح على أن استراتيجيتنا التي تهدف لتوفير خدمات اتصالات قوية وتجربة عملاء مميزة تؤتي ثمارها. ومع دخولنا النصف الثاني من العام، فنحن عازمون ومتحمسون على استغلال الفرص المتزايدة في الأسواق لبناء تجربة عالمية المستوى لعملائنا في استخدام البيانات. وبقيادة استراتيجيتنا للتحول الرقمي لأنشطتنا المختلفة، فإننا نتمتع بمكانة تؤهلنا لتحقيق عائدات قوية، وذلك لما تتمتع به شركتنا من المرونة والقدرة على التأقلم مع التغيرات السريعة التي تتميز بها أسواقنا. قاعدة العملاء وكذلك، علّق السيد عزيز العثمان فخرو، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo على النتائج بقوله: حققت مجموعة Ooredoo نتائج قوية في النصف الأول من 2022. فقد ارتفعت إيرادات جميع شركاتنا عند احتسابها بالعملة المحلية. إذ تشير الأرقام المبدئية المعدلة إلى ارتفاع إيراداتنا بنسبة 4% مقارنة بإيراداتنا في الفترة ذاتها من العام الماضي، مدعومة بهامش ثابت للأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بلغ 41%. ويتجلى نجاح استراتيجيتنا للتحول الرقمي من خلال تحسن التدفق النقدي الحر والبالغ 3.6 مليار ر.ق، مرتفعاً بنسبة 10%. ففي سوقنا الأول قطر، بلغت إيراداتنا 3.8 مليار ر.ق، بزيادة 3% عما كانت عليه، وارتفعت قاعدة العملاء بنسبة 5% ووصل عددهم إلى 3.2 مليون عميل. أما في Ooredoo الكويت، فقد ارتفعت الإيرادات بنسبة 13% ووصلت إلى 1.4 مليار ر.ق، وأصبحت أول شركة اتصالات في الكويت تحصل على رخصة مقدم خدمات الكلاود (السحابة الإلكترونية) من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات. وارتفعت قاعدة عملاء Ooredoo عُمان ووصلت إلى 2.9 مليون عميل، في حين ارتفعت الإيرادات بنسبة 2% والأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 5%، بالرغم من دخول مشغل جديد لخدمات الاتصالات إلى سوق السلطنة. وكذلك، حققت كل من Ooredoo الجزائر و Ooredooتونس نمواً في إيراداتهما بالعملة المحلية بلغ 4% و2% على التوالي. أما آسياسل، فقد استمرت في تحقيق أداء قوي، حيث حققت نمواً في الإيرادات بلغ 3%. Ooredoo قطر بلغت إيرادات Ooredoo قطر خلال الفترة 3.8 مليار ر.ق (كانت 3.7 مليار ر.ق في النصف الأول 2021)، ما يشكل ارتفعاً بنسبة 3% مدفوعاً بنمو خدمات كل من الاتصالات آجلة الدفع، وOoredoo tv، والتكنولوجيا المالية، وخدمات الشركات. وبلغت أرباح الشركة قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين 1.9 مليار ر.ق (كانت 2.0 مليار ر.ق في النصف الأول 2021). وارتفع عدد عملاء الشركة ووصل إلى 3.2 مليون عميل (كان 3.0 مليون عميل في النصف الأول 2021)، ما يشكل نمواً بنسبة 5% ليعكس نمو عدد السكان في قطر. كما ارتفعت قاعدة عملاء خدمة Ooredoo tv نمواً بنسبة 10% مقارنة بما كانت عليه في النصف الأول 2021 مدفوعة بزيادة الإقبال على الخدمة الثلاثية. فيما ارتفعت إيرادات هذه الخدمة بنسبة 4%. Ooredoo عُمان على الرغم من ارتفاع حدة المنافسة في السوق، إلا أن Ooredoo عُمان حققت نتائج جيدة خلال النصف الأول 2022. فقد بلغت إيرادات الشركة 1.2 مليار ر.ق خلال الفترة مرتفعة بنسبة 2%، ويأتي ذلك بشكل أساسي نتيجة لارتفاع إيرادات مبيعات الشركات، بالإضافة إلى ارتفاع مبيعات الأجهزة. وكذلك، ارتفعت الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 5%، ووصلت إلى 650 مليون ر.ق، مدعومة بهامش قوي للأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بلغ 53%. Ooredoo الكويت رفعت الكويت القيود المفروضة بسبب جائحة كوفيد-19 في شهر مايو، مما أدى إلى تحسن الظروف الاقتصادية في البلاد. فقد حققت Ooredoo الكويت ارتفاعاً في الإيرادات بلغ 13% ووصل إلى 1.4 مليار ر.ق، بالإضافة إلى ارتفاع الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 17% مدعومة بتحسن هامش الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين الذي ارتفع من 29% في العام الماضي إلى 30%. وفي إطار استراتيجية Ooredoo لتوفير حلول رقمية مستمرة لعملائها، أعادت Ooredoo الكويت التأكيد على التزامها بأن تكون إحدى الشركات الرائدة في حلول تكنولوجيا المعلومات كونها أول شركة اتصالات في الكويت تحصل على رخصة مقدم لخدمات الكلاود من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات. آسياسل - العراق بلغت إيرادات آسياسل 1.7 مليار ر.ق خلال الفترة، ما يشكل ارتفاعاً بنسبة 3%، وذلك نتيجة لاستراتيجية الشركة الرامية إلى التقليل من إيرادات خدمات الصوت المتدنية نتيجة لاستمرار حالة عدم الاستقرار السياسي في العراق. غير أن ارتفاع أسعار الطاقة وتكلفة الخطوط المستأجرة أثرت سلباً وبنسبة 3% على أرباحها قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين لتصل إلى 755 مليون ر.ق. ومن ناحية أخرى، فقد كان لإطلاق تكنولوجيا 4G+ في معظم المدن الرئيسية في العراق أثر كبير في تعزيز السرعة وتوفير تجربة أفضل للعملاء. Ooredoo الجزائر بلغت إيرادات Ooredoo الجزائر في النصف الأول من العام 1.1 مليار ر.ق، ما يشكل انخفاضاً بنسبة 3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما بلغت الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين 397 مليون ر.ق. أما بالعملة المحلية فقد ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 4%. وواصلت الشركة التركيز على الكفاءة وتحسين التكلفة الأمر الذي ساعد في تحقيق هامش للأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بلغ 37%. وشهدت قاعدة عملاء Ooredoo الجزائر ارتفاعاً بنسبة 2% لتصل إلى 12.9 مليون عميل. Ooredoo تونس بلغت إيرادات Ooredoo تونس 741 مليون ر.ق خلال النصف الأول للعام المنتهي في 30 يونيو 2022، ويشكل ذلك انخفاضاً بنسبة 6% عما كانت عليه في الفترة ذاتها من العام السابق. أما بالعملة المحلية فقد حققت الشركة ارتفاعاً بنسبة 2%، ذلك بالرغم من الانخفاض الذي يشهده الاقتصاد التونسي والناتجة عن الحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا التي نتج عنها ارتفاع في أسعار الوقود والمواد الغذائية، وتسببت من جانب آخر في انخفاض قطاع السياحة. وكذلك، بلغت أرباح الشركة قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين خلال الفترة 324 مليون ر.ق. Indosat Ooredoo Hutchison أدى اندماج إندوسات Ooredoo مع 3 Indonesia، والذي تم الانتهاء منه في 4 يناير إلى تأسيس شركة Indosat Ooredoo Hutchison (IOH)، والتي تُعدُ الآن مشروعاً مشتركاً بدلاً من كونه شركة تابعة. وبذلك، تحصل مجموعة Ooredoo على 33% فقط من أرباح IOH كمساهمة في صافي دخل المجموعة، وبذلك لا تكون إيرادات وأرباحها قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين موحدة مع المجموعة. Ooredoo ميانمار على الرغم من إغلاق خدمات الإنترنت في أجزاء من منطقة ساغينغ، ورفع الضرائب على خدمات البيانات إلى 15%، إلا أن Ooredoo ميانمار حققت إيرادات بلغت 545 مليون ر.ق خلال الفترة تشكل ارتفاعاً بنسبة 12%، وارتفاعاً بنسبة 101% في الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين، مدعومة بنمو قوي في معدل الإيرادات من كل عميل ARPU. وانخفض عدد العملاء ووصل إلى 8.3 مليون عميل منخفضاً بنسبة 40% بسبب فرض ضريبة على شرائح الخط.

قالت شركة QNB للخدمات المالية، في تقرير المؤشرات الرئيسية الشهرية لأداء القطاع المصرفي في دولة قطر، إن إجمالي أصول القطاع المصرفي في قطر ارتفع في يونيو من عام 2022، بنسبة قدرها 1.7% مقارنة بالشهر السابق، مسجلًا نسبة قدرها 1.0% في 2022، ليصل إلى 1.846 تريليون ريال قطري. وحسب التقرير، ارتفع إجمالي محفظة قروض القطاع المصرفي في قطر بنسبة قدرها 0.7% مقارنة بالشهر السابق، مسجلًا نسبة قدرها 0.4% في 2022)، كما ارتفعت الودائع بنسبة قدرها 1.7% مقارنةً بالشهر السابق مسجلةً نسبة قدرها 1.0% في 2022. وقد دفع القطاع الخاص الائتمانات إلى الارتفاع إذ سجلت ارتفاعًا نسبته 1.1% في يونيو مقارنةً بالشهر السابق. وفي الوقت الذي سجلت فيه الودائع ارتفاعًا نسبته 1.7% في يونيو، انخفضت نسبة القروض إلى الودائع إلى 124.1% في الشهر نفسه مقابل 125.4% في مايو من عام 2022. وفي يونيو من عام 2022، ارتفع إجمالي محفظة القروض بنسبة قدرها 0.7%. ففي ذلك الشهر، ارتفع إجمالي قروض القطاع الخاص بنسبة 1.1% مقارنةً بالشهر السابق،مسجلًا نسبة قدرها +3.0% في 2022. وقد ساهمت قطاعات الاستهلاك والأنشطة الأخرى والخدمات والعقارات إسهامًا رئيسًا في نمو قروض القطاع الخاص لشهر يونيو من عام 2022. فقد سجل قطاع الاستهلاك والأنشطة الأخرى (الذي يساهم بنحو 21% في قروض القطاع الخاص ارتفاعًا نسبته 2.2% مقارنةً بالشهر السابق، مسجلًا نسبة قدرها +3.1% في 2022. أما قطاع الخدمات الذي يساهم بنحو 29% في قروض القطاع الخاص فقد ارتفع خلال شهر يونيو من عام 2022، بنسبة قدرها 1.4% مقارنةً بالشهر السابق (مسجلًا نسبة قدرها +4.6% في 2022). وأما قطاع العقارات الذي يساهم بنحو 21% في قروض القطاع الخاص فقد ارتفع بنسبة 1.5% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها +4.2% في 2022. بالمثل، سجل قطاع التجارة العامة الذي يساهم بنحو 21% في قروض القطاع الخاص ارتفاعًا نسبته 0.2% خلال شهر يونيو من عام 2022، مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها +1.8% في 2022. ارتفعت قروض القطاع العام المحلي بنسبة قدرها 0.2% مقارنةً بالشهر السابق مسجلةً نسبة قدرها -4.0% في 2022. فقد سجلت محفظة قروض قطاع المؤسسات الحكومية الذي يمثل نحو 60% من قروض القطاع العام زيادةً نسبتها 0.3% مقارنةً بالشهر السابق مسجلةً نسبة قدرها 0.7% في 2022، بينما ارتفع قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 2.9% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها +3.8% في 2022. مع ذلك، سجل القطاع الحكومي الذي يمثل نحو 34% من قروض القطاع العام انخفاضًا نسبته 0.2% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها -12.1% في 2022. وقد انخفضت القروض خارج قطر بنسبة 1.1% خلال شهر يونيو من عام 2022، مقارنةً بالشهر السابق مسجلةً نسبة قدرها -4.2% في 2022. وارتفعت ودائع القطاع العام لشهر يونيو من عام 2022، بنسبة قدرها 7.4% مقارنةً بالشهر السابق مسجلةً نسبة قدرها +14.1% في 2022، مما تأتى عنه مكاسب عامة في ودائع القطاع المصرفي في قطر. وبالنظر إلى تفاصيل القطاع، يُلاحظ أن قطاع المؤسسات الحكومية الذي يمثل نحو 54% من ودائع القطاع العام قد سجل زيادةً نسبتها 8.0% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها +17.4% في 2022، فيما سجل القطاع الحكومي الذي يمثل نحو 32% من ودائع القطاع العام زيادةً نسبتها 1.9% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها 3.5% في 2022، وارتفع قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 18.6% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها +29.0% في 2022. مع ذلك، انخفضت ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.3% مقارنةً بالشهر السابق مسجلةً نسبة قدرها +6.7% في 2022. وعلى صعيد القطاع الخاص، انخفض قطاع المستهلكين بنسبة 1.1% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها +3.0% في 2022، بينما ارتفع قطاع الشركات والمؤسسات بنسبة 0.6% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها +11.1% في 2022. أما ودائع غير المقيمين فقد انخفضت في شهر يونيو من عام 2022 بنسبة قدرها 2.0% مقارنةً بالشهر السابق مسجلةً نسبة قدرها -20.6% في 2022.

أعلن أمس مجلس إدارة شركة أعمال، إحدى أبرز وأكبر مجموعات الأعمال متنوِّعة الأنشطة بالمنطقة، عن النتائج المالية للستة أشهر الأولى من العام الجاري والمنتهية في 30 يونيو 2022. أبرز النتائج المالية: ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 37.1 % لتبلغ 974.4 مليون ريال قطري مقارنة مع 710.7 مليون ريال قطري خلال النصف الأول من عام 2021 ويرجع ذلك بشكلٍ أساسي إلى الأداء القوي الذي قدمته قطاعات الإنتاج الصناعي، وإدارة الخدمات، والتجارة والتوزيع وارتفعت الأرباح الإجمالية بنسبة 19.3 % لتبلغ 229.7 مليون ريال قطري مقارنة مع 192.4 مليون ريال قطري خلال النصف الأول من عام 2021، ولم يتم تسجيل أية أرباح أو خسائر ناتجة عن القيمة العادلة للاستثمارات سواء في النصف الأول من عام 2022 أو النصف الأول من عام 2021، وارتفع صافي الربح العائد على مالكي أسهم أعمال بنسبة 20.8 % ليبلغ 156.4 مليون ريال قطري مقارنة مع 129.5 مليون ريال قطري خلال النصف الأول من عام 2021، وارتفع العائد على السهم بنسبة 20.8 % ليبلغ 0.025 ريال قطري مقارنة مع 0.021 ريال قطري بالنصف الأول من عام 2021، وصافي النفقات في الاستثمارات الرأسمالية انخفض بمقدار 13.5 مليون ريال قطري ليبلغ 27.4 مليون ريال قطري مقارنة مع 40.9 مليون ريال قطري خلال النصف الأول من عام 2021، وتبقى نسبة الاقتراض منخفضة عند 4.1 % مقارنة مع 4.8 % خلال النصف الأول من عام 2021. وفي سياق تعليقه على هذه النتائج، قال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة أعمال: إنني فخورٌ للغاية بالبداية المتميزة التي حققتها أعمال لهذا العام، فقد سجلت قطاعاتنا الأربعة نمواً كبيراً في الإيرادات قدره 37 % ونمو صافي الأرباح بنسبة 21 % على أساسٍ سنوي، بما يؤكد على النتائج المالية القوية التي تحققها جميع قطاعات شركة أعمال. وقد قدمت كل من قطاعات الإنتاج الصناعي وإدارة الخدمات والتجارة والتوزيع أداءً جيداً للغاية، حيث استفاد قطاع إدارة الخدمات من استمرار رفع القيود المتعلقة بجائحة كوفيد- 19 وعودة نشاط السفر إلى طبيعته قبل الجائحة، فيما قدمت أعمال للخدمات البحرية أداءً استثنائيا في قطاع الإنتاج الصناعي. كما واصلت ابن سينا وأعمال الطبية أداءهما القوي في قطاع التجارة والتوزيع، واستفاد قطاع العقارات لدينا من معدلات الإشغال المرتفعة في أعمال العقارية وسيتي سنتر الدوحة. الإنتاج الصناعي وفي شهر يونيو الماضي كان من دواعي سرورنا أن نرحب بانضمام السيد راشد بن علي المنصوري كرئيسٍ تنفيذي جديد لشركة أعمال، حيث يقدم السيد المنصوري مؤهلات مهنية وخبرة واسعة ستضيف قيمة كبيرة للشركة لاسيما في إطار مواصلتنا تحقيق أهدافنا الإستراتيجية. ونؤكد هنا أن الشفافية في الفصل بين منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب تتماشى مع التزام شركة أعمال المستمر المحافظة على أعلى معايير حوكمة الشركات. تظل رؤية قطر الوطنية 2030 عاملاً مهما للاقتصاد ولتنمية دولة قطر على مدار السنوات القادمة، كما أن قاعدة الأعمال المتنوعة لشركة أعمال ومركزها المالي القوي يجعلنا في وضعٍ جيد جداً للاستفادة من الفرص التي ستوفرها الرؤية الوطنية. وبجانب الاستفادة من هذه الفرص، نظل ملتزمين بتحقيق قيمةٍ طويلة الأجل للمساهمين ونتطلع إلى ما تبقى من العام الجاري 2022 وما بعده بتفاؤلٍ وثقة كبيرين. حقق قطاع الإنتاج الصناعي أداءً جيدًا في النصف الأول حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 69.1 % لتصل إلى 292.5 مليون ريال قطري وصافي الربح بنسبة 14.4 % ليصل إلى 28.0 مليون ريال قطري. فقد شهدت شركة أعمال لخدمات النقل البحري (AMTS) ارتفاعاً مستمراً في الطلب وزيادة أسعار الشحن العالمية عبر الأسواق المحلية والدولية. وبالتالي فإن عمليات الإصلاح التي قامت بها الشركة مؤخراً لسفنها سيضمن الاستمرار في تشغيل هذه السفن بشكل منتظم لتقديم الخدمات للعملاء في جميع أنحاء العالم. نظرة مستقبلية من جانبه، قال سعادة الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني، العضو المنتدب لشركة أعمال: يستمر نموذج أعمال المتنوع، وموقفها المالي القوي، وإستراتيجيتها الواضحة في النمو، بتقديم أداءٍ قوي لجميع مساهمينا. هذا وقت مثير للاهتمام بالنسبة لدولة قطر، خاصةً وأنه من المتوقع أن يكون الاقتصاد القطري الأسرع نمواً مقارنةً بدول مجلس التعاون الخليجي في عامي 2023 و2024 وفقًا للبنك الدولي. وأنا كلي ثقةً أن المكانة الرائدة لشركة أعمال في السوق وكونها صورة مطابقة لصورة نمو دولة قطر يضع شركتنا في مكانةٍ إيجابية تساعدنا على الاستفادة من الفرص التي سنشهدها في السنوات القليلة المقبلة. إنني أتطلع إلى هذه المرحلة التالية المثيرة من قصة نمو أعمال. بدوره، علق السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لشركة أعمال قائلاً: يسعدني الانضمام إلى فريق إدارة أعمال. لقد كان أداء الشركة في النصف الأول من عام 2022 مثيراً للإعجاب بشكل خاص وأنا أتطلع إلى العمل مع زملائي الجدد للبناء على هذا النجاح حيث نواصل توسيع عملياتنا واستكشاف فرص جديدة لتقديم قيمة مضافة للمساهمين. كما تعتبر بطولة كأس العالم لكرة القدم المرتقبة معلماً مهماً من شأنه أن يوفر دفعة اقتصادية إضافية لقطر، حيث يُظهر للمستثمرين الإقليميين والدوليين القدرات الاستثنائية لبلدنا، والبنية التحتية الحديثة، والتنوع الاقتصادي، والاستقرار، والسلامة. وللمضي قدمًا، وتماشياً مع نموذج أعمالنا المتنوع، حددنا العديد من الفرص الجديدة عبر البنية التحتية والموارد الطبيعية والرعاية الصحية والتكنولوجيا. وسنواصل أيضًا البناء على مبادرات أعمال المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وتحديد طرقٍ جديدة لتقديم قيمةٍ لمجتمعاتنا، فضلاً عن زيادة ترسيخ ممارسات أعمالنا المستدامة.