أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن إطلاق نظام العلامات المميزة على السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية ( منتجات التبغ ومشتقاته) . ووفق منشورات للهيئة على حسابها الرسمي بموقع تويتر، فاعتباراً من 13 أكتوبر الجاري لن يسمح باستيراد سجائر لا تحمل علامات مميزة صالحة ومفعلة عليها . كما أنه اعتباراً من 11 يناير 2023 ، لن يسمح ببيع أو تداول السجائر في أي مكان بالدولة ما لم تحمل علامة مميزة صالحة ومفعلة عليها . و في 14 يوليو الماضي، كانت الهيئة قد فتحت الباب أمام مستوردي السجائر المسجلين للضريبية الانتقائية لتقديم طلبات شراء العلاماة المميزة بصفة إلكترونية لوضعها على علب السجائر التي سيتم استيرادها.

تراجع الجنيه الإسترليني، اليوم، أمام الدولار الأمريكي مسجلا 1.09 دولار مقابل الجنيه الواحد، نزولا من مستوى 1.12 دولار، وذلك على خلفية تصريح لمحافظ بنك إنجلترا (البنك المركزي) أكد فيه عدم استمرار دعم البنك لبرنامج شراء سندات صناديق المعاشات. وقال أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا، في تصريح مساء أمس /الثلاثاء/ من واشنطن، إن أمام صناديق المعاشات ثلاثة أيام فقط (حتى الرابع عشر من الشهر الجاري) لإيجاد حل، قبل أن ينهي البنك دعمه لها، وذلك على الرغم من تقرير لصحيفة /الفاينانشال/ تايمز أمس /الثلاثاء/ ذكرت فيه أن البنك ينوي الاستمرار في شراء سندات صناديق المعاشات لمنع انهيار قيمتها. وأكد بيلي، في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية /بي بي سي/، أنه يسعى لإيجاد حل لدعم صناديق المعاشات التقاعدية، ويبذل قصارى جهده للحفاظ على الاستقرار المالي، مشيرا إلى أنه أكد سابقا على أن دعم البنك لهذه الصناديق سيكون مؤقتا. وكان البنك قد اشترى ما قيمته 65 مليار جنيه إسترليني من سندات صناديق المعاشات الشهر الماضي لمنع انهيارها. وشهد الجنيه الإسترليني هبوطا تاريخيا أمام الدولار الأمريكي نهاية الشهر الماضي، مسجلا 1.03 دولار مقابل الجنيه الواحد، وذلك غداة إعلان كواسي كوارتينج، وزير الخزانة البريطاني، عن حزمة تخفيضات ضريبية هي الأكبر في تاريخ البلاد. واستدعى ذلك تدخلا من قبل بنك إنجلترا بشراء سندات في صناديق المعاشات وسندات حكومية وذلك للحفاظ على الاستقرار المالي للبلاد. من جانبها، أكدت الحكومة البريطانية أن ليز تراس رئيسة الوزراء لن تتراجع عن خطة التخفيضات الضريبية التي أعلنها وزير الخزانة في الميزانية المصغرة، والتي ساهمت في حالة من عدم الاستقرار في أسواق المال وتراجع قيمة الجنيه الإسترليني.

استهل مؤشر بورصة قطر تعاملات اليوم، على ارتفاع بـ53.54 نقطة وبنسبة 0.42 بالمئة ليصل إلى مستوى 12808 نقاط، قياسا بإقفال أمس الثلاثاء. وأشارت بيانات بورصة قطر إلى أن هذا الارتفاع كان في معظم القطاعات، فقد ارتفع قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.83 بالمئة، وقطاع الصناعات بنسبة 0.66 بالمئة، تلاه قطاع التأمين بـ0.53 بالمئة، كما شهد قطاع العقارات ارتفاعا بنسبة 0.34 بالمئة، وفي قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.18 بالمئة ثم قطاع الاتصالات بـ0.17 بالمئة، بينما انخفض قطاع النقل بنسبة 0.13 بالمئة . وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 54.395 مليون ريال، وزعت على 25.702 مليون سهم، بتنفيذ 1743 صفقة.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم:- العملة الشراء البيع - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ريال سعودي 0.96200 0.97700 ريال عماني 9.42300 9.60000 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.43500 9.79900 دينار كويتي 11.60400 11.95700 دينار أردني 5.08600 5.20300 جنيه مصري 0.16750 0.19500 يوان صيني 0.48000 0.52800 دينار تونسي 0000000 1.20300 درهم مغربي 0000000 0.35700 دولار أمريكي 3.63000 3.65020 دولار كندي 2.61200 2.73500 دولار استرالي 2.24700 2.36500 دولار نيوزيلندي 1.99700 2.12700 دولار سنغافوري 2.50000 2.61600 دولار هونج كونج 0.44100 0.49300 وون كوريا 0000000 0.00310 جنيه استرليني 4.90100 4.12900 يورو 3.45300 3.65400 فرنك سويسري 3.58600 3.75900 ين ياباني 0.02428 0.02579 كرونة سويدية 0.30000 0.35600 كرونة نرويجية 0.31200 0.37300 كرونة دنماركية 0.44300 0.52100 روبية هندية 0.04300 0.04593 روبية باكستانية 0000000 0.01761 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.21721 الليرة التركية 0.18000 0.21400 بيسو فلبيني 0.05744 0.06395 رينغيت ماليزي 0.73280 0.79472

أعلن مصرف قطر المركزي، اليوم، عن آلية عمل المؤسسات المالية خلال بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022. وقال مصرف قطر المركزي، في بيان عبر تويتر، إنه بمناسبة تنظيم كأس العالم وحرصاً منه على استمرار العمل في المؤسسات المالية العاملة في الدولة خلال فترة البطولة فقد تقرر تنظيم العمل وفقا لما يلي: فروع المؤسسات المالية التي مقارها في شارع حمد الكبير أو في محيط كورنيش الدوحة؛ يكون حضور 20% من الموظفين لمقر العمل بينما يعمل 80% من الموظفين عن بعد. ويكون الدوام وفقاً لمواعيد العمل المعمول بها حالياً. فروع المؤسسات المالية التي لا تقع مقارها في المناطق المبينة أعلاه وفق البند رقم (1). يستمر العمل فيها وفقاً لنظام العمل الحالي. يعمل بهذا التعميم اعتباراً من تاريخ 1/11/2022 وحتى تاريخ 9/12/2022

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، انخفاضا بقيمة /159.36/ نقطة، أي ما نسبته /1.23/ بالمئة، ليصل إلى /12/ ألفا و/754.52/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول /148/ مليونا و/733/ ألفا و/72/ سهما، بقيمة /392/ مليونا و/251/ ألفا و/390.718/ ريال، نتيجة تنفيذ /14755/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 6 شركات، بينما انخفضت أسعار 38 شركة أخرى. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، /707/ مليارات و/423/ مليونا و/598/ ألفا و/145.520/ ريال، مقارنة بـ/718/ مليارا و/510/ ملايين و/497/ ألفا و/659.250/ ريال بالجلسة السابقة.

أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية اليوم، عن إعادة تشغيل الوحدات الإنتاجية في مصفاة ميناء الأحمدي بعد توقفها عن العمل بشكل اضطراري في وقت سابق من مساء أمس. وقالت الشركة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن عمل هذه الوحدات عاد إلى وضعه الطبيعي، بعد استئناف الهيئة العامة للصناعة تزويد المصفاة بمياه التبريد اللازمة لتشغيل هذه الوحدات. وأكدت الشركة أن إمدادات المصفاة من المنتجات النفطية المخصصة للسوق المحلي لم تتأثر نتيجة لهذا التوقف الطارئ، كما استمرت عمليات التصدير وفق برنامجها المعتاد. وكانت الشركة قد أعلنت تعرض بعض وحدات مصفاة ميناء الأحمدي وبعض وحدات مصنع الغاز في المصفاة مساء أمس، إلى انخفاض في الطاقة التكريرية، أدى إلى توقفها الاضطراري عن العمل، بسبب انقطاع مياه التبريد.

استهل مؤشر بورصة قطر تعاملات اليوم، على ارتفاع بـ5.21 نقطة وبزيادة بـ0.04 بالمئة، ليصعد إلى مستوى 12919 نقطة قياساً بإقفال أمس. ويعود تحسن أداء بورصة قطر إلى ارتفاع قطاع البنوك والخدمات المالية بـ1.56 بالمئة وقطاع النقل بـ0.51 بالمئة، تلاه قطاع الاتصالات 0.19 بالمئة، في المقابل تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.55 بالمئة ثم قطاع الصناعة بـ0.28 بالمئة، فقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.25 بالمئة وأخيرا قطاع العقارات بـ 0.02 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 59.704 مليون ريال، وزعت على 28.782 مليون سهم، بتنفيذ 1774 صفقة.

تراجعت أسعار النفط اليوم، لتواصل بذلك خسائرها التي بلغت حوالي 2 بالمائة في الجلسة السابقة، إذ أدى ارتفاع الدولار وزيادة الإصابات بفيروس كورونا في الصين إلى مخاوف من تباطؤ الطلب العالمي. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا، أي 0.3 بالمائة، إلى 95.92 دولار للبرميل بعد هبوطها 1.73 دولار في الجلسة السابقة. وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 90.73 دولار للبرميل، لينخفض بذلك 40 سنتا، أي 0.4 بالمائة، بعد تراجعه 1.51 دولار في الجلسة السابقة. وارتفع الدولار اليوم، في ظل ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية. ويقلل الدولار القوي الطلب على النفط لأنه يجعله أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم..... العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96100 0.97700 ريال عماني 9.42400 9.60000 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.43500 9.79900 دينار كويتي 11.60300 11.95700 دينار أردني 5.08600 5.20300 جنيه مصري 0.16750 0.19500 يوان صيني 0.47900 0.52800 دينار تونسي 0000000 1.19500 درهم مغربي 0000000 0.35600 دولار أمريكي 3.63000 3.65020 دولار كندي 2.60800 2.73100 دولار استرالي 2.24900 2.36800 دولار نيوزيلندي 1.98100 2.11100 دولار سنغافوري 2.49400 2.61200 دولار هونج كونج 0.44100 0.49300 وون كوريا 0000000 0.00300 جنيه استرليني 3.92000 4.14900 يورو 3.44300 3.64300 فرنك سويسري 3.57000 3.74300 ين ياباني 0.02435 0.02586 كرونة سويدية 0.29900 0.35600 كرونة نرويجية 0.31300 0.37400 كرونة دنماركية 0.44100 0.52000 روبية هندية 0.04300 0.04590 روبية باكستانية 0000000 0.01757 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.21720 الليرة التركية 0.17900 0.21300 بيسو فلبيني 0.05740 0.06391 رينغيت ماليزي 0.73500 0.79689

أطلقت جامعة قطر بالتعاون مع بنك قطر للتنمية الدورة الثانية من برنامج ما قبل احتضان الشركات الناشئة، والمخصص لرواد الأعمال من طلبة البكالوريوس بالجامعة. ويأتي البرنامج، ضمن استراتيجية الجامعة والبنك، لتعزيز جسور التعاون بين مختلف المؤسسات في بيئة ريادة الأعمال وتوفير برامج تدريبية تؤهل الشباب للمشاركة الفاعلة في الاقتصاد الوطني. ويسعى البرنامج، الذي يعد إحدى ثمار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجامعة والبنك في نوفمبر 2021، لبناء جيل من رواد الأعمال من ذوي المواهب والمهارات اللازمة للسوق الوطنية والدولية، ونشر ثقافة ريادة الأعمال في صفوف الطلبة الجامعيين تمهيدا لدخولهم لسوق العمل، فضلا عن دمج الجانب الأكاديمي بأبحاثه ومناهجه العلمية بالجانب التجاري بمهاراته وتقنياته، وترسيخ الشراكات مع أعضاء منظومة الأعمال الوطنية. وأكد الدكتور محمود عبدالواحد، سكرتير مجلس إدارة شركة جامعة قطر القابضة ومدير مكتب الابتكار الاستراتيجي والريادة والتنمية الاقتصادية بالجامعة، على أهمية التعاون الوثيق مع بنك قطر للتنمية. وأضاف يأتي البرنامج في إطار التحول الاستراتيجي للجامعة، وتركيزها على محور التنمية الاقتصادية المستدامة والمتصل بمحوري التعليم والبحث العلمي.. موضحا أن مرحلة (ما قبل احتضان الشركات الناشئة) تعد المرحلة الأولى من أربع مراحل لتحويل أفكار طلبة البكالوريوس لشركات ناشئة ابتكارية ناجحة وفائقة النمو. وأشار الدكتور عبدالواحد إلى أنه سيتم لاحقا دعم أفضل الأفكار التي يطرحها الطلبة من قبل شركة جامعة قطر القابضة، وذلك بالتعاون مع بنك قطر للتنمية للمساهمة في تحفيز ونمو اقتصاد قائم على المعرفة ومستدام في دولة قطر تماشيا مع أولويات رؤية قطر الوطنية 2030. من جانبه، أشار السيد إبراهيم المناعي المدير التنفيذي لاستشارة الأعمال في بنك قطر للتنمية، إلى أهمية هذه المشاريع المشتركة في إطار إثراء منظومة الأعمال القطرية وتطوير رواد الأعمال الشباب. وقال أطلقنا البرنامج بالتعاون مع أحد أهم شركائنا الأكاديميين، خاصة أن جامعة قطر صاحبة باع طويل في رفد الاقتصاد الوطني سنويا بالعديد من الكفاءات والمواهب ممن يساهمون في رحلة تطور الاقتصاد الوطني. وأفاد بأن البرنامج التدريبي هو واحد من بين عدد من البرامج التدريبية الأخرى التي يقدمها بنك قطر للتنمية لتحقيق استراتيجيته في تطوير رواد الأعمال وبيئة أعمالهم بما ينعكس إيجابيا في تحقيق أهداف الرؤية الوطنية ككل. وبدوره، قال الدكتور لطفي بلخير، المدير المساعد للتحول الريادي في مكتب الابتكار الاستراتيجي والريادة والتنمية الاقتصادية بجامعة قطر إن الإقبال على التسجيل في البرنامج كان ملفتا للنظر، حيث انضم للبرنامج العشرات من فرق الطلبة من معظم الاختصاصات الجامعية، وبنسبة النصف تقريبا من طلبة الهندسة وعلوم الحاسب. ولفت إلى أن هذا الإقبال يعد مؤشرا على تزايد الاهتمام من قبل الجيل الجديد من طلبة جامعة قطر بالشركات الناشئة التكنولوجية والتي عادة ما تدر نسبة أعلى من العوائد الاقتصادية.. مؤكدا أنه تم تصميم البرنامج التدريبي وفق منهجية إطار الابتكار المتكامل التي طورت خصيصا لزيادة نوعية وفرص نجاح الشركات الناشئة التكنولوجية. يشار إلى أن البرنامج يتضمن العديد من ورش العمل المتخصصة والنشاطات المصاحبة، بالإضافة إلى جلسات توجيه دورية، حيث سيتم في نهاية البرنامج اختيار الفرق التي تحقق معايير إكمال التدريب بنجاح للانتقال للمرحلة الثانية وهي مرحلة الاحتضان لدى مكتب الابتكار الاستراتيجي والريادة والتنمية الاقتصادية في جامعة قطر. ويكمل البرنامج التدريبي عددا من البرامج التثقيفية والتدريبية التي تنظمها جامعة قطر داخليا أو التي يتعاون فيها بنك قطر للتنمية مع أعضاء منظومة الأعمال الوطنية في شتى المجالات والقطاعات الاقتصادية، وذلك تنفيذا لاستراتيجيته الهادفة لتمكين رواد الأعمال معرفيا وتمويليا.

كشفت شركة البترول الوطنية الكويتية عن تعرض عـدد من وحدات مصفاة مينـاء الأحمدي وبعض وحدات مصنـع الغاز في المصفاة لانخفاض في طاقتها التكريرية، مما أدى إلى توقفها الاضطراري عن العمل الساعة 8 مساء اليوم (الاثنين)، وذلك بسبب انقطاع مياه التبريد من الهيئة العامة للصناعة. ونقلت صحيفة الأنباء المحلية عن الشركة - في بيان رسمي - أنها تتواصل حالياً مع المعنيين في الهيئة لإعادة تزويـد المـصـفـاة بمياه التبريـد لـكـي تتمكـن مـن إعـادة تشغيل واسترجاع الطاقة التكريرية لهذه الوحدات بالسرعة الممكنة. كما تؤكد الشركة أن إمداداتها المحلية وعمليات التصدير لم تتأثر نتيجة لهذا التوقف الطارئ.

كشف سعادة الدكتور ذو الكفل حسن وزير التجارة بجمهورية إندونيسيا، اليوم ، عن أن التبادل التجاري بين بلاده ودولة قطر ارتفع خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 29 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام 2021، ووصل إلى حوالي 758 مليون دولار لهذا العام ، مقابل 587.6 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي . وقال سعادته، خلال مشاركته في منتدى الأعمال الإندونيسي - القطري الذي نظمته سفارة إندونيسيا لدى الدولة تحت عنوان /تعزيز التجارة والاستثمار بين قطر وإندونيسيا/، إن هناك فرصة كبيرة لزيادة التبادل التجاري بين البلدين في ظل استضافة دولة قطر لكأس العالم FIFA قطر 2022، وكذلك استضافة إندونيسيا لقمة مجموعة العشرين في نوفمبر المقبل. كما نوه بنجاح الاستثمارات القطرية في بلاده، ومن ضمنها بنك قطر الوطني وشركة الاتصالات /أريدُ/ و/نبراس للطاقة/، وهو ما يشجع المستثمرين القطريين على التعرف على الفرص المتاحة في إندونيسيا ، وبحث عقد شراكات مع القطاع الخاص الإندونيسي، خاصة في قطاعات الاستثمار والسياحة وغيرها، داعيا أصحاب الأعمال القطريين لحضور معرض إندونيسيا التجاري الـ37، والذي يقام في الفترة 19 - 23 أكتوبر الجاري. ومن جانبه، أشاد السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر في كلمة له بالمنتدى ،بالعلاقات المتميزة التي تربط بين دولة قطر وجمهورية إندونيسيا في مختلف المجالات، لافتا إلى حرص البلدين على تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي، وتسهيل إقامة الاستثمارات المشتركة والمتبادلة، ومنح العديد من التسهيلات لجذب المستثمرين وتطوير العلاقات بين رجال الأعمال بما يعود بالفائدة على اقتصادي البلدين. وأشار إلى أن إندونيسيا تعد شريكا تجاريا مهما بالنسبة لقطر، فقد حقق حجم التبادل التجاري بين البلدين نموا بنسبة تزيد عن 78 بالمئة خلال السنوات الخمس الماضية، حيث بلغ نحو 3.22 مليار ريال قطري في العام 2021، مقابل 1.8 مليار ريال في العام 2016، كما تشكل العمالة الإندونيسية في قطر عنصرا مهما في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، ولها إسهامات إيجابية في النهضة التي تشهدها الدولة، منوها بالاستثمارات القطرية في إندونيسيا والتي تتنوع بين الاتصالات والبنوك والتجارة وغيرها، كما توجد العديد من الشركات الإندونيسية التي تستثمر في السوق القطرية بشراكة مع شركات قطرية في مجالات متنوعة. وأوضح النائب الأول لرئيس غرفة قطر ،أن دولة قطر لديها خطة تنموية طموحة وفقا لرؤيتها الوطنية 2030، تتضمن مختلف القطاعات، وقد أصبحت إحدى الوجهات المفضلة للاستثمارات العالمية، حيث تتمتع دولة قطر بمناخ استثماري فريد نظرا للقوانين والتشريعات الجاذبة للاستثمار، والاستقرار السياسي والاجتماعي الذي تنعم به البلاد، والموقع الجغرافي المتميز. وأضاف الكواري، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن قطاعات الأعمال في قطر تتطلع إلى تعزيز علاقات التعاون مع نظيرتها في إندونيسيا والتعرف على مناخ الاستثمار والفرص المتاحة، خصوصا أن إندونيسيا تعتبر سوقا كبيرة ومليئة بالفرص التي يمكن أن تجذب اهتمام رجال الأعمال القطريين، وبوابة مهمة لمنطقة جنوب شرق آسيا، إضافة إلى ما تمتلكه من ثروات طبيعية وفرص استثمارية في قطاعات متنوعة، كالسياحة والتطوير العقاري والتعدين والأمن الغذائي والخدمات وتجارة الحلال وغيرها. وتابع: منتدى الأعمال الإندونيسي - القطري يمثل فرصة لالتقاء الشراكات القطرية والإندونيسية وتطويرها، خصوصا أن قطر وجهة استثمارية مميزة لإندونيسيا، وهذا ما أكده وزير التجارة الإندونيسي عندما عبر عن رغبتهم في أن تكون قطر مركزا إقليميا للبضاعة الإندونيسية لتوزعها على المناطق المجاورة. من جهته، قال السيد صالح الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة إن العلاقات التجارية القطرية - الإندونيسية في تطور ملحوظ، وإن هناك فرصة للارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، داعيا قطاعي الأعمال القطري والإندونيسي لتأسيس شراكات استثمارية ناجحة، والاستفادة من الفرص المتاحة والقدرات الاقتصادية الكبيرة التي يتميز بها البلدان الصديقان. وأشار الخليفي إلى توجه دولة قطر نحو تعزيز الشراكات التجارية القائمة، وتطوير شراكات جديدة، واستقطاب المزيد من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، خاصة في القطاعات المتطورة والمبتكرة والداعمة للتنوع الاقتصادي تحقيقا لرؤية قطر 2030، منوها بعدد من المؤشرات الإيجابية للاقتصاد القطري، ومن بينها تقديرات البنك الدولي بتحقيق الاقتصاد القطري نموا بنحو 4.9 بالمئة في العام الجاري، وتقديرات صندوق النقد الدولي بأن يحقق القطاع غير النفطي نموا بنحو 4.1 بالمئة مقارنة بقطاع النفط والغاز. بدوره، قال سعادة السيد رضوان حسن سفير جمهورية إندونيسيا لدى الدولة في كلمته، إن منتدى الأعمال القطري - الإندونيسي يمثل فرصة لقطاعات الأعمال في البلدين لتطوير العلاقات وبحث إقامة تحالفات وشراكات، مؤكدا على عمق العلاقات بين البلدين، مشيرا للزيارات المتبادلة لقادة البلدين، والاتفاقات التي تم توقيعها من أجل تطوير العلاقات التجارية. وعلى هامش المنتدى، تمت إقامة معرض مصاحب استعرض فيه عدد من الشركات الإندونيسية منتجات حرفية ومواد غذائية ومنتجات أخرى.

سلطت وكالة ترويج الاستثمار في قطر، الضوء على الفرص المجزية التي تعزز تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدولة، في أحدث تقرير لها يستعرض المزايا العديدة لتأسيس الأعمال في البلاد. وقالت الوكالة في التقرير الموسوم /دليل الاستثمار/ الذي أصدرته بثماني لغات عالمية هي العربية، والإنجليزية، والصينية (الماندارين)، والفرنسية، والألمانية، والإيطالية، واليابانية، والإسبانية، إن دولة قطر تتوفر على العديد من محفزات الاستثمار، بدءا من موقعها الاستراتيجي إلى القدرة على الاتصال، إلى توفر البنية التحتية الجاهزة للمستقبل، والبيئة الصديقة للأعمال، مما يدعم الإنتاجية والتنافسية على كافة المستويات، ويحقق أهداف التنمية الوطنية. ودعما لخطط الدولة الاستراتيجية الرامية لتنويع مصادر الاقتصاد القطري، يستعرض الدليل الإحصاءات الخاصة بالدولة، والمناطق اللوجستية والصناعية، والمعلومات ذات الصلة بالحياة في قطر، في سياق أربعة عناوين هي: /فرص مجزية تنتظرك/، و/شريكك في التقدم/، و/أفضل موطن لأعمالك في الشرق الأوسط/، و/بوابة إلى الفرص الوفيرة/. ويوفر الدليل معلومات مفصلة حول المنظومة الضريبية في قطر، التي تتضمن النظام الضريبي للدولة الذي تديره الهيئة العامة للضرائب، والنظام الخاص بمركز قطر للمال، كما يقدم لرواد الأعمال والشركات نظرة شاملة على بيئة الأعمال ومنصات الترخيص التي ستوفر لهم الدعم على مدار رحلتهم الاستثمارية، متضمنة وزارة التجارة والصناعة، ومركز قطر للمال، وهيئة المناطق الحرة، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، فضلا عن المدينة الإعلامية. وبالإضافة إلى تركيزه الاستراتيجي على تنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم ريادة الأعمال، يسلط الدليل الضوء على البرامج الوطنية ذات الصلة، مثل الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، الذي أنشأته مؤسسة قطر لدعم البحوث الأصلية المختارة على أساس تنافسي، ومركز قطر للتكنولوجيا المالية، الذي أسسه بنك قطر للتنمية بالتعاون مع /إرنست أند يونغ/ من أجل دعم نمو شركات التكنولوجيا المالية المحلية والعالمية، ومنصة تسمو، التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدفع عجلة الابتكار والتنويع الاقتصادي. كما يشمل الدليل مؤسسات رئيسية على غرار حاضنة قطر للأعمال، وحاضنة الأعمال الرقمية التي توفر التمويل والاستشارات للشركات الناشئة. وتضم قائمة المؤسسات الرئيسية في قطاع الشركات الناشئة أيضا /سبورتس أكسيليرايتور/، التي تركز على الرياضة، و/قطر سبورتستيك/، وهي شراكة أنشأها بنك قطر للتنمية بالتعاون مع /ستارت أب بوتكامب/ وتدعمها اللجنة العليا للمشاريع والإرث، ومركز قطر للمال، ومؤسسة أسباير زون، وبي إن سبورتس، ووزارة التجارة والصناعة. وتعليقا على إصدارها هذا الدليل، قال سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، لقد صممنا دليل الاستثمار ليكون مصدرا أوليا للمعلومات للمستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين الطامحين إلى تحقيق قدراتهم وتوسيع أعمالهم ضمن بيئة قطر التجارية المزدهرة. وأضاف الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، أن دولة قطر تواصل عملية تحولها إلى مركز عالمي للأعمال، حيث تفخر الوكالة بدعم هذا التحول، في سياق تنفيذ مهمتها وتحقيق أهداف التنمية الوطنية، عبر احتضان الشركات والمستثمرين العالميين، وضمان نجاحهم على المدى الطويل في قطر. وأظهر /دليل الاستثمار/ أن قطر تتميز باقتصاد مستقر ومرن تعكسه مجموعة معطيات كالتصنيف الائتماني المرتفع (-AA من ستاندرد آند بورز وفيتش، و Aa3 من موديز)، ونمو ثابت للناتج المحلي يعد الأعلى في المنطقة (5.4 بالمئة على مدار العقد الماضي)، ورابع أعلى معدل دخل فردي في العالم، وفيما يوفر الريال القطري المربوط بالدولار الأمريكي، الاستقرار ويوحي بالثقة للمستثمرين، تواصل سياسة التنويع الاقتصادي والاستثمارات الهائلة في البنية التحتية دعم النمو الاقتصادي. وأشار الدليل في هذا الصدد إلى أن نسبة الاستقرار الاقتصادي الكلي بقطر بلغت 98.6/100، وحلت الدولة في المرتبة الأولى في العالم العربي في ريادة الأعمال والثانية في الشرق الأوسط في مؤشر الأمان المالي العالمي والثالثة عالميا وفق مؤشر سهولة ممارسة الأعمال لعام 2020 للبنك الدولي. وهي إلى ذلك تملك ثاني أكبر اقتصاد تنافسي في المنطقة وفقا لتصنيف معهد التنمية الإدارية للتنافسية، والثامنة عالميا لجهة رؤية الحكومة على المدى البعيد وفقا للمنتدى الاقتصادي العالمي، ولم تتعد نسبة البطالة بها 0.1 بالمئة وفقا لجهاز التخطيط والإحصاء، بينما يتوقع أن تصل نسبة نمو الناتج المحلي 4 بالمئة لعام 2023، و3.4 بالمئة لعام 2024 في حين وقعت اتفاقيات منع الازدواج الضريبي مع أكثر من 80 دولة. وقال إن بنية قطر التحتية والرقمية الجاهزة للتصدي لتحديات المستقبل، وقدرات التواصل لديها، تضمن للمستثمرين تجربة تدفق سلسة في مجالي التجارة ورأس المال، كما أنها تدعمهم لجهة الوصول إلى الأسواق وبناء العلاقات التي يحتاجونها من أجل تحقيق النجاح. وذكر أن قطر بصفتها موطنا لأفضل مطار وشركة خطوط جوية في العالم، وخامس أكبر ميناء في المنطقة، وأول دولة تباشر الاستخدام التجاري لشبكة الجيل الخامس 5G، توفر البنية التحتية المستقبلية، والموقع الاستراتيجي المميز، تتيح إمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية وضمان نجاح المشاريع التجارية على المدى الطويل. وأبرز الدليل في هذا السياق أن استثمارات الدولة في البنية التحتية بلغت 200 مليار دولار، تتضمن مشروعات تجارية وسكنية مرموقة، إضافة إلى مشروعات تحت البناء بقيمة 250 مليار دولار، مبينا أن قطر تتوفر على بنية تحتية لوجستية على مستوى عال وشبكة اتصال عالمية مع الخطوط الجوية القطرية وبنية تحتية رقمية رائدة على المستوى العالمي، ونسبة انتشار إنترنت تبلغ 99 في المئة ومناطق حرة توفر عملية تأسيس سلسة وتربط المستثمرين بالفرص والأعمال ذات الصلة، ومناطق صناعية مصممة بعناية تقدم للشركات بيئة جذابة لإطلاق أعمالها وتطويرها. ولفت /دليل الاستثمار/ لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، إلى أن الدولة تحتل المرتبة الأولى على مستوى العالم العربي في التركيز على ريادة الأعمال وبها خامس أفضل نظام تعليمي على المستوى العالمي، كما تتوفر على أكثر من 15 جامعة عالمية مرموقة، ووفر الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي بها استثمارات بحثية بقيمة 1.4 مليار دولار كما مولت مؤسسة قطر نحو 2300 مشروع بحثي. يذكر أن وكالة ترويج الاستثمار في قطر تشرف على أنشطة ترويج الاستثمار، وتعمل كمظلة وطنية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. ومن خلال تنسيقها الوثيق مع منصات الترخيص القطرية، تساعد الوكالة الشركات على تعزيز طموحاتها، وتحقيق النجاح على المدى الطويل، عبر تقديم الدعم، والمشورة، وهي بذلك تسلط الضوء على دولة قطر كوجهة استثمارية استثنائية، وتعرف المستثمرين الدوليين بفرص الأعمال المربحة، فضلا عن دفع عجلة التنمية الاقتصادية للدولة، وتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي. ومنذ تأسيسها، اتبعت وكالة ترويج الاستثمار خططا استراتيجية لدعم الاستثمار حسب كل قطاع، بما يتسق مع أهداف التنويع الاقتصادي والتنمية الوطنية. وفي حين ترسم مشاريع البنية التحتية (خاصة في مجالات التعليم، والصحة، والنقل، والبحوث، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة) ملامح المرحلة الحالية، تعمل الوكالة كبوابة تستقطب الاستثمار الأجنبي المباشر طويل الأمد للعمل في بيئة جاهزة للمستقبل، وتدعم الشركات من مرحلة الاستكشاف والتأسيس وصولا إلى مرحلة التوسع.

قال مصرف قطر المركزي إنه قد تم مؤخراً استخدام اسم وشعار المصرف في محاولات لعمليات احتيالية استهدفت الأفراد على بعض وسائل التواصل الاجتماعي. ونبه مصرف قطر المركزي – في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر - الأفراد بضرورة توخي الحذر والحصول على البيانات الصحيحة والدقيقة من المصادر المباشرة والقنوات الرسمية للمصرف.

ضاعفت الشركة الوطنية للإجارة القابضة /الإجارة/ (شركة مساهمة عامة قطرية) أرباحها الصافية بأكثر من ثلاث مرات لتقفز إلى 16.338 مليون ريال في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقابل خسائر صافية بقيمة 7.805 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي. وأوضح بيان صادر عن الشركة اليوم، نشر على موقع بورصة قطر، أن ربحية السهم بلغت 0.033 ريال في 30 سبتمبر 2022، مقابل خسارة 0.016 ريال قطري للفترة نفسها من العام الذي سبقه. وتأسست الشركة الوطنية للإجارة القابضة في 2003، وأدرجت في البورصة القطرية في العام نفسه، ويبلغ رأس مالها 494.802 مليون ريال.

اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، في ويندهوك اليوم، مع سعادة السيد توم الويندو وزير الطاقة والمناجم في جمهورية ناميبيا. جرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون والعلاقات الثنائية بين قطر وناميبيا في مجال الطاقة، وسبل تعزيزها.

ارتفعت الأرباح الصافية لمجموعة /بنك قطر الوطني QNB/ بنسبة 7 بالمئة في التسعة الأشهر الأولى من العام الحالي، لتبلغ 11 مليار ريال، مقابل 10.3 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2021. وأوضح البنك في بيان صادر اليوم عن المجموعة، أن ربحية السهم بلغت 1.1 ريال في 30 سبتمبر الماضي مقابل ربحية السهم 1.03ريال قطري لنفس الفترة من العام 2021. جدير بالذكر ،أن مجموعة بنك قطر الوطني QNB تأسست عام 1964، وتم إدراجها في بورصة قطر عام 1997 فيما يبلغ رأس المال المصرح به 9.236 مليار ريال، ويعمل لدى المجموعة أكثر من 27 ألف موظف عبر ألف موقع .

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، انخفاضا بقيمة /69.41/ نقطة، أي ما نسبته /0.53/ بالمئة ليصل إلى /12/ ألفا و/913.88/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول /128/ مليونا و/618/ ألفا و/756/ سهما، بقيمة /353/ مليونا و/951/ ألفا و/082.815/ ريال، نتيجة تنفيذ /13289/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 22 شركة، بينما انخفضت أسعار 21 شركة أخرى، فيما حافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، /718/ مليارا و/510/ ملايين و/497/ ألفا و/659.250/ ريال، مقارنة بـ /724/ مليارا و/185/ مليونا و/409/ آلاف و/010.350/ ريال بالجلسة السابقة.

تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها اليوم، بعدما عززت بيانات التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيواصل رفع أسعار الفائدة بشكل حاد. وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1686.55 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ الثالث من أكتوبر. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 1695.70 دولار للأوقية. وتراجعت أسعار الذهب أكثر من 350 دولارا للأوقية منذ أن تجاوزت ألفي دولار في مارس، وسط تشديد السياسة النقدية الأمريكية. ومن المتوقع أن تنخفض أسعار الذهب في المعاملات الفورية إلى ما بين 1660 و1674 دولارا للأوقية، مع فقد المعدن النفيس مكاسبه بشكل أو بآخر بعدما وصل إلى 1689 دولارا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 1.9 بالمئة إلى 19.73 دولار للأوقية، بعد أن سجلت أدنى مستوى في أسبوع واحد. وتراجع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 906.90 دولار، بينما تراجع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2179.49 دولار.