أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة حمد ومحمد الفطيم – ايكيا ذ.م.م وكيل كرسي ODGER عن استدعاء كرسي إيكيا الدوار ODGER، وذلك لاحتمال تعرض الساق الأساسية النجمية للكراسي للكسر وظهور خطر السقوط والإصابة ويجب التوقف الفوري عن استخدام المنتج وإعادته إلى منفذ البيع، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السلع بمتابعة عيوب المنتج وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات إعادة المنتج والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات في السلع التي تشملها العيوب. وتحث وزارة التجارة والصناعة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل وتطبيق وزارة التجارة والصناعة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MOCI_QATAR

أتمت شركة الخليج الدولية للخدمات عملية التقييم والمفاوضات مع مجموعة منايا القابضة؛ لإجراء عملية دمج شامل محتملة.ووفق بيان لبورصة الكويت، أنه سيتم الدمج بين شركة أمواج لخدمات التموين المحدودة المملوكة بالكامل لـ»الخليج الدولية» مع كيانات محددة تابعة لشركتي الشقب أبيلا للخدمات التموينية وأطياب للخضار والفواكه. وأشارت «الخليج الدولية» إلى أنه تم تعيين شركة كيو إنفست كمستشار مالي حصري لشركة الخليج الدولية للخدمات. وتجدر الإشارة إلى أن المساهمين الثلاثة في الكيان الجديد هم: شركة الخليج الدولية للخدمات التي تمثل 100% من «أمواج»، بالإضافة إلى شركة تموين كابتل وشركة أبيلا القطرية الدولية، إذ تمثل كل منهما 100% من «الشقب» و«أطياب». ومن المتوقع إنجاز عملية الدمج في أوائل عام 2023، وذلك رهناً بتوقيع جميع الأطراف على الاتفاقيات النهائية والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة، فضلاً عن موافقات الجمعيات العامة للشركات.

تناقش الجمعية العامة غير العادية لبنك دخان في 15 يناير 2023 الموافقة على تحول البنك إلى شركة مساهمة عامة قطرية، والإدراج المباشر لرأس المال في بورصة قطر. وحسب بيان صدر مؤحرا عن البنك، فإن البند الأول لجدول اجتماع العمومية يتمثل في الموافقة على تحول البنك إلى شركة مساهمة عامة قطرية وفقاً للمادة 208 من قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 وتعديلاته؛ وذلك بشرط الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة. أما المادة الثانية فسوف تنظر العمومية في الموافقة على الإدراج المباشر لرأسمال البنك في بورصة قطر؛ وذلك بشرط الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة. ووفق البيان يجب على المساهمين النظر في الاقتراح، وفي حال موافقتهم، الموافقة على أن نسبة الإدراج ستكون 33.344% بعد بيع أسهم الخزينة التي تمثل 0.73% من البنك. وتنظر العمومية أيضاً في البند الثالث الموافقة على تقارير التقييم التي تحدد أصول والتزامات «دخان» وتقييم البنك، بشرط الحصول على الموافقات من الجهات الرقابية المختصة، مع تعيين المقيّمين المستقلين كي بي إم جي وشركة إكسس «مور» لتقييم أصول والتزامات البنك من أجل إعداد تقرير التقييم المستقل. وتنظر عمومية بنك دخان في البند الرابع الموافقة على التعديلات المقترحة على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك؛ لغرض التحول إلى شركة مساهمة عامة قطرية؛ بما يعكس التعديلات المطلوبة بموجب قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 وتعديلاته، والامتثال لنظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية.

أكد عدد من مسؤولي قطاع السفر والسياحة ان اختيار الدوحة عاصمة للسياحة العربية للعام 2023 اعتراف رسمي بمكانتها كوجهة سياحية عالمية تتميز ببنية تحتية راسخة في مجال السياحة ممثلة بالمعالم السياحية المتنوعة التي توفر تجربة ريادية للزوار من مختلف دول العالم من خلال مشروعات ترفيهية وتراثية ورياضية حديثة، مؤكدين ان مونديال قطر 2022 الذي استضافته الدوحة مؤخرا وحقق نجاحا استثنائيا لعب دورا فاعلا في تعريف اكثر من 5 مليارات مشاهد بالتطور والنهضة السياحية الشاملة التي يشهدها المشهد السياحي المحلي، مؤكدين ان الدوحة هي الوجهة القادمة لاستقطاب زوار المنطقة وقالوا في حديث لـ «الشرق» ان مدينة الدوحة مدينة رائعة ورائدة، تتيح لزائريها قضاء أجمل وأسعد الاوقات في رحاب معالمها السياحية التي تقدم تجربة سياحية مذهلة لجميع المسافرين الدوليين. مبينين ان الدوحة ذاع صيتها عالميا بجودة مكونات منتجها السياحي وقدرته على توفير أجواء متميزة للزوار خاصة مع افتتاح عدد من المشروعات السياحية والترفيهية الجديدة مثل جزيرة قطيفان ودرب لوسيل وجزيرة المها وعدد من المرافق السياحية العصرية بجزيرة اللؤلؤة قطر مشددين على أهمية ان تقوم الجهات ذات الصلة بالسياحة بمسؤوليتها المتعلقة بالتسويق والترويج لهذه المشروعات الحيوية التي تشكل بمعطياتها التشغيلية اضافة قيمة لمكونات صناعة السياحة المحلية. أحمد حسين: بنية تحتية توفر تجربة رائعة للزوار قال السيد أحمد حسين مدير عام وكالة تورست للسفر والسياحة « ان اختيار الدوحة عاصمة للسياحة العربية للعام 2023 دليل على مكانتها المتميزة على خريطة السياحة العالمية وما تتمتع به من توفير فرص متميزة ونوعية للاستمتاع بمعطيات سياحية ريادية تعتمد على بنية تحتية قوية وراسخة، مبينا ان القطاع السياحي المحلي أضحى من افضل القطاعات على الصعيد العالمي بفضل المشروعات الترفيهية والسياحية التي عززت من مكانة الدوحة كوجهة سياحية عالمية، مشيرا الى ان المشروعات الترفيهية السياحية الجديدة قد وفرت تجربة رائعة لزوار وعشاق كرة القدم خلال مونديال قطر 2022. وقال أحمد حسين « تمتلك دولة قطر خبرة كبيرة في القطاع السياحي وقد تعززت هذه الخبرة بعد النجاح الكبير والاستثنائي الذي حققه مونديال قطر 2022 حيث زار الدوحة الملايين من مشجعي المنتخبات المشاركة في المونديال وقد استطاع القطاع السياحي توفير تجربة استثنائية لهم من خلال تحقيق اجواء احتفالية رائدة ومتميزة، مبينا ان اختيار الدوحة عاصمة للسياحة العربية للعام 2023 دليل واضح على امتلاك الدوحة لبنية تحتية قوية وراسخة تستطيع بموجبها اثراء القطاع السياحي العالمي ورفده بمنتجات جديدة وعصرية، وأضاف ان الدوحة هي الوجهة القادمة لاستقطاب زوار المنطقة. خالد لقموش: صروح ثقافية ورياضية تثري صناعة السياحة قال السيد خالد لقموش مدير عام وكالة المفتاح للسفر والسياحة « تمتلك الدوحة كل عناصر الجذب السياحي بمختلف مكوناته فهي تتميز بتوفر السياحة البحرية التي تنمو السنة تلو الأخرى وخاصة بعد افتتاح صالة المسافرين الجديدة بميناء الدوحة فضلا عن السياحة الصحراوية والثقافية من خلال الصروح الثقافية والمتاحف المتعددة فضلا عن سياحة الترفية الزاخرة بمنظومة متكاملة من الفعاليات والبرامج الترفيهية التي يتم اختيارها وانتقائها بحرفية والتي تعمل على تحفيز وتشجيع السياحة الداخلية والعالمية وإثرائها اضافة الى سياحة المعارض والمؤتمرات حيث تستضيف الدوحة سنويا عددا من المؤتمرات المهمة التي تثري سياحة المؤتمرات العالمية مع توفير كافة المستلزمات التشغيلية بمواصفات عالمية خاصة وأنها تمتلك أحدث مراكز المعارض والمؤتمرات التي تحتوي على قاعات مجهزة بأحدث الاجهزة السمعية والبصرية اضافة الى السياحة الرياضية حيث نجحت الدوحة مؤخرا في تنظيم وتحقيق افضل مونديال منذ انطلاق بطولة كأس العالم. وقال خالد لقموش « ان اختيار الدوحة عاصمة للسياحة العربية 2023 اعتراف بمكانتها كوجهة عالمية تمتلك بنية تحتية راسخة في مجال السياحة تستطيع تقديم منتج يفوق توقعات الزوار من مختلف بقاع العالم، مشيرا الى ان المشروعات الجديدة التي شهدتها الدوحة مؤخرا مثل جزيرة قطيفان ودرب لوسيل وجزيرة المها فضلا عن الفنادق الجديدة بمختلف علاماتها وتصنيفاتها سوف تعزز من مكانة الدوحة على خارطة السياحة العالمية وترسخ موقعها في الصدارة مؤكدا ان الدوحة هي الوجهة القادمة لاستقطاب زوار المنطقة. شادي قاسم: مشروعات سياحية صديقة للبيئة روزنامة زاخرة بالفعاليات الترفيهيةقال السيد شادي قاسم مدير عام فندق افنيو الدوحة « ان اختيار الدوحة عاصمة للسياحة العربية للعام 2023 جاء بناء على توافرمجموعة مختارة من المعايير بما في ذلك إدارة السياحة، والبنية التحتية والموارد، والسلامة والأمن، وتنوع الأنشطة السياحية بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة وحمايتها، مشيرا الى ان قطاع السياحة يهتم كثيرا بإنشاء مشروعات سياحية وترفيهية صديقة للبيئة وذات معايير عالمية تدعم معايير الحفاظ علي البيئة. وقال شادي قاسم « لقد تطور القطاع السياحي المحلي بشكل غير مسبوق حيث استطاع ان يوفر مواصفات عالمية للترفيه الراقي من خلال انشاء جملة من المشروعات الترفيهية والصروح الثقافية والرياضية التي تعزز البنية التحتية الراسخة التي يشهدها القطاع السياحي لافتا الى ان الزائر للدولة يجد كل ما يحتاجه من متطلبات ابتداء من مطار حمد الدولي الذي يحصد جائزة أفضل مطار في العالم للمرة الثانية على التوالي مرورا بجودة مكونات صناعة الضيافة التي تشتمل على علامات فندقية ذات علامات تجارية عالمية متنوعة تنزل الى أرض الواقع فلسفة خدمية عصرية وحديثة انتهاء بالصروح الثقافية والرياضية والمشروعات الترفيهية. قال السيد فاسكين فارتنيان مدير إدارة المبيعات والتسويق في فندقي كراون بلازا - واحة الأعمال وهوليداي إن واحة الاعمال» يمتلك سوق الدوحة السياحي كل مقومات النمو المطرد بفضل الخبرة التراكمية التي اكتسبها طوال السنوات الماضية والتي استطاع بمقتضاها توفير اجواء احتفالية نوعية لضيوف مونديال قطر 2022 مضيفا ان كأس العالم فرص مثالية لتعريف أكثر من 5 مليارات مشاهد بالتطور المتميز الذي شهدت صناعة السياحة المحلية في كافة مجالات السياحة سواء السياحة الرياضية أو الثقافية أو الترفيه الراقي، مؤكدا ان كافة المؤسسات ذات الصلة بالسياحة سوف تجني ثمار التطور غير المسبوق الذي تشهده في كافة خدماتها. فاسكين فارتنيان: روزنامة زاخرة بالفعاليات الترفيهية وقال فاسكين فارتنيان» ان الدوحة تمتلك علامات تجارية فندقية رائدة تقدم خدمات بمعايير ومواصفات عالمية تثري تجربة الزائر من شتى بقاع العالم اضافة الى مطار حديث وعصري حصد جائزتين لأفضل مطار في العالم وشهد مؤخرا توسعات كبيرة تلعب دورا فاعلا في تعزيز سعته الاستيعابية الى 58 مليون مسافر في السنة وستبدأ المرحلة الاخيرة من التوسعات مطلع العام 2023 والتي ستزيد طاقته الاستيعابية الي اكثر من 70 مليون مسافر سنويا فضلا عن حصول الخطوط الجوية القطرية علي سلسلة من الجوائز العالمية وأبرزها شركة العام وأفضل شركة طيران في العالم عدة مرات فضلا عن تفعيل قطر للسياحة لرزنامة فعاليات متميزة، مشيرا الى ان كل هذه المحاور المتطور جعلت الدوحة تتصدر قائمة الوجهات السياحية علي الصعيدين الاقليمي والعالمي.

قال صندوق النقد العربي إن بورصات كل من قطر وبيروت ودبي سجلت تحسناً في قيمها السوقية الأسبوعية. وكشف التقرير الأسبوعي لبورصة قطر عن تراجع القيمة السوقية بنهاية تعاملات الأسبوع، لتصل إلى 608.215 مليار ريال، قياسا بمستواها في الأسبوع الماضي الذي بلغ 622.959 مليار ريال، فيما سجلت قيمة تداولات الأسهم نحو 1.244 مليار ريال من خلال بيع 357.028.797 سهما، نتيجة تنفيذ 42436 صفقة في جميع القطاعات. وفي المقابل تراجعت القيمة السوقية لأسواق المال العربية بنحو 0.23 بالمائة بالغا 3.98 تريليون دولار بنهاية الأسبوع الماضي نتيجة انخفاضها في تسع بورصات عربية، مقابل تسجيلها ارتفاعاً في أربع بورصات عربية. وشهدت بورصة تونس أكبر الارتفاعات في قيمة التداول بنسبة 214.49 بالمائة، وسجل حجم تداول البورصات العربية المُضمنة في قاعدة بيانات صندوق النقد العربي انخفاضاً بنحو 10.20 بالمائة نتيجة تراجعه في 11 بورصة عربية، مقابل تسجيله ارتفاعاً في أربع بورصات عربية أخرى. وارتفع حجم التداول في بورصات كل من العراق والدار البيضاء وتونس. وسجلت بورصة قطر تحسناً بأقل من واحد بالمائة. وأنهى مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية تعاملات الأسبوع المنتهي في الثالث والعشرين من شهر ديسمبر 2022 منخفضاً بنحو 0.05 بالمائة ليصل إلى نحو 486.72 نقطة. وشهدت أغلبية مؤشرات أداء البورصات العربية المتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي تراجعاً عقب إعلان نتائج اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي المتعلقة برفع أسعار الفائدة، وما تبعها من قرارات لرفع أسعار الفائدة على المستوى العالمي وكذلك في بعض الدول العربية.

تساءل التقرير الأسبوعي لبنك قطر الوطني QNB إن كان لا يزال بالإمكان تحقيق هبوط سلس في معدلات النمو العالمي لعام 2023؟ وقال التقرير الأسبوعي للبنك: لا شك أن البيئة الحالية للاقتصاد الكلي العالمي مليئة بالتحديات. وكان عام 2022 مُجهداً بشكل خاص للمشاركين في السوق، حيث أصبحت الحقائق الصعبة بشأن ضعف النشاط وارتفاع التضخم والاستقطاب الجيوسياسي أكثر وضوحاً. وأدى ذلك إلى توقعات اقتصادية أكثر تشاؤماً وحركات سلبية في أسعار الأصول. ولا يزال معظم المحللين والمستثمرين متشائمين بشأن وضع الاقتصاد الكلي في الفترة القادمة، فبعد العديد من عمليات تخفيض التوقعات، يشير إجماع توقعات بلومبرغ إلى تحقيق الاقتصاد العالمي لنمو ضعيف نسبته 2.1% في عام 2023، وهو أقل بكثير من المتوسط ​​طويل الأجل البالغ 3.4%. وهذا يعني أن الاقتصاد العالمي يمكن أن يُوصف بأنه فعلياً في مرحلة ركود، إذا استخدمنا عتبة صندوق النقد الدولي البالغة 2.5% لتعريف الركود العالمي. توقعات الناتج الإجمالي العالمي لعام 2023 ولكن مع دخولنا في العام الجديد 2023، يمكن القول إن قدراً كبيراً من الأحداث السلبية قد تم فهمها واستيعابها بالفعل. في رأينا، أدت السلسلة السابقة من عمليات تخفيض التوقعات إلى تشاؤم مبالغ فيه بشأن مدى انخفاض توقعات النمو. لذلك نتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.6% في عام 2023، مع توسع جميع الاقتصادات الكبرى بوتيرة أسرع مما يتوقعه معظم المحللين. إجماع بلومبرغ هو أداة ترصد توقعات المحللين ومراكز الفكر وبيوت الأبحاث بشأن النمو العالمي وتوفر مجموعة من التنبؤات بالإضافة إلى نقطة متوسطة لتوقعات السوق. توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم موقفنا الأكثر تفاؤلاً بشأن أداء الاقتصاد العالمي في عام 2023، وتشمل هذه العوامل الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين. أولاً، في حين أن النمو في الولايات المتحدة، والتي تُعتبر أكبر اقتصاد في العالم، من المقرر أن يتراجع إلى 0.9% في عام 2023، من 1.5% في العام الماضي، إلا أن الأداء لا يزال أقوى مما يتوقعه معظم المحللين. وعلى الرغم من استمرار تشديد السياسة النقدية، والذي من شأنه أن يرفع سعر الفائدة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى 5.25-5.5% في الربع الأول من هذا العام، من المتوقع أن يحافظ الاقتصاد الأمريكي على مرونته. ويُعتبر الاستهلاك في الولايات المتحدة، الذي يشكل حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، جيداً حيث تتمتع الأسر بمستويات عالية من المدخرات (15.8 تريليون دولار أمريكي). وينبغي أن يستمر هذا الأمر في دعم المستويات الجيدة لإنفاق الأسر على الخدمات، وقوة أسواق العمل، وبالتالي فهو سيدعم الاستثمارات المستمرة في القطاع الخاص، مما يضع حداً أدنى لمجمل نمو الناتج المحلي الإجمالي. ثانياً، بالنسبة لمنطقة اليورو، من شأن التباطؤ أن يتسارع أكثر ويتحول إلى ركود على مستوى المنطقة في النصف الأول من عام 2023، ولكن يُرجح أن يكون التباطؤ أقل شدة مما كان متوقعاً في السابق. في وقت كتابة هذا التقرير، ثبت أن أزمة الطاقة هي أقل حدة مما كان متوقعاً على خلفية الشتاء الأكثر اعتدالاً من المتوقع حتى الآن، والآليات الأكثر فعالية في توفير الطاقة، ومخزونات الغاز المرتفعة من الصيف الماضي. ومن المرجح أن يستمر تخفيف السياسات المالية لدعم زيادة الإعانات والتحويلات المباشرة إلى القطاعات والأسر والمناطق المعرضة للتأثر. علاوة على ذلك، سيتعين على البنك المركزي الأوروبي الاستمرار في سياسته ذات الشقين المتمثلة في رفع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم مع إعادة تخصيص الأدوات الكمية لتوفير الدعم للجهات السيادية المثقلة بالديون في منطقة اليورو، لا سيما في الجزء الجنوبي من القارة. ومن المرجح أن يبدأ التعافي في النصف الثاني من العام، ولكن قد يكون محدوداً بسبب استمرار نقص الطاقة الذي قد يكون له تأثير أقوى في الشتاء المقبل. ثالثاً، بعد عام من ضعف النشاط، من المرتقب أن تعود الصين إلى الواجهة كمحرك للنمو العالمي. قدم الاقتصاد الصيني أداءً ضعيفاً في الأرباع الأخيرة بسبب السحب المبكر لسياسات التحفيز، وسياسات صفر كوفيد، وتضييق الخناق على الأنشطة العقارية، وتشديد اللوائح التنظيمية للعديد من الصناعات، وزيادة الاستقطاب الجيوسياسي ضد الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن الصين تتأثر حالياً بخمسة محاور رئيسية، بما في ذلك (1) سياسات مالية ونقدية أكثر دعماً، و(2) التخلي التدريجي عن سياسات صفر كوفيد، و(3) دعم القطاع العقاري المتعثر، و(4) زيادة الوضوح التنظيمي عبر الصناعات و(5) عودة التقارب مع الولايات المتحدة. ومن شأن هذه المحاور الخمسة مجتمعة أن تعيد إحياء النشاط الاقتصادي في البلاد، ولذلك فإن توقعاتنا تفوق الإجماع، حيث تُقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 5.5% في عام 2023. بشكل عام، لا تزال البيئة الكلية العالمية تشكل تحدياً. ومع ذلك، يبدو أن التوقعات المفرطة في التشاؤم تغفل عناصر مهمة من قوة الاقتصاد الكلي، مثل قوة القطاع الخاص في الولايات المتحدة، ومرونة منطقة اليورو، وإعادة إحياء النمو في الصين. لذلك نعتقد أن تحقيق الهبوط السلس على المستوى العالمي لا يزال مطروحاً على الطاولة.

تراجعت أسعار النفط، اليوم، للجلسة الثانية على التوالي، بفعل عدم اليقين بشأن آفاق الطلب من قبل الصين التي تعتبر أكبر مستورد للنفط على مستوى العالم، بالإضافة لدراسة بعض الدول فرض قيود على المسافرين القادمين من الصين، في ظل انتشار عدوى كوفيد-19. وانخفضت العقود الآجلة لخام /برنت/ تسليم شهر فبراير 1 دولار، بما نسبته 1.2 بالمئة عند التسوية، ليصل عند مستوى 82.26 دولار للبرميل، كما تراجعت عقود خام /غرب تكساس الوسيط الأمريكي/ بنحو 56 سنتا، بما نسبته 0.7 بالمئة، ليسجل 78.40 دولار للبرميل. وتعمل الحكومة الصينية على تخفيف القيود المفروضة لمكافحة تفشي جائحة كرورنا، لكن زيادة الإصابات هناك تدفع بعض الدول إلى تشديد قواعد السفر للزائرين القادمين من الصين، إذ تدرس بريطانيا ما إذا كانت ستفرض قيودا على القادمين من الصين، فيما فرضت الولايات المتحدة واليابان والهند وتايوان بالفعل اختبارات كوفيد-19 على القادمين من الصين.

توقعت شركة الخليج الدولية للخدمات إنجاز عملية دمج شامل لشركة /أمواج/ لخدمات التموين المحدودة التابعة لها، مع كيانات محددة تابعة لشركتي /الشقب أبيلا للخدمات التموينية/ و/أطياب للخضار والفواكه/، في أوائل عام 2023، بعد توقيع جميع الأطراف على الاتفاقيات النهائية، والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة. وأشارت الشركة، في بيان نشر على موقع بورصة قطر اليوم، إلى نجاح عملية التقييم والمفاوضات، التي أجرتها من أجل إتمام عملية الدمج، مبينة أنه سيتم الإفصاح عن جميع تفاصيل عملية الدمج عقب موافقات الجمعيات العامة للشركات، والتوصل للاتفاقية النهائية. وأوضحت الشركة، من جهة أخرى، أنها عينت كيو إنفست مستشارا ماليا حصريا لها. وذكر البيان أن المساهمين الثلاثة في الكيان الجديد، هم: /الخليج الدولية للخدمات/ التي تمثل 100 بالمئة من شركة /أمواج/، وشركة /تموين كابتل/، وشركة /أبيلا القطرية الدولية/، اللتان تمثل كل منهما 100 بالمئة من /الشقب/ و/أطياب/. وتقدم الكيانات المحددة التابعة لـ /الشقب/، والمشمولة في عملية الدمج، حلولا رئيسية للضيافة والدعم المعيشي، وتتضمن مجموعة من خدمات التموين، وصولا إلى خدمات إدارة المرافق، إضافة إلى توفير حلول مدارة ومشمولة بالخدمة لأماكن إقامة الموظفين.. فيما تعمل /أطياب/ في مجال استيراد المنتجات الغذائية وغير الغذائية وتجارتها بالجملة، حيث تقدم خدماتها بشكل أساسي إلى /الشقب/ وعملاء آخرين، وهي متخصصة في مجموعة كبيرة من الأغذية المجففة والطازجة والمجمدة ومنتجات التموين، وتدير سلسلة توريد تتيح لها إمكانية دعم متطلبات عملائها بصورة تنافسية. وتأسست شركة /أمواج/ لخدمات التموين في 2006، شركة مملوكة بالكامل لـ /قطر للطاقة/، ثم استحوذت عليها /الخليج الدولية للخدمات/ في الأول من يونيو 2012، وهدفها الأساسي هو تقديم خدمات تموينية عالية الجودة، وقد وسعت خدماتها لتشمل التنظيف، ومكافحة الحشرات، والإمداد بالقوى العاملة، وإدارة المرافق والمخيمات، وكذلك خدمات التموين للأفراد وكبار الشخصيات. يذكر أن /الشقب/ و/أطياب/ مملوكتان لمجموعة /منايا/ القابضة.

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر آخر جلسات التداول للعام الجاري عند مستوى 10681.07 نقطة، ليتراجع في آخر جلسة بنهاية العام بواقع 114.60 نقطة، أي بنسبة 1.06 بالمئة، ليختتم العام على تراجع بحوالي 8.13 بالمئة. وقال رمزي قاسمية المحلل والخبير المالي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن أداء المؤشر العام للبورصة اتسم بالتقلبات خلال العام الجاري، حيث استهل العام مرتفعا خلال شهر يناير، محققا مكاسب بنسبة 7.5 بالمئة، لكنه اختتم العام متراجعا بأضعف أداء سجله خلال شهر ديسمبر بنسبة 10.4 بالمئة. ولفت إلى أن العام الجاري هو عام التقلبات الكبرى لأسواق المال بشكل عام، وليست بورصة قطر فحسب، مشيرا إلى تفاعل البورصات مع ارتفاع أسعار الطاقة، التي سجلت أعلى مستوى لها عند 128 دولارا للبرميل في مارس الماضي، نتيجة اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية، إضافة إلى استفادة بورصة قطر من زيادة تصنيف بعض الشركات في مؤشري /مورغان ستانلي كابيتال MSCI/ و/فوتسي/ للأسواق الناشئة، وهو ما انعكس إيجابا على أدائها، وأدى إلى وصول المؤشر العام لأعلى مستوى له ليلامس 14931 نقطة في 11 أبريل الماضي، غير أن سلسلة ارتفاع الفائدة المتواصلة ضغطت على السوق نتيجة زيادة جاذبية الودائع قياسا بعوائد الأسهم، ما أثر على البورصات وحد من صعودها، لتختتم العام عند أدنى مستوى لها 10681.07 نقطة في جلسة اليوم. وعلى صعيد التداولات، أشار المحلل المالي إلى أن شهر مارس الماضي كان الأنشط في التداولات، حينما بلغت حوالي 23.8 مليار ريال، بينما سجل أدنى تداول في ديسمبر الجاري بحوالي 7.3 مليار ريال، مبينا أنه على مستوى كامل العام 2022، ورغم انخفاض التداولات في ديسمبر، فإن تداولات العام الإجمالية زادت بنحو 42 بالمئة قياسا مع العام 2021. وكشف التقرير الأسبوعي لبورصة قطر عن تراجع القيمة السوقية بنهاية تعاملات الأسبوع، لتصل إلى 608.215 مليار ريال، قياسا بمستواها في الأسبوع الماضي الذي بلغ 622.959 مليار ريال، فيما سجلت قيمة تداولات الأسهم نحو 1.244 مليار ريال من خلال بيع 357.028.797 سهما، نتيجة تنفيذ 42436 صفقة في جميع القطاعات. وعلى صعيد آخر، يترقب المستثمرون والمتعاملون في البورصة بتفاؤل مواعيد الإفصاح والنتائج السنوية للشركات التي يستهلها بنك قطر الوطني في 11 يناير المقبل، فيما سيعلن البنك الأهلي في 16 من الشهر ذاته عن نتائجه. وفي السياق ذاته، من المقرر أن تشهد بورصة قطر خلال عام 2023 إدراجات جديدة، حيث أعلنت البورصة عن إدراج شركة الضمان للتأمين الإسلامي /بيمه/ في السوق الرئيسية اعتبارا من 16 يناير المقبل، مما سيرفع عدد الشركات المدرجة في البورصة إلى 49 شركة مساهمة، كما أعلن /بنك دخان/ اعتزامه التحول إلى شركة مساهمة عامة والإدراج في بورصة قطر، مشيرا في بيان له مؤخرا أنه سيعرض على مساهميه خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية، في 15 يناير المقبل، التحول إلى شركة مساهمة عامة، والموافقة على الإدراج المباشر لرأس مال البنك في البورصة.

انخفض المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، بواقع 114.60 نقطة، أي ما نسبته 1.06 بالمئة، ليصل إلى 10 آلاف و681.07 نقطة. وتم، خلال جلسة اليوم، تداول 73 مليونا و746 ألفا و551 سهما، بقيمة 329 مليونا و795 ألفا و927.421 ريال، نتيجة تنفيذ 9281 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 10 شركات، بينما انخفضت أسعار 32 شركة أخرى، فيما حافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، 608 مليارات و215 مليونا و903 آلاف و282.990 ريال، مقارنة بـ 614 مليارا و447 مليونا و86 ألفا و125.560 ريال، مقارنة بالجلسة السابقة.

وافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة /العمانية القطرية للتأمين/، التابعة لشركة /قطر للتأمين/، على اندماجها مع شركة /الرؤية/ للتأمين. وأشارت شركة /قطر للتأمين/، في بيان لها، نشر اليوم على موقع بورصة قطر، إلى أن الدمج سيكون عن طريق الضم، وفقا للمادة 1/33 والمادة 35، من قانون الشركات التجارية العماني، لافتة إلى موافقة عمومية /العمانية القطرية للتأمين/ في اجتماعها على مقترح زيادة رأسمال الشركة المرخص به من 20 مليون ريال عماني إلى 30 مليونا، وتعديل المادة الخاصة برأسمالها. وذكر البيان أنه تمت أيضا الموافقة على مقترح زيادة رأسمالها المصدر من 10 ملايين ريال عماني إلى 22 مليونا كحد أقصى، وتخصيص أسهم الزيادة لصالح /قطر للتأمين/، وشركة /الحصن للاستثمار/ بسعر إصدار قدره 196 بيسة عمانية، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات الاندماج، وتسجيل رأس المال الجديد. وفوضت الجمعية العمومية غير العادية مجلس الإدارة، أو من يتم تكليفه من قبله، باستكمال الإجراءات والموافقات المطلوبة لتنفيذ قراراتها. وكانت /قطر للتأمين/ قد أعلنت، في وقت سابق من الشهر الجاري، عن إبرام اتفاقية اندماج ملزم بين /العمانية القطرية للتأمين/ و/الرؤية للتأمين/، وبموجبها سيتم تحويل كافة أصول والتزامات /الرؤية للتأمين/ إلى /العمانية القطرية للتأمين/، على أن يتم شطب /الرؤية/ من قائمة الشركات المسجلة لدى بورصة مسقط، وإنهاء الشخصية القانونية لها، وإلغاء جميع أسهمها، عند إتمام عملية الدمج، بعد موافقة الجهات المختصة. وتوفر /الرؤية/ منتجات التأمين العام والتأمين على الحياة، وإدارة الأصول، وبدأت عملياتها في مايو 2008، بعد أن اتحدت /شركة الرؤية لخدمات الاستثمار/ العمانية، مع /شركة الوثبة الوطنية/ الإماراتية، لتأسيسها، بالتعاون مع مجموعات شركات عمانية وإماراتية. يذكر أن /الحصن للاستثمار/ تأسست في عام 2007، وهي شركة مساهمة مغلقة تتخذ من العاصمة العمانية مسقط مقرا لعملياتها.

قفز فائض الحساب الجاري لدولة قطر، الذي يشمل السلع والخدمات والدخل والتحويلات الجارية، بنسبة 123.23 بالمئة، مرتفعا إلى 62.826 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بـ28.143 مليار ريال في الربع الثالث من العام الماضي. وأظهرت بيانات مصرف قطر المركزي، الصادرة اليوم، ارتفاع فائض الحساب السلعي بنسبة 81.75 بالمئة، إلى 106.715 مليار ريال في الربع الثالث من 2022، قياسا بمستوى بلغ 58.713 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام 2021، فيما عزز فائض الحساب السلعي ارتفاع الصادرات في الفترة نفسها من 82.578 مليار ريال إلى مستوى 138.768 مليار ريال، بواقع زيادة 56.19 مليار ريال، أي بنسبة 68 بالمئة. وكشفت البيانات عن تسجيل دولة قطر فائضا في ميزان المدفوعات بالربع الثالث (يوليو، أغسطس، سبتمبر) من العام الجاري، بقيمة 3.347 مليار ريال. وفي السياق ذاته، بلغ عجز الحساب الرأسمالي والمالي 55.814 مليار ريال في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بـ22.357 مليار ريال في الفترة المماثلة من عام 2021.

أعلن مصرف قطر المركزي أن يوم /الأحد/ المقبل سيكون عطلة رسمية لجميع المؤسسات المالية، وهيئة قطر للأسواق المالية، وهيئة التنظيم بمركز قطر للمال، وذلك بمناسبة إقفال نهاية العام. وأشار المصرف، في تعميم على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي /تويتر/، اليوم، إلى أنه استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2008 بتحديد العطلات الرسمية في الدولة، فقد تقرر أن يكون يوم /الأحد/ الموافق الأول من يناير 2023 عطلة رسمية، على أن تتم مزاولة الأعمال كالمعتاد صباح اليوم التالي /الإثنين/.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 18 ديسمبر إلى 22 ديسمبر 2022، 160 مليون و881 ألفاً و300 ريالاً قطرياً. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن، فيما تركزت عمليات البيع في بلديات الريان والظعاين والدوحة والوكرة وأم صلال والشمال. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 11 ديسمبر إلى 15ديسمبر 2022، بلغ 406 مليون و661 ألفاً و809 ريالاً قطرياً.

خسر مؤشر بورصة قطر في بداية تداولات اليوم 67.50 نقطة بنسبة 0.63 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10728 نقطة مقارنة بإقفال تداولات أمس /الأربعاء/. وأظهرت بيانات صادرة عن بورصة قطر، انخفاض قطاع الصناعات بـ 0.98 بالمئة، وقطاع النقل بـ 1.28 بالمئة، ثم قطاع العقارات بـ 1.84 بالمئة وقطاع التأمين بـ 2.43 بالمئة مقابل ارتفاع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.84 بالمئة، وقطاع الاتصالات بـ 0.81 بالمئة، تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.16 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 32.367 مليون ريال، وزعت على 10.056 سهما، بتنفيذ 1134 صفقة.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، بينما يترقب المستثمرون خطط مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن رفع أسعار الفائدة. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 1807.57 دولار للأوقية (الأونصة) بعد انخفاضه واحدا في المئة في الجلسة الماضية بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1814.30 دولار. وقد ساهم تراجع مؤشر الدولار 0.2 في المئة في تحفيز المشترين الذين يحملون عملات أخرى لشراء السبائك. وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 23.57 دولار، وصعد البلاتين 0.3 في المئة إلى 1010.67 دولار، وزاد البلاديوم 0.2 في المئة إلى 1786.97 دولار.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم..... العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96100 0.97700 ريال عماني 9.42400 9.60000 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80500 دينار كويتي 11.76200 12.11700 دولار استرالي 2.42400 2.54400 دولار كندي 2.65600 2.77800 فرنك سويسري 3.86100 4.03500 يوان صيني 0.49400 0.53800 كرونة دنماركية 0.48700 0.56700 جنيه مصري 0.12850 0.15600 يورو 3.78400 3.98600 جنيه استرليني 4.28200 4.51400 دولار هونج كونج 0.44500 0.49600 روبية هندية 0.04300 0.04570 دينار أردني 5.08300 5.20000 ين ياباني 0.02656 0.02808 وون كوريا 0000000 0.00340 درهم مغربي 0000000 0.37400 رينغيت ماليزي 0.77920 0.84186 كرونة نرويجية 0.34100 0.40200 دولار نيوزيلندي 2.26500 2.39700 بيسو فلبيني 0.06095 0.06750 روبية باكستانية 0000000 0.01689 كرونة سويدية 0.32600 0.38300 دولار سنغافوري 2.66600 2.78500 دينار تونسي 0000000 1.25500 الليرة التركية 0.17800 0.21200 دولار أمريكي 3.63000 3.65020 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.22992

كشفت فيراري عن سيارة 296 جي تي إس، وهي سيارة بيرلينيتا سبايدر ذات محرك وسطي خلفي مجهزة بمقعدين. تم استعراض الإصدار الأحدث والأكثر تطوراً الصادر عن مارانيلو اليوم عبر الإنترنت على موقع GTS-www.ferrari.com/‏auto/‏296. وتأتي 296 جي تي إس لتدعم سيارة 296 GTB في إعادة تعريف مفهوم متعة القيادة بشكل كامل ضامنة أنقى الأحاسيس والمشاعر خلال الاستخدام اليومي وليس فقط عند دفع السيارة إلى أقصى حدود الأداء. تستعين 296 جي تي إس بمحرك V6 الجديد الذي ينتج قوة تبلغ 663 حصاناً، مع محرك كهربائي قادر على إنتاج 122 كيلوواط (167 حصاناً) إضافياً، وقد طُرح هذا المحرك للمرة الأولى في سيارة 296 GTB. ويُشكل هذا أول محرك سداسي الأسطوانات يتم تركيبه على سيارة سبايدر مخصصة للطريق يحمل شارة الحصان الجامح. إنه يطلق العنان لقوته الهائلة من الطاقة البالغة 830 حصاناً، وهي الأعلى في فئته، لتقديم مستويات أداء لم يكن من الممكن تصورها سابقاً مع صوت جهير فريد ومبتكر، يمكن للركاب الاستمتاع به إلى أقصى حد ممكن حين تكون السيارة مكشوفة.ويجمع اسم السيارة ما بين إزاحتها الإجمالية التي تبلغ 2.992 ليترا وعدد الأسطوانات في محركها مع الأحرف الأولى من اسم غران توريزمو سبايدر بأرقى أساليب فيراري، من أجل التأكيد على أهمية هذا المحرك الجديد في إحداث تغيير ضخم بالنسبة للحقبة الجديدة التي تشهدها مارانيلو. فهذا القلب النابض الجديد لسيارة 296 جي تي إس يعلن بداية عصر جديد لمحرك V6 المتجذر في تاريخ فيراري الممتد على 75 سنة من العراقة التي لا منازع لها.وقد تميز أول محرك فيراري V6 ببنية بزاوية 65 درجة وتم طرحه عام 1957 في طراز 1500 cc Dino 156 F2 ذات المقعد الواحد. وعام 1958، تلا ذلك إصدارات بنسبة إزاحة أكبر في النموذجين الرياضيين المجهزين بمحرك أمامي 196 S و296 S، وسيارة 246 F1 التي أوصلت مايك هوثورن إلى الفوز بلقب بطولة F1 للسائقين في نفس العام. ويضمن نظام محرك 296 جي تي إس الهجين سهولة استخدام السيارة بشكل كبير جداً إضافة إلى تقليص أوقات استجابة الدواسة إلى الصفر مع نطاق 25 كم في وضعية القيادة الكهربائية بالكامل eDrive. كما يمكن للسائق أن يشعر على الفور برشاقة السيارة واستجابتها للأوامر بفضل أبعادها المدمجة وأنظمة التحكم الديناميكي المبتكرة التي تم تزويدها بها بالإضافة إلى التصميم المتقن على صعيد الديناميكيات الهوائية. كما يؤكد تصميمها الرياضي المتموج وأبعادها المدمجة للغاية على أشكالها الفريدة والعصرية، مع التذكير ببراعة بطراز 250 LM الصادر عام 1963، والذي يُعد الصيغة المثالية ما بين البساطة والأداء الوظيفي. فيراري روما ’فيراري روما‘ هي سيارة فيراري الرياضية الجديدة كلياً من فئة الكوبيه التي جرى تطويرها في مصنع الشركة بمدينة مارانيللو الإيطالية. وتجمع السيارة بين التفاصيل الجمالية المُتقنة والقوة الجبارة والمرونة العالية، ما يمنح السائقين تجربة قيادة استثنائية وممتعة بمعنى الكلمة. كما تُجسد السيارة أرقى مفاهيم التصميم الإيطالية العريقة، لتقدم بذلك صورة معاصرة وحقيقية عن نمط الحياة الهادئ والراقي الذي تميزت به مدينة روما في خمسينيات وستينيات القرن العشرين، وهو ما منح السيارة تسميتها المميزة، روما. ومن الناحية التصميمية، تمتاز سيارة ’فيراري روما‘ بخطوط واضحة ومُتقنة تنم عن مستويات رفيعة من التناسق والأناقة. إذ يرتكز تصميمها على الأبعاد المتناغمة والتفاصيل الجمالية المتوازنة والأنيقة، المستمدة من الحرفية الإيطالية العريقة وتقاليد ’فيراري‘ التي تتجلى بوضوح في سياراتها ذات المحرك الوسطي، ولاسيما ’250 جي تي بيرلينيتا لوسو‘ و’250 جي تي‘ التي تتسع لأربع ركاب. وتنفرد السيارة الجديدة بلغة تصميمية حديثة تظهر روعة وأصالة التصميم المُتقن والمتكامل. كما تحتفظ السيارة بالخطوط الأنيقة واللمسات الرياضية التي لطالما ميزت جميع سيارات ’فيراري.

نشر موقع centre for aviation تقريرا أكد فيه النية القطرية في التوسع خارجيا خلال المرحلة المقبلة، على مستوى قطاع النقل الجوي والمطارات، فبعيدا عن مشاركة جهاز قطر للاستثمار في المرحلة الثالثة من مشروع تطوير مطار هيثرو بالمملكة المتحدة، وهو الذي يعد أحد أبرز المساهمين القدامى في هذه المنشأة برفقة شركة فير وفيال الإسبانية، لافتا إلى الإيجابيات الكبيرة التي ستعود بها أعمال التوسعة على مطار لندن هيثرو من جميع النواحي، سواء تعلق الأمر بحركة السفر العادية في المطار وباتجاه مختلف عواصم العالم، أو من الناحية التجارية من خلال عمليات شحن مختلف البضائع إلى شتى قارات العالم، فإن صندوق قطر السيادي يبحث في الفترة القادمة عن تعزيز تواجده في هذا المجال في كل من قارتي أفريقيا وآسيا. وفسر التقرير ذلك بالإشارة إلى الاستثمارات القطرية في مطار بوجيسيرا بالعاصمة الرواندية كيغالي، بالإضافة إلى غيرها من استثمارات الخطوط الجوية القطرية ونظيرتها الرواندية، ما سيجعل من رواندا واحدة من بين أهم محاور النقل الجوي في قارة أفريقيا، ومنافسة حقيقة للخطوط الإثيوبية صاحبة الحصة الأكبر في أسواق الطيران في القارة السمراء، بالإضافة إلى دخول المسؤولين عن صندوق قطر السيادي في المرحلة الماضية في مفاوضات متقدمة مع نظرائهم في باكستان، من أجل الحصول على نسبة في مطار العاصمة إسلام أباد، الذي يعول كثيرا على الخبرة التي تتوفر عليها قطر في قطاع النقل الجوي، من أجل النهوض بهذا المجال والوصول به إلى أبعد نقطة ممكنة في المستقبل، بالاستناد على التجرية القطرية بكل تأكيد، لافتا إلى أن الخطة الاستثمارية الجديدة لجهاز قطر للاستثمار هي التي تقف وراء تحول الدوحة إلى الطيران، بهدف تنويع الاستثمارات من حيث النوع والمنطقة.

أعلنت قطر للسياحة عن عودة معرض الدوحة للمجوهرات والساعات في نسخته التاسعة عشرة التي تنظمها بالتعاون مع شركة قطر لفعاليات الأعمال، وذلك تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، خلال الفترة من 20 إلى 25 فبراير المقبل في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وأشارت قطر للسياحة في بيان لها، إلى أن معرض الدوحة للمجوهرات والساعات أصبح منصةً عالمية حيوية للترويج لأفخم المجموعات والمعروضات التي تقدمها أكثر من 500 علامة تجارية عالمية رائدة في مجال الساعات والمجوهرات، بالإضافة الى مشاركة المصممين المحليين، لافتة إلى أن الحدث السنوي الذي يترقبه عشاق المجوهرات والساعات الفاخرة في المنطقة يضم معرضاً فريداً من نوعه للمشغولات والحرف اليدوية الحصرية، مما يمنح الزوار الفرصة لاستكشاف أحدث الصيحات والتصاميم التي تقدمها أشهر العلامات التجارية في قطر والعالم. وكان قد عاد معرض الدوحة للمجوهرات والساعات بتنظيم النسخة الثامنة عشرة، خلال مايو الماضي، بمشاركة أكثر من 65 عارضا، بما في ذلك 500 علامة تجارية عالمية مشهورة. يذكر أن الهيئة العامة للجمارك قد اعلنت بلوغ قيمة إجمالي المعروضات في هذه النسخة من المعرض، 18 مليارا و528 مليونا و63 ألفا و748 ريالا، تتضمن إجمالي المعروضات الواردة من خارج الدولة بنظام الإدخال المؤقت، بالإضافة إلى قيمة المعروضات من السوق المحلي.