قال السيد صالح بطاينة نائب المدير العام لمنتجع شاطئ سلوى لقد استطاع المنتجع بمكونات خدماته المتماشية مع المعايير العالمية خلال صيف العام الماضي توفير تجربة قيمة ونوعية لزواره عبر تحقيق جملة من الخيارات والعروض الاستثنائية التي تضمنت كافة مرافقه الخدمية بدءا من غرف الاقامة الفخمة مرورا بخيارات المطاعم المتنوعة وانتهاء بالشاطئ والنادي الصحي والحديقة المائية التي استطاعت بتنوع انشطتها وبرامجها اثراء الجانب الترفيهي للضيوف طوال فترة اقامتهم وقال في حديث لـ الشرق ان منتجع شاطئ سلوى منتجع غير مسبوق ولا يشبه بمكوناته الترفيهية المختلفة والنوعية أي منتجع آخر في أي بقعة في العالم مبينا ان شاطئ سلوى هو وجهة سياحية جديدة وأول منتجع ترفيهي حقيقي بنسبة 100٪ ويتطلع دائما الى الترحيب بالضيوف ليعيشوا تجربة ترفيهية متميزة تظل بمعطياتها الفاخرة راسخة في الاذهان وتمكنهم من الخروج بذكريات مميزة مع العائلة والأصدقاء تعيش معهم الى الابد. وقال صالح بطاينة لقد اكمل منتجع وفلل شاطئ سلوى استعداده لتقديم تجارب جديدة لضيوفه ولزواره من السياحة المحلية والإقليمية والعالمية خلال العام الجاري 2023 عبر تفعيل برنامج متكامل لمطاعم المنتجع التي توفر قائمة مأكولات ومشروبات متنوعة تتناسب وكافة الأذواق، مضيفا ان المنتجع سوف يحتفل قريبا بمرور عامين على انطلاقته التشغيلية في السوق المحلي من خلال تقديم جملة من العروض الاستثنائية التي ستتجاوز توقعات الزوار وتلبي كافة تطلعاتهم ورغباتهم، مشيرا الى ان هذه العروض سوف تشمل كافة مطاعم المنتجع وغرف الاقامة الفاخرة منوها الى ان المنتجع وفي سياق احتفالاته هذا العام سوف يحتفل ايضا برأس السنة الصينية في المطعم الصيني الذي سيطرح قائمة من المأكولات التي تم توفيرها خصيصا لهذه المناسبة، مشيرا الى ان المنتجع سوف يحتفل ايضا بشهر رمضان الكريم من خلال عروض ليالي رمضان وهي مجموعة من الباقات المخصصة لهذا الشهر ككل العام، والتي تتضمن غرفاً وفللاً ووجبات إفطار وسحور خاصة. كما يقدم المنتجع للضيوف فرصة استثنائية في هذا الشهر الفضيل لعيش تجربة من العمر مع أحبائهم، من خلال مجموعة من باقات الغرف الفاخر اضافة الى الاستمتاع بفعاليات وأنشطة الحديقة المائية. ملاذ للاسترخاء وقال صالح بطاينة منتجع وفلل هيلتون شاطئ سلوى اكبر وأحدث وجهة سياحية وترفيهية في قطر ويُعد بمثابة ملاذ للاسترخاء بعيداً عن صخب المدينة، وهو يقدم للزوار والنزلاء إقامة وأجواء فاخرة مطلة على شاطئ البحر الممتد على طول 3.5 كم مع مناظر خلابة وجلسات ممتعة تتيح مشاهدة أجمل غروب للشمس في المدينة علاوة على المفاهيم الخدمية المواكبة للمعطيات الدولية والمستلهمة من فلسفة منظومة هيلتون العالمية كما تعد شلالات الصحراء للمغامرات والألعاب المائية الوجهة الأمثل للاستجمام والتسلية والترفيه، وذلك من خلال مجموعة من الأنشطة التي ستقدم للضيوف ذكريات لا تنسى الى جانب تجربة ممتعة مفعمة بالطاقة والحيوية من خلال المشاركة في كافة الألعاب الداخلية والخارجية. وقال صالح بطاينة ان المنتجع بمعطياته التشغيلية والخدمية التي لا تضاهى، والتي تظل بمعطياتها الفخمة راسخة في الاذهان وإطلالته الشاملة على الخليج العربي، يشكل اضافة قيمة للقطاع السياحي المحلي، نظرا لما يقدمه من مكونات خدمة تتسق مع معايير صناعة المنتجعات العالمية، الامر الذي اكسبه ثقة ومصداقية الضيوف واصفا اسعار الاقامة سواء في الغرف او الفلل بأنها مناسبة وتنافسية مقارنة بنظرائه من المنتجعات بالسوقين المحلي والعالمي فضلا عن انسجامها التام مع معايير الفخامة التي يوفرها المنتجع وخدماته التي لا تضاهى. وأشار صالح بطاينة ان منتجع فلل هيلتون شاطئ سلوى يتبنى منظومة تسويقية متكاملة تهدف الى تسويق دولة قطر كوجهة سياحية ريادية تستحوذ على حصة كبيرة من السياحة العائلية العالمية اضافة الى ترويج المنتجع بمفاهيمه الخدمية العصرية والمتنوعة، مؤكدا ان المنتجع وبمقتضي هذه المفاهيم التسويقية المتطورة وبالتعاون مع شركائه الفاعلين في السوق السياحي الاقليمي ومن خلال إبرام سلسلة من العقود والاتفاقيات مع شركات تصدر السياحة العالمية وبفضل توفيره منتج ترفيهي يتناسب مع كل فصول السنة استطاع تحقيق نمو في معدل الحجوزات وخاصة من سوق المملكة العربية السعودية والسوق السياحي الاوروبي. الملتقيات التسويقية وحول دور المنتجع في تعزيز مكانة الدوحة بعد اختيارها عاصمة السياحة العربية قال يعمل منتجع وفلل هيلتون شاطئ سلوى دائما على تسويق الدوحة كوجهة تتمتع ببنية تحتية سياحية راسخة من خلال تسليط الضوء بشكل متواصل على جودة مكونات المنتج السياحي في كافة المعارض والملتقيات التسويقية العالمية تحت مظلة قطر للسياحة باعتبار قطر للسياحة الجهة المنوط بها ترويج وتعريف العالم بالمنتج المحلي ودوره في اثراء قطاع السياحي العالمي ورفده بمنتج جديد يتسم بالتنوع والتفرد. مشيرا الى ان المنتجع يواصل حملاته التسويقية في السوق السعودي بالتعاون مع شركائه الفاعلين ومستفيدا من وجود فنادق هيلتون في السوق السعودي من خلال تقديم سلسلة من العروض الاستثنائية والأسعار الخاصة للشركات الكبري لافتا الى ان المنتجع يولي السوق السياحي السعودي اهتماما كبيرا باعتباره داعما فاعلا في تعزيز اعمال المنتجع التشغيلية. ظاهرة صحية وبخصوص المنافسة التي يواجهها المنتجع مع المنتجعات الاخرى الموجودة في الدوحة قال المنافسة ظاهرة صحية ومطلوبة ومن شأنها تعزيز مسيرة عمل المنتجعات. واضاف يوجد في سوق الدوحة السياحي عدد من المنتجعات الشاطئية ولكن منتجع سلوى يتميز بتقديمه نموذجا ترفيهيا جديدا ومتكاملا من خلال خيارات متنوعة من المرافق الخدمية بمواصفات عالمية. مشيرا في هذا الاطار الى ان خدمات منتجع هيلتون شاطئ سلوى اصبحت مثالا يحتذى ومضربا للمثل في الجودة والفخامة والرفاهية.

وصل اليورو امس إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر أمام الدولار، إذ قوبلت تصريحات تشير لاتجاه البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة بمعدلات كبيرة بتوقعات السوق بنهج أقل تشددا من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي. ووصل اليورو إلى 1.0927 دولار متخطيا ذروة بلغها مؤخرا عند1.08875 دولار، ليتم تداوله عند أعلى مستوى منذ أبريل من العام الماضي. وساعده في ذلك تصريحات عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي كلاس كنوت الذي قال إن أسعار الفائدة سترتفع 50 نقطة أساس في كل من فبراير شباط ومارس آذار وستستمر في الارتفاع في الأشهر التالية. وقالت جين فولي مسؤولة استراتيجية الصرف الأجنبي في رابوبنك إن اليورو يتلقى دعما أيضا من تراجع مخاوف التضخم بسبب هبوط أسعار الغاز الطبيعي. وتابعت تنامي الثقة في النظرة المستقبلية للاقتصاد أو على الأقل إزاحة جانب كبير من التشاؤم من أسباب دعم اليورو... وعلاوة على ذلك، يبدو أن المركزي الأوروبي سيواصل رفع أسعار الفائدة بنسب كبيرة لحد ما. وارتفع الجنيه الإسترليني إلى ما يصل إلى 1.24475 دولار وهو أعلى مستوى في سبعة أشهر.

أعلنت شركة مواني قطر، أمس، استقبال ميناء الدوحة، السفينة السياحية الألمانية عايدة كوزما في زيارتها الثانية إلى قطر؛ وذلك خلال الموسم السياحي 2022-2023. وأشارت الشركة، في بيان عبر تويتر إلى أن السفينة تُقل 3726 سائحاً وطاقماً مكوناً من 1395 فرداً. وتعد السفينة التي تملكها عايدة كروزس وتبحر تحت علم إيطاليا، واحدة من أكبر السفن السياحية ضمن اسطول الشركة التابعة لشركة كرنفال كوربرايشن اند بي ال سي بطول 345 مترا، وعرض 54 مترا، وغاطس 8.6 متر. وتضم السفينة ذات العامين 20 طابقا وأكثر من 2700 غرفة ويمكنها استيعاب 6600 راكب إضافة إلى طاقمها المكون من 1636 فردا.

اختتمت البورصة تعاملات امس باللون الأخضر، بدعم صعود 5 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية. سجل المؤشر العام نمواً نسبته 1.10% ليغلق عند النقطة 11025.14، رابحاً 120.05 نقطة عن مستوى الأحد. ودعم أداء الجلسة ارتفاع 5 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية بـ0.96%، فيما تذيل قائمة الارتفاعات التأمين بـ 0.40%، بينما انخفض قطاعا البضائع والخدمات الاستهلاكية و الصناعة بـ 0.22% و 0.08% على التوالي. وتقدم سهم الطبية الارتفاعات بـ4.23% بينما جاء سهم ودام على رأس التراجعات بـ3.63%. وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 475.14 مليون ريال، مقابل 467.61 مليون ريال الأحد، كما انخفضت أحجام التداول عند 131.82 مليون سهم، مقارنة بـ 143.26 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 15.39 صفقة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل مركبات فورد عن استدعاء مركبات فورد طراز إف – 150 سنة الصنع 2022، وذلك لان في جميع المركبات المتأثرة تلقت المركبات بشكل خاطئ ملصقا على المركبة يشير إلى أن المركبات مزودة بخاصية التوقف / البدء ولكن يجب أن تكون قد استلمت ملصقا يشير إلى حذف التوقف / البدء، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

قفزت أصول البنوك التجارية العاملة محلياً خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة 4.24% سنوياً لتصل إلى أعلى مستوى في عام 2022. وحسب مسح لمصرف قطر المركزي، بلغت أصول البنوك التجارية في الشهر السابق 1.905 تريليون ريال، مقابل 1.827 تريليون ريال في ديسمبر 2021. وعلى أساس شهري، نمت أصول البنوك التجارية بقطر 3.27%، إذ كانت تبلغ في نوفمبر 2022 نحو 1.845 تريليون ريال، ودعم النمو السنوي لأصول بنوك قطر ارتفاع الأصول المحلية في الشهر السابق بنسبة 4.39% عند 1.548 تريليون ريال، مقارنة بـ1.483 تريليون ريال في ديسمبر من عام 2021. وتشمل الأصول المحلية 5 بنود وهي: الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، والموجودات الثابتة، وبند الموجودات الأخرى. وإلى جانب ذلك، سجلت البنوك المحلية أصولاً أجنبية في ديسمبر الماضي بنحو 271.96 مليار ريال، بنمو 8.10% عن مستواها بذات الشهر من العام السابق البالغ 251.580 مليار ريال. يذكر أن الأصول الأجنبية تضم النقد، والأرصدة لدى البنوك في الخارج، إلى جانب الائتمان خارج قطر، والاستثمارات في الخارج، وبند الموجودات أخرى. وفي المقابل، تراجعت الاحتياطيات الدولية تشمل الأرصدة لدى مصرف قطر المركزي والنقد بالريال - التي بلغت في ديسمبر الماضي بنسبة 8.52% إلى 85.15 مليار ريال، مقارنة بـ93.08 مليار ريال في نفس الشهر من العام السابق.

قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أمام المحكمة، اليوم الإثنين، إن التغريدات الشهيرة التي نشرها في 2018 بشأن رغبته في إخراج شركة تسلا من البورصة، لم تكن مضلّلة أو احتيالية، على عكس اتهامات المستثمرين الذين يقولون إنّهم خسروا ملايين الدولارات بسببها. وكان رئيس تسلا- وتويتر منذ نهاية أكتوبر- أثار مفاجأة في السابع من أغسطس 2018 بإعلانه عزمه على سحب مجموعته من البورصة عندما يصل سعر سهمها إلى 420 دولاراً. وقال ماسك أمام محكمة سان فرانسيسكو حيث تجري المحاكمة لم أقل إنّ الأمر قد تمّ، كنت أقول فقط إنّني أدرس الأمر، إنّني كنت أفكّر فيه. وفي رأيي، كان التمويل مؤمّناً، بحسب رويترز. والأسبوع الماضي، اتّهم المحامي الرئيسي للمدّعين نيكولاس بوريت، ماسك بـالكذب وبأنّه مسؤول عن خسائر المستثمرين. وبعدما ارتفع سهم شركة تصنيع السيارات الكهربائية إلى 386,48 دولاراً، انخفض في 16 أغسطس إلى 335,45 دولاراً، وفقاً للأرقام التي قدّمها القاضي إدوارد شين إلى هيئة المحلّفين. وكشفت تقارير إخبارية أنّ ماسك لم يكن يملك الأموال حقّاً. وظلّت تسلا مدرجة في البورصة. وسعى الادّعاء إلى إظهار أنّ رئيس تسلا لم تكن لديه العناصر اللازمة ولا السلطة، لإصدار مثل هذا الإعلان المثير للجدل، خصوصاً عبر تويتر وأثناء فتح الأسواق. ومن المتوقّع أن تستمرّ المحاكمة ثلاثة أسابيع. وفي حكم سابق متعلّق بهذه القضية، حكم قاضٍ بأنّ تغريدة العام 2018 الشهيرة يمكن اعتبارها كاذبة ومضلّلة.

بدأت اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، أعمال الاجتماع العاشر للجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية، والتي تعقد على مدار ثلاثة أيام بمشاركة وفد من دولة قطر يضم ممثلين من وزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للجمارك، وغرفة تجارة وصناعة قطر. وذكرت جامعة الدول العربية، في بيان اليوم، أن الاجتماع يتناول بحث السبل الممكنة لتفعيل مبدأ تراكم المنشأ في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، إلى جانب استكمال مراجعة الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية للسلع العربية، بناءً على ملاحظات ومرئيات الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. ونوهت جامعة الدول العربية في هذا الصدد بالتكليف الصادر من المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجنة بمراجعة الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية لكي تتواكب مع التطورات الدولية واقتراح التعديلات اللازمة بشأنها، وذلك بموجب قراره رقم 2234 في دورته 104 لعام 2019 ، لافتة إلى أنه تم الانتهاء من مراجعة نحو 80% من الأحكام العامة وسيتم مناقشة البنود المتبقية تمهيدا لرفعها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر في اعتمادها. كما أشارت إلى عقد ورشة عمل مشتركة بالتنسيق مع اتحاد الغرف العربية، وبمشاركة ممثلي الغرفة القُطرية بالدول العربية، وممثلي القطاع الخاص، بهدف نشر الوعي بين ممثلي القطاع الخاص بشأن أهمية تطبيق مبدأ تراكم المنشأ والاستفادة من المميزات التفضيلية في حال تطبيقه في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

أكد سعادة الشيخ سيف بن عبدالله آل ثاني الرئيس التنفيذي لشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، أن شركة قطر للإيداع المركزي تباشر العمل حالياً على تطبيق الإقراض والاقتراض الذي سيمكن من مساعدة المستثمرين الموجودين في قطر ومنحهم خيارات وأدوات إضافية. وأضاف سعادته خلال كلمته اليوم، أمام المؤتمر الدولي لوكالات التصنيف الذي نظمته جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، أن أول ما عملت عليه شركة قطر للإيداع المركزي هو سجل الأموال المنقولة الرامي إلى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من الأدوات والمعدات والسلع الموجودة لديها للحصول على تمويل لتطوير أعمالها. كما أشار إلى أن الشركة قطعت شوطاً طويلاً في تجهيز التقاص المركزي الذي سيزيد من حجم الشفافية في السوق ويقلل المخاطر ويمنح القدرة للمستثمرين على رفع تصنيف السوق ككل، مؤكدا حرص شركة قطر للإيداع المركزي على تطوير الخطة المعمول بها وتعزيزها أكثر خلال المرحلة المقبلة. ونوه الرئيس التنفيذي لشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، بخطة الدولة لتحقيق نهضة مميزة في العديد من القطاعات، وفي عديد الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لافتاً إلى تطوير الأسواق المالية تحت إشراف مصرف قطر المركزي، بمشاركة مختلف الجهات وعلى رأسها شركة قطر للإيداع المركزي، التي عملت على تنمية الأجهزة والأدوات المستخدمة في السوق، والوصول بها إلى المستويات اللازمة لبلوغ الأهداف المخططة لها.

قال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال إنه بحلول عام 2023، من المتوقع أن يوفر التمويل المستدام في قطر فرصاً استثمارية بقيمة 75 مليار دولار، وهو ما يشير إلى ضرورة بذل جهود كبيرة في تطوير سوق رأس المال المحلي والالتزام بمبادئ الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لتلبية الحاجة المتزايدة للتمويل المستدام. وأوضح في كلمته خلال منتدى السوق المالية في دولة قطر الذي عُقد اليوم تحت شعار من التمويل المستدام إلى أسواق رأس المال المدين، الكشف عن الحلول لمستقبل القطاع المصرفي في دولة قطر، أن القطاع المصرفي يلعب دوراً كبيراً في تحويل أهداف الاستدامة إلى واقع. وبالاستفادة من ذلك، يمكن التصدي للعديد من التحديات البيئية التي تواجه العالم اليوم، مبينا أن مركز قطر للمال قام بدور جوهري في مسيرة تطوير سوق رأس المال في قطر. وناقش المنتدى، بحسب وكالة الأنباء القطرية، المشهد المصرفي وقدرة البنوك على تسهيل الانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة، والإجراءات الواجب اتخاذها للاستفادة الكاملة من هذا التأثير لتحقيق أهداف الاستدامة الوطنية، حيث بحث عدد من المتخصصين، موضوعات تتعلق بتمويل البنوك وأسواق رأس المال المَدين واستراتيجيات قيادة هذه الصناعة نحو نمو شامل ومستدام. واعتبر الجيدة أن المنتدى فرصة للنقاش المفتوح حول كيفية زيادة الحلول المالية لتعزيز الأهداف الوطنية للاستدامة، قائلاً إنه سيبحث في اثنين من أكثر الموضوعات تأثيرا على القطاع المصرفي في قطر وهما سوق رأس المال المدين والتمويل المستدام والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وكلاهما يعتبر مهما لتطوير القطاع بشكل عام والانتقال إلى بيئة مالية أكثر مرونة واقتصاد مستدام. وأشار إلى توجه فعال في قطر لتعزيز سوق رأس المال المدين المحلي بهدف تنويع مصادر التمويل وتوسيع حلول التمويل المستدام، باعتباره جزءاً من استراتيجية أوسع لتعزيز البنية التحتية لسوق رأس المال في الدولة وخلق مستقبل أكثر استدامة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

ناقش منتدى السوق المالية في دولة قطر، الذي عقد اليوم بالدوحة، المشهد المصرفي وقدرة البنوك على تسهيل الانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة، والإجراءات الواجب اتخاذها للاستفادة الكاملة من هذا التأثير لتحقيق أهداف الاستدامة الوطنية. وبحث عدد من المتخصصين، موضوعات تتعلق بتمويل البنوك وأسواق رأس المال المَدين واستراتيجيات قيادة هذه الصناعة نحو نمو شامل ومستدام خلال المنتدى الذي يمثل جهداً مشتركاً بين مركز قطر للمال و/بلومبيرغ إنتيليجنس/، ويعقد تحت شعار: من التمويل المستدام إلى أسواق رأس المال المدين، الكشف عن الحلول لمستقبل القطاع المصرفي في دولة قطر. وقال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، في كلمة افتتاحية، إن القطاع المصرفي يلعب دوراً كبيراً في تحويل أهداف الاستدامة إلى واقع. وبالاستفادة من ذلك، يمكن التصدي للعديد من التحديات البيئية التي تواجه العالم اليوم، مبينا أن مركز قطر للمال قام بدور جوهري في مسيرة تطوير سوق رأس المال في قطر. واعتبر الجيدة أن المنتدى فرصة للنقاش المفتوح حول كيفية زيادة الحلول المالية لتعزيز الأهداف الوطنية للاستدامة، قائلاً إنه سيبحث في اثنين من أكثر الموضوعات تأثيرا على القطاع المصرفي في قطر وهما سوق رأس المال المدين والتمويل المستدام والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وكلاهما يعتبر مهما لتطوير القطاع بشكل عام والانتقال إلى بيئة مالية أكثر مرونة واقتصاد مستدام. وأشار إلى توجه فعال في قطر لتعزيز سوق رأس المال المدين المحلي بهدف تنويع مصادر التمويل وتوسيع حلول التمويل المستدام، باعتباره جزءاً من استراتيجية أوسع لتعزيز البنية التحتية لسوق رأس المال في الدولة وخلق مستقبل أكثر استدامة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح أن دولة قطر تجتذب بشكل متزايد المستثمرين الدوليين إلى سوق الأسهم المتنامي، وهناك إمكانيات داعمة لإصدارات السندات والصكوك المحلية، مبرزاً أن البنوك القطرية بدأت بدخول سوق رأس المال المدين العالمي منذ أول إصدار للصكوك السيادية في عام 2003 بقيمة 700 مليون دولار، ويعد أول إصدار للصكوك السيادية في المنطقة، كما أصدر بنك قطر الوطني في عام 2020 أول سندات خضراء على الإطلاق في الدولة بقيمة 600 مليون دولار، وهو ما يمثل إنجازا مهما للتنمية المالية المستدامة في قطر. وبالإضافة إلى ذلك، تقوم البنوك الرئيسية وأصحاب المصلحة في القطاع المالي بإطلاق مبادرات تعزز الخدمات المصرفية والتمويل المستدام. وأضاف الجيدة أنه بحلول عام 2023، من المتوقع أن يوفر التمويل المستدام في قطر فرصاً استثمارية بقيمة 75 مليار دولار، وهو ما يشير إلى ضرورة بذل جهود كبيرة في تطوير سوق رأس المال المحلي والالتزام بمبادئ الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لتلبية الحاجة المتزايدة للتمويل المستدام. أما إدموند كريستو، محلل أبحاث أول في بلومبيرغ إنتيليجنس، فقال إن من شأن تطوير سوق رأس المال المحلي مساعدة البنوك على الاستفادة من السيولة وتعزيز التمويل طويل الأجل لدعم البنية التحتية المتنامية قيد التنفيذ. وأضاف على الرغم من أن إصدارات الديون من قبل المصارف القطرية كانت أكثر انخفاضا خلال العام الماضي، إلا أن تنوع مصادر التمويل ما زال يمثل محط تركيز رئيسي باعتبار ديون المقرضين المحليين تمثل 8% من إجمالي الديون، مقارنة مع ما يفوق 11% للمقرضين الدوليين. وقد تضمن منتدى السوق المالية، ثلاثة عروض تقديمية، كان أولها /تحليلات آفاق الطاقة في عام 2023 /، فيما تناول الثاني موضوع /التحقق من صحة القطاع المصرفي في منطقة الخليج العربي/، واستعرض الثالث موضوع /السوق المحلي لرأس المال المدين في قطر: الإمكانات والركائز/. وتلت العروض التقديمية جلستا نقاش حول /تطوير السوق المحلي لرأس المال المدين وأثره على القطاع المصرفي/ و/التمويل المستدام والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات/ ناقشتا أهم العوامل المؤثرة في السوق المالي القطري وبيئة الأعمال. وقد ركز النقاش في الجلسة الأولى على وضع السيولة في البنوك القطرية وأدائها بحسب مؤشرات التمويل بالعملة المحلية والأجنبية، والتحديات التي تؤثر على بيئة التمويل، والدور المحتمل لرأس المال المحلي المدين في تحسين سوق رأس المال القطري بالإضافة إلى بعض النواحي الأخرى التي تؤثر على القطاع المصرفي في قطر. فيما تناولت جلسة النقاش الثانية، الاتجاهات الإقليمية والعالمية في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والتزامات المؤسسات المالية القطرية بمبادئ الحوكمة والتمويل المستدام، بالإضافة إلى فوائد خطط التمويل الأخضر والمستدام بالنسبة للقطاع الخاص، والجوانب المرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية التي يأخذها المستثمرون الأجانب بعين الاعتبار عند تقييم بيئة الاستثمار في دولة قطر والمنطقة. وأشارت البيانات التي عرضتها بلومبيرغ خلال المنتدى، إلى أن قيمة إصدارات الدين من البنوك الخليجية منذ عام 2019 بلغت 105 مليارات دولار، تمثل السندات الخضراء منها 5% فقط، مما يشير إلى إمكانات نمو كبيرة للتمويل الأخضر أو المستدام، لا سيما مع ازدياد عدد المنظمات التي تمتثل لمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وتمضي دولة قطر في تطوير سوق أكثر تنوعا لرأس المال. ومن خلال التشريعات الخاصة بحوكمة الاستثمارات المالية القائمة والجديدة، والجهود المستمرة لاعتماد مناهج شاملة لتطوير سوق رأس المال، تستعد الدولة لإنشاء سوق تمويل مستدام متخصص، يتوقع أن تصل قيمته العالمية إلى أكثر من 22 ترليون دولار أمريكي بحلول العام 2031. وفي هذا السياق، قال أيمن دكالي رئيس التمويل الإسلامي والمهيكل في مركز قطر للمال، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن مركز قطر للمال ينظر إلى التمويل الإسلامي كلاعب مهم بالنسبة للقطاع المالي الإسلامي بصفة عامة، وإن المركز يعمل على تطوير هذا القطاع في قطر. وأكد أن البنوك الإسلامية في قطر تعتبر من أكبر وأقوى البنوك الإسلامية في المنطقة، ولديها حلول متكاملة تقريبا، سواء من ناحية الخدمات المصرفية للأفراد أو الاستثمار والخزينة، وتبقى بعض المسائل المعينة التي سيعمل المركز عليها لتطوير القطاع بشكل أفضل، كخلق ممرات مالية إسلامية مع اقتصادات تتوافق في رؤية التمويل الإسلامي مثل ماليزيا وتركيا، واستقطاب أفضل شركات التكنولوجيا المالية الإسلامية إلى قطر وفي نفس الوقت خلق شركات قطرية ومساعدتها للاستثمار أو للعمل خارج قطر، إضافة إلى تطوير سوق الصكوك، والتمويل المستدام المحلي. يذكر أن مركز قطر للمال هو أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط، حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجه عام، فيما تعتبر بلومبيرغ إنتليجنس، الذراع البحثية لشركة بلومبيرغ العالمية.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، اليوم، مع سعادة السيناتور اسحاق دار وزير المالية في جمهورية باكستان الإسلامية، وذلك خلال زيارته الحالية للبلاد. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون القائمة بين البلدين، وآفاق تعزيزها وتطويرها لا سيما في مجالات الاستثمار والمالية والاقتصاد، إضافة لعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.

ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، بواقع 120.05 نقطة، أي ما نسبته 1.10 بالمئة، ليصل إلى 11 ألفا و025.14 نقطة. وتم، خلال جلسة اليوم، تداول 131 مليونا و532 ألفا و733 سهما، بقيمة 473 مليونا و36 ألفا و832.948 ريال نتيجة تنفيذ 15350 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 26 شركة، بينما انخفضت أسعار 20 شركة أخرى، فيما حافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 628 مليارا و95 مليونا و432 ألفا و559.400 ريال، مقابل 620 مليارا و799 مليونا و240 ألفا و197.290 ريال، في الجلسة السابقة.

حققت القطرية لطائرات رجال الأعمال، إحدى الشركات التابعة لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، نموا قياسيا في عدد الرحلات القادمة والمغادرة، حيث شهد مقر عملياتها التشغيلية بمطار الدوحة الدولي، زيادة استثنائية على أساس سنوي بلغت 595 في المائة للرحلات القادمة، و574 في المائة للرحلات المغادرة بين شهري نوفمبر وديسمبر 2022. وقال سعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، إن القطرية لطائرات رجال الأعمال أحرزت نموا باهرا خلال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، لتظهر بذلك قوة الخدمات التشغيلية الرائدة للشركة دون المساومة على أعلى مستويات الفخامة لإرضاء المسافرين. وأكد الرئيس التنفيذي للمجموعة، أن هذا التطور المستمر يعزز ثقة المسافرين في الخطوط الجوية القطرية، ويؤكد كذلك تعهدها بمواصلة التطور والابتكار والتميز. وكانت القطرية لطائرات رجال الأعمال، قد حدثت مبنى عملياتها في الدوحة تحضيرا لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 الأضخم في العالم والأولى في منطقة الشرق الأوسط، لترتقي بخدماتها وتقدم تجربة سفر سلسة، وشمل هذا التحديث جوانب أخرى تتعلق بالأطعمة والمشروبات، وخدمة مناولة الحقائب، بالإضافة إلى التدريب الشامل لأفراد طاقم العمل وتحديث كافة المرافق، فضلا عن تطوير خدمة الاتصال اللاسلكي بالإنترنت والبث المباشر في مبنى المسافرين وعلى متن الطائرة، ليتمكن المسافرون من متابعة مباريات كأس العالم مباشرة. كما ضمت القطرية لطائرات رجال الأعمال، ثلاث طائرات من طراز جلفستريم G650ER، ليصل بذلك عدد الطائرات من الطراز ذاته إلى 15 طائرة ضمن أسطول طائراتها الذي يبلغ 19 طائرة استثنائية بنمو في عدد طائراتها نسبته 25 في المائة، مما يجعل القطرية لطائرات رجال الأعمال أكبر مالك ومشغل في العالم لطائرات جلفستريم G650ER. وأضافت القطرية لطائرات رجال الأعمال طائرتين من طراز إيرباص A319، ستعمل إحداهما لنقل المسافرين، فيما ستخصص الأخرى كطائرة إسعاف جوي (أير أمبولانس). ويأتي ذلك مع تحقيق أهداف الاستدامة البيئية عبر استخدام القطرية لطائرات رجال الأعمال وقود الطيران المستدام (SAF) بنسبة مئة بالمئة. يذكر أن القطرية لرجال الأعمال تقدم مجموعة متكاملة من خدماتها التشغيلية للطائرات القادمة والمغادرة من مطار الدوحة الدولي في قطر، وتتضمن هذه الخدمات: التخطيط للرحلات بالكامل وإنهاء إجراءات المسافرين والمناولة الأرضية وتخليص إجراءات سلطة الجمارك والجوازات، وغيرها.

ناقشت لجنة السياحة والمعارض بغرفة قطر، معوقات القطاعين، وسبل تذليلها والتغلب عليها. جاء ذلك في اجتماع عقدته اللجنة برئاسة سعادة الشيخ حمد بن أحمد بن عبدالله آل ثاني رئيس اللجنة، وجرى خلاله استعراض أبرز الحلول المقترحة للنهوض بأداء قطاعي السياحة والمعارض، والتأكيد على أهمية التنسيق بين الوزارات والجهات المختصة وشركات السفر والسياحة العاملة في السوق المحلية، لما له من أثر إيجابي في دعم وتطوير مخرجات القطاعين. يذكر أن اللجنة تبذل جهودا كبيرة لتطوير قطاعي السياحة والمعارض بالدولة، وتتابع تنفيذ خططهما الاستراتيجية، فضلا عن مراجعة القوانين والتشريعات المتعلقة بتطويرهما، ورفع التوصيات بشأنهما، والتنسيق مع أجهزة الغرفة بخصوص ذلك، وتزويد القطاع الخاص بالمعلومات والبيانات حولهما. كما تقوم أيضا بدراسة مشكلات القطاعين، وايجاد الحلول المناسبة لها، وعقد الورش اللازمة لتنشيط مجالاتهما، والمشاركة بالاجتماعات المحلية والدولية، ودراسة واقع سوق العمل فيهما، علاوة على رصد المتغيرات التي قد تطرأ على أنشطتهما، ورفع المقترحات حيالها لمجلس إدارة الغرفة.

ارتفع مؤشر بورصة قطر بداية تداولات اليوم، 33.68 نقطة بنسبة 0.31 بالمائة، ليصل إلى مستوى 10938 نقطة مقارنة بإقفال تداولات أمس /الأحد/. وأوضحت بيانات صادرة عن بورصة قطر، ارتفاع المؤشر مدعوما بقطاع الاتصالات بـنسبة 0.47 بالمائة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.12 بالمائة، في المقابل انخفض قطاع الصناعات بـ0.19 بالمائة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.21 بالمائة، وقطاع التأمين بـ0.24 بالمائة، وقطاع العقارات بـ 0.31 بالمائة، وقطاع النقل بـ0.57 بالمائة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 57.418 مليون ريال، وزعت على 15.758 سهم، بتنفيذ 1974 صفقة.

سجلت أسعار النفط اليوم، تراجعا في بداية تعاملات محدودة، بسبب عطلة رأس السنة القمرية الجديدة في شرق آسيا، ولكنها حافظت على معظم المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي، على خلفية احتمال حدوث انتعاش اقتصادي في الصين، أكبر مستورد للنفط، هذا العام. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتا أو0.5 في المائة إلى 87.17 دولار، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 36 سنتا بانخفاض أيضا 0.4 في المائة إلى 81.28 دولار للبرميل. وارتفع برنت الأسبوع الماضي 2.8 في المائة، بينما ارتفع الخام الأمريكي 1.8 في المائة.

ارتفعت أسعار الذهب في بداية التعاملات الآسيوية اليوم، مدعوما بهبوط الدولار واحتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة. وارتفع سعر الذهب 0.1 في المائة إلى 1929.04 دولار للأوقية (الأونصة). ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الآجلة للذهب الأمريكي عند 1929 دولارا. وانخفض مؤشر الدولار 0.1 في المائة مما يجعل الذهب المسعر بالدولار الأمريكي أرخص لحائزي العملات الأخرى. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 24 دولارا للأوقية، وانخفض البلاتين 0.2 في المائة إلى 1041.75 دولار، وارتفع البلاديوم واحد في المائة إلى 1744.86 دولار. وسجل سعر الذهب مؤخرا استقرارا في المعاملات الفورية عند 1930.04 دولار للأوقية (الأونصة)، مرتفعا 0.5 في المائة خلال الأسبوع الماضي.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم:- العملة الشراء البيع - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ريال سعودي 0.96200 0.97800 ريال عماني 9.40000 9.60500 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80600 دينار كويتي 11.77600 12.16000 دولار استرالي 2.50910 2.63380 دولار كندي 2.69750 2.82250 فرنك سويسري 3.90020 4.07830 يوان صيني 0.50790 0.55220 كرونة دنماركية 0.50030 0.58120 جنيه مصري 0.10680 0.12950 يورو 3.88090 4.08910 جنيه استرليني 4.42230 4.66120 دولار هونج كونج 0.44270 0.49460 روبية هندية 0.04390 0.04670 دينار أردني 5.07600 5.19300 ين ياباني 0.02750 0.02910 وون كوريا 0000000 0.00350 درهم مغربي 0000000 0.38450 رينغيت ماليزي 0.80340 0.86800 كرونة نرويجية 0.34330 0.40520 دولار نيوزيلندي 2.31460 2.45190 بيسو فلبيني 0.06260 0.06920 روبية باكستانية 0000000 0.01660 كرونة سويدية 0.33230 0.39100 دولار سنغافوري 2.73020 2.85260 دينار تونسي 0000000 1.27640 الليرة التركية 0.17740 0.21150 دولار أمريكي 3.63000 3.65020 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.22970

قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير لتلفزيون بلومبرج الجمعة الماضي إنه يستبعد أن يتأثر اقتصاد بلاده بالإضرابات الأخيرة احتجاجا على خطط رفع سن التقاعد في فرنسا. وقال لو مير في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس لا أعتقد أن يكون للإضرابات تأثير اقتصادي مهم بالفعل على الاقتصاد الفرنسي، مضيفا أن الاقتصاد الفرنسي يمضي بشكل جيد. وتظاهر أكثر من مليون شخص في مدن فرنسية الخميس للتنديد بخطط الرئيس إيمانويل ماكرون لرفع سن التقاعد، وسط موجة من الإضرابات على مستوى البلاد أدت إلى توقف قطارات وإغلاق مصاف والحد من نشاط توليد الطاقة. ودعت نقابات عمالية إلى يوم جديد من الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد في 31 يناير، لكن الحكومة في المقابل لم تبد أي مؤشر على التراجع.