انخفضت الليرة التركية لأدنى مستوى في 17 شهرا الجمعة الماضي، وحظرت جهة تنظيمية البيع على المكشوف لكل الأسهم التركية لمدة يوم، بعد أن قتل قصف جوي 33 جنديا تركيا وقالت أنقرة إنها لم تعد تمنع اللاجئين من الوصول إلى أوروبا، وبلغت الليرة 6.2475 مقابل الدولار لتتراجع 0.65 بالمئة مقارنة مع إغلاق عند 6.2080 الخميس الماضي، مما يصل بخسائرها منذ بداية العام الجاري إلى نحو خمسة بالمئة، والعملة عند أدنى مستوياتها في التعاملات الاعتيادية منذ سبتمبر أيلول 2018.

قال بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي ان البنوك المركزية في العديد من دول العالم كافحت لدفع التضخم إلى مستوى مرتفع بما يكفي لتحقيق المعدلات المستهدفة من التضخم حيث اضطروا إلى اللجوء إلى أدوات غير تقليدية في السياسة النقدية، بما في ذلك شراء الأصول، والتي عادة ما تسمى أيضاً بالتيسير الكمي. وأوضح البنك في تحليله الصادر اليوم، أنه منذ أوائل التسعينيات، ركزت البنوك المركزية بشكل متزايد على استهداف التضخم للمساعدة في تحقيق وتوصيل مساهماتها في تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستقر من خلال استقرار الأسعار، لذا فأن البنوك المركزية التي تستهدف التضخم تعمد إلى رفع أسعار الفائدة لتهدئة الاقتصاد بغرض خفض التضخم عندما يكون من المتوقع أن يكون أعلى من المستهدف. وبالمثل، تقوم البنوك المركزية بتخفيض أسعار الفائدة للمساعدة في تحفيز الاقتصاد، وبالتالي رفع التضخم عندما يكون من المتوقع بوضوح بأنه سيكون دون المستوى المستهدف. وأشار إلى أن التضخم يشهد بعض التقلبات حتى في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، قائلا إن التقلب في مؤشر أسعار المستهلك غالباً ما يكون مدفوعاً بالتغيرات في أسعار السلع العالمية وخاصة أسعار النفط، فعلى سبيل المثال، كان انخفاض التضخم في عام 2015 مدفوعاً بالتراجع الحاد في أسعار النفط. ومع ذلك، تحاول البنوك المركزية تجاهل ما يسمى بـتأثيرات الجولة الأولى على التضخم بما أن أسعار السلع الأساسية العالمية خارجة عن إرادتها. وتابع يضيف: بدلاً من ذلك، تحاول البنوك المركزية التركيز على تأثيرات الجولة الثانية، والتي تتجلى بشكل أوضح في التغيرات الكبيرة في الأجور فكثيراً ما تتحدث البنوك المركزية عن فكرة تثبيت توقعات التضخم على أساس إنهم يأملون في أن تتفاوض الشركات والأفراد على الأسعار والأجور بناءً على توقع بقاء التضخم قريباً من المعدل المستهدف. وأوضح التقرير أن مسؤولو البنوك المركزية والاقتصاديون شهدوا عقوداً من الكفاح ضد التضخم المرتفع جداً عندما حددوا أهداف التضخم الحالية في التسعينيات والعقد الأول من القرن 21. وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا المركزي أكثر جرأة في استخدامهما للتيسير الكمي، وهو ما أدى إلى بلوغ تضخم أسعار المستهلك إلى مستوى أقل بقليل من نسبة 2%، ومع ذلك، عانى البنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي الياباني لتحفيز الاقتصاد في منطقتي اليورو واليابان بما يكفي لإنعاش التضخم ولكنه لا يزال عالقاً عند مستوى أقل بكثير من نسبة الـ 2%. وسمحت قوة معدلات التضخم في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لبنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا المركزي برفع أسعار الفائدة في عامي 2017 و2018، في حين كانت أسعار الفائدة للبنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي الياباني عالقة عند صفر أو أقل من ذلك. غير أن بنك الاحتياطي الفيدرالي اضطر للتحول إلى موقف متساهل وقام بتخفيض أسعار الفائدة ثلاث مرات في عام 2019 بفعل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والركود الصناعي. وبالفعل، يدرس كل من بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي حالياً تعديل أطر السياسة النقدية الخاصة بهما لإعطاء حيز أكبر للتصدي لاستمرار انخفاض معدلات التضخم. وذلك أمر مهم، لأن تباطؤ النمو وانخفاض معدلات التضخم يستدعيان الإبقاء على السياسة النقدية ميسرة في معظم الاقتصادات الكبرى.

من خلال استثماراتها الممنهجة والمدروسة.. نشر موقع tourhebdo تقريرا تحدث فيه عن توسعات الخطوط الجوية القطرية فى مختلف قارات العالم بداية من أفريقيا وآسيا، وصولا الى أوروبا تحظى باهتمام كبير من طرف المسؤولين على القطرية، متسائلا عن الأسباب التى تدفع شركة الطيران القطرية الى البحث عن استثمارات خارجية بشكل متواصل سواء من حيث الرفع فى عدد رحلاتها المتوجهة الى بعض المطارات العالمية، أو فتح خطوط جديدة، بالاضافة الى الدخول فى شراكات مع شركات ومطارات فى مختلف الأنحاء، مؤكدا على أن هذه المشاريع تندرج ضمن سعى الشركة الى الانتشار أكثر المستوى الدولى بحثا عن رفع حصتها من الفوائد من خلال مصادر الدخل الجديدة، وكذا تغطية الفراغات التى تركها توقيف مجموعة من الخطوط عقب الأزمة التى مرت بها بعد أكثر من سنتين من الآن مع البعض من جيرانها. وأشاد الموقع بالطريقة التى تستثمر بها الخطوط الجوية القطرية، التى تركز اختيار المشاريع التى تدخل فيها على الجدوى المالية منها، وكذا الفوائد المحتملة أن تعود بها عليها بعد سنوات من الآن، حيث رفعت مؤخرا من حصتها فى IAG الشركة الأم للخطوط الجوية البريطانية لتبلغ نسبتها 25.1 % بعد أن كانت تقدر فى السابق بـ 21.4%، مضيفا بأن الاستثمار جاء فى وقته المناسب، فى ظل اقدام الرئيس التنفيذى للشركة البريطانية السيد ويلى واش على التقاعد فى الشهر المقبل، مشيرا الى اعلان القطرية عن توقيع اتفاقية مشاركة الرمز مع شركة الطيران البلغارية الوطنية البلغارية للطيران، الذى سيدخل حيز التنفيذ بداية من 2 الشهر المقبل، مع استعدادها لفتح خط جديد بين الدوحة وليون بداية من 23 يونيو المقبل بمعدل خمس رحلات أسبوعيا، ما سيزيد بالاضافة الى استثماراتها السابقة فيها من نسب تواجدها فى القارة العجوز ويرفع من حدة تنافسيتها هناك، زد الى ذلك باقى مشاريعها فى قارة آسيا بمختلف أنواعها. وعرج الموقع على استثمارات القطرية فى رواندا من خلال استحواذها على نسبة 60 % من أسهم مطار بوجيسيرا الدولى فى العاصمة كيجالي، وامتلاك 49 % من أسهم الشركة الرواندية للطيران، مما سيعطى الخطوط الجوية القطرية قدرة كبيرة على المنافسة فى القارة السمراء نظرا للموقع المتميز لمطار بوجيسيرا، وبالذات مع الخطوط الجوية الاثيوبية التى من الأقطاب الرئيسية لعمليات السفر الجوى فى أفريقيا، مشيرا الى احتمالية الدخول فى شراكة أخرى فى الفترة المقبلة مع الخطوط الملكية المغربية، مما سيعزز من تواجدها فى القارة السمراء ويزيد من دون أدنى شك من الأرباح السنوية للخطوط الجوية القطرية.

قال اتحاد الصلب العالمي الثلاثاء الماضي إن إنتاج العالم من الصلب الخام زاد 2.1 بالمائة إلى 154.4 مليون طن في يناير مقارنة بالفترة ذاتها قبل عام، وزاد إنتاج الصلب الخام في الصين، أكبر منتج ومستهلك له في العالم، 7.2 بالمائة إلى 84.3 مليون طن في يناير.

أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية إلغاء رحلاتها بين إسطنبول والعاصمة الإيرانية طهران في كلتا الوجهتين، وأوضحت الشركة في بيان، أنها اتخذت قرارا بعدم إجراء رحلتها المخطط انطلاقها من طهران باتجاه إسطنبول، وكانت الخطوط التركية تنقل الركاب الأتراك فقط على متن الرحلات القادمة من طهران إلى إسطنبول، وذلك ضمن إطار التدابير الاحترازية على هامش انتشار فيروس كورونا المستجد في إيران، خلال الأيام الأخيرة، وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، إخضاع كافة ركاب طائرة الخطوط الجوية التركية الـ 132 مع طاقمها للحجر الصحي، وكافة المواطنين القادمين من إيران اعتبارا من أمس، خوفا من انتقال فيروس كورونا الجديد إلى البلاد.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم بعد انخفاض كبير سجلته في الجلسة السابقة، في الوقت الذي حذرت فيه الولايات المتحدة من حتمية حدوث وباء مما دفع المستثمرين إلى اللجوء للأصول التي تُعتبر ملاذا آمنا، وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.5 بالمائة إلى 1643.93 دولار للأوقية، بعد أن انخفض 1.9 بالمائة في الجلسة السابقة. ويوم الاثنين، لامست الأسعار أعلى مستوياتها في أكثر من سبع سنوات عند 1688.66 دولار، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمائة إلى 1646 دولارا.

سجل مؤشر أسهم بورصة لندن /فوتسي 100/ تراجعاً كبيراً خلال تعاملات اليوم بلغ أكثر من 3 بالمئة، إثر تزايد المخاوف العالمية من تفشي فيروس /كورونا/ المستجد في العديد من البلدان خارج الصين. وشهدت أسهم شركات السفر والطيران أكبر تراجع من بين الأسهم، حيث انخفضت أسهم شركة /ايزي جيت/ للطيران بنحو 14 بالمئة، وكذلك انخفضت أسهم شركتي /توي/ و/آي إيه جي/ المالكة للخطوط الجوية البريطانية بنحو 8.5 بالمئة. ويأتي التراجع الكبير في الأسهم مع التحذيرات التي أطلقتها الشركات البريطانية من تأثير تفشي فيروس /كورونا/ سلبيا على سلسلة الإمداد في الصين. وقال السيد روس مولد، مدير استثمارات بشركة /ايه جيه بيل/، إن المستثمرين لم يكترثوا في الأسابيع الأخيرة كثيرا لاحتمالات تأثر الاقتصاد الصيني وتعطل سلسلة الإمداد حول العالم، مضيفا أن المستثمرين لم يروا في فيروس /كورونا/ تهديدا خطيرا لأرباح الشركات، ولكنهم الآن يقومون بإعادة تقييم للموقف. ويجيء تراجع الأسهم في بورصة لندن في الوقت الذي واصلت فيه الأسهم بمعظم البورصات العالمية خسائرها مع تزايد المخاوف بشأن انتشار الفيروس خارج الصين والزيادة الكبيرة في أعداد الإصابات التي أعلنت في إيطاليا وإيران.

ارتفع توليد الطاقة في محطات توليد الطاقة الكهرومائية بأكبر 3 سدود في تركيا، وهي سدود كيبان وكاراكايا وأتاتورك، بنسبة 106 بالمائة في عام 2019 مقارنةً بالعام السابق، ووفقًا لـ الإدارة العامة للأشغال الهيدروليكية الحكومية (DSİ)، فقد ولّدت السدود الثلاثة 22.79 مليار كيلو واط في الساعة من الطاقة خلال العام الماضي، أي أكثر من ضعفي ما ولّدته خلال عام 2018 الذي بلغ 11.49 مليار كيلو واط في الساعة، وقال مسؤولون من الإدارة العامة للأشغال الهيدروليكية الحكومية إن هطول الأمطار وتساقط الثلوج فوق المتوسط الموسميّ في عام 2019 أدّى إلى ارتفاعٍ في إنتاج الطاقة، حيث شهدت السدود الثلاثة عامًا ذهبيًّا.

أوضحت الهند طبيعة اكتشاف للذهب في ولاية أوتار براديش بعد أن أعلنت مسؤولة حكومية السبت الماضي العثور على مكامن بها احتياطيات تزيد على ثلاثة آلاف طن من خام الذهب، مما أثار موجة من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت روشان جاكوب رئيسة إدارة التعدين في ولاية أوتار براديش إن إدارات على المستوى الوطني وعلى مستوى الولايات اكتشفت رواسب للذهب في منطقة سونبهادرا في الولاية الشمالية بعد أن أجرت مسحا للمنطقة على مدى أكثر من عشر سنوات، وأضافت لرويترز: وجدنا 2940 طنا في سون باهادي، وفي منطقة هاردي باهادي عثرنا على رواسب 646 كيلوجراما من الخام، مضيفة أن مستوى تركيز الذهب في المنطقة يصل إلى حوالي ثلاثة جرامات في الطن الواحد من الخام.

أعلنت الحكومة التركية عن موعد اختبار أول قطار كهربائي صُنع بإمكانات محلية، وبحسب وكالة الأناضول الرسمية، تستعد تركيا لتجربة أول قطاع كهربائي محلي الصنع في 29 مايو المقبل، وتفقد وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك، الجمعة، مصنع توفاساش في ولاية صقاريا، الذي يتولى تصنيع القطار، وأشاد الوزير التركي، في تصريح صحفي، بمصنع توفاساش كقلعة للصناعة في تركيا، قائلا: نتحدث عن منشأة صناعية مكنت تركيا من من إنتاج قطارات سريعة وفائقة السرعة، ولفت إلى أن القطار الكهربائي الجاري تصنيعه سيكون بسرعة 160 كم في الساعة، وسيعمل على خطوط السكك الحديدية الموجودة في تركيا الخاصة بالقطارين السريع وفائق السرعة.

قالت وزارة البترول في جنوب السودان، الجمعة ، إن البلاد تأمل في أن يساهم اتفاق سلام، يستهدف بشكل قاطع إنهاء حرب أهلية مدمرة، في إطلاق احتياطيات البلاد وتعزيز إنتاجها الضعيف، ويحصل جنوب السودان على جميع إيراداته تقريبا من النفط لكن إنتاجه الحالي البالغ نحو 180 ألف برميل يوميا ينخفض عن ذروة قدرها 250 ألف برميل يوميا قبل اندلاع الصراع في 2013 وفقا لبيانات الوزارة، وقالت الوزارة في تقريرها السنوي تعطلت أعمال استكشاف وتطوير حقول النفط في جنوب السودان منذ أوائل 2014 بسبب الوضع الأمني في المناطق.

قالت شركة رويال داتش شل العملاقة للنفط، إن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال زاد في 2019 بنسبة 12.5 بالمائة على أساس سنوي، وبلغ 359 مليون طن، وأضافت الشركة في تقريرها السنوي، أن الزيادة مهمة وتعزز دور الغاز المسال المتزايد في الانتقال إلى نظام طاقة منخفض الكربون، وأشارت أن العام الماضي، شهد عدة تطورات رئيسية ساعدت في إعادة تشكيل الصناعة، أبرزها إتاحة إمدادات إضافية في حدود 40 مليون طن، وتوقع التقرير أن يتضاعف الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال إلى 700 مليون طن بحلول 2040.

تقلص جاذبية السندات الحكومية طويلة الأجل إلى حد كبير.. قال تقرير صادر عن QNB: كان اللورد جون ماينارد كينيز، الذي يُعد تقريباً أهم الاقتصاديين في القرن العشرين، له رأي سيئ في الذهب، حيث اعتبره بقايا بربرية من الماضي، وأنه سلعة تدعمها الخرافات والشغف البدائي بالمعادن الصلبة. وعلى نحو مماثل، قدم بن برنانكي، الرئيس السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، تعريفاً لدور المعدن النفيس في النظام الاقتصادي الحالي على أنه مجرد دالة تراثية. ولكن بعيداً عن التصريحات الملونة للمنتقدين من المشاهير، فقد ظل المستثمرون والأسر والحكومات والشركات يحتفظون بالذهب لآلاف السنين. وعلى الرغم من أن هذه السلعة لا تولّد دخلاً، إلا أنها كانت بمثابة مستودع طويل الأجل للقيمة على مدى الأجيال، وعمل على حماية المحافظ من المخاطر النظامية الكلية مثل الأزمة المالية الكبرى في الفترة 2008-2009. والمهم في هذا الخصوص هو أن الذهب استفاد مؤخراً من تزايد الطلب عليه نتيجة لذلك، وبعد ست سنوات من الركود، تخطت هذه السلعة الثمينة مستوى مقاومة رئيسيا لتحوم حول السعر الحالي البالغ 1,590 دولارا أمريكيا للأونصة، يتناول تحليلنا لهذا الأسبوع العوامل الثلاثة الرئيسية وراء ارتفاع وتصاعد أسعار الذهب. أولاً، تقلصت جاذبية السندات الحكومية طويلة الأجل من الاقتصادات المتقدمة للمستثمرين إلى حد كبير، فمع وصول أسعار الفائدة الرسمية والعوائد عبر المنحنى إلى مستويات اسمية عند أو بالقرب من الصفر أو حتى أقل منه (الحد الأدنى في أسعار الفائدة)، يجد المستثمرون القليل من الجدوى في أوراق الدخل الثابت الخالية من المخاطر والمدعومة من الحكومة، نتيجةً لذلك يكون الخيار أمام رؤوس الأموال إما اللجوء للأوراق المالية ذات المخاطر العالية أو البحث عن أصول الملاذ الآمن البديلة مثل الذهب، في حين أن كلا من أصول السندات الحكومية والذهب عالية الجودة تمثل أصولاً دفاعية تميل إلى الارتفاع في القيمة خلال موجات الهروب من المخاطر أو الصدمات السلبية، فإن مزايا السندات مقيدة حالياً بالحد الأدنى لأسعار الفائدة. وفي ظل هذه الظروف، ومع حدوث صدمات سلبية، من المرجح أن تنفصل أسعار الذهب عن أسعار الفائدة، وتتفوق عليها، هذا الأمر مهم بشكل خاص لليابان وأوروبا، حيث أسعار الفائدة منخفضة للغاية أو سلبية. في الواقع، وصلت أسعار الذهب باليورو أو الين الياباني بالفعل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في الأسابيع الأخيرة. ثانياً، تهدد مجموعة كبيرة من المخاطر السياسية والجيوسياسية وغيرها من المخاطر الطرفية الظروف الاقتصادية العالمية، وهو ما يزيد علاوات مخاطر الأصول التقليدية ويجعل الملاذات الآمنة البديلة أكثر جاذبية، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الاتجاهات الجيوسياسية طويلة الأمد، مثل المنافسة المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين، وتراجع التعاون الدولي، وتزايد الصراعات التجارية، والقومية، والعقوبات، تعزز الطلب على فئات أصول الملاذ الآمن التي لا ترتبط ببلدان محددة، مثل الذهب. وبلغت مشتريات البنوك المركزية من الذهب في جميع القارات أعلى مستوياتها لعدة عقود في الأعوام القليلة الماضية. ثالثاً، يؤدي انخفاض معدلات النمو والتضخم وأسعار الفائدة في ظل تزايد عدم المساواة الاجتماعية إلى زيادة الطلب على الإنفاق المالي الإضافي، وفي حين يوجد حالياً حيز للتحفيز المالي في بعض الاقتصادات المتقدمة، فإن بروز الشعبوية يدعم أيضاً الآراء السياسية الأقل مصداقية بشأن السياسات المالية التوسعية. ويقترح مؤيدو السياسات المالية الشعبوية عادةً زيادة الإنفاق الحكومي لدعم فرص العمل والنمو، على الرغم من ارتفاع مستويات الدين. وذلك يفاقم المخاوف المرتبطة بالالتزامات غير الممولة (المعاشات التقاعدية) والحاجة المتوقعة لزيادة العجز المالي في المستقبل. وعلى المدى المتوسط، تؤدي هذه السياسات إلى ما يُعرف بهيمنة المالية العامة، وهي حالة تنطوي على تسييل الديون الحكومية وخروج التضخم عن السيطرة وشيوع القمع المالي، ويميل الذهب للارتفاع في مثل هذه البيئات، وقد بدأ أصحاب الاستثمارات طويلة الأجل في تهيئة أنفسهم لمثل هذه السيناريوهات. بشكل عام، نعتقد بأن الاتجاهات طويلة الأجل تحبذ عودة الذهب باعتباره أداة للتنويع وامتصاص الصدمات في محفظة المستثمرين العالميين، والمرجح أننا ما زلنا في بداية هذه العملية وأن أسعار الذهب ستظل على ارتفاع لمدى طويل أو طوال العقد القادم.

قال بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي إن الاتجاهات طويلة الأجل تحبذ عودة الذهب باعتباره أداة للتنويع وامتصاص الصدمات في محفظة المستثمرين العالميين. وأوضح البنك، في تحليله الصادر اليوم، أنه من المرجح أن يكون هذا الأمر لا يزال في بدايته وأن أسعار الذهب ستظل على ارتفاع لمدى طويل، أو طوال العقد القادم، مشيراً إلى أن المستثمرين والأسر والحكومات والشركات ظلوا يحتفظون بالذهب لآلاف السنين. وعلى الرغم من أن هذه السلعة لا تولّد دخلاً، إلا أنها كانت بمثابة مستودع للقيمة على مدى الأجيال، وعملت على حماية المحافظ من المخاطر النظامية الكلية مثل الأزمة المالية الكبرى في الفترة 2008-2009. وأشار البنك في تحليله إلى أن الذهب استفاد مؤخرًا من تزايد الطلب عليه. ونتيجة لذلك، وبعد ست سنوات من الركود، تخطت هذه السلعة الثمينة مستوى مقاومة رئيسي لتحوم حول السعر الحالي البالغ 1,590 دولاراً أمريكياً للأونصة. واستعرض التحليل ما اعتبره العوامل الثلاثة الرئيسية وراء ارتفاع وتصاعد أسعار الذهب، موضحاً أن العامل الأول تمثل في تقلص جاذبية السندات الحكومية طويلة الأجل من الاقتصادات المتقدمة للمستثمرين إلى حد كبير. وأضاف أنه مع وصول أسعار الفائدة الرسمية والعوائد عبر المنحنى إلى مستويات اسمية عند أو بالقرب من الصفر أو حتى أقل منه (الحد الأدنى في أسعار الفائدة)، يجد المستثمرون القليل من الجدوى في أوراق الدخل الثابت الخالية من المخاطر والمدعومة من الحكومة ونتيجةً لذلك، يكون الخيار أمام رؤوس الأموال إما اللجوء للأوراق المالية ذات المخاطر العالية أو البحث عن أصول الملاذ الآمن البديلة مثل الذهب، حيث تمثل كل من أصول السندات الحكومية والذهب عالي الجودة أصولاً دفاعية تميل إلى الارتفاع في القيمة خلال موجات الهروب من المخاطر أو الصدمات السلبية، ونظرا لأن مزايا السندات مقيدة حالياً بالحد الأدنى لأسعار الفائدة، وفي ظل هذه الظروف، ومع حدوث صدمات سلبية، من المرجح أن تنفصل أسعار الذهب عن أسعار الفائدة، وتتفوق عليها. أما العامل الثاني، بحسب التقرير، وراء ارتفاع الذهب فهو أن مجموعة كبيرة من المخاطر السياسية والجيوسياسية وغيرها من المخاطر الطرفية تهدد الظروف الاقتصادية العالمية، وهو ما يزيد علاوات مخاطر الأصول التقليدية ويجعل الملاذات الآمنة البديلة أكثر جاذبية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الاتجاهات الجيوسياسية طويلة الأمد، مثل المنافسة المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين، وتراجع التعاون الدولي، وتزايد الصراعات التجارية، والقومية، والعقوبات، تعزز الطلب على فئات أصول الملاذ الآمن التي لا ترتبط ببلدان محددة، مثل الذهب. وبلغت مشتريات البنوك المركزية من الذهب في جميع القارات أعلى مستوياتها لعدة عقود في الأعوام القليلة الماضية. وذكر التحليل أن العامل الثالث والأخير يتمثل في انخفاض معدلات النمو والتضخم وأسعار الفائدة في ظل تزايد عدم المساواة الاجتماعية، وزيادة الطلب على الإنفاق المالي الإضافي. وفي حين يوجد حالياً حيز للتحفيز المالي في بعض الاقتصادات المتقدمة، فإن بروز الشعبوية يدعم أيضاً الآراء السياسية الأقل مصداقية بشأن السياسات المالية التوسعية. ويقترح مؤيدو السياسات المالية الشعبوية عادةً زيادة الإنفاق الحكومي لدعم فرص العمل والنمو، على الرغم من ارتفاع مستويات الدين، وذلك يفاقم المخاوف المرتبطة بالالتزامات غير الممولة (المعاشات التقاعدية) والحاجة المتوقعة لزيادة العجز المالي في المستقبل. وعلى المدى المتوسط، تؤدي هذه السياسات إلى ما يُعرف بهيمنة المالية العامة، وهي حالة تنطوي على تسييل الديون الحكومية وخروج التضخم عن السيطرة وشيوع القمع المالي. ويميل الذهب للارتفاع في مثل هذه البيئات، وقد بدأ أصحاب الاستثمارات طويلة الأجل في تهيئة أنفسهم لمثل هذه السيناريوهات.

** القطرية تعزز محفظتها العالمية بحصة جديدة في مجموعة IAG ** 879 عقاراً تجارياً وسكنياً في لندن حصيلة الصفقات العقارية ** الاستثمارات تتوزع بين قطاعات النقل والعقارات ومتاجر التجزئة توقعت تقارير اقتصادية متخصصة في التحليلات والأبحاث، حصول استثمارات قطرية جديدة بالعقارات والخدمات المالية في لندن. وقال موقع Infosurhoy الإخباري المتخصص في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي: إن الاستثمارات القطرية في بريطانيا وصلت إلى 40 مليار جنيه إسترليني، نحو 52 مليار دولار، ومن المتوقع أن تزيد وتتطور للأفضل في المملكة المتحدة خلال العامين القادمين. واستعرض التقرير عددا من الاستثمارات القطرية المتنوعة بين قطاعات النقل والطيران والسياحة والعقارات والبنوك. الخطوط القطرية ووفقا للموقع، فقد اشترت الخطوط الجوية القطرية حصة جديدة في مجموعة آي أي جي (IAG) المالكة للخطوط البريطانية، مقابل 600 مليون دولار. وبهذا ترفع الشركة القطرية حصتها الإجمالية إلى 25.1%، بهدف تعزيز إستراتيجيتها الرامية إلى تكوين محفظة عالمية من الاستثمارات في شركات الطيران. وكانت الحصة السابقة تبلغ 21.4%. وتمتلك المجوعة البريطانية شركتي إيبيريا وفولينغ الإسبانيتين، إضافة إلى إير لينغوس الإيرلندية. ولدى الخطوط القطرية حصص في شركات طيران عالمية عدة، من بينها كاثاي باسيفيك وخطوط جنوب الصين. وكان أول استثمار للشركة في آي أي جي عام 2015، بحصة بلغت نحو 10%، وقد رفعتها باطراد منذ ذلك الحين. العقارات التجارية ويضيف التقرير إن قطر تملك مساحات كبيرة من العقارات التجارية في قلب لندن من خلال مجموعة كناري وارف، كما تملك 95% من برج شارد أطول ناطحة سحاب بأوروبا. وتشمل الاستثمارات القطرية في لندن متجر هارودز الشهير، والقرية الأولمبية، وحصصا متفاوتة في عدد من الفنادق، مثل سافوي، وإنتركونتننتال، وكلاريدجز. ووفقا لبيانات جمعتها شركة داتشا للأبحاث العقارية، فإن جهاز قطر للاستثمار يملك 879 عقارا تجاريا وسكنيا في لندن، ويشمل هذا الإحصاء مساحات تجارية تقارب 26 مليون قدم مربعة. وتنوي قطر تعزيز استثماراتها في قطاعات أخرى غير العقارات، فقد أعلنت في مارس 2017 أنها ستستثمر خمسة مليارات جنيه إسترليني، ما يقابل 6.5 مليار دولار، في بريطانيا خلال ثلاث إلى خمس سنوات، وستركز على الطاقة والبنية التحتية والخدمات، بالإضافة إلى العقارات. حصص إستراتيجية وتملك قطر حصصا إستراتيجية في عدد من أهم الشركات والأصول البريطانية، مثل حصة 20% في مطار هيثرو في لندن، و22% من شركة سينسبري لمتاجر التجزئة. وفضلا عن ذلك تملك قطر أكثر من 6% من أسهم بنك باركليز، وحصة في شركة رويال داتش شل للطاقة، و9% من شركة غلينكور البريطانية السويسرية للتعدين وتجارة السلع الأولية. علاقات تجارية وترتبط الدوحة ولندن بعلاقات تجارية مهمة تتمحور حول الغاز الطبيعي المسال، إذ تزود قطر بريطانيا بكل ما تستهلكه تقريبا من الغاز الطبيعي المسال. وتستقبل بريطانيا هذه الإمدادات عبر مرفأ ساوث هوك الذي تملك شركة قطر للبترول 67.5% منه، ويشكل الغاز المسال القطري نحو 30% من مجمل واردات بريطانيا من الغاز الطبيعي. ووفقا لبيانات تجارية، تعمل في السوق القطرية أكثر من 620 شركة قطرية بريطانية برأسمال إجمالي يبلغ 14.5 مليار ريال قطري، نحو أربعة مليارات دولار. تشابه استثماري ونوهت التقارير إلى تصريحات عمدة الحي المالي للندن خلال زيارته مؤخرا للدوحة، والتي أشار خلالها إلى أن البلدين تجمعهما اهتمامات تنموية وأهداف اقتصادية، حيث تسعى دولة قطر إلى أن تشكل السيارات الكهربائية في الدولة نسبة تقارب 20% من مجمل السيارات بحلول العام 2025، فيما تلتزم المملكة المتحدة بأن تكون جميع السيارات في بريطانيا كهربائية بحلول عام 2035، مؤكدا أهمية هذا الإنجاز على ضوء الحديث المتصاعد حول التغيير المناخي في العالم. كما أشار عمدة الحي المالي في لندن إلى ما يوفره كل من الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الأخضر من فرص كبيرة للعمل معاً بين قطر وبريطانيا في هذا المجال. وحول وضع الاقتصاد البريطاني بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، نوه إلى أهمية قطاع الخدمات المالية في بريطانيا بما يوظفه من 2.3 مليون شخص، مشيراً إلى وجود قطاعين قويين في مدينة لندن وهما التكنولوجيا المالية والاقتصاد الأخضر. التكنولوجيا المالية وقال اللورد راسل، إن بلاده ستوقع اتفاقيات تجارة حرة مع عدد من الدول، منوهاً إلى أن قطاع التكنولوجيا المالية في لندن يأتي دائما في مقدمة قطاع الخدمات المالية، ولا تزال لندن مركزا للخدمات المالية في أوروبا وبها أكبر عدد من المؤسسات المالية بالمقارنة مع أي مدينة أوروبية أخرى. وأضاف إنه على الرغم من التحديات الراهنة وما أسفرت عنه من فقد ألفي وظيفة في البلاد إلا أن ما تمتلكه المملكة من بنية تحتية سيساعدها على البقاء كأفضل مركز مالي في العالم، ونشعر بأن الاتحاد الأوربي يريد العمل معنا ونحن أيضاً نريد أن نعمل معهم، وأنا واثق بأننا سنصل لاتفاقية ناجحة معا. وحول مدى جاهزية بريطانيا لاستضافة المزيد من الاستثمارات الخارجية في الظروف الراهنة، نوه عمدة الحي المالي إلى أن بلاده تتطلع لعدد من الاستثمارات في مجال الاقتصاد الأخضر، خاصة أن لديها 25 ألف محطة لشحن السيارات الكهربائية، سترتفع في عام 2035 إلى نحو 37 مليون محطة لشحن السيارات الكهربائية باستثمارات تقدر بحوالي 200 مليون جنيه إسترليني، ونتطلع للعديد من الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال خاصة من دولة قطر.

أعلن السيد أنطون سيلوانوف وزير المالية الروسي اليوم، أن بلاده تخسر يوميا مليار روبل ( الروبل يساوي 0.016 دولار) من تراجع التجارة مع الصين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. وقال سيلوانوف في تصريح له : إن الخسارة الناجمة عن انخفاض التجارة مع الصين تبلغ مليار روبل في اليوم، هذه هي تبعات فيروس كورونا. ولفت وزير المالية الروسي إلى أن تبعات الفيروس، على الأرجح، سيكون لها تأثير أقل على الاقتصاد الروسي،معتبرا أن هذا العامل ليس مهمًا بدرجة كبيرة كي يعيق تحقيق هدف وصول معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 إلى 1.9 بالمئة. وكانت اللجنة الصحية الوطنية الصينية قد اعلنت في وقت سابق اليوم ارتفاع ضحايا فيروس كورونا في الصين إلى 2118 حالة وفاة، وإصابة 74576 حالة مؤكدة . كما أفادت السلطات الصحية هناك ،بأن 1779 مريضا مصابا بالفيروس غادروا المستشفيات بعد تعافيهم حتى نهاية الليلة الماضية .

اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، اليوم في باريس مع سعادة السيد جان - باتيست لوموان سكرتير الدولة لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية. وقد تم خلال الاجتماع استعراض التعاون بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية وسبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين في مجال الطاقة. وجاء الاجتماع على هامش توقيع قطر للبترول على اتفاقية طويلة الأمد لاستخدام ما يقارب ثلاثة ملايين طن سنويا من سعة محطة مونتوار دو بريتاني لخدمات استقبال وتخزين وإعادة الغاز الطبيعي المسال إلى حالته الغازية في فرنسا حتى عام 2035 .

حذرت شركة التكنولوجيا الأغلى في العالم آبل، من أن قيمة مبيعاتها خلال الربع الأول من العام الحالي، قد تتضرر بفعل تداعيات تفشي فيروس كورونا على الاقتصاد الصيني، وقالت الشركة، إنها قد لا تتمكن من تحقيق الهدف، الذي وضعته قبل حوالي ثلاثة أسابيع، فيما يتعلق برقم المبيعات الخاص بها خلال الربع الحالي من العام الذي ينتهي في مارس 2020، حيث توقعت الشركة إيرادات لهذه الفترة تتراوح بين 63 و67 مليار دولار، وأضافت الشركة، أنه في ظل تفشي الوباء الجديد في الصين، فإن مرافق التصنيع الخاصة بالشركة هناك تعمل بوتيرة أبطأ من المتوقع، كما لا تزال بعض متاجر التجزئة الخاصة بالشركة في الصين مغلقة، أو تعمل لساعات أقل من الطبيعي، مما يؤدي بدوره إلى نقص في عرض هواتف آيفون المتاحة للبيع في العالم.

قررت الصين إعفاء 696 سلعة أمريكية من رسوم جمركية عقابية، في أكبر إعفاء من الرسوم حتى الآن، حيث تسعى بكين لتنفيذ التزاماتها في اتفاق التجارة الأولي المبرم مع الولايات المتحدة، يأتي إعلان أمس بعد سريان اتفاق المرحلة الأولى بين البلدين في الرابع عشر من فبراير وهذه هي الجولة الثالثة من الإعفاءات التي تمنحها الصين للسلع الأمريكية، وتعهدت الصين بزيادة مشتريات السلع والخدمات من الولايات المتحدة بواقع 200 مليار دولار علي مدى عامين في إطار الاتفاق، وألغت بالفعل بعض الرسوم الإضافية على واردات أمريكية بعد التوقيع.

شهدت الفترة الأخيرة، تطوراً ملحوظاً في العلاقات التجارية بين أنقرة والجمهوريات التركية، انعكس ذلك على البيانات الاقتصادية الخاصة بأنشطة الشركات التركية في كلّ من كازاخستان وأوزباكستان، وشهد العام الماضي، ارتفاع حجم التبادل التجاري بين تركيا وكازاخستان، بنسبة 65 بالمائة مقارنة بعام 2018، ليبلغ نحو 3 مليارات و127 مليون دولار خلال 2019، بعد أن كان مليارا و894 مليون دولار خلال 2018، وارتفعت الصادرات الكازاخية إلى تركيا في 2019 بنسبة 86 بالمائة مقارنة بعام 2018؛ حيث وصلت إلى مليارين و308 ملايين دولار بعد أن كانت مليارا و239 مليون دولار، وفقاً لما ذكرته وكالة الأناضول.