قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، إن قطر اتخذت قراراً بإعداد وتطوير مشروع كبير في الولايات المتحدة الامريكية لتأمين لتأمين 60 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، مؤكداً أن المشروع يمنحنا مرونة كبيرة ليست موجودة لدى الكثير من المنافسين. جاء ذلك خلال مشاركة سعادته في جلسة بعنوان مستقبل الغاز الطبيعي المسال في الوفاء بالطلب العالمي على الطاقة، ضمن منتدى الدوحة 2019. كما كشف سعادته عن وجود خطة لرفع إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2024 إلى إنتاج 110 ملايين طن، ومواصلة التطوير للوصول إلى إنتاج 127 مليون طن في عام 2027، لافتاً إلى أن قطر تنتج حالياً 77 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال. وأوضح سعادته أن هناك مستوى مرتفعاً من الطلب على الغاز الطبيعي المسال من قبل الأسواق النائشة بما في ذلك دول شرق آسيا وبعض الدول النامية، من هنا تأتي الحاجة لتطوير بنية تحتية مناسبة لتوصيل الغاز المسال إليهم وتلبية حاجاتهم بشكل متواصل. وأضاف سعادته، إن قطر تؤمن حاجات أوروبا من الغاز إما من خلال تدابير التزويد الشامل أو النسبي، ولدينا طموحاً كبيراً في زيادة الكميات الإنتاجية بحلول 2024، مؤكداً أن أوروبا سوق كبير بالنسبة لقطر ولا نتنافس فيه مع أي جهة أخرى، وسنستمر في تزويده بالغاز الطبيعي المسال. جدير بالذكر أن برنامج منتدى الدوحة 2019، الذي يستقطب 3000 مشارك من مختلف دول العالم وأكثر من 250 متحدثًا، مجموعة من الجلسات العامة والنقاشية والكلمات الرئيسية التي تتمحور حول موضوعات وقضايا عالمية مثل الهجرة واللاجئين والتطرف وتحديات الحوكمة في العالم وحروب الوكالة وكذلك آليات التعاون الإقليمي والتوازنات العالمية الجديدة، والطاقة.

شاركت غرفة قطر في مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي رفيع المستوى بشأن الاستثمار في القطاعين العام والخاص، والذي عقد في مدينة إسطنبول التركية بحضور 1200 شخصية اقتصادية من 56 دولة. وتم خلال المؤتمر الذي مثل الغرفة فيه الدكتور محمد بن جوهر المحمد عضو مجلس الإدارة، بحث سبل إزالة العوائق أمام زيادة الاستثمارات بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتشجيع الاستثمارات داخل المنظمة، وزيادة سهولة ممارسة الأعمال التجارية في منطقتها. كما تناول المؤتمر مجموعة من القطاعات الاقتصادية مثل الزراعة والتعدين والنقل والبنية التحتية والطاقة والنفط والغاز والخدمات المالية والآلات والإلكترونيات، والاتصالات وخدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات والفندقة والسياحة والمنسوجات والطاقة المتجددة، باعتبارها القطاعات الرئيسية على جدول أعماله. وعلى هامش المؤتمر عقد المحمد لقاءات مع عدد من الوفود المشاركة أطلعهم خلالها على مؤتمر ومعرض الحلال 2020، الذي تستعد غرفة قطر لاستضافته العام المقبل، بجانب اجتماعه مع السيد يوسف خلاوي، الأمين العام للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، تم خلاله مناقشة الآلية التي يمكن من خلالها التعاون بين الغرفتين فيما يتعلق بمؤتمر ومعرض الحلال.

هدد السيد برونو لو مير وزير المالية الفرنسي، اليوم، بأن بلاده مستعدة للجوء إلى منظمة التجارة العالمية في خلاف التعريفات التي هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرضها على مجموعة من السلع والواردات الفرنسية، ردا على فرض فرنسا ضرائب على شركات الإنترنت. وقال لو مير، في تصريحات تلفزيونية بفرنسا، إننا مستعدون لإحالة هذا الملف إلى محكمة دولية، وعلى نحو أدق إلى منظمة التجارة العالمية، لأن الضريبة الوطنية المفروضة على الشركات الرقمية لا تمس شركات أمريكية فقط، بل تمس كذلك شركات فرنسية أو صينية أو أخرى من الاتحاد الأوروبي. وعليه، فإن هذه الضريبة ليست تمييزية. وأضاف لو مير أن فرنسا كانت مستعدة لمناقشة فرض ضريبة رقمية عالمية مع الولايات المتحدة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لكن مثل هذه الضريبة لا يمكن أن تكون اختيارية بالنسبة لشركات الإنترنت. وكان البرلمان الفرنسي قد وافق في يوليو الماضي على تشريع بفرض ضريبة قدرها 3 بالمئة على شركات الإنترنت والتكنولوجيا، مثل غوغل وفيسبوك. وتفرض الضريبة على مبيعات الشركات المتعددة الجنسيات، التي تتم في فرنسا. وردا على هذا، هددت الولايات المتحدة بفرض تعريفات مضادة على عدد من الواردات الفرنسية.. لكن فرنسا والاتحاد الأوروبي حذروا من أنهم سيقومون بالرد في حال نفذت واشنطن تهديدها.

قرر وزراء النفط من داخل منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وخارجها اليوم زيادة خفض الإنتاج بواقع 500 ألف برميل يومياً حتى نهاية مارس 2020. جاء ذلك خلال المؤتمر الوزاري السابع من نوعه بين منتجين من داخل (أوبك) وخارجها لمراجعة اتفاق خفض الإنتاج المبرم بين الجانبين الذي كان يقضي بأن تخفض المنظمة انتاجها بواقع 800 ألف برميل يوميا في مقابل تقليص الدول المشاركة من خارجها مستويات إنتاجها بواقع 400 ألف برميل يوميا. وتضخ الدول المعنية ما يزيد على 40% من النفط العالمي، ويصل إجمالي حجم التخفيضات الجديدة إلى 1.7 مليون برميل يوميا أو1.7% من الإنتاج العالمي. وكان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، قد قال إن لجنة من وزراء الطاقة تمثل منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) والمنتجين غير الأعضاء بالمنظمة قد أوصت بخفض أكبر للإنتاج.

يحاول العالم، بشكل تدريجي، أن ينتقل من استخدام السيارات العادية إلى استخدام السيارات الكهربائية، كونها سيارة صديقة للبيئة واقتصادية وتوفر مصادر الطاقة التقليدية المعتمدة على النفط والغاز.. لكن هذا الانتقال تواجهه بعض الصعوبات التي تختلف من بلد لآخر. من جانبها، استطاعت قطر أن تخطو خطوات عملية نحو هذا التوجه الدولي، لتضع لنفسها قدماً بين الدول المتطورة في هذا المجال، فمن جانب، عملت قطر على إنشاء أول مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية بالتعاون مع كبرى الشركات اليابانية في صناعة السيارات الكهربائية وأطلق عليها KATARA وهي الخُطوة الأولى من نوعها في المنطقة العربية والشرق الأوسط، والتي تدخل بها الصناعة القطرية واحدة من أبرز الصناعات المستقبلية. مصنع قطري ومصنع السيارات القطري الجديد لن يكون مصنعاً لتجميع السيارات كما هو الحال في الكثير من الدول العربية، وإنما هو عبارة عن مصنع متكامل يصنع كافة أجزاء السيارة ومحتوياتها بالكامل عبر خطوط إنتاج وفقاً لأعلى المواصفات العالمية مستخدمة آخر ما توصلت إليه التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في مجال صناعة السيارات، وذلك بحجم استثمارات تقدر بنحو 9 مليارات دولار، وهي تمثل إجمالي الاستثمارات حتى إنتاج أول سيارة. وسيتم انتاج أول سيارة بالتزامن مع فعاليات مونديال كأس العالم 2022، الذي سيقام في قطر ليكون بمثابة الإعلان الرسمي عن سيارة كهربائية تحمل شعار صنع في قطر للمرة الأولى. ويقول الدكتور محمد بن سيف الكواري السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية إن اختيار مجال صناعة السيارات الكهربائية بالأخص يتوافق ورؤية قطر 2030، والتي تشكل التنمية الاقتصادية والتنوع الاقتصادي عنصراً أساسياً بها، بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة وحماية مواردها الطبيعية، مع توجه العالم كله نحو استخدام الطاقة النظيفة للحدّ من التلوث، كما أن إنشاء هذا المصنع يؤكّد أن قطر بيئة محفزة للاستثمار، وتنعم باقتصاد قويّ. محطات شحن وفي عام 2018 ، نجحت مؤسسة كهرماء قي تدشين سبع محطات لشحن السيارات الكهربائية في مناطق: مبنى كهرماء الرئيسي، مبنى حديقة كهرماء للتوعية، أبراج الفردان، فندق سانت ريجس ومرسى ملاذ كمبنسكي اللؤلؤة. وبالإضافة إلى ذلك تم تدشين محطتين للشحن الكهربائي للباصات في المقر الرئيسي لشركة مواصلات. وفي نوفمبر الماضي، دشنت كهرماء محطة ترشيد الكهروضوئية لتخزين الطاقة وشحن المركبات الكهربائية، وتعد الأولى من نوعها في قطر والمنطقة حيث تقوم بشحن المركبات بالكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية من خلال 216 لوحاً كهروضوئياً مقسمة على منطقتين بمساحة إجمالية 270 متراً مربعاً بما يعادل مساحة صف 24 سيارة . ويبلغ إجمالي الطاقة المنتجة من الألواح الكهروضوئية المتواجدة بالمحطة 72 كيلوواط حيث تحتوي المحطة على وحدة لشحن المركبات الكهربائية ذات وصلتين من نوع CHAdeMO وCombo المتوافقين مع مختلف أنواع المركبات، بما يسمح بشحن مركبتين في نفس الوقت، بمستوى شحن سريع يتراوح بين 15 - 20 دقيقة للسيارة حيث تبلغ أقصى قدرة شحن 100 كيلو واط، كما تشتمل المحطة على وحدة لتخزين الطاقة في بطارية بسعة 170 كيلو واط في ساعة ، وبطاقة شحن 100 كيلوواط تكفي لشحن ثلاث سيارات. مقارنة بين الكهربائية والتقليدية وتتميز السيارات الكهربائية بكفاءة استخدام الطاقة مقارنة بالسيارات التقليدية حيث تقطع السيارة الكهربائية مسافة 520 كيلومتراً في حين تقطع السيارة التقليدية 322 كيلومتراً فقط بنفس كمية الطاقة من الغاز الطبيعي، كما أنها سيارة مرشدة حيث تحتاج السيارة الكهربائية إلى 17 كيلوواط ساعة من الكهرباء لسير 100 كيلو متر بما يعادل 5.44 ريال قطري . في حين تستهلك السيارة التقليدية 12 لتراً من البنزين بما يعادل حوالي 24 ريالاً قطرياً في المتوسط، وتتميز السيارة الكهربائية كذلك بالمحافظة على البيئة حيث لا تنتج أي انبعاثات كربونية أثناء السير على الطرق في حين تنتج السيارة التقليدية 6.88 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في المتوسط لكل 24.000 كيلومتر سنوياً. الصين الأولى وتحتل الصين المرتبة الأولى باستخدام مواطنيها لأكثر من 579 ألف سيارة كهربائية، أما أكثر بلد يملك سيارات كهربائية بالنسبة لعدد لسيارات الموجودة فهو النرويج حيث إن 39.2% من سياراتها تعمل على الطاقة الكهربائية. ومع كل يوم تتضاعف حاجتنا لاستبدال سياراتنا بسيارات كهربائية، نظرا لفوائدها الكبيرة، فوفقا لدراسات التلوث الأخيرة فإن 4.9% إلى 11% من الوفيات في الفئة العمرية بين 60 إلى 69 سنة هي بسبب الجسيمات المعلقة، وتعد وسائل النقل البري المصدر الثاني لهذه الجسيمات. كما أن التوقعات المستقبلية مبنية على فروض معينة تعتبر بأن السيارات الكهربائية تبقى محافظة على سعرها بعد الاستخدام الطويل، وذلك مبني على سعر بيع سيارة تسلابعد ثلاثة سنوات من الاستخدام، وتسلا تعتبر أفضلها، بينما سعر السيارات الأخرى بعد ثلاثة سنوات من الاستخدام أقل من ذلك بكثير.

قال السيد فاتح دونماز وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، اليوم، إن بلاده ستبدأ بأعمال الاستكشاف وإنتاج النفط والغاز شرق البحر المتوسط، وذلك في إطار الاتفاق التركي- الليبي. وأضاف دونماز، في تصريحات صحفية، أن مذكرة التفاهم التركية- الليبية حول ترسيم حدود مناطق النفوذ البحرية، أحبطت المحاولات الرامية إلى إقصاء تركيا من المعادلة في شرق المتوسط، موضحا أن بلاده تواصل منذ فترة طويلة أعمال التنقيب والمسح عبر سفنها في شرق المتوسط، وأن عملية التنقيب الخامسة تجري حاليا جنوبي جزيرة قبرص. وشدد على أن المذكرة تتوافق مع القانون البحري الدولي، مضيفا ستبدأ مؤسساتنا التي سنمنح تراخيص لها، أعمالها حول استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي في مناطق النفوذ في إطار الاتفاق مع ليبيا. وأوضح أن البدء بهذه الأعمال يتطلب المصادقة أولا على الاتفاق من قبل برلماني البلدين، مضيفا بعد اكتمال هذه العملية، سيتم إجراء أعمال الترخيص. وفي 27 نوفمبر الماضي، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مذكرتي تفاهم مع السيد فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليا. وتتعلق المذكرتان، بالتعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس، وتحديد مناطق النفوذ البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.

أكد الدكتور مهاتير محمد رئيس الوزراء الماليزي أن بلاده ستعالج جميع التحديات ما فيها مخاطر النمو البطيء نتيجة للعوامل الخارجية واستمرار التوترات في السياسة التجارية ، لضمان نجاح منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ أبيك 2020 وذلك ليتسنى للجميع الاستفادة من التعاون التجاري والاستثمارات والنمو الاقتصادي. وذكر مهاتير في حديثه لدى انطلاق منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ أبيك 2020 اليوم ، أن هذا المنتدى مهم بالنسبة لماليزيا حيث إن المنطقة تساهم أكثر من 80 بالمائة في حجم تجارة البلاد وأكثر من 70 بالمائة عبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع التصنيع. وأشار إلى أن تم إيجاد 40 بالمائة من فرص العمل من خلال أنشطة متعلقة بالتصدير. الجدير بالذكر أن أبيك هو منتدى يضم 21 دولة تطل على المحيط الهادي والتي تسعى لتشجيع التجارة الحرة والتعاون الاقتصادي في منطقة آسيا ودول المحيط الهادي، وقد تم تأسيسه عام 1989 تلبية للنمو الاقتصادي المتزايد للدول المطلة على المحيط الهادي، حيث تسعى أبيك لرفع مستوى المعيشة والتعليم من خلال تحقيق نمو اقتصادي متوازن وتشارك العوائد بين دول آسيا والمحيط الهادي.

تتركز في مجالات العقارات والصيرفة.. أعلن السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، أن قطر تعتزم إطلاق استثمارات جديدة في تركيا، بقيمة 7 مليارات دولار، ستتركز في مجالي العقارات والصيرفة. وقال الجيدة، في تصريحات لوكالة أنباء الأناضول التركية، إن قطر نالت العالم الماضي، الحصة الكبرى من الاستثمارات الأجنبية في تركيا. وأكد أن الدوحة ستواصل خلال المرحلة المقبلة أيضاً، استثماراتها في تركيا، ليس في مجال الصيرفة فقط، بل في قطاع العقارات أيضاً. وتابع الجيدة: التعهّد الذي قدمته قطر العام الماضي لتركيا، بالاستثمار فيها بقيمة 10 مليارات دولار، تم إنجاز 35 بالمائة منه.. وهناك استثمارات جديدة لنا في تركيا بقيمة 7 مليارات دولار. وأوضح أن الاستثمارات هي نتاج العلاقات السياسية الجيدة بين البلدين، لافتاً إلى أن علاقات أنقرة والدوحة تعود لقرون ماضية. وأشار الجيدة إلى أن تركيا بوابة أوروبا، مثلما أن ماليزيا بوابة آسيا، وقطر بوابة إفريقيا والشرق الأوسط، مؤكداً أن هذه البلدان الثلاث يمكنها نقل التمويل الإسلامي، إلى مرحلة متطورة. ووصف مشروع مركز إسطنبول المالي، بالاستراتيجي، لموقعه بين أوروبا والشعوب المسلمة، مبيناً أنه يشكل نموذجاً لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ووقعت أنقرة والدوحة، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين المكتب المالي لرئاسة الجمهورية التركية ومركز قطر للمال، على هامش زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان، في 25 نوفمبر الماضي، إلى قطر. وتشهد العلاقات التركية القطرية تطوراً متناميا وتعاونا متواصلا على مختلف الأصعدة، مع وجود تناغم سياسي بين البلدين واتفاق في وجهات النظر تجاه كثير من القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما قضايا الشرق الأوسط. وكان لاتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية بين دولة قطر وجمهورية تركيا (TEPA) والتي تم توقيعها في شهر نوفمبر من العام الماضي، دورا مهما في القفز بمعدلات التبادل التجاري وشكلت هذه الاتفاقية خطوة مهمة لتيسير تبادل السلع والخدمات. وسجل التبادل التجاري بين قطر وتركيا نمواً بنسبة 49% عام 2018، وبلغ أكثر من سبعة مليارات ريال (1.9 مليار دولار)؛ مما يعكس قوة العلاقات بين دولة قطر وتركيا ونمو الاستثمارات المتبادلة وزيادة الفرص التجارية والصناعية المشتركة. ◄ القطاع الخاص ويؤشر تنامي دور القطاع الخاص في تعزيز الشراكة بين البلدين على قناعة راسخة لدى قطاعي الأعمال بتعزيز مجالات التعاون، وهو ما أكده انعقاد المنتدى القطري التركي مؤخرا وما نتج عنه من قرارات تترجم حرص البلدين على الدفع بالعلاقات لآفاق جديدة. و تترقب السوق القطرية إقبالا من جانب الشركات التركية بعد انعقاد منتدى الأعمال حول الاستثمار في قطر بالبناء على ماقامت به قطر من تعديلات محورية على عدد من التشريعات المنظمة لبيئة الأعمال والتي أتاحت الفرصة للمستثمرين الأجانب التملك بنسبة 100% في الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية والعقارية. وتوجد لدى الطرفان، القطري والتركي، رغبة مشتركة في تعميق وجود الشركات التركية في قطر حيث توجد الآن نحو 500 شركة تركية تعمل في السوق القطرية بشراكة مع شركات قطرية في مختلف القطاعات الاقتصادية مثل التجارة والمقاولات وتكنولوجيا المعلومات والمفروشات والخدمات والضيافة والسياحة وغيرها، فيما تنشط في السوق القطرية 13 شركة ذات ملكية تركية بنسبة 100 بالمائة يعمل معظمها في قطاع الإنشاءات والمقاولات، بينما يزيد عدد الشركات القطرية العاملة في تركيا على 130 شركة تعمل في قطاعات متنوعة. ◄ التبادل التجاري وشهد العام الجاري نموًا واضحًا في التبادل التجاري بين البلدين، مقارنة بالعام الماضي، الذي بلغت فيه قيمة الصادرات التركية إلى قطر ملياراً و362 مليون دولار. بينما بلغت هذا العام حتى شهر سبتمبر 838 مليون دولار، بزيادة ‏8.7 % على أساس سنوي. في حين بلغت الصادرات ‏القطرية إلى تركيا ملياراً و53 مليون دولار نهاية 2018، ووصلت حتى سبتمبر ‏إلى 209 ملايين دولار. وارتفع عدد السائحين القطريين في تركيا إلى 97 ألف سائح في 2018، مقارنة بـ46 ألفًا نهاية 2017. ومن المتوقع أن يزيد العدد هذا العام بنسبة 30% على الأقل. وتُسيِّر الخطوط القطرية رحلات إلى ‏ثلاثة مطارات تركية، بجانب رحلات شركة بيغاسوس والخطوط ‏التركية. و تعد دولة قطر من أهم المستثمرين في تركيا، حيث وصلت استثماراتها هناك إلى 23 مليار دولار، أما حجم التجارة بين البلدين فيزيد على ملياري دولار، وتركز الاستثمارات القطرية على مجالات مختلفة، في مقدمتها القطاع المصرفي التركي، وقطاعات الطاقة، والتصنيع، والسياحة، والعقارات، والزراعة، إضافة إلى التصنيع العسكري الذي يعتبر واجهة من أهم واجهات الاقتصاد التركي.

قال السيد برونو لومير وزير المالية والاقتصاد الفرنسي، اليوم، إن بلاده سترد بقوة في حال فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية جديدة . وأضاف لومير، في تصريحات له، أن الرسوم التي هددت واشنطن بفرضها على منتجات فرنسية غير مقبولة، وأضاف تواصلنا مع الاتحاد الأوروبي لضمان أنه في حال تم فرض رسوم أمريكية، سيكون هناك رد أوروبي قوي. وتابع الوزير الفرنسي هذا ليس نوع السلوك الذي نتوقعه من الولايات المتحدة فيما يتعلق بأحد حلفائها الرئيسيين فرنسا وأوروبا عموما. وهددت الولايات المتحدة في وقت سابق من اليوم بزيادة الرسوم الجمركية بنسبة 100 بالمائة على سلع فرنسية تصل قيمتها 4ر2 مليار دولار، ردا على فرض باريس على عمالقة الإنترنت غوغل و أمازون و فيسبوك و آبل ضرائب تعتبرها واشنطن تمييزية.

تزامنا مع استلام طائرة الشحن رقم 21 من طراز بوينغ 777.. الباكر: قطاع الشحن يدعم حركة التجارة وتدفق البضائع في جميع أنحاء العالم اعلنت القطرية للشحن الجوي، إحدى شركات الشحن الجوي الرائدة عالمياً، تعزيز خدماتها في أمريكا الجنوبية. وستدشّن الناقلة الجوية رحلات منتظمة إلى كامبيناس في البرازيل، وسانتياغو في تشيلي، وليما في بيرو، وبوغوتا في كولومبيا إلى شبكة وجهاتها العالمية اعتباراً من 16 يناير 2020 على طائرة من طراز بوينغ 777. وسوف تسيّر القطرية للشحن الجوي رحلتين أسبوعياً من الدوحة إلى بوغوتا عبر لوكسمبورغ وميامي في رحلة الذهاب، فيما ستتوقف الطائرة في رحلة العودة في مدينة لياج البلجيكية قبل وصولها إلى الدوحة. وتوفر كل رحلة سعة شحن جوي تقدر بـ200 طن. كما ستسيّر الناقلة رحلتين أسبوعياً من الدوحة إلى كامبيناس عبر لوكسمبورغ في رحلة الذهاب؛ مع مرور رحلة العودة بسانتياغو وليما ودالاس ولوكسمبورغ؛ وستوفّر كل رحلة سعة شحن جوي تبلغ 200 طناً من البضائع. ويأتي تدشين القطرية للشحن الجوي لهذه الرحلات بالتزامن مع استلام طائرة الشحن رقم 21 من طراز بوينغ 777 في 25 نوفمبر 2019، والتي ستزيد من عدد الطائرات في أسطول الناقلة إلى 28 طائرة. وسجّلت القطرية للشحن الجوي طلب لشراء خمس طائرات جديدة من طراز بوينغ 777 خلال فعاليات معرض باريس الجوي 2019 والتي ستبدأ باستلامها اعتباراً من شهر أبريل لعام 2020. وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: إن قطاع الشحن الجوي يعدّ عنصراً رئيسياً في نظام النقل العالمي الذي يدعم حركة التجارة وتدفق البضائع في جميع أنحاء العالم. وسوف تساهم إضافة هذه الوجهات الأربع الجديدة في أمريكا الجنوبية في تعزيز مكانتنا كإحدى أكبر شركات الشحن الجوي عالمياً، بتشغيل رحلاتنا إلى شبكة واسعة من الوجهات على أسطول من أحدث الطائرات وأكثرها كفاءة في قطاع الطيران. وقال السيد غيلم هالو، رئيس عمليات الشحن في الخطوط الجوية القطرية: يسرّنا الإعلان عن تعزيز عملياتنا في أمريكا الجنوبية. إن الأمريكيتين تعدّان سوقاً مهماً للغاية لنا وهناك طلب كبير على المنتجات الطازجة التي يتم استيرادها من أمريكا الجنوبية في آسيا. وبتدشين رحلتين جديدتين أسبوعياً على طائرة من طراز بوينغ 777، سنقدم للمصدرين من أمريكا الجنوبية شبكة عالمية ورحلات مباشرة لبضائعهم إلى شبكتنا العالمية من الوجهات. كما سوف يستفيد المستوردون أيضا من السعة الكبيرة لإرسال بضائعهم إلى أمريكا الجنوبية . وستشكل البضائع العامة والصناعات الدوائية والمواد سريعة التلف الأغلبية العظمى من المواد التي يتم شحنها من وإلى أمريكا الجنوبية، بالإضافة إلى نقل الحيوانات الحيّة والمواد القيّمة مثل معدات الاتصالات والإلكترونيات وغيرها. وتسيّر القطرية للشحن الجوي الحائزة على العديد من الجوائز العالمية رحلاتها إلى شبكة واسعة من الوجهات في الأمريكيتين، حيث تتيح خدماتها إلى 18 وجهة على طائرات الشحن الجوي، وإلى 13 وجهة أخرى من عبر المساحة المخصصة للشحن في طائرات الركاب، في المنطقة. وأكملت الناقلة مؤخراً عاماً كاملاً من الرحلات فوق المحيط الهادئ، وأصبحت تسيّر الآن أربع رحلات مباشرة من آسيا إلى أمريكا الشمالية. واستثمرت القطرية للشحن الجوي بشكل كبير في عملياتها في الدوحة وفي شتى أنحاء العالم للتعامل مع جميع الشحنات بأفضل طريقة ممكنة، حيث تمتلك مرافق خاصة وطاقم من الموظفين المؤهلين لضمان مناولة سلسة لمختلف البضائع والتي تشمل البضائع السريعة والمواشي والمواد القيّمة والمواد القابلة للكسر والبضائع الضخمة والبضائع العامة التي تحتاج نقل جوي. وتضم القطرية للشحن الجوي محفظة متنوعة من المنتجات المميزة منها QR Pharma لنقل الصناعات الدوائية، و QR Fresh لنقل المنتجات سريعة التلف، و QR Live لنقل الحيوانات الحية، وQR Express لنقل الشحنات الحساسة لعامل الوقت، و QR Charter التي تقدم خدمات عالية الكفاءة والسرعة. وتتيح القطرية للشحن الجوي المزيد من الخدمات لعملائها، بما في ذلك موافقة سريعة وأولوية في نقل البضائع على شبكة وجهاتها.

تشهد الأسواق في العالم العربي في شهر نوفمبر من كل عام ما يعرف باسم الجمعة البيضاء، وفيه تقدم المتاجر خصومات كبيرة لعملائها. ما هي قصة الجمعة البيضاء؟ قام أحد مواقع التسوق الإلكتروني في العالم العربي بإطلاق مبادرة الجمعة البيضاء عام 2014 رداً على ما أطلق عليه بـ الجمعة السوداء في أسواق أوروبا والولايات المتحدة، وتم اختيار اللون الأبيض بدلا من الأسود نظرا لخصوصية يوم الجمعة لدى شعوب المنطقة. وتوضح بي بي سي أن الجمعة البيضاء تتزامن مع الجمعة الأخيرة من نوفمبر من كل عام، وتتجاوزها لتكون موسماً خاصاً للبيع. فببساطة تعد الجمعة البيضاء هي أكبر موسم مبيعات في منطقة الشرق الأوسط وقد لا تقتصر على يوم واحد كما هو الحال في الجمعة السوداء، فإحدى شركات التسويق الإلكتروني في المنطقة التابعة لشركة أمازون جعلت التخفيضات في الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر، وفي الفترة من 23 إلى 29 نوفمبر الجاري. كيف يستقبلها مجلس التعاون؟ وتحتفي دول مجلس التعاون الخليجي على نحو خاص بالجمعة البيضاء وهو موسم التخفيضات التي تقدم فيه مواقع التجارة الإلكترونية في المنطقة خصومات كبيرة تصل إلى 80 في المائة. وفي لبنان ومصر أيضاً ثمة احتفاء بالجمعة البيضاء حيث تقدم أغلب المتاجر عروضا وتخفيضات وخصومات كبيرة على بضائعها. وهناك أيضاً موقع التجارة الإلكترونية Goldenscent الذي يحتفي به في المنطقة باسم الجمعة الذهبية ويجعله حدثا كبيرا للمتسوقين عبر الإنترنت في المنطقة. أما ما يصطلح عليه في الغرب بـ الجمعة السوداء فهو يوافق يوم الجمعة الذي يأتي عقب عيد الشكر الأمريكي والذي يصادف آخر يوم خميس في شهر نوفمبر، وطرحت العديد من القصص حول أصل التسمية، منها الأزمة المالية التي تتعلق بانهيار سوق الذهب في الولايات المتحدة في 24 سبتمبر عام 1869. وفي عام 1961 عملت المتاجر في فيلادلفيا على تغيير هذه الصورة السلبية فأطلقوا اسم الجمعة الكبيرة ولكن جهودها لم تنجح. وفي ثمانينيات القرن الماضي وجد التجار في أمريكا وسيلة لبث الحياة في الجمعة السوداء وجعل النظرة لهذا اليوم إيجابية في نظر زبائنهم وكانت النتيجة هي تحول المتاجر في الولايات المتحدة في الجمعة التي تأتي عقب عيد الشكر من الخسائر للأرباح. ومن الولايات المتحدة انتشر الأمر في أوروبا أيضاً. ويتزاحم الناس على المحال التجارية للتسوق في عدد من دول العالم على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية للتسوق في هذا اليوم.

افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، مشروع ربط خط أنابيب الغاز تاناب العابر للأناضول مع خط أنابيب /تاب/ العابر للبحر الأدرياتيكي، لنقل الغاز الطبيعي من أذربيجان إلى أوروبا عبر الأراضي التركية. وقال أردوغان، في كلمة خلال مراسم افتتاح خط الأنابيب بحضور الرئيس الأذري إلهام علييف ، إن تاناب يمثل مشروع سلام إقليمي، وافتتاحه يمثل لحظة تاريخية بالنسبة لبلادنا ومنطقتنا. وأوضح الرئيس التركي أن مشروع تاناب هو أهم جزء من ممر الطاقة الممتد من أذربيجان إلى أوروبا، ويبلغ طوله 3 آلاف و500 كيلومتر. وقال: مضينا قدما في تنفيذ مشروع /تاناب/ كما هو مخطط منذ يونيو 2012 بجهود حثيثة رغم كافة التحديات الداخلية والخارجية والتوترات الإقليمية، لافتا إلى أن تركيا أوفت بتعهداتها والتزاماتها وفق الجدول الزمني المحدد للمشروع العملاق الذي يوصف بـ طريق الحرير للطاقة. كما أشار أردوغان إلى أن تركيا تهدف من خلال /تاناب/ إلى ضمان تأمين احتياجاتها من الطاقة، فضلا عن المساهمة في أمن إمدادات الطاقة لأوروبا. ولفت إلى إنجاز المشروع بنجاح عبر الجهود الدؤوبة المشتركة لتركيا وأذربيجان وجورجيا، على مدار 7 أعوام ونصف العام. وأوضح أنه بعد ربط خطي /تاناب/ و/تاب/، ستستفيد دول مثل بلغاريا واليونان ومقدونيا وألبانيا وصربيا والبوسنة والهرسك من المشروع.. مشيرا إلى أن الكرة الآن أصبحت في ملعب الدول الأوروبية المجاورة في الجانب الآخر من الحدود، من أجل بدء ضخ الغاز إلى أوروبا عبر هذا الخط.. مشيرا إلى أنه من المخطط نقل 16 مليار متر مكعب من الغاز الأذري سنويا عبر /تاناب/ إلى تركيا وأوروبا، مبينًا أن 6 مليارات متر مكعب ستستخدمها تركيا، و10 مليارات ستذهب إلى أوروبا. وأوضح أن حجم الغاز الذي وصل إلى تركيا عبر /تاناب/ لغاية 18 نوفمبر الجاري، بلغ 3.23 مليار متر مكعب. وذكر أنه يتم التخطيط لرفع سعة /تاناب/ إلى 24 مليار متر مكعب في الأعوام المقبلة ومن ثم إلى 31 ملياراً في مرحلة لاحقة. ويعد تاناب من أهم خطوط الغاز الاستراتيجية التي تشرف عليها تركيا.. فيما يمتد خط تاب على مسافة 870 كيلومتراً من حقل /شاه دينيز2/ الأذري الضخم عبر الأناضول إلى تركيا ودول الاتحاد الأوروبي.

المنافسون للدوحة يواجهون تكاليف أعلى تضغط على مشروعاتهم.. قالت وكالة رويترز: إن قطر التي أعلنت الأسبوع الماضي أنها سترفع إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 64 في المائة بحلول 2027، ستحافظ على صدارة منتجي الغاز الطبيعي المسال عالميا. وأضافت الوكالة في تحليل لها: إن المشروعات المقترحة لتصدير الغاز الطبيعي المسال من أمريكا الشمالية تواجه معركة شاقة في مواجهة قطر التي أعلنت خططا لزيادة إنتاجها للاحتفاظ بمركزها كأكبر دولة مصدرة للغاز المسال في العالم. ويقول التقرير: إن قطر تملك في الوقت الحالي القدرة على تصدير حوالي 77 مليون طن سنويا من الغاز المسال وتعتزم زيادتها إلى 126 مليون طن سنويا خلال السنوات الثماني المقبلة. وفي 2018، بلغ نصيب قطر من صادرات الغاز المسال عالميا حوالي 25 في المائة. وتنقل الوكالة عن محللين بأسواق الطاقة توقعاتهم بأن قطر ستحافظ على مكانتها العالمية دون منافس. ويقول نيكوس تسافوس الزميل بمركز الدراسات الإستراتيجية والدولية: من الواضح أن المشاريع في أمريكا الشمالية لن تتمكن كلها من المضي قدما في هذه الدورة. ورغم الضغوط قالت الشركات المطورة لأكثر من عشرة مشروعات للغاز المسال في أمريكا الشمالية إنها لا تزال تخطط لاتخاذ قرار استثماري نهائي في مشروعات التصدير خلال العام المقبل. ومن هذه المشروعات مشروع دريفتوود لشركة تيلوريان في لويزيانا ومشروع كوربوس كريستي المرحلة الثالثة لشركة تشينير إنرجي في تكساس ومشروع ماجنوليا لشركة ليكويفايد ناتشورال جاس ليمتد في لويزيانا ومشروع جولدبورو لشركة بيريداي إنرجي في نوفا سكوشيا. ولم تشأ أي من هذه الشركات التعليق على خطط قطر واكتفت بالقول إن مشروعاتها مستمرة وفق الخطط. إلا أن الأمر قد ينتهي بتفوق قطر في الصادرات المتزايدة بفضل زيادة إنتاجها. وقال جوردون شيرر المستشار بشركة بوتن وشركاه في نيويورك قطر تبعث برسالة في غاية الوضوح: فهي ستظل مورد الغاز الطبيعي المسال منخفض التكلفة. وتواجه شركات التطوير الأمريكية والكندية والمكسيكية تكاليف أعلى مقارنة بقطر إلى جانب تحديات نقل الغاز من مواقع التكوينات الصخرية إلى مراكز التصدير. وتوضح بيانات حكومية أن أغلب الغاز في مشروعات التصدير الأمريكية مصدره طفرة الغاز الصخري التي زادت الإنتاج بأكثر من 50 في المائة على مدار العقد الأخير ليصل إلى مستوى قياسي مرتفع في 2018. ويشير التقرير إلى أنه في 2019، اتخذ مطورو الغاز المسال قرارات استثمارية نهائية لكمية قياسية من القدرات التصديرية في الولايات المتحدة. غير أن شركات نفط كبرى تتولى إقامة جانب كبير من الإمدادات المقبلة مثل قطر للبترول وإكسون موبيل كورب وجولدن باس في تكساس أو شركات تمتلك قدرات إنتاجية عاملة مثل تشينير إنرجي أكبر موردي الغاز المسال في الولايات المتحدة.

أعلنت وزارة الثقافة والسياحة التركية اليوم، أن أعداد السائحين الوافدين ارتفعت بنسبة 14.47 بالمئة على أساس سنوي في الـ 10 الشهور الأولى من عام 2019.. وذكرت أن تركيا استقبلت 40 مليونا و719 ألف زائر أجنبي في الفترة بين مطلع يناير ونهاية أكتوبر الماضيين. وأوضحت أن روسيا وألمانيا وبريطانيا حلت في صدارة الدول التي قدم منها السياح، وتلتها بلغاريا وإيران، خلال الأشهر العشرة . وأفادت بأن قطاع السياحة في تركيا حقق خلال 2018، رقما قياسيا بـ40 مليون سائح أجنبي، منهم قرابة 12 مليونا زاروا إسطنبول..وبلغت العائدات السياحية في تركيا خلال 2018، نحو 30 مليار دولار، وسط توقعات نمو العائدات كذلك بنسبة 10 بالمئة بنهاية 2019، بعدد سياح تجاوز 43 مليون سائح وتهدف تركيا بحلول 2023 لاستقبال قرابة 70 مليون سائح أجنبي، حسب خطة وضعتها وزارة السياحة التركية.

** الغاز الطبيعي يوفر التوازن الصحيح لمصادر الطاقة الموثوقة والآمنة شاركت دولة قطر في الاجتماع الوزاري غير العادي لمنتدى الدول المصدرة للغاز، المنعقد في عاصمة غينيا الاستوائية مالابو. وأكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة الذي ترأس وفد دولة قطر، في كلمته أمام الاجتماع، أهمية ربط أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بوصول أسهل إلى مصادر طاقة مرنة ونظيفة واقتصادية.. منوها بالاهتمام المتزايد الذي يلقاه الغاز الطبيعي كوقود نظيف وهام في مزيج الطاقة العالمي، وكمساهم كبير في الازدهار الاقتصادي، وفي الجهود البيئية للحد من انبعاثات الغازات الضارة. وقال سعادة المهندس الكعبي: وفي هذا السياق، نرى أن العديد من البلدان حول العالم توصلت إلى استنتاج مفاده أن الغاز الطبيعي يوفر التوازن الصحيح لمصادر الطاقة الموثوقة والآمنة، والتي يمكن أن تدفع النمو الاقتصادي، وتقلل من المخاوف البيئية في الوقت نفسه. واختتم سعادة الوزير كلمته معبرا عن ترحيب دولة قطر بالدول الأعضاء في المنتدى خلال القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز التي ستعقد في الدوحة عام 2021. وينعقد الاجتماع الوزاري غير العادي تمهيدا للقمة الخامسة لقادة الدول المصدرة للغاز والتي ستنعقد في غينيا الاستوائية. قمة الدوحة وتستضيف دولة قطر القمة السادسة لرؤساء الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز، حيث تم اختيار دولة قطر، خلال الجلسات الختامية للاجتماع الوزاري الحادي والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز الذي انعقد مؤخرا في العاصمة الروسية موسكو، لاستضافة القمة المقرر عقدها عام 2021. وتجسد هذه الاستضافة التزام دولة قطر بالمسؤوليات التي تتحملها كأكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، وفي مقدمتها تشجيع الحوار الإقليمي والدولي وتعزيز موقع الغاز الطبيعي باعتباره الوقود الأحفوري الأنظف ومصدر الطاقة المستقبلي وصولاً إلى اقتصادات منخفضة الكربون. وستكون هذه هي القمة الثانية للمنتدى التي تعقد في الدوحة بعد قمته الأولى التي انعقدت في 15 نوفمبر 2011. وستوفر القمة فرصة للتباحث على أعلى المستويات في آخر التطورات والتوجهات المتعلقة بصناعة الغاز العالمية. ويقع المقر الرئيسي للمنتدى في الدوحة، وهو منظمة حكومية دولية توفر إطاراً لتبادل المعرفة بين الدول الأعضاء. وتضم المنظمة الدول الرائدة في العالم المصدرة للغاز وتم تأسيسها بهدف زيادة مستوى التنسيق وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء فيها.

قال السيد براءت ألبيرق وزير الخزانة والمالية التركي، إن اقتصاد بلاده دخل في اتجاه النمو القوي مجدداً، بتحقيقه نمواً بنسبة 5% خلال الربع الرابع من العام الجاري. وأضاف ألبيرق في كلمة له بولاية طرابزون شمالي البلاد، أن المعطيات الأخيرة تشير إلى أن الاقتصاد التركي سيحقق نموا بنسبة 5 بالمئة تقريباً خلال الربع الأخير، موضحاً أن الاقتصاد التركي رغم الهجمات التي تعرض لها، عبر حملات تقلبات أسعار صرف الليرة التركية، يسير بخطى ثابتة وأكثر قوة. يشار إلى أن مؤشر الثقة في الاقتصاد التركي صعد بنسبة 1.7 بالمئة على أساس شهري في نوفمبر الجاري، مسجلا أعلى مستوى له منذ يوليو 2018، كما بلغ مؤشر الثقة 91.3 خلال الشهر الجاري، مقارنة مع 89.8 أكتوبر الماضي، وفقا لبيانات كشف عنها معهد الإحصاء التركي اليوم.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنطلق يوم 8 ديسمبر المقبل فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر يوروموني قطر والذي سيركز على مستقبل دولة قطر وتحولها لتبني التكنولوجيا الحديثة لتلبية متطلبات عالم الأعمال والاقتصاد في القرن الحادي والعشرين. ومن المقرر أن يقدم المؤتمر الذي يستمر يومين نظرة شاملة على الاستراتيجيات المالية والفرص والتحديات في قطر خلال السنوات المقبلة، وذلك من خلال سلسلة من الندوات، واللقاءات، والمقابلات والجلسات الحوارية، كما سيركز مؤتمر يوروموني في الدوحة هذا العام على مستقبل اقتصاد دولة قطر والانجازات الرئيسية المتوقعة في عام 2020، فضلا عن وضع دولة قطر في سياق التطورات الجيوسياسية العالمية من خلال دراسة القومية الاقتصادية والحروب التجارية ونهاية العولمة. ويأتي انعقاد مؤتمر يوروموني بتنظيم من يوروموني كونفرنيسز Euromoney Conferences، المؤسسة العالمية المنظمة لعدد من الفعاليات في مجال الأسواق المالية والاستثمار، وبدعم من مصرف قطر المركزي، ليتيح بذلك المجال والفرصة أمام الشركات والحكومات للتواصل مع أبرز المؤسسات المالية. ومن المقرر أن يفتتح اليوم الثاني من المؤتمر سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، حيث سيقوم سعادته بالتركيز على مستقبل الأسواق المالية وكيف تؤثر التكنولوجيا على البنوك والاستثمار. يشار إلى أن مؤتمر يوروموني السنوي الذي يقام بدعم من مصرف قطر المركزي، هو أفضل منصة لمعرفة آخر المستجدات عن الاقتصاد القطري والمستقبل المالي للدولة، ومن المقرر أن يشهد المؤتمر مداخلات للعديد من المسؤولين البارزين والخبراء في القطاع المالي والاقتصادي، حيث سيتم تناول موضوعات متعلقة بتأثير التطوير والابتكار على الاقتصاد والأعمال والمجتمع. ويأتي الهدف من تنظيم يوروموني قطر لرصد وشرح آخر المستجدات في الأسواق المالية العالمية من جهة، فضلا عن الخطط التي يجب وضعها في ظل التحديات الحالية، حيث سيتطرق المؤتمر إلى مستقبل الاقتصاد القطري، والتوقعات الجيوسياسية العالمية، والتحول الرقمي في قطر ورؤية قطر الوطنية 2030، وكافة العناصر التي تسهم في نمو الدولة وبناء اقتصاد مستدام. وتنبع أهمية يوروموني قطر من كونه لقاء رئيسيا يجمع عددا من المسؤولين الحكوميين، والمؤسسات المالية، والمستثمرين، والشركات القطرية، بما يوفر الفرصة للشركات القطرية التي تتطلع إلى تحقيق النمو والتوسع سواء على الصعيد المحلي أو العالمي، كما أنه بمثابة فرصة لمعرفة المزيد عن موقع قطر في المنظومة المالية العالمية وعن المبادرات الجديدة لتعزيز موقعها. جدير بالذكر أن يوروموني أصبحت منذ سبعينيات القرن العشرين المنظم العالمي الرائد لمؤتمرات عالمية كبرى في مجالي المال والاستثمار، وتوفر يوروموني الفرصة للقاء كبار الأسماء والمتحدثين في فعاليات يوروموني، والتي تمنح رواد الأعمال وصناع القرار فرصة تبادل الأفكار، والتعرف على عدد من الفاعلين والمختصين من خلال ندوات معمقة ومتخصصة، وتم إحداث المؤتمر من طرف مجلة يوروموني، المجلة الاستراتيجية العالمية في مجال المال والأسواق المالية، والتي صارت الآن الإصدار الرائد عالميا في عالم المصارف والاستثمار، وقامت يوروموني بتنظيم معارض في أكثر من 65 دولة حول العالم.

استعرضت هيئة المناطق الحرة الفرص الاستثمارية المتاحة في الدولة وذلك خلال مشاركتها في أعمال النسخة العاشرة من قمة البوسفور، التي بدأت اليوم بمدينة إسطنبول التركية وتستمر حتى الثلاثين من الشهر الجاري، تحت عنوان نظام عالمي جديد. و شاركت الهيئة في الجلسة النقاشية التي تناولت العلاقات الثنائية بين قطر وتركيا، كما خصّصت جناحاً على هامش القمة لاستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في المناطق الحرة في قطر، وتسليط الضوء على باقة الخدمات والمزايا التي توفّرها المناطق الحرة، مثل الإعفاءات الضريبية والبنية التحتية الحديثة والمتطورة والخيارات المرنة في قطع الأراضي وسهولة الوصول إلى مطار حمد الدولي وميناء حمد من خلال المناطق الحرة. جدير بالذكر أن قمة البوسفور، وعد بمثابة منصة تعاون دولية تهدف لاستكشاف الديناميكيات المتغيّرة التي تؤثّر في العالم اليوم. ويشارك في القمة ممثلون لأكثر من 90 دولة، وتشهد حضور قادة دول ووزراء خارجية من كافة أنحاء العالم، وتتطرق مناقشاتها لعدد من القضايا بدءاً من موارد الطاقة العالمية وانتهاءً بسبل الزراعة الذكية. وتأسست هيئة المناطق الحرة في قطر عام 2018 لدعم التنمية الاقتصادية وإنشاء مجموعة من المناطق الحرة عالمية المستوى في دولة قطر، فضلاً عن تأمين الاستثمارات الثابتة. وتوفر المناطق الحرة العديد من الفرص والمزايا التنافسية للشركات التي تسعى إلى التوسع إقليمياً وعالمياً بما في ذلك البنية التحتية الحديثة، الأيدي العاملة المدربة، والتملك الأجنبي بنسبة 100%، بالإضافة إلى الاستفادة من صناديق الاستثمار والإعفاءات الضريبية وفرص الشراكة مع كبرى الشركات القطرية والقطاع الخاص. كما تشرف الهيئة على كل من المنطقة الحرة في راس بوفنطاس الواقعة بقرب مطار حمد الدولي، وعلى المنطقة الحرة في أم الحول الواقعة بجوار ميناء حمد، مما يتيح للشركات الاستفادة من موقع قطر كمركز تواصل عالمي النطاق.

نشر موقع khabarhub أكد فيه مساعي الحكومة النيبالية إلى استقطاب أصحاب المال القطريين للاستثمار في مجموعة من القطاعات في العاصمة كاتماندو وباقي المدن النيبالية، مبينا أن الزراعة والسياحة وكذا الطاقة تعد من بين أهم المجالات التي ترمي النيبال إلى تنميتها في الفترة المقبلة، من خلال الاعتماد على الاستثمارات الأجنبية وبالذات القطرية منها، وهو ما تعمل عليه بواسطة تكثيف الزيارات المتبادلة من اللاعبين الرئيسيين في عميلة تنمية الجوانب الاقتصادية في البلدين، والتي كان آخرها توجه وفد من صندوق قطر للتنمية إلى النيبال، والالتقاء بوزير الطاقة والموارد المائية هناك السيد بون بارسمان، وذلك في قصر سينغا دوربالر بالعاصمة النيبالية، حيث استعرض الوزير على الحضور الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها بلده للمستثمرين الأجانب، داعيا رجال الأعمال القطريين إلى اكتشاف بيئة الأعمال في النيبال، والاستثمار في مجموعة من القطاعات على رأسها الزراعة والسياحة. وأكد الموقع خلال مقاله على أن بون بارسمان ركز خلال محادثاته مع الجانب القطري على الفرص التي يوفرها قطاع الطاقة لرجال الأعمال القطريين، نظرا للإمكانيات الكبيرة التي تتوفر عليها النيبال والتي تسمح لها بتطوير الطاقة الكهربائية بواسطة الاعتماد على الطاقة الشمسية، مشيرا إلى إعجاب ممثلي الوفد القطري بمقترح وزير الطاقة النيبالي الذي أبان في حديثه كل التسهيلات التي تقدمها الحكومة النيبالية بما في ذلك القدرة على التملك بشكل كامل، وكذا التخفيف من حجم الضرائب المفروضة على المستثمرين.

تشهد السياحة الطبية في تركيا ارتفاعاً متزايداً إذ استقبلت منشآت الرعاية الصحية فيها 264.138 زائراً بغرض السياحة الطبية في أول ستة أشهر من العام 2019 وتستهدف الدولة بلوغ مجموع عدد هؤلاء مليون شخص بحلول نهاية العام الجاري. ومن المتوقع أن يزداد بالتالي مدخول السياحة الطبية ليصل إلى 3.5 مليار دولار متجاوزاً بذلك مجموع 2.5 مليار دولار الذي سجله العام الماضي في نهايته عندما استقطبت تركيا 551.748 سائحاً من أكثر من 120 بلداً للاستفادة من العلاجات الصحية. وفي هذا الصدد، قال صالح أوزر، الملحق الثقافي والإعلامي التركي: يزور السياح تركيا لأغراض غير زيارة المعالم السياحية، والبرهان أن السياحة الطبية في مدننا قد ارتفعت بشكل متواصل في السنوات العشر الماضية. وإننا نستثمر بشدة في تنمية قطاع الرعاية الصحية ونوفر الآن علاجات عالية الجودة بأسعار مقبولة جداً. استقبلت المدن التركية مثل إسطنبول وأنقرة وأنطاليا وإزمير ويالوفا وأضنة أكبر عدد من الزائرين بغرض السياحة الطبية من دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى سياح من ألمانيا وروسيا وأذربيجان والعراق. وفي عام 2018 كانت أفضل عشر عيادات لمثل هؤلاء السياح تلك التي توفر خدمات طب العيون والولادة والأمراض النسائية وطب السرطان والعظام والقلب. وأضاف أوزر قائلاً: يقصد الخليجيون تركيا بغرض الاستفادة من العلاجات التجميلية وهم يستفيدون من تمضية أجمل العطلات مع تلقي هذه العلاجات. وتُعتبر السياحة الطبية من أسرع القطاعات نمواً في تركيا فقد شهدت البلاد ارتفاعاً في عدد هؤلاء من 75 ألف زائر في عام 2007 إلى 700 ألف زائر عام 2017. ووفقاً لوزارة الصحة، تتمتع المستشفيات في معظمها بالبنية التحتية اللازمة لاستقبال المرضى من مختلف أنحاء العالم. وقد كشفت تركيا مؤخراً عن عدة مبادرات تهدف إلى تخفيض تكاليف خدمات الرعاية الصحية للزوار من الخارج. ففي عام 2018، أعلنت الحكومة رفع ضريبة القيمة المضافة عن غير المقيمين الذين يتلقون العلاجات الطبية في مؤسسات معتمدة من وزارة الصحة. إلى جانب ذلك، جعلت الحكومة الرعاية الصحية جزءاً لا يتجزأ من خطة تطوير السياحة بهدف استقطاب مليوني زائر لغرض السياحة الطبية وتحقيق مدخول بقيمة ١٠ مليارات دولار سنوياً بحلول عام 2023.