كشفت مصادر للجزيرة نت عن الخلفيات التي أدت بسلطات جيبوتي إلى اتخاذ قرار بالسيطرة على محطة حاويات دوراليه من شركة مملوكة لموانئ دبي العالمية التي أنشأت المحطة وأدارتها منذ العام 2006. وقالت المصادر إن العلاقات الإماراتية الجيبوتية أصبحت سيئة للغاية في الفترة الأخيرة، خاصة بعدما رفضت جيبوتي طلبا بإنشاء قاعدة إماراتية لمتابعة الأوضاع في مدينة عدن اليمنية، مشيرة إلى أن أبوظبي حاولت في أعقاب ذلك معاقبة جيبوتي عبر تأجير موانئ مجاورة لموانئها، ثم قدمت عرضا سخيا للإثيوبيين الذين كانوا يستخدمون موانئ جيبوتي لتركها واستخدام موانئ أرض الصومال برسوم مخفضة جدا. وأشارت إلى أن الجيبوتيين غير راضين عموما عن تحركات الإمارات في عدن لأنها تؤثر سلبا عليهم.وأضافت المصادر أن هناك شعورا لدى المسؤولين في جيبوتي بأن الاتفاقية التي تم توقيعها عام 2005 كانت تهدف إلى خنق اقتصاد البلاد ولم تكن إلا لأغراض سياسية واستخباراتية فحسب، كما أن الإمارات تدعم المعارضة الجيبوتية بقيادة عبد الرحمن بوري المقيم حاليا في الأراضي الإماراتية ومهندس صفقة الموانئ. ونقلت عن رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لموانئ دبي سلطان أحمد بن سليم قوله في خضم الأزمة نحن جعلنا من الجيبوتيين بشرا، لكننا سنرجعهم كما كانوا. وكانت رئاسة جمهورية جيبوتي، أعلنت الخميس، أن الرئيس إسماعيل عمر جيله أنهى عقداً مع موانئ دبي العالمية لتشغيل محطة دوراليه للحاويات. وقال مكتب الرئيس إسماعيل عمر جيله في بيان: قررت جمهورية جيبوتي السير قدماً في إنهاء من جانب واحد وبأثر فوري لعقد الامتياز الممنوح لموانئ دبي العالمية. وفي فبراير شباط الماضي، قالت حكومة دبي إن محكمة لندن للتحكيم الدولي برأت موانئ دبي العالمية من الادعاءات الموجهة بسوء السلوك، والمتعلقة بامتياز تشغيل المحطة. وذكرت دبي أنه في 2014 قدمت حكومة جيبوتي دعاوى تتهم موانئها العالمية، التي تملك حكومة دبي حصة أغلبية فيها، بتقديم مدفوعات غير قانونية لتأمين الحصول على الامتياز الخاص بمحطة دوراليه للحاويات ومدته 50 عاماً. وقال مكتب الرئيس إنه جرى إنهاء العقد بعد الإخفاق في حلّ نزاع طال أمده بين الجانبين بدأ في 2012. ولم يذكر مكتب الرئيس تفاصيل أخرى بشأن طبيعة النزاع، لكنه قال إنه اتخذ القرار لحماية السيادة الوطنية والاستقلال الاقتصادي للبلاد. وأوضح البيان ينبغي الإشارة إلى أن محطة حاويات دوراليه ستكون حالياً خاضعة لسلطة شركة إدارة محطة حاويات دوراليه المملوكة بالكامل للحكومة.

جواز انتقال العامل إلى شركة أخرى حال تأخر تسديد حقوقه إشراف مباشر على الشركات لضمان حق العامل في استلام راتبه قطر تعتمد أعلى معايير الأمن والسلامة للعمالة الوافدة أكد السيد محمد علي المير مدير إدارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن نظام حماية الأجور يضمن للعامل حقوقه المادية في حين استحقاقها وقد ساهم بشكل كبير في الحد من مشكلات العمالة وتأخير الرواتب، موضحا أنه للعامل حرية الانتقال إلى شركة أخرى إذا كان صاحب العمل لم يؤد له حقوقه. وأضاف: إذا كان صاحب العمل لم يؤد حق العامل من رواتب وخلافه يتم إرسال رسالة نصية ويتم إعلامه بوجود مخالفة ويمكن أن تكون لصاحب العمل ظروف معينة جعلته يتأخر في تحويل رواتب العمال وخلال الأسبوع الأول من التأخير نعطي لصاحب العمل فرصة لتعديل وضعه وتحويل رواتب العمال، وهناك بعض أصحاب العمل لا يحولون الرواتب لأسباب مختلفة لسبب مرضي أو سفر أو غيره من الأسباب وهذا لا يعفيه من تحرير ضبط مخالفة ضده ويتم إيقاف إجراءاته لغاية تعديل وضعه. وقال: إذا حصلت ظروف طارئة أدت لتأخير صرف الرواتب يجب أن يكون هناك في البنك مبلغ معين لسد الرواتب. وقال إن نظام حماية الأجور سهل على إدارة التفتيش العمل والرقابة ومكن العمال من استلام حقوقهم في موعدها المحدد. موضحا أن كافة الشركات والمؤسسات الخاضعة لقانون العمل تخضع أيضا لنظام حماية الأجور . إيجابيات نظام حماية الجور وقال في لقاء لتلفزيون قطر إن لنظام حماية الأجور إيجابيات كبيرة حيث مكن المفتش من الإشراف المباشر على الشركات بشكل شهري وسهل علينا مراقبة الشركات وتاريخ استحقاق الرواتب بشكل شهري بطريقة إلكترونية وأيضا ضمن حق العامل في استلام راتبه في الوقت المحدد. وأكد أن أي شركة جديدة تخضع لقانون العمل يجب أن يشملها نظام حماية الأجور ويبدأ تعاملها مع البنوك بعد إضافة جميع العمال إلى النظام الخاص بها. وفي حال عدم التزام الشركات يتم إرسال رسالة نصية لصاحب الشركة لإخطاره بالمخالفة ويتم التواصل معه من قبل قسم حماية الأجور ومن ثم يتم استدعاؤه لبيان أسباب المخالفة وإذا لم يؤد الحقوق خلال فترة معينة يتم تحرير ضبط مخالفة ووقف إجراءات الشركة المخالفة لغاية تعديل الوضع. مصلحة الشركات وحول مدى مصلحة الشركات من هذا النظام قال السيد المير إن الشركات استفادت حيث إنها وثقت إجراءاتها ويثبت أيضا أن العامل استلم راتبه وهذا يحد من الخلافات بين العامل وصاحب العمل. وقال المير إن نظام حماية الأجور قد اكتمل ونحاول أن نرصد آراء أصحاب العمل لمعرفة متطلباتهم واحتياجاتهم المستقبلية، وهناك تواصل مستمر مع غرفة تجارة وصناعة قطر ووزارة الداخلية، حيث إن هذه الجهات ساهمت معنا في نجاح هذه المنظومة، وأكد أن الشريك في العمل مستثنى من بند تحويل الرواتب ولكن نتمنى من أصحاب العمل أن يزورونا في الوزارة لمعرفة مقترحاتهم. حقوق العمالة وإن نظام حماية الأجور هو نظام إلكتروني متكامل أطلقته وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع مصرف قطر المركزي لإدارة وتوثيق سير دفع رواتب العمال. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على اهتمام الدولة بحقوق العمال ويشكل أهمية كبيرة لأرباب العمل. وتعتمد قطر أعلى معايير الأمن والسلامة للعمالة وقد حققت إنجازات لافتة في مجال تعزيز حقوق العمالة الوافدة ورعايتها كما إنها الدولة الوحيدة التي لم تفرض أي نوع من أنواع الرسوم على المعول في تحويل المبالغ المالية.

أبوظبي تلزم الطلاب بترديده بدلاً من اليمني كشفت صفحة سقطرى اليوم المتخصصة بنقل أخبار أرخبيل سقطرى عن إلزام الطالبات بإحدى المدارس في سقطرى بترديد النشيد الوطني للإمارات بدلا من النشيد الوطني اليمني. وقالت صفحة “سقطرى اليوم” في تدوينات عبر تويتر رصدتها وطن: عاجل: الزام طالبات ثانوية الزهراء في العاصمة حديبو بسقطرى بترديد النشيد الاماراتي بدلاً من النشيد اليمني وهذا تطور خطير ومخيف والأسوأ من ذلك معاقبة الطالبات اللاتي رفضن النشيد الإماراتي وتوقيفهن في فناء المدرسة وسط سخط واستنكار عارم. وأضاف محرر الصفحة في تدوينه أخرى: النشيد الذي تم فيه الزام طالبات الزهراء بسقطرى هو عيشي بلادي عاش اتحاد إماراتنا عشت لشعب دينه الإسلام هديه القرآن حصنتك بسم الله يا وطن بلادي بلادي بلادي بلادي حماك الإله شرور الزمان أقسمنا أن نبني نعمل نعمل نخلص نعمل نخلص مهما عشنا نخلص نخلص دام الأمان وعاش العلم يا إماراتنا. ونشطت الإمارات خلال الآونة الأخيرة في سقطرى والمهرة شرقي اليمن والتي تقع بمحاذاة سلطنة عمان الأمر الذي أثار العديد من المخاوف تجاه النوايا الإماراتية. وتتعرض جزيرة سقطرى للتجريف والهيمنة الجديدة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث قامت أبوظبي بالسطو على أراضي الجزيرة والبناء فيها، ونقل الحيوانات النادرة منها وكذلك العديد من النباتات والأشجار إلى الإمارات. وكان موقع إنتليجنس أون لاين الفرنسي ذكر أن الإمارات حولت جزيرة سقطرى إلى منطقة عسكرية وكثفت الجهود في الفترة الأخيرة لبسط نفوذها عليها بالكامل وسيطرت على كل الموانئ والمطارات وبدأت في تسيير رحلات جوية دون موافقة الحكومة الشرعية اليمنية. وأوضح الموقع أن الإمارات بدأت في بناء قاعدة عسكرية ضخمة مشابهة لقاعدة أمريكية في جزيرة سان دييغو وسط المحيط الهادي والتي أفرغت واشنطن منها سكانها بالقوة في ستينيات القرن الماضي.

قام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مساء اليوم بزيارة معرض الدوحة الخامس عشر للمجوهرات والساعات المقام في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وقام سموه بجولة في أجنحة المعرض اطلع خلالها على أحدث تصاميم عروض الشركات القطرية والعالمية في صناعة المجوهرات والساعات والأحجار الكريمة. كما زار سموه جناح المصممات القطريات للمجوهرات دعما للمواهب القطرية وتشجيعا لها في هذا المجال. جانب من جولة سمو أمير البلاد المفدى بمعرض الدوحة للمجوهرات والساعات

أشاد الإعلامي الكويتي محمد الخالدي بالنجاح الكبير الذي حققه مؤتمر حوار الأديان في دورته الثالثة عشرة، والذي اختتم أعماله أمس في الدوحة، لافتا إلى أن جمع هذا العدد الكبير من العلماء ورجال الدين والمتخصصين من أهل الفكر من مختلف الأديان والبلدان في جلسات حوار حضاري هو إنجاز كبير يحسب لقطر وللقائمين على مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، وعلى رأسهم د. إبراهيم النعيمي، وهو أبلغ رد على من يتهم قطر بدعم الإرهاب. وقال الخالدي في تصريحات لـ الشرق إن هذا المؤتمر يصب في جهود مكافحة الإرهاب وخطاب الكراهية، ويدعم التقارب بين الشعوب وأهل الديانات المختلفة. كما أكد أن المؤتمر أتاح فرصة عظيمة لقطر أن تظهر للعالم كله جهودها الداعمة للسلام ومساعدة المحتاجين، خاصة في ظل أوضاع غير طبيعية يشهدها العالم بصورة عامة، ومنطقتنا بشكل خاص، وهي حلقة في سلسلة نجاحات قطر الدبلوماسية والإعلامية.

طالبوا بتفعيل التكنولوجيا وفتح فروع خارجية.. قال قانونيون لـ الشرق إنّ عدم وعي بعض المراجعين بالإجراءات القانونية المتبعة عند رفع الدعاوى أمام المحاكم، وتسجيل بيانات شخصية خاطئة غير مستوفاة، أو تقديمها بأنفسهم دون اللجوء إلى قانوني مختص، يؤدي إلى الخطأ في سير إجراءات الدعوى، ويكتشف بعد وصولها أمام القضاء بالخطأ الذي يعيد الدعوى لنقطة الصفر مرة أخرى، وهذا قد يستغرق أشهراً. وأضافوا أنّ الكثير من المراجعين يستخدمون بيانات شخصية غير واضحة، ويسجلون صناديق بريد يستخدمها العشرات، أو يوثق بيانات خاطئة عن مكانه وعنوانه، فيؤدي إلى وصول إعلانات مواعيد الجلسات إلى أماكن غير محددة، مما يتسبب في إطالة أمد التقاضي. وأوضح قانونيون أنّ كثيرين يفضلون تقديم دعاواهم بأنفسهم دون اللجوء إلى محامين، أو توفيراً لأتعاب المحامي، مما يتسبب في عرقلة سير الدعوى، إضافة إلى قلة أعداد القضاة والخبراء التي لا تتناسب مع العدد الكبير للقضايا المنظورة أمام الدوائر، إلى جانب تأخر بعض الخبراء في إيداع تقاريرهم أمام القضاة، مما يتسبب في تأخير الفصل فيها، كما يؤدي العدد الكبير للقضايا المنتهية أمام محكمة التنفيذ في تأخير تنفيذ إجراءاتها بالسرعة المأمولة. ويرى هؤلاء أنّ تفعيل التكنولوجيا في تسليم إعلانات الخصوم وتقديم طلبات وتحديد مواعيد الجلسات ومراجعة الملفات واستخراج شهادات يختصر الكثير من وقت سير الدعاوى. مطلوب آلية مرنة تمكن من اختصار الوقت.. المحامي المهندي: تبسيط الإجراءات يبدأ من محكمة التنفيذ أوضح المحامي عبداللطيف المهندي أنّ تبسيط إجراءات التقاضي يبدأ من دوائر التنفيذ، فهي خلاصة الأحكام التي ترد من مختلف المحاكم، وتعتبر الأداة الفاعلة التي تتيح للموكل أو المدعي أخذ حقوقه كاملة، وأنه في حال ضياع أيّ ملف يكون المراجع قد فقد حقه في متابعة قضيته أو مراجعتها أمام جهات الاختصاص. وقال: قبل سنوات مضت، كانت متابعة المدعي لقضيته عند التنفيذ تتم أمام القاضي، بحيث يتابع مسار تنفيذها من خلال الحكم الصادر قضائياً وعن طريق وكيله القانوني، وعن طريق كاتب الجلسة الذي يتابع تنفيذ الحكم من خلال الاتصالات والمخاطبات التي تتم بشأنها، أما اليوم فإنّ متابعة ملفات القضايا باتت عبئاً كبيراً على الكتبة بسبب الجلسات المثقلة بالمتابعات وطلبات الدعاوى، لذلك فإنّ الإجراءات أمام محكمة التنفيذ تأخذ وقتاً طويلاً، وهذا تسبب في تأخير حصول أصحاب القضايا على حقوقهم، مما اضطرهم لإجراء مصالحات مع الخصوم قبل التنفيذ لتفادي المسار الطويل لإجراءات التنفيذ. وأضاف أنه يرى تخفيف العبء على محكمة التنفيذ في العودة إلى آلية التعامل مع تنفيذ أحكام كل قضية من خلال متابعة المحامي لدعواه بعد صدور الحكم فيها بعد انتهاء التقاضي، مشيراً إلى أنّ القاضي يؤشر في نهاية القضية للمتابعة وتنفيذ الحكم، وهذا يتيح أمام الوكيل القانوني متابعة مسارها مع موكله بنفسه. البعض يتقدم بدعواه دون توكيل محامي.. عبدالله السعدي: قلة أعداد القضاة يزيد الضغط على المحاكم قال المحامي عبدالله السعدي: من أسباب بطء إجراءات التقاضي عدم تضمين صحف الدعاوى والطلبات المقدمة من الأفراد على بيانات صحيحة للخصوم؛ مما يعرقل السير في الإجراءات، وإعلان أطراف الدعوى، وهو وقت يحتسب ويقع على عاتق من رفع الدعوى، لذا وجب أن تكون البيانات التي يقوم صاحب الدعوى بكتابتها صحيحة. وأوضح أنّ تهيئة كوادر متخصصة كما في بعض الدول لإجراء إعلان القضايا لكان ذلك أفضل، فليس كل المتقاضين لديهم صندوق بريد مستقل لهم، ومنهم من يستخدم صندوق بريد يستخدمه عشرات الأشخاص، مما يمثل عائقاً أمام إعلانه بالدعوى، وقد تصل إليه البينة ويتحقق العلم بوجود دعوى مختصم بعد فترة، وهذا يؤدي لإطالة أمد إجراءات التقاضي شهوراً. أضف إلى ذلك، مباشرة المتقاضين لإجراءات التقاضي بأشخاصهم، وهو عائق آخر، فالمدعون قد لا يكونون على دراية بإجراءات وطلبات القضاة نتيجة لجهل المتقاضين بالإجراءات وما تحتاجه دعواهم لكي تثبت الحقوق، ويتأخر في تقديم ما تحتاجه المحكمة من مستندات أو براهين تحتاجها لإصدار أحكامها. ونوه المحامي السعدي أنه من الأسباب التي تسبب البطء في سير إجراءات التقاضي وصدور أحكام فيها، قلة عدد الدوائر في المحكمة، رغم قيام المحكمة بافتتاح دوائر جديدة، ولكنها حتى الآن تعتبر قليلة، خصوصا مع قلة عدد القضاة، لذلك ينبغي زيادة عدد القضاة القطريين، إضافةً لقلة عدد الخبراء بالمحكمة ونأمل زيادة عددهم ليواكب عدد القضايا المرفوعة بالمحاكم. التكنولوجيا حل لمراجعة الملفات دون تباطؤ.. محمد الخيارين: تأخير الخبراء إيداع تقارير الدعاوى يؤثر على العمل القضائي أوضح المحامي محمد هادي الخيارين: أنّ طول إجراءات التقاضي فى المحاكم يعود إلى كم القضايا المنظورة أمام القضاء، وقد زادت أكثر من السابق، وهذا يرجع للتطور والنمو، وتنوع مجالات التنمية الاقتصادية، وهو ما خلف بكل تأكيد العديد من المشاكل سواء بين الشركات الكبرى بعضها، أوإخلال البعض بالاتفاقات المبرمة بينهم أو كثرة الدعاوى بين أفراد، والسبب الثاني: طبيعة الدعاوى تؤثر بشكل كبير على طول مدة سريان الدعوى مثل القضايا الأسرية التى يكون فيها طول المدة راجعا لمحاولة المشرع القطري لإصلاح تلك المشاكل الاجتماعية من محاولات الصلح وغيرها، ولكن ما نعيب عليه هو العملية الروتينية من إجراءات إعلان الخصوم وتأخير الخبراء والمحكمين فى إيداع تقاريرهم وغيرها من الإجراءات التي تؤثر على سير الدعوى. وأضاف أنّ المراجعين يؤثرون بالطبع على طول سير الدعوى، فالعديد منهم يباشرون القضايا بأنفسهم دون دراية بطريقة اتخاذ الإجراءات القانونية، بهدف توفير أتعاب المحامين، ويفاجؤون خلال مرحلة التقاضي بوحود العديد من الأخطاء منذ بدء سير إجراءات التقاضي، وعندما يحاولون تصحيح تلك الأخطاء في أشكال الدعاوى، وتعديل الطلبات المقدمة وغيرها، يجعل القضية تطول وقد تأخذ سنة أو أكثر دون الفصل فيها. واقترح المحامي الخيارين تبسيط إجراءات التقاضي بإدخال كامل التكنولوجيا في سلك القضاء من حيث مراجعة الملفات وتصويرها واتخاذ كافة البيانات من الشبكة المعلوماتية، مثل اقتراح إعطاء كل قضية رقم سري يعطى للمراجع، ويرسل لأطراف التداعي، وبالتالي يحق للمدعي وفقا لكلمة السر المرسلة حتى يفحص كافة بيانات القضية، ويتمكن من تجهيز رده، وهذا يوفر الوقت في الجلسات، ويكون ذلك تسهيلا على كافة العاملين بالقطاع كالقضاة وأمناء سر اللجان والمراجعين والمحامين. انتظار التقارير يطيل النظر في الدعاوى.. خليفة الحداد: تأخر استجابة الجهات لمخاطبات القضاء يعرقل العمل أوضح المحامي خليفة الحداد أسباب إطالة أمد التقاضي في المحاكم لظروف القضايا، حيث يكون لكل قضية طبيعة قانونية خاصة بها، والكثير يتطلب ندب خبراء وأحياناً يتم استبدال الخبراء بغيرهم، كما يستغرق الندب فترة لحين حضور الخبير ومثوله أمام القضاء وحلفه اليمين واستلامه ملف الدعوى ودراسته له، ما بين شهرين إلى 3 أشهر، وهذا الجهد يتطلب منه أيضاً الاتصال بالخصوم أو أطراف الدعوى للحضور والاستماع إليهم. وقال: في الكثير من القضايا لا يرتضي أطراف الدعوى بتقرير الخبير الذي سلمه للمحكمة، فيقوم القاضي بإعادة المأمورية للخبير مرة أخرى لأداء بعض الأعمال غير المكتملة، أو ليتناول في تقريره بعض النقاط الجديدة التي ظهرت في ملف الدعوى مثلاً. وعلل الزيادة الملحوظة في الدعاوى القضائية بالتوسع العمراني والزيادة السكانية والطفرة الاقتصادية التي أدت جميعها إلى ظهور خلافات بين مؤسسات وأفراد تطلب معها اللجوء للتقاضي، منوهاً أنّ فترة عمل المحاكم تقارب الـ 9 أشهر وتكون إجازة الموسم القضائي خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر من كل عام، وفيها يتوقف العمل مؤقتاً بسبب سفر بعض أطراف الدعوى، وبعض القضايا يتم تأجيلها للإجراء الشكلي أو الإعلان القضائي أيّ استدعاء الخصوم. وأضاف أنّ تسبيب الأحكام القضائية تأخذ من القضاة وقتاً كبيراً، لأنه يستند في ذلك إلى أدلة وتشريعات وتقارير خبراء وشهادات طبية حتى تكتمل الأركان القانونية للدعوى، إضافة ً إلى المخاطبات التي توجهها المحاكم لجهات أخرى مثل البنوك والقطاع الطبي والجهات التعليمية أو أقسام الأمن للخروج برؤية وافية عن كل قضية من حيث اكتمال الأدلة والبراهين والتقارير الموثقة من جهات الاختصاص. وعن تبسيط إجراءات التقاضي، أكد المحامي الحداد أنّ المجلس الأعلى للقضاء لا يألو جهداً في تسهيلها عن طريق الإعلانات الإلكترونية أو التوعية المباشرة عبر الموقع الرسمي للمجلس، مقترحاً كخطوة أولى البدء بتبسيط إجراءات رفع الدعاوى وتوصيل الإعلانات للخصوم، وزيادة أعداد الدوائر القضائية لاستيعاب العدد المتزايد من القضايا المنظورة أمام المحاكم. جذنان الهاجري: تحديث إجراءات التقاضي بتعديل قانون المرافعات قال المحامي جذنان الهاجري نائب رئيس جمعية المحامين القطرية السابق إنّ تبسيط إجراءات التقاضي يتطلب تحديث قانون المرافعات، وهو جاري العمل عليه حالياً، بالإضافة إلى تطوير أنظمة العدالة والقوانين مثل المرافعات ومحكمة التمييز والإجراءات الجنائية، وتحديث قوانين جديدة مثل مشروع قانون إنشاء مراكز للتوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية. وأكد أنّ تحديث المنظومة القانونية يعمل على تسريع النظر في القضايا، بهدف سرعة الفصل فيها، ومساعدة الهيئة القضائية الموقرة على سرعة النظر في الدعاوى، وعدم إطالة أمد الفصل فيها. هند الصفار: حل المراجعين لخلافاتهم ودياً يختصر وقت التقاضي قالت المحامية هند الصفار، إنّ تحديث الإجراءات في مختلف درجات التقاضي سيعمل على تبسيط إنجاز المعاملات التي تتطلبها الدعاوى أمام دوائر الحكم، حيث يتجمع المراجعون في أقسام الطلبات وتسجيل الدعاوى لتقديم شكاواهم في جميع المحاكم، وهذا يستغرق الكثير من الوقت، ويطيل أمد النظر في الدعاوى المقدمة، ويثقل كاهل القضاة والموظفين الذين يتابعون هذه الأعمال بشكل يومي، لذلك دعت الحاجة إلى تحديث الأنظمة بإدخال التكنولوجيا في تسجيل وتقديم الطلبات حتى تختصر الوقت. وأضافت أنّ العمل اليومي أمام أقسام التسجيل وتقديم الطلبات مرهق بالنسبة للموظفين والمراجعين أيضاً، وهذا بسبب زيادة حجم الدعاوى المقدمة، وازدياد عدد السكان، وبالتالي يقابلها زيادة في حجم العمل، مضيفة أنه في حال استخدام التقنية عند تسجيل الدعاوى عبر الموقع الرسمي للقضاء يسهل كثيراً على الجميع. وحثت المراجعين على ضرورة قراءة إرشادات تقديم طلبات الدعاوى على الإنترنت أو في المطويات التعريفية أو على الموقع الرسمي للقضاء والمحاكم؛ لأنها ستعطيهم فكرة واضحة عن آلية التوجه للمحكمة بدلاً من التكدس أمام أقسام التسجيل، منوهة إلى أنّ الكثير من الدعاوى يمكن حلها ودياً أو بالتراضي. وأكد أهمية إنشاء مجمع للمحاكم يضم جميع درجات التقاضي في مكان واحد، بهدف تقريب الأماكن على المحامين والمتقاضين، لتسريع عمل الملفات والنظر فيها ، وسهولة إنجاز المعاملات التي تتطلب التنقل من مكان إلى آخر، منوهاً إلى أنّ التحديث الشامل للمنظومة القضائية يؤدي إلى العدالة الناجزة. ونوه المحامي الهاجري أهمية الاستعانة بالتقنية الحديثة في تطوير مرفق القضاء، والعمل على تهيئة الخدمات الإلكترونية لتسريع النظر في الملفات ومتابعتها ومراجعتها واستكمال إجراءاتها في وقت وجيز، وتهيئة كوادر قادرة على توظيف التكنولوجيا في خدمة القضاء، والمعاملات القانونية التي يتطلبها التقاضي، بحيث تختصر وقت القاضي والقانوني والموظف. 74226 دعوى في 4 سنوات ترتفع الدعاوى القضائية أمام محكمة التنفيذ، بسبب كثرة المراجعين الذين ينتظرون حلولاً لمشكلاتهم المالية والمدنية. فقد تابعت محكمة التنفيذ إجراءات 74226 دعوى مسجلة خلال الأعوام الأربعة الماضية.

طرحت شركة قطر للخدمات البريدية (بريد قطر)، ومؤسسة البريد التركية، إصدارات مشتركة من الطوابع التذكارية بمناسبة مرور 45 عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين دولة قطر وجمهورية تركيا. تم الكشف عن الإصدارات الجديدة اليوم بمقر وزارة المواصلات والاتصالات بحضور السيد فالح محمد النعيمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبريد قطر، وسعادة السيد فكرت أوزر، السفير التركي لدى الدولة، وعدد من المسؤولين من الجانبين ووفد من المستثمرين الأتراك. وتتكون الإصدارات المشتركة من صور لمعالم تاريخية في قطر وتركيا، حيث يحمل الطابع الأول صوراً لقلعة الزبارة وحصن روميلي، ويبرز الطابع الثاني قلعة أنقرة وقلعة برزان. كما تقدر قيمة الطابع المشترك بحوالي 8.50 ريال وسيتم طرحها للبيع قريباً. وبهذه المناسبة أشاد السيد فالح محمد النعيمي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بمتانة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.. مؤكداً أن الطوابع هي أقصر وأقوى وسيلة للاتصال والتواصل بين الأمم.. منوهاً الى أن العادة جرت بأن يتم اصدار الطوابع التذكارية للاحتفال بمنعطفات تاريخية في مسيرة الدول. وقال في الشهر الماضي أطلقنا موقع السوق التركية واليوم يسعدنا أن نصدر طوابع تذكارية مشتركة للاحتفال بمرور 45 عاماً على العلاقات الدبلوماسية المثمرة بين بلدينا الشقيقين والتي تطورت عبر السنين في العديد من المجالات الاستراتيجية بما فيها التجارة والاستثمار والثقافة. من جهته أشار السيد خالد العمادي، مدير إدارة التسويق والمبيعات في (بريد قطر)، إلى رمزية القلاع، وقال إن اختيار القلاع في هذه الإصدارات المشتركة يشير إلى الروابط التاريخية بين البلدين.. مضيفا أن كلا من القلاع الأربع في مجموعة الإصدارات ترمز إلى أحداث تاريخية هامة في وجدان الشعبين القطري والتركي. وأوضح أن القلاع الأربع تعكس العديد من القواسم المشتركة التي تجمع الشعبين القطري والتركي مثل التاريخ والقيم المشتركة المبنية على الاحترام المتبادل والتقاليد.. معربا عن ثقته بأن إطلاق السوق التركية الشهر الماضي، سيوطد العلاقات بين الشعبين عبر التجارة الإلكترونية التي لا تعرف حدودا أو قيودا. أما في تركيا فقد احتفلت السفارة القطرية في أنقرة ومؤسسة البريد التركية بأنقرة في نفس الوقت، بطرح الإصدارات المشتركة من الطوابع التذكارية، وأقيم حفل التدشين في متحف مؤسسة البريد، الذي ألقى فيه السيد كنعان أوجزربك، المدير العام للمؤسسة كلمة بهذه المناسبة شكر فيها دولة قطر. وأشاد أوجزربك بالعلاقات القطرية التركية، ومبادرات التعاون المشترك بين مؤسسة البريد التركيّة ومؤسسة بريد قطر، لافتاً الى انّ تدشين الطوابع التذكارية من شأنه ان يخلّد العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين. من جهته قال سعادة السيد سالم مبارك آل شافي سفير دولة قطر لدى تركيا، إن إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين تعود إلى العام 1973، فيما تتجاوز علاقات الشعبين الشقيقين القائمة على الأخوة والتفاهم والاحترام المتبادل، القرن من الزمن، وهي إضافة إلى ذلك تستند إلى إرث كبير من التاريخ والحضارة المشتركة للشعبين. وأضاف أن إطلاق الشركة القطرية للخدمات البريدية ومؤسسة البريد التركية مبادرات ثنائية مشتركة من أبرزها مبادرة السوق الإلكترونية قبل بضعة أشهر، من المنتظر أن يحقق قفزة نوعيّة في مجال التجارة الإلكترونية وتوفير البضائع التركيّة للمستهلك القطري بأقل كلفة وأسرع وقت ممكن. ولفت سعادته إلى أن مثل هذه المبادرات ستشجّع المنتجين على اعتماد وسائل حديثة ومتطورة لتسويق سلعهم وزيادة إنتاجهم من خلال التجارة الإلكترونية، كما ستفتح أبواباً جديدة في العلاقات الاقتصاديّة بين البلدين وستسهم في تحقيق الأهداف الكبرى للجانبين القطري والتركي.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني, رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : في بداية الاجتماع أشاد المجلس بكلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر ميونخ للأمن يوم الجمعة الماضي، وبما تضمنته الكلمة السامية من مواقف ورؤى تجاه قضايا المنطقة والعالم، وما اشتملت عليه من أفكار ومقترحات بناءة لمعالجة هذه القضايا. وأكد المجلس أن الترحيب الواسع بمشاركة سمو الأمير في هذا المؤتمر، والاهتمام الكبير الذي قوبلت به كلمة سموه داخل المؤتمر وخارجه يعكس المكانة المتميزة لدولة قطر إقليميا ودوليا، وما تحظى به من تقدير واحترام على مستوى العالم، ومن تفهم ودعم لمواقفها وتوجهاتها وسياساتها التي تدعو للحوار ونبذ الخلافات والمنازعات ورفض العنف والإرهاب والالتزام بالقانون الدولي والمواثيق الدولية. وثمن المجلس الدعوة التي أطلقها سمو الأمير من خلال مؤتمر ميونخ إلى جميع دول الشرق الأوسط للاشتراك في اتفاقية أمنية جامعة، مؤكدا أن دعوة سموه جاءت انطلاقا من حرص دولة قطر على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وتوجيه جهودها وطاقاتها ومواردها نحو البناء والتنمية ورفاهية الشعوب بدلا من تبديدها في المنازعات وافتعال الأزمات وتصعيد الخلافات. وأعرب المجلس عن أمله في أن تتجاوب دول منطقة الشرق الأوسط مع هذه الدعوة المخلصة وأن تسارع لعقد الاتفاقية الأمنية المقترحة والتي من شأنها ضمان الأمن والاستقرار والسلام وتأمين مستقبل الأجيال القادمة. وأعرب المجلس عن تقديره لمبادرة دولة الكويت الشقيقة بعقد مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير الحالي ودورها الكبير في إنجاحه تحت رعاية صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة. وأكد المجلس أن دولة قطر، والتي قدمت حزمة قروض واستثمارات في مشاريع البنى التحتية وإعادة الإعمار في جمهورية العراق الشقيقة بقيمة مليار دولار ستظل حريصة على دعم العراق وضمان وحدته وسيادته وتعزيز أمنه واستقراره. ورحب المجلس بمذكرة التفاهم التي وقعها يوم أمس سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مع سعادة وزير الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي والتعاون الدولي بجمهورية تشاد والتي تم بمقتضاها استئناف العلاقات بين دولة قطر وجمهورية تشاد. واعتبر المجلس أن هذا التطور الإيجابي في علاقات البلدين يأتي تحقيقا لمصالح الشعبين المشتركة وحرصا على تطوير التعاون الثنائي وتعزيزا لتوجهات البلدين في العمل من أجل السلام والاستقرار في المنطقة. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا- الموافقة على مشروع قانون بتنظيم النقل البري، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ومن الأحكام التي تناولها المشروع الأحكام المتعلقة بشروط وإجراءات الترخيص بمزاولة نشاط النقل البري، والتزامات المرخص له بمزاولة هذا النشاط. ثانيا - الموافقة على مشروع قرار أميري بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني . ومن بين الأحكام التي اشتمل عليها المشروع الأحكام المتعلقة باختصاصات الهيئة واختصاصات إدارتها ، وإنشاء وحدة مستقلة تسمى وحدة التحقيق في الحوادث تكون مسؤولة عن التحقيق في حوادث الطيران وتتمتع بالاستقلالية التامة في عملها وفقا لمتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي . ثالثا - الموافقة على مشروعات القرارات التي أعدتها وزارة العدل في إطار إصدار القرارات التنفيذية لأحكام القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية . رابعا - الموافقة على مشروع قرار وزير العدل بشأن لجنة شؤون الخبراء وتحديد نظام عملها ومكافآتها . خامسا - الموافقة على عدد من مشروعات قرارات مجلس إدارة صندوق قطر للتنمية ومن بينها مشروع قرار بالهيكل التنظيمي للصندوق في ضوء مرئيات وزارة المالية ، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في هذا الصدد. سادسا - الموافقة على مشاركة دولة قطر في معرض هانوفر الصناعي الدولي المقرر اقامته في جمهورية ألمانيا الاتحادية خلال الفترة من 23 إلى 27 / 4/ 2018 سابعا - الموافقة على مشروع ذكرة تفاهم للتعاون في المجال الأمني بين وزارة الداخلية في دولة قطر ووزارة الداخلية في جمهورية العراق . ثامنا - استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب : 1- كتاب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بشأن نتائج الاجتماع الأول للجنة الوزارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية ( لندن - ديسمبر 2017 ). 2- مذكرة سعادة وزير الصحة العامة بشأن نتائج الزيارة التي قام بها إلى جمهورية تركيا خلال نوفمبر 2017 .

المتهم بالتحرش يعمل في إحدى الدول المجاورة وألقي القبض عليه بالولايات المتحدة المذكور كان معلما سابقا في أكاديمية قطر وانقطعتصلته بالأكاديميةتماماً منذ فترة وغادر الدوحة أكاديمية قطر تلتزم بحماية الأطفال ورعايتهم وتعزيز سلامتهم نفت مؤسسة قطر وجود أي صلة بينها وبين مدرس يدعى ويليام بول، الذي ألقت السلطات الأمريكية القبض عليه بتهم تتعلق بالتحرش بطفل، وفقاً لمواقع وصحف أمريكية. المعلم الأمريكي كان يعمل في إحدى مدارس الدول المجاورة قبل توجهه إلى الولايات المتحدة والقبض عليه. تجدر الإشارة إلى أن الشخص المذكور كان معلما سابقا في أكاديمية قطر- الدوحة، إلا أن صلته بالأكاديمية انقطعت تماماً منذ فترة وغادر الدوحة متوجهاً للعمل في إحدى الدول المجاورة. وأصدرت مؤسسة قطر بيانا صحفيا أكدت من خلاله أن أكاديمية قطر تلتزم بحماية الأطفال ورعايتهم وتعزيز سلامتهم، وقالت لدينا ترتيبات قوية مخصصة لحماية الأطفال، إذ نتبع نظامًا آمنًا عند استقطاب الموظفين الجدد، ولا بد أن يجتاز جميع الموظفين فحوصات التدقيق والتحري. ولقد خضع المعلم الذي أثيرت حوله هذه المزاعم لجميع إجراءات الفحص والتحقق من خلفيته قبل تعيينه. وأضافت: تمثل سلامة الطلاب موضع اهتمامنا الرئيسي، ولدينا سياسات صارمة متعلقة بحماية الأطفال والمراقبة، ولم تردنا أية شكاوى أو ملاحظات متعلقة بتعامل المعلم مع الأطفال خلال فترة توظيفه، لافتة إلى أن أكاديمية قطر تتفهم قلق أولياء الأمور والموظفين من هذه التقارير، وموظفو الإرشاد لدى الأكاديمية على استعداد تام لتقديم كل الدعم الذي يحتاجونه.

​أصدر سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي، وزير التعليم والتعليم العالي، قراراً وزارياً بتعيين 10 مديري مدارس حكومية. وشمل قرار الوزير تعيين كل من إبراهيم سعد المهندي، مديراً لمدرسة الكعبان الابتدائية الإعدادية للبنين، لولوة محمد الحبابي، مديراً لمدرسة الكرعانة الابتدائية الثانوية للبنات، موزة مبارك الكعبي، مديراً لمدرسة الكعبان الابتدائية الإعدادية للبنات، عادل حسين الهيل، مديراً لمدرسة الشمال الثانوية للبنين، منيرة سلطان الهاجري، مديراً لمدرسة الذخيرة الابتدائية للبنات، محمد جاسم المريخي، مديراً لمدرسة الغشامية الابتدائية للبنين، طرفة صباح سيف النعيمي، مديراً لمدرسة الذخيرة النموذجية للبنين، منيرة دعيج سلمان الدوسري، مديراً لمدرسة الشمال الابتدائية للبنات، زملة محمد هضبان سالم، مديراً لمدرسة روضة راشد الابتدائية الإعدادية الثانوية للبنات، وسلطان علي الكواري، مديراً لمدرسة سميسمة الإعدادية للبنين. وقضى القرار بتكليف السيدة لولوة محمد سالم فارس الحبابي مدير مدرسة الكرعانة الابتدائية الإعدادية الثانوية للبنات للقيام بمهام مدير مدرسة الخرسعة الابتدائية للبنات، بالإضافة إلى عملها الأصلي، ويعمل بالقرار من تاريخ صدوره.

خمسة أعوام مضت على خروج حديقة الحيوان الوحيدة عن الخدمة، بدعوى إعادة التطوير والتحديث ، ومنذ ذلك التاريخ توالت اعلانات طرح مناقصات عديدة تخص مراحل تنفيذ الحديقة بثوبها الجديد الذى يشمل نظام ركوب النهر، الصخور الاصطناعية ، ونظام التلفريك ، وعلى أرض الواقع لم يتم شئ فعليا ، رغم ان الحديقة تعد متنفساً للكثير من الأسر وتستقبل في مناسبات الأعياد أكثر من عشرة آلاف زائر في اليوم الواحد. الشرق استطلعت آراء مواطنين ومهتمين عن غياب حديقة الحيوان عن المشهد الترفيهى ، وما اذا كان هذا الغياب يشكل أى فرق بالنسبة للجمهور، وهل تعوض المحميات بما تحتويه من حيوانات وطيور نادرة هذا الغياب؟. يوسف حمزة: لا منافس لحديقة الحيوان في مجال الترفية قال المواطن يوسف حمزة إن حدائق الحيوان فى كل بلاد العالم تعد من أهم مصادر الترفيه والجذب السياحى ولايمكن الاستغناء عنها بأى حال من الأحوال مهما تعددت مصادر الترفيه وبصريح العبارة لامنافس لحديقة الحيوان. وأوضح ان حديقة الحيوان المغلقة الآن كانت من المعالم البارزة فى الدوحة وتحظى باقبال كبير من قبل الاسر القطرية والمقيمة ، وهى المكان الوحيد الذى يمكن زيارته باستمرار دون ان تحس بالملل، نظرا لما يلقاه الزائر من متعة كبيرة ، فى تتبع سلوك الكثير من الحيوانات التى لايمكن رؤيتها إلا فى حظائر الحدائق ، مثل الفيل والزرافة والاسود والنمور فرؤية هذه الحيوانات تدفع الانسان للتأمل فى خلق الله. وأكد حمزة ان المحميات الطبيعية التى تحتوى على حيوانات وطيور وزواحف لايمكن ان تعوض وجود حديقة مركزية ، رغم ان الافراد الذين يقومون برعاية هذه المحميات ، يقومون بجهود كبيرة يشكرون عليها إلا أن وجود حديقة خاصة بالحيوان تحت اشراف الدولة أمر لاغنى عنه ، معربا عن تمنياته فى أن يتم اعادة تأهيل حديقة الحيوان لتعود الى العمل من جديد لأن الاسر والاطفال بصفة خاصة يفتقدونها بشدة. المهندي: حديقة الحيوان لم تعد خياراً مفضلاً للكثير من الأسر قال المواطن حسن المهندى إن عصرنا الحالى يتميز بكثرة خيارات الترفيه ، وبالتالى فان حديقة الحيوان لم تعد خيارا مفضلا لكثير من الاسر ، كما كان الوضع فى السابق وعليه فان الانفاق على تطوير حديقة الدوحة بمبالغ كبيرة تضييع للاموال ليس الا ، وبالامكان اجراء تحديثات طفيفة على المبانى القديمة واعادة افتتاحها من جديد. وأكد المهندى ان الطفرة الاقتصادية التى عاشتها قطر خلال العشرين سنة الماضية ومارافقها من زيادة مضطردة فى معاشات المواطنين القطريين غيرت كثيرا فى المجتمع ونظرته للترفيه ، بحيث أصبح المواطن يرى ان الترفيه لايكون الا بالسفر الى الخارج ، وعليه أصبح أفراد المجتمع لايحسون بالمتعة الا فى الخارج ، بدليل ان الحدائق العامة المنتشرة فى كل مناطق الدولة ومجهزة بأفضل وسائل الترفيه والراحة قلما تجد فيها اسر قطرية ، وكذلك الحال بالنسبة لحديقة الحيوان ، بينما نجد ان المقيمين من مختلف الجنسيات يستمتعون بالحدائق العامة وكل وسائل الترفيه المتاحة فى الدولة ومن حقهم ان يستمتعوا. واكد المهندى أهمية تغيير بعض السلوكيات الاجتماعية التى تأخذ منحى تفاخرى وبذخى ، ونحو ذلك كثرة الاسفار للخارج بغرض الترفيه ، وبالامكان الاكتفاء برحلة واحدة فى العام يمكن ان تكون فى العطلة الصيفية ، وفى المقابل الاهتمام بنشر ثقافة الادخار ، فالحياة لن تدوم بايقاع واحد ، وعلى الانسان ان يحتاط ويحسن تدبير الاموال التى تحت يده ، لصالح نفسه ومستقبل أسرته. خالد أبودية: اقترح اصدار تذاكر دخول دعماً للمحميات الخاصة قال المواطن خالد فوزى أبودية إن جميع الشباب فى قطر يختزنون ذكريات جميلة عن حديقة الحيوان سواء كانت زيارتهم للحديقة عن طريق رحلات المدارس أو مع العائلة ، خصوصا الجزء الخاص باطعام بعض الحيوانات مثل القرود، والطيور ، رغم ان ادارة الحديقة كانت تمنع تقديم أى نوع من الاطعمة للحيوانات حرصا منها على سلامة الزوار ، من التعرض لأى اشكالية خصوصا ان حيوانات الحديقة غير مستأنسة ، ورغم ذلك كنا نشترى الذرة والموز لاطعام القرود، ونجد فى ذلك متعة كبيرة. وأشاد أبودية بجهود الافراد الذين يضطلعون بادارة محميات طبيعية خاصة توفر بعض أنواع الحيوانات والطيور من أجل ادخال البهجة فى نفوس الزوار ، واقترح فى هذا الصدد دعم هذه المحميات من خلال السماح لها باصدار تذاكر دخول بأسعار رمزية تسهم فى تكلفة اطعام الحيوانات وتوفير الرعاية البيطرية لها ، مشيرا فى هذا الصدد الى ان حديقة الحيوان كانت تتاقضى رسم دخول رمزيا ، رغم انها مدعومة من الدولة ولابأس فى ان تتلقى المحميات الخاصة هذه المساهمات حتى تستطيع القدرة على الصمود وتحمل جزء من تكلفتها العالية. حديقة الحيوان قبل اغلاقها الدوسري: البلدية وأشغال أشادتا بدورنا في تعويض غياب حديقة الحيوان أكد محمد مطر الدوسري صاحب محمية الدوسرى إن المحمية حملت على عاتقها منذ انطلاقتها قبل ثلاثة عقود القيام بأدوار تعليمية وتثقيفية فى المجال البيئى والترفيه عن الاسر، وتم فى هذا الصدد طباعة العديد من الكتيبات والمطبقات التى تشرح مقتنيات المحمية من الحيوانات والطيور النادرة ، والتى تحظى برعاية بيطرية فائقة. وأشار الدوسرى الى ان محميته تلقت اشادة من سعادة وزير البلدية والبيئة ورئيس اشغال لما قامت به المحمية من التعويض عن خروج حديقة الحيوان عن الخدمة لمدة خمس سنوات ، وهذا يجعل دورنا مكملا وداعما لجهود الدولة في هذا المجال ، مشيرا الى ان عدد زوار المحمية وصل إلى أكثر من 170ألف شخص سنويا ، بمعدل 20 ألف زائر شهريا ونظمت أكثر من 190 معرضا وتلقت أكثر من 3 الآلاف كتاب شكر وتقدير، وعشرات الجوائز على مستوى دول مجلس التعاون الخليجى والمستوى المحلى ، طوال مسيرتها التى تمتد لاكثر من 30 عاما. وأوضح ان المحمية تضم 14 قسما للحيوانات والطيور من جميع قارات العالم ، وقسما بحريا وآخر للتراث وقسما إعلاميا، بالإضافة إلى الحديقة والسفاري والسوق الشعبي والمسابح والزراعة العضوية مشيرا الى ان المحمية تفتح أبوابها للجمهور طوال أيام الأسبوع لاستقبال طلاب المدارس الذين يأتون فى زيارات مبرمجة للمحمية من اجل الانشطة التعليمية حيث يتعرفون على الحيوانات والطيور التى يدرسونها فى المناهج وبشرح واف من مختصين. كما ان الاسر والافراد ، والجاليات تأتى الى المحمية من أجل قضاء وقت ممتع ، الى جانب الضيوف الرسميين للدولة الذين ننظم لهم برنامجا خاصا الى جانب عروض السيرك والاكروبات والعروض السحرية والاسر المنتجة. حديقة الحيوان كانت متنفسا للكثير من العائلات أعلن عن إعادة الافتتاح خلال العام الجاري.. الكبيسي: محميتنا تتميز بعرض حيوانات البيئة القطرية فقط أعلن محمد سعيد الكبيسى (أبوسعيد) صاحب محمية الكبيسى عن اعادة افتتاح المحمية أمام الجمهور خلال العام الجارى فى مساحة تبلغ 5 آلاف متر مربع ، عبارة عن منحة من الدولة ، بدلا من المساحة السابقة التى كانت بحدود 700 متر مربع. وكانت محمية الدوسرى قد توقفت عن استقبال الجمهور منذ عام 2015 بهدف التوسع وافتتحت المحمية لأول مرة عام 2008. وأوضح الكبيسى أن المحمية ستنتقل الى مقرها الجديد فى نفس منطقة الشمال بعد ان خصصت لنا الدولة مشكورة أرضا، مؤكدا ان المحمية تضطلع بدور تثقيفى فى تعريف النشء من أبناء قطر بأنواع الحيوانات المتوفرة فى البيئة أو التى انقرضت منها، الى جانب بث التوعية بضرورة المحافظة على الحياة الفطرية ونحو ذلك التوقف عن الصيد الجائر. وأكد الكبيسى ان المحمية تتميز بانها تعرض فقط الحيوانات المتوفرة فى البيئة القطرية ، مثل الظرمبان او قرين العسل والذى انقرض من البيئة القطرية ، وهو يتغذى على اللحوم ويفرز رائحة كريهة من غدة خاصة فى جسده كنوع من أنواع الدفاع عن النفس ، بالاضافة الى انواع عديدة من الطيور الجوارح والعادية ، مثل الصقور والبوم وأنواع الزواحف ، وحيوانات الصيد مثل الغزلان. واشار الى ان المحمية تشتمل على الثعل القطرى بنوعيه الصغير والكبير ، والنوع الصغير منه انقرض حاليا وكان يتواجد فى المناطق الرملية مثل خور العديد ومسيعيد أما الثعل الكبير فهو متواجد فى جميع مناطق الدولة ، مشيرا الى ان الثعل الكبير يعد أحد أسباب انقراض 60 فى المائة من الحيوانات صغيرة الحجم مثل الجربوع والارنب والضب وذلك لأن الثعل يتغذى عليها.

يترقب العالم اليوم كلمة السيد محمود عباس رئيس دولة فلسطين أمام مجلس الأمن الدولي ، خلال الجلسة الاستثنائية التي ستعقد حول فلسطين ،حيث سيتناول مستجدات القضية الفلسطينية عقب اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالقدس عاصمة لإسرائيل، في ديسمبر الماضي . وقد أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبوردينة في تصريحات له مؤخرا ، أن القدس ومقدساتها، والثوابت الوطنية ، ستكون هي جوهر خطاب الرئيس، مشيرا إلى أن مرحلة جديدة من النضال قد بدأت، للحفاظ على الهدف الجامع للشعب الفلسطيني، وللأمة العربية وللعالم بأسره، وهي قضية القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية، وبتراثها وتاريخها الذي يحاول البعض تزويره لتبرير مخالفته لكل القوانين والشرائع الدولية، التي أكدت على الدوام فلسطينية القدس وعروبتها.. مشددا على أن المعركة الحالية حول القدس سترسم ملامح المنطقة في المستقبل القريب والبعيد، وأن خطاب الرئيس الفلسطيني اليوم ، سيشكل رسالة للعالم بأسره، بأن العدل والسلام والأرض هي الطريق الوحيد لشرق أوسط آمن ومستقر، وعالم مزدهر وخالٍ من كل أشكال الإرهاب المرفوضة والمدانة. وقضية القدس دخلت الأمم المتحدة نتيجة قرار تقسيم فلسطين رقم (181) الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 29 نوفمبر 1947، وهو القرار الذي تبنّى خطة تقسيم فلسطين القاضية بإنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين وتقسيم أراضيها إلى ثلاثة كيانات جديدة، الأولى دولة عربية ، تبلغ مساحتها ما يمثل 42.3% من فلسطين وتقع على الجليل الغربي، ومدينة عكا، والضفة الغربية، والساحل الجنوبي الممتد من شمال مدينة أسدود وجنوباً حتى رفح، مع جزء من الصحراء على طول الشريط الحدودي مع مصر. والثانية دولة يهودية وتبلغ مساحتها حوالي ما يمثل 57.7% من فلسطين ، وتقع على السهل الساحلي من حيفا وحتى جنوب تل أبيب، والجليل الشرقي بما في ذلك بحيرة طبريا وإصبع الجليل، والنقب بما في ذلك أم الرشراش أو ما يعرف بإيلات حالياً، والثالثة القدس وبيت لحم والأراضي المجاورة، وتكون تحت وصاية دولية. ومنذ عام 1948 توالت القرارات الصادرة عن مجلس الأمن بشأن الانتهاكات الإسرائيلية وإجراءاتها الرامية لتهويد المدينة المقدسة لجعلها عاصمتها الموحدة، لكن هذه القرارات ظلت في معظمها حبرا على ورق بسبب عدم التزام إسرائيل بها، ولأن هذه القرارات نفسها غير ردعية .. ففي 19 أغسطس 1948 نظر مجلس الأمن في وضع القدس وصوت على القرار رقم 56 الذي طلب فيه من الوسيط الدولي تجريد القدس من السلاح لحمايتها من الدمار ،وفي 27 أبريل 1968 ، صوت مجلس الأمن بالإجماع على القرار رقم 250 الذي يدعو إسرائيل إلى الامتناع عن إقامة عرض عسكري بالقدس لأن ذلك سيزيد من حدة التوتر في المنطقة ويكون له تأثير سلبي على التسوية السلمية. وفي 2 مايو من العام نفسه صوت المجلس على القرار رقم 251 الذي أبدى المجلس فيه أسفه العميق لإقامة العرض العسكري بالقدس تجاهلا من إسرائيل للقرار الذي اتخذه المجلس بالإجماع. وفي 21 مايو 1968 ، درس المجلس شكوى أردنية ضد الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تهويد القدس، وصوت على القرار رقم 252 الذي اعتبر فيه أن كل الإجراءات الإدارية والتشريعية والأعمال التي قامت بها إسرائيل، وبما في ذلك مصادرة الأراضي والأملاك التي من شأنها أن تؤدي إلى تغيير في الوضع القانوني للقدس، إجراءات باطلة ودعا القرار إسرائيل إلى أن تلغي هذه الإجراءات، وتمتنع فورا عن القيام بأي عمل آخر من شأنه أن يغير وضع القدس. وطلب المجلس من الأمين العام تقديم تقرير عن تنفيذ هذا القرار، وبالفعل قدم لاحقا تقريرين (9194) و(9199) أشار فيهما إلى أن إسرائيل مستمرة في القيام بتغيير معالم القدس. ويوم 30 يونيو 1969 ، اجتمع المجلس بناء على طلب الأردن، وصوت في الثالث من يوليو من العام نفسه على القرار رقم 267 الذي ندد فيه بكل الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير معالم القدس، بما في ذلك مصادرة الأراضي والممتلكات العربية. واعتبرها ملغاة. وفي 15 سبتمبر 1971 أصدر مجلس الأمن القرار رقم 171 الذي دان فيه إسرائيل لتسببها في حريق المسجد الأقصى ، و25 سبتمبر 1971 أصدر القرار رقم 298 الذي دعا فيه إسرائيل بإلحاح إلى إلغاء جميع الإجراءات والأعمال السابقة وعدم اتخاذ خطوات أخرى في القطاع المحتل من القدس قد يفهم منها تغيير وضع المدينة أو يجحف بحقوق السكان ونصائح المجموعة الدولية أو بالسلام العادل الدائم. وفي 30 يونيو 1980 ، أصدر مجلس الأمن القرار رقم 476 وأشار فيه إلى أنه في حال رفضت إسرائيل الالتزام بهذا القرار، فالمجلس مصمم على بحث الطرق والوسائل العملية التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة لضمان التنفيذ الكامل لهذا القرار. وفي 29 أغسطس من العام نفسه أصدر مجلس الأمن القرارَ رقم 478 وتضمن عدم الاعتراف بالقانون الإسرائيلي بشأن القدس، ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية من المدينة، وفي 12 أكتوبر 1990 أصدر المجلس القرارَ رقم 672 استنكر فيه المجزرة التي وقعت داخل ساحات المسجد الأقصى والقدس، مؤكدا موقف مجلس الأمن بأن القدس منطقة محتلة. ويوم 30 سبتمبر 1996 أصدر مجلس الأمن القرار رقم 1073 الذي يدعو للتوقف والتراجع فورا عن فتح مدخل لنفق بجوار المسجد الأقصى الذي أسفر افتتاحه عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين، ويوم 23 ديسمبر 2016 ، أصدر القرار رقم 2334 الذي يؤكد أن إنشاء إسرائيل المستوطنات بالأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 -بما فيها القدس الشرقية- ليس له أي شرعية قانونية، وطالب إسرائيل بوقف فوري لجميع الأنشطة الاستيطانية وعدم الاعتراف بأي تغيرات في حدود الرابع من يونيو. وفي 18 ديسمبر 2017 تم التصويت على مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يرفض إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونال موافقة جميع الدول الأعضاء في المجلس، باستثناء الولايات المتحدة التي استخدمت الفيتو ضده ومنذ اعتراف الرئيس الأمريكي في السادس ديسمبر الماضي، بالقدس عاصمة لإسرائيل واعتزامه نقل سفارة بلاده من تل أبيب إليها، وقطاع غزة يشهد توترا كبيرا، كما سبب هذا الإعلان موجة احتجاجات ومظاهرات اجتاحت العواصم العربية والإسلامية، وتخللتها اتصالات واجتماعات على المستويين العربي والدولي. وكانت البداية مع تأكيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن قرار الرئيس الأمريكي لن يغير شيئا في هوية وتاريخ المدينة التي ستظل مسيحية إسلامية وعاصمة فلسطين الأبدية، وتقدمت السلطة الفلسطينية بشكوى في مجلس الأمن الدولي على الولايات المتحدة لقرارها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وطالبت المجلس بـمعالجة هذه المسألة الحرجة دون تأخير، والمطالبة بإلغاء القرار الأمريكي. كما تم عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب في القاهرة، حيث رفضوا قرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، بالإضافة إلى رفض وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي بشدة دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل اقتداء بالرئيس الأمريكي، وذلك أثناء لقائهم مع نتنياهو في بروكسل. كما عقدت قمة إسلامية طارئة في إسطنبول والتي تضمن بيانها الختامي رفض قادة الدول الإسلامية قرار الرئيس الأمريكي، ووصفه بغير المسؤول وبأنه لاغ وباطل، ودعوا العالم أجمع إلى الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة محتلة لدولة فلسطين. ومع بداية الشهر الحالي رحب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة على أساس الاتحاد من أجل السلم الصادر في 21 ديسمبر الماضي الذي أكد على أن أي قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس الشريف أو مركزها أو تركيبتها الديمغرافية ليس لها أي أثر قانوني وأنها لاغية وباطلة، ويجب إلغاؤها امتثالا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأعاد وزراء الخارجية العرب التأكيد على رفض أي قرار يعترف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، ونقل البعثات الدبلوماسية إليها لمخالفته قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهته والحيلولة دون اتخاذ قرارات مماثلة وذلك تنفيذا لقرارات القمم والمجالس الوزارية العربية المتعاقبة.

قيمتها 9 ملايين دولار وتوجه للقطاع الصحي والإسكان والتعليم كشف سعادة السفيرمحمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة تفاصيل صرف المنحة القطرية الأخيرة البالغة 31 مليون ريال قطري (9 ملايين دولار أمريكي). وأوضح في مؤتمر صحفي بمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، أمس أن مليونين و600 ألف دولار من المنحة ستخصص للطرود الغذائية والبطانيات والمفروشات، و500 ألف دولار لوقود المشافي ومضخات الصرف الصحي ووزارة الصحة، مشيرا إلى أنها تكفي لأكثر من شهر، بينما تم تخصيص مليوني دولار للأدوية. وفيما يخص ترميم بيوت الفقراء، أشارسعادته إلى أنه تم تخصيص مليون دولار، ومليون دولار أخرى لتسديد رسوم الطلبة بالجامعات، وأخيرا مبلغ مليوني دولار للحالات الإنسانية والمرضية. وأضاف أنه في ظل الظروف الصعبة والمعقدة فإن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى تقدم شامخا ليكون في طليعة المبادرين لمد يد العون لأهل غزة، في وقت يتعرضون للقهر والظلم ليؤكد سموه بهذه الخطوة والمنحة أنه وقف مع سكان غزة سابقا ويقف حاليا وسوف يقف بالمستقبل. وأعرب السفيرالعمادي عن أمله في أن تكون خطوة دولة قطر هذه بتقديم منحة الإغاثة الإنسانية حافزا قويا نشهد بعدها تحركا دوليا لإنقاذ سكان غزة من المأساة الإنسانية التي يعيشونها. وشدد على ضرورة إيجاد حل دائم لقضية موظفي غزة، في إطار المصالحة الفلسطينية، قائلا إذا تمت المصالحة فستنتهي أزمة الموظفين، ويجب أن تكون هناك حلول جذرية لملف الموظفين وليس فقط رواتب شهرأوشهرين. بينما تم تخصيص مليوني دولار للأدوية. وشدد على ضرورة إيجاد حل دائم لقضية موظفي غزة، في إطار المصالحة الفلسطينية، قائلاً: إذا تمت المصالحة فستنتهي أزمة الموظفين، ويجب أن يكون هناك حلول جذرية لملف الموظفين. وأكد العمادى أن دولة قطر على تواصل دائم مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة والمؤسسات الدولية للتنسيق والتعاون المشترك من أجل مساعدة سكان غزة. ونعمل بتنسيق كامل مع السلطة الفلسطينية، والمواد التي تضمنتها المنحة دخلت عبر السلطة الفلسطينية. وجدد العمادي تأكيده على التزام قطر بمساعدة سكان قطاع غزة، وانها تنسق مع كل الأطراف من اجل ادخال المساعدات ومواد البناء، والأمم المتحدة تريد ان تساعد القطاع، ونحن نتعاون معهم، وقطر دائما تفي بوعودها والتزاماتها بمساعدة الناس والشعب الفلسطيني وهي مستمرة بهذا العمل الإنساني. وقد اصطفت عشرات الشاحنات المحملة بالمستلزمات الطبية والأدوية داخل مجمع الشفاء الطبي، حيث رفعت الأعلام القطرية، وصور حضرة صاحب السموالشيخ تميم بن حمد آل ثاني وصور الأمير الوالد، بينما حمل المئات من المواطنين الفلسطينيين الاعلام القطرية ولافتات كتب عليها شكراً تميم الخير وشكراً قطر شكراً، ولم يكتف المواطنون برفع اللافتات بل رددوا الهتافات والدعاء لقطر أميراً وحكومةً وشعباً، على وقفاتهم المتواصلة والداعمة للشعب الفلسطيني في كل الأزمات والحروب التي تعصف بسكان غزة. بدوره، اعتبر مديرعمليات الأونروا في قطاع غزة، ماتياس شمالي، الذي شارك في المؤتمر أن ما قامت به قطر لغزة يجب اتباعه من كافة الدول لإنقاذ الوضع في القطاع، فالأمور في غزة صعبة للغاية، وهي تحتاج لتضامن الجميع، ومبادرات الدول لإنقاذ الوضع في غزة، كما بادرت قطر.

* توحيد الجهود لمواجهة تحديات التغير المناخي وضمان الأمن الغذائي * اعتماد آلية مبتكرة ومستدامة لتمويل البرامج والمشاريع ذات الأولوية أكد سعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي، وزير البلدية والبيئة، اهتمام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بالتحالف العالمي للأراضي الجافة. وبين سعادته أن المنظمة الدولية تم تأسيسها بناء على مبادرة سامية من صاحب السمو أمير البلاد المفدى الذي طرح فكرة إنشائها ووجه بمتابعتها ودعمها في كل المراحل. وأوضح سعادته أن ضمن هذا التوجه تندرج التزامات دولة قطر اتجاه المنظمة والواردة في خطاب معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في المؤتمر التأسيسي للتحالف العالمي للأراضي الجافة. جاء ذلك خلال كلمة سعادته في افتتاح اجتماعات الدورة العادية الأولى للمجلس التنفيذي للتحالف العالمي للأراضي الجافة، والتي تستضيفها الدوحة بمشاركة 11 دولة عربية وأفريقية. وأشار سعادته خلال الكلمة إلى الاجتماع التأسيسي قائلا لقد اجتمعنا قبل 4 أشهر للتوقيع على اتفاقية تأسيس التحالف العالمي للأراضي الجافة ليكون إطارا فعالا تتوحد فيه جهودنا المشتركة لمواجهة تحدياتنا المشتركة وأولها ضمان الأمن الغذائي وتخفيف الآثار السلبية للتغير المناخي على التنمية في بلداننا بشكل عام. ونبه سعادته إلى أن وزارة البلدية والبيئة وغيرها من القطاعات الحكومية في دولة قطر تعمل وبالتنسيق مع الأمانة العامة التنفيذية للتحالف العالمي للأراضي الجافة على تنفيذ هذه الالتزامات في آجالها المحددة. وألمح سعادته إلى إدراج مسودة الاتفاقية مقر التحالف ضمن مشروع جدول أعمال المجلس تمهيدا لتوقيعها من جهة الاختصاص في دولة قطر حتى تتمتع المنظمة بالشخصية القانونية الكاملة وتستفيد من المزايا والامتيازات الممنوحة للمنظمات الدولة المماثلة، مبينا أن مشروع جدول الأعمال تضمن نقاش الموارد المالية للتحالف، وكذلك اعتماد آلية مبتكرة ومستدامة في تمويل البرامج والمشاريع ذات الأولوية بالنسبة لدولنا وتعزز الموارد المالية للمنظمة. ونوه سعادته بأن الأمانة التنفيذية للتحالف اقترحت مسودة هيكلة إدارية وفق معايير المنظمات الدولية الحديثة تراعي احتياجات المنظمة في مراحلها الأولى وتتيح إمكانية التوسع عند الحاجة. وقال سعادته وهذه الأمور وغيرها من نقاط جدول الأعمال معروضة على أنظار المجلس الموقر لنقاشها وإثراءها بما ترونه مناسبا من أفكار ومقترحات عملية تخدم الأهداف النبيلة والطموحة للمنظمة. * التقرير التنفيذي من جهته استعرض سعادة السفير بدر بن عمر الدفع، المدير التنفيذي للتحالف العالمي للأراضي الجافة، تقريرا حول نشاطات الأمانة التنفيذية للتحالف، يتضمن انجازات المجلس خلال 3 أشهر ماضية منذ المؤتمر التأسيسي. وتطرق السفير الدفع الى 6 محاور خلال تقريره هي: متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع التشاوري بين الدول والمؤسسة للتحالف، زيارات عمل الى بعض الدول الأعضاء أو الدول الراغبة في الانضمام الى التحالف، اعداد ورقة حول مصادر تمويل التحالف، اعداد مقترح للهيكلة الادارية والتنظيمية للأمانة التنفيذية للتحالف، اعداد اتفاقية مقر التحالف تمهيدا لتوقيعها من وزارة الخارجية في دولة المقر، توسعة وتجهيز المقر المؤقت للتحالف. ولفت السفير الدفع الى أهمية الاسراع في اجراءات التصديق على الاتفاقية لضمان دخولها حيز النفاذ حتى يتمكن التحالف من ايداع صك التأسيس لدى الامين العام لمنظمة الامم المتحدة باعتباره وديع الاتفاقية التأسيسية، وتعيين جهة اتصال من دولة عضو لتأمين التواصل مع الامانة العامة التنفيذية للتحالف مع بقية الدول الاعضاء. * انضمام دول جديدة وبين السفير الدفع أن تونس وغينيا بيساو ومالي وبنين والعراق والسنغال وبوركينا فاسو والمغرب جميعهم قد عينوا جهات اتصال مع التحالف ومع بقية الدول الاعضاء، مبينا أن تلك الدول أبلغت التحالف بالمضي في اجراءات التصديق على اتفاقية انشاء التحالف. وأشار السفير الدفع الى بحث الجوانب الاجرائية لانضمام الكويت الى التحالف بشكل نهائي اثر توقيعها بالأحرف الاولى على اتفاقية التأسيس، اضافة الى بحث أفضل السبل للاسراع لانضمام الاردن الى التحالف حيث بدأت الجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لذلك. ونوه بأن التحالف يبحث مع احدى المؤسسات الأمريكية الرائدة امكانية اصدار تطبيق الكتروني خاص بالتحالف يتيح فرصة التبرع عبر العالم لصالح برامج ومشاريع المنظمة، مبينا التواصل مع العديد من بلدان العالم لتقديم الدعم للتحالف.

قدمت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة الشكر لدولة قطر على دعمها ووقوفها الدائم والمستمر إلى جانب الشعب الفلسطيني والتي كان آخرها تقديم منحة عاجلة لإغاثة القطاع الصحي في قطاع غزة الذي يعيش أوضاعا سيئة منذ عدة سنوات. وقال إياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة في تصريح له، إن هذا الدعم المقدم من دولة قطر محل شكر وتقدير من الشعب الفلسطيني، موضحا أنه على مدار السنوات الأخيرة شهد قطاع البنى التحتية والإسكان في غزة تطورا بفضل الدعم القطري. وحول ما تردد عن تعرض سعادة السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة للاعتداء، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية إن المؤتمر الصحفي الذي عقده السفير العمادي بمجمع الشفاء تزامن مع احتجاج لعمال النظافة بالقطاع الصحي لعدم تلقيهم الرواتب من الحكومة منذ عدة أشهر، موضحا أن هؤلاء العمال يمرون بظروف إنسانية صعبة وحاولوا إيصال صوتهم للسفير العمادي من أجل أن ينقل هذه الرسالة حتى يتم حل مشكلتهم. وأضاف أنه كان هناك بعض الغضب من جانب بعض عمال النظافة، ولم يكن هذا الغضب على دولة قطر أو موجها للسفير العمادي، بل كان بسبب الظروف التي يمرون بها وحاول البعض الاقتراب من سيارة السفير العمادي لإيصال صوتهم ولم يحدث أي اعتداء على الإطلاق على السفير العمادي. وتابع البزم أن سعادة السفير العمادي أنهى الفعالية التي كان فيها بشكل كامل ولكن هناك بعض وسائل الإعلام المغرضة التي حاولت تصوير الواقعة على أنها اعتداء على السفير العمادي وتهجم على الدور القطري وهو على العكس تماما، مؤكدا أن قطر هنا محل ترحيب والجميع يأمل في قطر الخير لوقوفها دائما في كل الأزمات التي يعانيها قطاع غزة.

* 28 فبراير آخر موعد لتقديم طلبات الترقية للفترة الثانية تفاعلا مع ما نشرته الشرق، ​أعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي عن الموافقة على طلبات الترقية الاستثنائية لعدد 1476 موظفا في المدارس، بعد مراجعة الطلبات المقدمة خلال الفترة الأولى. كما نوهت بأن آخر يوم لتقديم الطلبات للفترة الثانية سوف يكون يوم الاربعاء الموافق الثامن والعشرين من شهر فبراير الجاري، ومن المقرر أن يتم الرد على الطلبات خلال شهر مارس المقبل. أكدت وزارة التعليم والتعليم العالي حرصها على تقدير موظفيها المتميزين سواء في الإدارات التابعة لها أو المدارس ، وتتخذ في سبيل ذلك الإجراءات اللازمة طبقا للوائح وقانون الموارد البشرية. ورصدت الوزارة ملاحظات وآراء الجمهور الكريم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عدم حصول بعض موظفي المدارس، وبشكل خاص شاغلي الوظائف الأكاديمية، على الترقية الاستثنائية. *الترقية الاستثنائية وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه تقديراً للموظفين المتميزين وتحفيزاً لباقي الموظفين على التميز، فلقد تم ربط حصول الموظف على الترقية الاستثنائية التي تمنح وفقا للمادة «48» من قانون إدارة الموارد البشرية والمدنية رقم «15» لسنة 2016م بما يقدمه الموظف من جهد وتميز في عمله، وأن يحقق الإنجازات المطلوبة لتطوير الأداء وتحسينه وفقا للمعايير التالية: • أن يكون تقييم أداء الموظف بمستوى ممتاز عن آخر تقريرين لتقييم أدائه. • أن يكون قد امضى في الخدمة مدة لا تقل عن خمس سنوات عند تقديم الطلب. • ألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي، مالم يكن قد تم محوه. • أن يكون متميزا في الانضباط بالدوام الرسمي. • أن يكون قد قام بأعمال متميزة، لها أثر إيجابي وفعال على بيئة العمل. • أن تشهد له الإدارة بقيامه بتلك الأعمال المتميزة، وتوصي بترقيته. وكانت إدارة الخدمات المشتركة أرسلت تعميما إلى المدارس في السادس من شهر ديسمبر الماضي، أوضحت فيه هذه المعايير وفتحت باب التقديم للدرجة الاستثنائية خلال الفترة من 10 إلى 31 ديسمبر 2017، ثم ألحقته بتعميم آخر أعلنت خلاله عن فتح باب التقديم للترقية الاستثنائية مرة أخرى خلال الفترة من الرابع وحتى نهاية شهر فبراير الجاري، علما بأن التقديم يتم إلكترونيا. كما شكلت الوزارة في نهاية نوفمبر الماضي، لجنة للنظر في طلبات الترقية الاستثنائية لموظفي الوزارة والمدارس، وذلك برئاسة السيد عبد اللطيف محمد النعيمي مستشار الوزير لشؤون الموارد البشرية، وعضوية كل من مدير إدارة التوجيه التربوي ومدير إدارة الموارد البشرية بالوزارة. وتختص هذه اللجنة، التي تشكلت وفقا لقرار وزاري، بدراسة طلبات الترقية الاستثنائية المقدمة من موظفي الوزارة والمدارس ورفع التوصيات المناسبة بشأنها، ولها في سبيل ذلك القيام باقتراح نموذج طلب الترقية الاستثنائية للموظف، واقتراح الضوابط التي يمكن من خلالها قياس عناصر تميز الموظف والتحقق من توافر الشروط المتطلبة قانونياً للترقية الاستثنائية، والتحقق من توافر شروط التميز في طلب الترقية الاستثنائية، بجانب أي مهام أخرى يكلفها بها سعادة الوزير. كما نص القرار على أن ترفع اللجنة كشوف الترقية الاستثنائية مشفوعة برأيها وتوصياتها، كما ترفع تقريراً سنوياً بنتائج أعمالها ومقترحاتها إلى سعادة الوزير. الخبر الذي نشرته الشرق في عدد اليوم

كشفت إحصائيات مرورية عن انخفاض وفيات حوادث المرور في قطر خلال عام 2017، عن المعدلات العالمية بنسب كبيرة، كما أظهرت انخفاض شدة خطورة حوادث المرور في العام 2017 بمعدل 11.1% مقارنة بالعام 2016م. وأضافت الإحصاءات المرورية الصادرة خلال مؤتمراً صحفياً حول تحليل الوضع المروري عام 2017، والذي نظمته الإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية صباح اليوم، بمباني الإدارة، أن معظم الحوادث المروريةكانت دون إصابات بنسبة 97.5%. واستعرض المؤتمر الصحفي جهاز الحجز الذكي للمركبات والذي يتصل ببرنامج المرور ويمكّن من تتبع وتحديد موقع المركبة أثناء الاحتجاز بالمنزل لضمان الالتزام بالمدة المحددة. وقال المؤتمر إن المؤشرات المرورية التي تم تحقيقها خلال 2017 جاءت نتيجة لتعزيز عدد من الإجراءات والتي تمثلت في (تطبيق خطة التوعية المرورية لعام 2017، وتكثيف الرقابة المرورية، والرقابة الآلية للطرق، وتأهيل السائقين تطوير الاختبارات وتدقيق فحص المركبات) وعدد من الاجراءات الأخرى. تحدث في المؤتمر الصحفي كل من العميد إبراهيم سعد السليطي رئيس مكتب التحليل الإحصائي، والعميد محمد سعد الخرجي مدير الإدارة العامة للمرور، والعميد محمد عبد الله المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية.

حسم السائق عبدالله الخليفي لقب بطولة قطر للسيارات السياحية في نسختها الثانية إكلينيكيا بعدما عزز صدارته للترتيب العام إلى 148 نقطة وبفارق 55 نقطة عن أقرب منافسيه بعد انتهاء الجولة الرابعة وقبل الأخيرة، التي جرت على مدار يومين بحلبة لوسيل الدولية. ويحتاج الخليفي حامل اللقب للتتويج رسميا بلقب البطولة للمرة الثانية على التوالي، مجرد المشاركة في الجولة الخامسة والأخيرة من منافسات البطولة، حيث أن قانون البطولة يفرض على المتسابقين ضرورة المشاركة في الجولة الختامية من أجل احتساب نتائجهم في البطولة، فضلا عن أن نقاط الجولة الأخيرة الـ40 نقطة لن تكون كافية لتهديد صدارة الخليفي. فيما تقدم حمد الأصم بطل المرحلة الرابعة من البطولة، إلى المركز الثاني بالترتيب العام برصيد 93 نقطة، فيما جاء أدهم الديب في المركز الثالث برصيد 78 نقطة ، بينما حل منصور الهاجري رابعا برصيد 67 نقطة وسعدون الكواري الذي لم يشارك في آخر جولتين خامسا برصيد 66 نقطة. وشهدت منافسات الجولة الرابعة من البطولة قوة وإثارة سواء في التجارب الحرة والتأهيلية أو في السباقين الرئيسيين، حيث تألق السائق حمد الأصم وحقق الفوز في جميع السباقات ليحصل على لقب الجولة محققا العلامة الكاملة برصيد 40 نقطة، فيما جاء عبدالله الخليفي في المركز الثاني برصيد 32 نقطة ، بينما جاء السائق أحمد الكواري في المركز الثالث برصيد 27 نقطة. وجاءت منافسات الجولة قوية ومثيرة خاصة في السباقين الرئيسيين، ففي السباق الأول المكون من 10 لفات، حقق السائق حمد الأصم اللقب على متن سيارة هوندا سيفك بعدما احتل المركز الأول مسجلا زمنا قدره 24.44.244 دقيقة، متفوقا بفارق 0.731 جزءا من الثانية عن أقرب منافسيه السائق عبدالله الخليفي على متن سيارة تويوتا جي تي 86 الذي جاء ثانيا مسجلا زمنا قدره 24.44.975 دقيقة. واحتل السائق أحمد الكواري على متن سيارة سوبارو بي ار زد المركز الثالث بزمن قدره 25.22.269 دقيقة، فيما جاء السائق شادي المهندس في المركز الرابع على متن سيارة تويوتا جي تي 86 بعدما سجل زمنا قدره 27.04.156 دقيقة. وفي السباق الثاني المكون من 10 لفات، توج الأصم باللقب أيضا بعد احتلاله المركز الأول مسجلا زمنا قدره 24.42.085 دقيقة، متفوقا بفارق 1.092 ثانية عن أقرب منافسيه عبدالله الخليفي صاحب المركز الثاني بزمن قدره 24.43.177 دقيقة، بينما جاء أحمد الكواري في المركز الثالث بزمن قدره 25.54.581 دقيقة. واحتل محمد البوعينين على متن سيارة هوندا سيفك المركز الرابع بزمن قدره 26.30.776 دقيقة، تلاه السائق شادي المهندس في المركز الخامس على متن سيارة تويوتا جي تي 86 بعدما سجل زمنا قدره 26.44.870 دقيقة. وأعرب السائق عبدالله الخليفي حامل لقب النسخة الأولى، عن سعادته بقرب تتويجه بلقب بطولة قطر للسيارات السياحية في نسختها الثانية، معتبرا أن هذا الإنجاز لم يأت من فراغ إنما بعد جهد وعمل كبيرين طوال الموسم من أجل الظهور بمستويات مميزة. وقال الخليفي، في تصريح صحفي، إنه خاض منافسات الجولة الرابعة باستراتيجية جمع النقاط فقط من أجل المحافظة على موقعه في الصدارة، لافتا إلى أنه لم يضغط على سيارته للفوز في سباقات هذه الجولة من أجل الحفاظ على محرك السيارة وعدم تعرضها لحوادث. وأوضح أنه حقق الأهداف التي وضعها قبل مشاركته في الجولة، وفي مقدمتها حصد النقاط والابتعاد في صدارة الترتيب العام عن أقرب المنافسين لضمان اللقب في الجولة الخامسة والأخيرة بدون مخاطر، فضلا عن المحافظة على السيارة سليمة من أجل المشاركة في الجولة الختامية.. مشددا على أنه في السباق الأول قدم عرضا قويا وكان قريبا من الفوز، إلا انه لم يضغط على السيارة في الأمتار الأخيرة خوفا من التعرض لحادث وتضررها . وأشار السائق القطري إلى أنه سيسعى لتطبيق نفس الاستراتيجية في الجولة الخامسة والختامية من البطولة من أجل ضمان المشاركة وحصد اللقب بغض النظر عن الفوز بسباقات الجولة من عدمها، متمنيا أن يكون هذا الإنجاز بمثابة الدافع للتألق في مختلف الاستحقاقات المقبلة. من جانبه، أبدى السائق حمد الأصم سعادته الغامرة بحصد لقب الجولة الرابعة من بطولة قطر للسيارات السياحية في نسختها الثانية، مشيرا إلى أن الفوز لم يكن سهلا، وإنما جاء بعد منافسة قوية مع جميع السائقين المشاركين. وقال الأصم، في تصريح صحفي عقب التتويج، إنه قدم مستويات جيدة في سباقات الجولة الرابعة من البطولة ساعدته في الفوز، مشيرا إلى أنه خاض السباقين حسب الأجواء التنافسية، وحافظ على موقعه في الصدارة واتبع استراتيجية ضاغطة من أجل تحقيق الفوز.. مضيفا أن تفوقه في هذه الجولة يرجع إلى احتفاظه بسيارته كما هي في الجولة الماضية الأمر الذي جعله يعرف إمكانياتها جيدا وكيفية استخدامها، لافتا إلى أنه لم يضف قطعا جديدة مثل بقية السائقين الذين أضافوا، لكنهم لم يتأقلموا عليها ولم يحققوا المردود المنتظر منها. وأوضح أنه سيستعد من الآن لخوض منافسات الجولة الخامسة والختامية من أجل مواصلة تقديم عروض قوية وتحقيق لقب هذه الجولة أيضا، مشددا على أمله في إنهاء البطولة بصورة مميزة وتحقيق مركز متقدم في الترتيب العام.

مدير إدارة الاستخدام بوزارة التنمية الإدارية.. إلغاء اللجنة الدائمة للاستقدام واستبدالها بنظام إلكتروني للموافقات العمالية إنشاء لجنة للنظر في شكاوى العمالة المنزلية سحب ترخيص 24 مكتباً لاستقدام العمالة المنزلية مشروع لتصنيف مكاتب استقدام الخدم قريباً فتح أفرع جديدة في مجمع الخدمات الحكومية لتغطية كافة مناطق الدولة مشروع جديد لتصنيف الشركات وتطوير شامل لتعديل طلبات الاستقدام إعداد دراسات حول تقييم أوضاع العمالة في قطر وغطاء قانوني يضمن كافة حقوقهم أوضاع العمالة في قطر مطمئنة جدا .. ولجنة متخصصة لمتابعة حماية الأجور نتلقى يوميا 75 طلباً لتعديل المهنة و يتم إصدار أكثر من 200 تصريح عمل يومياً صاحب العمل له الحق في الاختيار بين الجنسيات المتاحة لاستقطاب العمالة الانتهاء من جميع متطلبات مشاريع كأس العالم وكافة الملاعب و المدن العمالية مشروع لإنهاء كافة إجراءات العمالة الوافدة والعقود والفحص الطبي قبل دخولهم البلد اتفاقيات مع 35 دولة لاستقطاب العمالة الوافدة وإصدار الموافقات العمالية خلال 48 ساعة إقبال كبير على العمالة الوافدة بسبب زيادة حجم المشاريع المنفذة في الدولة تسهيلات كبيرة للمستثمرين من كافة الجنسيات ولا تأخير في إنجاز معاملات الاستقدام حملات تفتيشية دورية ومفاجئة على الشركات و مواقع السكن العمالي استقبال 350 طلب استقدام و 75 طلب تعديل مهنة و إصدار 200 تصريح عمل يومياً لدينا 325 مكتبا مرخصا لاستقدام العمالة المنزلية إنشاء لجنة لفض المنازعات العمالية مخصصة للعمالة وخدم المنازل أعلن السيد فواز الريس مدير إدارة الاستخدام في وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن إلغاء اللجنة الدائمة للاستقدام واستبدالها بنظام إلكتروني لإصدار الموافقات العمالية وقال في حوار خاص لــالشرق هناك خطة لإنشاء مدينة عمالية جديدة ذات مواصفات ومعايير عالمية عالية الجودة سيتم الانتهاء من تشييدها نهاية العام الجاري . موضحا انه قد تم الانتهاء من جميع متطلبات المشاريع المخصصة لمونديال 2022 وخاصة الملاعب والمدن العمالية. كما كشف النقاب عن مشروع تطويري يتم من خلاله إنهاء إجراءات العامل والعقود والفحص الطبي قبل دخوله البلاد. مشيرا إلى أن الوزارة قد وقعت اتفاقيات مع أكثر من 35 دولة لاستقطاب العمالة الوافدة وأكد أن إصدار الموافقات العمالية يتم خلال 48 ساعة .. وقال إن صاحب العمل هو صاحب القرار في اختيار الجنسية التي يرغب في استقدامها .. وأعلن في حديثه لــ الشرق عن مشروع إعداد دراسات حول تقييم أوضاع العمالة في قطر مؤكدا ان أوضاع العمالة في قطر جيدة جدا ومطمئنة وهناك إقبال كبير على العمالة الوافدة نتيجة زيادة حجم المشاريع المنفذة في الدولة . وقال فواز الريس إن العمال في قطر يحصلون على كافة حقوقهم وهناك غطاء قانوني يكفل لهم هذه الحقوق .. مشيرا إلى ان هناك اقبالا كبيرا من قبل المستثمرين من داخل وخارج قطر على المشاريع في الدولة ويتم حاليا تنفيذ مشاريع ضخمة سترى النور قريبا.. مؤكدا ان هناك تسهيلات كبيرة للمستثمرين وأصحاب المشاريع من كافة الجنسيات . وقال لا يوجد أي تأخير في انجاز معاملات الاستقدام .. واكد ان هناك حملات تفتيشية دورية على الشركات ومواقع السكن العمالي للنظر في معايير الصحة والسلامة المهنية وتدقيق العقود وحماية الاجور. وقال الريس تتلقى إدارة الاستخدام يوميا مابين 300 إلى 350 طلب استقدام و 75 طلب تعديل مهنة ويتم اصدار اكثر من 200 تصريح عمل يوميا على كفالة ذويهم. واعلن مدير ادارة الاستقدام عن مشروع لتصنيف الشركات وتطوير تعديل طلبات الاستقدام. وكشف عن انشاء لجنة للنظر في شكاوى العمالة المنزلية في اطار مشروع خدم المنازل .. وقال يوجد في قطر 325 مكتبا مرخصا لاستقدام العمالة المنزلية وتم سحب ترخيص 24 مكتبا مخالفا من قبل الوزارة .. وهناك حملات تفتيشية مستمرة على مكاتب الخدم وفي حال رصد المخالفات يتم سحب الترخيص نهائيا. وكما كشف النقاب عن إنشاء لجنة لفض المنازعات العمالية واكد انه يتم البت في كافة القضايا ويتم تلقي الشكاوى عن طريق إدارة العمل وإذا لم يتم حل الشكوى خلال 7 أيام يتم تحويله إلى لجنة فض المنازعات في الوزارة. وإلى تفاصيل الحوار ...... إلغاء لجنة الاستقدام حدثنا عن الإجراءات الجديدة التي تقوم بها إدارة الاستخدام لإصدار الموافقات العمالية؟ لقد تم إلغاء اللجنة الدائمة للاستقدام وتم إنشاء نظام أو سيستم متكامل هو بديل عن اللجنة .. وفي السابق كان الشخص يقدم عن طريق اللجنة ويوضح أعداد العمالة المراد استقدامها و يتم دراسة الطلب من قبل قسم العمالة الوافدة ومدى حاجة صاحب العمل للعمالة وبعد دراسة المشاريع سواء كانت حكومية أو تابعة لجهات خاصة ثم يتم تحويل الطلب إلى اللجنة الدائمة للاستقدام للبت في الجنسية ولكن الآن تم إلغاء اللجنة وتحويله إلى نظام الكتروني. وتم تطبيق هذا البرنامج من حوالي 4 أشهر فقط واستبداله بهذا النظام الجديد و بالتالي الآن صاحب العمل هو صاحب القرار في اختيار الجنسية التي يرغب في استقدامها و في السابق كانت لجنة الاستقدام هي من تحدد الجنسية و لكن في الوقت الحالي بعد الحصول على الموافقات يظهر رابط الكتروني ويمكن لصاحب العمل أن يدخل على هذا اللينك ويلقي نظرة على الجنسيات المتاحة عبر البرنامج ومن ثم اختيار الجنسية المناسبة وذلك بعد اجتيازه كافة الضوابط والشروط المطلوبة وان تكون المنشأة غير مخالفة ومستوفية كافة الشروط والمرحلة النهائية تكون اختيار الجنسية حسب النسب المتاحة . وأن الوزارة أتاحت كوتا معينة للجنسيات وتم وضع نسب معينة لكل جنسية و أن صاحب العمل يمكن أن ينوع في الجنسية في السابق كانت اللجنة هي المسؤولة عن اختيار الجنسية أما الآن هو صاحب القرار في اختيار الجنسية و البرنامج يجبر صاحب العمل في تنوع الجنسيات . و إن وزارة العمل قد وقعت اتفاقيات مع أكثر من 35 دولة و بإمكان صاحب العمل اختيار الجنسية المتاحة عبر البرنامج بعد تقريبا 24 ساعة او 48 ساعة كحد اقصى لاصدار الموافقات المطلوبة. تسهيلات للمستثمرين ماهي التسهيلات التي تقدمها الوزارة لأصحاب المشاريع لاستقطاب الأيدي العاملة ؟ هناك العديد من التسهيلات التي تقدمها الوزارة وهي ان جميع الطلبات التي تقدم الكترونيا ويمكن لصاحب العمل ان يدخل على موقع الحكومة الالكترونية ويقدم الطلب ثم يدخل على رابط اختيار الجنسية و يمكن ان ينهي معاملته خلال بضع دقائق و خلال 48 ساعة يتم الانتهاء من انجاز معاملته و اصدار الموافقات اللازمة ومن ثم يأخذ الطلب جاهزا ويحوله بشكل سريع إلى ادارة الجوازات العامة لإنهاء اجراءات الاستقدام وبذلك نخفف العناء عن اصحاب العمل بإنهاء معاملاتهم دون الرجوع إلى الادارة وهذا وفقا لتوجيهات من سعادة وزير التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية بأن يتم اجراء كافة التسهيلات المطلوبة للمستثمرين واصحاب العمل والمشاريع من كافة الجنسيات. احتياجات المشروع هل هناك حجم معين للشركات لاستقدام الأيدي العاملة؟ يتم ذلك على حسب دراسة المشروع و الاطلاع على العقود ومدة تنفيذ المشروع والقيمة المادية التي يقوم عليها فكل هذه الامور توضع بعين الاعتبار وعلى سبيل المثال أن مشروعا يننفذ في 5 اشهر يحتاج لعدد من العمالة غير المشروع الذي سينفذ في 3 سنوات وعلى حسب حجم المشروع واذا كان المشروع كبيرا تتم مناقشة صاحب العمل باحتياجاته المطلوبة. مشروعات حكومية كيف يتم التعامل مع المشروعات التابعة للحكومة ؟ إن المشاريع الحكومية قائمة ومستمرة بشكل دائم وبمجرد أن تصلنا طلبات من أي جهة من جهات الدولة يتم انجاز المعاملات على الفور ولا يوجد أي تأخير لمعاملات الاستقدام ..وبتوجيهات من سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية يتم تسريع الإجراءات وإتمامها بالوقت القياسي . و بمجرد تقديم الطلب في اقل من 24 ساعة يتم الانتهاء من الطلب و هذا بالنسبة للمشاريع الحكومية الضخمة. ونقدم دعما لا محدود لهذه المشاريع التنموية. حماية العمالة الوافدة ما هي الإجراءات التي قامت بها وزارة التنمية الإدارية والعمل لحماية حقوق العمالة الوافدة ؟ قانون حماية الأجور هو أهم غطاء قانوني لحماية العمالة الوافدة في قطر وهناك بنود تجبر صاحب العمل على تحويل راتب العامل إلى البنك وفي هذه الحالة هناك ضمان كامل لحقوق العامل وهناك قسم متخصص بحماية حق الأجور حيث يتم التفتيش الدوري على الشركات و بشكل مستمر. دراسة لتقييم أوضاع العمالة هل هناك دراسة لتقييم أوضاع العمالة في قطر؟ هناك ادارات متخصصة تقوم بإعداد دراسات حول اوضاع العمالة في قطر والتنسيق جار معها بشكل مستمر من ناحية الإحصائيات والارقام والنسب وهناك قسم متخصص بإصدار الاحصائيات ومتابعة العمالة الوافدة بدولة قطر.. وهناك تفاوت في أعداد العمالة الوافدة في قطر و فقا لحجم المشاريع المنجزة فالأعداد تتفاوت على حسب حجم المشاريع .. واؤكد ان أوضاع العمالة في قطر جيدة جدا ومطمئنة وهناك إقبال كبير على العمالة الوافدة لأن حجم المشاريع زاد بشكل ملحوظ وهناك نمو كبير خلال السنوات الأخيرة في هذا المجال والعمال في قطر يحصلون على كافة حقوقهم وهناك غطاء قانوني يكفل لهم هذه الحقوق .. و العامل يعيش في بيئة متكاملة من ناحية الرفاهية والسكن والحقوق المادية فكل ذلك مكفول له.. وهناك اقبال كبير من قبل المستثمرين في الدولة على المشاريع خلال الفترة الحالية و يتم تنفيذ مشاريع كبيرة جدا سترى النور خلال الفترة المقبلة إلى جانب عدد من المجمعات التجارية والمنشآت وايضا هناك اقبال من قبل المستثمرين من خارج قطر بشكل كبير. مدن عمالية جديدة هل هناك خطة لإنشاء مدن عمالية جديدة خلال المرحلة المقبلة ؟ هناك خطة لإنشاء مدينة عمالية جديدة بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية والعمل و الشؤون الاجتماعية وسيتم الانتهاء من تشيدها نهاية العام الجاري . وهذه المدينة تبنى وفقا لمعايير عالمية وذات مقاييس عالية الجودة ..وحاليا يوجد في قطر حوالي 4 مدن عمالية و نحن مستمرون في انشاء هذه المدن ومشاريعنا مستمرة و لن تتوقف وخاصة مع نمو المشاريع في الدولة. مشاريع كأس العالم هل تم الانتهاء من كافة الاحتياجات المتعلقة بمشاريع كأس العام 2022 ؟ هناك مشاريع ضخمة تنفذ حاليا في دولة قطر ومن ضمنها مشاريع المونديال . ونحن نتطلع إلى المستقبل و رؤيتنا هي 2030 وقد تم الانتهاء من جميع متطلبات المشاريع المخصصة للمونديال 2022 وخاصة الملاعب و المدن العمالية المخصصة لإنجاز هذه المشاريع والآن نتطلع إلى المشاريع المستقبلية. جولات تفتيشية هل هناك جولات تفتيشية على الشركات وأماكن السكن العمالي؟ تختص ادارة التفتيش بالقيام بحملات تفتيشية مستمرة على مواقع السكن العمالي وهناك حملات دورية ومفاجئة على المنشآت و السكن العمالي و تنظر في الصحة والسلامة المهنية وتقوم بالتدقيق على العقود وحماية الاجور والنظر في المواصفات حسب قانون العمل .. وعند العثور على بعض المخالفات يتم وقف جميع طلباتهم من قبل الوزارة لحين حل جميع المخالفات من قبل صاحب الشركة او المنشأة جميع الجنسيات متاحة ما هي الجنسيات المتاحة حاليا لاستقطاب العمالة ؟ اليوم جميع الجنسيات متاحة أمام صاحب العمل ومن حقه أن يستقدم من جميع الجنسيات المتاحة في البرنامج والبرنامج يجبر صاحب العمل على التنويع في الجنسيات المتاحة في الدولة وفقا لنسبة معينة . قاعدة بيانات عمالية هل هناك قاعدة بيانات عمالية ؟ توجد قاعدة بيانات كبيرة في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لجميع الشركات المسجلة في الوزارة وتضم الأعداد التي تم استقطابها والمهن والجنسيات وعدد الطلبات التي تم تقديمها من قبل صاحب المنشأة وعدد الشركات التي تم تغطيتها من قبل الوزارة . وتتلقى إدارة الاستخدام يوميا مابين 300 إلى 350 طلب استقدام . و يتم دراسة الطلب حسب قانون العمل و مدى التزام صاحب الشركة بالقوانين وجميع الطلبات تقدم عبر الحكومة الالكترونية وهناك توجه لتسهيل الإجراءات . مشروع تصنيف الشركات هل هناك مشاريع جديدة سيتم تنفيذها قريباً؟ هناك العديد من المشروعات الجديدة التي نقوم على تنفيذها وعلى سبيل المثال مشروع تصنيف الشركات وتطوير شامل لتعديل الطلبات الاستقدام وهو جزء بسيط من مشروع تطويري ضخم ويساهم مشروع تصنيف المنشآت في تحقيق هدف الإستراتيجية الوطنية لقطاع سوق العمل الخاص بتلبية احتياجات سوق العمل من العمالة الوافدة وتعزيز حماية حقوق أصحاب العمل مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الرضا بين أصحاب العمل و العمال .. ونقدم حاليا ورش عمل تدريبية للتعريف بهذا النظام الجديد والمشروع جديد ونستطلع آراء الناس حول هذا المشروع الضخم ولم يتم الانتهاء من تنفيذه لغاية الآن . كما ان هناك نية لفتح أفرع جديدة في مجمع الخدمات الحكومية لتغطية كافة مناطق الدولة. مشروع خدم المنازل حدثنا عن الآليات والضوابط التي تنظم عمل مكاتب استقدام العمالة المنزلية ؟ هناك ادارة متخصصة لاصدار التراخيص لمكاتب استقدام الايدي العاملة او الخدم ويوجد مفتشون وموظفون يقومون باستقبال الطلبات وهناك مفتشون يقومون بالتفتيش على مكاتب الاستقدام واستقبال الشكاوى. وهناك مشروع خدم المنازل وقد صدر القانون في العام 2017 حيث يمكن للوزارة ان تستقبل شكاوى خدم المنازل وفي السابق كانت الخادمة تلجأ إلى وزارة الداخلية او سفارة بلدها ولكن الان هناك ادارة متخصصة لاستقبال شكاوى خدم المنازل وهناك موظفون يستقبلون الشكوى على سبيل المثال ربما بسبب تأخير صرف الراتب او عدم صرف مكافأة نهاية الخدمة وتذاكر السفر والاجازات . وفي السابق كان هناك شكاوى على مكاتب الاستقدام من قبل الوزارة الآن في اطار المشروع الجديد إن هناك جزئين جزء لشكاوى مكاتب الاستقدام و جزء لشكاوى خدم المنازل في الدولة .. ويتم استقبال الشكوى من الخادمة ودراستها ويتم استدعاء صاحب المنزل او رب العمل . و يمكن ايضا لصاحب العمل تقديم شكوى على مكتب الاستقدام وايضا يمكن تقديم شكوى على الخادمة من قبل رب العمل والمجال مفتوح للجميع وننظر في جميع الحالات والقضايا والشكاوى المقدمة للوزارة وهذه بادرة جديدة في قانون خدم المنازل ان يتم استقبال شكاوى الخادمات . ومن الضروري ان يكون هناك عقد عمل بين الخادمة ورب العمل و توثيقه في الوزارة . و يوجد في دولة قطر 325 مكتبا مرخصا لاستقدام العمالة المنزلية وتم سحب ترخيص 24 مكتبا مخالفا من قبل الوزارة .. وهناك حملات تفتيشية مستمرة على مكاتب الخدم وفي حال رصد المخالفات يتم سحب الترخيص نهائيا .. والوزارة تعمل بالتنيسق مع غرفة تجارة وصناعة قطر وفريق من مكاتب الاستقدام لإيجاد أفضل السبل لجودة المستقدمين في دولة قطر ليكون هناك شريك موثق يسهم في تطوير سوق العمل في قطر . وهناك فريق عمل مرخص من قبل الوزارة مكون من عدة مكاتب استقدام نقوم بالتنسيق معهم كفريق عمل مختص للتنسيق مع بقية المكاتب فيتم التنسيق مع هذا الفريق الداخلي بين المكاتب . مكاتب خارجية هل سيتم استقطاب الخدم عن طريق مكاتب خارجية ؟ إن الجهة القائمة بهذا المشروع هي وزارة الداخلية وبالتالي فإن العامل قبل ان يدخل إلى البلد يتم الانتهاء من إجراءاته القانونية بشكل كامل و بصدد بلورة هذا المشروع و خلال الفترة المقبلة سيتم الانتهاء من إجراءات العامل جميعها و تجهيز العقد و الفحص الطبي . تصنيف المكاتب هل هناك مشروع تصنيفات لمكاتب الخدم ؟ هناك مشروع لتصنيف مكاتب الخدم وتم الانتهاء منه وسيتم الإعلان عنه قريبا وسيتم نشره على موقع الوزارة . ويكون هذا التصنيف بناء على مدى التزام أصحاب المكاتب بالضوابط والشروط وهناك فريق عمل متكامل يقوم على تنفيذ هذا المشروع . مقاضاة المكاتب المخالفة هل يتم تحويل بعض مكاتب الاستقدام إلى القضاء نتيجة ارتكابهم تجاوزات؟ نقوم بداية باستدعاء أصحاب المكاتب قبل اتخاذ أي إجراء وذلك حسب القانون والقرارات الناظمة وإذا كانت هناك حاجة يتم تحويل بعض الحالات إلى المحكمة .وهناك جولات تفتيشية كثيرة نقوم بها عن طريق مجموعة من المفتشين بشكل دوري ومفاجئ في حالة بعض الشكاوى على مكاتب الخدم. لجنة فض المنازعات العمالية هل هناك مشاريع جديدة تقوم عليها الإدارة في مجال العمالة المنزلية ؟ هناك لجنة لفض المنازعات وهو مشروع جديد تقوم عليه وزارة التنمية الإدارية فبدل من أن يتوجه العامل إلى المحكمة يتواجد القاضي والموظفون في الوزارة للنظر في القضية . ويتم تلقي الشكاوى عن طريق إدارة العمل وإذا لم يتم حل الشكوى خلال 7 ايام يتم تحويلة إلى لجنة فض المنازعات في الوزارة الام و يتم حل الموضوع بشكل فوري في اقل من شهر . وهذه اللجنة مخصصة للعمال وخدم المنازل. تسهيلات للخليجيين هل هناك مرونة في إصدار تراخيص العمل؟ نتلقى يوميا 75 طلبا لتعديل المهنة ويتم اصدار اكثر من 200 تصريح عمل يوميا على كفالة ذويهم. ونقدم تسهيلاتنا للجميع حتى الخليجيين، يمكن للواحد أن يأخذ تصريح عمل وهناك أعداد كبيرة من مواطني مجلس التعاون الذين يطلبون تصاريح عمل وهناك تسهيلات لجميع الأشقاء الخليجيين بغض النظر عن جنسياتهم ولا يوجد رفض لأي خليجي والدولة ترحب بهم جميعا.

قضت محكمة بلجيكية بتغريم شركة فيسبوك بغرامة تصل إلى 100 مليون يورو (125 مليون دولار) لمخالفتها قوانين الخصوصية من خلال تتبع الناس على مواقع طرف ثالث. كما قضت المحكمة بأنه يتعين على فيسبوك حذف جميع البيانات التي تم جمعها بشكل غير قانوني عن المواطنين البلجيكيين بما في ذلك الأشخاص غير المستخدمين للموقع بأنفسهم. وأوضحت المحكمة أن مجموعة التواصل الاجتماعي تستخدم طرقا مختلفة لتعقب سلوك الأشخاص عبر الإنترنت إذا لم يكونوا على الموقع الالكتروني للشركة من خلال وضع ملفات تعريف الارتباط ونقاط غير مرئية على مواقع طرف ثالث. وفي تعقيب على الحكم الصادر ضدها، قالت شركة /فيسبوك/ إنه سيتم تغريمها بـ 250 ألف يورو يوميا إذا لم تمتثل لحكم المحكمة، مؤكدة أنها سوف تستأنف الحكم. ولفتت الشركة إلى أن التكنولوجيا التي تستخدمها تتماشى مع معايير الصناعة، وتمنح المستخدمين الحق في رفض جمع البيانات على مواقع الانترنت والتطبيقات على برنامجها المستخدم للإعلانات.