رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

عربي ودولي

7414

الجزيرة تكشف خلفيات طرد الإماراتيين من جيبوتي

24 فبراير 2018 , 07:00ص
alsharq
الدوحة ـ "الشرق"

كشفت مصادر للجزيرة نت عن الخلفيات التي أدت بسلطات جيبوتي إلى اتخاذ قرار بالسيطرة على محطة حاويات "دوراليه" من شركة مملوكة لموانئ دبي العالمية التي أنشأت المحطة وأدارتها منذ العام 2006.

وقالت المصادر إن العلاقات الإماراتية الجيبوتية أصبحت سيئة للغاية في الفترة الأخيرة، خاصة بعدما رفضت جيبوتي طلبا بإنشاء قاعدة إماراتية لمتابعة الأوضاع في مدينة عدن اليمنية، مشيرة إلى أن أبوظبي حاولت في أعقاب ذلك معاقبة جيبوتي عبر تأجير موانئ مجاورة لموانئها، ثم قدمت عرضا سخيا للإثيوبيين الذين كانوا يستخدمون موانئ جيبوتي لتركها واستخدام موانئ أرض الصومال برسوم مخفضة جدا.

وأشارت إلى أن الجيبوتيين غير راضين عموما عن تحركات الإمارات في عدن لأنها تؤثر سلبا عليهم.وأضافت المصادر أن هناك شعورا لدى المسؤولين في جيبوتي بأن الاتفاقية التي تم توقيعها عام 2005 كانت تهدف إلى خنق اقتصاد البلاد ولم تكن إلا لأغراض سياسية واستخباراتية فحسب، كما أن الإمارات تدعم المعارضة الجيبوتية بقيادة عبد الرحمن بوري المقيم حاليا في الأراضي الإماراتية ومهندس صفقة الموانئ.

ونقلت عن رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لموانئ دبي سلطان أحمد بن سليم قوله في خضم الأزمة "نحن جعلنا من الجيبوتيين بشرا، لكننا سنرجعهم كما كانوا".

وكانت رئاسة جمهورية جيبوتي، أعلنت الخميس، أن الرئيس إسماعيل عمر جيله أنهى عقداً مع موانئ دبي العالمية لتشغيل محطة "دوراليه" للحاويات.

وقال مكتب الرئيس إسماعيل عمر جيله في بيان: "قررت جمهورية جيبوتي السير قدماً في إنهاء من جانب واحد وبأثر فوري لعقد الامتياز الممنوح لموانئ دبي العالمية".

وفي فبراير شباط الماضي، قالت حكومة دبي إن محكمة لندن للتحكيم الدولي برأت موانئ دبي العالمية من الادعاءات الموجهة بسوء السلوك، والمتعلقة بامتياز تشغيل المحطة.

وذكرت دبي أنه في 2014 قدمت حكومة جيبوتي دعاوى تتهم موانئها العالمية، التي تملك حكومة دبي حصة أغلبية فيها، بتقديم مدفوعات غير قانونية لتأمين الحصول على الامتياز الخاص بمحطة دوراليه للحاويات ومدته 50 عاماً. وقال مكتب الرئيس إنه جرى إنهاء العقد بعد الإخفاق في حلّ نزاع طال أمده بين الجانبين بدأ في 2012. ولم يذكر مكتب الرئيس تفاصيل أخرى بشأن طبيعة النزاع، لكنه قال إنه اتخذ القرار لحماية "السيادة الوطنية والاستقلال الاقتصادي" للبلاد. وأوضح البيان "ينبغي الإشارة إلى أن محطة حاويات دوراليه ستكون حالياً خاضعة لسلطة شركة إدارة محطة حاويات دوراليه المملوكة بالكامل للحكومة".

مساحة إعلانية