محليات

1218

مشروع لبناء إطار عمل وطني لتعزيز المرونة

تقود جامعة تكساس إي أند أم في قطر، الجامعة الشريكة لمؤسسة قطر، مشروعاً يهدف إلى بناء إطار عمل وطني شامل للمرونة. ويضم المشروع جهات معنية متعددة من مختلف القطاعات الحيوية والجهات الفاعلة في المجتمع للتعاون من أجل تحقيق هدف مشترك يتمثل في تعزيز قدرة قطر على الاستعداد لحالات الطوارئ، والتصدي لها والتعافي منها.

وحصل المشروع على منحة برنامج الأولويات الوطنية للبحث العلمي- مسار التجمعات البحثية التابع للصندوق القطري لرعاية البحث العلمي. ويهدف هذا المسار إلى التعامل مع المشاكل البحثية المعقدة ومتعددة التخصصات، والتي تتطلب منهجية شاملة تضم فرقاً بحثية كبيرة وتقوم على إدارة إستراتيجية لتوجيه المشاريع نحو تحقيق نتائج جوهرية.

ويحمل المشروع اسم "الخطة الاستباقية لتعزيز المرونة: إطار عمل متكامل ضمن القطاعات الاقتصادية الحيوية"، ويتولى قيادته الدكتور إياد مسعد، أستاذ الهندسة الميكانيكية في جامعة تكساس إي أند أم في قطر، بالتعاون مع جامعة قطر وجامعة حمد بن خليفة وشركة قطر للبتروكيماويات وجامعة جورجيا، وغيرها من الجهات المعنية من عدة هيئات وشركات حكومية. ومن بين المحققين الرئيسيين في مختلف المشاريع الفرعية داخل المجموعة الدكتور مسعد، والدكتور بجورن بيرجيسون (جامعة جورجيا)، والدكتور أندرياس ريكيمر (جامعة حمد بن خليفة)، والدكتور مروان خريشة (جامعة تكساس إيه آند إم في قطر) والدكتور عبد المجيد حمودة (جامعة قطر). ويهدف الفريق إلى تعزيز المرونة ضمن ثلاثة قطاعات حيوية في قطر، وهي البنية التحتية والصناعة التحويلية والمنشآت الصناعية.

وقال الدكتور إياد مسعد: "تلتزم جامعة تكساس إي أند أم بتعزيز جهود قطر لتحقيق أهدافها بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030. ومن الضروري تنفيذ إطار متين للمرونة يستطيع تحمل الضغوط الخارجية والداخلية، لذا سنقدم في إطار هذا المشروع خبراتنا التقنية في المجالات الهندسية، وسنعمل على استقطاب مجموعة من الشركاء من تخصصات متعددة، كالسياسات العامة والحوكمة والاستدامة. كما سنسعى إلى دمج خطط المرونة التي تعتمدها مختلف القطاعات بهدف بناء إطار عمل شامل، ونعمل في جامعة تكساس إي أند أم، بصفتنا الجهة القائدة للمشروع، على جمع الجهات المعنية وتنسيق جهود الشركاء الرئيسيين".

ويكمن هدف المشروع البحثي في تصميم وتنفيذ إطار عمل حديث ومبتكر للارتقاء بمستوى الجاهزية والمرونة والاستجابة على المستوى الوطني، بما يضمن فعالية واستمرارية جهود التنمية الدؤوبة في قطر. ويتضمن المشروع عمليات تقييم كمية ونوعية لعدة مجالات، بما فيها المرونة، والمشاركة المجتمعية، والسياسات، والحوكمة على المستوى الوطني، وإدارة المخاطر، ونظام سلسلة التوريد الفعال.

ويركز المشروع على مرونة ثلاثة قطاعات حيوية، الأول هو قطاع البنية التحتية المادية (المشروع الفرعي الثالث)، ويشمل إمدادات المياه وتوليد الطاقة وشبكة النقل؛ والثاني هو قطاع أنظمة التصنيع (المشروع الفرعي الرابع)، ويستهدف زيادة جاهزية شبكة سلاسل التوريد بهدف إيجاد المزيد من البدائل لتعزيز المرونة الوطنية. أما القطاع الثالث فهو قطاع المنشآت والمرافق الصناعية (المشروع الفرعي الخامس)، ويشمل عمليات الاستكشاف والإنتاج والنقل والتكرير والمبيعات في قطاعي النفط والغاز.

وأضاف د. إياد مسعد: "يستند هذا المشروع إلى أهمية بناء إطار عمل وطني فعال للمرونة يوفر قيمة مضافة لصناعة السياسات واستمرارية الأعمال، من خلال مراعاة العوامل البشرية والاجتماعية والسلوكية والمجتمعية الرئيسية التي تؤثر على الأصول المادية والتكنولوجية. وأكد المشروع على أهمية الجاهزية ووجود إستراتيجية شاملة لمواجهة الاضطرابات الطبيعية أو تلك التي من صنع الإنسان إلى تحقيق فوائد متعددة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

اقرأ أيضاً

تدشين دليل الأنشطة الاقتصادية والتجارية في قطر

جماهير القوة الجوية العراقي تتضامن مع قطر

مؤشر البورصة يتراجع بنسبة 0.09 %

أخبار ذات صلة

مجلس الشورى يهنئ القيادة بعيد الأضحى ويقدم اقتراحا برغبة بشأن الأندية الرياضية

الداخلية تعلن أوقات العمل الرسمية خلال عطلة عيد الأضحى