تقارير وحوارات

920

موريتانيا نحو انتخابات تشريعية والمعارضة تلوح بالمقاطعة

يتوقع ان تقاطع كافة قوى المعارضة السياسية المسماة "ديمقراطية"، الانتخابات التشريعية والبلدية المرتقبة في نوفمبر في موريتانيا، باستثناء إسلاميي حزب تواصل الذين يرون في ذلك وسيلة لمحاربة "دكتاتورية" الحكم.

والناخبون المقدر عددهم بـ 1.2 مليون، مدعوون للتوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات.

علما بان آخر انتخابات تشريعية وبلدية أجريت في 2006، قبل سنتين من الانقلاب العسكري، الذي قام به محمد ولد عبد العزيز، الجنرال السابق الذي انتخب في نهاية المطاف رئيسا في 2009 في ظروف احتجت عليها المعارضة.

ولدى إقفال باب تسجيل اللوائح، يوم الجمعة، تسجل أكثر من 1100 مرشح لخوض الانتخابات البلدية التي ستجدد ادارة 218 بلدية.

الحزب الحاكم

أما للانتخابات التشريعية، فقد تسجل 440 مرشحا فقط للتنافس على 146 مقعدا، لكن عددهم النهائي سيتقرر وسيصادق عليه بحلول نهاية الأسبوع بحسب اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة.

والاتحاد من أجل الجمهورية، "الحزب الحاكم"، هو الوحيد الذي قدم لوائحه وسجل مرشحيه في كل الدوائر، يليه بالترتيب التنازلي من حيث عدد اللوائح والمرشحين حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" الإسلامي، ثم التحالف الشعبي التقدمي بزعامة رئيس الجمعية الوطنية مسعود ولد بلخير.

وحزب تواصل، هو الوحيد بين أحزاب المعارضة الـ 11 المسماة "ديموقراطية"، والمنضوية تحت لواء "منسقية المعارضة الديمقراطية، الذي سيشارك في الانتخابات، لأنه يعتبرها "شكلا من الصراع ضد دكتاتورية" نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز.

مقاطعة المعارضة

وقررت قيادة تواصل المشاركة، غداة فشل المفاوضات مطلع أكتوبر، بين منسقية المعارضة الديمقراطية والنظام، أما بقية قوى المعارضة فقدر فضت مجمل اقتراحات السلطة حول تأجيل الانتخابات لمدة أسبوعين معتبرة هذه المهلة "غير كافية".

ورئيس منسقية المعارضة، وحزب "تجمع القوى الديمقراطية"، أحمد ولد داده صرح، يوم الأحد، أن التحالف يفكر بـ "مقاطعة ناشطة" لإفشال هذه الانتخابات "غير الشرعية والأحادية الجانب" التي ينظمها الحكم.

وأعلن عن مسيرة في نواكشوط في 6 نوفمبر، عشية إطلاق الحملة الانتخابية لمدة أسبوعين.

إلا أن قسما آخر من المعارضة، يعتبر "معتدلا" سيشارك في الانتخابات.

ومن بين أعضائه 3 أحزاب تشكل تنسيقية التحالف الوطني والمعاهدة من أجل التناوب السلمي التي تفاوضت وأيدت اتفاقيات تأسيس اللجنة الانتخابية التي صادق عليها البرلمان.

وترفع الاتفاقيات عدد مقاعد الجمعية الوطنية من 95 إلى 146 كما تعاقب الانقلابات العسكرية والرق الذي ما يزال يمارس في موريتانيا.

وسمحت هذه الاتفاقيات أيضا، بإدخال جرعة كبيرة من النظام النسبي، ومنح مكانة هامة للنساء في الانتخابات التشريعية التي لو لم تكن مقاطعة من قسم كبير من المعارضة لكان من الممكن أن ينبثق عنها جمعية وطنية تمثل معظم أطياف المجتمع.

شائعات "التأجيل"

فضلا عن ذلك، قررت الحكومة تحفيز الأحزاب على المشاركة في الانتخابات من خلال تقديم دعم مالي يتفاوت حجمه تبعا لنتائجها في الانتخابات البلدية.

وقد ترافق إيداع اللوائح بحراك للتعبير عن الاستياء من قبل مجموعات متفرعة عن أحزاب، قررت المشاركة في الانتخابات لانتقاد خيارها الذي يعتبر "متعارضا مع رغبة القاعدة".

وفي انتظار انطلاق الحملة، انتشرت شائعات في نواكشوط حول تأجيل الانتخابات وفقا لطلب المعارضة، وأكدت وسائل إعلام ان اللجنة الانتخابية المستقلة ستكون عاجزة تقنيا عن تحضير بطاقات الناخبين قبل 23 نوفمبر.

وكان وزير الاتصال، محمد يحيى ولد حرمه، قد رد على ذلك بقوله أن "كل الشروط التقنية متضافرة لإجراء الاقتراع في تاريخ 23 نوفمبر" مؤكدا أن الانتخابات "ستجرى في موعدها المقرر".

وقد ارجىء إجراء هذه الانتخابات مرات عدة، بسبب خلافات عميقة حول تنظيمها بين السلطة والمعارضة.

ولإزالة أي شكوك، أكد الرئيس الموريتاني هذا الأسبوع في نواكشوط على هامش منتدى، أن حكومته لا تعتزم تأجيل الانتخابات التشريعية والبلدية.

ونقلت عنه وسائل الإعلام، يوم الثلاثاء، قوله "حاليا ننظر إلى هدف واحد هو 23 نوفمبر" لإجراء هذه الانتخابات، وأضاف،"انتظرنا طويلا وأجلنا هذه الانتخابات 24 شهرا فقط للسماح للجميع بالتحضير لها"، معبرا عن أسفه لأن "حزبين او 3 أحزاب لم تشأ المشاركة فيها لأسباب خاصة بها".