أجرت موريتانيا استفتاء مثيرا للجدل، اليوم السبت، لتعديل الدستور وسط مزاعم المعارضة بأن التصويت ما هو إلا حيلة لزيادة سلطات الرئيس. واشتد التوتر قبيل الاستفتاء الذي يدعو إلى إلغاء مجلس الشيوخ ودمج مؤسسات رئيسية أخرى، غير أن العاصمة نواكشوط كانت هادئة. وتقاطع المعارضة الاستفتاء لتخوفها من أن يؤدي إلى منح الرئيس، محمد ولد عبد العزيز سلطات أكثر مما ينبغي ويمهد الطريق أمامه لإلغاء القيود على الفترات الرئاسية. ولم تشهد موريتانيا مطلقا انتقالا سلميا للسلطة وأثار كبار المسؤولين المخاوف بالمطالبة برفع القيود على الفترات الرئاسية المحددة حاليا بفترتين مدة كل منهما خمس سنوات. وفي العام الماضي قال عبد العزيز إنه ليست لديه نية تمديد تفويضه الرئاسي. ويقول عبد العزيز إن هذه الخطوات ستحسن نظام الحكم في البلاد لكنها ستمنحه تأثيرا أكبر على صنع القرار. ووصف أمام حشود من الجماهير المهللة يوم الخميس مجلس الشيوخ بأنه بلا فائدة ومكلف لغاية. واشتبكت الشرطة مع متظاهرين مناهضين للحكومة في سلسلة من الاحتجاجات في نواكشوط الأسبوع الماضي. واعتصم أعضاء بمجلس الشيوخفي مبنى المجلس احتجاجا. وعبد العزيز حليف للغرب في الحرب ضد الإسلاميين المتشددين في منطقة الصحراء. ووصل إلى السلطة للمرة الأولى في انقلاب عام 2008 وفاز بفترة ثانية في 2014 لكن الدستور يمنعه من الترشح مجددا. ومن شأن إلغاء القيود على الفترات الرئاسية أن يمكن عبد العزيزمن أن يحذو حذو أكثر من 12 رئيسا في دول أفريقية أخرى بينها أوغنداوالكاميرون وغينيا الاستوائية ثم رواندا والكونجو الديمقراطية. وقال شون سميث المحلل في فيريسك مابلكروفت في مذكرة "الاستفتاءالدستوري اليوم يمثل تحولا شموليا سيزيد تهديد الاضطرابات الأهلية خلال العامين المقبلين". وأضاف "بل إن الإصلاحات الدستورية المقترحة ستعطي عبد العزيزمزيدا من السلطة في نظام يتمتع فيه الرئيس بسلطات هائلة بالفعل".

قال الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، إن حل الدولتين يبقى الخيار الوحيد لتحقيق السلام، وذلك خلال الكلمة الافتتاحية لأعمال القمة العربية الثامنة والعشرين في منطقة البحر الميت في الأردن. وأضاف ولد عبد العزيز، أن أطراف الصراع السوري لم تبذل الجهود المطلوبة لإنهاء الصراع وتثبيت وقف إطلاق النار، لافتا إلى ان الأمة العربية تواجه تحديات أمنية ونزاعات مسلحة أدت إلى أزمة إنسانية. وتناقش القمة، نحو 17 بندا أقرها وزراء خارجية الدول العربية في الاجتماعات التحضيرية التي عقدت تتعلق بمجمل الملفات العربية والإقليمية. ويأتي على سلم القضايا التي تناقشها القمة الملف الفلسطيني وسبل إحياء عملية السلام بالإضافة إلى ملف مكافحة الإرهاب. وتأتي القمة في وقت أدت فيه أزمات متفاقمة في المنطقة العربية إلى أوضاع مأساوية للملايين في عدد من الدول العربية، بعضهم نازح وبعضهم مشرد، وآخرون قرروا المخاطرة بالهجرة إلى أوروبا بحثا عن حياة أفضل.

قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، إنه لن يسعى لفترة رئاسية ثالثة وسط مزاعم من المعارضة بأنه يخطط لتغيير الدستور لتمديد فترة حكمه. وجاء عبد العزيز إلى السلطة في انقلاب وقع عام 2008، وفاز بولاية ثانية تستمر خمسة أعوام في انتخابات أجريت في 2014، ويمنعه الدستور من الترشح مجددا. وقال الرئيس "لا أجد حرجا في المطالبة بتعديل الدستور لصالحي ولا أخاف من ذلك بدليل أنني قمت في السابق بإلغاء الدستور، لكنني اعتبر أن ذلك لا يخدم مصلحة الشعب الموريتاني"، وسط تصفيق حاد من الحضور في اختتام جلسات الحوار الوطني الشامل بشأن التعديلات الدستورية في وقت متأخر من مساء أمس الخميس. وقال حزب التحالف الشعبي التقدمي أحد الأحزاب الرئيسية في المعارضة، إنه قاطع الحوار الوطني الأسبوع الماضي احتجاجا على تصريحات من متحدث حكومي أشارت إلى أن مسألة الترشح لولاية ثالثة للرئيس ستطرح، ولم تدرج القضية رسميا على جدول الاجتماعات. وحظي خطاب الرئيس بردود فعل مرحبة من مؤيديه ومعارضيه، على الرغم من دعوات من كثيرين له بالبقاء في السلطة بعد عام 2019.

حددت موريتانيا يومي 25-26 يوليو المقبل، لعقد القمة العربية في دورتها السابعة والعشرين بالعاصمة نواكشوط. وقالت وكالة الإنباء الموريتانية، اليوم الجمعة، إن إسلكو ولد أحمد إزيد بيه، وزير الشئون الخارجية والتعاون الموريتاني، عقد اليوم، اجتماعا مع رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية في نواكشوط، حيث أطلعهم على الترتيبات الجارية لاستضافة أعمال القمة العربية. وأشارت الوكالة الموريتانية، أن وزير الخارجية قدم خلال اللقاء "عرضا عن الاستعدادات التي تم اتخاذها، بما في ذلك عمل اللجنة الوزارية واللجان الفرعية المنبثقة عنها، وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز". وكانت موريتانيا قد أعلنت استعدادها لاستضافة القمة العربية بعد اعتذار المغرب.

قام الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، بإجراء تعديل جزئي في الحكومة بناء على اقتراح من يحيي ولد حدمين، رئيس الوزراء، أطاح بخمسة من أعضاء الحكومة من بينهم الخارجية والاقتصاد والتعليم. وبحسب بيان رئاسي، اليوم الثلاثاء، فقد شمل التعديل الوزاري، تعيين إسلكو ولد أحمد إزيد بيه، وزيرا للخارجية والتعاون، والمختار ولد أجاي وزيرا للاقتصاد والمالية، والبروفسور كان بوبكر وزيرا للصحة، وسيدنا عالي ولد الجيلاني وزيرا للإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، واسلمو لد سيدي المختار وزيرا للتربية الوطنية، وتم استحداث وزارة منتدبة لدى وزارة الاقتصاد والمالية تعنى بالميزانية عين على رأسها محمد ولد كمبو. الجدير بالذكر، أن البيان الرئاسي لم يوضح أسباب إجراء هذا التعديل الوزاري الذي يعد الثالث من نوعه في حكومة يحيى ولد حدمين التي شكلت في أغسطس 2014.

منذ بلوغه السلطة عام 2008 على خلفية انقلاب عسكري، يكرر الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، تصريحات عن تمسكه بمحاربة الرشوة وسوء التسيير والفساد، والضرب على أيدي المفسدين في بلد يعاني أزمة اقتصادية خانقة، وهو أكثر دول العالم من حيث معدلات البطالة "30.9%"، بحسب تقرير منظمة العمل الدولية السنوي الصادر في فبراير الماضي. بل ذهب الجنرال المتقاعد ولد عبد العزيز "57 عاما" إلى أبعد من ذلك، حين هدد بفتح سجن كبير خاص بـ"المفسدين وأكلة المال العام". لكن ثمة سجال حول مدى جدية ولد عبد العزيز في محاربة الفساد في البلد العربي الفقير، الذي احتل المرتبة 124 من أصل 177 دولة في مؤشر الفساد لعام 2014، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، متراجعا بـ5 نقاط عن عام 2013، حيث كانت تحتل الترتيب 119 لهذا العام "الدولة الأكثر فسادا تحتل المركز الأخير، والأقل فسادا تحتل المركز الأول". قانون جديد وفي نهاية العام الماضي، أعلن رئيس موريتانيا، في تصريحات صحفية، أن حكومته بصدد إصدار قانون جديد لتشديد العقوبات بحق مختلسي المال العام، متوعدا من يسرقون المال العام بأنهم "سينالون اقسي عقوبة ممكنة بدون مساومة أو تردد وبعيدا عن المجاملة والاعتبارات السياسية". وهي تصريحات رد عليها "المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة"، ببيان دعا فيه إلى "فتح تحقيق جدي وشامل في جميع المخالفات والجرائم الاقتصادية وعمليات نهب الثروة التي تتم على مستوى هرم السلطة"، وفقا للمنتدى. محاربة الفساد وخلال السنوات القليلة الماضية، شهد البلد الذي يقطنه نحو 3.5 مليون نسمة أحداث عديدة متعلقة بمحاربة الفساد، منها إلقاء القبض على موظفين، وإقالة آخرين من مهامهم، وصولا إلي وضع إستراتيجية حكومية جديدة لمكافحة الفساد. غير أن هذه التصريحات وتلك الأفعال تلقى تشكيكا قويا من جانب معارضين لنظام ولد عبد العزيز، الذين يعتبرون أن النظام نفسه "راسخ في الفساد وليس بمقدوره إعطاء محاربة هذه الظاهرة التي تعصف بمختلف مفاصل الدولة"، بحسب منتدى المعارضة. تزايدت اتهامات الفساد وخلال الأشهر الأخيرة، تزايدت اتهامات الفساد الموجه إلى الرئيس ومحيطه، وكشفت عمليات التفتيش الأخيرة، التي قامت بها "المفتشية العامة للدولة"، عن عمليات فساد في بعض المرافق العمومية الحساسة، مثل مفوضية الأمن الغذائي والشركة الوطنية للمياه، وسفارات موريتانية، لا سيما في موريتانيا وقطر والسنغال. فجهود الحكومة في مجال محاربة الفساد، بحسب لامين كامارا، وهو مراجع حسابات في مكتب "أوديت ريم" للتدقيق المحاسبي والمالي، "لا تزال قاصرة وغير مقنعة، وأجهزة الرقابة والتفتيش غالبا ما يتم توظيفها في الصراع السياسي". هذا الاتهام يزيد عليه كامارا، بقوله إن "بداية سياسة النظام في محاربة الفساد كانت موجهة إلى بعض المعارضين، الذين كانوا يشغلون وظائف مهمة أو يتولون مسؤوليات كبيرة، كما حدث قبل عامين مع عمدة بلدية نواكشوط المركزية، أحمد ولد حمزة، الذي اتهمته المفتشية باختلاس أموال عمومية، رغم كونه مشهورا بحسن التسيير"، على حد تقديره. ورأى أن "سياسة النظام في هذا المجال اتخذت مسارا أكثر التباسا وازدواجية في المعايير ضد مختلسي المال العام، حيث يتم التشهير بالبعض واعتقاله، في حين يتم التفاهم مع البعض الآخر بما يضمن للدولة استعادة أموالها دون تشهير ولا اعتقال"، وفقا لقوله. ومن المآخذ أيضا على تلك الأجهزة، بحسب كامارا، "عدم نشر تقارير سنوية، فالشفافية تقتضي إطلاع الرأي العام على تسيير مؤسسات الدولة... محكمة الحسابات، المعنية بتدقيق نفقات وموارد الدولة، تراجعت عن إصدار تقاريرها السنوية منذ 2006". الترشح لولاية ثالثة وسبق أن هاجم ولد عبد العزيز، الذي يتردد أنه يعتزم تعديل الدستور ليحق له الترشح لولاية رئاسية ثالثة، منظمة الشفافية الدولية، معتبرا أن تقاريرها عن موريتانيا "غير دقيقة"، ومصادر معلوماتها "مُسيسة وتُقدم من طرف أشخاص كانوا مستفيدين من الأنظمة السابقة". على الجانب الآخر من السجال في موريتانيا، رأى محمد سالم ولد المصطفي، وهو أستاذ لمادة الاقتصاد بجامعة نواكشوط، أن "الحكم على جهود السلطة في محاربة الفساد بالفشل هو حكم سابق لأوانه"، لأن الدولة تجربتها جديدة في هذا المجال، و نتائجه تتطلب الكثير من الوقت، حسب قوله. إجمالا، صار ملف الفساد ذخيرة في معركة سياسية يشتبك فيها النظام مع المعارضة، ومع كل منهما يصطف أكاديميون ونشطاء ومواطنون في بلد يكابد، إلى جانب وضعه الاقتصادي المتردي، أزمة سياسية معقدة منذ وصول ولد عبد العزيز إلى السلطة عام 2008، على خلفية انقلاب عسكري أطاح بأول رئيس منتخب، وهو سيدي ولد الشيخ عبد الله، وانتخب في العام التالي رئيسا، ثم أعيد انتخابه العام الماضي، عبر انتخابات قاطعتها أطياف واسعة من المعارضة.

حذر الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، الصحفيين في بلاده من "الارتباط بجهات أجنبية، أو تطبيق أجنداتها على حساب مصالح الوطن"، بحسب وسائل إعلام محلية. وخلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، مع رؤساء الهيئات والتجمعات الإعلامية بموريتانيا، حذر الرئيس الموريتاني صحفيي بلاده من "الارتباط بجهات أجنبية، أو تطبيق أجنداتها على حساب مصالح الوطن"، وفقا لما ذكرته وكالة الأخبار" للأنباء. وطالب ولد عبد العزيز الصحفيين بـ"التمسك بالحس الوطني، والوقوف مع الأجندات الوطنية"، واستشهد ولد عبد العزيز بحادثة المستشار الأول في السفارة الجزائرية بلقسام الشرواطي، الذي طردته موريتانيا، الأسبوع الماضي، بعد اتهامه له بتزويد إعلامي موريتاني بمعلومات "تضر بعلاقات موريتانيا بالمغرب" كمثال على ذلك. وفجر طرد الدبلوماسي الجزائري أزمة دبلوماسية بين نواكشوط و الجزائر، حيث وصفت الجزائر القرار بأنه "غير مفهوم ومفاجئ"، وقامت على إثرها الجزائر بطرد دبلوماسي موريتاني، معتبرة أن الخطوة تأتي في إطار "الرد بالمعاملة بالمثل". وكانت وسائل إعلام موريتانية نقلت عن مصادر أمنية تأكيدها أن "نواكشوط طردت الأربعاء الماضي المستشار الأول بالسفارة الجزائرية في نواكشوط بلقاسم الشرواطي على خلفية اتهامه بالوقوف وراء مقال نشر بإحدى الصحف الإلكترونية الموريتانية، يسيء إلى علاقات موريتانيا الخارجية".

صادقت الحكومة الموريتانية، اليوم الثلاثاء، على "آلية وطنية لمنع التعذيب"، يبدأ العمل عليها قريبا. جاء ذلك في كلمة الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، خلال حفل افتتاح العام القضائي الجديد، تعهد فيها بـ"اتخاذ إجراءات جديدة من أجل منع التعذيب في البلاد". وأوضح أن الآلية المصادق عليها "تهدف إلى ضمان حق الحماية الجسدية التامة والحصانة القانونية والقضائية ضد التعذيب"، مشيرا إلى أنه سيتم عرضها على الدورة البرلمانية القادمة. ولفت في ذات السياق، إلى أن الحكومة "بصدد العمل على مشروع قانون يجرم التعذيب لتعزز القانون المتعلق بتجريم الرق والتعذيب، بوصفهما جرائم ضد الإنسانية". وأشار إلى أن "القوانين الوطنية المتعلقة بالتعذيب، نصت على تجريمه، وخصته بأقسى العقوبات الرادعة، للمحافظة على كرامة الإنسان، وتوفير شروط المحاكمة العادلة له". وكانت الحكومة الموريتانية قد أعلنت نهاية فبراير الماضي، "تشكيل لجنة معنية بمنع التعذيب بكل أشكاله".

أكد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، أن الحوار مع المعارضة خيار تقتضيه مصلحة موريتانيا وتنمية الديمقراطية والتشاور. وقال ولد عبد العزيز خلال اجتماعه الليلة الماضية في نواكشوط برؤساء أحزاب الأغلبية وممثليها في البرلمان إن الحوار المرتقب سيناقش جميع القضايا المطروحة بين الفرقاء، مشيرا إلى أن هناك أطرافا في المعارضة اقترحت تغيير الدستور.

أصدر الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، اليوم الإثنين، مرسوما يقضي بتعيين رئيس الوزراء السابق مولاي ولد محمد لقظف أمينا عاما للرئاسة الموريتانية برتبة وزير دولة. وقد شغل ولد محمد لقظف، منصب رئيس الوزراء منذ تولي ولد عبد العزيز لرئاسة الدولة في أغسطس 2008، إلا أنه استعاض عنه برئيس وزراء جديد بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو الماضي. ويعتبر ولد محمد لقظف من المقربين من الرئيس ولد عبد العزيز.

أجرى الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، مساء اليوم الجمعة، تعديلا جزئيا في حكومة رئيس الوزراء يحي ولد حدمين، أقال خلاله وزيري الخارجية والتعاون والمالية. ولم يعط المرسوم إيضاحات حول أسباب هذا التعديل، الثاني من نوعه منذ تشكيل حكومة رئيس الوزراء يحي ولد حدمين. وقد أسندت وزارة الخارجية للسيدة فاطمة فال بنت أصوينع التي كانت تشغل وزيرة الثقافة والصناعة التقليدية وعهد بوزارة المالية الى المختار ولد الجاه الذي كان مدير عاما لإدارة الضرائب. وقد خرج وزير المالية، تيام جومبار من الوزارة على خلفية فضائح مالية واختلاس أموال من خزينة الدولة أدت لملاحقة وسجن عدد من أمناء الخزينة العامة في عدد من المحافظات. ولم تعرف على الفور أسباب إقالة وزير الخارجية الذي عاد للتو من القاهرة، بعد أن ترأس وفد بلاده في اجتماعات مجلس وزراء الخارجية العرب لمناقشة قضية فلسطين. وتولت السيدة هند بنت عينينا حقيبة الثقافة والصناعة التقليدية، ومحمد سالم ولد البشير حقيبة النفط والطاقة والمعادن وعهد الى محمد ولد خونه بوزارة المياه والصرف الصحي. وتولت كمبا با حقيبة الشباب والرياضة، لتخلف الوزيرة حوليماتو صو، فيما تولى جا مختار ملل منصب وزير التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الاعلام. وتولت حقيبة الشؤون الافريقية والمغاربية والموريتانيين في الخارج السيدة خديجة أمبارك فال.

قدم رئيس الوزراء الموريتاني، مولاي ولد محمد لقظف، اليوم الأربعاء، استقالة حكومته للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز. وتأتي الاستقالة بعد تنصيب الرئيس ولد عبد العزيز لفترة رئاسية ثانية بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية في يونيو الماضي. وسيعرف في وقت لاحق ما إذا كان الرئيس سيعين رئيسا جديدا للوزراء لتشكيل حكومة أو سيكلف رئيس الوزراء المستقيل ولد محمد لقظف بتشكيل الحكومة.

أصيب بدر نجل الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، برصاصة في الفخذ، صباح اليوم الخميس، وفق مصادر طبية. وأوضحت ذات المصادر أن حالة الشاب العشريني بدر ولد عبدالعزيز، نجل الرئيس "مستقرة، بعد نزع الرصاصة من فخذه". ولم يُعرف أسباب تعرض نجل الرئيس الموريتاني للإصابة بطلق ناري، لكن مصادر مقربة منه قالت إن إطلاق النار عليه كان في ساعات الفجر الأولى ووقع بالقصر الرئاسي. وكان بدر ولد عبد العزيز قد أطلق النار في يناير 2012 على فتاة موريتانية بسبب قضية أخلاقية، الأمر الذي أدى إلى أصابتها بشلل، وقد تمت تسوية تلك القضية وديا بين ذوي الضحية وأسرة الرئيس الموريتاني.

قال الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، اليوم الجمعة، إن تحديد فترة الرئاسية يُعتبر "الوسيلة الوحيدة" لترسيخ الممارسة الديمقراطية بالبلاد. وأوضح الرئيس الموريتاني في تصريحات صحفية لإذاعة "أفريكا 24" التي تبث من الجابون، إن "تقييد فترة الرئاسة بمأمورية (بفترة) من خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة مسألة أساسية تتيح للأجيال الصاعدة ممارسة العمل السياسي بحرية، وتسمح لهم بالمشاركة الفاعلة لقيادة بلدانهم نحو الأهداف التنموية". وينص الدستور على أنه "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 5 سنوات عن طريق الاقتراع العام المباشر"، و"يمكن إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمرة واحدة". وأقر المجلس الدستوري في موريتانيا، أواخر الشهر الماضي، فوز الرئيس المنتهية ولايته، ولد عبد العزيز، بنسبة تزيد على 81% في انتخابات الرئاسة. واعتمد المجلس، الذي ينظر في صحة نتائج الانتخابات، النتائج التي أعلنتها قبل أيام اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، التي أجريت يوم 21 من الشهر الماضي، بحسب بيان للمجلس. وقاطع "المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة"، الذي يضم قوى حزبية ومدنية معارضة، الانتخابات الرئاسية، بعد أن عرض شروطا للانخراط فيها، ولم يتلق استجابة تذكر، حيث طلب إشرافا سياسيا على الانتخابات، وحياد الجيش والأجهزة الأمنية، وإعادة النظر في مهام وعمل الوكالة المسؤولة عن الوثائق المدنية، والمجلس الدستوري الذي يعد الحكم في قضايا الانتخابات.

قال الرئيس الموريتاني المنتخب محمد ولد عبد العزيز، اليوم الإثنين، إنه سيظل رئيسا لجميع الموريتانيين بعد إعادة انتخابه لفترة ثانية مدتها 5 سنوات. وقال سيدي ولد سالم مدير حملة الرئيس ولد عبد العزيز، في بيان قرأه باسم الرئيس اليوم، إن الرئيس "سيظل" رئيسا لكل الموريتانيين، والضامن لحقوق كل المواطنين بما فيها المساواة أمام القانون والولوج إلى خدمات الدولة". واعتبر مدير الحملة أن حصول مرشحها محمد ولد عبد العزيز على نسبة 81.89% يعبر بجلاء عن "انحياز الشعب الواسع إلى برنامجه الانتخابي"، مؤكدا حرص المرشح محمد ولد عبد العزيز على تهنئة الشعب وشكره له. وقال ولد سالم إن نسبة المشاركة التي بلغت 56.46% تشكل برهانا على ما وصفه "بالفشل الذريع للذين دعوا إلى مقاطعة الانتخابات". وأضاف ولد سالم أن الشعب الموريتاني عبر بشكل مكثف وبحرية تامة عن اختياراته بعد الحملة الرئاسية التي جرت بشفافية تامة وفي ظروف جيدة حسب البيان الذي قرأه ولد سالم. ومن جانبها قالت حملة المرشح بيرام ولد الداه ولد أعبيدي الذي حل ثانيا بنسبة 8.67% إنها ستقدم طعنا بالنتائج إلى المجلس الدستوري احتجاجا على "عمليات التلاعب والتأثير على الناخبين التي مورست لصالح الرئيس المرشح في بعض المناطق".

نشرت اللجنة الانتخابية في نواكشوط، اليوم الأحد، نتائج أولية أظهرت فوز الرئيس الموريتاني، المنتهية ولايته، محمد ولد عبد العزيز، بنسبة تجازوت 80 بالمائة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية، ضامنا بذلك غالبية واسعة أمام منافسيه الأربعة. ومع 81.89 بالمائة من الأصوات، يحتل عبد العزيز المرتبة الأولى أمام بيرم ولد داه ولد عبيد، الذي حصد 8.67 بالمائة من الأصوات، كما أعلن رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة، عبد الله ولد سويد أحمد، للصحفيين. وأضاف أحمد، أن نسبة المشاركة بلغت 56.54 بالمائة. ورفضت مجموعة من أحزاب المعارضة الرئيسية بالبلاد المشاركة في اقتراع السبت، ووصفوه بالمسرحية الهزلية. وبدا أن المقاطعة أثرت على نسبة الإقبال، إذ شارك 56 بالمائة ممن يحق لهم التصويت، في نسبة أقل من الاقتراع الرئاسي السابق.

يدلي الموريتانيون بأصواتهم، اليوم السبت، في انتخابات رئاسية يبدو الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز الأوفر حظا للفوز فيها في غياب أبرز معارضيه الذين دعوا إلى مقاطعة الاقتراع. ودعي أكثر من 1.3 مليون ناخب مسجل إلى التصويت بعد حملة استمرت أسبوعين هيمن عليها الرئيس المرشح الذي طغت صوره الكبيرة على الصور الصغيرة والنادرة لخصومه الأربعة. وبين المرشحين الأربعة سيدة هي مريم بنت مولاي إدريس (57 سنة) والناشط الحقوقي بيرام ولد الداه ولد أعبيد رئيس منظمة المبادرة من أجل إحياء الكفاح ضد العبودية التي ما زالت تمارس رغم حظرها قانونيا منذ 1981. والمرشحان الآخران فينتميان إلى حزبين في المعارضة التي توصف "بالمعتدلة"، وهما بيجل ولد هميد رئيس حزب الوئام (سبعة نواب في الجمعية الوطنية)، والقيادي الزنجي إبراهيم مختار صار النائب والصحفي السابق ورئيس تحالف الديمقراطية والعدالة-الحركة من أجل التجديد (نائبان معارضان). انتقاد المعارضة وينتقد المعارضون الرئيسيون للرئيس المجتمعون في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة الطابع "الديكتاتوري" لنظامه. وقد دعوا إلى مقاطعة الانتخابات التي وصفوها بأنها "مهزلة انتخابية" تنظم "من جانب واحد". ويضم المنتدى الذي يعول على مقاطعة نسبة كبيرة من الناخبين للتصويت، 11 حزبا من تنسيقية المعارضة الديمقراطية وحزب تواصل الإسلامي (16 نائبا في الجمعية الوطنية) وشخصيات مستقلة ونقابات ومنظمات من المجتمع المدني. وتولى الجنرال السابق عبد العزيز الحكم إثر انقلاب عسكري في 2008 ثم نظم انتخابات في 2009 فاز بها لولاية أولى تستمر خمس سنوات. وتبدو موريتانيا اليوم واحة سلام في منطقة الساحل الصحراوي التي تهزها اضطرابات شديدة إثر أزمتي مالي وليبيا. وهي نتيجة قال الرئيس إنها تمت بفضل "إعادة تنظيم قدرات الجيش وقوات الأمن" بمساعدة تقنية من فرنسا القوة الاستعمارية السابقة. وكان تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ينشط كثيرا في موريتانيا حيث ارتكب عدة اعتداءات وعمليات خطف. إلا أن الجيش الموريتاني شن في 2010 و2011 بنجاح "غارات قيل إنها وقائية" على قواعد ووحدات مقاتلة للتنظيم في شمال مالي حيث كان الفرع المغاربي للقاعدة يخطط لشن عملياته داخل الأراضي الموريتانية. ولا يزال الرئيس الذي يتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي حتى 2015، مشاركا بجد في تسوية النزاع في مالي حيث نجح في 23 مايو في انتزاع اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة تمرد الطوارق والجيش بعد استئناف مفاجئ لأعمال العنف في كيدال شمال شرق مالي. إلا إنه أكد أن "العمل الذي قمنا به مؤخرا في مالي هو تحرك آني هدفه التوصل إلى وقف لإطلاق النار. انه ليس حلا نهائيا للمشكلة ولم ادع يوما إنني الوسيط في هذا النزاع". نمو اقتصادي وعلى الصعيد الاقتصادي سجلت موريتانيا البلد الصحراوي الذي يبلغ عدد سكانه 3.8 ملايين نسمة ويقع على المحيط الأطلسي نموا بلغت نسبته 6% في 2013. وقال عبد العزيز، إنه ساهم في خفض نسبة التضخم إلى اقل من 5%، في هذا البلد الغني بالحديد وتزخر مياهه بالسمك ويستغل النفط منذ 2006. وتدفع هذه النجاحات في مكافحة المجموعات الإسلامية المسلحة وفي المجال الاقتصادي الرئيس وأنصاره إلى التأكيد على أن موريتانيا قامت منذ توليه الحكم "بخطوات عملاقة". وقال محمد فال ولد عمير المحلل السياسي ومدير صحيفة لاتريبون إن "النقطة الأولى التي يعتبر فيها نجاح عبد العزيز لا جدال فيه هو فعلا امن واستقرار البلاد وابتعاد شبح الخطر الإرهابي". وتجري الانتخابات بإشراف 700 مراقب بينهم مئتان جاؤوا من الخارج. ويقود وفد مراقبي الاتحاد الإفريقي رئيس الوزراء التونسي السابق الباجي قائد السبسي، وصوت حوالي 18 ألف عسكري وشرطي ودركي الجمعة بهدوء، قبل يوم واحد من الاقتراع.

ندد المتحدث باسم الرئيس الموريتاني المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز، اليوم السبت بخطاب "عنصري وضار بالوحدة الوطنية" للحملة الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية في 21 يونيو. وقال المتحدث حسين ولد احمد الهادي أثناء لقاء صحافي "كنا نتصور إننا سنكون إزاء تنافس برامج في هذه الانتخابات لكن البعض ركن إلى الخطابات العنصرية والطائفية الضارة بالوحدة الوطنية". وأضاف أن هذا الخطاب "المتطرف والكاذب الذي يمكن أن يسيء بشكل خطر لانسجام الجسم الاجتماعي الذي يهدده بالتشظي، غير مقبول". وتابع: "نحن على يقين ان صناديق الاقتراع ستثبت زيف مزاعمهم التي سيرفضها الموريتانيون على اختلاف مشاربهم"، دون أن يذكر بالاسم إي من المرشحين. وبحسب مقربين فان المتحدث كان يشير إلى المرشحين بيرام ولد اعبيد الذي يقدم نفسه كمدافع عن مصالح العبيد السابقين وإبراهيم مختار صار الزنجي الوحيد بين المرشحين للانتخابات الرئاسية.

جدد الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، الهجوم ضد القوى المقاطعة للانتخابات الرئاسية بموريتانيا، المقرر إجراء جولتها الأولى في 21 يونيو الجاري. وطالب ولد عبد العزيز، مساء أمس الجمعة، سكان مدينة آلاك الواقعة وسط البلاد، والتي كانت المحطة الثانية من حملته الانتخابية بالإقبال بكثرة على صناديق الاقتراع يوم التصويت وعدم الاستجابة لمطالب المعارضة الداعية للمقاطعة. وقال ولد عبد العزيز إن "من يقاطع الاستحقاقات الانتخابية القادمة لا يراعي مصلحة البلد ويتنكر لجو الديمقراطية الذي تعيشه البلاد"، حسب ما نقلته الإذاعة الوطنية عن الرئيس الموريتاني. واتهم ولد عبد العزيز المعارضة الموريتانية بـ"المكابرة" وعدم الاعتراف بانجازاته وما تحقق في عهده من مكاسب. وهذه هي المرة الثانية التي يهاجم فيها الرئيس الموريتاني المعارضة منذ انطلاق الحملة الانتخابية التي بدأت فجر أمس الجمعة. ووصف الرئيس الموريتاني زعماء المعارضة المقاطعة بـ"ثلة من المجرمين"، وذلك أثناء مهرجانه الافتتاحي بمدينة كيهيدي، الواقعة جنوبي البلاد.

انطلقت فجر اليوم الجمعة، الحملات الدعائية للانتخابات الرئاسية في موريتانيا، والمقرر إجراؤها في 21 يونيو الجاري.واختار الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، الذي يخوض غمار هذه الانتخابات، افتتاح حملته من مدينة كيهيدي، الواقعة جنوبي البلاد.وقال ولد عبد العزيز في كلمته الافتتاحية، التي نقلها التلفزيون الرسمي، إن البلاد عاشت منذ وصوله للسلطة عام 2009 تحسنا كبيرا على المستوي الأمني، "حيث تمكنت من إبعاد خطر الإرهاب بالإضافة إلى تحديث وعصرنة المؤسستين الأمنية والعسكرية بالبلاد".وأكد أن الحكومة أعطت أولية كبيرة لقطاع التعليم وتطويره، عبر التركيز على بناء المدارس المتخصصة كمدرسة المهندسين ومدرسة المعادن.ويتنافس ولد عبد العزيز مع أربعة من المرشحين هم إبراهيم صار، زعيم حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية، وبيرام ولد الداه ولد أعبيدي، الحقوقي المدافع عن قضية الأرقاء السابقين، وبيجيل ولد هميد، رئيس حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي، إضافة إلى لالة مريم منت مولاي ادريس، وهي موظفة سامية سابقة.