لا يبدو أن زخم الانتخابات الرئاسية الموريتانية، المقرر إجراء جولتها الأولي في 21 يونيو المقبل، سيكون بنفس القوة الذي ميز الانتخابات الرئاسية السابقة؛ وذلك بسبب مقاطعة قوي وشخصيات سياسية ذات لهذا الاستحقاق. ومع تضائل سيناريو التأجيل، الذي راهن عليه بعض المحللين بدعوى محاولة النظام جر أطراف من المعارضة إلي الانتخابات، لإضفاء مصداقية عليها، يبدو أن المنافسة على الكرسي الرئاسي تتجه إلى الانحصار بين 5 مرشحين. ومن المقرر أن تبدأ الحملة الدعائية لهذه الانتخابات يوم 6 يونيو المقبل على أن تختتم في الـ19 من الشهر ذاته، ليعيش الموريتانيون يوم 20 الصمت الانتخابي، قبل الاقتراع المقرر يوم 21 يونيو المقبل. ويشارك في هذه الانتخابات الرئاسية، التي يقاطعها طيف واسع من المعارضة، 5 مرشحين من بينهم امرأة. محمد ولد عبد العزيز أول المرشحين هم محمد ولد عبد العزيز، الرئيس الحالي للبلاد، والذي يرى مراقبون أنه "أوفر المرشحين حظوظا" بحكم القاعدة الشعبية العريضة لداعميه وما يعتبره أنصاره "انجازات ومكاسب كبيرة تحققت في عهده في المجالات الأمنية والبني التحتية". من نقاط قوة عبد العزيز، صاحب الـ58 سنة، كونه ينحدر من المؤسسة العسكرية، التي تعتبر موجها رئيسيا في بوصلة العمل السياسي في البلاد، ولاعبا بارزا في حسم بوصلة اتجاه الانتخابات، حسب ما يراه مراقبون. ومن العوامل التي يعتبر أنصار ولد عبد العزيز أنها كفيلة بإعادة منح الثقة له "أجواء الحريات الجيدة التي تعيشها البلاد في مجال العمل السياسي وحرية التعبير، الذي جعل موريتانيا تتصدر قائمة الدول العربية الأكثر انفتاحا في مجال حرية الإعلام". لكن ولد عبد العزيز في حالة نجاحه سيواجه صعوبات داخلية كبيرة، لعل أبرزها التعامل مع الأزمة السياسية الخانقة بين السلطة والمعارضة. بيجل ولد هميد ثاني المرشحين هو "بيجل ولد هميد"، والذي يعتبر في طليعة المرشحين الأكثر أهمية بحكم حضوره في المشهد السياسي لعقود طويلة. يعتبر أحد أركان نظام الرئيس السابق معاوية ولد سيدي أحمد الطائع، حيث تقلد مناصب سامية متعددة في حكمه، كما كان من القيادات البارزة. كما يعد أحد زعماء شريحة لحراطين، "الأرقاء السابقين"، ويقود حزب "الوئام الديمقراطي الاجتماعي"، الذي يتبني معارضة "مرنة" للنظام الحالي. يراهن ولد هميد، صاحب الـ61 عاما، على النتائج التي حققها حزبه في الانتخابات التشريعية والبلدية التي نُظمت أواخر العام الماضي، حيث حصل على 10 نواب من أصل 147 بالبرلمان الموريتاني. بيرام ولد الداه المرشح الثالث هو "بيرام ولد الداه ولد أعبيدي"ولا تتوقف مشاركة عناصر شريحة لحراطين في هذه الاستحقاقات على ولد هميد، حيث يشارك من هذه الشريحة، أيضا، الحقوقي الموريتاني بيرام ولد الداه ولد أعبيدي، 48 عاما. ويعتبر مراقبون أن مشاركته في هذه الانتخابات تأتي لقياس درجة أسهمه الانتخابية عند ناخبي هذه الشريحة. وظهر ولد أعبيدي في السنوات الأخيرة؛ لتبنيه خطابا يوصف بالتشدد في مجال ملف العبودية بموريتانيا. وأثار الكثير من الجدل في الساحة الموريتانية إثر إحراقه قبل سنتين بعض كتب المذهب المالكي، باعتبارها كتبًا "تُرسخ ممارسات العبودية في موريتانيا"، على حد قوله. إبراهيم مختار صار إبراهيم مختار، الزعيم سياسي زنجي، يرتبط اسمه بالدفاع عن قضايا الزنوج الموريتانيين؛ حيث تستأثر هذه القضايا بحيز هام من خطابه السياسي. وتعرض مختار صاحب الـ65 عاما للاعتقال عام 1989 بتهمة المشاركة في الإعداد لـ"مخطط لقلب السلطة من قبل عسكريين ومثقفين زنوج". يرأس حزب "التحالف من أجل العدالة والديمقراطية" المعارض، وهو حزب شارك في الانتخابات الأخيرة وحصل على 4 نواب بالبرلمان الموريتاني. ويرى مراقبون أن الرجل سيستفيد من أصوات شريحة الزنوج خاصة في منطقة الضفة بالجنوب الموريتاني؛ حيث يوجد تمركز قوي لقومية الزنوج. لالة عيشة منت مولاي إدريس لالة عيشة منت مولاي إدريس، التي شغلت مولاي إدريس، 57 عاما، مناصب هامة بالدولة في حقبة الرئيس السابق معاوية ولد سيد أحمد الطائع. لا يُعرف عنها أي طموح سياسي سابق؛ لذا يري مراقبون في ترشيحها محاولة لإضفاء مسحة و لو "خجولة" على مشاركة المرأة في الانتخابات الرئاسية.

أعلن الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، عن أسماء الطاقم الإداري والسياسي لحملته الرئاسية. وبحسب مذكرة صادرة عن الرئيس مساء أمس السبت، يتكون طاقم الحملة من 9 شخصيات، بينهم وزراء بالحكومة الحالية وقياديين بحزب الاتحاد من أجل الجمهورية، الحاكم بموريتانيا، ويدير فريق الحملة سيدي ولد سالم، المنتدب لدى رئاسة الجمهورية، وفقا لما نشرته وكالة "الأخبار" الموريتانية المستقلة. وأعلن أحمد سالم ولد بوحبيني، نقيب المحامين الموريتانيين الأحد الماضي، انسحابه من الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل. وقال ولد بوحبيني، في مؤتمر صحفي بنواكشوط، إن "غياب ضمانات الشفافية والحياد الواضح" للإدارة، هو ما دفعه لإعلان أسباب انسحابه من الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراء جولتها الأولي في 21 يونيو المقبل. وأغلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية، قبل أيام، بعد أن تقدم 7 مرشحين بأوراق ترشحهم، من أبرزهم الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز وإبراهيم صار زعيم حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية، وبيرام ولد الداه ولد اعبيدي الحقوقي المدافع عن قضية الأرقاء السابقين، وبيجيل ولد هميد رئيس حزب الوئام الديمقراطي الإجتماعي، الذي يتبني معارضة "مرنة" للنظام، إضافة إلى سالم بوحبيني.

قدم 7 مرشحين رسميا، اليوم الخميس، ملفات ترشيحهم إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في 21 يونيو في موريتانيا إلى المجلس الدستوري بمن فيهم الرئيس محمد ولد عبد العزيز الذي يعتبر الأوفر حظا للفوز. وولد عبد العزيز كان جنرالا تولى السلطة إثر انقلاب في أغسطس 2008، ثم انتخب في السنة التالية لولاية أولى من خمس سنوات في ظروف طعنت فيها المعارضة، وهو يتولى حاليا رئاسة الاتحاد الإفريقي. ويطعن قسم كبير من هذه المعارضة التي توصف بأنها راديكالية في إطار "منتدى الديمقراطية والوحدة" مجددا في ظروف تنظيم الانتخابات الرئاسية القادمة وقرر مقاطعتها. ويعتبر "المنتدى" أن السلطات قررت الاقتراع بشكل "أحادي الجانب" ودون "شفافية".

قدم الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، اليوم الخميس، أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة المقررة في 21 يونيو، والتي يرجح فوزه فيها. وقالت المحكمة الدستورية في بيان إنه أول مرشح يقدم أوراقه. وكان عبد العزيز قد تولى السلطة في انقلاب عسكري عام 2008، وفاز في الانتخابات التي أجريت في العام التالي وهو حليف للغرب ضد تنظيم القاعدة في منطقة الساحل الأفريقي بغرب القارة. وتقول أحزاب المعارضة، إن اللجنة التي ستشرف على الانتخابات تحابي الرئيس لأن أعضاءها مقربون منه. وأمام المرشحين المحتملين حتى 8 مايو، لإعلان موقفهم من الترشح. ولم يعلن أي شخص ذلك، حتى الآن سوى الناشط المناهض للعبودية بيرام ولد أعبيد لكنه لم يقدم أوراقه بعد. وقاطعت 10 أحزاب معارضة منها حزب تكتل القوى الديمقراطية الرئيسي بزعامة أحمد ولد دادة الانتخابات التشريعية في ديسمبر. واتهمت الحكومة بتزوير الانتخابات التي فاز بها حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم.

أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، اليوم الأربعاء، اعتزامه خوضه للانتخابات الرئاسية المقبلة. وقال ولد عبد العزيز، في تصريح مقتضب للصحفيين، خلال وضعه حجر الأساس للمعهد الوطني لأمراض الكبد والفيروسات بالعاصمة نواكشوط، اليوم إنه سيترشح لهذه الانتخابات "استجابة لتطلعات شرائح واسعة من الشعب، و التي تدعم ترشحه"، حسب قوله. وأضاف "أنا سأشارك فيه هذه الانتخابات ولن أقاطعها". وفي وقت سابق، أعلنت الرئاسة الموريتانية عن أن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية ستجرى يوم 21 يونيو المقبل، على أن تجرى جولة الإعادة في حال الحاجة لها يوم 5 يوليو. وتأتي هذه الخطوة، في الوقت الذي يُخيم فيه الفشل على الحوار الذي بدأ قبل أيام بين المعارضة والسلطة، والذي يُعتبر "التوافق حول آلية تنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة"، أحد أهم نقاطه الخلافية.

تتزايد احتمالات تصاعد الأزمة بين التيار الإسلامي والسلطة بموريتانيا، خلال المرحلة المقبلة، بحسب تقرير صادر عن مركز الصحراء للدراسات والاستشارات، وهو مركز مستقل. مضايقات فتوتر وتوقع التقرير، الذي صدر مساء أمس الأحد، أن تمر "العلاقة المتوترة" بين الطرفين بأحد 3 مسارات رئيسية، موضحا أن "مسار التصعيد" بين الطرفين، "يظل الاحتمال الأكثر ورودا"، وأن "احتمال اتساع المواجهة بين الطرفين بطريقة متسارعة تدريجيا، من خلال قيام النظام بشن حملة من المضايقات والاعتقالات في صفوف التيار الإسلامي". وأغلقت السلطات الموريتانية، أوائل شهر مارس جمعية "المستقبل" وفروعها بالداخل، والتي يرأسها العلامة الموريتاني الشيخ محمد الحسن ولد الددو، نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، بالإضافة إلى مؤسسات أخرى، محسوبة على جماعة الإخوان المسلمين في البلاد. وبررت وزارة الداخلية الموريتانية حينها، قرار إغلاق جمعية المستقبل، باعتبار الجمعية "خرقت نظم وقوانين الجمعيات من حيث التمويل والتدخل". لكن محللين يرون أن قرار حل الجمعية يأتي في إطار حملة تشنها السلطات الموريتانية على جماعة الإخوان المسلمين في موريتانيا، ويربطون هذه الحملة بالتقارب بين الأخيرة، وكل من السعودية والإمارات. احتمال التهدئة وأوضح التقرير أن "المسار الثاني، الذي يمكن أن تسلكه علاقة الطرفين، هو الاتجاه لتجميد الأزمة، بالاقتصار على الإجراءات التي حصلت حتى الآن في حق التيار الإسلامي، من خلال حل جمعية المستقبل، على أن يتجه الأخير إلى الامتناع عن اتخاذ ردود مستفزة، واعتبار ما حصل مجرد إجراء محدود أملته الظروف". أما المسار الأخير فيتمثل "في التراجع عن المواجهة، مع البحث عن تسويات وصيغ مناسبة لإعادة الأمور إلي نصابها، وربما يؤدي هذا المسار إلي التفاهم حول التزامات وترتيبات تتعلق بالاستحقاقات الانتخابية القادمة". واعتبر التقرير أنه "رغم اقتصار الإجراءات الحكومية على إجراءات إدارية في حق جمعية المستقبل، إلا أن أغلب المراقبين يرون أن هذا الإجراء يؤشر على ملامح توتر سياسي، لم يعلن عن نفسه بين الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، والتيار الإسلامي بموريتانيا، كما يمثل بوادر أزمة لا يبدو أن أي من الطرفين حريص على المبادرة بالتصريح بها". مرارات ولد عبد العزيز واعتبر التقرير أن هناك عوامل "موضوعية"، يفترض فيها الدفع نحو خلق التوتر في علاقة النظام الحاكم بالإسلاميين، أبرزها، "الرواسب المتبقية من النظرة التقليدية المتبادلة، والمرارات المتراكمة بين نظام ولد عبد العزيز والإسلاميين". وتطرق التقرير لما اسماه "دواعي التهدئة والتراجع"، مشيرا أنه بقدر ما توجد "عوامل تأزم واضحة"، توجد في المقابل دواعي تهدئة بين الطرفين، "من أهمها وعي الطرفين بحساسية وضع البلد على كافة الأصعدة، والتي تتجاوز الأزمة السياسية المستحكمة إلى التحديات الأمنية". ومركز الصحراء للدراسات والاستشارات هو هيئة بحثية واستشارية مستقلة، تأسس منذ 5 أعوام، ويصدر تقارير دورية عن الواقع السياسي والاقتصادي والأمني بموريتانيا.

قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، إن بلاده اعتمدت في حربها على الإرهاب خلال السنوات الخمسة الأخيرة "سياسة التحاور مع المتشددين والتصدي بقوة للجماعات المسلحة". وأضاف "عبدالعزيز"، في كلمته، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة المسائية للقمة العربية التي تستضيفها الكويت حاليا، أن "موريتانيا تمكنت من بسط الأمن (في أراضيها)، حتى لا تستفحل ظاهرة الإرهاب". وطالب بتعاون الدول العربية من أجل الوقوف في "وجه الإرهاب والتطرف، الذي تسعى الجماعات المسلحة إلى تبريره دينيا لقتل الأبرياء". وأعلن الرئيس الموريتاني استعداد بلاده لاستضافة منتدى اقتصادي عربي إفريقي من أجل شراكة أكبر بين الجانبين. من جهة أخرى، طالب ولد عبد العزيز بمضاعفة الجهود من أجل إيجاد حل عادل ودائم لفلسطين وإقامة دولته المستقلة وعاصمته القدس الشريف. كما ثمن جهود المجتمع الدولي التي يقودها المبعوث الأممي والعربي لسوريا، الأخضر الإبراهيمي، لإيجاد حل لأزمة سوريا تحافظ على وحدة أراضيها، وتخفيف معاناة شعبها.

دعا الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي بلدان الاتحاد للوقوف بحزم في وجه الإرهاب والتهديدات الخطيرة التي يشكلها. وقال ولد عبد العزيز، في خطاب ألقاه بمقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا اليوم الأربعاء، إنه يجب على الاتحاد "أن يساهم بقوة في مواجهة هذا التهديد في إطار مقاربة مشتركة بين كل الدول الإفريقية لأن معضلة الإرهاب تشكل تهديدا خطيرا لأمن واستقرار قارتنا". وأضاف أن ترقية الحكم الرشيد وحقوق الإنسان وثقافة السلم تتطلب صبرا ومنهجا وقناعة وجهودا معززة بالتصالح. وقال إن استقلالية المرأة الإفريقية تشكل عاملا أساسيا للسلم والتنمية، مؤكدا أهمية أن يلعب الاتحاد الإفريقي دوره الطلائعي في هذا المجال.

قدم رئيس الحكومة الموريتانية مولاي ولد محمد لقظف، الذي يتولى منصبه منذ 2009، اليوم الأحد، استقالة حكومته إلى الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وفق ما أعلن مصدر رسمي. وقالت وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية إن "رئيس الوزراء مولاي ولد محمد لقظف قدم لرئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز استقالة حكومته"، دون تقديم تفاصيل إضافية. وكانت هذه الاستقالة متوقعة اثر الانتخابات التشريعية في نوفمبر وديسمبر التي فاز فيها حزب الرئيس الذي حاز مع حلفائه أغلبية مريحة في الجمعية الوطنية. وتأتي استقالة الحكومة بعد بدء أعمال الجمعية الوطنية الجديدة الأربعاء. وكان لقظف يتولى رئاسة الحكومة منذ انتخاب ولد عبد العزيز في 2009. والجنرال الانقلابي السابق ولد عبد العزيز انتخب رئيسا في ظروف احتجت عليها المعارضة وذلك بعد أن استولى على السلطة بالقوة قبل الانتخابات بعام.

يتوقع ان تقاطع كافة قوى المعارضة السياسية المسماة "ديمقراطية"، الانتخابات التشريعية والبلدية المرتقبة في نوفمبر في موريتانيا، باستثناء إسلاميي حزب تواصل الذين يرون في ذلك وسيلة لمحاربة "دكتاتورية" الحكم. والناخبون المقدر عددهم بـ 1.2 مليون، مدعوون للتوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات. علما بان آخر انتخابات تشريعية وبلدية أجريت في 2006، قبل سنتين من الانقلاب العسكري، الذي قام به محمد ولد عبد العزيز، الجنرال السابق الذي انتخب في نهاية المطاف رئيسا في 2009 في ظروف احتجت عليها المعارضة. ولدى إقفال باب تسجيل اللوائح، يوم الجمعة، تسجل أكثر من 1100 مرشح لخوض الانتخابات البلدية التي ستجدد ادارة 218 بلدية. الحزب الحاكم أما للانتخابات التشريعية، فقد تسجل 440 مرشحا فقط للتنافس على 146 مقعدا، لكن عددهم النهائي سيتقرر وسيصادق عليه بحلول نهاية الأسبوع بحسب اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة. والاتحاد من أجل الجمهورية، "الحزب الحاكم"، هو الوحيد الذي قدم لوائحه وسجل مرشحيه في كل الدوائر، يليه بالترتيب التنازلي من حيث عدد اللوائح والمرشحين حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" الإسلامي، ثم التحالف الشعبي التقدمي بزعامة رئيس الجمعية الوطنية مسعود ولد بلخير. وحزب تواصل، هو الوحيد بين أحزاب المعارضة الـ 11 المسماة "ديموقراطية"، والمنضوية تحت لواء "منسقية المعارضة الديمقراطية، الذي سيشارك في الانتخابات، لأنه يعتبرها "شكلا من الصراع ضد دكتاتورية" نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز. مقاطعة المعارضة وقررت قيادة تواصل المشاركة، غداة فشل المفاوضات مطلع أكتوبر، بين منسقية المعارضة الديمقراطية والنظام، أما بقية قوى المعارضة فقدر فضت مجمل اقتراحات السلطة حول تأجيل الانتخابات لمدة أسبوعين معتبرة هذه المهلة "غير كافية". ورئيس منسقية المعارضة، وحزب "تجمع القوى الديمقراطية"، أحمد ولد داده صرح، يوم الأحد، أن التحالف يفكر بـ "مقاطعة ناشطة" لإفشال هذه الانتخابات "غير الشرعية والأحادية الجانب" التي ينظمها الحكم. وأعلن عن مسيرة في نواكشوط في 6 نوفمبر، عشية إطلاق الحملة الانتخابية لمدة أسبوعين. إلا أن قسما آخر من المعارضة، يعتبر "معتدلا" سيشارك في الانتخابات. ومن بين أعضائه 3 أحزاب تشكل تنسيقية التحالف الوطني والمعاهدة من أجل التناوب السلمي التي تفاوضت وأيدت اتفاقيات تأسيس اللجنة الانتخابية التي صادق عليها البرلمان. وترفع الاتفاقيات عدد مقاعد الجمعية الوطنية من 95 إلى 146 كما تعاقب الانقلابات العسكرية والرق الذي ما يزال يمارس في موريتانيا. وسمحت هذه الاتفاقيات أيضا، بإدخال جرعة كبيرة من النظام النسبي، ومنح مكانة هامة للنساء في الانتخابات التشريعية التي لو لم تكن مقاطعة من قسم كبير من المعارضة لكان من الممكن أن ينبثق عنها جمعية وطنية تمثل معظم أطياف المجتمع. شائعات "التأجيل" فضلا عن ذلك، قررت الحكومة تحفيز الأحزاب على المشاركة في الانتخابات من خلال تقديم دعم مالي يتفاوت حجمه تبعا لنتائجها في الانتخابات البلدية. وقد ترافق إيداع اللوائح بحراك للتعبير عن الاستياء من قبل مجموعات متفرعة عن أحزاب، قررت المشاركة في الانتخابات لانتقاد خيارها الذي يعتبر "متعارضا مع رغبة القاعدة". وفي انتظار انطلاق الحملة، انتشرت شائعات في نواكشوط حول تأجيل الانتخابات وفقا لطلب المعارضة، وأكدت وسائل إعلام ان اللجنة الانتخابية المستقلة ستكون عاجزة تقنيا عن تحضير بطاقات الناخبين قبل 23 نوفمبر. وكان وزير الاتصال، محمد يحيى ولد حرمه، قد رد على ذلك بقوله أن "كل الشروط التقنية متضافرة لإجراء الاقتراع في تاريخ 23 نوفمبر" مؤكدا أن الانتخابات "ستجرى في موعدها المقرر". وقد ارجىء إجراء هذه الانتخابات مرات عدة، بسبب خلافات عميقة حول تنظيمها بين السلطة والمعارضة. ولإزالة أي شكوك، أكد الرئيس الموريتاني هذا الأسبوع في نواكشوط على هامش منتدى، أن حكومته لا تعتزم تأجيل الانتخابات التشريعية والبلدية. ونقلت عنه وسائل الإعلام، يوم الثلاثاء، قوله "حاليا ننظر إلى هدف واحد هو 23 نوفمبر" لإجراء هذه الانتخابات، وأضاف،"انتظرنا طويلا وأجلنا هذه الانتخابات 24 شهرا فقط للسماح للجميع بالتحضير لها"، معبرا عن أسفه لأن "حزبين او 3 أحزاب لم تشأ المشاركة فيها لأسباب خاصة بها".

أشاد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بعد الإدلاء بصوته بتنظيم الانتخابات التشريعية والبلدية اليوم السبت، والأجواء التي دارت فيها الحملة الانتخابية التي سبقت هذه الانتخابات. وقال إن هذه الانتخابات "فرصة لترسيخ الديمقراطية في موريتانيا وللأسف فقد تأخرت كثيرا ولكن ذلك يعود كما تعلمون إلى حرصنا على مشاركة الجميع، فقد فتحنا المجال على مدى سنتين للحوار مع بعض الأحزاب السياسية من أجل أن يتوجه الجميع إلى المشاركة وهو ما نعتبره مهما وضروريا لترسيخ الديمقراطية". وأضاف أن الانتخابات "تشهد مشاركة أغلب التشكيلات السياسية حيث يشارك في هذه الاستحقاقات 67 حزبا، 45 منها في النيابيات والبلديات و22 في النيابيات فقط، وهذا في حد ذاته يشكل نجاحا كبيرا للديمقراطية في موريتانيا". وقال إن الدعوة التي يوجهها للأحزاب المقاطعة تتمثل أولا في عدم وجود مبرر لهذه المقاطعة لأن الباب فتح على مصراعيه طيلة سنتين للحوار والنقاش من أجل ضمان مشاركة الجميع.