تقارير وحوارات

349

البرازيل على مشارف طي صفحة ديلما روسيف

تقضي ديلما روسيف ساعاتها الأخيرة على رأس السلطة في البرازيل، إلا في حال حصول تغيير غير متوقع في سير الأحداث قبيل تصويت مجلي الشيوخ، اليوم الأربعاء، في العاصمة على قرار إقصائها بتهمة التلاعب بأموال عامة في إطار عملية قضائية سياسية مثيرة للجدل.

ومن المفترض أن يتسلم نائب الرئيسة ميشال تامر (75 عاما) مقاليد الحكم بشكل تام، بعد قرار إقصائها.

ومنذ أن علق مجلس الشيوخ في 12 مايو مهمات أول امرأة انتخبت في العام 2010 على رأس خامس بلدان العالم من حيث عدد السكان، يمارس نائبها تامر، مهام الرئاسة بالنيابة.

ومنذ إعادة انتخاب روسيف في العام 2014، فإن أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية يمر بمرحلة انكماش تاريخي، بحسب الصحف البرازيلية.

استياء الشعبي

وازداد الاستياء الشعبي وتوترت الأجواء السياسية بشكل كبير، بعد كشف فضيحة بتروبراس، المجموعة الحكومية النفطية، التي طوت 13 عاما من حكم حزب العمال الذي أسسه الرئيس السابق لويز أيناسيو لولا دا سيلفا.

وخبا نجم فترة تاريخية طويلة تمثلت بإخراج نحو 40 مليون برازيلي من دائرة الفقر.

وسيصدر الحكم بروسيف في اليوم السادس من محاكمة ماراثونية وبعد ساعات من نقاشات تقنية وأحيانا عاطفية احترم فيها الدستور وحق الدفاع بدقة، من دون الاقتناع بالضرورة بذنب روسيف من الناحية القانونية الدقيقة.

وسيبدأ رئيس المحكمة الفدرالية العليا ريكاردو ليفاندوفسكي الذي يرأس المنقاشات، بقراءة تقريره الملخص للمحاكمة، وبعد ذلك، تبدأ عملية التصويت الإلكتروني.

وسيجيب 81 برلمانيا على السؤال التالي: "هل ارتكبت ديلما روسيف جريمة مسؤولية؟". وفي حال صوت 54 منهم (الثلثين) بـ"نعم" فسيتم إقصاؤها نهائيا عن الحكم. أما بخلاف ذلك، فتستأنف مهماتها على الفور.

إقالة روسيف

والقرار حسم بالفعل مع تأييد 54 عضوا من مجلس الشيوخ للإقالة، في مقابل 20 ضد الإقالة، و7 لم يحسموا قرارهم بعد، بحسب تعداد لصحيفة "فوليا دي ساو باولو" البرازيلية.

ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن المحلل السياسي من جامعة بارانا الفدرالية أدريانو كوداتو، قوله: إن "احتمال عدم إقالة روسيف شبه معدوم. وأعتقد أن فرص إقالتها اليوم 99%".

وأضاف أن "عددا من أعضاء مجلس الشيوخ سبق وأعلن أن الحكم ليس على أساس تقني أو قضائي أو مالي وله علاقة بالحسابات، بل سياسي. لكنها خسرت الغالبية".

وفي نظر الدفاع كل الرؤساء السابقين فعلوا الأمر نفسه والأمر ليس سوى "انقلاب" مؤسساتي دبرته المعارضة اليمينية بقيادة نائبها السابق ميشال تامر (75 عاما) الذي ينتمي إلى يمين الوسط وأصبح خصمها.

روسيف التي جاءت، يوم الإثنين الماضي، إلى مجلس الشيوخ للدفاع عن نفسها في فرصة أخيرة، بدت أكثر جدية، وواجهت لأكثر من 14 ساعة، سيلا من أسئلة أعضاء المجلس الذين يشتبه بتورط أكثر من نصفهم في الفساد أو تستهدفهم تحقيقات.

واختتمت خطابها الدفاعي بالقول "صوتوا ضد إجراءات الإقالة، صوتوا من أجل الديمقراطية".

ظلم وتعسف

وقالت روسيف "جئت لأنظر في عيونكم، أيها السادة أعضاء مجلس الشيوخ، ولأقول إنني لم أرتكب أي جريمة مسؤولية، ولم أرتكب الجرائم التي أحاكم عليها بشكل ظالم وتعسفي".

جدير بالذكر، أن السبب الرسمي المعلن لإقالة روسيف هو اتهامها بـ"جريمة مسؤولية" في إطار تلاعب بحسابات عامة لإخفاء عجز كبير جدا وتوقيع مراسيم تنص على نفقات غير مقررة في الاتفاق المسبق مع البرلمان.

وبحسب ما أكد محاميها وزير العدل السابق جوزيه إدواردو كاردوزو، أنها هوجمت "لأنها تجرأت على الفوز في انتخابات أحبطت مصالح أولئك الذين يريدون تغيير مسار البلاد اتجاه البلاد والفشل في منع التحقيقات حيال الفساد في البرازيل".

واعتبرت محامية الادعاء جاناينا باسكول، أن الإقالة "علاج دستوري علينا اللجوء إليه عندما يصبح الوضع خطيرا".

ويستعد تامر الذي لا يحظى بشعبية أيضا مثل روسيف، لأداء اليمين أمام مجلس الشيوخ اليوم، بحسب ما أفادت مصادر مقربة منه ومن مجلس الشيوخ.

أما روسيف فستحرم في حال إقالتها المرجحة من ممارسة أي وظيفة حكومية لـ8 سنوات، وستغادر العاصمة إلى منزلها في بورتو أليجري.