قرر القضاء البرازيلي، اليوم، إخلاء سبيل الرئيس السابق ميشال تامر الذي تم توقيفه يوم الخميس الماضي في اطار تحقيق يهدف إلى مكافحة الفساد في مدينة ساو باولو جنوب شرقي البلاد. وقال القاضي انطونيو ايفان أثي، في نص حكمه بالقضية، إن التوقيف الاحترازي لتامر البالغ 78 عاما ليس له مسوغ قانوني، مضيفا أنه قرر أيضا إخلاء سبيل وزير المناجم والطاقة السابق موريرا فرانكو الذي أوقف قبل خمسة أيام لشبهة ضلوعه في نفس القضية. وأوضح القاضي أنه يود أن يرى بلاده خالية من الفساد الذي تعاني منه، مشددا على أن الجميع يعيش تحت القانون، ولا أحد يعلو عليه مهما كانت الضمانات الدستورية التي يحاول البعض الاختباء تحت مظلتها. وكان تامر وصل الى الحكم في أغسطس 2016 بعد اقالة الرئيسة اليسارية ديلما روسيف، بتهمة تزوير حسابات عامة، علما بأنه كان نائبا للرئيسة وينتمي إلى يمين الوسط. واضطر الرئيس البرازيلي السابق إلى التخلي عن الحكم بعد فوز جاير بولسونارو في الانتخابات الرئاسية في يناير الماضي، مع تراجع شعبيته بشكل كبير جراء ولاية غلبت عليها فضائح الفساد، إلى أن تم توقيفه على خلفية تحقيق بدأ قبل خمس سنوات بشأن أكبر فضيحة فساد في تاريخ البرازيل، تتعلق بمجموعة /بتروبراس/ النفطية العامة.

نزل آلاف البرازيليين مجددًا إلى الشوارع، اليوم الجمعة، احتجاجًا على إجراءات تقشفية فرضتها حكومة الرئيس ميشال تامر، من بينها قانون جديد للعمل سيدخل حيز التنفيذ السبت. وتظاهر المحتجون ضد مشروع إصلاح لرواتب التقاعد لا يحظى بشعبية في المجتمع البرازيلي، وضد موجة الخصخصة الأخيرة التي أعلنتها حكومة الرئيس ميشال تامر. ودعت اتحادات العمل الرئيسية في البلاد لهذه التظاهرات التي من المقرر أن تنظم في مدن أخرى من بينها ريو دي جانيرو والعاصمة برازيليا. الدعوة لإضراب وقالت المدرسة تيلما دي باروس البالغة 57 عاما وكانت في عداد المتظاهرين في ساو باولو "يجب أن نمنع تدمير بلادنا، ولن نسمح بفقدان المكاسب الاجتماعية وبالتهديدات ضد الديموقراطية". ونظمت تظاهرات أخرى مناهضة للتقشف خلال الشهور الأخيرة، كما تمت الدعوة لإضراب عام لقي مشاركة خجولة. وفي ريو دي جانيرو، احرق متظاهرون سيارة فوق جسر في الصباح الباكر ما سبب أزمة مرورية كبيرة. واطلقت حكومة تامر سلسلة من إجراءات التقشف الرامية لمواجهة العجز الكبير في الميزانية وانعاش الاقتصاد الذي أصابه الركود. ويسمح قانون العمل الجديد، الذي أقره مجلس الشيوخ في يوليو الفائت ويدخل حيز التنفيذ السبت، بعقود عمل أكثر مرونة، ويلغي المستحقات الإجبارية لنقابات العمال ويجعلها مطالبة بدفع التكاليف القانونية في الدعاوي القضائية الخاسرة. حكومة "سيئة" وقال المتظاهر جوليو ايلمو البالغ 45 عاما "ليس هناك مشكلة في النظام الحالي لكن الحكومة تخترع أسبابا لتغييره بشكل يلحق الضرر بالعمال. الناس لا يزالون يدفعون الثمن". وكان استطلاع للرأي أظهر أن 10% فقط من المستطلعين لديهم رأي إيجابي بعمل الحكومة المحافظة، وأن 55% يعتبرون إدارتها "سيئة أو فاشلة". والحياة السياسة البرازيلية تسودها الفضائح إثر كشف معلومات تحقيق حول التلاعب بالصفقات العامة لشركة النفط الوطنية "بتروبراس"، عبر نظام واسع للرشاوى يغذي جهات عدة بينها عمليات التمويل السرية للأحزاب. وتسلم الرئيس البرازيلي السلطة قبل نحو عام بعد إقالة الرئيسة ديلما روسيف التي كان نائبها، واتخذ سلسلة من الإجراءات التقشفية مثل إصلاح نظام التقاعد وتحرير سوق العمل، على أمل تحسين الوضع الاقتصادي.

طالب النائب العام في البرازيل، بتوجيه التهمة رسميا إلى الرئيس ميشال تامر، بتلقي رشوة في خطوة غير مسبوقة تهدد بإغراق البرازيل في أزمة سياسية جديدة. ويضع اتهام النائب العام رودريجو جانو الرئيس البرازيلي، في عين العاصفة لفضيحة مالية كبرى تهز اكبر دول أمريكا الجنوبية منذ 3 سنوات. وتامر هو أول رئيس برازيلي يواجه خلال ولايته اتهامات جنائية، علما أن تحقيقات في قضايا فساد فتحت بحق رؤساء برازيليين سابقين ووجوه سياسية. وفي أول رد فعل له قال تامر في خطاب في قصر بلانالتو "لا شيء سيدمرنا، أنا والوزراء". ولكي يتم توجيه الاتهام رسميا إلى الرئيس ويحال أمام المحكمة العليا يجب أن يوافق ثلثا النواب على الأقل على محاكمته، وعندها يكف رئيس الجمهورية عن أداء مهامه لمدة يمكن أن تصل إلى 180 يوما. ويتهم المدعي العام الرئيس البرازيلي بأنه "استفاد من منصبه كرئيس للبلاد" من اجل تلقي رشوة قدرها نصف مليون ريال (حوالي 150 ألف دولار) من رئيس شركة "جاي بي اس" للحوم المتورطة في فضيحة الفساد الضخمة التي تهز البلاد، بحسب طلب الادعاء الذي نشرته المحكمة العليا.

رفضت المحكمة العليا الانتخابية في البرازيل الدعوى المقدمة لتنحية الرئيس ميشال تامر، من منصبه بدعوى ارتكابه تجاوزات مالية في حملته الانتخابية عام 2014. وصوت 4 قضاة من أصل 7 على رفض الدعوى المقدمة من خصوم الرئيس البرازيلي المنتمي لتيار يمين الوسط لتنحيته من منصبه لعدم كفاية الأدلة بخصوص التهم الموجهة إليه. وأوضح رئيس المحكمة القاضي جيلمار مينديس الذي حسم بتصويته إلى جانب 3 قضاة آخرين مسألة بقاء تامر في الحكم مقابل 3 أصوات أيدت تنحيته أنه "لا يمكن إبطال ولاية الرئيس سوى في حالات محددة". يشار إلى أن أعلى محكمة انتخابية في البرازيل فتحت قبل أيام مجددا قضية بشأن التمويل "غير القانوني" للحملة الانتخابية للرئيسة المعزولة ديلما روسيف ونائبها ميشيل تامر عام 2014 بعد أن أجلت النظر فيها خلال شهر ابريل الماضي لمزيد التحري بشأنها.

أظهرت أحدث إحصائية بريطانية توقيف 6 آلاف شخص يستخدمون الهاتف النقال خلال قيادة السيارة جاءت الإحصائية لتغطي فترة الاربع اسابيع في مارس الماضي فقط منذ بدء سريان قانون القيادة الجديد في المملكة المتحدة ، وأشارت الاحصائية الى أنه في اليوم الواحد تم توقيف 200 شخص كانوا يستخدمون الهاتف النقال ، وجاءت أعلى نسبة من مستخدمي الهواتف في العاصمة لندن ، حيث وصل عدد الموقوفين وتغريمهم إلى 1992 شخص في الشوارع .

أحيت مجموعة من أبرز موسيقيي البرازيل حفلا احتجاجيا في ريو دي جانيرو حضره المئات للمطالبة باستقالة الرئيس ميشال تامر والدعوة لاجراء انتخابات جديدة. ويرفض تامر الذي تحاصره الفضائح والاتهامات بالفساد الاستقالة، ويتمسك بمنصبه في وجه الضغوط الشعبية المتنامية وخطر انهيار قاعدة تحالفاته البرلمانية. وهتف الحضور في الحفل الموسيقي بين عرض وآخر "اذا ضغطنا عليه فانه سيسقط". وكان نجم الحفل الذي اقيم الاحد على شاطىء كوباكابانا كايتانو فيلوسو، احد أشهر الفنانين الذين ساهموا بتطوير وانتشار الموسيقى البرازيلية في السبعينات، الى جانب ميلتون ناشيمينتو وهو نجم آخر من نفس الجيل.

أكد الرئيس البرازيلي ميشال تامر الاحد إصراره على المضي قدما في إقرار الإصلاحات التي يقول إنها ستخرج البلاد من الركود، رافضا دعوات المعارضة لاستقالته. وقال الرئيس البرازيلي في مقالة له نشرتها صحيفة "فولها دي ساو باولو" الأحد، إن البرازيل "لم ولن تتوقف رغم الأزمة السياسية التي نعيشها اليوم، وأنا أقر بذلك". وكان تامر المتهم بالفساد، أكد مشاركته الثلاثاء في منتدى للمستثمرين في ساو باولو العاصمة الاقتصادية للبلاد، في الوقت الذي تتوقع الحكومة انتعاشا بسيطا رغم نسبة البطالة التي تسجل حاليا رقما قياسيا وصل إلى 14%. وقال تامر في مقالته إن عقد هذا المنتدى "هو الدليل القاطع على أن اقتصادنا لم يعد في القعر بل بدأ ينظر إليه على أنه فرصة للاستثمار". وتسلم تامر السلطة قبل نحو عام بعد إقالة الرئيسة ديلما روسيف (يسار) التي كان نائبها، واتخذ سلسلة من الإجراءات التقشفية مثل إصلاح نظام التقاعد وتحرير سوق العمل، على أمل تحسين الوضع الاقتصادي. وقال تامر أيضا في مقالته: "من دون هذه الإصلاحات ما كانت البرازيل لتبقى كما هي عليه اليوم، الكل يدرك ذلك وحتى المعارضة". ويواجه تامر ضغوطا وخصوصا بعد أن نشرت صحيفة "أو جلوبو" الأسبوع الماضي معلومات عن وجود تسجيل يعطي فيه موافقته على دفع رشاوى. والهدف من هذه الرشاوى كان على ما يبدو إسكات إدواردو كونها الرئيس السابق للبرلمان، والمسجون حاليا لتورطه في فضيحة بتروبراس. ودفعت هذه المعلومات المحكمة العليا إلى إعطاء الضوء الأخضر لفتح تحقيق حول شبهات فساد وعرقلة عمل القضاء. وينفي تامر كل هذه التهم وانتقد في مقالته الأحد: "الاعترافات الكاذبة" المستندة إلى "تسجيل سري".

دعت النقابات الكبرى في البرازيل إلى الإضراب العام اليوم الجمعة احتجاجاً على تدابير التقشف التي اتخذها الرئيس المحافظ ميشال تامر بهدف إخراج البلاد من أسوأ انكماش اقتصادي في تاريخها. وفي ظل ضلوع عدد من وزرائها في فضيحة فساد كبرى، تراهن الحكومة على إصلاحات غير شعبية ولاسيما إصلاح لنظام التقاعد ينص على تأخير سن التقاعد من ستين إلى 65 عاماً للرجال ومن 55 إلى 62 عاماً للنساء. وقد يطاول الإضراب وسائل النقل، بما فيها المطارات. ونشرت عدة شركات طيران رسائل على شبكات التواصل الاجتماعي تطلب من زبائنها تبديل بطاقاتهم مجانا لرحلات مقررة الجمعة. وفي ساو باولو، العاصمة الاقتصادية للبلاد، استبق رئيس البلدية جواو دوريا البلبلة معلناً عن اتفاق مع تطبيق "أوبر" وشركات سيارات أجرة على الإنترنت لنقل موظفي الدولة الراغبين في الوصول إلى مراكز عملهم مجاناً. وتفيد المؤشرات إلى أن حركة الإضراب ستكون واسعة وستطال إلى وسائل النقل، المدارس والجامعات والمستشفيات العامة ومكاتب البريد. وفي القطاع الخاص، أعلنت عدة نقابات عن إضرابات بين عمال صناعة المعادن وموظفي المصارف. وقال رئيس نقابة "فورزا سينديكال" (القوة النقابية) باولو بيريرا دا سيلفا إن "التعبئة ضرورية لنثبت للحكومة قوة الطبقة العمالية التي لا تقبل بأن تنتزع منها حقوقها". وهو نائب أيضاً في البرلمان حيث يهدد حزبه "سوليداريدادي" (تضامن) بالخروج من الغالبية الحكومية في حال تمرير الإصلاحات بصيغتها الحالية. ويلقى الإضراب دعم مؤتمر الأساقفة الوطني البرازيلي الذي دعا في بيان "المسيحيين وذوي الإرادة الطيبة" إلى التعبئة ضد إصلاح نظام التقاعد.

نزل عشرات الآلاف من البرازيليين مجددا إلى الشوارع احتجاجا على الإجراءات التقشفية التي فرضتها حكومة الرئيس ميشال تامر، في خطوة رأت النقابات فيها نوعا من الاستعداد لإضراب عام مقرر في نهاية أبريل الجاري. وانتقد المتظاهرون في ساو باولو والعاصمة برازيليا إجراءات الحكومة، معبرين عن رفضهم خصوصا لبرنامج إصلاح نظام التقاعد، وقانون العمل، مما دفع النقابات إلى الإعلان عن نيتها تنفيذ إضراب عام في 28 أبريل الجاري لحمل الحكومة على مراجعة مواقفها وتوجهاتها التي تستهدف طبقة الأجراء والشغالين، والطبقات الفقيرة من المجتمع. وأظهر استطلاع للرأي نشر يوم أمس الجمعة، أن نسبة 10% فقط من البرازيليين لديهم رأي إيجابي بعمل الحكومة المحافظة، وأن 55% يعتبرون إدارتها "سيئة أو فاشلة".

قدم وزير الخارجية البرازيلي خوسيه سيرا، أمس الأربعاء، استقالته إلى الرئيس ميشال تامر بسبب مشاكل صحية، كما أعلنت الرئاسة. وكتب سيرا (74 عاما) في رسالة استقالته التي نشرتها الرئاسة البرازيلية انه استقال "بحزن وبسبب مشاكل صحية" يعرفها الرئيس اليميني "وتمنعه من مواصلة وتيرة الرحلات الدولية المرتبطة بمهمة وزير الخارجية". وبحسب وكالة أنباء "فرانس برس"، أضاف أن "الأطباء قالوا إنني بحاجة لأربعة أشهر لأتعافى". وسيرا كان وزيرا للصحة في عهد الاشتراكي الديمقراطي فرناندو انريكي كاردوسو (1995-2002) وهزم مرتين في الانتخابات الرئاسية أمام مرشحي اليسار لويس ايناسيو لولا دا سيلفا (2002) وديلما روسيف (2010). وكان سيرا خضع في ديسمبر لعملية في العمود الفقري. وذكرت صحيفة فوليا دي ساو باولو، أن فريقه الطبي منعه من السفر 4 أشهر بسبب هذه العملية. ومنذ أن تولى الرئاسة خلفا لديلما روسيف صيف 2016، شهد ميشال تامر رحيل ستة من وزرائه واحد مستشاريه المقربين منه إما لخلافات داخلية أو لاتهامات بالفساد.

اظهر استطلاع رأي نشر، اليوم الأحد، أن نحو 10% فقط من البرازيليين يدعمون إدارة الرئيس ميشال تامر في حين أعرب 63% عن رغبتهم في أن يستقيل قبل نهاية العام لإتاحة تنظيم انتخابات رئاسية. ويأتي هذا الاستطلاع لمعهد داتافولها في وقت يضيق الخناق على الرئيس المحافظ في إطار فضيحة فساد شركة بتروبراس. ونفى تامر بشدة السبت تصريحات المسؤول السابق عن شركة اوديبرشت العملاقة التي تشملها الفضيحة والذي اتهمه بأنه طلب في 2014 عشرة مليارات ريس "نحو 3 ملايين يورو" من مالك الشركة لحساب أعضاء من حزبه "وسط يمين". وبحسب الاستطلاع الذي أجري على عينة من 2828 شخصا في كل أنحاء البلاد مع هامش خطا من نقطتين، فان 63% من البرازيليين يريدون رحيل الرئيس وتنظيم انتخابات في حين عارض 27% ذلك ولم يبد 6% موقفا. وليكون ممكنا تنظيم انتخابات رئاسية لإنهاء الولاية التي تنتهي أصلا في نهاية 2018، لا بد من استقالة تامر قبل 31 ديسمبر 2016.

قتل مرشح لرئاسة بلدية وحارسه الشخصي، فيما أصيب نائب حاكم ولاية بجروح خطيرة، في هجوم مسلح على تجمع انتخابي في مدينة إيتومبيارا البرازيلية، الليلة الماضية، حسبما أفاد مسؤولون. وفتح المهاجم النار على تجمع انتخابي في إيتومبيارا، جنوب غرب العاصمة برازيليا، قبل أن يقتل بالرصاص على أيدي حراس الأمن. وتم التعرف على المهاجم بعد ذلك، واتضح أنه مسؤول بحكومة إيتومبيارا البلدية، بينما لم يتسن التعرف على دوافعه. الجدير بالذكر، أن الناخبون البرازيليون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع الأحد القادم، للمشاركة في الانتخابات البلدية التي تعتبر اختباراً لشعبية الرئيس الجديد للبلاد ميشال تامر.

أدى ميشال تامر (من أصل لبناني)، اليوم الخميس، اليمين الدستورية رئيسا للبرازيل بعد ساعات على إقالة الرئيسة ديلما روسيف، بتهمة إخفاء معلومات حول الحسابات العامة في البلاد. وأقسم تامر من حزب الحركة الديمقراطية البرازيلية، بالحفاظ على الدستور البرازيلي أمام مجلس الشيوخ، ليتسلم بذلك رئاسة أكبر دولة في أمريكا اللاتينية. وقال تامر في أول جلسة لمجلس الوزراء بعد تسلمه الرئاسة "اليوم نفتتح عهدا جديدا من عامين وأربعة أشهر" حتى الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة في نهاية 2018. وشدد على ضرورة أن تخرج البرازيل من المرحلة التي تعيشها الآن، لافتا إلى أن ذلك "سيكون صعبا". وصوت 61 من أصل 81 عضوا لصالح إقالة الرئيسة اليسارية التي كانت انتخبت عام 2010 لكن المجلس صوت في المقابل على عدم حرمانها من حقوقها المدنية، ما يعني السماح لها بتولي مناصب حكومية.

تقضي ديلما روسيف ساعاتها الأخيرة على رأس السلطة في البرازيل، إلا في حال حصول تغيير غير متوقع في سير الأحداث قبيل تصويت مجلي الشيوخ، اليوم الأربعاء، في العاصمة على قرار إقصائها بتهمة التلاعب بأموال عامة في إطار عملية قضائية سياسية مثيرة للجدل. ومن المفترض أن يتسلم نائب الرئيسة ميشال تامر (75 عاما) مقاليد الحكم بشكل تام، بعد قرار إقصائها. ومنذ أن علق مجلس الشيوخ في 12 مايو مهمات أول امرأة انتخبت في العام 2010 على رأس خامس بلدان العالم من حيث عدد السكان، يمارس نائبها تامر، مهام الرئاسة بالنيابة. ومنذ إعادة انتخاب روسيف في العام 2014، فإن أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية يمر بمرحلة انكماش تاريخي، بحسب الصحف البرازيلية. استياء الشعبي وازداد الاستياء الشعبي وتوترت الأجواء السياسية بشكل كبير، بعد كشف فضيحة بتروبراس، المجموعة الحكومية النفطية، التي طوت 13 عاما من حكم حزب العمال الذي أسسه الرئيس السابق لويز أيناسيو لولا دا سيلفا. وخبا نجم فترة تاريخية طويلة تمثلت بإخراج نحو 40 مليون برازيلي من دائرة الفقر. وسيصدر الحكم بروسيف في اليوم السادس من محاكمة ماراثونية وبعد ساعات من نقاشات تقنية وأحيانا عاطفية احترم فيها الدستور وحق الدفاع بدقة، من دون الاقتناع بالضرورة بذنب روسيف من الناحية القانونية الدقيقة. وسيبدأ رئيس المحكمة الفدرالية العليا ريكاردو ليفاندوفسكي الذي يرأس المنقاشات، بقراءة تقريره الملخص للمحاكمة، وبعد ذلك، تبدأ عملية التصويت الإلكتروني. وسيجيب 81 برلمانيا على السؤال التالي: "هل ارتكبت ديلما روسيف جريمة مسؤولية؟". وفي حال صوت 54 منهم (الثلثين) بـ"نعم" فسيتم إقصاؤها نهائيا عن الحكم. أما بخلاف ذلك، فتستأنف مهماتها على الفور. إقالة روسيف والقرار حسم بالفعل مع تأييد 54 عضوا من مجلس الشيوخ للإقالة، في مقابل 20 ضد الإقالة، و7 لم يحسموا قرارهم بعد، بحسب تعداد لصحيفة "فوليا دي ساو باولو" البرازيلية. ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن المحلل السياسي من جامعة بارانا الفدرالية أدريانو كوداتو، قوله: إن "احتمال عدم إقالة روسيف شبه معدوم. وأعتقد أن فرص إقالتها اليوم 99%". وأضاف أن "عددا من أعضاء مجلس الشيوخ سبق وأعلن أن الحكم ليس على أساس تقني أو قضائي أو مالي وله علاقة بالحسابات، بل سياسي. لكنها خسرت الغالبية". وفي نظر الدفاع كل الرؤساء السابقين فعلوا الأمر نفسه والأمر ليس سوى "انقلاب" مؤسساتي دبرته المعارضة اليمينية بقيادة نائبها السابق ميشال تامر (75 عاما) الذي ينتمي إلى يمين الوسط وأصبح خصمها. روسيف التي جاءت، يوم الإثنين الماضي، إلى مجلس الشيوخ للدفاع عن نفسها في فرصة أخيرة، بدت أكثر جدية، وواجهت لأكثر من 14 ساعة، سيلا من أسئلة أعضاء المجلس الذين يشتبه بتورط أكثر من نصفهم في الفساد أو تستهدفهم تحقيقات. واختتمت خطابها الدفاعي بالقول "صوتوا ضد إجراءات الإقالة، صوتوا من أجل الديمقراطية". ظلم وتعسف وقالت روسيف "جئت لأنظر في عيونكم، أيها السادة أعضاء مجلس الشيوخ، ولأقول إنني لم أرتكب أي جريمة مسؤولية، ولم أرتكب الجرائم التي أحاكم عليها بشكل ظالم وتعسفي". جدير بالذكر، أن السبب الرسمي المعلن لإقالة روسيف هو اتهامها بـ"جريمة مسؤولية" في إطار تلاعب بحسابات عامة لإخفاء عجز كبير جدا وتوقيع مراسيم تنص على نفقات غير مقررة في الاتفاق المسبق مع البرلمان. وبحسب ما أكد محاميها وزير العدل السابق جوزيه إدواردو كاردوزو، أنها هوجمت "لأنها تجرأت على الفوز في انتخابات أحبطت مصالح أولئك الذين يريدون تغيير مسار البلاد اتجاه البلاد والفشل في منع التحقيقات حيال الفساد في البرازيل". واعتبرت محامية الادعاء جاناينا باسكول، أن الإقالة "علاج دستوري علينا اللجوء إليه عندما يصبح الوضع خطيرا". ويستعد تامر الذي لا يحظى بشعبية أيضا مثل روسيف، لأداء اليمين أمام مجلس الشيوخ اليوم، بحسب ما أفادت مصادر مقربة منه ومن مجلس الشيوخ. أما روسيف فستحرم في حال إقالتها المرجحة من ممارسة أي وظيفة حكومية لـ8 سنوات، وستغادر العاصمة إلى منزلها في بورتو أليجري.

نشر موقع ويكيليكس، اليوم الجمعة، برقية دبلوماسية تظهر أن الرئيس البرازيلي المؤقت ميشال تامر، كشف لدبلوماسيين أمريكيين معلومات سياسية "حساسة" قبل الانتخابات في عام 2006. وفي البرقية التي يعود تاريخها إلى 11 يناير 2006، والمدرجة في خانة "حساس لكن غير مصنف"، ملخص محادثات أجراها تامر مع المسؤولين الأمريكيين عندما كان لا يزال نائبا عن حزب الحركة الديمقراطية البرازيلية. وادعى موقع ويكيليكس في تغريدة على تويتر، أن تامر كان "مخبرا لدى السفارة للاستخبارات الأمريكية"، وتذكر الوثائق الدبلوماسية سفارة الولايات المتحدة في برازيليا دون الخوض في تفاصيل عن وضع ميشال تامر، ولم تحدد البرقية التي نشرها موقع ويكيليكس رتبة وهوية المسؤولين الأمريكيين الذين قدم إليهم تامر المعلومات. واعتبر تامر، وفقا للمعلومات، أن انتخاب الرئيس الأسبق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا في عام 2002، اوجد "أملا كبيرا" لدى الشعب، لكنه أشار إلى أن رئاسته كانت في المقابل مخيبة للآمال. وانطلاقا من ذلك كان حزب تامر يدرس إمكانية تقديمه كمرشح للانتخابات الرئاسية عام 2006، ولم يكن مستبعدا، وفق الظروف، إجراء تحالف مع حزب العمال اليساري الذي ينتمي إليه دا سيلفا وديلما روسيف.

وعد وزير الرياضة البرازيلي الجديد ليوناردو بيتشياني الذي عينه الرئيس بالوكالة ميشال تامر أمس الخميس، بـ"نجاح مطلق" لأولمبياد 2016 الذي تستضيفه ريو دي جانيرو من 5 إلى 21 أغسطس. ونقلت الصحافة المحلية تصريحات للوزير قال فيها أن الأعمال الخاصة بمواقع "الألعاب الأولمبية تتقدم بشكل جيد وتحترم الاستحقاق المقرر، لدي القناعة المطلقة بأننا لن نواجه أي مشكلة". وأضاف الوزير الشاب (36 عاما) "الألعاب الأولمبية في البرازيل ستشهد نجاحا مطلقا وستجعل بالتأكيد صورة البلد كبيرة داخل المجتمع الدولي، فضلا عن أنها ستترك إرثا مهما للسكان". وتابع "ستكون لدينا من خلال الألعاب الفرصة الوحيدة لإظهار البرازيل بصورتها الحقيقية أمام العالم اجمع". وتأتي تصريحات بيتشياني غداة إقالة الرئيسة ديلما روسيف وإيقافها 6 أشهر من قبل مجلس الشيوخ في انتظار صدور الحكم النهائي للأخير الذي يفترض أن يصوت بغالبية الثلثين (54 صوتا من أصل 81)، وتسلم نائبها اللبناني الأصل مقاليد الحكم بالوكالة. وبيتشياني الذي انتخب نائبا في البرلمان عن حزب الرئيس تامر في سن مبكرة عندما كان في الثانية والعشرين، هو ثالث وزير في 2016 بعد جورج هيلتون وريكاردو ليسر، والخامس بعد حصول ريو دي جانيرو في 2009 على شرف تنظيم الألعاب الأولمبية.

تستعد الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف، للتخلي عن السلطة لنائبها ميشال تامر، بعد بدء إجراءات إقالتها في مجلس الشيوخ الذي يتوقع أن يصدر قراره فجرا بالتوقيت المحلي في أعقاب جلسة ماراتونية. وما زال أعضاء المجلس الذين بدأوا اجتماعهم أمس الأربعاء، يتعاقبون على المنصة لتقرير مصير الرئيسة اليسارية التي فقدت شعبيتها والمتهمة بالتلاعب بالحسابات العامة. ولم يعد هناك شك أن الأغلبية البسيطة المحددة بـ41 صوتا ستتحقق لبدء قضية ضد روسيف واستبعادها عن السلطة لمدة أقصاها 180 يوما بانتظار حكم نهائي، ذلك وقبل التصويت الإلكتروني النهائي، وأعلن 37 من أعضاء المجلس موافقتهم على رحيلها مقابل 14 ضد هذه الخطوة، من أصل 81 عضوا. من جهتها، ستلقي روسيف (68 عاما)، أول امرأة تنتخب رئيسة للبرازيل في 2010، خطابا حوالي الساعة العاشرة (13,00 ت ج) قبل أن تغادر القصر الرئاسي وتلتقي أنصارها، كما قال مكتب الإعلام في حزب العمال.