محليات

2063

حبس وعزل مسئولي بنك سرقا 10 ملايين ريال من حساب عميل

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات معاقبة مسؤولَي بنك استوليا على 10 ملايين ريال من حساب عميل بطريق الاحتيال والتزوير، وحكمت على المتهمَين حضوريا بحبس كل منهما 10 سنوات، وإلزامهما برد مبلغ 10 ملايين ريال، وتغريمهما بالتضامن مبلغ 10 ملايين ريال، وعزلهما من وظيفتهما في البنك، ومصادرة المحررات المزورة.

جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة.. وترأسها القاضي المستشار ناصر بن محمد الدوسري، وعضوية كل من القاضي المستشار مأمون عبدالعزيز حمور، والقاضي المستشار منتصر صالح عبد الرازق، وبحضور السيد تامر عصام الترساوي وكيل نيابة الأموال العامة.. وقد تمكنت نيابة الأموال العامة من التصدي للعابثين بالمال العام، ووجهت ضربة موجعة لمنتهكي النظام المالي في البنوك، ونجحت في تتبع خيوط الاحتيال، وباشرت تحقيقاتها بإشراف وكيل نيابة الأموال العامة، تامر عصام الترساوي، وقدمت المجرمَين للعدالة.. وتفيد مدونات القضية أنّ نيابة الأموال العامة بالنيابة العامة، وجهت للمتهم الأول تهمة الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ 10 ملايين ريال والمملوكة لجهة عمله. وورد في التهمة الأولى أنه بصفته موظفاً عاماً، ويعمل مسؤول خدمة العملاء ببنك شهير، أنه سهل للمتهم الثاني الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على المبلغ المذكور، وانه قام بالتوقيع على طلب تحويل المبلغ بعد توقيع منسوب لأحد العملاء، وتمكن بذلك من تحويل المبلغ من حساب الأخير إلى حساب المتهم الثاني. وقد أضرّ الموظف بأموال جهة عمله، بطريقيّ الاتفاق والمساعدة في تزوير محررات رسمية، وهي تحويل المبلغ محل التهمة، بأن اتفق مع الجهول وساعده في التوقيع على طلب التحويل بدلاً عن العميل، وأثبت على خلاف الحقيقة بأنه مطابق، فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

واستعمل المتهمُ المحررَ المزورَ مع علمه بتزويره، بأن قدمه لجهة عمله محتجاً بصحة ما دون فيه، وإعمال آثاره في تسهيل الاستيلاء على المبلغ.

ووجهت للمتهم الثاني أنه اشترك مع موظف عام، في تسهيل الاستيلاء على المبلغ موضوع التهمة الأولى، وقام بصرف وسحب المبلغ من حساب العميل. ويكون المتهمان قد ارتكبا الجناية المؤثمة بالمواد 2و3و4و39و40و149و150و158و204و205و206و210 من قانون العقوبات.

وقد ورد بأدلة الثبوت؛ شهادة رئيس قسم تدقيق الخدمات بالبنك محل الواقعة، الذي أفاد بأنه تمّ إجراء تحقيق داخلي على المعاملة التي نفذها المتهم، فتبين قيامه بتحويل مبلغ 10 ملايين من حساب عميل إلى حساب المتهم الثاني، بعد تقديمه طلبا منسوبا للعميل، وقيامه بالتوقيع عليه، وبما يفيد مطابقته أيضاً. وأضاف: إنّ المتهم لم يتبع الإجراءات الصحيحة الواجب اتباعها في تفعيل الحسابات بنظام البنك، لعدم حضور العميل وتعبئة النموذج المعد لتفعيل الحسابات، ومطابقة توقيعه، وإرفاق صورة من البطاقة الشخصية للعميل، بعد مطابقتها، وتوقيعه على النموذج، لتحديث بيانات العميل، وأنّ الغرض من عدم اتباعه تلك الإجراءات هو الاستيلاء على المبلغ المذكور. وأثبت تقرير المختبر الجنائي، أنّ العميل لم يحرر بخطه وتوقيعه المنسوب إليه على المحرَّر، وهو توقيع مزور ومقلد.

كما عثر بمكتب المتهم الأول على طلب التحويل المنسوب صدوره للعميل، بتحويل المبلغ محل التهمة للمتهم الثاني. وورد في حيثيات النيابة العامة أنّ البنك أوقع عقوبة لفت نظر على المتهم الأول، بسبب إدخال أسماء عملاء بطريقة خاطئة على النظام، وعدم اتباع التعميم الخاص بهذا الشأن، وتم إنهاء خدماته استناداً للواقعة محل التحقيق، وتمّ أيضاً قبول استقالة المتهم الثاني.

اقرأ أيضاً

هل يحق لطالب المدارس الخاصة استكمال العام الدراسي في حال عدم سداد الرسوم؟.. وزيرة التعليم توضح

جابر الحرمي: اجتماع مجلس الأمن يعكس مكانة دول الخليج على الصعيد الدولي

الشبكة القطرية للمعلومات الزلزالية: زلزال بقوة 5.9 في أفغانستان

أخبار ذات صلة

وزارة الداخلية: 5 حالات ومواقف يجب الإبلاغ عنها فوراً عبر الرقم 999

وزارة الداخلية تقدم 6 نصائح لسلامة الأطفال والعمر المناسب للجلوس بالمقاعد الأمامية للسيارات