قضت الدائرة الأولى بمحكمة الاستئناف صباح أمس بتعديل عقوبة حبس موظف عام اختلس 200 جهاز آيفون من الهواتف المحمولة من شركة اتصالات ، وقيمتها تتجاوز نصف المليون ريال ، والاكتفاء بحبسه لمدة 3 سنوات ، وقبول الاستئناف شكلاً ، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. تفيد مدونات القضية ، بأنّ موظفاً عاماً ارتكب جريمة اختلاس هواتف محمولة من شركات اتصالات، وقام ببيعها بأسعار متفاوتة ، وذلك بعد التقدم بطلبات مزورة من جهة عمله إلى شركات اتصالات يطلبون توفير هواتف جوالة حديثة ، ثم قام باستلامها دون علم تلك الجهات ، وباستخدام محررات مزورة. قامت نيابة الأموال العامة والبحث الجنائي على الفور بتتبع خيوط الجريمة ، وتوصلتا للمتهم بعد التأكد من الجهة الحكومية، التي لم ترسل طلبات لأيّ شركات اتصالات ، وأنه أرسل تلك الخطابات من بريد إلكتروني مدعياً أنها لجهة عمله. وكانت نيابة الأموال العامة قد أحالت موظفاً عاماً إلى محكمة الجنايات بتهم: أنه بصفته موظفاً استولى بغير حق وبنية التملك على 200 جهاز آيفون البالغة قيمتها 460 ألف ريال ، المملوكة لشركة اتصالات. وتقدم بطلب مزور لشركة أخرى طالباً قرابة 200 هاتف محمول بقيمة 500 ألف ريال ، وبطلب ثالث من شركة طالباً 200 هاتف محمول بنفس القيمة تقريباً. وقام بإرسال طلبات توريد الجهاز إلى الشركة المعنية بالهواتف ، وتمكن بهذه الوسيلة من الاستيلاء على الهواتف المملوكة لها ، وأضرّ بمصالح جهة عمله، كما ارتكب تزويراً في محرر رسمي بطريق الاصطناع .

الجنايات إستمعت لشهود الإثبات والنفيإستمعت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات صباح أمس، إلى شهادات شهود النفي في قضية اختلاس ثلاثة محاسبين لــ 38 مليون ريال من شركة إقتصادية كبرى، فيما طالب المحامي سعود العذبة الوكيل القانوني للمتهم الأول بتشكيل لجنة محاسبية للتحقق من التهمة الموجهة لموكله بإختلاسه 8 ملايين ريال من المبلغ المختلس.وطالب الوكيل القانوني للشركة المتضررة والمدعي بالحق المدني برد المبلغ للشركة، والتمسك بسماع شهود الإثبات. وطلب محامو المتهمين الثلاثة تأجيل الجلسة لتقديم مذكرات ختامية، ومرافعات شفوية. وكانت المحكمة قد استمعت لرئيس لجنة التحقيق الداخلي بالشركة المتضررة، ولمدير إدارة التدقيق الداخلي.دارت أقوال الشهود حول إعتراف المتهم الأول بإختلاس المبلغ من حسابات الشركة، وكان ذلك أمام مسؤولين حضروا إجتماعاً، لحل المشكلة المالية التي تعرضت لها الشركة.وورد في مدونات القضية أنّ المتهم اعترف باختلاس 3 ملايين ونصف المليون ريال، وعلى إستعداد لعمل تسوية مع الجهة المتضررة.خطة عملأما إدارة التدقيق الداخلي فأفادت أن لديها خطة عمل لتغطية كل أنشطة الشركة، ووقت الواقعة بدأت التحقق من وجود مخالفات مالية بعد وصول شكوى عميل بذلك، ولم يكن الموقف وقتها واضحاً.وتوصلت نتائج التحقيق التي قامت بها إدارة التدقيق الداخلي الى وجود سحب نقدي من حصيلة المبيعات اليومية، بحجة توريدها لشركة تجارية أخرى كانت تتعامل معها الشركة المعنية، ووجود شيكات مسحوبة باسم المتهم الأول، ومنها مبالغ مالية سحبت من على نافذة التحصيل الكاونتر، وجزء أيضاً أخذ عن طريق الإيداع المباشر في حساب المتهم بالبنك، وهناك أموال سحبت باسم المتهم الثاني الذي صرفها بنفسه من البنك.كما أجرت تحقيقاً داخلياً مع إحدى الشركات التي تتعامل معها الشركة الأم، وتبين وجود إيصالات مع سندات صرف ومبالغ متحصلة باسمها.وقدرت إدارة التدقيق الداخلي أنّ إجمالي العجز المالي للشركة المتضررة من جريمة الاختلاس 38 مليون ريال ونصف المليون ريال.وأجمع شهود الإثبات على أنّ المتهمين تلاعبوا بالأوراق الحسابية فوقعت الجريمة.إستغلال الوظيفةوكانت نيابة الأموال العامة بالنيابة العامة قد وجهت عدداً من التهم للمتهمين الثلاثة، وأسندت للمتهم الأول أنه بصفته في حكم الموظف العام، مسؤول حسابات بشركة كبرى ومشرف حسابات شركة فنية، اختلس أموالاً وجدت في حيازته بسبب وظيفته، بمبلغ 8 ملايين و232 ألف ريال المملوك لجهة عمله.وتحصل على جزء منها نقداً من إيراد الشركة اليومي زاعماً سداده لأحد المقاولين المتعاملين مع جهة عمله، وتسلم الجزء الباقي من موظفي الشركة مدعياً سداده كمستحقات على جهة عمله فاحتسبه كاملاً لنفسه بنية تملكه.والتهمة الثانية بصفته في حكم الموظف العام استولى لنفسه بغير حق وبنية التملك على مبالغ مالية مقدارها 12 مليون ريال و671 ألف ريال، والمملوكة لجهة عمله وكان ذلك حيلة بأن حرر شيكات بتلك المبالغ مسحوبة على حساب الشركة ببنك محلي، وتحصل على توقيع المتهم الثالث عليها وأودع عدداً منها بحسابه فحصل قيمتها لنفسه، بينما صرف عدداً آخر منها نقداً وتمكن بذلك من الاستيلاء على المبالغ دون وجه حق.

نيابة الأموال العامة تضبط المتهمين متلبسينمسؤول يكشف تزوير عقد لخروج الشريك الأجنبي دون دفع ضرائبمحررات مزورة حرمت الدولة من حقها في تحصيل ضرائب من مستثمرينطلب وكلاء الدفاع عن المتهمين في قضية تقليد وتزوير ختم إيرادات احدى الوزارات بالدولة، من الهيئة القضائية بالدائرة الثانية بالمحكمة الإبتدائية خلال جلسة أمس، الوثائق والتسجيلات الخاصة بمحاضر ضبط المتهمين فى قضية تزوير محرر رسمي لإعفاء عدد من الشركات من الجزاءات المالية، وإلغاء سجل تجاري لإحداها، وقبول رشوة من موظفي مكاتب محاسبة مقابل الإخلال بواجباتهم الوظيفية.جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ عبدالله علي العمادي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ أمير أبو العز، والقاضي الأستاذ خيّ محمد، وبحضور وكيل النيابة العامة.جاء في أدلة الثبوت أنّ المتهمين بارتكابهم تلك الجرائم حرموا الدولة من حقها في تحصيل الضرائب والغرامات والمخالفات على شركات تتبع لعدد من مكاتب محاسبة، وأنّ العبارة التي كتبها المتهم الثاني وهو مسؤول بوزارة خدمية أسفل عقد بيع شركة (لا مانع) يعني خروج الشريك الأجنبي دون دفع الضرائب المستحقة للدولة.انجاز نوعيوبهذه القضية تسجل نيابة الأموال العامة إنجازاً نوعياً في التصدي للعابثين بالمال العام، وتضرب بيد من حديد على كل من تسول نفسه العبث، والإضرار بحق المجتمع، وتسجل بكفاءة ومهنية عالية تعقب لصوص المال العام حتى تمكنت من الإيقاع بهم متلبسين.تفيد مدونات القضية بانّ نيابة الأموال العامة أحالت 6 موظفين عموميين يعملون بوزارة ومكاتب محاسبة إلى محكمة الجنايات بتهم: تقليد وتزوير بصمة ختم إيرادات وزارة بقصد استعماله في الغرض المعد له، وحرمان الدولة من حقها في تحصيل الضرائب والغرامات المترتبة على التأخير في تقديم ميزانيات إحدى الشركات، بهدف خروج الشريك الأجنبي دون دفع الضرائب المستحقة عليه.كما قدم 4 من موظفي مكاتب تدقيق ومحاسبة رشوة للموظفين العموميين الأول والثاني، لأداء عمل من أعمال وظيفتهما، والإخلال بواجبات عملهما، مقابل سرعة إنهاء إجراءات إصدار البطاقات الضريبية والمبايعات الخاصة بالشركات التي تتبع مكاتب المحاسبة، والتي يعمل فيها المحاسبون الأربعة، وإعفاء تلك الشركات من الجزاءات المالية والموافقة عليها، نظير إلغاء السجل التجاري لبعض الشركات.وقد أضرّ الموظفان بأموال ومصالح جهة عملهما، وأضاعوا على الدولة تحصيل غرامات التأخير.المتهمونفالمتهمان الأول والثاني يعملان خبيرين ماليين، وبصفتهما موظفين عموميين إرتكبا جريمة حرمان الدولة من حقها في تحصيل الضرائب.ويعمل المتهمون من الثالث وحتى السادس موظفين في مكاتب محاسبة، قدموا رشوة للمتهمين السابقين نظير الإخلال بواجباتهم.تقليد وتزويروقد ارتكب المتهم الأول جريمة تقليد وتزوير بصمة ختم إيرادات وضرائب وزارة، بقصد استعماله في الغرض المعد له، وقام بتزوير تلك البصمة عن طريق طباعتها باستخدام آلة طابعة ملونة، واستعمالها في عقد البيع الخاص بشركة، وانه بصفته موظفاً اختلس الختمين الخاصين بجهة عمله، ووجدا في حيازته.وارتكب المتهمان الأول والثاني تزويراً في محرر رسمي أثناء تأدية وظيفتهما وهو عقد بيع شركة، بأن وضع المتهم الأول بصمة ختم الوزارة على عقد البيع مذيلاً بعبارة (لا مانع)، مما ترتب عليه ضرر وهو حرمان الدولة من حقها في تحصيل الضرائب والغرامات المترتبة على التأخير في تقديم ميزانيات تلك الشركة، وخروج الشريك الأجنبي دون دفع الضرائب المستحقة.المحرر المزوركما استعملا المحرر المزور مع علمهما بتزويره، وذلك باستخدامه لدى جهة عملهما، وتقديمه لوزارة العدل لتوثيقه، وطلبا وقبلا لنفسيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفتهما، وطلبا من المتهمين من الثالث حتى السادس مبالغ مالية بلغ إجمالها 135 ألف ريال، مقابل قيامهما بسرعة إنهاء إجراءات إصدار البطاقات الضريبية والمبايعات الخاصة بالشركات التي تتبع مكاتب محاسبة، وإعفائها من الجزاءات.كما قاما بأخذ مبلغ 30 ألف ريال نظير إلغاء السجل التجاري لبعض الشركات، واستعملا سلطة الوظيفة لجلب منفعة غير مشروعة لهما.ووجهت نيابة الأموال العامة الاتهام للموظفين من الثالث وحتى السادس تهمة تقديم رشوة للمتهمين الأول والثاني، حيث قدم الثالث رشوة قدرها 117500ريال، وقدم الرابع رشوة قدرها 6 آلاف ريال، وقدم الخامس رشوة قدرها 7500 ريال، وقدم السادس رشوة قدرها 4 آلاف ريال، مقابل سرعة إنهاء إجراءات إصدار البطاقات الضريبية والمبايعات الخاصة بالشركات التي تتبع مكاتب المحاسبة.معلومات سريةوجاء في محاضر التحقيقات بورود معلومات سرية للشرطة تفيد استغلال كل من الأول والثاني الموظفين العموميين بأخذ مبالغ مالية من شركات مقابل إعفائها من الضرائب والمخالفات، ويقومان باقتسام المبالغ.وجاء في تقرير المختبر الجنائي أنّ بصمة الختم مزورة عن طريق طباعتها باستخدام طابعة ملونة، وكان التزوير متقناً ويمكن ان يخدع الإنسان العادي.وورد في ملاحظات النيابة العامة أنّ المتهمين أقروا بارتكابهم الواقعة، كما عثر على الختمين الحكوميين في سيارة المتهم الأول.وجاء في تقرير التزييف والتزوير بإدارة المختبر الجنائي أنّ بصمة الختم المنسوبة لإيرادات الوزارة الحكومية في عقد البيع هي بصمة مزورة.

أمرت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم الصادر بحق موظف عام استولى على 10 ملايين ريال من حساب مستثمرتين بسوق الدوحة للأوراق المالية بالحبس لمدة 3 سنوات ، بعد صدور حكم أول درجة بحبسه 10 سنوات. صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، برئاسة القاضي الدكتور عبد الرحمن شرفي ، وعضوية عدد من السادة القضاة، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكان المحامي محمد خلف البدر الوكيل القانوني للمتهم قدم مذكرة دفاعية بحق موكله ، طالباً فيها البراءة ، وانتفاء القصد الجنائي ، مشفوعاً بالأسانيد القانونية المبررة لذلك ، وتعديل الحكم الصادر من محكمة أول درجة. وكانت نيابة الأموال العامة قد أحالت موظفاً عاماً إلى محكمة الجنايات لاستيلائه على أموال مستثمرتين في سوق الأوراق المالية. وأنه بصفته موظفاً عاماً استولى بغير حق وبنية التملك على مبلغ 10ملايين ريال و558ألف ريال والمملوك للمجني عليهما لدى بنك محلي ، والذي تساهم الدولة بنصيب فيه. وقام المتهم بتزوير الشيكات وطلبات فتح الحساب وأوامر البيع للمجني عليهما ، وقيامه بصرف الشيكات فتمكن بتلك الوسيلة من الاستيلاء على تلك الأموال. والتهمة الثانية ارتكب تزويراً في محررات رسمية وهي طلبات فتح الحساب الخاص بالمجني عليهما والصادر عن شركة وساطة محلية وكذلك أوامر البيع الصادرة من بنك بصفته وسيطاً. وقام المتهم بملء البيانات الخاصة بالمجني عليهما في طلبات فتح الحساب لدى شركة تعمل كوسيط في سوق الأسهم وزور بخط يده توقيعات نسبها زوراً لهما. واستعمل المحررات المزورة فيما زورت لأجله مع علمه بتزويرها ، وقدمها للموظفين المختصين بالبنك محتجاً بصحة ما فيها، ثم قام بصرف الشيكات وإيداع بعضها في حسابه الخاص. وأوردت نيابة الأموال العامة في تقريرها أنّ المتهم أقرّ بارتكابه الجريمة ، وتبين من كشف حساب سوق البورصة أنّ المتهم باع أسهم المجني عليهما.

تمكنت نيابة الأموال العامة بالنيابة العامة من ضبط متهمين ارتكبا جريمة الرشوة ، وأنّ المتهم الأول بصفته موظفاً عاماً ويعمل خبيراً بالمحاكم المدنية ، طلب رشوة قدرها مليون ريال مقابل إعداد تقرير للمجني عليه لصالحه في دعواه المرفوعة ضد شركة. والمتهم الثاني هو من سهل طلب الرشوة ، حتى تمّ ضبطهما من خلال كمين محكم ، وتمّ تصوير الواقعة بالصوت والصورة وهو وقت طلب الرشوة واستلامها بعد إبلاغ الشاكي بأمر الرشوة للجهات المختصة. وكانت نيابة الأموال العامة بالنيابة العامة قد أحالت خبيراً بالمحكمة الابتدائية إلى المحاكمة ، بتهمة الإخلال بواجبات وظيفته ، وانه طلب لنفسه مالاً للإخلال بواجبات وظيفته ، وطلب من المجني عليه في دعوى مرفوعة منه ضد شركة تجارية ، مبلغ مليون ريال مقابل قيامه بإعداد تقرير قضائي لصالحه. كما احالت المتهم الثاني ، الذي توسط في طلب الرشوة ، وأنه اخذ مالاً للإخلال بواجبات وظيفته بأن توسط لأخذ مبلغ مليون ريال على سبيل الرشوة . وطلبت النيابة العامة معاقبتهما بموجب المواد 2و3و140و141و147 من قانون العقوبات. واستندت النيابة العامة في إسناد الاتهام إلى المتهمين وفق شهادات شهود الإثبات. وقدم الوكيل القانوني للمتهم الأول مذكرة دفاعية ضمنها عدة دفوع ، وهي بطلان إذن النيابة العامة في الضبط والتفتيش وتسجيل المحادثات ، وانتفاء أركان جريمة الرشوة ، وبطلان شهادة الشهود ، وبطلان القرينة المستمدة منها. وتقدم الوكيل القانوني للمتهم الثاني بمذكرة دفاعية ، طلب فيها ندب لجنة فنية مختصة من قسم المختبر الجنائي لبيان الأسباب الفنية في الشريط المسجل والمصور ، ومخاطبة الجهات المختصة للاستعلام عن مضمون ومحتوى المكالمات الهاتفية والرسائل النصية التي تمت بينهما والشاكي. وكشفت مدونات التحقيقات أنّ سبب الرشوة قيام المتهم بإعداد تقرير لصالح المجني عليه في قضية تجارية منظورة امام المحكمة المدنية . والخبير منتدب من قبل المحاكم المدنية لإعداد تقارير في قضايا تجارية ومدنية ، وهو بصفته موظفاً عاماً مكلفاً من الجهة القضائية لإعداد تقارير دعاوى. ويتولى المحامي محسن الحداد الوكيل القانوني للمتهم الأول إعداد مذكرة دفاعية قانونية بحق موكله ، طالباً فيها البراءة ، وانتفاء القصد الجنائي من جريمة الرشوة ، وبطلان إذن التفتيش والضبط وتسجيل المحادثات والمكالمات التي دارت بين المتهمين والشاكي. ولا تزال القضية منظورة أمام المحكمة.

قضت الدائرة الثانية بمحكمة الجنح معاقبة موظفيّ بنك تسببا بإهمالهما بالإضرار بالمال العام، وقاما بتحويل مبلغ مليون دولار و119 ألف دولار إلى حساب شركة بدولة آسيوية، ولم يتأكدا من البيانات المرفقة بطلب التحويل، وتبين أنه مزور.. والمتهمان يعملان موظفان بوحدة التحويلات المالية ببنك محلي. وحكمت المحكمة حضورياً بحبس كل منهما لمدة سنة، وعزلهما من وظيفتهما، وبرد مبلغ مليون دولار و119 ألف دولار، وبتغريمهما غرامة مساوية للمبلغ المحول وقدرها مليون دولار و119 ألف دولار. صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ عبدالعزيز الخليفي وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد مدونات القضية أن النيابة العامة أحالت موظفيّ بنك إلى المحاكمة بتهمة التسبب بخطأ في إلحاق الضرر بأموال البنك، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهما في أداء وظيفتهما والإخلال بواجباتهما، وقاما بتحويل مبلغ مليون دولار و119 ألف دولار، دون اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة والمتمثلة في عدم اتصال المتهمين بالعميلين المنسوب لهما طلب التحويل. وتمكنت نيابة الأموال العامة من كشف خيوط جريمة الإضرار بالمال العام، وكشفت ملابسات تهريب الأموال التي حولت إلى عملة الدولار، وذلك في إنجاز نوعي يسجل لنيابة الأموال العامة، التي تعقبت خلال هذا العام العديد من قضايا الإضرار بالمال العام، وحولت عابثين بحقوق العملاء والأفراد إلى القضاء. تفيد وقائع القضية أنه ورد كتاب مزور من شركة أجنبية ومنسوب صدوره لشركة عميل، يبين تحويل مبلغ مليون دولار و119 ألف دولار إلى حساب شركة موجودة بدولة آسيوية. وبعد إجراء التحويل جاء اتصال من المدير المالي للشركة يفيد بعدم صدور كتاب منهم بشأن التحويل، فقام بمخاطبة البنك المحول له لاسترجاع المبلغ، ولكنه رفض وتحفظ عليه. وذكرت الوقائع أنّ الموظفين ممن قاموا بالتحويل هي موظفة استلمت خطاب التحويل من إدارة البريد، ثم سلمته لـ 3 موظفين لمطابقة التوقيع. وتمّ إرسال الكتاب الخاص بطلب التحويل إلى المختبر الجنائي لمطابقة التوقيعات بتلك الشركة، وتبين أنّ التوقيع لم يصدر من يد كاتبه. وتبين أيضاً انّ التوقيعات الموجودة على طلب التحويل عبارة عن صورة وليست أصلية، وأنّ من قام بالتزوير أخذ التوقيع الصحيح الخاص بالعميلين من كتب بنكية سابقة، واصطنع ذلك في بيانات طلب التحويل خلافاً للحقيقة. كما قدم البنك مذكرة داخلية تفيد بمسؤولية موظفين بوحدة التحويلات عن الإهمال والتقصير الذي نجم عن ذلك التحويل، وانتهى إلى فصلهما من العمل. وأنّ واقعة الإضرار بأموال البنك ثابتة في حقهما، وأنهما لم يقوما بالاتصال بالعميلين قبل تحويل الأموال. وجاء في أقوال المتهم أنّ من طبيعة عمله استلام المراسلات للنظام الأمني بالبنك، ويقوم بمطابقة صحة البيانات فيها مع المعاملة، ويقوم بالتأكد من المبالغ الموجودة بحساب العميل إذا كانت تغطي التحويل ام لا، ثم يصادق عليها، وبعدها يحولها إلى زميل آخر. وقال إنه يوجد بالبنك نظام إرسال رسالة إلى العميل قبل إجراء التحويل بساعة كاملة وإذا كان لدى العميل أيّ اعتراض يقوم بالتبليغ فور استلامه الرسالة، مضيفاً أنه لا يعلم أنّ كتاب التحويل نفسه مزور، لأنّ جميع البيانات والتوقيع صحيحة.

قضت محكمة الجنايات معاقبة مسؤول بنك تمكن من سرقة حساب عميل وفرّ هارباً لدولة خليجية، وأعاده الإنتربول بموجب تعاون وتنسيق مشترك بين الإنتربول ونيابة الأموال العامة. وحكمت عليه بالحبس لمدة 5 سنوات، ورد المبلغ المسروق وقدره مليون و300ألف ريال، وغرامة مساوية للمبلغ المسروق وقدرها مليون و300 ألف ريال، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. كشفت مدونات التحقيقات أنّ موظفاً عاماً يعمل مديراً للعلاقات ببنك محلي استولى بغير حق وبنية التملك على مبلغ وقدره مليون و300ألف ريال، والمملوك لجهة عمله بأن قام بالاستيلاء على شيك خاص بعميل، وقدمه لشركة صرافة وتسلم قيمة المبلغ بعد تحويله بالدولار، ولم يقم برده إلى جهة عمله أو إلى حساب العميل بالبنك. والتهمة الثانية أنه بصفته موظفاً عاماً أضرّ عمداً بأموال جهة عمله، ويكون المتهم بذلك قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمواد 3و4و77و149و150و158من قانون العقوبات. كشفت التحقيقات أنّ المتهم هارب خارج البلاد، وقام بتحويل المبلغ المسروق بعملة الدولار، وتمكنت نيابة الأموال العامة، بالتعاون مع الإنتربول من إلقاء القبض عليه في عاصمة خليجية، وتسليمه للدوحة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات بتهمة الإضرار بالمال العام. ورد في التحقيقات أقوال شهود الإثبات الذين أكدوا استيلاء المتهم على مبلغ مليون و300 ألف ريال من حساب عميل، وأفاد باحث قانوني يعمل بالبنك محل الواقعة في شهادته أنّ المتهم استولى على الشيك الخاص بعميل وقدمه لشركة صرافة واستلم قيمة المبلغ بعد تحويله بالدولار. وأفاد شاهد ثانٍ، وهو المجني عليه أنه لم يقم بتسلم الشيك ولم يفوض أحداً لتسلمه وتمّ خصم المبلغ من حسابه. وفي شهادة مدير صرافة، أفاد أنّ المتهم حضر إلى الصرافة وكان يحمل شيكاً قابلا للدفع من البنك إلى جهة عمله وقامت الشركة بصرف المبلغ وتسليمه قيمة الشيك بعد تحويله إلى الدولار. وورد في تحقيقات النيابة العامة أنّ عمليات التدقيق الداخلي بالبنك قدمت صورة من التدقيق الذي تمّ وتبين قيام المتهم بهذه الجريمة، كما قدمت شركة صرافة ورقة تفيد قيام المتهم بتسلم المبلغ.

استمعت محكمة الجنايات إلى شهادة مستثمرتين في استيلاء زوج الأولى على أرباح بيع أسهم تمتلكها قدرها 10 ملايين ريال . جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار مصطفى عبد المجيد البدويهي، وعضوية كل من القاضي المستشار غانم راشد الخيارين، والقاضية المستشارة فاطمة عبدالله المال، وبحضور وكيل نيابة الأموال العامة السيد تامر عصام الترساوي. قالت المجني عليها زوجة المتهم، إنها لم تحرر توكيلاً لزوجها بشأن الأسهم التي تمتلكها في البورصة، ولم تحرر له أي توكيلات أخرى سواء في شركة الوساطة أو في البنك . وأضافت أنها ارتابت في عدم استلامها أرباح الأسهم التي تمتلكها ووالدتها، وعندما استعلمت عن ذلك من إدارة البورصة فوجئت بأن حسابها صفر، وأنّ زوجها باع كل الأسهم وأخذ الأرباح وهي مبالغ كبيرة لا يمكنها تحديدها. وأوضحت أنّ طريقة الاستيلاء على الأسهم وبيعها كان بمساعدة أصدقاء للمتهم في شركة الوساطة والبنك، الذين سهلوا له بيع الأسهم وتحويلها إلى حسابه البنكي، مبينة أنّ المتهم هو من استلم شيكات الأرباح من شركة الوساطة، وكان يجري عمليات البيع عن طريق الهاتف ثم يستلمها من البنك. وقالت إنّ هذه العمليات تمت بدون علمي ولا علم والدتي، كما أنني لم أفتح أي حساب في البنك محل القضية، وأنّ توقيعي أنا ووالدتي على طلبات فتح الحساب والشيكات مزورة . وفي تعقيب للنيابة العامة في الجلسة، قال السيد تامر عصام الترساوي وكيل نيابة الأموال العامة أمام المحكمة: إنّ المبالغ التي تمت إحالة المتهم بموجبها، والثابتة بأمر الإحالة هي المبالغ التي تمّ تزوير الشيكات المتعلقة بها، والخاصة بالمجني عليهما، ويؤكد ذلك تقرير المختبر الجنائي. وأضاف السيد الترساوي أنّ المتهم أقرّ بتحقيقات النيابة العامة قيامه بتزوير طلبات شركة الوساطة والشيكات للمستثمرتين، وقام بصرفها من البنك وكان هذا بمساعدة آخرين، فضلاً عن أنّ المتهم تعهد بسداد المبالغ التي استولى عليها أمام النيابة العامة والمحكمة الموقرة إلا أنه ماطل في سدادها. وختم قائلاً: بناءً عليه تطلب النيابة العامة حجز الدعوى للحكم .. وقد حجزت المحكمة الدعوى للحكم في جلسة لاحقة. هذا وقد ورد في مدونات التحقيق أنّ موظفاً عاماً استولى بغير حق وبنية التملك على مبلغ 10 ملايين و558ألف ريال والمملوك لمستثمرتين لدى بنك محلي، تساهم الدولة بنصيب فيه بأن قام بتزوير الشيكات وطلبات فتح الحساب وأوامر البيع وهي تخص المجني عليهما، وقام بصرف قيمة تلك الشيكات، وتمكن بتلك الوسيلة من الاستيلاء على تلك الأموال . والتهمة الثانية: أنه ارتكب تزويراً في محررات رسمية وهي طلبات فتح الحساب الخاصة بالمجني عليهما والصادرة من شركة وساطة، وكذلك أوامر البيع الصادرة من البنك، بصفته وسيطاً في سوق الدوحة للأوراق المالية والمتعلقة ببيع أسهم المجني عليهما، وكذلك الشيكات الخاصة بهما. وأفاد تقرير المختبر الجنائي أنه جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن قام بملء البيانات الخاصة بالمجني عليهما في طلبات فتح الحساب لدى شركة وساطة، وقيامه بالتوقيع على الشيكات الخاصة بعمليات بيع أسهم المجني عليهما، وكذلك أوامر البيع بخط يده بتوقيعات نسبها زوراً لهما . والتهمة الثالثة: أنه استعمل المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها بأن قدمها للموظفين المختصين ببنك محلي محتجاً بصحة ما دون فيها ولإعمال آثارها في صرف بعض الشيكات الخاصة بالمجني عليهما وإيداع بعضها في حسابه الخاص بالبنك. ويكون المتهم قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمواد 1و3و4و72و76و149و158و204و206و210 من قانون العقوبات. وكانت نيابة الأموال العامة بالنيابة العامة قد باشرت تحقيقاتها بشأن الواقعة بإشراف السيد تامر عصام الترساوي وكيل نيابة الأموال العامة . وتعد هذه القضية إضافة نوعية لسلسلة إنجازات نيابة الأموال العامة التي تعهدت بملاحقة الفساد والعابثين بأموال العملاء والمستثمرين، والقضاء عليه قبل استشرائه في المجتمع المالي.

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات معاقبة مسؤولَي بنك استوليا على 10 ملايين ريال من حساب عميل بطريق الاحتيال والتزوير، وحكمت على المتهمَين حضوريا بحبس كل منهما 10 سنوات، وإلزامهما برد مبلغ 10 ملايين ريال، وتغريمهما بالتضامن مبلغ 10 ملايين ريال، وعزلهما من وظيفتهما في البنك، ومصادرة المحررات المزورة. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة.. وترأسها القاضي المستشار ناصر بن محمد الدوسري، وعضوية كل من القاضي المستشار مأمون عبدالعزيز حمور، والقاضي المستشار منتصر صالح عبد الرازق، وبحضور السيد تامر عصام الترساوي وكيل نيابة الأموال العامة.. وقد تمكنت نيابة الأموال العامة من التصدي للعابثين بالمال العام، ووجهت ضربة موجعة لمنتهكي النظام المالي في البنوك، ونجحت في تتبع خيوط الاحتيال، وباشرت تحقيقاتها بإشراف وكيل نيابة الأموال العامة، تامر عصام الترساوي، وقدمت المجرمَين للعدالة.. وتفيد مدونات القضية أنّ نيابة الأموال العامة بالنيابة العامة، وجهت للمتهم الأول تهمة الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ 10 ملايين ريال والمملوكة لجهة عمله. وورد في التهمة الأولى أنه بصفته موظفاً عاماً، ويعمل مسؤول خدمة العملاء ببنك شهير، أنه سهل للمتهم الثاني الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على المبلغ المذكور، وانه قام بالتوقيع على طلب تحويل المبلغ بعد توقيع منسوب لأحد العملاء، وتمكن بذلك من تحويل المبلغ من حساب الأخير إلى حساب المتهم الثاني. وقد أضرّ الموظف بأموال جهة عمله، بطريقيّ الاتفاق والمساعدة في تزوير محررات رسمية، وهي تحويل المبلغ محل التهمة، بأن اتفق مع الجهول وساعده في التوقيع على طلب التحويل بدلاً عن العميل، وأثبت على خلاف الحقيقة بأنه مطابق، فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. واستعمل المتهمُ المحررَ المزورَ مع علمه بتزويره، بأن قدمه لجهة عمله محتجاً بصحة ما دون فيه، وإعمال آثاره في تسهيل الاستيلاء على المبلغ. ووجهت للمتهم الثاني أنه اشترك مع موظف عام، في تسهيل الاستيلاء على المبلغ موضوع التهمة الأولى، وقام بصرف وسحب المبلغ من حساب العميل. ويكون المتهمان قد ارتكبا الجناية المؤثمة بالمواد 2و3و4و39و40و149و150و158و204و205و206و210 من قانون العقوبات. وقد ورد بأدلة الثبوت؛ شهادة رئيس قسم تدقيق الخدمات بالبنك محل الواقعة، الذي أفاد بأنه تمّ إجراء تحقيق داخلي على المعاملة التي نفذها المتهم، فتبين قيامه بتحويل مبلغ 10 ملايين من حساب عميل إلى حساب المتهم الثاني، بعد تقديمه طلبا منسوبا للعميل، وقيامه بالتوقيع عليه، وبما يفيد مطابقته أيضاً. وأضاف: إنّ المتهم لم يتبع الإجراءات الصحيحة الواجب اتباعها في تفعيل الحسابات بنظام البنك، لعدم حضور العميل وتعبئة النموذج المعد لتفعيل الحسابات، ومطابقة توقيعه، وإرفاق صورة من البطاقة الشخصية للعميل، بعد مطابقتها، وتوقيعه على النموذج، لتحديث بيانات العميل، وأنّ الغرض من عدم اتباعه تلك الإجراءات هو الاستيلاء على المبلغ المذكور. وأثبت تقرير المختبر الجنائي، أنّ العميل لم يحرر بخطه وتوقيعه المنسوب إليه على المحرَّر، وهو توقيع مزور ومقلد. كما عثر بمكتب المتهم الأول على طلب التحويل المنسوب صدوره للعميل، بتحويل المبلغ محل التهمة للمتهم الثاني. وورد في حيثيات النيابة العامة أنّ البنك أوقع عقوبة لفت نظر على المتهم الأول، بسبب إدخال أسماء عملاء بطريقة خاطئة على النظام، وعدم اتباع التعميم الخاص بهذا الشأن، وتم إنهاء خدماته استناداً للواقعة محل التحقيق، وتمّ أيضاً قبول استقالة المتهم الثاني.

حجزت محكمة الاستئناف للحكم قضية شركة اقتصادية كبرى بددت مالاً عاماً، وألحقت الضرر بمنتجات الشركة قدرت بمليونيّ ريال، وبلغت قيمة مديونيات مستحقة على العملاء 26 مليون ريال، وبلغت أيضاً مديونيات شركة التوزيع التي تقوم بتوزيع منتجات الشركة ولم تقم بتوريدها أكثر من 11 مليون ريال و970 ألف ريال، وكانت الشركة محل الاتهام قد حصلت على دعم حكومي قدره 218 مليون ريال من 2008 وحتى 2010. ومثل أمام القضاء 7 موظفين عموميين من الشركة محل الاتهام، وقدم محاموهم مذكرات دفاعية بحق موكليهم، فحجزت المحكمة القضية لجلسة لاحقة. وقد وجهت نيابة الأموال العامة بالنيابة العامة للمتهمين من الأول إلى الرابع عشر، أنهم بصفتهم موظفين عموميين وهم: الأول ويعمل مديراً عاماً للشركة، والثاني مديراً للمبيعات، والثالث مساعد مدير المبيعات، والرابع رئيس قسم الحسابات، والخامس موظفاً بالمشتريات، ويعمل كل من السادس والسابع والثامن والتاسع محاسبين، ويعمل باقي المتهمين مندوبين للشركة محل الاتهام. فقد تسببوا بخطئهم في إلحاق ضرر جسيم بأموال جهة عملهم بلغ مقداره (2،963،343،61) ر. ق، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهم في أداء وظيفتهم، وإخلالهم بواجباتهم، بأن تغاضى المتهم الأول عن وضع سياسات بيعية صحيحة لمنتجات الشركة، ولوائح خاصة بالإجراءات الواجب اتباعها. وأهمل باقي المتهمين أداء وجبات وظيفتهم على الوجه الأكمل، بأن قاموا بتسليم منتجات الشركة لبعض الجهات التي تتعامل معها دون اتخاذ الضمانات الكافية التي يمكن من خلالها سداد مديونياتها منها، مما ألحق الضرر بأموال جهة عملهم. ووجهت للمتهمين الخامس عشر والسادس عشر تهمة سرقة مبالغ نقدية مقدارها (9،339،888،95) ريال أيّ تسعة ملايين ريال و339 ألفا و888ريالاً، والمملوكة للشركة محل الاتهام. ووقعت الواقعة في غضون عاميّ 2008 و2009، وتداولت في تحقيقات الشرطة والنيابة العامة بدءاً من عام 2009، ونظرت أمام القضاء في عام 2009 ومازالت منظورة أمام محكمة الاستئناف، فيما قدم اثنان من المتهمين معارضة على الحكم الصادر بحقهما غيابياً أمام محكمة الجنايات. ويكون المتهمون بذلك قد ارتكبوا الجنحة المؤثمة بالمواد 1و4 و151و158و344 من قانون العقوبات. وكانت محكمة أول درجة برئاسة القاضي المستشار ياسر علي الزيات، قضت بحبس المتهمين من الأول إلى الرابع عشر لمدة سنة واحدة عما نسب إليهم من اتهام، مع إيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات من صيرورة هذا الحكم باتاً. وحكمت بعزل المتهمين من الأول إلى الرابع عشر من الوظيفة العامة، وبإلزامهم برد مبلغ (2،963،343،61) ر.ق إلى الشركة محل الواقعة، وبتغريمهم مبلغ (2،963،343،60) ر.ق، وإبعاد كل من المتهمين من الثاني إلى الرابع عشر عقب تنفيذ العقوبة المقضي ها أو سقوطها، وببراءة المتهمين الخامس عشر والسادس عشر عما نسب إليهما من اتهام. وتكشف مدونات تحقيقات النيابة العامة والشرطة أنّ بلاغاً ورد إلى الجهات المعنية بوجود مخالفات شابت أعمال الشركة، وألحقت أضراراً بأموالها مما حدا بديوان المحاسبة بتكليف لجنة لفحص حسابات الشركة التي أسفرت عن وجود مخالفات في حصول الشركة على دعم حكومي قدره (7،846،206،80) ر.ق كدعم حكومي بدون وجه حق، وقيام الشركة وإدارة المبيعات فيها ببيع بعض المواد المنتجة بأسعار تختلف من عميل لآخر وبأقل من سعر التكلفة، ودفعت الشركة مبلغ 13مليون ريال و256880 ريالاً قيمة توريد شحنة غذائية من أوروبا على الرغم من عدم استلام الشركة لكامل الكمية المطلوبة، ووجود بعض المديونيات المستحقة على العملاء بلغت (26 مليونا و657،918،46ريالاً) نتيجة عدم اتباع الشركة للإجراءات الصحيحة في منح التسهيلات للعملاء، مما ألحق الضرر بالشركة. وتوصلت لجنة ديوان المحاسبة إلى وجود مخالفات، أبرزها إجراءات البيع دون التقيد بالعقود الخاصة بالبيع الآجل، وقيام الإدارات المالية والعامة والمبيعات ببيع منتجات الشركة خارج البلاد دون الحصول على الموافقات التي تستلزم ذلك من الإدارة العليا، وعدم وجود رقابة كافية على مبيعات الشركة مما أدى إلى استغلال بعض الموظفين لوظائفهم، وعدم مطابقة الأرصدة والعمليات مع العملاء مما نتج عنه عجز الشركة عن ملاحقة المديونيات المستحقة على العملاء، وأنه تمّ الاتفاق مع شركة متخصصة في التوزيع لم تقم بتوريد المبالغ التي عليها، وتبلغ قيمة مديونياتها (11مليونا و970،515،31ريالاً ). وقد حصلت الشركة على الدعم الحكومي لتتغلب على معوقات عملها، ولتقدم خدمة للمواطنين، وبلغت قيمة المبالغ التي حصلت عليها الشركة من وزارة المالية من 2008 وحتى 2010 مبلغ (218 مليون ريال و392،318،90ريالاً)، وتبين التحقيقات أنّ المبالغ صرفت في أوجه نشاطها. وقد وردت المراجعات الحسابية في تقارير ديوان المحاسبة ونيابة الأموال العامة بالنيابة العامة. وعلى صلة بالقضية.. قدم اثنان من المتهمين معارضة على الحكم الصادر بحقهما غيابياً أمام المحكمة الابتدائية، طالبين البراءة من التهم المنسوبة إليهما. وقدم طلب المعارضة أمام الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات، ترأسها القاضي المستشار ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي الدكتور عماد حسين نجم، والقاضي المستشار جاسم الفضالة، وقام بتدوين الجلسات محمد السر.

نظرت محكمة الجنايات في قضية موظف عام استولى على 350جهاز آيفون بقيمة مليون ريال من مؤسسة حكومية كبرى لنفسه ، وباعها لعدة محلات لبيع الهواتف بمبلغ مليون ريال ، والتي حصل عليها عن طريق تزوير محررات رسمية هي طلبات توريد مذيلة بختم وتوقيع مزورين . ووجهت نيابة الأموال العامة لموظف عام تهمة الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على اوراق مؤسسة حكومية كبرى ، وقد استولى على 350 جهاز هاتف محمولاً (آيفون) ، والبالغ قيمتها 917ألف ريال ، والمملوكة لشركة اتصالات تساهم فيها الدولة بنصيب جيد . فقد قام المتهم بإرسال طلبات توريد إلى شركة اتصالات ، وتمكن بهذه الوسيلة من الاستيلاء على الهواتف المحمولة المملوكة لها ، وأضرّ عمداً بمصالح جهة عمله . كما قلد المتهم وزور ختم جهة حكومية بقصد استعماله في الغرض المعد له ، وبصفته موظفاً عاماً اشترك مع آخر مجهول بطريقيّ الاتفاق والاشتراك والمساعدة في تزوير محررات رسمية منسوبة للجهة الحكومية بطريق الاصطناع . وأمدّ المتهم ذلك المجهول بأوراق المؤسسة الحكومية ، وزور الطلبات الحكومية على المحررات الرسمية ، وأثبت بها خلافاً للحقيقة ومنسوباً صدورها للجهة الحكومية ، ومهرها ببصمة مصطنعة لختم حكومي ، كما مهرها باسم وتوقيع مزورين لمسؤول مع علمه بتزويرها ، ووقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. كما وجهت له تهمة استعمال ختم مزور على محررات منسوبة لجهة عمله ، وختمها بختم مزيف ، وقدمها لشركة اتصالات محتجاً بصحتها لتسهيل حصوله على الهواتف المحمولة . واستعمل أيضاً المحررات المزورة مع علمه بتزويرها ، وقدمها لشركة اتصالات كبرى لتسهيل حصوله على الهواتف. ويكون المتهم قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمواد 1و3و4و39و40و72و76و149و150و158و204و205و206و210و211و217 من قانون العقوبات. وقد باشرت نيابة الأموال العامة تحقيقاتها في الواقعة بإشراف وكيل نيابة الأموال العامة تامر عصام الترساوي ، ودونت أقوال شهود القضية. أفاد ضابط الواقعة أنه وردت إليه معلومات عن قيام المتهم بتزوير كتاب منسوب لمؤسسة حكومية موجهاً إلى شركة اتصالات ، يطلب منها توريد 350 جهازاً محمولاً ، واستولى على تلك الهواتف ، وقام ببيعها لمنفعته الشخصية . وقد أكدت التحريات صحة الواقعة ، وتمّ تفتيش سيارته وعثر على الكتاب المزور والختم المقلد ، كما عثر على مبلغ 427ألف ريال . وأفاد الشاهد الثاني ويعمل موظفاً بشركة اتصالات أنّ المتهم أرسل نسخة من كتاب مزور عن طريق البريد الإلكتروني والنسخة الأصلية تمّ تسليمها في مقر شركة الاتصالات ، وبالفعل جهزت الشركة تلك الهواتف ، ووقع على فاتورة استلامه للبضاعة . وفي اليوم التالي تقدم بطلب توريد مجموعة اخرى من الهواتف . وفي شهادة صاحب محل هواتف ، أفاد أنّ المتهم حضر إلى محله ، وعرض بيع هواتف محمولة ، وقمنا بشرائها، واستلمنا الكمية واعطيناه مبلغ 700ألف ريال ، وتبقى مبلغ 431 ألف ريال من حصيلة البيع . وفي شهادة صاحب محل آخر ، أفاد أنه اشترى من المتهم هواتف نقالة بقيمة مليون و152ألف و200 ريال ، وسلم مبلغ 700ألف ريال إلى مدير المحل ، وتمّ تحرير شيك باسمه بمبلغ 270ألف ريال ، واستلمه من بنك ، ليكون الإجمالي 970ألف ريال وتبقى عليه سداد 182ألف ريال . وقام صاحب المحل بالاستعلام من شركة اتصالات عن سبب انخفاض سعر الجوال الآيفون من 2600ريال إلى 2100 ريال ، وحينما تمّ الكشف على أرقامها التسلسلية تبين انه اشتراها من شركة الاتصالات المحلية فتمّ إخطار البحث الجنائي ، وطلبوا منه تسليم تلك الهواتف. وأوردت نيابة الأموال العامة في تقريرها أنّ المتهم أقرّ بالتحقيقات باستلامه الهواتف من شركة الاتصالات وباعها لعدة محلات ، وانّ الختم موجود بعهدته ، وقام بتزوير توقيع مسؤول حكومي ووجه كتابه المزور لشركة الاتصالات .