محليات

1659

نيابة الأموال العامة تكشف استيلاء موظف عام على مليون ريال

نظرت محكمة الجنايات في قضية موظف عام استولى على 350جهاز آيفون بقيمة مليون ريال من مؤسسة حكومية كبرى لنفسه ، وباعها لعدة محلات لبيع الهواتف بمبلغ مليون ريال ، والتي حصل عليها عن طريق تزوير محررات رسمية هي طلبات توريد مذيلة بختم وتوقيع مزورين .

ووجهت نيابة الأموال العامة لموظف عام تهمة الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على اوراق مؤسسة حكومية كبرى ، وقد استولى على 350 جهاز هاتف محمولاً (آيفون) ، والبالغ قيمتها 917ألف ريال ، والمملوكة لشركة اتصالات تساهم فيها الدولة بنصيب جيد .

فقد قام المتهم بإرسال طلبات توريد إلى شركة اتصالات ، وتمكن بهذه الوسيلة من الاستيلاء على الهواتف المحمولة المملوكة لها ، وأضرّ عمداً بمصالح جهة عمله .

كما قلد المتهم وزور ختم جهة حكومية بقصد استعماله في الغرض المعد له ، وبصفته موظفاً عاماً اشترك مع آخر مجهول بطريقيّ الاتفاق والاشتراك والمساعدة في تزوير محررات رسمية منسوبة للجهة الحكومية بطريق الاصطناع .

وأمدّ المتهم ذلك المجهول بأوراق المؤسسة الحكومية ، وزور الطلبات الحكومية على المحررات الرسمية ، وأثبت بها خلافاً للحقيقة ومنسوباً صدورها للجهة الحكومية ، ومهرها ببصمة مصطنعة لختم حكومي ، كما مهرها باسم وتوقيع مزورين لمسؤول مع علمه بتزويرها ، ووقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

كما وجهت له تهمة استعمال ختم مزور على محررات منسوبة لجهة عمله ، وختمها بختم مزيف ، وقدمها لشركة اتصالات محتجاً بصحتها لتسهيل حصوله على الهواتف المحمولة .

واستعمل أيضاً المحررات المزورة مع علمه بتزويرها ، وقدمها لشركة اتصالات كبرى لتسهيل حصوله على الهواتف.

ويكون المتهم قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمواد 1و3و4و39و40و72و76و149و150و158و204و205و206و210و211و217 من قانون العقوبات.

وقد باشرت نيابة الأموال العامة تحقيقاتها في الواقعة بإشراف وكيل نيابة الأموال العامة تامر عصام الترساوي ، ودونت أقوال شهود القضية.

أفاد ضابط الواقعة أنه وردت إليه معلومات عن قيام المتهم بتزوير كتاب منسوب لمؤسسة حكومية موجهاً إلى شركة اتصالات ، يطلب منها توريد 350 جهازاً محمولاً ، واستولى على تلك الهواتف ، وقام ببيعها لمنفعته الشخصية .

وقد أكدت التحريات صحة الواقعة ، وتمّ تفتيش سيارته وعثر على الكتاب المزور والختم المقلد ، كما عثر على مبلغ 427ألف ريال .

وأفاد الشاهد الثاني ويعمل موظفاً بشركة اتصالات أنّ المتهم أرسل نسخة من كتاب مزور عن طريق البريد الإلكتروني والنسخة الأصلية تمّ تسليمها في مقر شركة الاتصالات ، وبالفعل جهزت الشركة تلك الهواتف ، ووقع على فاتورة استلامه للبضاعة .

وفي اليوم التالي تقدم بطلب توريد مجموعة اخرى من الهواتف .

وفي شهادة صاحب محل هواتف ، أفاد أنّ المتهم حضر إلى محله ، وعرض بيع هواتف محمولة ، وقمنا بشرائها، واستلمنا الكمية واعطيناه مبلغ 700ألف ريال ، وتبقى مبلغ 431 ألف ريال من حصيلة البيع .

وفي شهادة صاحب محل آخر ، أفاد أنه اشترى من المتهم هواتف نقالة بقيمة مليون و152ألف و200 ريال ، وسلم مبلغ 700ألف ريال إلى مدير المحل ، وتمّ تحرير شيك باسمه بمبلغ 270ألف ريال ، واستلمه من بنك ، ليكون الإجمالي 970ألف ريال وتبقى عليه سداد 182ألف ريال .

وقام صاحب المحل بالاستعلام من شركة اتصالات عن سبب انخفاض سعر الجوال الآيفون من 2600ريال إلى 2100 ريال ، وحينما تمّ الكشف على أرقامها التسلسلية تبين انه اشتراها من شركة الاتصالات المحلية فتمّ إخطار البحث الجنائي ، وطلبوا منه تسليم تلك الهواتف.

وأوردت نيابة الأموال العامة في تقريرها أنّ المتهم أقرّ بالتحقيقات باستلامه الهواتف من شركة الاتصالات وباعها لعدة محلات ، وانّ الختم موجود بعهدته ، وقام بتزوير توقيع مسؤول حكومي ووجه كتابه المزور لشركة الاتصالات .