محليات

2606

رجال أعمال: مطالب بضبط العمالة السائبة

أقر عدد من رجال الأعمال وخبراء الاقتصاد بأن ظاهرة العمالة تزايدت بسبب توقف أعمال عدد من الشركات إذ إنها سرحت عمالتها وتركتهم يبحثون عن مصادر رزقهم في مواقع أخرى.. وقالوا في استطلاع لـ "الشرق" إن هذه الظاهرة لابد من ضبطها لأنها تضر الشركات وتضر الاقتصاد وتترتب عليها أعباء أمنية من الجهات المختصة.. ورأى قانوني أن القوانين المُطبقة حالياً بشأن الأمرين المُشار إليهما لا تفي بالغرض من تحقيق مقومات الاستقرار المُجتمعي وحماية الاقتصاد الوطني.. وفيما يلي التفاصيل:

 أسباب انتشار الظاهرة

 قال السيد علي الخلف، رجل الأعمال القطري، رئيس مجلس إدارة الشركة القطرية للمجمعات الاستهلاكية، إن هذه الظاهرة ليست جديدة، بل ظهرت بشكل مبكر لكنها تفاقمت مع الوقت، مشيرا إلى وجود أفكار لدى بعض أصحاب الأعمال لكيفية السيطرة على ظاهرة العمالة السائبة، تتم مشاركتها مع الجهات المعنية في الدولة. ودعا الخلف الجهات المختصة إلى عقد ندوات ومؤتمرات وغرف اجتماعية يتم فيها النقاش حول الظواهر والسلوكيات التي تنتج عن هذه العمالة، مشيرا إلى أنها ظاهرة قديمة متجذرة ومسألتها مزمنة معقدة لن يتم القضاء عليها كليا أو جزئيا، خصوصا وأن قطر دولة مستوردة للعمالة.

وأضاف أن هناك بعض الشركات من أصحاب النفوس الضعيفة وأطراف متعددة أخرى مستفيدة من وجود هذه العمالة ولها مصالح معها، اذ تتواجد في الأسواق المحلية والمناطق السكنية، وهناك من يقوم باستجلاب هذه العمالة ومن ثم تسريحها فتنتج عندئذ هذه الظاهرة.

واختتم بالقول: تأتي ظاهرة العمالة نتيجة عدة حالات، منها تعطل الشركات او المنشآت التجارية أو دخول أصحابها في مشكلات وعندها تظل العمالة بلا رقابة.

العمالة السائبة تزعج الأسر

 قال السيد عبد الله النعيمي، مدير شركة مقاولات إن العمالة السائبة خطر على العمالة «النظامية» لأنها أتت بطرق غير مشروعة، ويمارس البعض منهم مهنا قد لا يتقنونها، وخارج نطاق اختصاصاتهم، دون امتلاكهم خبرة كافية فيها، وتهدد هذه الظاهرة الاقتصاد الوطني، ولها كذلك أعباء أمنية، وتحديات اجتماعية وغيرها.

وأضاف النعيمي، إن من مشكلات انتشار هذا النوع من العمالة ما تسببه من إزعاج، وازدحام، وسلوكيات غير لائقة ودخيلة على مجتمعنا، كما أن وجودها في الأحياء السكنية قد يثير بعض الإشكالات للعوائل، على عكس العمالة النظامية التي تخضع للوائح والأنظمة والقوانين، وتتبع مباشرة لشركات تتحمل مسؤوليتهم بالكامل، وملتزمة بالمتطلبات الأخلاقية، وبالتالي تكون تصرفاتهم إيجابية، وتمثل امتدادا لنمط حياة صحي للمجتمع.

ويرى النعيمي أن هناك وسائل عديدة للحد من العمالة السالبة، تتمثل بإبلاغ الجهات المختصة التي حددتها وزارة الداخلية عنهم.

أحمد فايز عقل: ضرر على الشركات

قال أحمد فايز عقل الخبير الاقتصادي إن العمالة الموجودة غالبا ما تكون شخصية وغير مطابقة لكثير من قوانين العمل واجراءات ادارة العمل في العالم، وهذا يجعل معظم هذه العمالة تعمل بكثير من الاحيان بشكل شخصي ومستتر، غير منظم وغير مسجل في الدولة، الأمر الذي يجعل ايرادات هذه العمالة لا تدخل ضمن الناتج المحلي ولا تدخل ضمن حساب الضرائب إذ انها تتحرك خارج نطاق الدولة وخارج دورة الاقتصاد الرسمية.

وأضاف ان هذه التصرفات قد تسهم في التستر على أنشطة واعمال لأشخاص مخالفين لقوانين العمل المعتمدة في البلاد، كما يمكن ان يسهم هذا النوع من التصرفات في غياب الرقابة العامة وخلق فرص عمل بطرق غير مشروعة، وما يترتب على ذلك من سلوك غير قانوني متعلق بطرق الدفع ونقل الاموال والخدمات، مما يؤثر على حركة السيولة في الدولة ونظام اقتصادها.

وبين أن تأثير العمالة السائبة قد يمتد ضرره ليصل إلى الشركات الكبرى التي تعمل بشكل قانوني، وتسدد جميع التزاماتها المالية من دفع ضرائب ورسوم تجديد للأوراق وغيرها مثل رسوم الضمان الصحي، مما يجعل لديها تكلفة ثابتة، وفي حال قيام الاشخاص بالعمل دون وجود مكتب او مقر اقامة فإنهم سيكونون قادرين على العمل بأسعار اقل من التي توفرها الشركات الاخرى مما يؤثر على الشركات ويأخذ اسعارها للانخفاض، ويؤدي الى الخسارة والضغط على هذه الشركات وبالتالي يضر بالعملية الاستثمارية بشكل عام.

ونبه فايز إلى وجود بعض الآثار الاجتماعية الصعبة، حيث من الممكن ان يكون هؤلاء الاشخاص المخالفون غير قادرين على استقدام عائلاتهم، أو القيام بجميع الاعمال بشكل واضح، مثل فتح حسابات بنكية وغيره مما يجعل هناك اقتصادا خفيا يتحرك في البلاد كلما سادت العمالة السائبة والعمالة غير المسجلة، والتي تنشط ضمن ما يعرف بالاقتصاد المظلم والخفي الذي يتم دون وجود اي رقابة رسمية، الأمر الذي يفتح الباب لاحقا لعمليات غير مشروعة، ذلك ان نقل وتحركات هذا النوع من العمالة مع عدم وجود رقابة يفتح الباب دائما امام اي اخطاء مقابل اي اموال يتم دفعها.

 عمالة طارئة لا سائبة

 قال السيد عبد الله الخاطر، رئيس المركز الاستراتيجي للدراسات، انه لا ضير من تواجد العمالة السائبة في الأحياء والأسواق إن كانت على مستوى عال من المهارة والكفاءة وتلبي حاجة السوق والأفراد ذوي الدخل المحدود وفي الحالات الطارئة.

وأضاف الخاطر، أنه ليس هناك ضرر على المواطن او المقيم من هذه العمالة، لأنها ليست منافسة لهم ولن تحل محلهم، موضحا أنها تعمل ضمن ظروف معيشية محدودة وفئة معينة وتتيح لهم فرصة الحصول على أسعار جيدة وخدمات منوعة.

وخلال حديثه قال: «كلمة عمالة سائبة تعني شيئا مرنا وسهل الحركة وسهل الوصول اليه والتعامل معه، فلو حدث في أحد المنازل على سبيل المثال التماس كهربائي مفاجئ أو عطل في التمديدات الصحية في وقت متأخر من الليل أو خارج ساعات العمل لن ينتظر المواطن حتى تفتح الشركات ثم يجري معها العقود والاتفاقات لذلك يلجأ إلى الخيار السريع وهو اختيار العمالة السائبة».

حماية المجتمع بالقوانين

بدوره، قال السيد عبد الحميد مصطفى، مستشار قانوني، إن تنامي ظاهرة واستغلال السجلات التجارية والمُتاجرة بها، أصبح من الأمور الظاهرة للعيان من خلال المتابعات القضائية من أوجه عديدة، إذ بات يتم إنشاء السجل التجاري بدون مقومات استثمارية حقيقية لأغراض الحصول على مكاسب من أوجه متنوعة مثل استقدام عمالة بدون فُرص توظيف حقيقية أو الحصول على قروض بنكية بدون أصول استثمارية ضامنة، أو التداخل في مناقصات ومزايدات بدون غطاء نقدي وبدون مقومات ملموسة للحصول على مكاسب تعود على الشركاء بدون مقومات فعلية للاستثمار أو التنفيذ، وغيرها من الأمثلة التي تتضح واقعياً من متابعة نوعيات القضايا المنظورة أمام المحاكم، ولا شك أن جميع ذلك يؤثر على الاقتصاد الوطني في العموم.

وفيما يتعلق بالعمالة السائبة في الدولة والعقوبات الرادعة للحد منها، أشار إلى بعض الامثلة المتعلقة بالعقوبات الحالية التي قررها المشرع والتي منها ما يتصل بجرائم مثل العمل لدى غير جهة الكفالة، والعمل بدون ترخيص، وغيرها من الجرائم التي قرر المُشرع العقاب عليها بعقوبات أغلبها يتمثل في عقوبة الغرامة، ومنها ما قرره المشرع من عقوبات مزدوجة الهدف مثل العقوبة التي استحدثها المشرع والمقررة على تجريم عدم تحويل مرتبات العامل على إحدى المؤسسات المصرفية بالدولة خلال المواعيد القانونية.

وأضاف أن مما فاقم من تنامي ظاهرة العمالة السائبة تأشيرات دخول الزائرين على بطاقة (هيا) والتي استغلها البعض استغلالاً سيئاً بالقدوم من اجل إيجاد فرصة عمل وليس بغرض السياحة.

ونبه إلى أن القوانين المُطبقة حالياً بشأن الأمرين المُشار إليهما لا تفي بالغرض من تحقيق مقومات الاستقرار المُجتمعي و حماية الاقتصاد الوطني، وأن الامر يحتاج إلى تدخُل تشريعي يأخُذ في الاعتبار ما ظهر من مُستجدات.

اقرأ المزيد

ديوان الخدمة المدنية يعقد اللقاء التعريفي لبرنامج "صدارة" لتأهيل الكفاءات الوطنية في المجال القانوني

نظم ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ممثلا بمعهد الإدارة العامة اللقاء التعريفي للنسخة الثانية من برنامج صدارة، بحضور... اقرأ المزيد

6

| 14 سبتمبر 2025

مطافئ يعلن عن إطلاق برنامج الدراسة المكثفة للفنون بمشاركة 22 فنانا صاعدا

أعلن مطافئ: مقر الفنانين، اليوم عن إطلاق برنامج الدراسة المكثّفة للفنون، حيث تم اختيار 22 فنانًا صاعدا للمشاركة... اقرأ المزيد

24

| 14 سبتمبر 2025

الرئيس الجيبوتي يصل الدوحة

وصل ﻓﺨﺎﻣﺔ اﻟﺮﺋﯿﺲ إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻋﻤﺮ جيله رئيس ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ ﺟﯿﺒﻮﺗﻲ إلى الدوحة مساء اليوم، وذلك للمشاركة في القمة العربية... اقرأ المزيد

40

| 14 سبتمبر 2025