أقر عدد من رجال الأعمال وخبراء الاقتصاد بأن ظاهرة العمالة تزايدت بسبب توقف أعمال عدد من الشركات إذ إنها سرحت عمالتها وتركتهم يبحثون عن مصادر رزقهم في مواقع أخرى.. وقالوا في استطلاع لـ الشرق إن هذه الظاهرة لابد من ضبطها لأنها تضر الشركات وتضر الاقتصاد وتترتب عليها أعباء أمنية من الجهات المختصة.. ورأى قانوني أن القوانين المُطبقة حالياً بشأن الأمرين المُشار إليهما لا تفي بالغرض من تحقيق مقومات الاستقرار المُجتمعي وحماية الاقتصاد الوطني.. وفيما يلي التفاصيل: أسباب انتشار الظاهرة قال السيد علي الخلف، رجل الأعمال القطري، رئيس مجلس إدارة الشركة القطرية للمجمعات الاستهلاكية، إن هذه الظاهرة ليست جديدة، بل ظهرت بشكل مبكر لكنها تفاقمت مع الوقت، مشيرا إلى وجود أفكار لدى بعض أصحاب الأعمال لكيفية السيطرة على ظاهرة العمالة السائبة، تتم مشاركتها مع الجهات المعنية في الدولة. ودعا الخلف الجهات المختصة إلى عقد ندوات ومؤتمرات وغرف اجتماعية يتم فيها النقاش حول الظواهر والسلوكيات التي تنتج عن هذه العمالة، مشيرا إلى أنها ظاهرة قديمة متجذرة ومسألتها مزمنة معقدة لن يتم القضاء عليها كليا أو جزئيا، خصوصا وأن قطر دولة مستوردة للعمالة. وأضاف أن هناك بعض الشركات من أصحاب النفوس الضعيفة وأطراف متعددة أخرى مستفيدة من وجود هذه العمالة ولها مصالح معها، اذ تتواجد في الأسواق المحلية والمناطق السكنية، وهناك من يقوم باستجلاب هذه العمالة ومن ثم تسريحها فتنتج عندئذ هذه الظاهرة. واختتم بالقول: تأتي ظاهرة العمالة نتيجة عدة حالات، منها تعطل الشركات او المنشآت التجارية أو دخول أصحابها في مشكلات وعندها تظل العمالة بلا رقابة. العمالة السائبة تزعج الأسر قال السيد عبد الله النعيمي، مدير شركة مقاولات إن العمالة السائبة خطر على العمالة «النظامية» لأنها أتت بطرق غير مشروعة، ويمارس البعض منهم مهنا قد لا يتقنونها، وخارج نطاق اختصاصاتهم، دون امتلاكهم خبرة كافية فيها، وتهدد هذه الظاهرة الاقتصاد الوطني، ولها كذلك أعباء أمنية، وتحديات اجتماعية وغيرها. وأضاف النعيمي، إن من مشكلات انتشار هذا النوع من العمالة ما تسببه من إزعاج، وازدحام، وسلوكيات غير لائقة ودخيلة على مجتمعنا، كما أن وجودها في الأحياء السكنية قد يثير بعض الإشكالات للعوائل، على عكس العمالة النظامية التي تخضع للوائح والأنظمة والقوانين، وتتبع مباشرة لشركات تتحمل مسؤوليتهم بالكامل، وملتزمة بالمتطلبات الأخلاقية، وبالتالي تكون تصرفاتهم إيجابية، وتمثل امتدادا لنمط حياة صحي للمجتمع. ويرى النعيمي أن هناك وسائل عديدة للحد من العمالة السالبة، تتمثل بإبلاغ الجهات المختصة التي حددتها وزارة الداخلية عنهم. أحمد فايز عقل: ضرر على الشركات قال أحمد فايز عقل الخبير الاقتصادي إن العمالة الموجودة غالبا ما تكون شخصية وغير مطابقة لكثير من قوانين العمل واجراءات ادارة العمل في العالم، وهذا يجعل معظم هذه العمالة تعمل بكثير من الاحيان بشكل شخصي ومستتر، غير منظم وغير مسجل في الدولة، الأمر الذي يجعل ايرادات هذه العمالة لا تدخل ضمن الناتج المحلي ولا تدخل ضمن حساب الضرائب إذ انها تتحرك خارج نطاق الدولة وخارج دورة الاقتصاد الرسمية. وأضاف ان هذه التصرفات قد تسهم في التستر على أنشطة واعمال لأشخاص مخالفين لقوانين العمل المعتمدة في البلاد، كما يمكن ان يسهم هذا النوع من التصرفات في غياب الرقابة العامة وخلق فرص عمل بطرق غير مشروعة، وما يترتب على ذلك من سلوك غير قانوني متعلق بطرق الدفع ونقل الاموال والخدمات، مما يؤثر على حركة السيولة في الدولة ونظام اقتصادها. وبين أن تأثير العمالة السائبة قد يمتد ضرره ليصل إلى الشركات الكبرى التي تعمل بشكل قانوني، وتسدد جميع التزاماتها المالية من دفع ضرائب ورسوم تجديد للأوراق وغيرها مثل رسوم الضمان الصحي، مما يجعل لديها تكلفة ثابتة، وفي حال قيام الاشخاص بالعمل دون وجود مكتب او مقر اقامة فإنهم سيكونون قادرين على العمل بأسعار اقل من التي توفرها الشركات الاخرى مما يؤثر على الشركات ويأخذ اسعارها للانخفاض، ويؤدي الى الخسارة والضغط على هذه الشركات وبالتالي يضر بالعملية الاستثمارية بشكل عام. ونبه فايز إلى وجود بعض الآثار الاجتماعية الصعبة، حيث من الممكن ان يكون هؤلاء الاشخاص المخالفون غير قادرين على استقدام عائلاتهم، أو القيام بجميع الاعمال بشكل واضح، مثل فتح حسابات بنكية وغيره مما يجعل هناك اقتصادا خفيا يتحرك في البلاد كلما سادت العمالة السائبة والعمالة غير المسجلة، والتي تنشط ضمن ما يعرف بالاقتصاد المظلم والخفي الذي يتم دون وجود اي رقابة رسمية، الأمر الذي يفتح الباب لاحقا لعمليات غير مشروعة، ذلك ان نقل وتحركات هذا النوع من العمالة مع عدم وجود رقابة يفتح الباب دائما امام اي اخطاء مقابل اي اموال يتم دفعها. عمالة طارئة لا سائبة قال السيد عبد الله الخاطر، رئيس المركز الاستراتيجي للدراسات، انه لا ضير من تواجد العمالة السائبة في الأحياء والأسواق إن كانت على مستوى عال من المهارة والكفاءة وتلبي حاجة السوق والأفراد ذوي الدخل المحدود وفي الحالات الطارئة. وأضاف الخاطر، أنه ليس هناك ضرر على المواطن او المقيم من هذه العمالة، لأنها ليست منافسة لهم ولن تحل محلهم، موضحا أنها تعمل ضمن ظروف معيشية محدودة وفئة معينة وتتيح لهم فرصة الحصول على أسعار جيدة وخدمات منوعة. وخلال حديثه قال: «كلمة عمالة سائبة تعني شيئا مرنا وسهل الحركة وسهل الوصول اليه والتعامل معه، فلو حدث في أحد المنازل على سبيل المثال التماس كهربائي مفاجئ أو عطل في التمديدات الصحية في وقت متأخر من الليل أو خارج ساعات العمل لن ينتظر المواطن حتى تفتح الشركات ثم يجري معها العقود والاتفاقات لذلك يلجأ إلى الخيار السريع وهو اختيار العمالة السائبة». حماية المجتمع بالقوانين بدوره، قال السيد عبد الحميد مصطفى، مستشار قانوني، إن تنامي ظاهرة واستغلال السجلات التجارية والمُتاجرة بها، أصبح من الأمور الظاهرة للعيان من خلال المتابعات القضائية من أوجه عديدة، إذ بات يتم إنشاء السجل التجاري بدون مقومات استثمارية حقيقية لأغراض الحصول على مكاسب من أوجه متنوعة مثل استقدام عمالة بدون فُرص توظيف حقيقية أو الحصول على قروض بنكية بدون أصول استثمارية ضامنة، أو التداخل في مناقصات ومزايدات بدون غطاء نقدي وبدون مقومات ملموسة للحصول على مكاسب تعود على الشركاء بدون مقومات فعلية للاستثمار أو التنفيذ، وغيرها من الأمثلة التي تتضح واقعياً من متابعة نوعيات القضايا المنظورة أمام المحاكم، ولا شك أن جميع ذلك يؤثر على الاقتصاد الوطني في العموم. وفيما يتعلق بالعمالة السائبة في الدولة والعقوبات الرادعة للحد منها، أشار إلى بعض الامثلة المتعلقة بالعقوبات الحالية التي قررها المشرع والتي منها ما يتصل بجرائم مثل العمل لدى غير جهة الكفالة، والعمل بدون ترخيص، وغيرها من الجرائم التي قرر المُشرع العقاب عليها بعقوبات أغلبها يتمثل في عقوبة الغرامة، ومنها ما قرره المشرع من عقوبات مزدوجة الهدف مثل العقوبة التي استحدثها المشرع والمقررة على تجريم عدم تحويل مرتبات العامل على إحدى المؤسسات المصرفية بالدولة خلال المواعيد القانونية. وأضاف أن مما فاقم من تنامي ظاهرة العمالة السائبة تأشيرات دخول الزائرين على بطاقة (هيا) والتي استغلها البعض استغلالاً سيئاً بالقدوم من اجل إيجاد فرصة عمل وليس بغرض السياحة. ونبه إلى أن القوانين المُطبقة حالياً بشأن الأمرين المُشار إليهما لا تفي بالغرض من تحقيق مقومات الاستقرار المُجتمعي و حماية الاقتصاد الوطني، وأن الامر يحتاج إلى تدخُل تشريعي يأخُذ في الاعتبار ما ظهر من مُستجدات.

حذر محامون ورجال أعمال من مخاطر العمالة السائبة والشركات الوهمية على الاقتصاد الوطني، وأكد عدد من رجال الأعمال تفاقم ظاهرة العمالة السائبة في الدولة خلال المرحلة الأخيرة، مرجعين ذلك إلى العديد من الأسباب، أولها الشركات التي تقدم على بيع التأشيرات لهذه العمالة من أجل الدخول إلى الدوحة والبحث عن العمل بطرق غير قانونية، وهو ما يؤثر بكل تأكيد بطرق سلبية على اقتصادنا الوطني وسوق الأعمال القطري المحتاج إلى وضع حل لهذه الظاهرة من أجل الاستمرار في السير على درب النمو، مقترحين العديد من الحلول التي من شأنها السيطرة على هذا النوع من التصرفات غير الشرعية، وأولها الاقتراب أكثر من الشركات ومراقبتها بشكل دقيق، خاصة وأن نظام الرواتب الحالي يسمح بذلك، ومن ثم محاسبتها بالشكل اللازم من أجل ثنيها عن ارتكاب هكذا أخطاء. فيما طالب البعض الآخر منهم جميع الجهات المعنية بهذا القطاع بالتنسيق فيما بينها، من أجل سن قانون جديد يفصل بصورة واضحة العقوبات المسلطة على الشركات المتاجرة في التأشيرات، رافضين بأن ترتبط هذه العقوبات بالشق المالي فقط، بل يجب أن تتعداه إلى غاية منعها من الحصول على تأشيرات، أو إغلاقها بشكل نهائي في حال ما تم ضبطها بعدد كبير من المخالفات، بالإضافة إلى تحديد عدد العمال في كل شركة بالنظر إلى حجمها والخدمات أو المنتجات التي تقدمها، لأنه من غير المعقول أن تحصل بعض الشركات على سمات تفوق حتى عدد الموظفين الذين تحتاجهم من أجل تأدية مهامهم. الإجراءات الإدارية العمالة السائبة وفي حديثه لـ الشرق صرح المحامي أحمد النعمة بأن الحكومة لم تقصر بأي شكل من الأشكال في التخطيط والعمل على القضاء على ظاهرة العمالة السائبة في الدولة، من خلال استنادها على العديد من التشريعات التي من شأنها إيقاف هذه التصرفات، بالإضافة إلى تعزيزها بمجموعة من الإجراءات الإدارية لتوضيح وضعية العمالة في الشركات، ضاربا المثال بقانون الرواتب، الذي ينص على ضرورة صب الرواتب في الحسابات البنكية للموظفين بشكل شهري، من أجل تبيان العدد الحقيقي للعمالة في كل شركة، ملقيا اللوم على البعض من أصحاب الشركات الذين يسهمون بشكل مباشر في تفاقم هذه المشكلة من خلال التجارة في التأشيرات، وبيعها للراغبين في الحصول على فرصة عمل داخل الدوحة، بغرض تحقيق الأرباح المالية دون التفكير في العواقب السلبية التي قد تعود بهذه التصرفات على الجانبين الاجتماعي والاقتصادي. وأضاف النعمة إنه ومن خلال تجاربه السابقة مع هذا النوع من العمال المتواجدين في الدوحة، اكتشف العديد من المفارقات الغريبة على رأسها عدم معرفة الموظف باسم كفيله حتى، بالإضافة إلى جهل مالك الشركة لانتدابه لهؤلاء الموظفين في الكثير من المرات، ما يعني أن عمليات الاستقدام قد تحدث عن طريق المناديب الخاصين بالمنشآت والذين يعمدون الى استخراج هذه التأشيرات لبيعها والاستفادة من الأموال التي يحصلون عليها، سواء في المراحل الأولى أو في الخطوات التي تليها كتجديد الإقامات، مؤكدا أن أهم الخطوات التي يجب اتخاذها في المرحلة المقبلة هي متابعة جميع الشركات والحصول على إحصائياتها، من أجل التقرب منها أكثر والتمكن من رقابتها بغرض تقييد هذه التصرفات، مع توقيف الشركات المخالفة وخصها بعقوبات شديدة قادرة على جعلها عبرة لغيرها من الشركات التي قد تلجأ إلى التجارة في تأشيرات العمل رغبة منها في تحصيل أرباح مالية مغلوطة قد تلعب دورا سلبيا في الحفاظ على ديناميكية الاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة. سن قانون من ناحيته قال رجل الأعمال ناصر الحيدر إن ظاهرة العمالة السائبة باتت حقيقة لا يمكن لأي أحد كان إنكارها، وبإمكاننا التأكد منها بمجرد التوجه إلى بعض الأماكن المعروفة من أجل الحصول على موظفين موجودين في قطر بطريقة غير قانونية، سواء كان ذلك بسبب الهروب من مستقدميهم الأصليين، أو اقتناء تأشيرات في بلدانهم الأصلية تخول لهم التوجه إلى الدوحة عبر شركات قد تكون وهمية في الغالب، لافتا إلى الأضرار السلبية الكثيرة التي تخلفها هذه المشكلة على الاقتصاد الوطني وكذا المشاريع التنموية التي ترغب البلاد في تحقيقها ضمن رؤيتها المستقبلية المتعلقة بسنة 2030. وبين الحيدر أن أبرز وسيلة للقضاء على العمالة السائبة في قطر المقبلة على احتضان كأس العالم في نسختها الثانية والعشرين نهاية العام الحالي، هي سن قانون جديد يوضح طريقة التعامل مع المخالفين لقوانين العمل في البلاد، سواء كان ذلك من طرف الشركات أو الأفراد، وذلك عن طريق تبيان العقوبات اللازمة في هكذا وضعيات، كأن يتم حرمان الشركات التي لوحظ عليها التجارة في التأشيرات من الحصول على سمات جديدة، بالإضافة إلى الرفع من قيمة الغرامات المالية الناتجة عن ارتكاب مثل هذه الأخطاء، فيما يطبق الإبعاد على العمال المتورطين في التواجد في السوق المحلي بطريقة غير شرعية، مؤكدا في ختام حديثه أن الاعتماد على هذا الأسلوب سيؤدي دون أي أدنى شك إلى القضاء على هذه الظاهرة بشكل نهائي. وفي ذات السياق شدد رجل الأعمال عادل اليافعي على الآثار السلبية التي باتت تخلفها هذه الظاهرة على الاقتصاد الوطني، وعلى قطاع الأعمال داخل الدولة بشكل خاص، مبديا مخلفاتها على الشركات والمشاريع، حيث تسهم بشكل مباشر في تمويل الشركات بموظفين غير مؤهلين، بالنظر إلى بحث بعض الشركات عن مثل هذه العمالة التي قد لا تكلفها تكاليف مالية كبيرة مقارنة بالموظفين أصحاب الخبرة والتجرية، ما يؤدي إلى تأخير تسليم العديد المشاريع، مضيفا إلى ذلك الدور الذي تلعبه في ضرب استقرار سوق العمل في الدوحة، من خلال تمكين بعض الشركات التي تعتمد هذه العمالة من الدخول في المناقصات بأسعار أقل من تلك التي تطرحها غيرها من المؤسسات التي لا توظف إلى أصحاب التجربة. ودعا اليافعي إلى ضرورة سن قانون جديد بهذا الخصوص لإعادة ترتيب الأوضاع، وذلك بواسطة التنسيق بين جميع الجهات المعنية بوضع حد لهذه الظاهرة إدارة كانت أو تجارية أو حتى أمنية، ما سيفضي إلى الدفع بالشركات للابتعاد عن مثل هذه التصرفات، وكذا فرض عقوبات صارمة على الشركات المرتكبة لمثل هذه الأخطاء كأن يتم حرمانها من الحصول على التأشيرات في الفترة التي تليها، مع تغريمها بقيمة مالية أكبر لجرها نحو عدم التفكير في المتاجرة بالتأشيرات فيما بعد طمعا في الحصول على أرباح مالية دون ممارسة أي نشاط صناعي أو تجاري، مطالبا الأطراف المسؤولة عن هذا القطاع في البلاد بتكثيف الدورات الرقابية للوصول إلى أكبر عدد ممكن من العمالة السائبة، مشيرا إلى طريقة الوصول إليها بالاستناد إلى كشوفات الرواتب التي توضح العدد الفعلي للموظفين بطريقة شرعية في كل شركة، مؤكدا أهمية إيقاف هذه الظاهرة من أجل مواصلة السير بالاقتصاد القطري نحو الأهداف المرسومة له في كل الجوانب. تحديد العمالة وبخصوص ما بتعلق بالحلول التي بإمكانها الوقوف في وجه هذه الظاهرة وتثبيتها على الأقل عند الحد المتواجدة فيه حاليا، اقترح رجل الأعمال خليفة المسلماني على الجهات الساهرة على إدارة القطاع الاقتصادي في الدولة تحديد عدد الموظفين في كل شركة بناء على حجمها والمنتجات والخدمات التي تقدمها، مع رفع عدد الموظفين داخلها في حال ما تمكنت من توسعة نشاطها مع مرور الوقت، مفسرا ذلك بالإشارة إلى توفر بعض الشركات على عدد كبير من العمال الذي لا يتماشى حتى وقدراتها العطائية في المجال الذي تنشط فيه، الأمر الذي يدعو إلى الريبة ويتطلب مراقبتها من جميع النواحي كي لا تساهم هي بطريقة مباشرة أو بأخرى في تفاقم الأوضاع والزيادة في حدة هذه المشكلة. وبين المسلماني أن تحديد عدد الموظفين في كل شركة سيلعب دورا كبيرا في تنظيف السوق المحلي من العمالة غير القانونية، والتي باتت تهدد استقرار الاقتصاد الوطني، داعيا الشركات أيضا إلى التركيز على تنظيم نفسها من ناحية العمالة في الفترة المقبلة، سواء ارتبط ذلك بعدد الموظفين الحاليين أو غيرهم من العمالة التي تم انتهاء الالتزام معها بأي شكل من الأشكال، ما يتطلب تسفيرها إلى بلدانها الأصلية بشكل مباشر، وعدم التعامل معها باستهتار في حال ما قررت خرق القوانين، خاصة وأن التطور الذي بلغته الأجهزة الأمنية في الدولة كفيل بالوصول إليها أينما كانت. إنصاف المستثمرين من جانبها قالت سيدة الأعمال إيمان البسطي إن القضاء على مشكلة العمالة السائبة يتطلب أولا إعادة دراسة قوانين العمل، والتركيز فيها على حماية مصلحة جميع الأطراف بما فيها أصحاب الشركات وكذلك الموظفون، مشيرة إلى أن التعديلات الأخيرة أعطت العمال حرية مبالغا فيها للتنقل من جهة إلى أخرى، ما خلق نوعا من التمرد لديها حتى على أصحاب المشاريع في حد ذاتهم والذين يتحملون كافة تكاليف جلب هؤلاء الموظفين من بلدانهم الأصلية إلى الدوحة من أجل العمل في شتى القطاعات، داعية إلى ضرورة تكييف قانون العمل مع مثل هذه المعطيات والاجتهاد لوضع أطر قانونية تضع العمال أمام تشريعات صارمة في حال التفكير في السير نحو مثل هذه التصرفات. وأكدت البسطي أن هذه الخطوة لا تتنافى وحقوق الإنسان، بل على العكس من ذلك هي أداة للحفاظ على مصلحة الجميع، مقترحة تعديل عقود العمل الحالية وتعزيزها ببنود جديدة تفرض على الموظف رد الدين لمستقدمه في حال الإخلال بشروط التعاقد، كأن يتم تغريمه هو في حال ما قرر التمرد على الشركة التي يشتغل لديها، بالإضافة إلى إبعاده بشكل سريع مع منعه من العودة إلى الدوحة في المرحلة القادمة، حتى في حال نجح في الحصول على تأشيرة عمل جديدة من شركة أخرى، داعية أيضا إلى تسليط الضوء على إجراءات تغيير مكان العمل، والتي مكنت الموظفين من استبدال شركة بأخرى بسهولة كبيرة، في الوقت الذي حرمت فيه الشركات من كفاءاتها التي تلقنت أبجديات العمل فيها، وهو ما يفرض رد دينها من خلال تعيين قيمة مالية تعود إلى المستقدم الأساسي في حال ما رغب الموظف في تغيير جهة العمل، ناهيك عن تسقيف الأجور وتحديدها على حسب نوعها، لأن بعض الشركات استغلت القوانين الجديدة المتعلقة بالعمل في خطف موظفين جاهزين بواسطة رفع الرواتب. وهو ما سارت عليها سيدة الأعمال فاطمة الجسيمان التي رأت أنه من غير المعقول تحميل الشركات مسؤولية هروب العمال الخاصة بها، واختيارها اللجوء إلى الشارع والبحث عن العمل بدلا من الالتزام بوظائفها الحالية، قائلة إن قانون العمل في الدولة بحاجة إلى المزيد من التعديلات فيما يتعلق بهذا الجانب، والذي كثيرا ما تتكبد خسائره الشركات المحلية التي تكون مطالبة بدفع غرامات بالإضافة إلى تكاليف السفر في حال ما تمكنت الجهات المختصة من الوصول إلى العمال المخالفين لعقود العمل، في الوقت الذي لا تملك فيه الشركات أي قدرة على تقييدها وإلزامها بالبقاء على رأسها عملها سوى التبليغ عند هربها. وأضافت الجسيمان إن العمالة السائبة هي الأخرى يجب أن تدفع ثمن مخالفتها للقوانين، من خلال تسليط الغرامات عليها وتسفيرها مع عدم إعادتها إلى الدوحة مرة أخرى حتى في حال حصولها على عقود عمل جديدة، معتبرة الجهات المختصة العامل الرئيسي في القضاء على هذه الظاهرة، من خلال التوجه إلى أماكن تواجد هذا النوع من العمالة، والتي باتت معروفة للجميع ومراقبتها ومن ثم التعامل معها على حسب وضعيتها التي قد تختلف بين شراء تأشيرات عبر الشركات الوهمية، أو الفرار من الشركات الأصلية التي كانت وراء استقدامها بغرض العمل وفقط.

ما بين لديها كل الحق وخانها التعبير.. وما بين أخطأت وتصريحاتها عنصرية، انقسمت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت والخليج العربي على مدار الساعات الماضية في تناول تصريحات الفنانة الكويتية الكبيرة حياة الفهد حول العمالة السائبة بالكويت . ما قصة تصريحات الفهد ؟ في مداخلة هاتفية مع برنامج أزمة وتعدي المُذاع عبر فضائية ATV الكويتية، قالت الفهد بلهجة غاضبة: احنا ملينا خلاص، وما عندنا مستشفيات، وعلى شنو ديارهم ما تبيهم واحنا نبتلش فيهم.. إحنا وصلنا لمرحلة إننا ملينا خلاص، اطلعهم واقطهم برا والله، واقطهم بالبر.. أكلوا الخير ولعبوا واستأنسوا بس يروحون. أضافت الفهد : الديرة (البلاد) خربانة من تجار الإقامات، كل الملفات اللي بالشؤون لازم توقف ويجب تسفير العمالة السائبة إلى دولهم، فالكويت لا يتتحمل هذا العدد، ملينا منهم يأكلون ويعلنون الديرة. وخلال حديثها، قالت الفهد إن أحد الوافدين باعها ذات يوم خيشة بصل بنحو 12 دينار كويتي، واصفة ما حدث بأنه كما شراء المخدرات. الفهد ترند خليجي تصريحات حياة الفهد، التي تحظى بجماهيرية كبيرة في منطقة الخليج، انتشرت كالنار في الهشيم بكل مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت وكل دول الخليج، وسط انقسامات بين معارض لها تماماً وواصفاً إياها بالعنصرية، ومؤيد لها تماماً ولكنه رأى أنه قد خانها التعبير في بعض العبارات مثل اقطهم برا والله، واقطهم بالبر.. المؤيدون لتصريحات الفهد أيضاً رأوا أيضاً أن مقطع الفيديو المنشور للفنانة مجتزأ حيث تحدثت الفنانة القديرة عن العمالة السائبة وهي خطر تواجهه كل دول الخليج، وبمثابة ضغط على مرافق كل بلد خليجي وخدماته. لكن منتقدي الفنانة رأوا أن الخليجيين أنفسهم يسافرون إلى أوروبا كمقيمين وسائحين .. متسائلين : هل يقبل أحد أن يقطهم في البر؟.. كما أن المقيمين يشاركون في التنمية بدول الخليج ومنهم الطبيب والمعلم والمدرس الذي تحتاجه تلك البلاد بجانب المواطنين في مواصلة تنميتها . وانتقد الفريق الثاني ما وصفوه بـ عنصرية الفنانة التي طالما أبكت جمهورها على مواقفها الإنسانية وبكائها في المسلسلات .

أعلنت إدارة المحميات الطبيعية بوزارة البلدية والبيئة عن ضبط عمالة سائبة يقومون بـتنسيم إطارات السيارات عند مدخل منطقة سيلين، وذلك بدون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية. وأشارت البلدية في تغريدة لها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر ان دوريات محمية سيلين قامت بتحويل الأدوات والمعدات المضبوطة لجهات الاختصاص تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

الكلباني: انتشار ظاهرة غسيل السيارات لا يصب في صالح المنظر الحضاري العرجاني: اقترح ضم هذه العمالة للشركات المتخصصة في هذا المجال المحاسنة: العمالة السائبة اندفعت نحو هذا العمل لسهولته ومكسبه السريع السليطي: المسؤولية مشتركة في انتشار الظاهرة ولا يمكن تبرئة أحد عبّر عدد من المواطنين عن استيائهم الشديد من تنامي ظاهرة غسل السيارات أمام بعض الأسواق والمطاعم، التي انتقلت مؤخرًا للمنازل والعمارات السكنية، فبعدما كان يقف عدد من العمالة الآسيوية لعرض خدماتهم لغسيل السيارات أمام الأسواق، أصبح هذا المنظر مألوفاً في بعض مواقف العمارات السكنية، حيث يتفق هؤلاء العمال مع أصحاب السيارات على غسيل سيارتهم مرة أو مرتين في الأسبوع مقابل مبلغ زهيد، يُدفع في الأسبوع أو في الشهر حسب الاتفاق.. غسيل السيارات في الشوارع وأرجع عدد من المواطنين تنامي الظاهرة إلى عدم إعطاء تراخيص لمغاسل السيارات، مما شجع العمالة السائبة على العمل بصورة عشوائية في غسيل السيارات، مؤكدين خطورة تواجد العمالة بين الأسواق والمنازل، فلا أحد يعلم أين يعملون ولأي شركة يتبعون، مما يستدعي الجهات المعنية تشديد الرقابة لمنع انتشار الظاهرة، فضلًا عن عودة إصدار تراخيص المغاسل، وتنبيه الجمهور بعدم التعامل معهم، كما أكدوا على أن انتشار هذه الظاهرة يُعد إهدارا حقيقيا للمياه. المنظر الحضاري بداية أكد بدر الكلباني أن انتشار هذه الظاهرة السيئة، لا يصب في صالح المنظر الحضاري للبلاد، بين الأسواق والمنازل، فتلك العمالة التي تعمل بعشوائية شديدة بين الأسواق، لا تظهر بالشكل الذي تظهر عليه العمالة، التي تتبع للشركات المتخصصة في غسيل السيارات، فهم لا يرتدون زياً موحداً، فضلًا عن أنهم لا يملكون الخبرة الكافية في عملية غسيل السيارات، وقد يلحقون أضراراً بهيكل السيارة الخارجي، لعدم معرفتهم كما أن تواجدهم يضر بالجانب الأمني، كما أن تباين التسعيرة بينهم يُعد أحد السلبيات حتى وإن كانت أرخص من الشركات المتخصصة ومغاسل السيارات المعتمدة. بدر الكلباني وأشار الكلباني إلى أهمية إصدار تراخيص جديدة لمغاسل السيارات، لمحاربة هذه الظاهرة، فعدم إصدار تراخيص السيارات شجع العمالة السائبة على العمل بغسيل السيارات، مُشدّداً على ضرورة الرفض المجتمعي لهذه الظاهرة، من خلال رفض التعامل معهم، بجانب تشديد الدور الرقابي من خلال التفتيش على أماكن تواجدهم، وإنهائها من قِبل الجهات المعنية. الشركات المتخصصة من جانبه يرى فهد العرجاني أن عدم إصدار تراخيص جديدة لمغاسل السيارات، سبب رئيسي في تنامي وازدياد هذه الظاهرة، التي قد يكون لها تأثير في غاية السلبية على الجانب الأمني، فالتعامل مع عمالة يجهل مصدرها أمر غير مضمون، مقترحًا ضم هذه العمالة للشركات المتخصصة في غسيل السيارات، التي تملك تراخيص لعملها في مختلف المجمعات التجارية، بحيث يتم الاستفادة من خبرة هؤلاء العمال من جانب، ومن جانب آخر يصبح عملهم قانونياً وآمناً، بحيث لا يقلق صاحب السيارة على سيارته، وحتى يصبح منظرهم أكثر تنظيمًا، بالشكل الذي يحافظ على المنظر الحضاري والجمالي في الأماكن التي يعملون بها. فهد العرجاني وأضاف أنه يتعين على الجهات المعنية، إعادة إصدار تراخيص المغاسل، التي أصبحت قليلة أمام ازدياد أعداد السيارات المستمر، الأمر الذي سيحد بصورة حقيقية من انتشار هذه العمالة، كما سيقلل من إهدار المياه الناتج عن غسيل السيارات. انتشار واسع من جهته قال خليفة المحاسنة إن ظاهرة غسيل السيارات أمام الأسواق وبعض المطاعم، أخذت تنتشر بصورة واسعة في الآونة الأخيرة، وهذا يرجع لعدة أسباب، يأتي على رأسها عدم إعطاء تراخيص كافية لمغاسل السيارات، التي أصبحت أعدادها ثابتة، وفي المقابل يرتفع عدد السيارات، التي أصبحت تتكدس أمام المغاسل، مما دفع العديد من العمالة الوافدة لامتهان غسيل السيارات، باعتباره عملاً غير متعب ومربح في ذات الوقت، والعديد من الناس يلجأون إلى تلك العمالة لأن أسعارها تنافسية. خليفة المحاسنة وتساءل المحاسنة عن دور الجهات المعنية، فأين هي من هؤلاء العمالة؟ فتواجد وانتشار هذه العمالة سيشجع غيرهم على البحث عن مهن أخرى، لا تحتاج إلى مزيد من الجهد والخبرة، لتتزايد بذلك المهن الهامشية، مطالبا بتوعية الجمهور بعدم دعم هذه الفئة من العمال، ورفض التعامل معهم. مسؤولية مشتركة بدوره رأى طارق السليطي أن قلة الرقابة على العمالة السائبة، بجانب قلة أعداد مغاسل السيارات، سببان من ضمن أهم الأسباب، وانتشار هذه الظاهرة بين المنازل والعمارات السكنية، بعد أن كانت بين مواقف الأسواق والمطاعم، وأكد أن المسؤولية مشتركة فيما يخص انتشار هذه الظاهرة، فلا يمكن تبرئة الجمهور على حساب الجهات المعنية والعكس كذلك، فالجمهور دائمًا ما يبحث عن الأرخص، فالتفكير يصب في اتجاه لماذا أدفع 50 ريالاً في غسيل السيارة إذا كان بإمكاني أن أدفع 10 ريالات، وبدلًا من أن يغسل السيارة لمرة واحدة لما لا يغسلها هي وسيارة الزوجة مرتين في الأسبوع بمبلغ 200 ريال في الشهر على سبيل المثال. طارق السليطي وأكد السليطي على خطورة الوضع الأمني تجاه الاعتماد على تلك العمالة في غسيل السيارات، داعياً الجمهور لعدم التعاون مع تلك الفئة من العمالة، كما طالب الجهات المعنية بتكثيف عملها، فيما يخص البحث عن العمالة السائبة، التي تستسهل هذه النوعية من المهن. غسيل السيارات في الشوارع

اشتكت مواطنة من وجود بعض العمال من جنسيات عربية وآسيوية أمام المدارس الخاصة والمستقلة بشكل دائم، موضحة أن هؤلاء العمال يفاجئون الأمهات اللواتي ينتظرن خروج أبنائهن من المدرسة بعرض الخدمات عليهن، خاصة أن أغلبهم ممن يعملون بمهن مختلفة، ويبحثون عن العمل أو ما يقومون بإنجازه في المنازل، ما يدفعهم لعرض خدماتهم وتقديمها لأولياء الأمور وهو ما يتسبب بحرج ومضايقة للأمهات اللواتي يتواجدن يوميا في الصباح وبعد الظهر لتوصيل أبنائهن. وقالت مواطنة في شكواها لـ"الشرق" إنها في كل مرة تذهب لأخذ ابنها من المدرسة تتعرض لمواقف حرجة من العمال الذين يتواجدون دائما أمامها للبحث عن عمل، ما يدفعهم إلى الاقتراب والتحدث مع الأمهات وسؤالهن إن كن يرغبن بصيانة أو تصليح أي أعطال منزلية وأن هذا الأمر يتسبب بمضايقة الأمهات بل ويجعلهن يشعرن بالارتباك والخوف من هؤلاء العمال الذين يقومون بتكرار الأمر كل يوم، وطالبت الجهات المختصة بعمل اللازم واختيار الأماكن المناسبة لوجود وانتظار هؤلاء العمال بحيث لا يكونون أمام المدارس أو رياض الأطفال . وأوضحت أن عددا كبيرا من العمال يقفون أمام المدارس بل ومنهم من ينتظر في غرف رجال الأمن وحراس المدرسة لحين موعد انتهاء الدوام المدرسي ويخرجون في أماكن انتظار الأمهات وأولياء الأمور لعرض الخدمات عليهم، متمنية وجود الحلول الناجعة لهذه الظاهرة مع ضرورة وجود أماكن للعمال لعرض خدماتهم فيها، بحيث لا تكون أمام المدارس أو في الأماكن العامة .

شارك السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر بالانابة في ندوة "العمالة السائبة في دول مجلس التعاون الخليجي - التحديات والحلول" والتي أقامها مركز البحرين للدراسات الإستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات" مطلع فبراير الجاري في العاصمة البحرينية المنامة وسط مشاركة عدد كبير من ممثلي دول الأعضاء الست من استشاريين وبعض ممثلي الشركات والأجهزة الأمنية وغيرهم من المهتمين بهذه الظاهرة التي ازدادت خطورتها في الأعوام الأخيرة الماضية، حيث أفتتحت الندوة بكلمة من رئيس مجلس الأمناء مركز "الدراسات" خالد ابراهيم الفضالة. وأكد السيد صالح الشرقي أهمية إستمرار مثل هذه الندوات لتوحيد الصف الخليجي لمحاربة هذه الظاهرة المستشرية، مضيفاً في تصريحات لـ "الشرق": "بطبيعة الحال كأبناء لهذه المنطقة ، نتمنى استمرار مثل هذه الندوات واللقاءات ما بين أبناء الخليج واقامتها بشكل متواصل ان كان في البحرين، قطر ، السعودية وغيرها للحديث عن هذه الظاهرة الخطيرة بالاضافة الى ضرورة ايجاد المخرجات لهذه الندوات وعدم التطرق لها فقط من دون ايجاد الحلول . وحول سبل محاربة هذه الآفة المستفحلة في دولنا الخليجية، قال: "بالفعل قضية العمالة السائبة تشكل خطورة على مجتمعاتنا والدول الخليجية نتيجة المشاريع الضخمة ونهوض دول الخليج مما أدى الى جلب العمالة الأجنبية بكثرة ومن بينها العمالة السائبة التي أصبحت تهدد اقتصادنا ومجتمعاتنا ، لدى يجب على دول الخليج التكاثف لمحاربتها وايجاد آلية موحدة بهدف الحد من هذه الأخيرة ان لم نستطع استئصالها تماما". وشدد الشرقي على ان اقامة الندوات واللقاءات الخليجية الخليجية هي فرصة لتبادل الخبرات حيث أنه في دولة قطر ولله الحمد وبكوني عضو في لجنة مكافحة ظاهرة العمالة السائبة وضعنا أسس وآليات عديدة لكيفية استقبال العمالة الأجنبية وايجاد الأعمال المناسبة لها في المشاريع والشركات وغيرها بهدف وضع أسس تنظيمية نستطيع خلالها مراقبة أي تجاوزات قد تحدث ، وهذا الأمر يتطلب تكاثف مؤسسات الدولة الأمنية وغيرها . وحول نظرته المستقبلية لهذه الظاهرة، قال انه في حال كانت هناك رؤية و توافق خليجي واحد ، ستكون الأمور ايجابية لدول المنطقة للتقليل من هذه الظاهرة خصوصا مع تواصل التطور المعماري والاقتصادي لمنطقتنا بشكل مستمر من عام الى آخر .

العمالة السائبة ظاهرة قديمة متجددة , اشبه ماتكون بالصداع الذى يستعصى على العلاج , فبعد ان ظن الجميع ان القانون الجديد لتنظيم دخول وخروج واقامة الوافدين الذى بموجبه تم اقرار قانون حماية الاجور ان ظاهرة العمالة السائبة ستختفى من تلقاء نفسها , حينما يعجز كفلاء هؤلاء العمال عن الوفاء بالالتزام بتحويل اجور من هم على كفالتهم , ولكن الذى حدث ان اعداد هذه العمالة فى زيادة مضطردة , مما يستدعى تدخلا سريعا لمعرفة الخلل ومعالجته . تحقيقات "الشرق" استطلعت آراء مواطنين واعضاء في المجلس البلدي ومحامين حول تفشي ظاهرة العمل بلا مؤهلات خاصة في الاعمال الخدمية التي تلامس احتياج الناس مباشرة فكم من صانع لا يعلم صنعته وكم من شخص يدعي معرفته بعمل معين وحين تختبره تكتشف انك اضعت وقتك وجهدك ومالك دون ان تنجز عملك وهذا ما جعل مطالباتهم واضحة تماما بضرورة الرقابة على هذه العمالة , وترحيل من لايتقن مهنته والابقاء على العمالة الماهرة فقط بعد ان زادت الحالات التي يخسر فيها المواطن الكثير من الاموال بسبب وثوقه في شخص لا يعرف العمل المطلوب انجازه. ويرى محامون أن العديد من المواطنين يقعون ضحايا شركات مقاولات وتشطيبات وتفصيل الاثاث، وهذا لعدم درايتهم الكاملة بالبنود الواجب توفرها في عقودهم، حيث أن العديد منهم يجهل القوانين التي تحميهم، مثلما تحمي الطرف الثاني. امر يحتاج لمراقبة بداية قال المواطن خليفة المناعي ان عدم وجود رقابة على عمل الوافدين والذين يحتكون بعمل خدمي مباشر يجب ان يقنن ويجب ان تكون هناك جهات محاسبة لضمان كافة الحقوق ففى الكثير من الأحيان نسمع بشكاوى من اعمال تم الاتفاق عليها ولم تنجز وهذا يتطلب وجود رقابة واضحة من البلدية على كل من يرتبط عمله باشياء خدمية مثل عمل الاثاثات او اعمال السباكة او التوصيلات الكهربائية او صيانة الأجهزة وبالطبع حدثت الكثير من المواقف والتي يكون فيها ضحايا دفعوا مبالغ الصيانة كاملة ولكنهم لم يستلموا غرضهم جاهزا وهذا ما يجعل وجود جهة يمكن اللجوء اليها في حالة فشل العامل من انجاز عمله امر لا بد منه فلا بد ان يأتي العامل من مظلة هيئة اعتبارية شركة خدمات او شركات صيانة او أي جهة تكون هي المسؤولة عنه وعن كل الأخطاء التي يقوم بارتكابها ، وتتكفل هذه الشركة او الجهة باكمال اعمال الصيانة التي فشل في القيام بها وبهذا نضمن كافة الحقوق فلا يمكن ان نستلم عملا غير مكتمل وبنفس القدر لا يمكن ان نستلم أجهزة وندفع مبلغ الصيانة المتفق عليه قبل اتمام العمل فهذه العملية من جزءين وعلى كل طرف ان ينجز الجزء الخاص به على اكمل وجه وهذا يتطلب وجود رخصة تدل ان هذا العامل مؤهل للقيام بالامر المنوط به وهذه الشهادة او الرخصة يجب ان تكون من الدولة وليس من الدولة التي اتى منها وعلى ضوءها يكون عمله في شركة متخصصة ولا يبحث وحده عن عمل . اما محمد موسى فتحدث عن جزئية مختلفة حيث قال: لا يمكن ان أقوم بدفع كامل مبلغ الصيانة دون ان اتأكد من استلامي للمنتج جاهزا ومكتمل العمل، فهذا الامر بديهي ومعمول به في كل مكان فليس كل من يقول انه سيقوم بعمل شئ او صيانة غرض أقوم باعطائه المبلغ الذي تم الاتفاق عليه كاملا قبل ان أرى نتيجة عمله واحكم عليها واعلم تماما ان كل الملاحظات التي قمت باعطائها له قام هو بتنفيذها فالعقد شريعة المتعاقدين فانا اريد منه صيانة شيء معين وهو طلب مبلغ معين لاتمام هذه الصيانة عليه يكون الحكم فاذا ما اتم عمله بشكل مقبول وجيد أقوم باعطائه كامل مبلغ الاتفاق ولكن اذا فشل في القيام به فان عليه تحمل تبعات فشله ، ولكن ان أقوم بتسليمه كامل المبلغ قبل الاستلام فهو امر غير منطقي ويجب ان يكون الحرص هو ديدن الجميع وهناك الكثير من الذين يدعون مقدرتهم على انجاز هذا العمل او ذاك وهم لا يعلمون أي شئ وفي كثير من الأحيان يكون الضرر اكثر من الإصلاح وهذا الامر يجب الالتفات عليه والتعامل مع جهات معروفة تكون هي الضامن لهذا العامل وتضمن للعميل صيانة غرضه او استلامه دون ان تكون هناك أي خسائر للجانبين فهذه خدمة مقابل مال يجب ان تحكمها قواعد محددة . جهات موثوقة وبدوره قال محمد نادر: هناك الكثير من الحالات الطارئة التي يمكن ان تحدث للشخص مثلا اذا حدث له التماس كهربائي قام بفصل الكهرباء عن جزء من المنزل تكون الحوجة الوقتية لعامل يجيد التعامل مع الكهرباء ويعلم تماما ان الخلل ليقوم باصلاحه حتى لا يستفحل الامر ويصبح الخراب اكثر وهنا يجب ان تكون هناك جهة يتعامل معها المواطن يعلم تماما انها يمكن ان توفر له العامل الذي سيقوم بإصلاح الخلل ولكن اللجوء في هذه الحالة لاي احد يمكن ان يعرضك لضرر اكبر وفي النهاية لن تستطيع ان تفعل أي شيء معه سوى تركه يذهب ، ولهذا يجب ان يكون الجميع على درجة كبيرة من الوعي ويفترض ان لانتعامل الا مع الأشخاص المعروفين والموجودين في مكان ثابت كمحلات التصيلح المنتشرة او الذين سبق لك التعامل معهم ومجملا يجب ان تشدد الرقابة على أصحاب الحرف اليدوية وعمل اختبارات لهم ويفترض ان يعملوا مع جهة اعتبارية حتى تسهل عملية محاسبتهم فتكون بذلك الشركات او المحال التجارية التي يعملون بها هى الضامنن لهم. المواطن ضحية العقود ومن جانبه قال المحامي أحمد عبد الله السبيعي أن هناك قوانين يجب الالتزام بها عند كتابة أي عقد، فهذه القوانين هي الضمانة الوحيدة، لحماية حقوق طرفي العقد، فالقانون المدني قادر على التصدى لكل من يخالف القانون، وهذا من خلال خرقه بنود العقد المبرم، ولكي يحافظ الطرفين على حقوقهم، لا بد لهم من اللجوء لقانوني متخصص، سواء مستشار قانوني أو محامي، وخاصة بالنسبة للمواطنين، حيث إن معظم الشركات إن لم يكن جميعها توظف مستشارين قانونيين لديها، لتحمي نفسها من خلال العقود التي تبرمها مع المواطنين، لذلك فإن أغلب المواطنين يقعون ضحايا، للعديد من الشركات التي تلعب على ثغرات القوانين من خلال كتابة بنود العقود بشكل معين، فالكثير من المواطنين يدخلون في مشاكل مع الشركات ويضيع حقهم، نتيجة جهلهم بالقوانين، فلا بد من الحذر والاحتراس قبل إبرام أي عقد، قد لا يكون في صالح المواطن، فلا بد من التأكد من كل بند مكتوب في العقد، وأضاف السبيعي أنه كما يوجد عقد يجمع بين شركات المقاولات والمواطنين، هناك عقود تجمع بين شركات التشطيبات والمواطنين، فلا يجب الاستغناء عنها واهمالها، مؤكدًا على أن القضاء يعتمد على الوثائق والمستندات الواقعة أمامه ليبت في الحكم، فالعديد من المواطنين يهدرون حقوقهم بعدم كتابة العقود مع تلك الشركات، ناصحًا الجميع بأهمية كتابة العقود، ومراجعتها قبل ابرامها مع القانونيين المتخصصين. خطوات استراتيجية بدوره أكد المحامي سعيد حبتر سعيد المريخي على أن هناك العديد من القضايا واقعة بين المواطنين وشركات المقاولات والانشائات في اروقة المحاكم، والعديد من المواطنين يقعون في هذه المشاكل، نتيجة حسن نيتهم بتلك الشركات، وعدم الانتباه لبنود العقد وتفحصه، حيث يحتاج ذلك العودة لقانوني مختص، يمكن أن يوضح ويفصل للمواطن ما تحمله بنود العقد، كما أنه لا بد للمواطن أن يقوم بعمل دراسة جدوى لبناء منزله واعداده للسكن من خلال وضع عدة خطوات استراتيجية يقوم باعتمادها، من خلال خطوات مرتبة ومعلومة، بدايةً من التعاقد مع مكتب استشاري هندسي معتمد، ويجب أيضًا أن يحمي نفسه في عقده مع المكتب الهندسي، فالمشاكل لا تقف فقط عند شركات المقاولات والتشطيبات، بحيث أن لا يقوم بدفع أي مبلغ إلا بعد ضمان اخذ استشارته الاولى منه، كما يجب على المواطن وضع خطة مالية ، بحيث يقسم الدفعات المالية على مراحل لاتمام البناء، وأن يأخذ ايصال مختوم بختم الشركة ومُوقع من مديرها بكل مبلغ يدفعه، يضم هذا الايصال لملف خاص ، كما أن هناك العديد من الأمور تستوجب وجود صاحب المنزل نفسه، مثل الخرسانة والطبقة العازلة، حيث أن العديد من الشركات تغش في هذه العمليات ، ودعا المريخي المواطنين خسارة بضع آلاف أفضل من خسارة ملايين، وعدم استقرار بيت العمر. عبئا على الدولة .. وخصما على التنمية انتقد عدد من اعضاء المجلس البلدي المركزي عدم وجود جهة مرجعية تضمن حقوق المواطن والمقيم من الاخطاء الفنية التي ترتكبها العمالة الوافدة داخل المنازل خلال تنفيذها عدد من الاعمال المتعلقة بالحدادة او السباكة او النجارة او البناء مؤكدين ان صاحب البيت يكتشف ان ما تم تنفيذه لا يتماشى مع ما تم الاتفاق عليه كما انه غير مطابق للمواصفات الفنية المطلوبة رغم دفع اموال كبيرة مقابل هذا العمل مشيرين الى ان الجميع يظل في حالة مطاردة من موقع لآخر بحثا عن هذه العمالة التي قامت بتنفيذ هذه الاعمال من اجل معالجة الاخطاء ولكن دون جدوى مما يدفعهم للبحث عن شركات متخصصة في المجال المطلوب لمعالجة المشكلة رغم ما تطلبه من مبالغ كبيرة . راعي المنزل: وابتدر الحديث العضو محمد بن صالح الخيارين الذي طالب بانشاء شركة او شركات متخصصة لجلب العمالة المهرة حتى تستطيع ان تؤدي الاعمال المختلفة بالصورة المطلوبة بدلا من هذه العمالة المتسكعة التي تحاول ان تسترزق على حساب المواطن دون علمها بما هو مطلوب الا انها تؤكد انها قادرة على تنفيذ هذا العمل وفيما بعد يكتشف راعي المنزل بان ما تم انجازه عمل غير مقبول وتسائل الخيارين لماذا لا يقوم مركز التدريب والتطوير المهني باعداد قوى عاملة قطرية قادرة على مواكبة الاوضاع المختلفة في البلاد بدلا من هذه العمالة التي تخرب اكثر مما تنجز ومنحها حوافز مالية كبيرة خلال فترة التدريب كما انه ليس هناك ما يمنع من ادخال ابناء المقيمين ولكن بنسبة محددة وان تكون الاولوية للقطريين واعتقد بهذه الطريقة نستطيع تغذية السوق القطري بعمالة مهرة قادرة على تحقيق الهدف المطلوب . نهضة عمرانية: وتحدث العضو مشعل النعيمي موضحا ان قطر ومنذ سنوات طويلة تشهد نهضة عمرانية غير مسبوقة وقد ادى ذلك الى تطور احتياجات المواطنين على كافة الاصعدة الامر الذي يستدعي وجود عمالة لانجاز ما هو مطلوب وقد اتجهت بعض المؤسسات والشركات الى الدول العربية والآسيوية لجلب عدد كبير من العمالة الوافدة نسبة لعدم توفر عمالة وطنية حيث تمكنت هذه العمالة خلال سنوات بسيطة من احداث نقلة نوعية في عملية التنمية والبناء ونسبة لحاجة الدولة في التوسع العمراني والصناعي بدأت هذه العمالة في تزايد مستمر الا ان البعض استطاع ادخال عمالة غير ماهرة وهى منتشرة في العديد من الشوارع المعروفة وتطارد الناس من اجل الحصول على عمل باليومية . العمالة الماهرة : ويقول العضو سعيد بن مبارك الراشدي ان العمالة المتواجدة حاليا في قطر واعني العمالة الماهرة المتدربة والحاصلة على شهادات جامعية او ثانوية تجارية وصناعية ساهمت وبشكل واضح في تطوير عملية البناء والتنمية في قطر ومن الصعب الاستغناء عنها في الوقت الحالي الذي يعتبر بالنسبة لنا ورش عمل تستمر دون توقف وكنا نأمل خلال السنوات الماضية ان تفكر الجهات المختصة بادخال الشباب القطري في دورات مكثفة عبر المعاهد المختلفة وانخراطه مع هذه العمالة المدربة للاستفادة من خبراتها في مواقع العمل مثل اعمال الحدادة والنجارة والبناء وما الى ذلك من اعمال مهنية وبهذه الطريقة نستطيع التغلب على العمالة الرخيصة المنتشرة في كافة مناطق الدولة . مقومات العمل: من جانبه قال العضو حمد بن خالد الغانم ان المجلس البلدي منذ الدورة الاولى مرورا بالدورة الحالية ناقش اوضاع العمالة الرخيصة التي تتجمع في العديد من الشوارع لتقديم خدماتها المختلفة للمواطن والمقيم فمنها من هو قادر على ارضاء المواطن بما يقدمه من اعمال وفق ما لديه من خبرات في التخصص المطلوب الا ان الغالبية هى عبارة عن عمالة تبحث فقط عن الاسترزاق على حساب الآخرين وتفتقر الى ابسط مقومات العمل المطلوب سواء في البناء او السباكة او الديكور فلماذا يتعرض المواطن لخسائر لا يستطيع المطالبة بها في ظل غياب الجهة المرجعية لهذه العمالة حيث كان من المفترض ان تقوم الجهات المعنية بدراسة واقع هذه العمالة من كل الجوانب وسن قوانين تسمح بتواجد العمالة المهرة فقط والتي لها شهادات معتمدة حتى نضمن جودة الاعمال التي تقدم بدلا من الخسائرالتي يتعرض لها المواطن والمقيم وضياع حقوقهم . بعض الاعمال: ويقول العضو حمد بن خالد الكبيسي كما هو معروف ان المواطن والمقيم يحتاج دائما الى عمال لتنفيذ بعض الاعمال داخل المنزل قد تتعلق بالديكور او النجارة او التبريد والتكييف والسباكة ..الخ ويذهب مباشرة الى اماكن تجمع هذه العمالة المنتشرة في العديد من المناطق وهى عمالة تسعى الى العمل دائما رغم افتقار بعضها للخبرة سعيا لتحسين اوضاعها المادية على حساب المواطن حيث تكتشف بعد فترة ان الاموال التي تم دفعها للعمل الفلاني ضاعت نتيجة لعدم اتقان العمل بالصورة المطلوبة وهذا يدفعني الى مطالبة المسؤولين بالدولة بضرورة تشجيع الطلاب القطريين للتعليم المهني من اجل اعداد جيل فني قادر على مواجهة احتياجات البلاد في المجالات المختلفة معمارية او صناعية او فنية واحلالهم بدلا من هذه العمالة المنتشرة بالبلاد والتي تضر اكثر مما تنفع خلافا لسلبياتها ومشاكلها الاخرى .

دشّنت اللجنة الدائمة للاستقدام العديد من الخدمات الإلكترونية للشركات ومؤسسات القطاع الخاص منها خدمة تتيح لهم تقديم طلبات استقدام عمالة من خلال البطاقة الذكية وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأكد السيد إبراهيم عبدالله الدهيمي رئيس اللجنة الدائمة للاستقدام أن استقدام العمالة من خلال الحكومة الإلكترونية يوفر الكثير من الوقت والجهد على شركات ومؤسسات القطاع الخاص. وقال إن اللجنة ينحصر دورها في الدراسة والموافقة على طلبات استقدام العمالة للجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة كما أنها مسؤولة عن تحديد جنسيات الأعداد المطلوب استقدامها بناء على البروتوكولات والاتفاقيات الموقعة بين الدولة والدول الأخرى. وأوضح أن اللجنة تتلقى عدداً كبيراً من طلبات الاستقدام ويتم البت في هذه الطلبات خلال الأسبوع بنسبة 100 %، مُشيراً إلى زيادة اجتماعات اللجنة الأسبوعية إلى 4 أيام بدلاً من يومين. وأكد أن اللجنة تتعامل بشفافية في الموافقة على طلبات الشركات دون مفاضلة بينها، أن الرفض فقط لطلبات الاستقدام المقدمة من الشركات الموضوعة في قائمة الحظر لحين توفيق أوضاعها في إطار الالتزام بالضوابط القانونية المقررة بهذا الخصوص. من جهته أكد العميد ناصر جبر العطية مدير إدارة شؤون الوافدين نائب رئيس لجنة الاستقدام لمجلة الشرطة معك التي تصدرها إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة الداخلية أن هناك تعاوناً كبيراً بين اللجنة الدائمة للاستقدام ولجنة الاستقدام بوزارة الداخلية كما توجد لجنة مشتركة بين وزارة العمل ووزارة الداخلية لتنسيق جهود إجراءات استقدام العمالة الوافدة وتعديل المهن والمسميات. معايير الاستقدام وقال العميد ناصر العطية إن هناك معايير تعتمدها اللجنة للموافقة على طلبات الاستقدام ومنها إرفاق كشوف صرف رواتب معتمدة للعمال مع الطلب حتى يتسنى لإدارة الاستقدام اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء معاملاتها بالإضافة إلى خطابات من إدارة القوى العاملة بعدم وجود كوادر قطرية لشغل هذه الوظائف، مؤكداً أنه لا يوجد تحفظ لدى اللجنة على استقدام عمالة من جنسية معينة. وقال العميد ناصر محمد عيسى السيد مدير إدارة البحوث المتابعة وعضو اللجنة إن الإدارة تقوم برفع كشوف إلى اللجنة الدائمة للاستقدام والتفتيش العمالي بوزارة العمل بالعمالة التي يتم القبض عليها من قبل الإدارة لمخالفتها قانون الإقامة والشركات التي يعملون بها وهل هذه الشركات قائمة أم لا. وأوضح أن من أسباب انتشار العمالة السائبة استقدام الشركات لعمالة تفوق الطاقة الاستيعابية لهؤلاء العمالة والثانية وهي الأخطر الشركات الوهمية التي تحصل على تأشيرات لاستقدام عمال للعمل لديها في حين يكون نشاطها وهميا وعلى الورق فقط، مشيراً إلى أن الإدارة وضعت خططا لمتابعة الأفراد والشركات التي تتسبب في تفاقم مشكلة العمالة السائبة وفي حال ضبطهم يتم إحالتهم إلى النيابة العامة. وأشار إلى أن الفئة الثالثة هي الشركات التي تتاجر بالتأشيرات وأيضاً الأشخاص المخولون بالتوقيع في الشركات حيث يقوم هذا الشخص باستقدام الكثير من العمالة من أبناء جنسيته مقابل مبالغ مالية.

تعد العمالة السائبة مشكلة قديمة ومتجددة، خاصة في ظل تطور نظم العمل، مما يتطلب أن تكون هناك نظرة اليها، خاصة ان العديد من المناطق مثل منطقة الاسواق والريان وأم صلال والوكرة بها العديد من العمالة الماهرة التي تعمل بنظام اليوم وهى عمالة حرة تقيم على كفالة عدد كبير من المواطنين والشركات وتسترزق من عملها اليومي في مجال الصبغ والحدادة والصرف الصحي والبناء والكهرباء والديكور وغيرها من الاعمال الاخرى التي يحتاج لها المواطن والمقيم من حين لآخر إلا ان انتشار هذه العمالة بطريقة عشوائية داخل البلاد له آثار اقتصادية واجتماعية، و اقترح عدد من رجال الاعمال واعضاء البلدي والمواطنين قيام وزارة البلدية بكفالة العمالة ذات المهن الحرفية اذا اعيد تنظيمها وتحديد اماكن لها في مواقع مختلفة من البلاد كما يمكن للشركات والمؤسسات الاستعانة بها بدلا من الاستقدام من الخارج لاسيما ان الدولة بحاجة لايد عاملة مدربة لمشاريع تنموية كبيرة وسن قوانين تدعم الاقتصاد وتخدم احتياجات المواطنين حتى لا تلجأ هذه العمالة الى طرق اخرى غير صحيحة واساليب لاتتماشى مع القانون. وانتقد هؤلاء بعض الشركات التي لديها عمالة فائضة عن حاجتها، مؤكدين انها تهدف في المقام الاول للاستفادة منها بطريقة أو بأخرى من حيث حصولها على مبالغ اضافية نهاية كل عام، ودعوا في ذات الاطار الى النظر في حجم الاعداد المطلوبة وما يتعلق بوضعية هذه الشركات والمؤسسات والى حجمها وما لديها من عمالة حاليا وهل هي في حاجة للمزيد ام لا؟ الاستفادة من العمالة السائبة ليست مسؤولية الجهات المختصة فقط فالجميع مسؤولون خاصة رجال الاعمال والشركات الكبرى. فهذه العمالة تعد مصدر إزعاج بسبب أخطاء بعضها فى تنفيذ بعض الأعمال العقارية والهندسية أو النصب على بعض من تتفق معهم على تنفيذ أعمال فى بيوتهم وغير ذلك، وقد يتعدى الأمر هذا الإزعاج ليتحول جزء من هذه العمالة السائبة إلى لصوص أو نصابين يهدرون حقوق الغير من المواطنين والمقيمين، . ولذا فإن هناك ضرورة من تنفيذ برامج مدروسة لمحاربة مسألة العمالة السائبة في أوساط العمالة الوافدة لتحقيق أهداف منها تعزيز وتأهيل هؤلاء العمال والتصدي لظاهرة الاقتصاد غير المنظم. شركات توظيف قانونية ولذا طالب عدد من رجال الأعمال وأعضاء المجلس البلدي بإنشاء شركات لتوظيف العمالة الحرفية السائبة بطرق قانونية والاستفاد منها قبل ان تصبح مصدر إزعاج للمجتمع، مقترحين ان تتم إعارتها لجهات وشركات اخرى للاستفادة منها، حيث انتشار العمال بالشوارع الرئيسية والاسواق والمناطق السكنية امر غير حضاري، موضحين ان العمالة الحرفية لها سلبيات وإيجابيات. وأضافوا أن استغلال هذه العمالة ضرورة في ظل عملية التنمية التي تشهدها البلاد. واقترح عدد من رجال الاعمال واعضاء البلدي ومواطنون قيام وزارة البلدية بكفالة العمالة ذات المهن الحرفية، اذا اعيد تنظيمها وتحديد اماكن لها في مواقع مختلفة من البلاد، كما يمكن للشركات والمؤسسات الاستعانة بها بدلا من الاستقدام من الخارج لاسيما ان الدولة بحاجة لأيد عاملة مدربة لمشاريع تنموية كبيرة وسن قوانين تدعم الاقتصاد وتخدم احتياجات المواطنين حتى لا تلجأ هذه العمالة الى طرق اخرى غير صحيحة وأساليب لا تتماشى مع القانون. وانتقد هؤلاء بعض الشركات التي لديها عمالة فائضة عن حاجتها، مؤكدين انها تهدف في المقام الاول للاستفادة منها بطريقة او بأخرى من حيث حصولها على مبالغ إضافية نهاية كل عام، ودعوا في ذات الإطار للنظر في حجم الاعداد المطلوبة وما يتعلق بوضعية هذه الشركات والمؤسسات والى حجمها وما لديها من عمالة حاليا وهل هي في حاجة للمزيد ام لا؟. أصحاب العمل وتحدث في البدء رجل الأعمال محمد كاظم الأنصاري موضحا ان العمالة المنتشرة في الاسواق تعود الى اصحاب العمل أنفسهم، مشيرا الى أن هناك عمالة شاردة يجب الابلاغ عنها وتسفيرها او اعارتها للآخرين حتى تتم الاستفادة منها، مؤكدا ان الخوف من هذه العمالة من عدم حصولها على اعمال تستطيع العيش بها مما يدفعها الى السرقة او ارتكاب جرائم أخرى الامر الذي يعرض ممتلكات الغير للخطر. اقتراح جيد وفي ما يتعلق بمقترح إشراف وزارة البلدية على هذه العمالة وتوزيعها على عدة مراكز بالدولة، قال الانصاري هذا اقتراح جيد إلا انه بحاجة الى دراسة متأنية من جهات الاختصاص باعتبار ان الجهة التي تشرف على هذه العمالة تتكفل بكل صغيرة وكبيرة. وقال: اذا أراد مواطن انشاء عمارة يمكن الاتصال بالبلدية والاتفاق على السعر وتحديد عدد العمال وفي حال عدم اشراف البلدية على هذه العمالة يمكن ان تكون تحت اشراف إحدى الشركات المتخصصة. مبالغ مالية وقال رجل الأعمال حسن الحكيم: ان وضعية العمال وانتشارهم بالشوارع الرئيسية سواء بالاسواق او المناطق السكنية شيء غير طبيعي، واكد ان هناك عمالة على كفالة مواطنين واخرى ربما تكون شاردة او هناك اتفاق بينه وبين كفيله للعمل بالخارج ومثل هذه الامور غير قانونية وشكك في قيام البعض باحضار عمالة للبلد بدون عمل مقابل مبالغ مالية واصفا ذلك بانه عمل غير مقبول من الناحية الامنية الا انه قال ان لهذه العمالة جوانب ايجابية اخرى منها اداء الخدمات العامة للمواطنين والمقيمين وفق المهن الحرفية البسيطة. مواقع مختلفة وطالب الجهات المعنية بدراسة هذه العمالة من كل الجوانب وتحديد اماكن لها في مواقع مختلفة بالدولة، مؤكدا انه في حال تنظيمها سوف تغطي جزءا كبيرا من حاجة الناس ويمكن للشركات والمؤسسات الاستفادة منها بدلا من عملية الاستقدام التي تستغرق وقتا طويلا. وسائل معالجة: ويقول رجل الاعمال محمد نور العبيدلي: العمالة المنتشرة في عدد من المناطق لها سلبيات وإيجابيات فهى تقدم خدمات مختلفة يحتاج لها الانسان داخل بيته، كما ان انتشارها عشوائيا يشكل مظهرا غير حضاري وليس هناك مرجع يمكن الوصول اليه في حال حدوث اي شيء من العامل، مؤكدا ان الدولة تعمل منذ فترة لايجاد وسائل لمعالجة هذه القضية وتطوير هذا العمل، لافتا الى انه في ظل تطوير البنية التحتية للدولة سوف تختفي هذه العمالة نسبة لعدم الحاجة اليها. عملية التنمية والتقت "الشرق" عددا من اعضاء المجلس البلدي للحديث حول هذا الموضوع والتعرف على التأثيرات الواضحة لهذه العمالة على الحياة الاقتصادية والاجتماعية ودور المجلس في مناقشة هذا الموضوع، حيث اوضح العضو سعيد بن راشد سعيد الهاجري ان عملية التنمية في المجالات المختلفة التي تشهدها الدولة تتطلب الاستعانة بالعمالة الاجنبية، الا انه دعا الى ضرورة تنظيمها وتقنينها حتى لا تشكل خطورة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدا أن العمالة السائبة لها أضرار كبيرة من الناحية الاجتماعية بالدرجة الاولى ثم الاقتصادية، وقال يمكن حصر مسؤولية هذه العمالة في طرف واحد وهو الشخص الذي يمنح العمل لهذه الفئة ويفتح لها الباب على مصراعيه، مؤكدا انه في حالة فرض عقوبات شديدة بغرامات كبيرة يمكن وبكل سهولة الحد من هذه الظاهرة المقلقة، واعتقد ان الدورات السابقة للمجلس البلدي المركزي تطرقت لهذا الموضوع ولا مانع من إثارته مرة اخرى حتى يتم الوصول الى نتائج أفضل. طرق قانونية وتقول العضوة شيخة بنت يوسف الجفيري: ان هذه الفئة تعتبر عمالة فقيرة وتعمل من اجل تحسين اوضاعها المالية، واقترحت في هذا الجانب قيام شركات متخصصة بتبني هذه العمالة وتوظيفها بطرق قانونية باعتبارها عمالة مهرة والكل بحاجة لها، الا ان عملية انتشارها بهذه الطريقة يعد امرا غير حضاري، وكذلك غير قانوني، مشيرة الى ان العديد من الجهات من بينها المجلس البلدي ناقشت هذا الموضوع الا انه لم يتم التوصل الى حلول حتى الآن لذا من الضرورة ظهور شركات تكفل هذه العمالة بمقابل مادي على ان تقوم هى بدورها وتحسين وضعها المالي. حرية انتقال العامل يذكر أن سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية قد أوضح في تصريحات صحفية منشورة أنّ ذروة النشاط الاقتصادي في الدولة تحتاج إلى عمالة كثيفة، ومن المتوقع أن تكون بين عاميّ 2016 و2018، وأوضح أن قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين، سيتم التركيز على ارتفاع الأجور، وهروب العمالة والتحاقها بأصحاب عمل آخرين، بعد انتهاء عقودها، وظهور العمالة السائبة. تشويه الوجه الحضاري أما المواطن صاحب الشأن وهو الذي بحاجة الى هذه العمالة لتصليح بعض الاشياء داخل بيته فكان له رأي آخر في هذا الموضوع. يقول السيد محمد بن مبارك الكواري: ان ظاهرة العمالة السائبة من القضايا المهمة التي برزت على السطح منذ سنوات، وباتت بحاجة الى ان يتم التصدي لها بقرارات وإجراءات رادعة وحاسمة لما لها من انعكاسات سالبة على المجتمع بشكل عام، ومن وجهة نظري اعتقد ان مكافحة هذه الظاهرة يجب ان تبدأ من قبل اصحاب الشركات الذين بمقدورهم وحدهم أن يضعوا حدا لتفاقم هذه الظاهرة وبالرغم من الدور الذي تقوم به هذه العمالة داخل المنازل مقابل أجر بسيط إلا أن لها آثارا سلبية متعددة. آلية جديدة وتحدث المواطن محمد بن خميس العلي قائلا: لابد من وضع آلية جديدة لتقديم طلبات التأشيرات التي تطلبها الشركات لتوفير العمالة او اصحاب المهن الحرفية باعتبار أن هروب أي من هذه العمالة يشكل خطرا حقيقيا على سلامة وامن واستقرار المجتمع، وتعتبر الشركة المستقدمة هى الجهة المسؤولة، لافتا الى ان بعض الشركات تقوم بتقليص عدد العمالة بها عن طريق منحهم اجازات مفتوحة للعمل بالسوق الخارجي أو إنهاء خدمات البعض بسبب قلة المشاريع لديها، وهنا يتطلب الامر من الجهات المعنية التعامل بشدة وجدية كبيرة حتى لا تتفاقم هذه المشكلة. إيجاد حلول من جهته رأى الباحث الاجتماعي محمد العمادي، أنه لا بد من إيجاد حلول عاجلة لموضوع العمالة السائبة أو المتجولة، كما يطلق عليها البعض، فرغم أن بعضها لديها اقامات في البلد ولها من يكفلها، إلا أن طبيعة عملها المتجولة، دون مظلة قانونية يجعلها تحت بند العمالة السائبة، ورغم أن الموضوع قد تم تقنينه، إلا أن هولاء العمال ما زالوا منتشرين في العديد من الشوارع والميادين، الأمر الذي قد يكون له تأثير سلبي على المظهر الحضاري، وأضاف ان الظاهرة تعتبر جديدة وقديمة في آن واحد، لا يمنع من أن تكون هناك حلول مؤقتة، تبدأ من شركات القطاع الخاص أولًا، حيث يمكن لشركات القطاع الخاص، أن تقوم بالتعاقد مع هذه العمالة إما بنظام الاعارة أو نقل الكفالة، بدلًا من استقطاب أعداد جديدة من العمال، كما أن التعاقد مع هؤلاء العمال سيكون أوفر بكثير لتلك الشركات وللدولة، وبعض من يتم استقطابهم من الخارج قد يحتاجون وقتا للاعتياد على طبيعة العمل في البلاد، عكس ما قد يكون مع العمالة الموجودة اصلا، تلبي الحاجة من ناحيته قال حسين الحايكي: لا يوجد استياء كبير من ناحية العمالة المتجولة، وهذا لانها تلبي احتياجات العديد من الجمهور، سواء أكانوا من المواطنين أو المقيمين، فتلك العمالة المتجولة بامكانها أن تعمل على اصلاح أشياء بسيطة وبأسعار رخيصة، وهذا ما يبحث عنه الجمهور، وأيد الحايكي فكرة إنشاء شركة منبثقة عن عدد من الجهات الحكومية، تستطيع أن تضم العمالة المتجولة، التي تضم أعدادا من العمالة الهاربة، الأمر الذي يتسبب في إطلاق مسمى العمالة السائبة عليها كمسمى رسمي لها، وهذا نتيجة عدم عملها تحت مظلة قانونية، أي أن هولاء العمال يعملون برزق يومي، دون أن يكون لهم راتب شهري، أو يكونوا معنيين من كفلائهم بأي حقوق، فهم في الغالب يكونون عمالة سائبة لدى كفلائهم، فيتم تسريحهم مقابل عدم التزام الكفيل بدفع أي مستحقات لهم، وبعضهم لا يسكن في سكن شركاتهم الأصلية، فهم في الغالب يسكنون في الأماكن القريبة من أماكن تجمعاتهم، التي تكون عادةً معلومة للجميع، وتابع الحايكي حديثه من الجيد أن يتم إنشاء شركة حكومية، تكون خدمية أكثر منها إنشائية، بعد ضم جميع العمالة المتجولة اليها، وتوفيق أوضاعها مع كفلائها، ولكن بشرط أن تحافظ الشركة على الأسعار التي تعتبر في متناول الجميع، حيث ان تأهيل العديد من العمال، الذين يندرجون تحت بند العمالة غير الماهرة أو المحترفة، قد يرفع من أسعار هؤلاء العمال، خاصةً وأن تأهيل أو تدريب بعض العمال بحاجة إلى مركز فني تدريبي، لكي تستطيع تلك العمالة مزاولة حرفها، دون اقتراف أخطاء تُذكر على الإطلاق.

علمت " الشرق" أن إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية تنفذ حالياً حملة أمنية لضبط مخالفي نظام الإقامة في الدولة، وأسفرت الحملة مؤخراً عن القبض على ما يزيد على 1000 شخص من المخالفين والمطلوبين لدى الأجهزة الأمنية، وينفذ الحملة عدد من الضباط والأفراد من إدارة البحث والمتابعة، برئاسة العميد ناصر محمد السيد مدير الإدارة. وأشارت مصادر لـ "الشرق" إلى أن التحقيقات التي أجريت مع المقبوض عليهم، كشفت عن مخالفات كبيرة ترتكبها شركات، من خلال استقدام أشخاص دون أن توفر لهم أي عمل، وبالتالي يتم تصنيفهم كعمالة سائبة، كما أن هناك العشرات من الأشخاص الذين يهربون من شركاتهم ويخالفون القانون، موضحة أن وزارة الداخلية تبحث حالياً في إحالة هذه الشركات إلى الجهات القانونية المختصة، إضافة إلى توقيع عقوبات عليها، تشمل الحظر في نظام الاستقدام، وإجراءات تأديبية أخرى.

انتشرت فى الآونة الأخيرة ظاهرة جديدة على المجتمع تتعلق بمطاردة بعض الأفراد الذين ينتمون لجنسيات عربية وآسيوية من العمالة السائبة لملاك البيوت الجديدة فى المناطق والأحياء السكنية، حيث يقف هؤلاء العمال قرب مداخل البيوت الجديدة لعرض خدماتهم الحرفية والمهنية من سباكة وكهرباء ودهانات وزراعة وغيرها على ملاك هذه البيوت أثناء دخولهم أو خروجهم من بيوتهم، الأمر الذى أدى إلى إزعاج ملاك تلك البيوت خاصة من انتقلوا للسكن فى بيوتهم الجديدة مع استكمال بعض الأعمال الخارجية. وتؤدى مثل هذه المواقف إلى حرمان هؤلاء الملاك الجدد من الراحة والسكينة فى ظل تلصص ومراقبة تلك الفئات العمالية لمداخل ومخارج بيوتهم، وهو ما أدى إلى شعور سكان تلك البيوت وأفرادها خاصة من النساء والفتيات بالاستياء الشديد جراء شعورهن بوجود من يراقب مداخل ومخارج بيوتهن، ويقوم هؤلاء العمال بإيقاف ملاك البيوت لعرض خدماتهم بأسعار ربما تكون تنافسية لإقناعهم بالتعامل معهم برغم افتقار أغلبهم للخبرة والطرق السليمة فى التعاملات كتلك التى تحدث عند التعاقد مع الشركات. من جانبهم أوضح مواطنون لـ "الشرق" أن بعض العمال يترقبون عمليات إنشاء البيوت الجديدة فى المناطق والأحياء السكنية، ووصل الأمر إلى قيام بعضهم بمراقبة تلك البيوت خاصة مع انتهاء أعمال الإنشاءات وشروع ملاكها فى إنجاز مراحل التشطيبات، ويطاردون الملاك عند دخولهم أو خروجهم من بيوتهم لإقناعهم بالتعامل معهم، خاصة الملاك الذين قاموا بالانتقال إلى بيوتهم الجديدة دون استكمال بعض التشطيبات الخارجية على سبيل المثال، تلك الأعمال التى لا تحول دون الانتقال للسكن والإقامة داخل تلك البيوت، كما يطاردون الملاك الذين يترددون على بيوتهم لاستكمال الأعمال الأخيرة، وأشار البعض إلى أن هؤلاء العمال يعرضون على الملاك خدماتهم المهنية والحرفية للقيام بأعمال تشطيبات وغيرها من الأعمال، محاولين جذب الملاك للتعامل معهم من خلال عرض أسعار تنافسية مقارنة بالشركات. ونوه البعض إلى أن مثل هؤلاء العمال يحاولون البحث عن عمل ولكن للأسف بإزعاج الآخرين، حيث أن وقوفهم على مداخل البيوت وخاصة التى انتقل إليها ملاكها حديثاُ، أو حتى تلك التى يتردد عليها ملاكها، فى كلتا الحالتين فأن الإزعاج يطارد الملاك، حيث أن العمال يوقفونهم ويعطلونهم لبعض الوقت، كما أن البعض قد يقع ضحية للتعامل معهم، رغم أن غالبيتهم يفتقر للخبرة وللمواصفات وطرق التعاملات السليمة التى تلتزم بها الشركات المتخصصة، موضحين أن هناك الكثير من الشكاوى على مثل تلك العمالة بسبب أخطاء الأعمال أو النصب على الملاك، ونوهوا بأن بعض الملاك قد يقعون ضحايا للأسعار المخفضة لهؤلاء العمال، لافتين إلى أن المشكلة تتعلق بفنيات العمل والضمانات التى يفتقر إليها غالبية هؤلاء العمال، إلا أن عملية مطاردتهم لملاك البيوت قد تسفر عن حصولهم على أعمال، مؤكدين أنه لا مانع من التعامل مع هؤلاء، ولكن لا يصح على هؤلاء العمال مراقبة البيوت وإيقاف ملاكها عند الدخول أو الخروج منها لعرض الخدمات عليهم، خاصة أن مثل هؤلاء العمال لا ينتمون لشركة يمكن مسائلة مالكها عند ظهور أخطاء أو مشكلات أو خلافات مع هؤلاء العمال.

يواجه المواطنون والمقيمون أزمة حقيقية مع أصحاب الأعمال الحرفية والمهنية، ويعيشون بين مطرقة انعدام خبرة الكثير من هؤلاء العمال المنتشرين بين الأسواق وعلى بعض الدوارات وفى كافة الأنحاء، وسندان لهيب أسعار شركات المقاولات، حيث ان افتقار العمال للخبرة يهدد بتعرض المتعاملين معهم لخسائر مادية كبيرة، كما هو الحال عند التعامل مع مقاولين لبناء ملحق أو فيلا وغير ذلك، أو حتى فى أعمال التركيبات وغيرها أثناء أعمال البناء أو الصيانة، وفى ذات الوقت تواجه نفس الأعداد الغفيرة من المواطنين والمقيمين أزمة وتحديات بالغة الصعوبة بسبب لهيب أسعار شركات المقاولات، وهو ما يجعلهم يقبلون بالمخاطرة فى التعامل مع عمال الشوارع والأسواق، البعض أشار لـ "الشرق" إلى أن أسعار الشركات المؤهلة والمشهود لها بالكفاءة يجبر الكثيرين على التعامل مع أي عمالة تعرض نفسها للعمل على دوارات كدوار الساعة أو أسواق كسوق الحراج وغيرها، موضحين أن غالبية هؤلاء العمال يفتقرون للخبرة، ويدعون أن لديهم موهبة فى كل الأعمال "سباكة، كهرباء، نجارة، دهانات" وغيرها، وذلك فى محاولة منهم لكسب المال بأي طريقة، وهو ما يؤدى إلى نشوب خلافات بين طرفي العلاقة "الزبائن والعمال" بسبب سوء العمل، لافتين إلى المئات من العمال تحولوا إلى مقاولين، حيث ان بعضهم يدعى خبرته بالعمل المطلوب من الزبون وهم لا يملكون منه 10 %، ويستعين مثل هؤلاء بآخرين من زملائهم ممن لديهم الخبرة فى العمل المطلوب، على أن يتولوا هم الاتفاق مع زملائهم العمال على أجرتهم فى حين يبالغون فى الأجرة مع الزبائن، وذلك لضمان حصولهم على الفارق الذى ربما يفوق ما يحصل عليه من يؤدون العمل.يقول محمد سلطان المناعي أن غالبية المواطنين وحتى المقيمين يتعرضون لمشكلات جسيمة وخسائر مادية فادحة فى حال الاستعانة بعمال يفتقرون للخبرة اللازمة، مشيراً إلى أن بعض العمال يتلاعبون بزبائنهم، ويدعون أن لديهم الخبرة فى العمل المطلوب تنفيذه، بالرغم من أنهم لا يملكون ولو 10 % فقط من الخبرة المطلوبة، موضحاً أن مثل هؤلاء يتفقون مع عمال آخرون من معارفهم وأصدقائهم فى الحال، ويحددون فيما بينهم الأجرة المطلوبة، فى حين يتولي الاتفاق عديمي الخبرة، على أن يحصلون على الفارق الذى ربما يفوق ما يحصل عليه العمال المشتغلون أو المنفذون للعمل.* هرباً من لهيب الأسعارونوه سلطان إلى أن مثل هؤلاء العمال أو حتى بعض الشركات التى تمارس العمل فى المقاولات والأعمال الحرفية والمهنية، يدعون الخبرة وهم براء منها، وهو ما يعرض المواطنين والمقيمين ممن يستعينون بهم لإنجاز أعمال صيانة أو تركيبات أو بناء فى بيوتهم لخسائر فادحة، وفى كثير من الأحيان تنشأ خلافات بين الطرفين وقد تصل إلى أقسام الشرطة، وكل هذا بسبب عدم الخبرة نتيجة اضطرار بعض المواطنين للتعامل معهم هرباً من لهيب أسعار وتأخر مواعيد شركات المقاولات ذات السمعة الطبية، مؤكداً على أن زبائن وعملاء العمال المتخصصين فى المهن الحرفية والمهنية وشركات المقاولات الصغيرة، هو ضحايا للعمالة الغير مؤهلة، كما أنهم ضحايا أسعار شركات المقاولات.وفى ذات السياق تقول أم محمد (مواطنة) أنها تعرضت لخسائر فادحة بسبب الاستعانة بعمالة غير مؤهلة، وعندما هربت منهم واستعانت بإحدى المقاولين وبعد انتهاء مشروع بناء مسكن العمر، اكتشفت ظهور عيوب جسيمة وتشققات تهدد مسكنها بالتهالك خلال سنوات قليلة مقبلة، لافتة إلى صعوبة التعامل مع الشركات الكبرى بسبب أسعارها المبالغ فيها، ومواعيدها التى تكون فى العادة بعيدة بسبب كثرة تعاقداتها فى ظل الإقبال عليها، منوهة بأن العمال فى كل المجالات الحرفية والمهنية يدعون الخبرة وهم للأسف لا يملكونها والضحية هم الزبائن من المواطنين والمقيمين.*عيوب فى التنفيذوتؤكد أم محمد على أنها عانت لتحقيق حلم حياتها فى بناء مسكن يؤويها وأسرتها، لافتة إلى أنها تواجه أزمة مع التشققات والعيوب التى بدأت تظهر بعد التنفيذ بفترة وجيزة، مشيرة إلى أنها كانت قد اضطرت للتعامل مع عمالة رخيصة ومستعدة للعمل فوراً، لعدم قدرتها على تحمل تكاليف الشركات الكبرى، أو انتظار هذه الشركات لحين البدء فى تنفيذ بناء مسكن العمر، موضحة أن الشركات الكبرى عليها إقبال كبير من قبل ميسوري الحال ومن يملكون القدرة على الوفاء بالتزاماتهم مع الشركة، وهو ما جعلها وغيرها من الراغبين فى إنجاز سريع لبيوتهم الجديدة، التعامل مع العمال والمقاولين الذين يتسببون فى خسارتهم بسبب انعدام الخبرة.ويرى عمر محمد الصعيدي أن غالبية العمال بسوق الحراج على سبيل المثال وليس الحصر، يدعون خبرتهم بالعمل فى كل المهن الحرفية والمهنية، ونفس الأمر بالنسبة لبعض العمال المنتشرين بالشوارع التجارية وغيرها، أو حتى التابعين لبعض المحلات والشركات الصغيرة، مشيراً إلى أن بعض العمال يخربون الأعمال ولا يصلحونها، ويبالغون فى أجرهم، وهو ما يجعل الزبائن يتشككون فى كافة العمال، منوهاً بأن عمال سوق الحراج ينتشرون بكثافة بين شوارع السوق، ويتفقون فيما بينهم على التعاون لجذب الزبائن والعمل لديهم وإنجاز هذه الأعمال بشتى الطرق للحصول على مكاسب مادية يومية، دون أن يعبأ هؤلاء بأهمية الجودة فى تنفيذ هذه الأعمال.* أجرة رغم الفشلولفت الصعيدي إلى أن بعض عمال التركيبات قد يفتقرون للخبرة الحقيقية، لكنهم يحاولون ويجتهدون فى إنجاز المطلوب منهم بالفطرة أو بالخبرة التى قد لا تتعدى عدة أيام عمل مع أصحاب الخبرة، إلا أن البعض الاخر قد يفشل فى إنجاز العمل وربما يطلب أجرا من صاحب العمل نظير تعطله عدة ساعات، مشيراً إلى أن الخسائر الأكبر التى قد يتعرض لها البعض تكمن فى المشاريع الكبيرة كأعمال البناء، والتشطيبات النهائية من تركيبات سباكة كهرباء وغير ذلك، مؤكداً أن المقاولين والشركات ذات السمعة الطيبة والعمال المؤهلة عليهم إقبال شديد، فى حين يضطر البعض إلى التعامل مع غيرهم من المجهولين، وهو ما يعرض بعضهم لمشكلات نتيجة انعدام الخبرة لدى بعض هؤلاء العمال الذين يخسرون زبائن جدد فى كل يوم.

كشف العميد ناصر السيد مدير إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية أن قانوني نقل الكفالة والعمل الجديدين إذا تم إقرارهما، فسيعملان على إنهاء كافة الظواهر السلبية المتواجدة كتهريب الخادمات وتجارة التأشيرات والعمالة السائبة والاتجار بالبشر، حيث إن مشروع القانون الجديد يضمن حقوق الوافدين وأصحاب العمل على حد سواء ويحد من انتشار الظواهر السلبية. وأضاف العميد ناصر في تصريحات صحفية على هامش اللقاء التشاوري الأول حول مكافحة الاتجار بالأشخاص في دولة قطر، أن قانون العمل الجديد من الضروري أن يضاف إليه مادة لتحديد الحد الأدنى للأجور وعمل تصنيف بالحد الأدنى لكل مهنة، وذلك لأن التباين في الأجور في المهنة الواحدة بين الشركة والأخرى يمكن أن يتسبب في شكاوى أصحاب العمل والشركات من كثرة ترك العمال لوظائفهم والذهاب إلى أماكن أخرى أعلى أجراً وخاصة في مجالات الخادمات والعمال في شركات المقاولات على سبيل المثال نظراً لتباين أجورهم، لذا فمن الضروري تحديد الحد الأدنى لكل مهنة منعاً لحدوث هذه المشكلات. القانون الجديد وعن موعد صدور القانون الجديد، قال مدير إدارة البحث والمتابعة إن القانون الجديد يجب أن يأخذ مزيداً من الوقت للمراجعة والإضافة والجذب حتى يخرج بأبهى صورة ممكنة، نافياً ما يتردد عن إمكانية تأخر صدور القانون للعديد من السنوات، مؤكداً أن القانون لن يتأخر للعديد من السنوات ولكنه يجب أن يأخذ دورته التشريعية أولاً إلى أن يتم إقراره. وعن دور وزارة الداخلية في مكافحة الاتجار بالبشر قال العميد ناصر إن الوافدين للعمل لدينا ما هم إلا شركاؤنا في التنمية ويحظون بكل الاحترام والتقدير والرعاية من جميع أجهزة الدولة على كافة الأصعدة بما يضمن لهم إقامة هادئة مستقرة، ومن هذا المنطلق فإن وزارة الداخلية بكافة أجهزتها وإداراتها تسعى جاهدةً إلى حل أي مشاكل قد تعتري إقامة الوافدين بالبلاد، وتضع نصب عينيها مكافحة الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر ورعاية ضحايا تلك الجرائم الرعاية المتكاملة التي تمكنهم من الحصول على حقوقهم المادية وكذلك من الناحية المعنوية بما يتحقق معه إقرار مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ويتفق مع رؤية دولة قطر المستقبلية 2030 . وأضاف أنه وفقاً لمفهوم الاتجار بالبشر الوارد ببروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة لسنة 2000، فإن تلك الجرائم بصورها وأشكالها إن وجدت في قطر فهي لا تمثل ظاهرة وإنما حالات فردية يتم التصدي لها كما أنه إذا ما تم مقارنتها بمجتمعات أخرى تنتشر فيها تلك الجرائم بشكل واضح فإنها لا تمثل نسبة كبيرة، وذلك لما يتمتع به المجتمع القطري بفضل الله من عادات وتقاليد وتعاليم دينية ترفض وتلفظ تلك الممارسات فضلاً عما تقوم به وزارة الداخلية من إجراءات وتدابير تقضي على تلك الممارسات في مهدها وتمنعها من التوسع أو الانتشار. ولفت إلى أنه قد تظهر بعض الحالات التي تنطوي على الاستغلال من جانب البعض بطريق الاحتيال أو الخداع أو إساءة استغلال ضعف أوضاع البعض ممن يرغبون في تحسين أوضاعهم المعيشية، ولذلك كان النهج نحو التركيز على الوقائع التي تشتمل على بيع التأشيرات أو المتاجرة بالتأشيرات وكذلك الحالات التي تهدف إلى تهريب الخادمات وإيوائهن والتستر عليهن . البحث والتحري وأشار إلى أن إدارة البحث والمتابعة تقوم بعدة إجراءات لمنع انتشار هذه الجرائم بالدولة وهي: البحث والتحري وجمع المعلومات عن مثل هذه الجرائم، والاستعلام عن الشركات الوهمية التي تقوم باستقدام عمالة على الرغم من عدم وجودها على أرض الواقع حيث يقوم البعض باستغلال تلك التأشيرات وبيعها بمبالغ طائلة مستغلاً حاجة الضحية للعمل، واستقبال الشكاوى من كافة الجهات المعنية كالمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر أو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أو إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية أو وزارة العمل أو السفارات أو الأشخاص الطبيعيين، والتحقيق في تلك الشكاوى بشكل دقيق يتكشف معه ارتباطها بمخالفات أخرى وجناه آخرون، والبحث والتحري عن أماكن إيواء مخالفي قوانين الإقامة وصولاً إلى المتسترين عليهم ويقومون بتشغيلهم قسراً بالمخالفة للقانون . لجنة داخلية ونوه بأن الإدارة تتخذ بعض الإجراءات والتدابير التي من شأنها كشف هذه الجرائم، ومنها تشكيل لجنة داخلية دائمة من ضباط وباحثين قانونيين تكون مهمتها التحقيق في أي شكوى ترد إلى إدارتنا وتنطوي على شبهة جريمة اتجار بالبشر حيث تتحرى هذه اللجنة وبالتعاون والتنسيق مع الإدارات الأمنية ذات الصلة تطبيق أحكام وقواعد القانون رقم 15 لسنة 2011، وتشكيل لجنة داخلية دائمة للتحقيق في شكاوى المتاجرة بالتأشيرات التي ترد إلينا من الجهات الخارجية أو الأشخاص بأنفسهم، وإعداد دراسات تتعلق بمنع دخول الأشخاص المتورطين في هذه الجرائم إلى البلاد أو إلى أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي . واستعرض العميد ناصر بعد الإحصائيات عن جرائم المتاجرة بالتأشيرات كالآتي: الشكاوى التي تم استقبالها بتهمة المتاجرة بالتأشيرات 165 حالة، وعدد الأشخاص الصادر بحقهم قرار نقل كفالة 1043 شخصا، والشركات التي تم إحالتها للنيابة العامة 51 شركة، والقضايا المسجلة بتهمة المتاجرة بالتأشيرات 84 بالإضافة إلى 43 حكما صادرا بالحبس، و128 حكما صادرا بالغرامة بلغ قيمته 4 ملايين و270 ألف ريال، وإصدار 2922 تذكرة سفر لغير القادرين.