تقارير وحوارات

4327

حمّلوا عدداً من الجهات المسؤولية...

متضررون ومختصون لـ الشرق: الخدمات الإلكترونية لا تراعي احتياجات ذوي الإعاقة

الدوحة - الشرق               

حثَّ عدد من ذوي الإعاقة والمختصين من قانونيين وتقنيين بضرورة التزام قطاعات الدولة كافة، بتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات المعنية بذوي الإعاقات التي صادقت عليها، وما جاء بها من حقوق، وأحد أهم هذه الحقوق هو توفير الخدمات الحكومية الإلكترونية لتلبية احتياجات كافة شرائح المجتمع، وعدم استثناء أي من فئاته، لاسيما من ذوي الإعاقة.

وفي هذا السياق حملَّ عدد من المعاقين المتضررين، الجهات المختصة بمتابعة شؤونهم، المسؤولية في خلق هذه الفجوة، بسبب تخليهم عن دورهم في رفع الوعي بحقوق ذوي الإعاقة، وبالتالي ينتج عن هذا الاهمال غياب وعي بعض وزارات ومؤسسات الدولة بضرورة الالتفات لتوفير خدمات تلبي احتياجات ذوي الإعاقة في ظل التطور والثورة المعلوماتية الحاصلة.

وشدد عدد من الذين استطلعت الشرق آراءهم من ذوي الإعاقة والمختصين على ضرورة الاهتمام بهذه الفئة، وعدم اهمالها على اعتبار انها من الفئات الفاعلة في المجتمع جنبا إلى جنب مع الفئات السليمة بدنياً، مؤكدين أنَّ تهميشهم سيؤدي إلى عزلتهم وبالتالي تكريس مفاهيم مغلوطة عن ذوي الإعاقة تسعى الدولة من خلال مؤسساتها إلى تبديدها، والاستعاضة عنها بمفاهيم تؤكد احقيتهم بالحياة فكما عليهم واجبات لهم حقوق.

صالح الكواري: المسؤولية تتحملها الجهات المعنية بذوي الإعاقات

هديل صابر

حمل المواطن صالح الكواري، الجهات المعنية بذوي الإعاقة مسؤولية تخلِّيها عن واجباتها في رفع وعي المجتمع من أفراد ووزارات بالحقوق المتعلقة بذوي الإعاقة، التي تتضمن كافة المجالات، وخاصة من حيث الاهتمام في توفير خدمات إلكترونية تلبي احتياجاتهم على غرار الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الداخلية التي تراعي كافة شرائح المجتمع من ذوي الإعاقات المختلفة لاسيما لذوي الإعاقات البصرية والسمعية.

وأكدَّ الكواري في تصريحات لـ الشرق أنَّ بعض الجهات لا تزال غير واعية بالحقوق الواجب توفيرها لذوي الإعاقة وخاصة في تسهيل حياتهم، وتمكينهم من فرص الوصول، حيث انها تكتفي في توفير خدمات تلبي احتياجات الأشخاص الاصحاء بدنيا، متناسين أنَّ ذوي الإعاقة جزء لا يتجزأ من المجتمع، والأعداد والإحصائيات تكشف أنهم فئة لا يجب أن يستهان بها أو أن تضيع حقوقهم في ظل ما تقدمه الدولة من دعم لا محدود لهذه الفئة.

وشدد الكواري في سياق حديثه على أهمية الاهتمام بفئة ذوي الإعاقة وتسخير كافة الإمكانيات التي تيسر من حياتهم، في توفير خدمات الكترونية تلبي احتياجاتهم على اعتبارهم شريحة فاعلة في المجتمع، مشيرا إلى أهمية تأهيل الموظفين في وزارات الدولة لكيفية التعامل مع ذوي الإعاقات بصورة عامة.

د. خالد النعيمي رئيس الاتحاد العربي للمكفوفين:

عدم توافر الخدمات الصوتية يعطل وصول الخدمة للمكفوفين

وفاء زايد

قال الدكتور خالد النعيمي رئيس الاتحاد العربي للمكفوفين: إنّ الخدمات الصوتية الموجهة لشريحة المكفوفين لا تتوافر في الخدمات الإلكترونية لدى الجهات المختلفة بالدولة، وخدمة الصوت تفيد الكفيف في اتباع الإرشادات ومعرفة الخدمات المتاحة للمواطنين، مشيداً بالموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الداخلية الذي يعتبر نموذجاً يحتذى به في الخدمات والتوظيف.

وأوضح انّ الخدمات الصوتية تساعد الكفيف وفاقد البصر في تعقب الخدمة بعد سماعها، فمثلاً موقع وزارة الداخلية وفرّ خدمات الفيديو لذوي الصم، واتمنى من كل الجهات حذو هذه الخطوة.

وأضاف أنّ الكفيف لا يستخدم الخدمات الإلكترونية لأنه ينتقل بنفسه إلى مكاتب الخدمات في أماكنها، ويطلب المساعدة فيجدها، متوجهاً بالشكر والتقدير إلى جميع الجهات التي لا تتوانى عن خدمة ذوي الإعاقة، ولكننا نأمل في تطويرها.

وأكد الدكتور النعيمي أنّ تسلح ذوي الإعاقة بالتعليم والثقافة يفتح أمامه أبواب العالم، ويمكنه من التعامل مع التقنية إذا كان على قدر جيد من الثقافة، داعياً المجتمع ومؤسساته إلى تكثيف جهود التوعية الموجهة سواء لذوي الإعاقة أو لأفراد المجتمع بهدف تأمين فرص الوصول إلى الخدمة بيسر.

واقترح تعميم الفائدة التكنولوجية على شريحة ذوي الإعاقة من خلال دورات تدريبية أو تثقيفية حول كيفية استخدام الخدمات الإلكترونية المتاحة، إضافة ً إلى التوعية بخطورتها أيضاً، وزيادة الوعي بكيفية تلافي السلبيات والمخاطر.

خالد المري: توفير خدمة الإرشاد الصوتي للأصم والكفيف بموقع حكومي

قال خالد المري مدير مدرسة الامام الشافعى ان الدولة تبذل مجهودا جبارا في دعم ذوي الاحتياجات الخاصة باعتبارهم جزء لايتجزأ من المجتمع ولكن يجب على الدوائر الحكومية الأخذ بالحسبان جميع اصناف ذوي الاحتياجات الخاصة مثل الكفيف الذى يحتاج اهتماما، فمثلاً شركات الاتصال قامت بمراعاتهم، فعلى سبيل المثال قامت شركات ابل وصنعت برنامجا خصيصا لاصحاب هذه الحالة يعتمد على الإرشاد الصوتي لهم.

فلم لا يتم وضع هذه الخدمة في موقع حكومي مثلا لمساعدتهم وتوفير الدعم لهم فهم أيضا يستحقون افضل ما يمكن تقديمه من مقومات وايضا يمكن توفير مقاطع فيديو تشرح للصم طريقة استخدامه بلغتهم.

واكد على ضرورة ان تضطلع وزاراتنا بدور فى جعل هذه الفئة جزءا من خدماتها المتكاملة للجمهور وذلك من خلال تبنى كل جديد وتوفير احدث حلول شركات التكنولوجيا.

المحامي عبدالله الهاجري:

مقترح بتخصيص معاونين في الجهات الحكومية لخدمة ذوي الإعاقة

أشاد المحامي عبدالله نويمي الهاجري بالتشريعات القطرية التي راعت في كل بنودها احتياجات ذوي الإعاقة، وهيأت لهم سبل التعامل مع كافة قطاعات الدولة، مضيفاً أنّ الكثير من الخدمات الإلكترونية الموجهة للجمهور وتقدمها مؤسسات الدولة يتطلب تفعيلها وتطويرها لخدمة شريحة مهمة في المجتمع.

وأكد أنّ القوانين المحلية ذللت الصعاب أمام ذوي الإعاقة، وأنه لابد في ظل التحديث الذي تشهده البلاد أن تقدم الجهات المعنية خدمات نوعية لهذه الشريحة في التوظيف والاتصالات والمعيشة.

وقال إنّ الكثير من ذوي الاحتياجات الخاصة يتابع خدماته إما بنفسه من خلال الانتقال للجهة لإنجاز معاملته أو بمساعدة أحد أقربائه، مضيفاً أنه من واجب الجهات المعنية توفيرها لهذه الشريحة لأنهم جزء أساسي من المجتمع.

واقترح المحامي الهاجري أن تخصص الجهات الحكومية معاونين لذوي الاحتياجات الخاصة، يقومون بإنجاز معاملات هذه الشريحة بالانتقال إليهم في أماكنهم، وخاصة ً كبار السن، مضيفاً أنّ بعض الوزارات مثل وزارة العدل توفر خدمة التوثيق لكبار السن وكذلك الجهات الأمنية.

وحث الجهات المختصة والمؤسسات المحلية الأخذ بمقترح تهيئة معاونين لمساعدة ذوي الإعاقة والانتقال إلى أماكن تواجدهم، في إنجاز خدماتهم في المعيشة أو الكهرباء أو السكن أو المعاملات الحكومية وغيرها.

د. هلا السعيد استشارية التوحد والتعليم الخاص:

تسهيل وصول المعاقين وكبار السن والحوامل إلى الخدمات التقنية

عبد الله الصعاق

قالت د. هلا السعيد استشارية التوحد والتعليم الخاص ومديرة مركز الدوحة العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة: ان الخدمات الالكترونية ما زالت تحتاج الكثير من أجل أن تحقق الهدف الاساسي من وجودها وهو تسهيل سبل الحياة أمام الاشخاص ذوي الإعاقة بسرعة الوصول للمعلومات وتسهيل أمورهم الشخصية عن طريق برامج إلكترونية تسهل لهم القصور الذي يعانون منه بسبب نوع إعاقتهم ودرجاتها.

كما أن الإنترنت يقدم الكثير للمستفيدين الذين لا توجد لديهم إعاقة، فإنها تعتبر من أفضل التقنيات المساعدة لذوى الاعاقة للتواصل والتفاعل مع المجتمع حيث أتاحت للاشخاص ذوي الاعاقة فرصا لا تتوافر في وسيلة أخرى منها الاستقلالية والحرية.

ومع ذلك فإنه يتطلب من القائمين على شبكة التقنية مراعاة سهولة الوصول إليها.

وعلى الرغم من الامكانيات المتاحة لاستخدام الويب للاشخاص ذوي الاعاقة، فهي غير مفعلة بشكل كافٍ، وبعض المواقع لا يمكن تصفحها إلا باستخدام محرك البحث (الماوس) فقط، ونسبة كبيرة من الفيديوهات لا يتم تشغيلها إلا إذا كنت ترى وتستطيع التحكم بالماوس ومحتوى الوسائط المتعددة غير متاح ترجمتها للصم.

وقالت: يجب اتاحة الخدمات الإلكترونية لتقديمها مباشرة للافراد ذوى الاعاقة والوصول لها من اى مكان لتيسير الخدمة لهم، وألا يشمل ذوى الاعاقة فقط ولكن يشمل كبار السن والسيدات الحوامل وما الى ذلك ولتطبيق مبادئ قابلية الوصول للويب يجب أن تضع المؤسسات الحكومية ومراكز المعلومات التابعة لها ذلك في اعتباراتها عند تصميم مواقعها وبوابتها الإلكترونية.

وأكدت ضرورة تأهيل الافراد ذوى الاعاقة لاستخدام وسائل وتقنيات المعلومات الالكترونية، وهي مطلب ملح بشكل كبير لما تعانيه هذه الفئة من صعوبات سواء على مستوى البنية التحتية للبيئة الالكترونية أو نوعية الخدمات المقدمة، ويمكن تهيئة تطبيقات إلكترونية لتعليم ذوي الاعاقة، وتوفير خدمات البنوك، والمرافق العامة.

المحامي أحمد البرديني:

الخدمات الإلكترونية المخصصة للمعاقين في بعض الجهات محلك سر

 قال المحامي أحمد عيد البرديني: هناك قوانين واضحة في الدولة تعطي للمعاقين الاحقية كغيرهم في كل شيء مثل التوظيف وكذلك الحصول على كافة الخدمات والامتيازات التي توفرها الدولة، ولكن بعض الجهات لا تبالي لأمر هذه الفئة وهو امر يعاقب عليه القانون في حال ثبات الحالات المتضررة.

وأضاف في الوقت الذي نجد عددا قليلا من مؤسسات الدولة تهتم بمصالح وخدمات ذوي الاعاقة من خلال تخصيص خدمات الكترونية لهم وخطوط ساخنة للتواصل معهم نجد ان بعض الجهات غير مبالية وتهمل هذا الجانب الضروري للمعاقين.

ولفت إلى ان تطور التكنولوجيا في العالم أجمع سيما الشبكة العنكبوتية لابد ان يقابله التطور في خدمات المعاقين الكترونيا وتحسين مستواها وإدراج خدمات جديدة تتناسب معهم وتلبي احتياجاتهم.

وأكد البرديني ان بعض الجهات لا يوجد لديها موظفون للتعامل مع ذوي الاعاقة السمعية وبالتالي يجد هؤلاء المعاقون صعوبة في انجاز معاملاتهم لدى تلك المؤسسات، مشيرا إلى ان الدولة مهتمة بفئة المعاقين وتمنحهم كافة حقوقهم ولكن بعض الجهات خدماتها الالكترونية تجاه المعاقين محلك سر.

راشد العذبة: نطالب الجهات الحكومية بتحسين الخدمات الإلكترونية للمعاقين

محمد العقيدي

قال راشد العذبة: ان عددا ضئيلا من الجهات والمؤسسات الحكومية في الدولة منها وزارة الداخلية ومؤسسة حمد الطبية مهتمة بشؤون ذوي الاعاقة، ونجد ان هذه الوزارات منحت المعاقين كافة حقوقهم من خلال تخصيص موظفين لهم بالإضافة إلى تخصيص خدمات الكترونية تهتم بهم ويستطيعون من خلالها التوصل الى ما يحتاجون إليه.

وأضاف على جميع جهات الدولة ان تحذو حذو وزارة الداخلية ووزارة الصحة في تحسين مستوى الخدمات الالكترونية للمعاقين وتخصيص برامج الكترونية لهذه الفئة التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من مجتمعاتنا ولابد من الاهتمام بهم ومنحهم كافة حقوقهم.

وأوضح العذبة انه خلال زيارة لأحد المجمعات التجارية وجدت مجموعة من ذوي الاعاقة السمعية دخلوا الى مطعم وأرادوا اختيار الطلب كغيرهم وبسبب عدم تفهم العامل لمطالبهم خرجوا من المطعم والحسرة على وجوههم، لعدم وجود اهتمام بهم حتى في المجمعات التجارية، مطالبا جهات الدولة بتوفير كل ما يلزم للمعاقين وتحسين مستوى الخدمات الإلكترونية التي من خلالها يسهل التوصل الى مطالبهم.

لتمكين المكفوفين من الحصول على خدمات متكاملة.. حسين خليل:

لابد من إرجاع معهد النور لوزارة التعليم

أبوبكر الحسن

قال حسين خليل حجى الاخصائى القانونى ان ذوى الاحتياجات الخاصة لايعانون فى التعامل مع التطبيقات الالكترونية، نظرا لأن الجهات الحكومية التى تطلق هذه التطبيقات هى مجبرة على الالتزام باتفاقها مع مركز " مدى " فى تسهيل امكانية وصول ذوى الاعاقة للعالم الرقمى، وهذه المعايير موجودة فى التطبيقات الحكومية الالكترونية على حد علمى، وان لم تكن مطبقة فى بعض المؤسسات نتمنى ان يتم تطبيقها.

وأكد حسين ان الاهتمام الذى يحظى به ذوو الاحتياجات الخاصة فى قطر قد لا يتوافر مثله للفئات نفسها فى اى دولة عربية، مشيرا الى ان الدولة لم تقصر فى مراعاة حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة واقرب مثال على ذلك اتاحت الفرصة امام هذه الفئة للتقدم للوظائف العامة، واجبار شركات القطاع الخاص التى توظف ذوى احتياجات خاصة على اعطائهم حقوقهم كاملة، ومن بينها امكانية وصول ذوى الاعاقة للعالم الرقمى وهو الدور الذى يضطلع به مركز مدى.

وتابع: لدى وقفة قانونية مع نقل تبعية معهد النور للمكفوفين الى مؤسسة اجتماعية ويفترض ارجاع المعهد الى وزارة التعليم والتعليم العالى حتى تتكامل الخدمات المقدمة لفئة المكفوفين فيكون معهد النور للمجال التعليمى، ومركز المكفوفين للجانب الاجتماعى ومركز مدى للجانب التقنى.