محليات

413

د. المسلماني يطالب وزير البلدية "برفع الوصاية" عن البلدي

إنتقد الدكتور محمد بن جاسم المسلماني عضو المجلس البلدي عدم إهتمام الجهات المختصة بتوصيات المجلس والرد عليها في الوقت المناسب وقال إن هناك توصيات عديدة وذات أهمية بالنسبة لجميع المواطنين لم ترى النور حتى الآن رغم أن الدورة الرابعة على وشك الانتهاء.

وأكد أن أي تأخير في أي من التوصيات التى يرفعها البلدي تقلل من فعاليته وتجعل الأعضاء في موقف محرج أمام الناخبين الذين هم بحاجة إلى انجازات حقيقية وليست على الورق فقط .

وقال خلال الجلسة التي عقدت صباح اليوم إن سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني جعل المجلس البلدي إدارة من إدارات الوزارة لافتا إلى انه مجلس منتخب من الشعب ويقوم بدور حيوي وهام لخدمة الوطن والمواطن ودعا الوزير برفع يده عن المجلس طالما هذه هي السياسة التي يتعامل بها مع توصياته.

الصفة الرقابية:

من جانبه قال المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب الرئيس ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة نحن يحكمنا قانون منحنا الصفة الرقابية الاستشارية وبالرغم من ذلك حققنا انجازات كبيرة على مستوى الدورة الرابعة كما أن قانون المجلس البلدي ليس به مدة معينة تجعل وزير البلدية يرد على توصيات المجلس وهو الذي يقوم بإرسال التوصيات للجهات الأخرى حسب ما يصدر من المجلس إلا أن المشرعين عند وضع القانون الجديد للمجلس تجاهلوا المدة الزمنية للرد على توصيات البلدي وفي القانون الحالي لسعادة وزير البلدية رفض توصيات البلدي في ثلاث حالات هي إذا كانت خارجة عن سياسة الدولة وإذا كانت خارجة عن موازنة البلدية أو خارجة عن نطاق قانون المجلس البلدي.

مدة زمنية:

وقد ناشد السيد سعود بن عبدالله آل حنزاب رئيس المجلس البلدي المركزي معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حث الجميع التعاون مع المجلس والرد على توصياته وقال إن كل ما يتم طرحه داخل المجلس عبارة عن قضايا جماهيرية تخدم المواطن والمقيم بالدرجة الأولى.

وأضاف : نحن كمجلس نود التعرف على المدة الزمنية لدراسة هذه التوصيات ولا يجوز أن تصل توصيات البلدي لمدة عامين لدى بعض الوزارات دون الرد عليها ويجب أن يكون هناك جدول زمني يكون جميع الأعضاء على علم به.