اقتصاد

1941

زيادة التنافسية الإستهلاكية مع إستمرار نمو قطاع التجزئة

إستقرت مؤخرًا أسعار المواد الغذائية بالدوحة، حالها في ذلك كحال العديد من الأسواق الخليجية، حيث شعر المستهلكون الأسبوع الماضي بنوع من الارتياح بعد ضبط أسعار المواد الغذائية الإستهلاكية، والتي تأتي على رأسها اللحوم والأسماك والألبان والأرز والسكر والخضراوات والفواكه.

إلى جانب اقتناص الفرص حال تخفيض أنواع من السلع والعروض الخاصة في العديد من المتاجر، التي تشهد فيما بينها تنافسية عالية جدا، هذا وتشهد أسواق الدوحة خلال السنوات الأخيرة، معدلات عالية من التوسع السنوي في قطاع التجزئة، من خلال مشاريع محلية واستثمارات أجنبية، تتوزع في العديد من مناطق الدولة، وهو ما خدم شريحة المستهلكين ووفر لهم أسعارا تنافسية تتناسب مع ميزانياتهم.

د. آل تويم: ضرورة التوجه لرفع معدلات الإنتاج الوطني من الغذاء

هذا وأكدت إحدى الدراسات أنه يتوجب على الدول الخليجية اليوم أن تبدأ برسم خطة استهلاكية متكاملة من أجل تأمين مستقبلها الغذائي، وتفادي الارتفاعات العالمية لها بسبب المتغيرات الاقتصادية والسياسية والبيئية المتوقعة، أو تلك المفاجئة على مستوى العالم، خاصة أن قطاع الاستهلاك الخليجي آخذ بالنمو بشكل متواصل مع زيادة أعداد السكان السنوي ودخول مستثمرين جدد، بالإضافة إلى الاستعداد لانطلاق أحداث دولية ضخمة مثل مونديال العالم 2022 في الدوحة، هذا وتوقع الباحثون أن يرتفع حجم السلع المستوردة من الخارج لدول الخليج إلى 53 دولارا بحلول عام 2020.

الإنتاج الوطني

وحول هذا الموضوع التقت "الشرق" د. ناصر آل تويم، نائب رئيس اتحاد المستهلك العربي، الذي أكد ضرورة التوجه اليوم بشكل جدي وواضح نحو رفع معدلات الإنتاج الوطني من الغذاء لخدمة الاستهلاك والمستهلكين محليًا، ولضبط الأسعار،

المستهلكون يقتنصون العروض الخاصة ومواسم تخفيض الأسعار

مشيدًا بالمبادرة القطرية لكسر احتكار جملة من السلع الأساسية، التي ستعمل على ضبط الأسعار بشكل كبير تخدم المستهلكين وقطاع الاستهلاك والتجارة عمومًا.

وقال: إننا بحاجة اليوم إلى تعاون خليجي حقيقي لحماية المستهلك من خلال إنشاء هيئة موحدة للأسعار، خاصة أن السوق الخليجي يتشابه من حيث القوة الشرائية والسلع ونوعية المشاريع، حيث إن التكامل الخليجي في الأمن الغذائي من الضرورات الملحة، التي تضمن مستقبل المنطقة في هذا المجال المهم جداً، خاصة أن التغيرات السياسية والإقتصادية العالمية، أصبحت فجائية وهو ما يعني أننا نظل تحت أحكامها من حيث ارتفاع الأسعار التي تؤثر بشكل بالغ على العملية الإستهلاكية.

دراسة: 53 مليار دولار قيمة الواردات الخليجية بحلول 2020

والحقيقة أن احتكار التجار لبعض السلع، تعمل على زيادة المشكلة ولذلك لطالما طالبنا بكسر الاحتكار في الأسواق، وذلك لضمان استقرار الأسعار، خاصة مع التوسع السكاني، وزيادة الطلب مقابل المعروض، وحتى لو تم إيجاد الاثنين بنفس النسب، فلابد من ضمان تنوع الأسعار بما يتلاءم مع الدخول والرواتب جميعها، خاصة المحدودة والمنخفضة، "وقد أوصينا سابقًا بضرورة طرح مؤشر خليجي يرصد التغيرات السعرية للسلع والخدمات، فهذا من شأنه أن يخدم مستهلكينا بشكل كبير، ويرفع درجة الوعي لديهم حال التعامل مع التجار والأسواق".

إستقرار الأسعار

وعن استقرار المواد الغذائية مؤخرًا، قال: إن استقرار معظم السلع الغذائية الأساسية على وجه التحديد، راجع إلى الاقتراب من نهاية العام، حيث يستعد معظم المستثمرين والتجار لأخذ قسط من الراحة في شهر ديسمبر من جميع الأعمال، وهو ما يجعل الأسعار تتراجع تدريجياً بشكل نسبي مع استقرارها عموما، وهو ما سيكون في خدمة المستهلكين.

رسم خطة خليجية لمواجهة ارتفاع أسعار الغذاء مستقبلا

والملاحظ أن المستهلك اليوم ينجذب نحو العروض الخاصة والتنزيلات بشكل عام، لإيفاء احتياجاته على مدار السنة، حيث شهدت الأسواق المحلية هذا العام هدوء كبير في المجمعات الاستهلاكية مع تراجع مبيعاتها بشكل واضح، وهو ما يعكس توجس وخوف المستهلك من الاندفاع وراء الشراء، وسط تذبذب الأوضاع الاقتصادية وتقليص النفقات الحكومية، بسبب تراجع أسعار النفط واضطراب الدولار، لذلك حذَرُ المستهلكين ومحاولة التوجه نحو الادخار أصبحا عاملين مشتركين بين الكثيرين منهم، خاصة من قبل الإخوة المقيمين.

وأخيرا نحن متفائلون بمستقبل الاقتصاد الخليجي وازدهار قطاع تجارة التجزئة في حال تم إيجاد المبادرات الاستهلاكية التي تضمن استقرار السوق المحلي وزيادة ثقة المستهلك فيه.