اقتصاد

807

وزير التشغيل المغربي: إلغاء الكفالة في قطر يعكس تطوير نظام العمل

أشاد وزير التشغيل والشؤون الإجتماعية المغربي معالي عبد السلام الصديقي بقيام دولة قطر بإصدار قانون جديد لتنظيم دخول وخروج الوافدين رسمياً بعد توقيعه من طرف صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وقال إنها مبادرة تستحق كل التقدير ولها وقع كبير وإيجابي على حد سواء.

قطر خطت خطوات جبارة وشجاعة وفريدة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان

الصديقي أشاد في حديث لـ "بوابة الشرق" من العاصمة الرباط بالعلاقات الممتازة التي تجمع المملكة المغربية بقطر تحت رعاية صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وأخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبر عن الأمل في أن ترقى العلاقات الاقتصادية إلى مستوى العلاقات السياسية بين الدولتين.

وفيما يلي نص الحديث:

- شهدت السنوات الأخيرة تبادلاً مكثفاً للزيارات بين وفودي البلدين في شتى المجالات، كيف تقيمون علاقات التعاون بين المملكة المغربية ودولة قطر، وما هي آفاقها؟

-- بداية تجب الإشارة إلى أن الزيارتين اللتين قمت بهما خلال هذه السنة لقطر تدخلان في إطار علاقة التعاون المشترك بين البلدين في مجال التشغيل والحماية الاجتماعية، وهي زيارات تضاف لزيارات أخرى قام بها وزراء في الحكومة المغربية لهذا البلد الشقيق والتي تندرج في إطار التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، حيث يجب التذكير هنا أن في 27 ديسمبر 2013 ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس رفقة أخيه أمير دولة قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بالقصر الملكي بمراكش، حفل التوقيع على أربع اتفاقيات للتعاون الثنائي في عدة مجالات.

وتتعلق الاتفاقية الأولى بتعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، أما الاتفاقية الثانية، فهي مذكرة تفاهم بخصوص مساهمة دولة قطر في تمويل مشاريع تنموية بالمملكة المغربية، وترمي هذه المذكرة إلى تعزيز العلاقات التاريخية التي تربط المملكة المغربية بدولة قطر وبالبلدان الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.

وتتعلق الاتفاقية الثالثة بتعزيز التعاون العلمي والتقني والإداري في المجال الصناعي، فيما تهم الاتفاقية الرابعة والأخيرة التعاون الثنائي في مجال إنجاز مشاريع البنية التحتية. فكل هذه الاتفاقيات لا يمكنها إلا أن تعود بالخير والنفع على البلدين الشقيقين خصوصا وأن الدولتين تجمعهما روابط تاريخية كبيرة ولا يمكن لآفاق التعاون إلا أن تكون ممتازة وذات جودة عالية تستجيب لطموح عاهلي البلدين.

- شهدت العلاقات المغربية القطرية في السنوات الأخيرة طفرة مهمة تحت قيادة قائدي البلدين. كيف تنظرون لمستقبل هذه العلاقات وما هي المجالات التي ترونها واعدة لتعاون نموذجي ثنائي؟

-- بالفعل، لقد شهدت العلاقات المغربية القطرية في السنوات الأخيرة طفرة مهمة تنبئ بآفاق ومستقبل واعدين لشراكة استراتيجية تعكس طموح وتطلعات قائدي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، خاصة بعد الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة لقطر في أكتوبر 2012، وزيارة أمير قطر للمغرب في ديسمبر 2013، وهو ما أعطى دفعة قوية لعلاقات البلدين.

وأود هنا أن أشير إلى أن المغرب وقطر شكلا اللجنة العليا المشتركة "المغربية القطرية"، والتي أحدثت بموجب اتفاقية بين حكومتي البلدين وقعت في الرباط بتاريخ 19 يونيو 1996، حيث تعتبر هذه اللجنة من إحدى أهم مرتكزات التشاور المثمر والحوار البناء بين البلدين، وإحدى الآليات التي تتولى عملية رصد الحصيلة واستشراف الآفاق المستقبلية لعلاقات التعاون الثنائي.فضلا عن عقد اجتماعات قطاعية دورية بين مختلف وزراء البلدين، من أجل العمل على التوقيع على مجموعة من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم تهم عددا من المجالات.

- تم مؤخرا تدشين مكتب العمل المغربي بقطر. ما هي دلالة هذه المبادرة؟

-- أولا دعوني بالمناسبة أشكر أخي وصديقي الدكتور صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية القطري على المجهودات الجبارة التي يقوم بها من أجل تعزيز التعاون بين البلدين، والذي سهر على تنفيذ التزامات قطر من أجل توفير مقر لاستقدام الكفاءات المغربية، كما سهر على مرافقتي طيلة الزيارة خصوصا عند تدشين مكتب العمل المغربي الذي يعد خطوة نوعية تهدف الرفع من مستوى العلاقات الاجتماعية بين قطر والمغرب خاصة في مجال التشغيل لترقى إلى مستوى العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين في ظل القيادتين الرشيدتين لقائدي البلدين.

كما تدل هذه المبادرة أيضا على العناية الخاصة التي توليها قطر للاستفادة من الكفاءات المغربية كطرف مشارك وفعال في المشاريع التنموية الكبرى الذي تشهدها دولة قطر الشقيقة وكذا الرفع من وتيرة استقدامها نظرا لما تشكله من قيمة مضافة على مجالات اشتغالها وسرعة اندماجها في المجتمع القطري.

كما تعكس هذه الخطوة إلى حد بعيد سعي حكومتا البلدين الحثيث للدفع بعجلة التعاون بين البلدين إلى آفاق واعدة تخدم مصالحهما المشتركة.

- كيف سيساهم مكتب العمل المغربي بقطر في تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التشغيل؟

-- لا شك أن مكتب العمل المغربي سيعزز التعاون بين البلدين في مجال التشغيل، حيث سيعتمد على مقاربة "القرب" ليكون قريبا من المشغلين القطريين للتواصل معهم بشكل أفضل ومعرفة حاجياتهم من الموارد البشرية ومن ثمة العمل على الاستجابة لها في أحسن الظروف. كما أن المكتب سيعتمد على مقاربة "الجودة" من أجل التعريف بنوعية وجودة الكفاءات المغربية للشركات القطرية. وبشكل عام ومن خلال المهام المنوطة إليه، سيساهم المكتب في تعزيز التعاون في ميدان التشغيل بين البلدين عبر:

حكومتا الرباط والدوحة حريصتان على الدفع بعجلة التعاون بين البلدين

* تمثيل الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والتعريف بخدماتها لدى المشغلين القطريين؛

* تدبير وتنمية علاقات الشراكة مع المشغلين بدولة قطر؛

* صياغة وتنفيذ برامج استكشاف لفرص استقدام مغاربة للعمل بدولة قطر؛

* رصد تطورات وحاجيات سوق الشغل بدولة قطر؛

* تنسيق وتتبع عمليات معالجة عروض العمل لاستقدام كفاءات مغربية لفائدة المشغلين بدولة قطر؛

* تتبع تطور التشريعات والمقتضيات التنظيمية المرتبطة باستقدام العمالة الأجنبية بدولة قطر.

- ما هي سبل تفعيل آليات تعزيز التعاون بين البلدين خاصة في مجال التشغيل والحماية الاجتماعية بما يعود بالنفع على الدولتين؟

-- يعمل البلدان على تعزيز تعاونهما في مجال التشغيل والحماية الاجتماعية وذلك بتفعيل وتنفيذ بنود اتفاقيات موقعة بينهما وتهيئ اتفاقيات أخرى ومذكرات تفاهم، وهذا ما تم خلال زيارتي الأخيرة حيث عملت إلى جانب أخي الدكتور صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية على التوقيع على مذكرة تفاهم تهم مجال التشغيل والحماية الاجتماعية. كما يتم الاشتغال اليوم في إطار اللجنة العليا المشتركة وكذا اللجنة القنصلية المشتركة والزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين من أجل تحديد مواضيع التعاون وتتبعها لما يعود بالخير والنفع على البلدين والشعبين.

- هل هناك توجه لتعزيز التعاون بين البلدين في المحافل الدولية خصوصا في منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية؟

-- المغرب وقطر دولتان شقيقتان وترجمة أخوتهما لا تنحصر في التعبير فقط على المودة والتآخي بل تمتد إلى أفعال تبرز ما يخالج القلوب إذ بشكل طبيعي وتلقائي نتآزر ونتضامن في المحافل الدولية والإقليمية كمنظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية ومستقبلا منظمة العمل الإسلامية دون أن ننسى دور دولة قطر في تنسيق وتوحيد المواقف والرؤى داخل دول مجلس التعاون الخليجي خصوصا في مجالات العمل والشؤون الاجتماعية.وبعبارة مختصرة، لن نترك أبداً فرصة تمر دون أن يكون فيها تنسيق بيننا أو على الأقل تبادل الآراء.

- ألغت دولة قطر مؤخرا العمل بنظام الكفيل. كيف تقيمون هذه الخطوة؟

-- إنها مبادرة تستحق كل التقدير ولها وقع كبير وإيجابي على حد سواء، فقيام دولة قطر الشقيقة بإصدار قانون جديد لتنظيم دخول وخروج الوافدين رسميا بعد توقيعه من طرف الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والذي سيدخل حيز التنفيذ بعد سنة من توقيعه، لإلغاء نظام الكفالة بدولة قطر، عمل يعكس إرادة الدولة القطرية الشقيقة في تطوير نظام العمل واستقدام العمالة الأجنبية. كما أن الزيارة لدولة قطر كانت مناسبة متاحة لمعرفة والاطلاع على خبر دخول "نظام حماية الأجور والرواتب" بدولة قطر حيز التنفيذ بداية شهر نوفمبر الجاري؛ هذا النظام يؤكد على إجبارية أداء رواتب العمال بواسطة تحويلات بنكية كما ينص على عقوبات زجرية لعدم التقيد ببنوده بعدما منحت مهلة ستة أشهر لأرباب العمل قصد التأقلم معه.

وبهذا تكون دولة قطر قد خطت خطوات جبارة وشجاعة وفريدة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق العمال الوافدين كخيار استراتيجي للدولة، استجابة لانتظارات المعنيين بالأمر، وتطلعات قطر حكومة وشعبا، نحو المزيد من الرقي والتقدم الاجتماعي.

- رغم العلاقات السياسية الممتازة بين الدولتين، لا يزال التعاون الاقتصادي بالخصوص دون تطلعات المغرب وقطر. ما هي دعوتكم خصوصا للقطاعين الخاصين بالدولتين للمساهمة في النهوض بهذا الجانب؟

-- المغرب تجمعه بدولة قطر الشقيقة اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري تم التوقيع عليها مطلع التسعينات، حيث تنص على تبادل السلع الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية والمنتجات الصناعية ومنح الاستثمارات التي يقوم بها الطرفان والامتيازات والإعفاءات التي تقررها القوانين السارية في البلدين، وكذا تقديم التسهيلات اللازمة لإقامة المراكز التجارية والمعارض المؤقتة والدائمة والمشاركة في المعارض والأسواق الدولية التي تقام بالبلدين. بالإضافة لذلك هناك أيضا اتفاق للتعاون المشترك يقضي بإنشاء شركة قابضة في مجال الاستثمار ومجلس مشترك لرجال الأعمال والمستثمرين بين المملكة المغربية ودولة قطر. وتحدد مهمة المجلس المشترك لرجال الأعمال والمستثمرين بالبلدين في تشخيص مجالات الاستثمار ودراسة المشروعات المقترحة ومتابعة مراحل إنجازها ودعم التبادل التجاري وإقامة المعارض التجارية. ويضمن الاتفاق أيضا بحث سبل إنشاء شركة مشتركة في مجال الصناعات التقليدية والديكور. ناهيك عن العديد من الاتفاقيات التي تجسد بشكل كبير كما سبق وأشرتم العلاقات السياسية الممتازة والمتينة بين الدولتين، كل هذا يشكل فضاء رحبا للقطاعين الخاصين للدولتين ويشجع العمل على إنشاء استثمارات كبيرة بالدولتين والتي من شأنها تنمية وتطوير اقتصاد البلدين.

كما يجب التذكير هنا وهي دعوة أيضا للمستثمرين القطريين بأن الدوحة والرباط تربطهما اتفاقية لإنشاء لجنة عليا مغربية قطرية مشتركة، واتفاق بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين المملكة المغربية ودولة قطر. حيث تهدف الاتفاقية الأولى إلى تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية الممتازة القائمة بين البلدين. أما الثانية فتهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين قطر والمغرب وخلق الظروف الملائمة لتشجيع المستثمرين من أجل الاستثمار بالبلدين بما يخدم المصالح المشتركة للدولتين.

- ما هي دعوتكم لرجال الأعمال القطريين من أجل الاستثمار في مختلف الأوراش التنموية بالمغرب؟

-- دعني أقول لكم بأن المغرب اليوم يعيش تحولا تنمويا كبيرا خصوصا مع ورش الجهوية المتقدمة الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي يعتبره جلالته مبادرة ستمكن المواطنين بجميع جهات المملكة بما في ذلك الصحراء المغربية من إدارة شؤونهم بأنفسهم، وبالتالي من تعزيز العملية الديمقراطية والتنمية على مستوى الجهات.

كما أن هناك نتائج جد إيجابية يعرفها الاقتصاد الوطني والراجعة بالأساس إلى الدينامية الاقتصادية التي تعرفها البلاد نتيجة إطلاق المشاريع الكبرى على مستوى مختلف القطاعات، وتحسن الاستثمار والاستهلاك والمبادلات الخارجية والتدابير التشريعية المتعلقة بتوسيع الوعاء في إطار الإصلاح الضريبي وانخراط الخاضعين للضريبة وانتعاش مناخ الأعمال المتمثل في تحسن الإقرارات وأداءات المقاولات والارتفاع الملحوظ للواردات.

قطر تقوم بدور كبير في تنسيق وتوحيد المواقف والرؤى داخل دول مجلس التعاون.. تنسيق كبير بين البلدين في المحافل الدولية بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك

وأدت هذه الدينامية إلى تحول عميق في البنى الاقتصادية، حيث أضحت الصناعة تمثل أزيد من 15 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وهذا ما يدل على أن معالم النموذج التنموي المغربي الجديد أصبحت ناضجة، وأن المغرب مستمر في مواصلة دعمه للقطاعات الإنتاجية وتنويعها بالاعتماد أكثر على الصناعة لرفع مستوى مساهمتها إلى 23 في المائة في أفق 2020. لذلك فالإمكانية متوفرة، ولدينا فرص كبيرة لا ينبغي التفريط فيها، فمن جهة هناك طلب داخلي كبير وواسع لم تقم الاستثمارات المغربية بتلبيته، وهناك ما يزيد على 52 اتفاقية تجارية حرة عقدها المغرب لم يتم استثمارها على النحو الأفضل، وهناك من جهة ثالثة العمق الإفريقي الكبير الذي يستفيد من من القطاع الصناعي المغربي الذي يتطلب استثمارات لمواكبة حاجياته. كل هذا لا يمكنه إلا أن يشكل فرصة كبيرة أمام رجال الأعمال القطريين من أجل الاستثمار في مختلف الأوراش التنموية والاقتصادية بالمغرب.

اقرأ المزيد

مجموعة أريد تعلن عن استحواذ شركة سينتس على مرافق كيو دايتا في قطر

استحوذت شركة /سينتس/، إحدى الشركات التابعة لمجموعة /أريدُ/ (شركة مساهمة قطرية عامة)، على شركة /كيو دايتا م.ح.ق./ (Q... اقرأ المزيد

100

| 20 يناير 2026

مؤشر بورصة قطر يغلق تداولاته مرتفعا

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 15.53 نقطة، أي بنسبة 0.14 في المئة، ليصل إلى مستوى... اقرأ المزيد

46

| 20 يناير 2026

ارتفاع أسعار الذهب إلى مستوى قياسي جديد

ارتفعت أسعار الذهب اليوم قرب مستويات قياسية، بعدما أثارت تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضم غرينلاند قلق الأسواق... اقرأ المزيد

258

| 20 يناير 2026