ألقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قصيدة في حب دولة قطر وقيادتها وأهلها. وقال سموه في مطلع القصيدة التي نشرها الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر منصة إكس: أنا معي لحظة وَلَه .. تختال في يوف الصميم محتاج أعبر عن غلاي.. الثابت لدولة قطر تجدد الشوق لقطر.. والحب للدوحة قديم واختتم سموه القصيدة بالقول: الله يعزّ أهل قطر .. في ظل قايدها تميم منو يعرف أهل قطر ولا يحب أهل قطر؟! الله يعز أهل قطر في ظل قايدها (تميم) ???????? ???????? سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يُلقي قصيدة في حب قطر وقيادتها وأهلها ⬅️ منو يعرف أهل قطر ولا يحب أهل قطر؟! pic.twitter.com/nROx6pzeXJ — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) June 25, 2025 ** علاقات أخوية وطيدة واليوم، عقد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، اجتماعا في الدوحة، بحثا خلاله العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين وسبل دعمها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار بما يعود بالنماء والازدهار على شعوبها كافة. حضر الاجتماع سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير، ومعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، وسعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية قائد قوة الأمن الداخلي لخويا، وسعادة السيد عبدالله بن محمد الخليفي رئيس الديوان الأميري، وعدد من أصحاب السعادة كبار المسؤولين. وحضره من الجانب الإماراتي، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وسعادة الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة، وسعادة السيد علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، وسعادة السيد عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، وسعادة السيد فيصل عبد العزيز البناي مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، وعدد من أصحاب السعادة أعضاء الوفد المرافق.

جائزة مكافحة الفساد تأكيد للدور القطري المتميز على الساحة الدولية الجائزة تقدير لمن ساهموا في الحملة العالمية لمكافحة الفساد ماليزيا من الوجهات الاستثمارية المهمة لدولة قطر في إطار الدور القطري المتميز والنشط والفاعل على الساحة الدولية، يتفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتكريم الفائزين بجائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للتميز في مكافحة الفساد، وذلك خلال الحفل الذي سيقام يوم الجمعة المقبل الموافق 7 ديسمبر في ماليزيا بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، وبحضور دولة الدكتور مهاتير محمد رئيس الوزراء الماليزي، وسيكرم سمو الأمير ورئيس وزراء ماليزيا الفائزين بمجالات الجائزة الأربعة وهي إنجاز العمر، والابتكار، وإبداع الشباب والبحث الأكاديمي. وتقدم الجائزة سنويا بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يوافق التاسع من ديسمبر من كل عام، وذلك تكريما وتقديرا لمن ساهموا في الحملة العالمية لمكافحة الفساد، وتكرم الجائزة الأفراد والمؤسسات الذين تفانوا في مكافحة الفساد من منطلق بعض المعايير والصفات. وتلقي الجائزة الضوء على الإجراءات المثالية والجديرة بالملاحظة والممارسات الجيدة على الصعيد العالمي وكذلك تقدير النماذج المكافحة للفساد من جميع أنحاء العالم وتعزيزها وجمعها ونشرها، فضلا عن زيادة الوعي والدعم والتضامن بهدف مكافحة الفساد، بالإضافة إلى التشجيع على مبادرات مشابهة وجديدة واستثارتها نحو إقامة مجتمع خال من الفساد. وتأمل الجائزة من خلال صورتها العامة ألا يتم تعزيز صورة من يحاربون الفساد فحسب، بل أن يتم الاحتفاء بهم أيضا في جميع أنحاء العالم، كما تأمل في تحفيز الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والإعلام والمجتمع المدني على تبني مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وفهمها والتعاون من أجل تنفيذها. وتتميز العلاقات القطرية الماليزية بالقوة والتعاون الأخوي المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية على مدار أربعة وأربعين عاما مضت، فقد بدأت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1974 على مستوى السفراء (غير مقيم) وافتتحت سفارة مملكة ماليزيا في الدوحة بصورة رسمية في عام 2004، وبعدها بأشهر تم افتتاح سفارة لدولة قطر في كوالالمبور. ومنذ ذلك التاريخ ظلت العلاقات بين الدوحة وكوالالمبور في تطور مستمر، وتعمقت بناء على الكثير من القواسم في العقيدة والرؤى المشتركة في الوحدة والتضامن بين الدول الإسلامية، وشهدت العلاقات الثنائية العديد من الزيارات المتبادلة والمحادثات على أعلى المستويات بين قادة البلدين والوزراء والمسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص، ومن أبرزها زيارة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لماليزيا عام 2009، وزيارة الملك الواثق بالله تنكو ميزان زين العابدين ملك مملكة ماليزيا في ذلك الوقت لدولة قطر عام 2011، وتوجت العلاقات القطرية الماليزية بالزيارتين التاريخيتين اللتين قام بهما حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لماليزيا عامي 2015، و2017، واللتين فتحتا الأبواب أمام تطوير العلاقات بين البلدين ودفعها إلى مستوى استراتيجي أرحب، خاصة في المجال الاقتصادي والتبادل التجاري وفرص الاستثمار ومجال التنمية البشرية والاجتماعية، وذلك بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. وفيما يتعلق بمكافحة الفساد قام سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام والمحامي الخاص للأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بزيارة الى ماليزيا حيث التقى معالي السيد مهاتير محمد رئيس الوزراء، كما قام بزيارة الى مركز مكافحة الفساد في ماليزيا وقام بجولة في منشآتها وتعرف على آلية عمله بها، كما حضر سعادته حلقة نقاشية ضمت قيادات المركز، أدارها السيد شكري عبدول، مدير المركز بحضور مستشار رئيس الوزراء للمحاسبة والنزاهة وعدد من مديري الإدارات في المركز، تبادل خلالها الوفدان المعلومات عن النظامين القانونيين في مملكة ماليزيا ودولة قطر. وبحث الجانبان التعاون المستقبلي في مجال حكم القانون ومكافحة الفساد. وترتبط قطر وماليزيا بمجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تنظم العلاقات بينهما في العديد من المجالات ومنها، اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي، واتفاقية التعاون الاقتصادي والفني والثقافي والإعلامي، واتفاقية إنشاء لجنة مشتركة قطرية ماليزية، واتفاقية بين وكالة الأنباء القطرية ووكالة الأنباء الماليزية، بالإضافة إلى مذكرات تفاهم بشأن التعاون في مجال تدريب الدبلوماسيين، والتعاون في مجال التعليم العالي، وأنشطة التعاون القانوني، والتعاون القضائي. على خط واحد وفي المسار السياسي تقف دولة قطر وماليزيا على خط واحد، يؤكده تطابق وجهات النظر بين البلدين حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية، والعزم المشترك على تعزيز تعاونهما في المحافل الدولية والمساهمة مع المجتمع الدولي في الجهود الرامية، للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين ومكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان، وحل النزاعات بالحوار والطرق السلمية وفق أحكام القانون الدولي وقواعد الشرعية الدولية. وخلال زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لماليزيا في أكتوبر من العام الماضي، عقد في كوالالمبور المنتدى الاقتصادي القطري - الماليزي، لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين دولة قطر ومملكة ماليزيا الاتحادية، وإتاحة الفرصة لإرساء شراكات وطيدة في جميع المجالات بين القطاع الخاص من الجانبين. وشهد المنتدى حضور 300 من كبار رجال الأعمال والمستثمرين والمسؤولين الحكوميين من البلدين ورؤساء الشركات والهيئات الاقتصادية والخبراء، وذلك للاطلاع على الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات لاسيما قطاع التجارة والزراعة والسياحة والطاقة وغيرها من المجالات الاقتصادية الأخرى، كما شهد المنتدى عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من الطرفين، تم خلالها استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة قطر وماليزيا وبحث سبل بناء آليات تعاون اقتصادي طويل الأمد بين الشركات القطرية والماليزية، للاستفادة من النجاحات التي حققتها تجربة ماليزيا الاقتصادية. وتعد ماليزيا من الوجهات الاستثمارية المهمة لدولة قطر، والشريك التجاري رقم 20 لها، ويقدر حجم التبادل التجاري بين البلدين، بأكثر من ثلاثة مليارات ريال، وتعمل في السوق القطرية العديد من الشركات الماليزية منها نحو 29 شركة قطرية ماليزية مشتركة، و 9 شركات ماليزية برأس مال 100 بالمائة، تنشط في مجالات متنوعة منها الهندسة والإنشاءات وخدمات النفط والغاز والديكور والمعارض والمؤتمرات والتكنولوجيا وغيرها.

وصل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مدينة اسطنبول بعد ظهر اليوم في زيارة عمل قصيرة إلى جمهورية تركيا الشقيقة.وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار /أتاتورك/ الدولي سعادة السيد براءة البيراق وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي وسعادة السيد سالم بن مبارك آل شافي سفير الدولة لدى تركيا، وعدد من كبار المسؤولين الأتراك وأعضاء السفارة.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية تعزية ومواساة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى حرم صاحب السمو الملكي الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود ، والدة صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود، سائلا المولى العزيز القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. كما، بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، ببرقية تعزية ومواساة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى حرم صاحب السمو الملكي الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود ، والدة صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود ، سائلا الله جل جلاله أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. أما معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، فقد بعث ببرقية تعزية ومواساة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى حرم صاحب السمو الملكي الأمير ممدوح بن عبدالعزيز ال سعود ، والدة صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود، داعيا المولى العزيز القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان .

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس مايتريبالا سيريسينا رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده . بدوره، بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس مايتريبالا سيريسينا رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده . كما، بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس مايتريبالا سيريسينا رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده .

غادر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، العاصمة موسكو مساء اليوم بعد ختام زيارة رسمية لروسيا الاتحادية. رافق سمو الأمير وفد رسمي. وقد بعث سمو أمير البلاد المفدى ببرقية إلى فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية ضمنها شكره وتقديره على حسن الضيافة التي قوبل بها سموه خلال الزيارة والوفد المرافق. كما أعرب سمو الأمير عن سعادته بلقاء فخامة الرئيس الروسي وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك واستعراض علاقات الصداقة والتعاون الوطيدة بين البلدين لما فيه خير ومصلحة الشعبين الصديقين ، معبرا سموه عن تمنياته لفخامة الرئيس بموفور الصحة والسعادة ولشعب روسيا الاتحادية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

يصل فخامة الرئيس أنريكي بينيا نييتو رئيس الولايات المتحدة المكسيكية إلى الدوحة غدا الأربعاء في زيارة رسمية للبلاد تستغرق يومين. وسيجري حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مع فخامة الرئيس المكسيكي يوم الخميس مباحثات تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اتصالا هاتفيا من دولة السيد جاستن ترودو رئيس وزراء كندا أعرب فيه عن امتنانه العميق وشكره البالغ لسموه على ما بذلته دولة قطر من جهود ومساع من أجل الإفراج عن المواطن الكندي الذي كان محتجزا لدى حركة طالبان في أفغانستان منذ أكثر من خمس سنوات. وتناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

أكد رجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري أن الموازنة الجديدة التي أقرت من قبل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله تأتي في إطار تحقيق التنمية المستدامة في كل ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تتضمن التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية.ولفت الهاجري إلى أن موازنة 2016 ركزت بالدرجة الأولى على مشاريع البنية التحتية الرافعة الحقيقية لتنمية وتحفيز النمو الاقتصادي، على اعتبار دورها الكبير في إرساء أسس التنويع الاقتصادي الذي انتهجته قطر منذ فترة في إطار التخفيف من الاعتماد على النفط والغاز، خاصة مع تراجع الأسعار في الأسواق العالمية. وأوضح الهاجري أن الموزانة الجديدة رغم العجز الذي تضمنته تؤكد هذا التوجه أي الاستثمار في البنية التحتية، حيث أقرت زيادة مخصصات الباب الرابع الخاص بالمشاريع الرئيسية بمبلغ 3.3 مليار ريال لتصل إلى 90.8 مليار ريال مقارنة مع 87.5 مليار ريال في السنة المالية الماضية لمواصلة تنفيذ المشاريع التنموية حسب الخطط الموضوعة لها.وأشار رجل الأعمال إلى الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع غير النفطي من أجل رفع مساهمته في تركيبة الناتج المحلي الإجمالي وجعله المحرك المستقبلي لنمو في قطر من خلال إفراده بجملة من الحوافز والإجراءات على غرار إنشاء المناطق اللوجستية والمناطق الاقتصادية الخاصة وغيرها من الإجراءات وآليات الدعم التي تقدم من بنك قطر للتنمية.وأوضح أن القطاع الخاص القطري يقع على عاتقه دور أكبر في النهوض بالقطاعات غير النفطية لمزيد رفع مساهمتها من خلال زيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية وتوفير بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات إلى مختلف القطاعات الاقتصادية لتقليص الاعتماد على الإنفاق الحكومي.وشدد الهاجري على ضرورة الاستفادة من مواصلة المشاريع الكبرى التي تنفذ في الدولة استعداداً لتنظيم فعاليات كأس العالم.

حضر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مأدبة العشاء التي أقامها أخوه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بقصر الدرعية اليوم؛ تكريما لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمناسبة انعقاد اجتماعات القمة السادسة والثلاثين للمجلس. كما حضر المأدبة سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير. وحضرها أيضا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ، وسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد من أصحاب السمو والسعادة أعضاء الوفود الرسمية لدول الخليج العربية.

أكد سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة، أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في المجال الصحي بما يساهم في تطوير هذا المجال، ويرتقي به إلى آفاق أكبر تخدم جمهور المستفيدين. وأعلن سعادته في تصريح للصحفيين عقب افتتاحه معرض ومؤتمر قطر الدولي "كيوميد 2015 " اليوم، أن العام المقبل سيشهد افتتاح خمسة مستشفيات جديدة وهو ما يعد نقلة جديدة في القطاع الصحي تخدم إستراتيجية الصحة الوطنية وتسمح بتقديم خدمات أفضل وأشمل لكافة سكان دولة قطر. ولفت سعادة وزير الصحة إلى أن صناعة المعارض والمؤتمرات أمر مطلوب في هذا المجال حيث تسمح هذه الفعاليات بتبادل الخبرات وتسويق المنتجات والمستلزمات الطبية وتوصيلها للعاملين في هذا القطاع الحيوي الهام. وقال "ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص مهمة جدا في المجال الصحي ولذلك فإن دولة قطر حريصة على إشراك القطاع الخاص بأكبر صورة ممكنة وذلك وفقا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حيث أكد سموه على ذلك في الخطاب الذي ألقاه في افتتاح دور الانعقاد الرابع والأربعين لمجلس الشورى". وكان سعادة وزير الصحة قد افتتح مؤتمر ومعرض "كيوميد" للمستلزمات الطبية الذي يقام على مدى ثلاثة أيام بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات بحضور عدد من أصحاب السعادة السفراء المعتمدين لدى الدولة حيث قام سعادته بجولة في مختلف أجنحة الشركات التي تعرض خدماتها وتقنياتها الطبية وبعض الاجهزة المتطورة المستخدمة في مجال تقديم خدمات العلاج والرعاية الطبية. ويوفر معرض "كيوميد" الذي يقام تحت رعاية المجلس الأعلى للصحة فرصة للتواصل بين أبرز المعنيين بالقطاع الطبي المحليين والإقليميين والدوليين وتسليط الضوء على أحدث الاتجاهات الرائدة وآخر التطورات في قطاع الرعاية الصحية القطري. وقال السيد خليفة بن سلمان المهندي المدير العام لشركة" صوغة" لتنظيم المعارض والمؤتمرات المنظمة للحدث إن معرض كيوميد تشارك فيه 12 دولة وبدعم من الهيئة العامة للسياحة والجمعية القطرية للسكري والهلال الأحمر القطري وغرفة قطر،ومشاركة 11 من كبرى الشركات والمؤسسات المحلية والدولية المتخصصة بالرعاية الصحية بصفة رعاة رسميين بما فيهم مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية كرعاة استراتيجيين رئيسيين وكل من مستشفى الطب الرياضي "اسبيتار" كراع ماسي وغيرهم من المؤسسات الراعية والداعمة. وأشار إلى أنه يعقد على هامش المعرض مؤتمر اسبيتار للطب الرياضي حيث يناقش العديد من الموضوعات الهامة في المجال، إلى جانب مناقشة التحديات والتطورات الطبية المتعلقة بإصابات الرياضيين. ويشارك في المعرض ما يزيد عن 55 شركة من المعنيين بالقطاع الطبي ومزوّدي خدمات الرعاية الصحية الإقليميين والدوليين والوكلاء والموردين والموزّعين حيث تعرض هذه المجموعة من الشركات أحدث المنتجات والتقنيات والخدمات. وحول مشاركة مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بالمعرض قالت السيدة مريم الحمادي المدير التنفيذي للاتصال المؤسسي بالمؤسسة إن الرعاية الأولية تحرص على التواجد في مثل هذه الفعاليات لدعم المشاريع الصحية وذلك في سبيل زيادة الفرص المتاحة للتوسع وتشجيع المنافسة. وأشارت إلى أن رعاية المؤسسة الاستراتيجية للمعرض تأتي لكون مؤسسة الرعاية الأولية في طليعة مزودي الرعاية الصحية الأولية في قطر وذلك تحقيقا لأهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة التي تؤكد على أن الرعاية الصحية الأولية أساس للنظام الصحي في الدولة.

أشاد وزير التشغيل والشؤون الإجتماعية المغربي معالي عبد السلام الصديقي بقيام دولة قطر بإصدار قانون جديد لتنظيم دخول وخروج الوافدين رسمياً بعد توقيعه من طرف صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وقال إنها مبادرة تستحق كل التقدير ولها وقع كبير وإيجابي على حد سواء. قطر خطت خطوات جبارة وشجاعة وفريدة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان الصديقي أشاد في حديث لـ "بوابة الشرق" من العاصمة الرباط بالعلاقات الممتازة التي تجمع المملكة المغربية بقطر تحت رعاية صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وأخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبر عن الأمل في أن ترقى العلاقات الاقتصادية إلى مستوى العلاقات السياسية بين الدولتين.وفيما يلي نص الحديث:- شهدت السنوات الأخيرة تبادلاً مكثفاً للزيارات بين وفودي البلدين في شتى المجالات، كيف تقيمون علاقات التعاون بين المملكة المغربية ودولة قطر، وما هي آفاقها؟-- بداية تجب الإشارة إلى أن الزيارتين اللتين قمت بهما خلال هذه السنة لقطر تدخلان في إطار علاقة التعاون المشترك بين البلدين في مجال التشغيل والحماية الاجتماعية، وهي زيارات تضاف لزيارات أخرى قام بها وزراء في الحكومة المغربية لهذا البلد الشقيق والتي تندرج في إطار التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، حيث يجب التذكير هنا أن في 27 ديسمبر 2013 ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس رفقة أخيه أمير دولة قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بالقصر الملكي بمراكش، حفل التوقيع على أربع اتفاقيات للتعاون الثنائي في عدة مجالات.وتتعلق الاتفاقية الأولى بتعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، أما الاتفاقية الثانية، فهي مذكرة تفاهم بخصوص مساهمة دولة قطر في تمويل مشاريع تنموية بالمملكة المغربية، وترمي هذه المذكرة إلى تعزيز العلاقات التاريخية التي تربط المملكة المغربية بدولة قطر وبالبلدان الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي. وتتعلق الاتفاقية الثالثة بتعزيز التعاون العلمي والتقني والإداري في المجال الصناعي، فيما تهم الاتفاقية الرابعة والأخيرة التعاون الثنائي في مجال إنجاز مشاريع البنية التحتية. فكل هذه الاتفاقيات لا يمكنها إلا أن تعود بالخير والنفع على البلدين الشقيقين خصوصا وأن الدولتين تجمعهما روابط تاريخية كبيرة ولا يمكن لآفاق التعاون إلا أن تكون ممتازة وذات جودة عالية تستجيب لطموح عاهلي البلدين.- شهدت العلاقات المغربية القطرية في السنوات الأخيرة طفرة مهمة تحت قيادة قائدي البلدين. كيف تنظرون لمستقبل هذه العلاقات وما هي المجالات التي ترونها واعدة لتعاون نموذجي ثنائي؟-- بالفعل، لقد شهدت العلاقات المغربية القطرية في السنوات الأخيرة طفرة مهمة تنبئ بآفاق ومستقبل واعدين لشراكة استراتيجية تعكس طموح وتطلعات قائدي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، خاصة بعد الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة لقطر في أكتوبر 2012، وزيارة أمير قطر للمغرب في ديسمبر 2013، وهو ما أعطى دفعة قوية لعلاقات البلدين. وأود هنا أن أشير إلى أن المغرب وقطر شكلا اللجنة العليا المشتركة "المغربية القطرية"، والتي أحدثت بموجب اتفاقية بين حكومتي البلدين وقعت في الرباط بتاريخ 19 يونيو 1996، حيث تعتبر هذه اللجنة من إحدى أهم مرتكزات التشاور المثمر والحوار البناء بين البلدين، وإحدى الآليات التي تتولى عملية رصد الحصيلة واستشراف الآفاق المستقبلية لعلاقات التعاون الثنائي.فضلا عن عقد اجتماعات قطاعية دورية بين مختلف وزراء البلدين، من أجل العمل على التوقيع على مجموعة من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم تهم عددا من المجالات.- تم مؤخرا تدشين مكتب العمل المغربي بقطر. ما هي دلالة هذه المبادرة؟ -- أولا دعوني بالمناسبة أشكر أخي وصديقي الدكتور صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية القطري على المجهودات الجبارة التي يقوم بها من أجل تعزيز التعاون بين البلدين، والذي سهر على تنفيذ التزامات قطر من أجل توفير مقر لاستقدام الكفاءات المغربية، كما سهر على مرافقتي طيلة الزيارة خصوصا عند تدشين مكتب العمل المغربي الذي يعد خطوة نوعية تهدف الرفع من مستوى العلاقات الاجتماعية بين قطر والمغرب خاصة في مجال التشغيل لترقى إلى مستوى العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين في ظل القيادتين الرشيدتين لقائدي البلدين.كما تدل هذه المبادرة أيضا على العناية الخاصة التي توليها قطر للاستفادة من الكفاءات المغربية كطرف مشارك وفعال في المشاريع التنموية الكبرى الذي تشهدها دولة قطر الشقيقة وكذا الرفع من وتيرة استقدامها نظرا لما تشكله من قيمة مضافة على مجالات اشتغالها وسرعة اندماجها في المجتمع القطري.كما تعكس هذه الخطوة إلى حد بعيد سعي حكومتا البلدين الحثيث للدفع بعجلة التعاون بين البلدين إلى آفاق واعدة تخدم مصالحهما المشتركة.- كيف سيساهم مكتب العمل المغربي بقطر في تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التشغيل؟-- لا شك أن مكتب العمل المغربي سيعزز التعاون بين البلدين في مجال التشغيل، حيث سيعتمد على مقاربة "القرب" ليكون قريبا من المشغلين القطريين للتواصل معهم بشكل أفضل ومعرفة حاجياتهم من الموارد البشرية ومن ثمة العمل على الاستجابة لها في أحسن الظروف. كما أن المكتب سيعتمد على مقاربة "الجودة" من أجل التعريف بنوعية وجودة الكفاءات المغربية للشركات القطرية. وبشكل عام ومن خلال المهام المنوطة إليه، سيساهم المكتب في تعزيز التعاون في ميدان التشغيل بين البلدين عبر: حكومتا الرباط والدوحة حريصتان على الدفع بعجلة التعاون بين البلدين * تمثيل الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والتعريف بخدماتها لدى المشغلين القطريين؛* تدبير وتنمية علاقات الشراكة مع المشغلين بدولة قطر؛* صياغة وتنفيذ برامج استكشاف لفرص استقدام مغاربة للعمل بدولة قطر؛* رصد تطورات وحاجيات سوق الشغل بدولة قطر؛* تنسيق وتتبع عمليات معالجة عروض العمل لاستقدام كفاءات مغربية لفائدة المشغلين بدولة قطر؛* تتبع تطور التشريعات والمقتضيات التنظيمية المرتبطة باستقدام العمالة الأجنبية بدولة قطر.- ما هي سبل تفعيل آليات تعزيز التعاون بين البلدين خاصة في مجال التشغيل والحماية الاجتماعية بما يعود بالنفع على الدولتين؟-- يعمل البلدان على تعزيز تعاونهما في مجال التشغيل والحماية الاجتماعية وذلك بتفعيل وتنفيذ بنود اتفاقيات موقعة بينهما وتهيئ اتفاقيات أخرى ومذكرات تفاهم، وهذا ما تم خلال زيارتي الأخيرة حيث عملت إلى جانب أخي الدكتور صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية على التوقيع على مذكرة تفاهم تهم مجال التشغيل والحماية الاجتماعية. كما يتم الاشتغال اليوم في إطار اللجنة العليا المشتركة وكذا اللجنة القنصلية المشتركة والزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين من أجل تحديد مواضيع التعاون وتتبعها لما يعود بالخير والنفع على البلدين والشعبين.- هل هناك توجه لتعزيز التعاون بين البلدين في المحافل الدولية خصوصا في منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية؟-- المغرب وقطر دولتان شقيقتان وترجمة أخوتهما لا تنحصر في التعبير فقط على المودة والتآخي بل تمتد إلى أفعال تبرز ما يخالج القلوب إذ بشكل طبيعي وتلقائي نتآزر ونتضامن في المحافل الدولية والإقليمية كمنظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية ومستقبلا منظمة العمل الإسلامية دون أن ننسى دور دولة قطر في تنسيق وتوحيد المواقف والرؤى داخل دول مجلس التعاون الخليجي خصوصا في مجالات العمل والشؤون الاجتماعية.وبعبارة مختصرة، لن نترك أبداً فرصة تمر دون أن يكون فيها تنسيق بيننا أو على الأقل تبادل الآراء.- ألغت دولة قطر مؤخرا العمل بنظام الكفيل. كيف تقيمون هذه الخطوة؟-- إنها مبادرة تستحق كل التقدير ولها وقع كبير وإيجابي على حد سواء، فقيام دولة قطر الشقيقة بإصدار قانون جديد لتنظيم دخول وخروج الوافدين رسميا بعد توقيعه من طرف الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والذي سيدخل حيز التنفيذ بعد سنة من توقيعه، لإلغاء نظام الكفالة بدولة قطر، عمل يعكس إرادة الدولة القطرية الشقيقة في تطوير نظام العمل واستقدام العمالة الأجنبية. كما أن الزيارة لدولة قطر كانت مناسبة متاحة لمعرفة والاطلاع على خبر دخول "نظام حماية الأجور والرواتب" بدولة قطر حيز التنفيذ بداية شهر نوفمبر الجاري؛ هذا النظام يؤكد على إجبارية أداء رواتب العمال بواسطة تحويلات بنكية كما ينص على عقوبات زجرية لعدم التقيد ببنوده بعدما منحت مهلة ستة أشهر لأرباب العمل قصد التأقلم معه.وبهذا تكون دولة قطر قد خطت خطوات جبارة وشجاعة وفريدة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق العمال الوافدين كخيار استراتيجي للدولة، استجابة لانتظارات المعنيين بالأمر، وتطلعات قطر حكومة وشعبا، نحو المزيد من الرقي والتقدم الاجتماعي. - رغم العلاقات السياسية الممتازة بين الدولتين، لا يزال التعاون الاقتصادي بالخصوص دون تطلعات المغرب وقطر. ما هي دعوتكم خصوصا للقطاعين الخاصين بالدولتين للمساهمة في النهوض بهذا الجانب؟-- المغرب تجمعه بدولة قطر الشقيقة اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري تم التوقيع عليها مطلع التسعينات، حيث تنص على تبادل السلع الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية والمنتجات الصناعية ومنح الاستثمارات التي يقوم بها الطرفان والامتيازات والإعفاءات التي تقررها القوانين السارية في البلدين، وكذا تقديم التسهيلات اللازمة لإقامة المراكز التجارية والمعارض المؤقتة والدائمة والمشاركة في المعارض والأسواق الدولية التي تقام بالبلدين. بالإضافة لذلك هناك أيضا اتفاق للتعاون المشترك يقضي بإنشاء شركة قابضة في مجال الاستثمار ومجلس مشترك لرجال الأعمال والمستثمرين بين المملكة المغربية ودولة قطر. وتحدد مهمة المجلس المشترك لرجال الأعمال والمستثمرين بالبلدين في تشخيص مجالات الاستثمار ودراسة المشروعات المقترحة ومتابعة مراحل إنجازها ودعم التبادل التجاري وإقامة المعارض التجارية. ويضمن الاتفاق أيضا بحث سبل إنشاء شركة مشتركة في مجال الصناعات التقليدية والديكور. ناهيك عن العديد من الاتفاقيات التي تجسد بشكل كبير كما سبق وأشرتم العلاقات السياسية الممتازة والمتينة بين الدولتين، كل هذا يشكل فضاء رحبا للقطاعين الخاصين للدولتين ويشجع العمل على إنشاء استثمارات كبيرة بالدولتين والتي من شأنها تنمية وتطوير اقتصاد البلدين.كما يجب التذكير هنا وهي دعوة أيضا للمستثمرين القطريين بأن الدوحة والرباط تربطهما اتفاقية لإنشاء لجنة عليا مغربية قطرية مشتركة، واتفاق بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين المملكة المغربية ودولة قطر. حيث تهدف الاتفاقية الأولى إلى تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية الممتازة القائمة بين البلدين. أما الثانية فتهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين قطر والمغرب وخلق الظروف الملائمة لتشجيع المستثمرين من أجل الاستثمار بالبلدين بما يخدم المصالح المشتركة للدولتين.- ما هي دعوتكم لرجال الأعمال القطريين من أجل الاستثمار في مختلف الأوراش التنموية بالمغرب؟-- دعني أقول لكم بأن المغرب اليوم يعيش تحولا تنمويا كبيرا خصوصا مع ورش الجهوية المتقدمة الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي يعتبره جلالته مبادرة ستمكن المواطنين بجميع جهات المملكة بما في ذلك الصحراء المغربية من إدارة شؤونهم بأنفسهم، وبالتالي من تعزيز العملية الديمقراطية والتنمية على مستوى الجهات.كما أن هناك نتائج جد إيجابية يعرفها الاقتصاد الوطني والراجعة بالأساس إلى الدينامية الاقتصادية التي تعرفها البلاد نتيجة إطلاق المشاريع الكبرى على مستوى مختلف القطاعات، وتحسن الاستثمار والاستهلاك والمبادلات الخارجية والتدابير التشريعية المتعلقة بتوسيع الوعاء في إطار الإصلاح الضريبي وانخراط الخاضعين للضريبة وانتعاش مناخ الأعمال المتمثل في تحسن الإقرارات وأداءات المقاولات والارتفاع الملحوظ للواردات. قطر تقوم بدور كبير في تنسيق وتوحيد المواقف والرؤى داخل دول مجلس التعاون.. تنسيق كبير بين البلدين في المحافل الدولية بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك وأدت هذه الدينامية إلى تحول عميق في البنى الاقتصادية، حيث أضحت الصناعة تمثل أزيد من 15 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وهذا ما يدل على أن معالم النموذج التنموي المغربي الجديد أصبحت ناضجة، وأن المغرب مستمر في مواصلة دعمه للقطاعات الإنتاجية وتنويعها بالاعتماد أكثر على الصناعة لرفع مستوى مساهمتها إلى 23 في المائة في أفق 2020. لذلك فالإمكانية متوفرة، ولدينا فرص كبيرة لا ينبغي التفريط فيها، فمن جهة هناك طلب داخلي كبير وواسع لم تقم الاستثمارات المغربية بتلبيته، وهناك ما يزيد على 52 اتفاقية تجارية حرة عقدها المغرب لم يتم استثمارها على النحو الأفضل، وهناك من جهة ثالثة العمق الإفريقي الكبير الذي يستفيد من من القطاع الصناعي المغربي الذي يتطلب استثمارات لمواكبة حاجياته. كل هذا لا يمكنه إلا أن يشكل فرصة كبيرة أمام رجال الأعمال القطريين من أجل الاستثمار في مختلف الأوراش التنموية والاقتصادية بالمغرب.

أكد سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، أن الاهتمام بأمن المعلومات وحمايتها يأتي في مقدمة أولويات واهتمامات الهيئات الرقابية والتنظيمية وذلك لما له من تأثير بالغ على سمعة القطاع المصرفي بأكمله وعلى أدائه وعلى حقوق المتعاملين فيه والذي ينعكس بدوره على ثقة المستثمرين والمساهمة في رفع الأداء الاقتصادي العام للدولة. التعاقد مع أفضل الشركات العالمية لإعداد البنية التحتية والأنظمة المتطورة حماية عملاء المؤسسات المالية :وأضاف في كلمته خلال افتتاح المؤتمر الثاني لأمن المعلومات في المؤسسات المالية أنه تم إصدار قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية بموجب القانون رقم 13 لسنة 2012، حيث أصبح مصرف قطر المركزي هو الجهة العليا المختصة بكل ما يتعلق بالتنظيم والرقابة على جميع الخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية في الدولة، كما اهتم القانون بموضوع حماية عملاء المؤسسات المالية وحماية المعلومات السرية والمصرفية وقد أفرد لها بابا كاملا وذلك من أجل تعزيز ثقة المتعاملين في القطاع المالي ودعم الاستقرار المالي والاقتصادي بصفة عامة.مؤكدا اهتمام دولة قطر على أعلى مستوياتها بأمن المعلومات بصفة خاصة في القطاع المالي، وذلك في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" ووفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030 التي يشكل القطاع المصرفي والمالي جزءا كبيرا منها حيث نعمل جميعا من أجل تطوير هذا القطاع بهدف الوصول إلى الغايات المنشودة.رؤية مشتركة وتنسيق متبادل وإستراتيجية : وأضاف لقد ظل مصرف قطر المركزي وجميع الهيئات الرقابية والتنظيمية للقطاع المالي في الدولة تعمل وفقا لرؤية مشتركة وتنسيق متبادل وإستراتيجية واحدة من أجل تحقيق الأهداف المحددة وتنفيذ السياسات الخاصة بتطوير القطاع المصرفي.وأكد أنه مما لا شك فيه أن الجرائم المالية والمعلوماتية قد شهدت تطورا كبيرا خلال الأعوام الماضية وقد ظهرت أساليب وطرق جديدة تبعا للتطور التكنولوجي في عالم الاتصالات وتقنية المعلومات وما يتصل بها، وقد أثرت تلك الجرائم على اقتصادات الدول وقد تساهم في تبديد ثرواتها المادية والمعلوماتية، الأمر الذي حدا بالمختصين حول العالم للعمل بجد وإعداد الدراسات من أجل إيجاد الحلول المناسبة والفاعلة التي تضمن أمن المعلومات وخلق بيئة آمنة لها.وأكد محافظ مصرف قطر المركزي أن القطاع المصرفي في دولة قطر شهد تطورا ملحوظا في استخدام التقنيات الحديثة وفي إعداد البنية التحتية والأنظمة المتطورة وذلك من خلال التعاقد مع أفضل الشركات العالمية والمتخصصة، ووفقا لأفضل الممارسات والتحوطات الأمنية والمعايير الدولية، وقد تم إعداد كوادر متميزة ومؤهلة لها الخبرة والدراية بكافة التطورات في هذا المجال من أجل التطوير والتحديث لكافة الأنظمة والبرامج بما يتوافق مع المتطلبات الأمنية.فريق عمل مشترك :وحول مواصلة الدعم أوضح سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني أنه تم القيام بتشكيل لجنة مختصة بحماية أمن المعلومات في القطاع المصرفي بالدولة تقوم بوضع استراتيجية متكاملة لهذا الغرض، كما تم تشكيل فريق عمل مشترك من مصرف قطر المركزي والبنوك والمصارف العاملة بالدولة لكي يقوم بمتابعة كافة الأمور الخاصة بأمن المعلومات وفقا لأهداف محددة والعمل على غرس الثقة في المتعاملين ونشر الوعي بالمخاطر المحيطة بأمن المعلومات وتأمين البيانات المرسلة عبر البريد الإلكتروني بين المؤسسات المالية بأحدث النظم المعمول بها. تعزيز الثقة في القطاع المالي ودعم الاستقرار المالي والاقتصادي واشار إلى أن التحديات التي تواجه القطاع المصرفي في مجال أمن المعلومات تستدعي أخذ الحيطة والحذر من كل المختصين والعمل الدؤوب من أجل تقليل المخاطر لكسب ثقة المتعاملين الأمر الذي يقود إلى إزدهار وتطور القطاع المالي وينعكس إيجابا على الاقتصاد بأكمله.،واشار الي إن المؤتمر سيتناول أهم ما وصل إليه علم تقنية أمن المعلومات في القطاع المصرفي ويستعرض ما توصل إليه المختصون في هذا المجال من حلول ومقترحات والتي ستنعكس إيجابيا في تعزيز أمن القطاع المصرفي وتأكيد ثقة المتعاملين فيه.وأعرب محافظ المصرف المركزي عن أمله في أن يخرج المؤتمر الثاني لأمن المعلومات في المؤسسات المالية بالتوصيات المناسبة التي تسهم في تطوير وحماية أمن المعلومات في القطاع المصرفي والمالي.

قالت الدكتورة حصة الجابر وزيرة الإتصالات أن ريادة الأعمال والابداع يحدثان في بيئٍة تدعم الحرية الاقتصادية، حيث يحترم حكم القانون وحيث الملكية الفكرية تنعم بالحماية، قائلة: "في قطر، لم تغفل قيادتنا الحكيمة أهمية ريادة الأعمال والعمل على دعم هذا القطاع في ظل السعي الي تطوير اقتصاد متنوع يتناقص اعتماده على الهيدروكربون ويتجه الإستثمار فيه نحو الإقتصاد المعرفي. ولعل ما جاء في خطاب سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله خلال الأسبوع الماضي أمام مجلس الشورى ودعوة سموه لدعم قطاع الأعمال من خلال تجهيز الظروف المواتية لتحفيز الإستثمار واعداد البنية التحتية الحاضنة للمشاريع لخير شاهد على ذلك". المبدعون ورواد الأعمال أخذوا على عاتقهم بناء وتطوير الإقتصاد القطري وقالت في كلمتها خلال إفتتاح الاسبوع العالمي لرواد الأعمال الذي حضره محافظ مصرف قطر المركزي أن الخطاب يحث الشباب على استكشاف خيارات ريادة الأعمال وقلقه ازاء بعض الازدواجية بين الوزارات وكثرة التغييرات في الاجراءات والمعاملات والنماذج اللازمة والتراخيص،مما يربك المواطن والمستثمر المحلي والأجنبي. و أشارت إلى أن قادة صناعة تكنولوجيا الاتصالات اليوم هم أنفسهم الذين كانوا يعبثون بالأجهزة الإلكترونية عندما كانوا صغارًا و مراهقين...ثم التحقوا بالكليات والجامعات و قضوا أوقات في المعامل او على مقاعد الدراسة فقط لأن لديهم فضول لحل مشكلة يرغبون في حلها ...أو لانهم يحبون التحدي وحل الألغاز التي تصعب على غالبيتنا.وقالت أن هذه الفئة من محبي التحدي هم من يأخذون على عاتقهم مهمة بناء وتطوير الاقتصاد في قطر. مضيفة :" ونرى الكثيرين من رواد الأعمال في كل مكان في اقتصادنا و نرى كيف أنهم طوروا طرق مختلفة في تشييد المباني والبنى التحتية ... كيف ننتج ونستخدم الطاقة بكفاءة... وكيف ندير الموارد المائية الشحيحة...و نرى كيف يقودون كبرى الشركات والمشروعات في قطر. و نفخر بأن لدينا العديد من القيادات من رواد الأعمال يساهمون في وضع الأساسيات لبناء اقتصاد متنوع ومبدع". وأضافت أن المبدعين ورواد الأعمال لا يمكن القول إنهم فقط يطورون أفكارًا عظيمة، أو يجدون حلولاً للمشكلات، بل إنهم يبنون ويساهمون في نمو اقتصادنا، و أفكارهم تولد فرص للعمل، وتعزز الرفاهية والرخاء،وتغدو مصدر إلهامٍ لأجيالنا من الشباب والفتيات الذين يشهدون بأعينهم على أرض الواقع كيف أن عقولهم هي أعز وأغلى ما نملك من موارد.وتساءلت وزيرة اانتصالات كيفة مواصلة إيجاد المبدعين ورواد الأعمال في المستقبل، قائلة :" أعتقد أن العمل يبدأ أولا من المنزل؛ حيث الآباء والأمهات يتحملون مسؤولية تربية وتنشئة أبنائهم وغرس روح الفضول الإيجابي في نفوسهم، و معرفة العلوم والرياضيات؛ فالمهارات التقنية هي اللبنات التي يقوم عليه جانب كبير من الإبداع سواء في الهندسة أو علوم المواد أو التكنولوجيا الرقمية. فجميعنا يعلم مدى تأثير الآباء والأمهات على الأبناء. فمن أعظم الهبات التي يمكن أن تعطيها لطفلٍ صغير هو أن تزرع في نفسه روح وحب الاكتشاف. وثانيا في المدرسة ؛ حيث يجب على المعلمين أن يعملوا يوميا على إلهام الطلاب وتشجيعهم على تحدي أنفسهم، وأن ينتقلوا بهم بعيدًا عن مجرد المهارات الأساسية داخل جدران الفصل الدراسي. فقد تبين ا أن بعضًا من أبرز وأفضل المبدعين ورواد الأعمال كانوا يشعرون بالملل داخل المدرسة حيث أن التكرار والحفظ غير ممتع ، وقضوا سنواتٍ حتى وجدوا الموضوعات التي تروق لهم، ويحبونها, ومن هنا يبدأ الابداع...يجب أن نعمل كل ما في وسعنا لاكتشاف هذا النوع من الطلاب مبكرًا، ثم نمنحهم الفرصة بحيث يبدؤون مسيرة الاكتشاف مبكرًا.وثالثا من الجامعة: لا شك ان وجود نظام جامعي ممتاز هو أمر ضروري– ليس فقط بسبب ما يوفره من تعليمٍ متخصص بل أيضًا لأنه يخلق منظومة متكاملة للإبداع والابتكار؛ فالجامعات ومراكز الأبحاث مسؤولان ليس فقط عما يحدث داخل الفصول الدراسية، بل أيضًا عن أنواع الاكتشافات التي تحدث داخل المعامل والمباني الإدارية خارج نطاق الحرم الجامعي".واستدلت الجابر بنموذج جامعة ستانفورد التي هي مركز منطقة وادي السليكون في كاليفورنيا؛ فالعديد من الشركات في هذه المنطقة نشأت وترعرعت داخل الفصول الدراسية لهذا الحرم الجامعي أو على بعد بضعة أميالٍ فقط. وهناك خطط لأعمال تقدر بعشرات المليارات من الدولارات رسمها وصممها طلاب في غرف السكن الدراسي...غالبًا بمصاحبة ومساعدة أساتذتهم الجامعيين الذين يقدمون لهم العون والنصيحة. مضيفة :" وهكذا يجب أن يكون هدفنا...وهو تشجيع بناء هذا النوع من المنظومة المتكاملة وجامعة حمد بن خليفة ومراكز البحوث في المدينة التعليمية وجامعة قطر نواة لهذه المنظومة". الأفكار العظيمة تأتي من العقول العظيمة.. وقطر ترحب بكل العقول العظيمة و أكدت على أن رواد الأعمال ينجذبون إلى بعضهم البعض، حيث يستمتعون بنقل وتعلم الخبرات والتجارب من بعضهم البعض، ويوظفون أفرادًا نابغين وموهوبين من بين بعضهم البعض، ويبنوا شراكاتٍ وعلاقات أينما كان ذلك ممكنًا مع بعضهم البعض. إن بناء هذا النظام الإيكولوجي يتطلب سنواتٍ من العمل والجهد، كما يتطلب نهجًا معينًا فيما يتعلق بنمو الأعمال والتخطيط الاقتصادي والذي قد لا يكون محببا وخاصة إذا كان رائد الأعمال معتادًا على طرقٍ أخرى من التفكير فيما يتعلق بالتخطيط الاقتصادي. وقالت أن الأجمل في الحديث مع رواد الأعمال هو أنهم لا يعتقدون ان الفشل شئ فظيع. ففي الحقيقة، إذا قابلت أحد رواد الأعمال أو المبدعين الذين لم يفشل في حياته ..فإنك ربما تتسائل إن كان قد أنجز بالفعل أي عملٍ ذي جدوى،فالواقع أن الفشل مرحب به بين رواد الأعمال – بشرط أن نتعلم منه. وقالت إن الابداع والابتكار لا يحدثان في غياب الحافز القوي. فالأفكار العظيمة تأتي من العقول العظيمة...والعقول العظيمة تذهب حيث تجد من يرحب بها .. و في قطر نرحب بكل العقول العظيمة..

قال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية إن الحكومة ملتزمة بكافة المشروعات التنموية الكبرى وعدم الإخلال بتمويل هذه المشروعات وكذلك الإلتزام بالبرامج الزمنية المرتبطة بها وحرص الحكومة في هذه المرحلة على تعجيل تنويع الإقتصاد القطري والتنمية السريعة للأنشطة غير البترولية في مساهمتها في الإقتصاد والنمو. قطر تبذل كل ما بوسعها لتكون مثالا آسيويا في التواصل مع الهموم الإنسانية الحالية ولفت معاليه في كلمته أمام الدورة السادسة لإجتماعات الطاولة المستديرة لوزراء الطاقة بدول آسيا بمنتجع شيراتون الدوحة اليوم، والذي عقد تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى أنه مع اقتناع دولة قطر بأن ديناميكية السوق الحر سوف تتعامل مع الأسعار وتضعها في المستوى المناسب في الفترة القادمة فإن الحكومة القطرية وضعت نصب أعينها أولويات التنمية الإقتصادية للمرحلة المقبلة.ونوه رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة وبنفس الأهمية تتخذ الخطوات التي ترفع من معدل مساهمة القطاع الخاص في استثمارات الدولة والزيادة التدريجية لدور القطاع الخاص في المنظومة التنموية للإقتصاد.ودعا رئيس مجلس الوزراء إلى أخذ العبرة من التاريخ الاقتصادي العالمي ، مضيفا : "مرت بلداننا بظروف اقتصادية صعبة على مدى العقود الماضية ولكن عزيمتنا وإصرارنا على توفير الحياة الكريمة لشعوبنا دفعانا للاستمرار في تحسين ظروفنا الاقتصادية وقهر التحديات".وبين معاليه أن قطر اليوم تستثمر ثرواتها الطبيعية لتضيء ليل العالم بالغاز الطبيعي المسال كمصدر لطاقة نظيفة يمكن الاعتماد عليها، منبها إلى أن قطر اليوم تغذي اقتصاد آسيا والعالم بالطاقة. وأضاف " إن قيادتنا الحكيمة تؤمن بأن العالم أصبح أسرة واحدة ولأننا شركاء نؤمن بقيم العدل والنزاهة في التعامل مع شركائنا، فإن دولة قطر تبذل كل ما بوسعها لتكون مثالا آسيويا في التواصل مع الهموم الإنسانية الحالية مما يخفف العبء عن كاهل الحكومات التي أثقلتها الهموم الاقتصادية في جميع قارات العالم، فيد قطر امتدت بوحي من إيماننا وقيمنا بالعون لكل إخواننا في الإنسانية وهذا من فضل الله علينا". واستطرد قائلا " نحن نعيش اليوم واقعا جديدا فرض علينا بتطورات الأحداث الاقتصادية والسياسية والتكنولوجية من حيث وفرة غير مسبوقة في إنتاج المواد البترولية وبالتالي فإن انخفاض الأسعار العالمية له ما يبرره من حيث زيادة العرض وضعف الطلب ". وأكد أهمية اجتماع الشركاء وأبناء القارة الواحدة للتداول في التحديات الإقليمية التي تواجه هذه القارة العظيمة بهدف إيجاد حلول ومواقف مشتركة تصب في مسار التنمية المستدامة للجميع. ولفت إلى أن الاقتصاد العالمي يشهد منذ العام 2008 تغيرات هيكلية مست جميع القطاعات الاقتصادية بسبب الانفتاح الاقتصادي من جهة وبسبب الترابط بين أسواق السلع والخدمات وأسواق المال من جهة أخرى، فما أن تشهد الأسواق المالية أزمة ما حتى تبدأ أسعار معظم السلع والخدمات بالتأثر من تداعيات تلك الأزمة مما يؤثر بطبيعة الحال على جهود التنمية الشاملة في جميع دول العالم. 60 % من سكان العالم من أبناء قارة آسيا لكن إنتاجهم لا يشكل سوى 27% من الناتج العالمي وقال رئيس مجلس الوزراء أنه ربما يتفق الجميع على أنه إذا تعذر تفسير التغيرات التي تطرأ على الأسواق العالمية المختلفة وفقا لقواعد اقتصادية متعارف عليها وتتسق مع المنطق الاقتصادي، فهي على الأرجح تغيرات تتسم بغياب المنطق في بعض الأحيان ولا تكاد تعدو أكثر من مضاربات تهدف إلى تحقيق مكاسب آنية من دون خلق قيمة مضافة حقيقية". ولفت إلى أن لهذه الممارسات تداعيات سلبية تلحق أضرارا بالإنجازات الاقتصادية لجميع دول العالم بل وتؤثر على مستوى معيشة الفرد في آسيا والتي لاتزال في الواقع أقل مما يطمح إليه أكثرنا، منبها إلى أنه رغم أن ما يقرب من 60 في المائة من سكان العالم هم من أبناء قارة آسيا إلا أن إنتاجهم لا يشكل سوى 27 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي للعالم. وأضاف أنه رغم تطور القيمة المضافة للمنتجات الصناعية في آسيا إلا أن المواد الخام وغير المصنعة مازالت تشكل جزءا كبيرا من صادرات الدول الآسيوية أهمها النفط والغاز الطبيعي..ورأى أن من الإنصاف أن تحظى البلدان الآسيوية التي تشارك العالم بما لديها من ثروات طبيعية بأسواق تحترم قوى السوق وحجم الاستثمار والمخاطرة التي يُقدم عليها المنتجون. وأكد أن احتضان الدوحة لأعمال المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية في العام 2001 والذي انطلقت منه أعمال جولة الدوحة التفاوضية للدول الأعضاء في المنظمة، هو ترجمة حية لإيمان دولة قطر بحق الإنسان في مستوى معيشة أفضل يوفر له جهده ومثابرته وما يضيفه من قيمة على ما يملكه من ثروات طبيعية. الإقتصاد العالمي يشهد منذ العام 2008 تغيرات هيكلية شملت جميع القطاعات الاقتصادية.. المواد الخام ما زالت تشكل جزءاً كبيراً من صادرات الدول الآسيوية واعتبر أن النهضة الاقتصادية المعاصرة وما صاحبها من ثورة تكنولوجية في مجال الاتصال والمواصلات أدت إلى تسارع مكاسب التنمية بين دول المعمورة، وكان هذا التطور سببا هاما في تعزيز الحاجة لتكريس مفهوم الأمن والسلم العالميين ومفهوم الشراكة بين الأمم على أساس تبادل المصالح والاحترام المتبادل والذي أسفر عن الحاجة إلى منابر التواصل والنقاش غاية الوصول إلى الأهداف المشتركة بين الأمم. كما أكد أن اجتماع تحت مظلة منتدى الطاقة العالمي هو ترسيخ لمبدأ الحوار بين الشركاء وحتى بين الفرقاء كنموذج متحضر للتواصل بين الأمم.. مبينا أن دولة قطر إذ تقدر عاليا جميع الجهود التي يبذلها القائمون على هذا المنتدى العالمي المهم تؤكد مرة أخرى أن الظروف التي مر ويمر بها قطاع الطاقة العالمي تعزز الحاجة للحوار بين جميع المنتجين والمستهلكين للوصول إلى تفاهم مشترك لما يواجهه الاقتصاد العالمي. وقال معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية " نحن نشد على أيدي منتدى الطاقة العالمي وندعوه لمواصلة المسيرة نحو فتح قنوات الاتصال بين جميع أطراف السوق في قطاع الطاقة".

ترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإقتصادية والإستثمار الاجتماع الخامس للمجلس لعام 2015 الذي عقد بالديوان الأميري صباح اليوم.حضر الاجتماع سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير نائب رئيس المجلس، ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية العضو التنفيذي للمجلس، وأعضاء المجلس.وصرح سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية - الأمين العام للمجلس - لوكالة الأنباء القطرية "قنا" بأن المجلس ناقش الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.وأضاف سعادة وزير المالية أن المجلس اطلع على بند متابعة القرارات السابقة للمجلس والإجراءات التي تمت بشأنها وكذلك مستجدات شؤون الطاقة، إضافة إلى مستجدات شؤون الاستثمار.

بناءً على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى (حفظه الله)، وصل وفد دولة قطر الاستثماري برئاسة جهاز قطر للاستثمار إلى جمهورية مقدونيا لاستكشاف مجالات وفرص الاستثمار في هذا البلد. وقد استقبل فخامة رئيس جمهورية مقدونيا، الدكتور جورجي ايفانوف الوفد القطري واستعرض معهم فرص الاستثمار في جمهورية مقدونيا بقطاعاتها المختلفة ، ونقل فخامة الرئيس المقدوني تحياته لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى (حفظه الله) متمنياً لدولة قطر الصديقة المزيد من التقدم والرخاء في ظل قيادته الحكيمة. وقد قام الوفد القطري بعقد اجتماعات ثنائية مع المؤسسات الحكومية المسؤولة عن جذب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى عقد اجتماعات مع شركات محلية للاطلاع على الفرص المتاحة للاستثمار لدى الجانب المقدوني.

عقد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مباحثات مع أخيه فخامة الرئيس محمد ولد عبدالعزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة بقصر البحر بعد ظهر اليوم. وجرى خلال المباحثات استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها، إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك لا سيما تطورات الأوضاع بالمنطقة. وأقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى مأدبة غداء تكريما لفخامة الرئيس الموريتاني والوفد المرافق له.

عقد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وفخامة الرئيس نور سلطان نزارباييف رئيس جمهورية كازاخستان جلسة مباحثات رسمية في الديوان الأميري قبل ظهر أمس. حضر الجلسة سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير. كما حضرها عدد من أصحاب السعادة الوزراء. وحضر الجلسة من الجانب الكازاخستاني أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لفخامة الرئيس. جرى خلال الجلسة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، لاسيما في المجال الاقتصادي، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وعقب المباحثات شهد سمو أمير البلاد المفدى وفخامة الرئيس الكازاخستاني التوقيع على اتفاقية حول إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كازاخستان، واتفاقية للتعاون في المجالين الثقافي والفني بين حكومة دولة قطر و حكومة جمهورية كازاخستان، ومذكرة تفاهم بين مصرف قطر المركزي والبنك الوطني الكازاخستاني. وكان فخامة الرئيس الكازاخستاني قد وصل إلى الديوان الأميري في وقت سابق، حيث جرت لفخامته مراسم استقبال رسمي. وأقام سمو الأمير المفدى مأدبة غداء تكريما لفخامة الرئيس الكازاخستاني والوفد المرافق. وغادر الدوحة ظهر امس فخامة الرئيس نور سلطان نزارباييف رئيس جمهورية كازاخستان، بعد زيارة رسمية للبلاد. وكان في وداع فخامته والوفد المرافق له لدى مغادرته مطار حمد الدولي، سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، وسعادة السيد عبدالله أحمد المطوع سفير دولة قطر لدى جمهورية كازاخستان، وسعادة السيد اسكار شوقيبايف، سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة