رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

عربي ودولي

1404

القانون الجديد يعزز الانتقال الديمقراطي في ليبيا

30 سبتمبر 2021 , 07:00ص
alsharq
هاجر العرفاوي

أشاد رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، أمس على تويتر، بإقرار مجلس النواب الامريكي "قانون دعم الاستقرار" في ليبيا. ويمكّن هذا القانون السلطات الأمريكية، من ملاحقة الجهات المعرقلة لتحقيق الاستقرار والعملية السياسية في ليبيا، من خلال فرض عقوبات على الممتلكات ومنع إصدار تأشيرات للمتسببين في العنف، أو من يسيء استخدام أملاك وموارد الحكومة الليبية، أو أي مسؤول متورط في انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا.

وأول أمس، أكد الكونغرس الامريكي، عبر تويتر، أن القانون المقدم من لجنة الشؤون الخارجية في المجلس، صوّت عليه 385 عضوا بـ"نعم"، مقابل 35 عضوا صوتوا بـ"لا"، في حين امتنع 12 عضوا آخرون عن التصويت.

وكانت لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس أقرت في نهاية يوليو 2020، 13 تعديلًا على مشروع القانون الذي يحمل اسم "دعم الاستقرار في ليبيا"، وركزت التعديلات على الحل السلمي للأزمة الليبية، ودعم القرارات الأممية، فيما يخص فرض حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، إضافة إلى دعم سيادتها واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية.

ومن جهته، قال محمد علي عبد الله مبعوث الحكومة الليبية إلى الولايات المتحدة في تغريدة أيضا، "إن هذا القانون يدعم الجهود لوقف الجهات الفاعلة المزعزعة للاستقرار، ويظهر دعماً واسع النطاق في الكونجرس الأمريكي لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في ليبيا والمشاركة الإيجابية من قبل المجتمع الدولي في هذه الآونة هي جزء مما هو مطلوب لتحقيق ديمقراطية دائمة في ليبيا". وأضاف، أن هذا القانون سيتطلب من الرئيس الأمريكي جو بايدن، تقديم قائمة بالأشخاص الذين ستتم معاقبتهم في غضون 180 يوماً من تاريخ صدوره، وستقوم الولايات المتحدة بتحديث القائمة سنوياً.

*دعم أمريكي

وفي نوفمبر العام الماضي، مرّر الكونغرس الأمريكي، قانونا لدعم استقرار ليبيا. ونص القانون على إعداد قائمة بأسماء المخترقين للقانون الدولي ولحقوق الإنسان في ليبيا من كل الأطراف في مدة أقصاها 180 يوما من تاريخ إصداره. كما يقضي بفرض حزمة من العقوبات ضد من ارتكبوا جرائم حرب أو جرائم مالية أو ساهموا في تسهيل التدخلات الإقليمية أو شاركوا في غسل الأموال وتهريب وبيع النفط خارج المؤسسات. وقال النائب تيد دويتش، رئيس اللجنة الفرعية التابعة للجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المعنية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا‎، إن هذا القانون يدعم الدبلوماسية والانتخابات، ويعاقب مؤججي الصراع، ويأكد اهتمام الكونغرس بتحقيق الاستقرار في ليبيا وإحلال السلام لجميع الليبيين". وصرح دويتش آنذاك، بأن إحراز تقدم بشأن تأمين سحب الأسلحة والقوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا يبقى صعب المنال، مشيرا الى ان الجانب العقابي من القانون، يصبح ساري المفعول في حال انهيار وقف إطلاق النار، مما يحفز الأطراف المتحاربة على الجلوس إلى طاولة المفاوضات بدلا من العودة إلى ساحات القتال.

وعقب تسلم حكومة الدبيبة مهامها في الـ15 من مارس الماضي، وجه النائب تيد دويتش رئيس اللجنة الفرعية التابعة للجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس، رسالة باسم عدد من النواب إلى وزير الخارجية الامريكي أنطوني بلينكين، يوضح فيها كيف يمكن لواشنطن أن تواصل دعم انتقال سياسي مستقر في ليبيا. وجاء في الرسالة "بصفتنا أعضاء في الكونغرس ممن شاركوا باستمرار في سياسة الولايات المتحدة تجاه ليبيا، بما في ذلك من خلال قانون الاستقرار في ليبيا، نكتب لتشجيع الإدارة على دعم عملية السلام الليبية بقيادة الأمم المتحدة والجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار والسيادة، والحكم الرشيد في ليبيا". وأشارت الرسالة الى بزوغ أمل في توحد المؤسسات الليبية المنقسمة وتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في البلاد، عقب تشكيل حكومة وحدة وطنية ليبية مؤقتة للمرة الأولى منذ عام 2014. وأشاد النواب بالشعب الليبي وممثليه على اتخاذ هذه الخطوات المهمة، مشددين على ان هذه الإنجازات هي أيضاً بفضل الجهود الدؤوبة التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومشاركة مسؤولي وزارة الخارجية، بما في ذلك السفارة الأمريكية في طرابلس.

*مؤتمر دولي

ومنذ ايام قليلة، أعلن محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، ان بلاده ستعقد مؤتمراً دولياً الشهر المقبل لحشد الدعم الدولي لاستقرار ليبيا، نظرا لما تواجهه من تحديات حقيقية يمكن أن تقوّض الانتخابات المقبلة. وتعد الانتخابات المقرر اجراؤها في 24 ديسمبر، مخرجا من الأزمة المستمرة منذ نحو عقد في البلاد، لكن التوترات السياسية بين الاطراف الليبية، تصاعدت منذ إعلان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مُصادقته على قانون للانتخابات الرئاسية الذي صدر في الـ9 من سبتمبر، قبل ان يعلن عن سحب الثقة من حكومة الدبيبة الاسبوع الماضي.

مساحة إعلانية