محليات

66

دراسة ترصد تداعيات الشراكة الروسية ـ الصينية على الشرق الأوسط

- الدراسة تكشف توافقاً روسياً – صينياً في الأهداف وتبايناً في أدوات التنفيذ

- الدعوة لسياسات عربية أكثر توازناً لمواكبة التحولات الدولية

حصل الباحث الأكاديمي سالم مبارك شافي آل شافي على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، بعد مناقشة أطروحته العلمية التي حملت عنوان: «الشراكة الاستراتيجية الصينية–الروسية وتداعياتها على سياسة البلدين تجاه منطقة الشرق الأوسط: دراسة للفترة (2013–2023)»، وذلك بتقدير امتياز. 

وتناولت الرسالة تطور الشراكة الاستراتيجية بين الصين وروسيا، وانعكاساتها على توجهات البلدين وسياساتهما الخارجية تجاه منطقة الشرق الأوسط خلال العقد محل الدراسة، في إطار تحليل التحولات التي شهدها النظام الدولي والتفاعلات الإقليمية. 

وتُعد الرسالة إضافة علمية في مجال العلاقات الدولية والدراسات الاستراتيجية، لما تتضمنه من تحليل لأحد أبرز محاور التنافس والتعاون بين القوى الكبرى وانعكاساته على المنطقة.

  - مسار تصاعدي للعلاقات الروسية الصينية 

وجاء في ديباجة الباحث الأكاديمي أن العلاقات الروسية–الصينية تشهد مسارًا تصاعديًا اتسم بتنامي مستويات الثقة المتبادلة واتساع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والعسكري، بما أسهم في ترسيخ شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد بين البلدين. وانطلاقًا من ذلك، سعت هذه الدراسة إلى اختبار مدى انعكاس هذه الشراكة على سياسات البلدين الخارجية، من خلال تطبيقها على منطقة الشرق الأوسط، باعتبارها إحدى أهم الساحات التي تتقاطع فيها مصالح القوى الكبرى، وتشهد تنافساً متزايدًا بين القوى والفواعل الدولية الكبرى.

وفي هذا الإطار، وقع اختيار الدراسة على الأزمة السورية والملف النووي الإيراني لكونهما من أبرز القضايا التي تكشف طبيعة تفاعلات القوى الكبرى في المنطقة، وتمثلان نموذجاً لبيان مدى إسهام الشراكة الروسية–الصينية في توحيد أو تقريب مواقف وسياسات البلدين تجاه قضايا الشرق الأوسط، مع مراعاة ما يحكم السياسة الخارجية لكل منهما من اعتبارات ومصالح وطنية.

انطلاقًا من ذلك، سعت الدراسة إلى الإجابة عن تساؤل رئيس تمثل في: إلى أي مدى انعكست الشراكة الاستراتيجية الروسية–الصينية على سياسات البلدين تجاه قضايا منطقة الشرق الأوسط، ولاسيما الأزمة السورية والملف النووي الإيراني؟ وهل أسهمت هذه الشراكة في تحقيق توافق بينهما، أم ظل لكل منهما هامش مستقل في أدواته وآليات تعامله مع هاتين القضيتين؟ وقد انبثق عن هذا السؤال الرئيس أسئلة فرعية دارت حول دوافع ومحددات الشراكة الاستراتيجية الروسية–الصينية، وأبعادها ومجالاتها المختلفة، ثم انتقلت إلى تحليل انعكاسات هذه الشراكة على موقفي البلدين من الأزمة السورية والملف النووي الإيراني، وصولاً إلى تقييم أوجه التوافق والتنسيق بينهما، وحدود التباين في السياسات والأدوات التي اعتمدها كل طرف في التعامل مع هاتين القضيتين.

  - الإطار الزمني للدراسة

أما عن الإطار الزمني للدراسة فقد امتد من عام 2013 حتى عام 2023، وهي المرحلة التي شهدت تطوراً ملحوظاً في الشراكة الاستراتيجية الروسية–الصينية وانعكاساتها على قضايا الشرق الأوسط. وقد تم اختيار عام 2013 بدايةً للدراسة لتزامنه مع وصول الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى السلطة، وما تبعه من تعزيز للتنسيق بين موسكو وبكين، بينما تم اختيار عام 2023 نهايةً لها لكونه يعكس ذروة تطور هذه الشراكة، في ضوء إعلان تعميق شراكة التنسيق الاستراتيجية الشاملة، بما يجعل هذه الفترة إطارًا زمنيًا مناسبًا لتحليل أثر الشراكة على سياسات البلدين تجاه قضايا المنطقة.

تنبع أهمية الدراسة من اعتبارات عدة أهمها تناول الشراكة الاستراتيجية الروسية–الصينية في ظل التحولات التي يشهدها النظام الدولي وصعود أدوار القوى الكبرى، بما يجعلها أحد المتغيرات المؤثرة في إعادة تشكيل توازنات القوة الدولية، يضاف إلى ذلك تركيز الدراسة على منطقة الشرق الأوسط باعتبارها إحدى أهم ساحات التنافس الدولي، من خلال تحليل سياسات البلدين تجاه الأزمة السورية والملف النووي الإيراني، بما يكشف حدود التوافق والتباين بينهما، ومن ثم فالإسهام العلمي للدراسة قد تمثل في السعي نحو تقديم معالجة تحليلية تسد جانبًا من النقص في الأدبيات العربية المتعلقة بتأثير الشراكة الروسية–الصينية على سياسات البلدين تجاه قضايا الشرق الأوسط.

  - تحليل دراسات سابقة 

وفيما يتعلق بالدراسات السابقة، فقد أمكن تصنيفها إلى ثلاثة اتجاهات رئيسية؛ تناول الاتجاه الأول الشراكة الاستراتيجية الروسية–الصينية من حيث نشأتها ومحدداتها ومجالاتها، بينما ركز الاتجاه الثاني على السياسة الروسية تجاه قضايا الشرق الأوسط، ولا سيما الأزمة السورية والملف النووي الإيراني. أما الاتجاه الثالث، فقد اهتم بتحليل السياسة الصينية تجاه الشرق الأوسط، مع التركيز على القضيتين محل الدراسة.

ومن خلال تحليل هذه الدراسات، اتضح أنها أسهمت في بناء الإطار المعرفي للدراسة، إلا أنها تناولت كل محور بصورة منفصلة، في حين تسعى هذه الدراسة إلى الربط بين هذه الاتجاهات من خلال تحليل تأثير الشراكة الاستراتيجية الروسية–الصينية على سياسات البلدين تجاه الشرق الأوسط، وبيان حدود التوافق والتباين بينهما، خاصة في الأزمة السورية والملف النووي الإيراني. وفي شأن الإطار النظري، فقد اعتمدت الدراسة على نظرية «التحالف الدولي» لما تسهم به في تقديم صورة واضحة حول التحالفات الدولية والأسس التي بُنيت عليها.

كما اعتمدت الدراسة على اقتراب «المصلحة الوطنية» باعتباره إحدى الركائز الأساسية التي تقوم عليها السياسة الخارجية للدول، ويُقصد بها الحاجات والرغبات التي تدركها دولة ذات سيادة وتساهم في تشكيل سلوكها وسياستها الخارجية. 

  - الدراسة من 4 فصول 

أما عن تقسيم الدراسة، فقد تكونت الدراسة من أربعة فصول رئيسية، سبقتها مقدمة تناولت إطارها العام من حيث المشكلة البحثية وتساؤلاتها، وإطارها النظري، واختتمت الدراسة باستعراض أبرز ما توصلت إليه من نتائج وما رأته من توصيات.

أما عن الفصل الأول من الدراسة فقد تناول الإطار المفاهيمي والنظري، من خلال عرض مفهوم الشراكة الاستراتيجية والمفاهيم المرتبطة بها، إلى جانب الأطر النظرية المفسرة للتحالفات الدولية وسلوك الدول.

أما الفصل الثاني، فقد عالج محددات وأبعاد ومجالات الشراكة الاستراتيجية الروسية–الصينية، مع تحليل تطورها وانعكاساتها على المستويين الإقليمي والدولي.

واختص الفصل الثالث بتحليل أوجه التوافق والتباين في السياسات الروسية والصينية تجاه الأزمة السورية، 

بينما تناول الفصل الرابع التوافق والتباين بين سياسات البلدين تجاه الملف النووي الإيراني، من خلال تحليل محددات السياسة الخارجية لكل منهما وأدواتها.

  - نتائج الدراسة 

واختُتمت الدراسة بخاتمة تضمنت أبرز النتائج التي توصلت إليها، إلى جانب مجموعة من التوصيات والرؤية الاستشرافية لمستقبل الشراكة الروسية–الصينية وانعكاساتها على منطقة الشرق الأوسط.

وفيما يتعلق بما توصلت إليه الدراسة من نتائج، فقد أمكن تقسيمها إلى محورين رئيسيين:

أولاً ما يتعلق بتأثير الشراكة الروسية–الصينية على هيكل وتفاعلات النظام الدولي، فقد أوضحت الدراسة أن الشراكة الروسية–الصينية خلال الفترة (2013–2023) تجاوزت مرحلة التعاون الظرفي، لتصبح شراكة استراتيجية طويلة المدى تقوم على تشابك المصالح السياسية والاقتصادية والأمنية، ورؤية مشتركة لإعادة تشكيل توازنات النظام الدولي والحد من هيمنة الأحادية القطبية، وهو ما انعكس بوضوح على مواقف البلدين تجاه قضايا الشرق الأوسط، ولا سيما الأزمة السورية والملف النووي الإيراني.

كما بينت الدراسة أن هذه الشراكة استندت إلى محددات مشتركة، تمثلت في رفض التدخلات الغربية والعقوبات الأحادية، والسعي إلى تعزيز المكانة الدولية للبلدين وتوسيع نفوذهما في الشرق الأوسط، مع الحفاظ على نموذج الشراكة المرنة الذي يجمع بين التنسيق السياسي والاقتصادي والأمني، دون الارتباط بتحالف عسكري تقليدي أو التزامات دفاعية مباشرة.

وأثبتت الدراسة كذلك أن تنوع مجالات التعاون، ولاسيما في الاقتصاد والطاقة والتكنولوجيا والتنسيق العسكري والمؤسسات الدولية، أسهم في تعزيز استمرارية الشراكة، ودعم الاتجاه نحو التعددية القطبية، بما حدَّ نسبياً من قدرة الولايات المتحدة على الانفراد بإدارة بعض القضايا الدولية والإقليمية، دون أن يؤدي إلى قيام نظام دولي بديل.

  - الانعكاسات تجاه الأزمة الروسية 

أما النتائج المتعلقة بتأثير الشراكة الروسية–الصينية على سياسات البلدين تجاه الأزمة السورية والملف النووي الإيراني، فقد كشفت الدراسة أن روسيا والصين تتفقان على الأهمية الاستراتيجية للشرق الأوسط، مع اختلاف أولويات كل منهما؛ إذ تركز روسيا على الأبعاد الأمنية والجيوسياسية، بينما تولي الصين اهتمامًا أكبر بالاعتبارات الاقتصادية وأمن الطاقة. 

ففيما يتعلق بالأزمة السورية، توصلت الدراسة إلى وجود توافق واضح بين البلدين في الحفاظ على وحدة الدولة السورية ورفض التدخلات الخارجية، إلا أن هذا التوافق اقتصر على الأهداف العامة، بينما اختلفت أدوات التنفيذ؛ حيث اعتمدت روسيا بصورة أكبر على القوة العسكرية، في حين فضلت الصين الأدوات السياسية والدبلوماسية.

  - الملف النووي الإيراني

أما في الملف النووي الإيراني، فقد أظهرت الدراسة توافقًا في رفض امتلاك إيران للسلاح النووي، مع دعم حقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، ورفض العقوبات الأحادية، مع احتفاظ كل طرف بهامش مستقل تحكمه مصالحه الوطنية؛ فركزت الصين على البعد الاقتصادي وأمن الطاقة، بينما تعاملت روسيا مع الملف في إطار توازنات القوى وعلاقاتها مع الغرب.

وفي ضوء ذلك، خلصت الدراسة إلى أن الشراكة الروسية–الصينية أسهمت في تقريب مواقف البلدين تجاه قضايا الشرق الأوسط، دون أن تلغي خصوصية المصالح الوطنية لكل طرف، حيث تحقق توافق في الأهداف العامة، يقابله تباين نسبي في الأدوات، بما يعكس أن العلاقة بينهما تقوم على تكامل الأدوار أكثر من الاندماج الكامل.

  - التوصيات والرؤية الاستشرافية

وفيما يتعلق بالتوصيات والرؤية الاستشرافية، فقد خلصت الدراسة إلى أن التحولات المتسارعة في النظام الدولي، وصعود أدوار القوى الأوراسية، تفرض على الدول العربية تبني سياسات خارجية أكثر توازناً واستقلالية، تقوم على تنويع الشراكات الدولية وتوسيع هامش الحركة السياسية والاقتصادية، بما يمكنها من الاستفادة من حالة التنافس الدولي دون الانخراط في محاور متصارعة.

كما أوصت الدراسة بضرورة تطوير أدوات القوة العربية، من خلال توسيع مجالات التعاون مع القوى الصاعدة، وخاصة روسيا والصين، ليشمل نقل التكنولوجيا، والاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والطاقة، بما يعزز القدرات الوطنية ويحد من الاعتماد على الأنماط التقليدية للتعاون.

  - تنويع الشراكات العربية 

وأكدت الدراسة كذلك أهمية تعزيز المرونة الاقتصادية للدول العربية عبر تنويع الشراكات التجارية والاستثمارية، وتفعيل آليات التعاون الإقليمي، بما يسهم في مواجهة الضغوط الاقتصادية والاستقطابات الدولية، إلى جانب دعم دور المؤسسات الأكاديمية والبحثية في دراسة التحولات الجيوسياسية وإنتاج معرفة علمية تسهم في دعم عملية صنع القرار.

أما على المستوى الاستشرافي، فتتوقع الدراسة استمرار تطور الشراكة الروسية–الصينية، مدفوعة باستمرار الضغوط الغربية وتشابك المصالح بين الطرفين، مع بقاء الشرق الأوسط إحدى الساحات الرئيسة للتنافس الدولي. وفي المقابل، ستظل قدرة الدول العربية على الاستفادة من هذه التحولات مرهونة بمدى نجاحها في بناء سياسات أكثر توازناً، وتعزيز التكامل الإقليمي، وتطوير أدواتها الاقتصادية والتكنولوجية، بما يضمن حماية مصالحها وتعزيز مكانتها في النظام الدولي المتشكل.

اقرأ أيضاً

ميدالية ذهبية لقطر في البطولة الآسيوية تحت 23 عاما بالصين

ميدالية برونزية لقطر في البطولة الآسيوية لألعاب القوى تحت 23 عاماً بالصين

الصين ترفع الإنذار من الفيضانات لأعلى مستوى في "قوانغشي" و"قوانغدونغ"

أخبار ذات صلة

سمو الأمير يهنئ ملك المغرب

الأردن يعلن إسقاط 5 صواريخ إيرانية استهدفت أراضيه