محليات

1872

جهود كبيرة للجنة.. وانطلاق حملة مشتركة صباح اليوم

إزالة 61 ألف سيارة مهملة بمختلف مناطق الدولة

موقع جديد لاستيعاب 30 ألف سيارة في النطاق الجغرافي لبلدية أم صلال

 

(البلدية والبيئة) تطلب تأهيل شركات متخصصة للتخلص الآمن من السيارات المهملة

 

مرزوق المسيفري: تنسيق مستمر مع الجهات المعنية للحد من الظاهرة

 

تنطلق في عدد من مناطق الدوحة صباح اليوم (الأحد) حملة مشتركة لإزالة السيارات المهملة، تنفذها بلدية الدوحة بالتعاون مع لجنة إزالة السيارات المهملة وإدارة الأعتدة الميكانيكية، في إطار الجهود المتواصلة لوزارة البلدية والبيئة للحد من هذه الظاهرة التي تشوه المنظر العام، تطبيقاً للقانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة، بخلاف ما تسببه من أضرار صحية وبيئية.

وقد تم تشكيل لجنة إزالة السيارات المهملة بالدولة بموجب القرار الوزاري رقم (89) لسنة 2013، بهدف توحيد الجهود لتغطية احتياجات الدولة من إزالة السيارات المهملة والتي تشوه المنظر العام وتكون عرضة للشبهة في الأماكن المختلفة في الدولة، وقامت اللجنة بجهود كبيرة في رفع وإزالة المركبات المهملة من جميع البلديات، تمثلت في إزالة حوالي (61 ألفاً و524) مركبة مهملة، تم إيداع (43,202) مركبة منها في حجز المشاف، و(18,312) مركبة في حجز مسيمير (أبوهامور)، وبعد تسليم أعداد من هذه المركبات إلى أصحابها يُوجد حالياً بحجز المشاف (25 ألفاً و748) سيارة، بالإضافة إلى (8,205) في حجز مسيمير (أبوهامور).

وكانت اللجنة قد نظمت حملة شاملة بالتعاون والتنسيق مع جميع البلديات -كل على حدة- لسحب المركبات المهملة وإيداعها في الحجز، حيث يتم سنوياً سحب حوالي (12,000 إلى 15,000) مركبة مهملة، فيما يتم إعادة حوالي (500) سيارة إلى أصحابها شهرياً بعد قيامهم باستيفاء كافة الإجراءات وسداد الغرامة المقررة للبلدية المختصة وقيمتها (1000) ريال، وأيضاً سداد رسوم النقل لإدارة الأعتدة الميكانيكية وهي (500 ريال لنقل المركبة الخفيفة، 800 ريال لنقل المركبة الثقيلة، 2000 ريال لنقل المعدات).

إعادة تشكيل اللجنة

وقد تم إعادة تشكيل اللجنة المشتركة لإزالة السيارات المهملة بالدولة بقرار من سعادة وزير البلدية والبيئة في السابع عشر من فبراير الماضي، وتتألف من (6) أعضاء هم: العميد علي سلمان الحسن المهندي - قوة الأمن الداخلي (لخويا) رئيساً، السيد صالح حسن صالح الكواري - مدير إدارة المحميات الطبيعية بوزارة البلدية والبيئة (نائباً للرئيس)، الملازم أول تركي شريدة الكعبي - الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية (عضواً)، السيد مرزوق مبارك المسيفري مساعد مدير إدارة الأعتدة الميكانيكية (عضواً)، السيد محمد فرج متعب الكبيسي مساعد مدير إدارة النظافة العامة (عضواً)، السيد حمد سلطان مسفر الشهواني رئيس قسم الرقابة العامة ببلدية الدوحة (عضواً).

موقع جديد في أم صلال

ولإمكانية استيعاب آلاف السيارات المهملة التي يتم سحبها بواسطة اللجنة، تم تخصيص موقع تجميع جديد ضمن الحدود الجغرافية لبلدية أم صلال (منطقة المزروعة)، والذي يستوعب من (25-30) ألف سيارة مهملة، وقد تم الانتهاء من تجهيز الموقع ومن المنتظر تشغيله خلال الأيام المقبلة لينضم إلى الموقعين الحاليين لتجميع السيارات في كل من المشاف بالوكرة ومسيمير.

ومن ناحية أخرى، ولاكتمال آلية التخلص من السيارات والآليات المهملة، أعلنت وزارة البلدية والبيئة مؤخراً عن طلب تأهيل شركات متخصصة في التخلص من السيارات المهملة (سكراب)، وذلك لشراء معدات وسيارات مهملة غير صالحة للاستخدام (سكراب) من الأماكن التي تحددها الوزارة، وذلك لتقطيعها وفرمها والتخلص منها بالطرق الآمنة والسليمة.

ودعت الوزارة الشركات المتخصصة في هذا النشاط والراغبين في التقدم لشراء الأصناف المذكورة، تقديم الطلب والأوراق الرسمية إلى إدارة الأعتدة الميكانيكية بمنطقة مسيمير (أبوهامور)، وحددت يوم الأحد الموافق السابع من يوليو المقبل كآخر موعد للتقدم واستلام المستندات.

جهود البلديات

هذا، وتواصل الأجهزة المختصة بالبلديات جهودها في رصد وإزالة السيارات والآليات والمعدات المهملة تطبيقاً لقانون النظافة العامة، حيث نفذ قسم الرقابة العامة التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الريان مؤخراً (1012) حملة تفتيشية، تم خلالها رصد (1450) سيارة وكبائن مهملة، وتحرير (214) محضر ضبط، وتحويل (27) محضر ضبط للجهات الأمنية.

وفي بلدية الدوحة، نفّذ قسم الرقابة العامة التابع لإدارة الرقابة البلدية مؤخراً حملة لإزالة السيارات المهملة في مدينة خليفة الشمالية، بالتعاون مع إدارة الأعتدة الميكانيكية وإدارة النظافة العامة، تم خلالها رصد (٦٨) سيارة مهملة.

وكانت وزارة البلدية والبيئة قد أطلقت حملة شاملة (توعوية ورقابية)، للارتقاء بمناطق الخدمات المساندة (الصناعية) في كل من بلديات الدوحة والوكرة والخور والذخيرة والشمال، بهدف تعديل أوضاع المنشآت والمؤسسات والشركات والورش والكراجات، ونشر الوعي الرقابي بقوانين البلدية للمحافظة على هذه المناطق نظيفة ومثالية.

وأسفرت الحملة الشاملة التي نفذتها إدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة خلال شهري أبريل ومايو الماضيين عن رفع 419 سيارة مهملة من بين 721 سيارة تم رصدها خلال هذه الفترة.

دور اللجنة

وحول الدور الذي تقوم به لجنة إزالة السيارات المهملة، يقول السيد مرزوق المسيفري مساعد مدير إدارة الأعتدة الميكانيكية بوزارة البلدية والبيئة، عضو اللجنة، إنه يتم استقبال الطلبات من قسم الرقابة بالبلديات وهو يعتبر الدور الرئيسي لها ونحن نعتبر جهة منفذة لها، حيث يتم استقبال المحاضر والتأكد من كافة البيانات والشروط القانونية وأنها مستوفية الشروط، وبعد استلام المحاضر من كافة البلديات يتم تقسيمهم إلى مناطق حسب حدود البلديات ومن ثم يتم التنسيق مع البلديات لزيارة أماكن تواجد هذه السيارات لمعرفة أماكنها أولاً ولتحديد السيارات التي ستقوم بإزالتها، كما أنه يتم اختيار المناطق التي بها عدد أكبر من السيارات ليتم إزالتها.

وحول أسباب تأخير إزالة بعض السيارات المهملة، أوضح السيد المسيفري أن ذلك يرجع إلى زيادة أعداد السيارات المهملة المنتشرة بالمناطق مما يتطلب منا توزيع المهام بين هذه المناطق، وكذلك يكون هناك نقص في بعض بيانات السيارات مما يضطرنا لمراجعة البلدية المعنية لاستكمالها.

وحول التعاون بين لجنة إزالة السيارات المهملة والوزارات والجهات الأخرى بالدولة، يقول: بعد تشكيل لجنة إزالة السيارات المهملة، قامت بعض الوزارات مشكورة بالتعاون مع اللجنة ومنها وزارة الدفاع التي قدمت لنا مشكورة آلياتها لإزالة السيارات المهملة وكذلك وزارة الداخلية مما ساعدنا على سرعة أداء مهمتنا، وكذلك تم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة بخصوص عدم إعطاء تراخيص لبعض النشاطات التي توجد أمامها سيارات مهملة إلا بالتنسيق مع البلدية.

كما قامت لجنة إزالة السيارات المهملة خلال الفترات الماضية بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بخصوص السيارات المهملة المتواجدة في مواقف المساجد، وكذلك التنسيق مع مديري الأمن في المجمعات التجارية والسكنية الكبرى بخصوص السيارات المهملة الموجودة لديها، كما نسقت اللجنة مع بعض الشركات الكبرى بالدولة، للحد من ظاهرة السيارات المهملة في المواقع التابعة لها.

ولكن هل توجد مهلة محددة لبقاء السيارة المهملة في ساحات تجميع المركبات المهملة التابعة لوزارة البلدية والبيئة، وكيف يتم التخلص منها في حال لم يطلب صاحبها استرجاعها؟

يقول السيد مرزوق المسيفري هناك قانون ينص على أن السيارة لها مهلة محددة بثلاثة أشهر في ساحة البلدية بعد انتهاء هذه المدة يتم رفع كتاب إلى إدارة المرور ليتم شطبها ومن ثم يتم عمل مزاد لهذه السيارات، علماً بأن هناك بعض السيارات لا يتم شطبها بسبب وجود قضايا عليها أمام المحاكم مما يتطلب الأمر عدم اتخاذ أي إجراء حيالها لحين مخاطبتنا بشأنها مرة أخرى.

شكاوى وملاحظات

من جهته، يقول السيد حمد سلطان الشهواني رئيس قسم الرقابة العامة ببلدية الدوحة (عضو اللجنة) إنه يتم تلقي الشكاوى والملاحظات الخاصة بالسيارات المهملة عن طريق مكتب خدمة العملاء بالبلدية، ومن أهم البيانات التي يجب أن يتضمنها البلاغ أو الشكوى، اسم المنطقة ورقم الشارع، فهذا يسهل علينا سهولة الوصول لموقع السيارة واتخاذ الإجراءات اللازمة بأسرع وقت ممكن.

ويوضح إنه يتم تطبيق قانون النظافة العامة على كل سيارة مهملة إذا بدت عليها مظاهر تشويه المنظر العام مثل كثرة الأتربة وعدم نظافتها أو أن إطاراتها غير سليمة، كما تُوجد لدى مفتش البلدية نظرة يقيّم من خلالها هل هذه السيارة مهملة أم لا، وتكون صلاحيات المفتش لتوقيع المخالفات في الأماكن العامة والتابعة للدولة فقط، أما الأماكن الخاصة فليست للبلدية صلاحية فيها.

أما بخصوص المجمعات التجارية والسكنية فلا توجد للبلدية صلاحية لأنها تعتبر من الحرم الخاص، وعلى صاحب المجمع التجاري أو السكني التواصل مع وزارة الداخلية والإبلاغ عن أي سيارات يراها مهملة.

وعن الإجراءات والخطوات المتبعة بالبلدية لإزالة السيارة المهملة، يقول السيد الشهواني إنه بعد تلقي البلاغ يقوم المفتش بزيارة الموقع والتأكد من الحالة، ثم يتم أخذ كافة بيانات السيارة ويضع اللاصق عليها متضمناً رقم جوال المفتش للتواصل معه، ومن ثم يقوم المفتش بإدخال كافة البيانات في البرنامج الخاص بالسيارات المهملة وذلك تمهيداً لاتباع الخطوة الثانية وهي تحويل الموضوع إلى لجنة إزالة السيارات المهملة لاتخاذ الإجراء اللازم.