نفذت بلدية أم صلال بالتعاون مع إدارة الأعتدة الميكانيكية وإدارة النظافة العامة بوزارة البلدية وقوة لخويا حملة لإزالة المركبات المهملة، أسفرت عن رفع 79 سيارة مهملة خلال سبعة أيام. ووفق الحساب الرسمي لوزارة البلدية على موقع تويتر إن هذه الحملة تأتي ضمن خطة البلدية للحفاظ على النظافة العامة والمظهر الجمالي للمدينة. وتهيب الوزارة بالجمهور الكريم التعاون في الإبلاغ عن المركبات المهملة من خلال: تطبيق عون للأجهزة والهواتف الذكية، وموقع الوزارة الإلكتروني: https://www.mm.gov.qa/ ، بالإضافة إلى مركز الاتصال الموحد هاتف رقم:184.

موقع جديد لاستيعاب 30 ألف سيارة في النطاق الجغرافي لبلدية أم صلال (البلدية والبيئة) تطلب تأهيل شركات متخصصة للتخلص الآمن من السيارات المهملة مرزوق المسيفري: تنسيق مستمر مع الجهات المعنية للحد من الظاهرة تنطلق في عدد من مناطق الدوحة صباح اليوم (الأحد) حملة مشتركة لإزالة السيارات المهملة، تنفذها بلدية الدوحة بالتعاون مع لجنة إزالة السيارات المهملة وإدارة الأعتدة الميكانيكية، في إطار الجهود المتواصلة لوزارة البلدية والبيئة للحد من هذه الظاهرة التي تشوه المنظر العام، تطبيقاً للقانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة، بخلاف ما تسببه من أضرار صحية وبيئية. وقد تم تشكيل لجنة إزالة السيارات المهملة بالدولة بموجب القرار الوزاري رقم (89) لسنة 2013، بهدف توحيد الجهود لتغطية احتياجات الدولة من إزالة السيارات المهملة والتي تشوه المنظر العام وتكون عرضة للشبهة في الأماكن المختلفة في الدولة، وقامت اللجنة بجهود كبيرة في رفع وإزالة المركبات المهملة من جميع البلديات، تمثلت في إزالة حوالي (61 ألفاً و524) مركبة مهملة، تم إيداع (43,202) مركبة منها في حجز المشاف، و(18,312) مركبة في حجز مسيمير (أبوهامور)، وبعد تسليم أعداد من هذه المركبات إلى أصحابها يُوجد حالياً بحجز المشاف (25 ألفاً و748) سيارة، بالإضافة إلى (8,205) في حجز مسيمير (أبوهامور). وكانت اللجنة قد نظمت حملة شاملة بالتعاون والتنسيق مع جميع البلديات -كل على حدة- لسحب المركبات المهملة وإيداعها في الحجز، حيث يتم سنوياً سحب حوالي (12,000 إلى 15,000) مركبة مهملة، فيما يتم إعادة حوالي (500) سيارة إلى أصحابها شهرياً بعد قيامهم باستيفاء كافة الإجراءات وسداد الغرامة المقررة للبلدية المختصة وقيمتها (1000) ريال، وأيضاً سداد رسوم النقل لإدارة الأعتدة الميكانيكية وهي (500 ريال لنقل المركبة الخفيفة، 800 ريال لنقل المركبة الثقيلة، 2000 ريال لنقل المعدات). إعادة تشكيل اللجنة وقد تم إعادة تشكيل اللجنة المشتركة لإزالة السيارات المهملة بالدولة بقرار من سعادة وزير البلدية والبيئة في السابع عشر من فبراير الماضي، وتتألف من (6) أعضاء هم: العميد علي سلمان الحسن المهندي - قوة الأمن الداخلي (لخويا) رئيساً، السيد صالح حسن صالح الكواري - مدير إدارة المحميات الطبيعية بوزارة البلدية والبيئة (نائباً للرئيس)، الملازم أول تركي شريدة الكعبي - الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية (عضواً)، السيد مرزوق مبارك المسيفري مساعد مدير إدارة الأعتدة الميكانيكية (عضواً)، السيد محمد فرج متعب الكبيسي مساعد مدير إدارة النظافة العامة (عضواً)، السيد حمد سلطان مسفر الشهواني رئيس قسم الرقابة العامة ببلدية الدوحة (عضواً). موقع جديد في أم صلال ولإمكانية استيعاب آلاف السيارات المهملة التي يتم سحبها بواسطة اللجنة، تم تخصيص موقع تجميع جديد ضمن الحدود الجغرافية لبلدية أم صلال (منطقة المزروعة)، والذي يستوعب من (25-30) ألف سيارة مهملة، وقد تم الانتهاء من تجهيز الموقع ومن المنتظر تشغيله خلال الأيام المقبلة لينضم إلى الموقعين الحاليين لتجميع السيارات في كل من المشاف بالوكرة ومسيمير. ومن ناحية أخرى، ولاكتمال آلية التخلص من السيارات والآليات المهملة، أعلنت وزارة البلدية والبيئة مؤخراً عن طلب تأهيل شركات متخصصة في التخلص من السيارات المهملة (سكراب)، وذلك لشراء معدات وسيارات مهملة غير صالحة للاستخدام (سكراب) من الأماكن التي تحددها الوزارة، وذلك لتقطيعها وفرمها والتخلص منها بالطرق الآمنة والسليمة. ودعت الوزارة الشركات المتخصصة في هذا النشاط والراغبين في التقدم لشراء الأصناف المذكورة، تقديم الطلب والأوراق الرسمية إلى إدارة الأعتدة الميكانيكية بمنطقة مسيمير (أبوهامور)، وحددت يوم الأحد الموافق السابع من يوليو المقبل كآخر موعد للتقدم واستلام المستندات. جهود البلديات هذا، وتواصل الأجهزة المختصة بالبلديات جهودها في رصد وإزالة السيارات والآليات والمعدات المهملة تطبيقاً لقانون النظافة العامة، حيث نفذ قسم الرقابة العامة التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الريان مؤخراً (1012) حملة تفتيشية، تم خلالها رصد (1450) سيارة وكبائن مهملة، وتحرير (214) محضر ضبط، وتحويل (27) محضر ضبط للجهات الأمنية. وفي بلدية الدوحة، نفّذ قسم الرقابة العامة التابع لإدارة الرقابة البلدية مؤخراً حملة لإزالة السيارات المهملة في مدينة خليفة الشمالية، بالتعاون مع إدارة الأعتدة الميكانيكية وإدارة النظافة العامة، تم خلالها رصد (٦٨) سيارة مهملة. وكانت وزارة البلدية والبيئة قد أطلقت حملة شاملة (توعوية ورقابية)، للارتقاء بمناطق الخدمات المساندة (الصناعية) في كل من بلديات الدوحة والوكرة والخور والذخيرة والشمال، بهدف تعديل أوضاع المنشآت والمؤسسات والشركات والورش والكراجات، ونشر الوعي الرقابي بقوانين البلدية للمحافظة على هذه المناطق نظيفة ومثالية. وأسفرت الحملة الشاملة التي نفذتها إدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة خلال شهري أبريل ومايو الماضيين عن رفع 419 سيارة مهملة من بين 721 سيارة تم رصدها خلال هذه الفترة. دور اللجنة وحول الدور الذي تقوم به لجنة إزالة السيارات المهملة، يقول السيد مرزوق المسيفري مساعد مدير إدارة الأعتدة الميكانيكية بوزارة البلدية والبيئة، عضو اللجنة، إنه يتم استقبال الطلبات من قسم الرقابة بالبلديات وهو يعتبر الدور الرئيسي لها ونحن نعتبر جهة منفذة لها، حيث يتم استقبال المحاضر والتأكد من كافة البيانات والشروط القانونية وأنها مستوفية الشروط، وبعد استلام المحاضر من كافة البلديات يتم تقسيمهم إلى مناطق حسب حدود البلديات ومن ثم يتم التنسيق مع البلديات لزيارة أماكن تواجد هذه السيارات لمعرفة أماكنها أولاً ولتحديد السيارات التي ستقوم بإزالتها، كما أنه يتم اختيار المناطق التي بها عدد أكبر من السيارات ليتم إزالتها. وحول أسباب تأخير إزالة بعض السيارات المهملة، أوضح السيد المسيفري أن ذلك يرجع إلى زيادة أعداد السيارات المهملة المنتشرة بالمناطق مما يتطلب منا توزيع المهام بين هذه المناطق، وكذلك يكون هناك نقص في بعض بيانات السيارات مما يضطرنا لمراجعة البلدية المعنية لاستكمالها. وحول التعاون بين لجنة إزالة السيارات المهملة والوزارات والجهات الأخرى بالدولة، يقول: بعد تشكيل لجنة إزالة السيارات المهملة، قامت بعض الوزارات مشكورة بالتعاون مع اللجنة ومنها وزارة الدفاع التي قدمت لنا مشكورة آلياتها لإزالة السيارات المهملة وكذلك وزارة الداخلية مما ساعدنا على سرعة أداء مهمتنا، وكذلك تم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة بخصوص عدم إعطاء تراخيص لبعض النشاطات التي توجد أمامها سيارات مهملة إلا بالتنسيق مع البلدية. كما قامت لجنة إزالة السيارات المهملة خلال الفترات الماضية بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بخصوص السيارات المهملة المتواجدة في مواقف المساجد، وكذلك التنسيق مع مديري الأمن في المجمعات التجارية والسكنية الكبرى بخصوص السيارات المهملة الموجودة لديها، كما نسقت اللجنة مع بعض الشركات الكبرى بالدولة، للحد من ظاهرة السيارات المهملة في المواقع التابعة لها. ولكن هل توجد مهلة محددة لبقاء السيارة المهملة في ساحات تجميع المركبات المهملة التابعة لوزارة البلدية والبيئة، وكيف يتم التخلص منها في حال لم يطلب صاحبها استرجاعها؟ يقول السيد مرزوق المسيفري هناك قانون ينص على أن السيارة لها مهلة محددة بثلاثة أشهر في ساحة البلدية بعد انتهاء هذه المدة يتم رفع كتاب إلى إدارة المرور ليتم شطبها ومن ثم يتم عمل مزاد لهذه السيارات، علماً بأن هناك بعض السيارات لا يتم شطبها بسبب وجود قضايا عليها أمام المحاكم مما يتطلب الأمر عدم اتخاذ أي إجراء حيالها لحين مخاطبتنا بشأنها مرة أخرى. شكاوى وملاحظات من جهته، يقول السيد حمد سلطان الشهواني رئيس قسم الرقابة العامة ببلدية الدوحة (عضو اللجنة) إنه يتم تلقي الشكاوى والملاحظات الخاصة بالسيارات المهملة عن طريق مكتب خدمة العملاء بالبلدية، ومن أهم البيانات التي يجب أن يتضمنها البلاغ أو الشكوى، اسم المنطقة ورقم الشارع، فهذا يسهل علينا سهولة الوصول لموقع السيارة واتخاذ الإجراءات اللازمة بأسرع وقت ممكن. ويوضح إنه يتم تطبيق قانون النظافة العامة على كل سيارة مهملة إذا بدت عليها مظاهر تشويه المنظر العام مثل كثرة الأتربة وعدم نظافتها أو أن إطاراتها غير سليمة، كما تُوجد لدى مفتش البلدية نظرة يقيّم من خلالها هل هذه السيارة مهملة أم لا، وتكون صلاحيات المفتش لتوقيع المخالفات في الأماكن العامة والتابعة للدولة فقط، أما الأماكن الخاصة فليست للبلدية صلاحية فيها. أما بخصوص المجمعات التجارية والسكنية فلا توجد للبلدية صلاحية لأنها تعتبر من الحرم الخاص، وعلى صاحب المجمع التجاري أو السكني التواصل مع وزارة الداخلية والإبلاغ عن أي سيارات يراها مهملة. وعن الإجراءات والخطوات المتبعة بالبلدية لإزالة السيارة المهملة، يقول السيد الشهواني إنه بعد تلقي البلاغ يقوم المفتش بزيارة الموقع والتأكد من الحالة، ثم يتم أخذ كافة بيانات السيارة ويضع اللاصق عليها متضمناً رقم جوال المفتش للتواصل معه، ومن ثم يقوم المفتش بإدخال كافة البيانات في البرنامج الخاص بالسيارات المهملة وذلك تمهيداً لاتباع الخطوة الثانية وهي تحويل الموضوع إلى لجنة إزالة السيارات المهملة لاتخاذ الإجراء اللازم.

نفذت إدارة الأعتدة الميكانيكية ممثلة بقسم النقليات بالتنسيق مع بلدية الدوحة حملة تفتيشية على السيارات المهملة في الحدود الادارية التابعة لبلدية الدوحة. وقد أسفرت الحملة عن رصد 119 سيارة مهملة، وتم ازالة 58 سيارة مهملة، وذلك ضمن النطاق التابع لبلدية الدوحة.

قام قسم الرقابة العامة ببلدية الشيحانية بحملات تفتيشية على مناطق أم الزبار وأبو نخلة والشيحانية ومنطقة سباق الهجن التابعة لها. حيث بلغ عدد الجولات التفتيشية نحو 30 جولة ميدانية و2 حملة تفتيشية على تلك المناطق. أسفرت عن تسجيل محضرين ضبط ووضع ملصق إخطار على 50 سيارة مهملة بتلك المناطق.

نفذت بلدية الشمال ممثلة بإدارة الرقابة البلدية حملة تفتيشية تركزت على المنطقة الصناعية، حيث قام قسم الرقابة العامة برصد عدد من السيارات والمعدات المهملة ، والتي تمثلت في 78 سيارة مهملة وعدد 28 كابينة و 17 طراداً وتنكر مياه صغير وحاويات. حيث تم وضع ملصق إخطار لمراجعة البلدية وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

نفذت بلدية الشيحانية مؤخرا حملة على الأسواق العشوائية لبيع وتداول المواد الغذائية، تم خلالها إزالة لسوق عشوائي للباعة المتجولين. وتم خلال الحملة تحرير 10 محاضر مخالفة تشويه المنظر العام، وقامت البلدية بالتعاون مع مشروع النظافة العامة بتنظيف المنطقة من كافة المخلفات. كما قامت بلدية الشيحانية بحملة لإزالة السيارات المهملة في المناطق التابعة للحدود الإدارية للبلدية.

قام مكتب الغرافة، التابع لبلدية الريان، خلال مارس الماضي بتحرير 9 محاضر ضبط في مجال النظافة، تم الصلح عليها، وتحرير 16 إخطار نظافة، كما تم رصد وإزالة 15 سيارة مهملة وكبائن، ورفع 14 نقلة من المخلفات المجهولة.

نفذ قسم الرقابة العامة ببلدية الشمال حملة تفتيشية لإزالة السيارات والمعدات المهملة، بالتعاون مع إدارة شؤون الخدمات وإدارة النظافة العامة، تم خلالها رفع 24 سيارة ومركبة مهملة، وذلك في إطار خطة إدارة الرقابة البلدية لإزالة جميع المعدات والمركبات المهملة في نطاق الحدود الإدارية لبلدية الشمال.

أنجزت ادارة الاعتدة الميكانيكية خلال 2016 (77.897) عمل فني من اصلاح وصيانة للسيارات والمعدات والأليات الحكومية، ووردت 180 معدة وآلية تخصصية حديثة تعمل بأنظمة متطورة لعدد من الإدارات الخدمية بالوزارة لتتمكن من تقديم خدماتها بالصورة المطلوبة، وتم تقديم خدمات تبديل زيوت وفلاتر و غسيل لعدد ( 12.655 ) سيارة ومعدة بمعدل 48 سيارة باليوم الواحد للعام 2016م. كما قامت الإدارة بتوفير سيارات خفيفة وباصات مستأجرة لجميع الادارات والبلديات ، بالإضافة الى توفير الوقود من بترول وديزل لهذه المركبات، كما تم استبدال واصلاح (10.118 ) اطار للمعدات والآليات بالوزارة بمعدل إنجاز يومي 68 إطاراً، ووفرت عقود استئجار صهاريج لسحب مياه الصرف الصحي لجميع البلديات لسحب 4.492.000 مليون جالون يومياً، كما تم سحب (5013) سيارة مهملة و( 217 ) طراد وبورت كابن، وشطبت ( 2784 ) سيارة مهملة وأنهاء إجراءاتها بالتنسيق مع إدارة المرور . وفي مجال مكافحة المخلفات قامت الإدارة بإزالة ونقل عدد ( 11.905 ) نقلة من المخلفات المتنوعة بجميع مناطق الدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما تم هدم و إزالة مباني ومنشآت بلغ عددها(309) وحدة سكنية ومباني ومنشآت مختلفة، كما تم تنفيذ وحفر(897) حفرة زراعية.

تلقت "تحقيقات الشرق" ردا من إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية والبيئة تعقيبا على موضوع (المنطقة الصناعية تعاني الإهمال) حيث أوضحت بان الأجهزة المختصة ببلدية الدوحة قامت بتنفيذ حملة تفتيشية للحد من مشاكل المنطقة الصناعية ومنها إزالة السيارات المهملة والمخلفات وغيرها. ولا يزال المفتشون يقومون بوضع ملصقات الإزالة على السيارات المهملة لاستكمال باقي الإجراءات الخاصة بإزالتها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية والمتمثلة في لجنة إزالة السيارات المهملة .

ردا على تحقيق الشرق "المنطقة الصناعية تعاني الإهمال" .. تلقت "تحقيقات الشرق" رد من إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية والبيئة تعقيبا على موضوع (المنطقة الصناعية تعاني الإهمال). وأوضحت الوزارة أن الأجهزة المختصة ببلدية الدوحة قامت بتنفيذ حملة تفتيشية للحد من مشاكل المنطقة الصناعية ومنها إزالة السيارات المهملة والمخلفات وغيرها. وتابعت: لا يزال المفتشون يقومون بوضع ملصقات الإزالة على السيارات المهملة لاستكمال باقي الإجراءات الخاصة بإزالتها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية والمتمثلة في لجنة إزالة السيارات المهملة .

رداً على "سيارات قرية بروة" تلقت "الشرق" ردا من إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية والبيئة بخصوص المادة التي نشرت تحت عنوان: (قرية بروة إزعاج متواصل وسيارات مهملة) عدد 10381، بتاريخ: 17 — 11 — 2016.. جاء فيه: تهديكم إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية والبيئة أطيب تحياتها وتشكركم على تعاونكم الدائم، كحلقة وصل بين الوزارة والرأي العام، وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إحاطتكم علماً بأنه في حالة وجود سيارات مهملة ومشوهة للمنظر العام يتم وضع ملصق عليها واتخاذ الإجراءات الخاصة بإزالتها ومخالفتها طبقا لقانون النظافة العامة رقم 8 لسنة 1974 م.

الموقع الاستراتيجي الذي تحتله قرية بروة في طريق الدوحة الوكرة جعل الكثيرين يختارونها كمكان للسكن، خاصة بعد أن صار هناك أكثر من طريق يجعل الوصول إليها سهلا للغاية من مختلف الاتجاهات، كما أن بها عددا كبيرا من المطاعم المختلفة النكهات والمتاجر، إضافة إلى المول الكبير، وكل هذه تعتبر من الضروريات التي يحتاجها أي شخص لتحديد مكان سكنه. ولكن الآن كثرت الشكاوى من سكان القرية تجاه أشياء تحدث داخل القرية بصورة يومية، مما ينعكس سلبا على كل سكانها الذين وجدوا فيها ملاذهم الآمن وسكنهم الجميل حينما استقروا فى ربوعها. زحام رغم سهولة الوصول إلى قرية بروة، إلا أن ساعات الذروة، سواء كانت صباحا أو مع نهاية الدوام المدرسي والوظيفى تعتبر من أكثر الأوقات المزعجة للسكان، حيث تصطف السيارات بصورة كبيرة أمام إشارة المرور؛ ما يجعل الخروج من القرية أو الدخول إليها يمثل تحديا للسكان. تكدس القمامة ومن الأشياء التي يلاحظها سكان قرية بروة بصورة متواصلة هي تكدس القمامة بصورة كبيرة بسبب المتاجر المنتشرة داخل القرية والمطاعم، حيث تكون الحركة مستمرة فيها طيلة اليوم وبصورة متواصلة، سواء كان من ساكني القرية أو من الزوار أو حتى من يريد أن يقوم بصيانة سيارته في إحدى الورش المنتشرة داخلها، وهو ما يجعلها عرضة لتكدس القمامة إذا لم يتم التعامل معها بصورة منتظمة وفي ساعات متقاربة خلال اليوم، أو العمل على زيادة حاويات القمامة. سيارات مهملة من الظواهر الواضحة للجميع داخل قرية بروة تواجد عدد كبير من السيارات المهملة التي طال وقوفها نظرا للأتربة المتراكمة والتعرض لتقلبات الطقس، وهذه السيارات يبدو أنها توقفت لفترة طويلة، ورغم أن هناك إنذارات معلقة عليها، إلا أنها ظلت في مكانها دون أن تجد أي علاج، حيث تركها أصحابها، إما بسبب السفر أو تعرضها لخلل ما، وكل هذا يعكس صورة سيئة داخل القرية التي كان افتتاحها حدثا كبيرا ولافتا للنظر. إزعاج ورش السيارات يكثر انزعاج السكان من ورش صيانة السيارات التى تعمل لساعات طويلة داخل القرية، والتي تبدأ عملها مبكرا وتستمر لأوقات متاخرة من الليل بصورة يومية، وهو ما يمثل مصدرا كبيرا لإزعاج السكان المجاورين لهذه المحلات، خاصة أن ورش صيانة السيارات تعتبر من الأماكن التي يكثر فيها الطرق وتخرج منها أصوات السيارات المزعجة، وبلا شك فإن كثرتها داخل القرية يعتبر أمرا سلبيا، وهناك الزحام المتواصل عليها، حيث تستقطب هذه الورش عددا كبيرا من الأشخاص الذين يريدون إصلاح سياراتهم ويتواجدون لساعات طويلة. لا حدائق رغم كبر مساحة قرية بروة ووجود نادٍ صحي ومسبح، إلا أنها تفتقر إلى وجود الحدائق والمساحات الخضراء التي يمكن أن تكون مقصدا للأسر وللأطفال خاصة، حيث لا توجد أي مساحات خضراء إلا بمساحات طولية ضيقة، وهذه لا يمكن الجلوس عليها أو اللعب فيها، حيث إنها قريبة من الطريق العام داخل القرية. عدم وجود الحدائق جعل الأطفال يتجهون إلى اللعب داخل الممرات في العمارات السكنية، وهذا يمكن أن يعرضهم للإصابة عند السقوط ويزعج السكان.

* قسم الحدائق ينفذ أعمال زراعية متنوعة رصد قسم الرقابة العامة التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة خلال أغسطس الماضي 441 سيارة مهملة بمختلف المناطق وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن إزالتها. كما تم تحرير 245 محضر ضبط مخالفة وإحالة 190 محضر ضبط إلى الشرطة وتحرير 341 محضر صلح و34 تعهد . قام قسم الحدائق التابع لإدارة شؤون الخدمات ببلدية الدوحة خلال أغسطس الماضي بتطوير مساحة 1400متر مربع تربة زراعية وصيانة المزروعات بحديقة الشيراتون. ونفذ القسم الأعمال الزراعية الدورية، والتي تشمل قص وتعشيب المسطح الأخضر وتعشيب أحواض الزهور الموسمية، تحديد أحواض النخيل، إزالة النخيل المصاب، قص مغطيات التربة وإزالة نواتج القص، إجراء عملية غسيل الفلاتر بشكل دوري، إصلاح الرشاشات التالفة ، ضبط وغسيل فوهات الرشاشات بحديقة الشيراتون ، وتنظيف غرف المحابس بشكل دوري. ومن جانب اخر قام قسم الحدائق ببلدية الظعاين بتجهيز الأحواض الزراعية في الدوارات والشوارع للزراعة الشتوية، وتدعيم أشجار السدر بدعامات الخشبية وريها بشكل يومي في حلبة لوسيل وشارع الدحيل، وتنفيذ اعمال الصيانة الزراعية في الحدائق التابعة للبلدية، واستكمال زراعة شاطئ سميسمة بالزراعة التجميلية.

نفذت وزارة البلدية والبيئة ممثلة في قسم الرقابة العامة بإدارة الرقابة البلدية ببلدية الشمال حملة تفتيشية تركزت على المنطقة الصناعية ، حيث تم رصد عدد من مخالفات النظافة العامة المتمثلة في إشغال الأرصفة وتسييل مياه المجاري وإلقاء مخلفات في غير الأماكن المخصصة، بالإضافة إلى مخالفة تشويه المنظر العام. كما رصدت الحملة عدة سيارات ومعدات مهملة وتم وضع ملصق لمراجعة البلدية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة طبقا لمواد القانون رقم 8 لسنة 1974م. فيما ضبطت دوريات وحدة المزروعة البرية بإدارة الحماية البيئية والحياة الفطرية بوزارة البلدية والبيئة مخالفة صيد ليلا " تنور" في منطقة أم إثنيتين , وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة‏. كما أنتجت إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية والبيئة خلال الأشهر الثلاث الماضية، ما يقارب من 15000 عقلة من شجرة التوت. وشجرة التوت غنية عن التعريف ، فهي ذات أوراق وافرة تتساقط في الشتاء وتمتد جذورها لمسافات كبيرة في الأرض، لها ساق خشبي صلب يمكن زراعتها بالبذور أو العقل، ذات لونين الأبيض والأحمر المائل للسواد، وتتحمل شجرة التوت درجات الحرارة العالية لذا فهي مستحبة لدى الكثير من العائلات القطرية.

رفع ٣٣٣٨ سيارة مهملة خلال شهر مايو حققت الحملة الشاملة للنظافة العامة التي تنفذها وزارة البلدية والبيئة في المنطقة الصناعية، نتائج كبيرة خلال الشهر الأول منذ بداية انطلاقها في الأول من مايو الماضي، حيث تم رفع 3338 سيارة مهملة وإزالة 6685 طنا من المخلفات المتنوعة و14497 إطارا مستعملا. وقال السيد سفر مبارك آل شافي مدير إدارة النظافة العامة، رئيس اللجنة المؤقتة للنظافة العامة بالمنطقة الصناعية إن نسبة إنجاز الأعمال بالحملة تراوحت بين 60 إلى 70 بالمائة بعد شهر واحد من انطلاقتها. رفع السيارات المهملة وأوضح أنه تم خلال الحملة مخالفة 1102 منشأة بالمنطقة الصناعية ووضع 5142 ملصقا تحذيريا على السيارات المهملة واستكمال الإجراءات القانونية بشأن إزالتها، بالإضافة إلى تحرير 493 محضر صلح وإحالة 7979 محضرا إلى المراكز الأمنية، فيما بلغت قيمة الغرامات المتحصلة حوالي 275 ألف ريال ـ فضلا عن إعادة 340 سيارة إلى أصحابها بعد سداد مخالفة النظافة. يذكر أن وزارة البلدية والبيئة قد بدأت تنفيذ حملة النظافة الشاملة بالمنطقة الصناعية، تنفيذا لتعليمات سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة، حيث أصدر سعادته قرارا بتشكيل لجنة مؤقتة للنظافة العامة بالمنطقة الصناعية للقيام بإزالة جميع المخلفات الإنشائية والصلبة والإطارات المستعملة والسيارات المهملة والمتروكة وأية مواد أخرى بالطرقات والميادين والساحات ونحوها. ويرافق اللجنة في القيام بمهامها مفتشون تابعون لبلدية الدوحة، وذلك لضبط وإثبات مخالفات النظافة العامة وتحرير محاضر بالمخالفات التي يتم ضبطها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة بشأنها. من ناحية أخرى وفي إطار الحفاظ على الصحة العامة والبيئة، نفذ قسم النظافة ببلدية الظعاين حملة مكثفة لمكافحة الحشرات والقوارض في المساجد ومواقع خيم إفطار الصائم، علما أن الحملة ستستمر خلال فترتين صباحية ومسائية حتى نهاية الشهر الفضيل.

نفذ قسم الرقابة العامة بإدارة الرقابة البلدية التابع لبلدية الشيحانية (85) جولة تفتيشية ، تم خلالها تم رصد وإزالة (39) سيارة مهملة ، وتحرير (13) محضر ضبط مخالفة ، والصلح على محضر واحد، وإصدار (48) تعهد. كما نفذ قسم الرقابة الفنية بالبلدية (70) جولة تفتيشية ، تم خلالها إصدار (22) تعهد وتنبيه في مجال البناء، وتحرير (11) محضر ضبط مخالفة ، والصلح على محضر واحد.

اعلنت وزارة البلدية والتخطيط العمراني قيام بلدية الوكرة بإزالة 432 سيارة مهملة من مختلف مناطق البلدية منذ بداية العام الجاري. واشارت الوزارة في موقعها الالكتروني الى أن نحو 30 سيارة من بين هذه السيارات تم ازالتها خلال شهر أغسطس الجاري.

قام قسم النظافة التابع لإدارة شؤون الخدمات ببلدية الظعاين بإزالة (5) سيارات ومعدات مهملة وسحب (15.318.290 جالونا) من مياه الصرف الصحي بإجمالي (4538) نقلة، وتنفيذ أعمال مكافحة للحشرات والقوارض والتي شملت (615) عملية على المنازل والقصور، و(22) على المباني الحكومية والمساجد، و(9) على المدارس، و(830) على المناطق السكنية والشوارع العمومية ومجمعات الكهرباء، و(68) على الحدائق العامة والنوادي الرياضية والمزارع، و(240) على حاويات وسيارات القمامة.

أوضح السيد علي ناصر الفهيد الهاجري رئيس قسم الرقابة العامة ببلدية الدوحة أنه تم تسجيل أكثر من 8000 مخالفة وإخطار العام الماضي، وما يقرب من 8500 سيارة مهملة، بينما شهد عام 2013 رصد أكثر من 20000 سيارة مهملة، مما يؤكد الالتزام والوعي بقوانين البلدية من قبل الجمهور. واستعرض الهاجري في إطار فعاليات "لقاء مفتوح مع مسؤول" التي أطلقتها وزارة البلدية لتواصل الرأي العام مع مسؤوليها في مختلف الإدارات والبلديات جهود قسم الرقابة العامة وحصيلة عمله خلال العام الماضي في مختلف القطاعات التي تندرج ضمن اختصاصاته.. مشيدا بالتعاون الوثيق بين "البلدية" ووزارات الداخلية والصحة والبيئة في الحملات التفتيشية الأسبوعية على المحلات المخالفة والباعة الجائلين بالعديد من المناطق. وأشار إلى أن التواصل مع الجمهور مستمر خاصة في تلقي الشكاوى سواء عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني أو الخط الساخن أو من خلال مفتشي المناطق. وتحدث السيد الهاجري بالإجمال عن طبيعة عمل مفتشي القسم على ضوء القوانين المعمول بها كقانون رقم (9) لسنة 1969 بشأن الباعة المتجولين، وقانون رقم (8) لسنة 1974 بشأن النظافة العامة، وقانون رقم (1) لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات. وأوضح الهاجري دور البلدية في ضبط المخالفين لقانون النظافة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم، والإشراف على رقابة الأسواق والمحال التجارية داخل الحدود الإدارية للبلدية، وتنظيم مواعيد العمل فيها ومراقبة تنفيذها، ومنع استغلال الأرصفة والطرقات من قبل المحال التجارية أو الباعة المتجولين، وكذلك منع إقامة الأكشاك غير المرخص لها، ومراقبة الباعة المتجولين في الأسواق، بالتنسيق مع الجهات المختصة. كما بين رئيس الرقابة العامة ببلدية الدوحة دور القسم في مراقبة الإعلانات والملصقات واللافتات العامة غير التجارية، ومراقبة سيارات النقل العامة والخاصة لمنع تسرب المخلفات على الطرق العامة، وتنظيم محاضر الضبط بحق المخالفين حسب قوانين النظافة العامة، ومكافحة التسول، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة.