اقتصاد

613

قطر الوطني يؤكد أن صفقة أوبك تهدف للحفاظ على المستوى المثالي لأسعار النفط

أكد بنك قطر الوطني في تحليله الأسبوعي ،أن الصفقة التي توصلت إليها مؤخرا منظمة الدول المصدرة للبترول /أوبك/ وروسيا، بالموافقة على زيادة إنتاج النفط للمرة الأولى منذ ما يقرب عامين، تهدف إلى الحفاظ على المستوى المثالي لأسعار النفط.

وأشار البنك، في تحليله الصادر اليوم، إلى أن /أوبك/ وروسيا اختتمتا اجتماعاتهما الأسبوع الماضي بالموافقة على زيادة الإنتاج للمرة الأولى منذ ما يقرب من عامين، وأنه رغم أن التفاصيل لا تزال غامضة في ظل غياب أرقام رسمية للإنتاج المستهدف، إلا أنه من المرجح أن يزداد العرض لما يصل إلى مليون برميل في اليوم على مدى الأشهر الستة المقبلة.

وأفاد البنك بأنه وعلى نحو يعكس جزئيا عدم دقة الاتفاق، فقد شهدت أسعار النفط الفورية تقلبات عقب إعلان الاتفاق، كما ارتفع مؤشر /برنت/ الرئيسي في البداية بحوالي 4% قبل أن يتراجع إلى ما يقرب من مستوى 75 دولارا أمريكيا الذي كان سائدا قبل الاجتماعات.

كما نوه إلى أن خلفية قرار رفع الإنتاج تتعلق بالطبع بموافقة منظمة /أوبك/ على تجميد إنتاجها بعد خفضه بمقدار 1.2 مليون برميل في اليوم من مستويات شهر أكتوبر 2016 مع قيام العديد من الدول غير الأعضاء في المنظمة (روسيا في المقام الأول) بتخفيضات إضافية قدرها 600 ألف برميل في اليوم، حيث كانت هذه التخفيضات مدفوعة بالبطء الذي ساد حينه في الطلب العالمي وكذلك بارتفاع إنتاج النفط الصخري الأمريكي الذي كان يقود إلى تخمة الإمداد وارتفاع المخزونات وتراجع الأسعار القياسية إلى أقل من 40 دولارا للبرميل.

وأوضح البنك أن تنفيذ اتفاق تخفيض الإنتاج (والذي تم تمديده حتى منتصف عام 2018) خلال الـ 18 شهرا الأخيرة، قد ساعد على إعادة التوازن إلى سوق النفط، حيث تراجعت مخزونات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى مستوياتها السابقة وعادت الأسعار الفورية إلى ما فوق 70 دولارا للبرميل.. موضحا أنه مع بلوغ سعر خام /برنت/ مؤخرا إلى ما يقرب من 80 دولارا للبرميل، فإن هناك مخاطر بأن ترتفع الأسعار إلى مستويات قد تعيق الطلب العالمي وإحداث موجة من الإنفاق الرأسمالي العالمي التي قد تثير من جديد مخاطر انخفاض حاد في الأسعار على المدى الطويل، إلا أن ما دفع لاتخاذ قرار /أوبك/ بتخفيف القيود على الإنتاج، هو الرغبة في إبقاء أسعار النفط مستقرة نسبيا بحدود المستويات الحالية، والتي هي قريبة من المستوى المثالي.

ونوه البنك إلى أنه على الرغم من أن اتفاق /أوبك/ وروسيا قد لعب دورا مؤكدا في إعادة سوق النفط إلى وضعه الصحي، إلا أنه لم يكن حاسما، فخلال فترة الاتفاق، استمر إنتاج النفط الأمريكي في الارتفاع، وفي الواقع، ارتفع الإمداد الأمريكي منذ أكتوبر 2016 بمقدار 1.7 مليون برميل يوميا ليصل إلى أكثر من 10.4 مليون برميل يوميا، وهو ما يمثل زيادة تقارب 20 %.

وأفاد بأنه في حين أن ديناميكيات المعروض تشير بوضوح لارتفاع الأسعار على المدى القصير، إلا أن عدم اليقين بشأن توقعات الطلب آخذ في التزايد، وبينما لا توجد حاليا مؤشرات تذكر على تباطؤ النمو القوي في الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، إلا أن زخم النمو في منطقة اليورو تراجع بشكل كبير في الأشهر الأخيرة.

وأوضح أنه توجد أيضا أدلة واضحة على تباطؤ الاقتصاد الصيني، فالبيانات الأخيرة لمبيعات التجزئة والصناعة مخيبة للآمال، كما أن التهديد المتزايد بنشوب حرب تجارية يزيد من مخاطر الهبوط في الاقتصاد العالمي في عام 2019.

ووفقا لتحليل بنك قطر الوطني فقد كان بإمكان ارتفاع المعروض من النفط الأمريكي أن يلغي تماما أي تأثير لاتفاق /أوبك/ وروسيا على خفض الإنتاج لولا أن هذه التخفيضات كانت في الواقع أعمق بكثير مما كان مخططا له، وبعيدا عن 1.8 مليون برميل التي تم الاتفاق على خفضها، بلغ مقدار الخفض الحقيقي في إنتاج المجموعة 2.3 مليون برميل في اليوم مقارنة بأكتوبر 2016، وكان العامل الرئيسي وراء "الالتزام الزائد" باتفاق خفض الإنتاج هو تراجع الإنتاج في فنزويلا بحوالي 700 ألف برميل في اليوم، أي بأكثر من 600 ألف برميل في اليوم من الاتفاق الذي التزمت به.

ولفت البنك إلى أنه حتى مع التراجع غير المسبوق في إنتاج فنزويلا و"الالتزام الزائد" الذي نتج عن ذلك من مجموعة /أوبك/، لم تكن عوامل المعروض حاسمة في تعافي سوق النفط، بل كان ازدهار الطلب العالمي هو الدافع الرئيسي وراء ذلك، فمع اقتراب نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي من تحقيق أكبر معدل له في السنوات السبع الأخيرة بما يقرب من 4% هذا العام، نما الطلب العالمي على النفط بمعدل سنوي قارب 1.4 مليون برميل في اليوم.

ووفقا للبنك، يبدو أن رغبة /أوبك/ وروسيا في زيادة الإنتاج تعكس الثقة على الأقل في استمرار عاملين من العوامل الثلاثة، أولهما: ازدهار الطلب العالمي على النفط وتراجع الإمداد، حيث من المرجح جدا أن يتراجع إنتاج فنزويلا أكثر، مما قد يحدث ارتفاعا في الأسعار الفورية إلى مستوى يفوق 80 دولارا للبرميل، ما لم يقم الأعضاء الآخرون في /أوبك/ بضخ المزيد من النفط في الأسواق، وفي توقعاتها الأخيرة لعام 2019، حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن الإنتاج في فنزويلا معرض لمزيد من التراجع بما قد يصل إلى 550 ألف برميل في اليوم.

ولفت الاحتمال الثاني إلى تعرض إمدادات /أوبك/ لمزيد من التراجع يتمثل في تجدد العقوبات الأمريكية التي قد تحول دون وصول النفط الإيراني إلى السوق، كما تقدر وكالة الطاقة الدولية أيضا أن الإنتاج الإيراني قد يتم كبحه بما قد يصل إلى 900 ألف برميل في اليوم استنادا إلى تأثير العقوبات السابقة، وبينما يتعين على الأرجح اعتبار تقديرات وكالة الطاقة الدولية بأنها أسوأ السيناريوهات، يبدو أن شبح تراجع الإمداد الذي يهدد فنزويلا وإيران كان حاسما في قرار /أوبك/ برفع الإنتاج الإجمالي إلى المستوى المتفق عليه وإزالة المخاطر بارتفاع حالة "الالتزام الزائد".

وأخيرا، يبدو أن السمة المميزة الثالثة والأخيرة لأسواق النفط العالمية في السنوات الأخيرة وهي ازدهار معروض النفط الصخري الأمريكي ستظل سائدة، فأسعار التعادل لمنتجي النفط الصخري لا تزال تتحرك نحو 50 دولارا للبرميل، وذلك أقل بكثير من الأسعار الآنية لخام غرب تكساس الوسيط، كما تؤكد الزيادة في عدد الآبار المحفورة غير المكتملة خلال السنة الماضية على احتمال حدوث زيادات كبيرة في إنتاج النفط الصخري.

كما يعد حوض "بيرميان" في تكساس ونيو مكسيكو أكبر مساهم في زيادة المعروض ويتمتع بإمكانيات مستقبلية هائلة، ولكن في المدى القصير، تؤدي اختناقات الإنتاج، وعلى وجه التحديد نقص السعة الاستيعابية لخطوط الأنابيب، إلى الحد من تدفق الإنتاج من هذه المنطقة، ويوجد عدد من خطوط الأنابيب الجديدة قيد الإنشاء، لكن لا يُرجح حدوث زيادة كبيرة في قدرات نقل النفط من منطقة حوض "بيرميان" قبل النصف الثاني من عام 2019، وهو ما يشير إلى أن وصول الموجة التالية من معروض النفط الصخري الأمريكي للأسوق العالمية سيتأخر.

وحسب تحليل بنك قطر الوطني فلا تزال توقعات أسعار النفط تتسم بقدر كبير من عدم اليقين بسبب التأثير المجتمع لتراجع المعروض في المدى القصير، والطلب العالمي الآخذ في التراجع بالرغم من قوته حتى الآن، وازدهار المعروض الأمريكي، ويبدو أن القرار التاريخي الذي اتخذته منظمة /أوبك/ بزيادة الإنتاج، يركز على تراجع المعروض وتغفل مخاطر ارتفاع إنتاج النفط في المدى القصير، ولكن مع بعض التراجع في الطلب العالمي في الوقت الحالي وانفراج اختناقات الإمداد في حوض بيرميان مستقبلا، فإن مخاطر هبوط الأسعار لا تزال تهيمن على الآفاق بعيدة المدى.

واختتم بنك قطر الوطني تحليله بالإبقاء على توقعاته بأن أسعار النفط لا تزال تشير إلى أن متوسط سعر خام برنت سيبلغ 69 دولارا للبرميل في 2018، وسيتراجع إلى 66 دولارا للبرميل في 2019.

اقرأ أيضاً

تراجع النفط في ختام تعاملات أول أيام العام الجديد

 أسعار الذهب والفضة والبلاديوم تصعد في بداية العام 2026

دبل تري من هيلتون ــــ السد يستقبل العام الجديد بخدمات متميزة

أخبار ذات صلة

مبيعات قياسية للسيارات الكهربائية في 2025

جهاز قطر للاستثمار يعزز موقعه الريادي في 2025