محليات

860

محكمة قطر الدولية تنظم ندوة عن مكافحة الفساد بقطر

نظمت محكمة قطر الدولية بالتعاون مع مركز الدراسات القانونية و القضائية بوزارة العدل ندوة بعنوان " نظرة عامة على الإطار القانوني و المؤسسي لمكافحة الفساد و الرشوة في دولة قطر " ضمن سلسلة الندوات الدورية التي تنظمها ، و التي تهدف الى نشر المعرفة و الثقافة القانونية و القضائية بشكل عام في المجتمع القطري، وذلك بمشاركة ممثلين من النيابة العامة و عدد من الجهات الحكومية والخاصة، بالاضافة الى شركات استشارية عالمية في مجالات الاستشارات المالية و الفنية و القانونية.

وقد افتتح الندوة الدكتور زين العابدين شرار، المستشار القانوني الاول بمحكمة قطر الدولية حيث رحب بالحضور في رحاب محكمة قطر الدولية مؤكدا اهمية نشر التوعية المستمرة بمكافحة الفساد و تعزيز مفهوم النزاهة والرقابة الداخلية. بدوره تناول الأستاذ صفوان المبيضين، الشريك المدير في مكتب دنتونز وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية العالمي، تعريف مفهوم الفساد بشكل عام وأشكاله وأسباب حدوثه ، بالإضافة إلى آليات مكافحته والآثار المترتبة عليه.

وقد أكد الأستاذ صفوان أن القانون بوصفه المرجعية العامة للجميع، فإنه يتعين ضمان سيادته و احترامه وتطبيقه على الجميع دونما تمييز تطبيقا لمبدأ المشروعية و الذي يتمثل بخضوع الدولة و اجهزتها و هيئاتها و مواطنيها و المقيمين فيها جميعا لأحكام القانون، وبالتالي فإن وجود تشريعات ناظمة لمكافحة الفساد بكافة أشكاله ، مُعززاً بآليات ملاحقة كل من يرتكب أياً من أفعال الفساد المجرمة من شأنه وضع حد والتخفيف من حدوث الفساد. كما نوه الأستاذ صفوان الى أن الشفافية وبناء الثقة بين القطاعين العام والخاص ركن أساسي من أركان مكافحة الفساد وداعم رئيسي في ضمان مسيرة التنمية للمجتمعات.

و قد اشارت الأستاذة نادين ناجي، المستشارة القانونية في مكتب دنتونز وشركاؤه للمحاماة، الى مدى التطور التشريعي الحاصل في دولة قطر بشأن مكافحة الفساد ورسم طرق التوعية والتثقيف الشامل للقطاعين العام والخاص، مشيرةًً الى أن دولة قطر من الدول المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وعلى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد مما يدل على حرص دولة قطر على محاربة كافة اشكال الفساد وخلق البيئة التشريعية اللازمة لمكافحته و السيطرة عليه .

و من جانبها اكدت الدكتورة رائدة العواملة على اهمية دور الرقابة الداخلية والتدقيق في مكافحة الفساد والرشوة ، حيث اشارت الى العلاقة العكسية بين الفساد و الرقابة الداخلية و التدقيق. و قد استعرضت بعض النماذج لقضايا الفساد تورطت فيها شركات مالية عالمية كبرى و منها شركة أرثر اندرسن، بالاضافة الى عدد اخر من الشركات العالمية. كما تطرقت الى قضية الرشوة الاخيرة التي كُتب عنها وسائل الاعلام القطرية مؤخرا ، و التي طلب بها المترشي دفع مبلغ 3 ملايين ريال نقدا نظير ابرام عقد التأمين مع احدى شركات التأمين العالمية. و قد شددت الدكتورة رائدة على اهمية الدور الذي يلعبه المراقب القانوني في التحقق من صحة اعداد بيانات المركز المالي للشركات ، و قراءة المعاملات المالية بشكل صحيح ، و كشف ما اذا كان يشوب اعداد تلك البيانات فساد مالي او اداري.

و قد اكدت الدكتورة رائدة الى ان المدقق المالي هو صمام الامام الاول للجهات العامة و الشركات المساهمة و الخاصة و المؤسسات في مكافحة الفساد المالي والاداري وحماية الاموال.