محليات

349

مجلس الشورى يدين هجمات سريلانكا ويجدد رفضه للإرهاب

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية صباح أمس برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس.

في بداية الجلسة، أعرب المجلس عن قلقه البالغ للهجمات الإرهابية التي تعرضت لها جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، وعبّر عن إدانته واستنكاره الشديدين لها، وجدد رفضه للعنف والإرهاب بكافة أشكاله وصوره ومهما كانت أسبابه ودوافعه، وعبّر المجلس عن تعازيه لشعب سريلانكا وأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وواصل المجلس جلسته، حيث ناقش تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بشأن التوثيق والذي حلّ محل القانون رقم (9) لسنة 1979 في إطار تحديث التشريعات.

واشتمل المشروع على (37) مادة ويُعرّف في مادته الأولى التوثيق بأنه إجراء يقوم به كاتب العدل أو من يفوضه وزير العدل ويتم بمقتضاه تدوين إرادة ذوي الشأن في محرر رسمي.

وحدد مشروع القانون كيفية توثيق المحررات والتصديق على التوقيعات وإثبات التاريخ إلى جانب أحكام عامة حول الحالات التي تنتهي فيها الوكالة، والنسخ والإجراءات الإلكترونية وتنظيم وحفظ السجلات والمستندات والفهارس المتعلقة بالتوثيق وفقاً لأحكام مشروع القانون.

وبعد المناقشة، وافق المجلس على مشروع القانون المذكور بصيغته المعدلة وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة.

أخذوا في الاعتبار الطلبات المرفوضة لأسباب حساسة

مناقشة حق المواطنين في معرفة مبررات رفض بعض الطلبات المتعلقة بالخدمات

ناقش مجلس الشورى حق المواطنين في معرفة أسباب ومبررات رفض الطلبات المتعلقة بالخدمات المختلفة في الدولة سواء من قبل الوزارات والمؤسسات السيادية أو الأمنية أو المؤسسات الخدمية.. وقدم الأعضاء عددا من الآراء..

وقال يوسف بن راشد الخاطر، عضو مجلس الشورى إن لدى المجلس حاليا مشروع قانون المحاسبين القانونيين لمناقشته ضمن القوانين المطروحة على جدول أعمال المجلس، مؤكدا أن الحكومة اخذت منحى جديدا فيما يتعلق بقرار اللجنة المختصة، برفض الطلبات المقدمة من أصحابها، وأنه يجب ان يكون الرفض مسببا ليكون صاحب الطلب على علم بأسباب رفض الطلب الذي قدمه، وفي حال ارتأى صاحب الطلب ان يقدم تظلما للوزير بشأن رفض طلبه بعد قرار اللجنة، يأتي قرار الوزير غير مسبب وهذا ينطوي على تحقيق العدالة عندما تقدم اللجنة مبررات الرفض.

من جهته قال محمد بن علي المعاضيد عضو المجلس: أعتقد انه من حق مقدم الطلب أن يكون على علم بسبب رفض طلبه.. معربا عن تأييده لما توصلت اليه لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بهذا الخصوص.. مؤكداً أنه في حالة رفض أيّ طلب من الطلبات فإنه يتعين أن يكون الرفض معللاً ومسبباً.

أوضح السيد هادي بن سعيد الخيارين عضو مجلس الشورى أن هناك قوانين صدرت بشروط معينة لنشاط معين، وبالتالي عندما يتقدم المستثمر بهذه الشروط المستوفاة لا يأتيه رد، والسؤال هو كيف يتم تشجيع الاستثمار في هذه الحالة، ويعتقد أن القضية ليست قضية خدمات بسيطة في البلدية أو خلافه، ويرى الخيارين أنه طالما ان هناك قانونا صادرا وشروطا مستوفاة لنشاط معين له دراسة جدوى مكلفة لما لايتم الرد على هذا المستثمر، وأشار الى حالة تقدمت بطلب من 6 سنوات ولم يصلها رد حتى الآن مما تسبب ذلك في أضرار لها، ويشجع الخيارين الرد المسبب وليس المطلق.

اتفق السيد صقر بن فهد المريخي عضو مجلس الشورى مع رأي سعادة رئيس المجلس خاصة أن طبيعة الأعمال تختلف من جهة إلى أخرى، وقال في بعض الأحيان عدم ذكر السبب لظروف ما ربما يكون لأسباب دولية أو أمنية أو خلافه، ويرى أن يترك الأمر للحكومة الموقرة، وإذا جاء الأمر من خلال لجان يتم تشكيلها لابأس من ذلك.

وقال السيد راشد بن حمد المعضادي العضو المراقب بالمجلس إن التبرير ليس مطلق مبينا أن التبرير يمكن أن يكون في الأمور التي تتعلق بالخدمات أو التراخيص لكن الأمور التي تتعلق بسيادة الدولة أو الأمور الأمنية من الحق أن نستكمل النواقص ولفت الى أن كل حالة تقدر بقدرها وكل قانون له حكمه سواء متعلق بالأمور السيادية أو الأمور الأمنية.

ولفت رئيس مجلس الشورى إلى أن الموضوع أخذ حظه من النقاش، مبينا أن القانون ليس ملزما أن يعطي كل تفسير لكل أمر من أمور الدولة، وذكر أن التبرير أو السبب يختلف من قانون لآخر كما أن بعض القوانين ذات صلة باتفاقيات دولية تدخل فيها الدولة.

عبد الله بن فهد:

الموافقة أو الرفض تكون بناء على قانون

قال السيد عبدالله بن فهد غراب المري عضو مجلس الشورى إن الموافقة أو الرفض يجب أن يكون بناء على قانون، وألا يترك الأمر للتقدير، وأضاف على سبيل المثال إذا كانت المعاملة غير مستوفاة للشروط يجب أن يبلغ الشخص..

 وأشار الى أن هناك بعض الوزارات المهمة مثل وزارة الداخلية والتي ربما تكون هناك مواضيع لا يمكن شرحها لأسباب أمنية، أما الوزارات الاخرى كوزارة البلدية أو الاقتصاد والتجارة والخدمات المتعلقة بها قد يحتاج لدراسة إضافية باعتبار ان من حق صاحب الطلب معرفة أسباب الرفض، سيما وان الحكومة تعزز مفاهيم العمل من خلال دولة المؤسسات.. وأكد أن عدم ذكر أسباب الرفض قد يتسبب في إجحاف أو ظلم لصاحب المعاملة.

محمد السليطي: الطلبات المتعلقة بالسيادة حساسة

قال سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، إن المجلس اتخذ منهجاً محدداً بأن يكون كل شيء مسبباً، أو اتخاذ إجراء معين في حالة عدم الموافقة على الطلب، وأضاف إن الموضوع الآن مطروح للموافقة على تقرير اللجنة إلا أنه يرى أنه لا مانع من أنه عندما يأتي مشروع آخر في هذا الموضوع يتم إجراء مقارنات على نفس القانون، ومقارنته مع قوانين دول المنطقة والإجراءات المتبعة في حالة عدم الموافقة على الطلب لوضع تصور أكثر موضوعية وانصافاً، وأشار الى أن هناك بعض الانشطة التي يكون فيها عدم ذكر الأسباب مبرراً عدا بعض الأنشطة والقوانين ذات الصفة السيادية التي من الصعب ذكر الأسباب في الموضوعات الحساسة.

إطلاع الشورى على الاجتماع مع رئيسة مجلس الشيوخ الإيطالي

أحاط سعادة رئيس مجلس الشورى المجلس علماً بمضمون اجتماعه أمس مع سعادة السيدة ماريا اليزابيتا كازيلاتي رئيسة مجلس الشيوخ بالجمهورية الإيطالية، والذي تم خلاله بحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها، خاصة في المجال البرلماني، كما تم استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وفي ختام جلسته، اطلع المجلس على تقرير من وفده المشارك في أعمال الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تقرير المناخ، والتي انعقدت مؤخراً في كراكو بجمهورية بول.