محليات

988

أكد أن "اللجنة الوطنية" تنظر في أي تجاوزات لحقوقهم..

جابر الحويل: قطر أجرت تعديلات تشريعية لتحسين أوضاع العمالة

* افتتاح مكاتب جديدة للجاليات قريباً

* الحق في العمل من حقوق الإنسان ويستند إلى الشرعية والمواثيق الدولية

أكد السيد جابر الحويل - مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- أنَّ دولة قطر قامت بالكثير من الجهود من أجل تحسين أوضاع العمال، حيث أجرت جملة من التعديلات التشريعية، التي تصب في مصلحة العامل والمحافظة على حقوقه وتعزيزها.

وقال الحويل في تصريح صحفي بمناسبة اليوم العالمي للعمال: "إن من جهود الدولة في مجال حماية حقوق العمال التعديلات التي أجريت على قانون رقم 14 لسنة 2004 الخاص بالعمل وتطبيق نظام حماية الأجور، الذي يلزم الشركات بتحويل رواتب العمال الشهرية وكافة مستحقاتهم المالية إلى حسابات بنكية خاصة بهم، وذلك ضماناً لحق العامل في أجره، بالإضافة لقانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن دخول وخروج الوافدين وإقامتهم الذي دخل حيز النفاذ في 13 ديسمبر 2016 ، وإلغاء نظام الكفالة، لتصبح العلاقة بين العامل والمستقدم علاقة تعاقدية، يحكمها عقد العمل المبرم بينهما."

حقوق الإنسان

وأشار الحويل إلى أن دول العالم تحتفل باليوم العالمي للعمال، والذي أصبح رمزاً لنضال الطبقة العاملة من أجل حقوقها ويوما للعمال، مضيفا "إن الحق في العمل هو حق من حقوق الإنسان، ويستند إلى الشرعية والمواثيق الدولية، إلا أنه يتميز عن بقية الحقوق، كالحق في الغذاء والحق في التعليم، أو الحق في المحاكمة العادلة وحرية التعبير وغيرها، بأنه يتضمن حماية بعض الجوانب السلبية كالإرهاق الناجم عن الجهد الجسدي والعقلي والإجهاد، فالحق في العمل لا يلبي فقط حاجة الإنسان في التمتع بحق من حقوقه، بل يوفر أيضاً ضمانات حماية الإنسان وهو يكدح لكسب رزقه ولضمان الرفاهية والاستمرار والعدالة في المجتمع الدولي ولكل أعضائه."

وأوضح الحويل قائلا: "إن الحق في العمل في مقدمة حقوق الإنسان، حيث لا يمكن إغفال أهمية العمل في حياة كل إنسان، حيث إنَّ الإسلام أعز العامل ورعاه وكرمه، واعترف بحقوقه لأول مرة في تاريخ العمل، بعد أن كان العمل في بعض الشرائع القديمة معناه الرق والتبعية، وفي البعض الآخر معناه المذلة والهوان."

تعزيز حقوق العمال

وأكد الحويل أن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان لا تألو جهداً في حماية وتعزيز حقوق العمال في الدولة، حيث أولت اللجنة اهتماماً بالغاً بالحق في العمل وبحقوق العمال انطلاقاً من أهدافها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته، التي نص عليها المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ثم المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

استقبال الشكاوى

وأضاف في تصريحاته قائلاً: "إنَّ اللجنة تنظر في أي تجاوزات أو انتهاكات لحقوق الإنسان، ومن بينها حقوق العمال، وذلك بالعمل على تسوية ما تتلقاه من بلاغات وشكاوى بشأنها والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ اللازم بشأنها واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها ومنع وقوعها، كما تقوم اللجنة بالزيارات الميدانية للتجمعات العمالية ورصد أوضاع حقوق الإنسان بها، كما تعمل اللجنة على نشر الوعي والتثقيف للعمال للإلمام بحقوقهم وواجباتهم، من خلال إطلاق الحملات الإعلامية والتوعوية وطباعة الكتيبات وتوزيع المطويات التثقيفية على العمال، وتنظيم الفعاليات من دورات تدريبية ومؤتمرات وندوات وورش عمل، علاوة على التقارير التي تعدها ذات الصلة بالحق في العمل وحقوق العمال."

مكاتب للجاليات

وأشار إلى أن اللجنة ضمن جهودها للمتابعة اللصيقة لقضايا العمال افتتحت في مقرها مكاتب للجاليات ( الهندية – النيبالية – الفلبينية – النيجيرية) وقريباً سيتم افتتاح مكاتب لجاليات أخرى، وذلك بهدف الوصول إلى أكبر فئة من المجتمع ومعالجة الاشكاليات التي قد يتعرضون لها ومعالجتها.