محليات

1133

مشاركون بالمؤتمر الدولي لعلم الجريمة: المقاربة الشمولية والتقنيات الحديثة تحدان من تفاقم الجريمة

د. الدرهم: جامعة قطر تعمل على استحداث ما يحتاجه المجتمع من برامج نوعية

أكد المشاركون في الجلسة الافتتاحية بالمؤتمر الدولي التاسع عشر لعلم الجريمة الذي تنظمه وزارة الداخلية ممثلة بكلية الشرطة بالتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر على ضرورة تبني تصورات شمولية لمكافحة الجريمة واعتماد التقنيات الحديثة في عصر العولمة مع التركيز على الجرائم المستحدثة مثل الجرائم الإلكترونية والعمل على إيجاد وسائل فاعلة لمنع وقوع مثل هذه الجرائم والتصدي لها.

وقال الدكتور حسن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر في كلمته، إن جامعة قطر وباعتبارها الجامعة الوطنية بدولة قطر، تحرص على التميز في كل ما تقوم به، وإنه تنفيذا لخطتها الاستراتيجية 2018 ـ 2022، والتي تتضمن التميز في التعليم والتعلم، تحرص الجامعة على تقديم برامج أكاديمية ذات جودة عالية للتعليم الجامعي والدراسات العليا.

ولفت إلى أن الجامعة تساهم في تحقيق خطط الدولة التنموية من خلال تقديمها نحو خمسة وأربعين برنامجا على مستوى البكالوريوس، ونحو أربعين برنامجا في الدراسات العليا في جميع فروع المعرفة الاجتماعية والطبيعية، تضاهي في جودتها أفضل الجامعات العالمية، ولا تتوقف الجامعة على تطوير ما لديها من برامج، وإنما تعمل على استحداث ما يحتاج إليه المجتمع والمنطقة من برامج نوعية متميزة.

وقال إنه علاوة على ذلك تحرص الجامعة على تأمين تميزها في البحث العلمي، كجزء هام من استراتيجيتها، التي تقوم على التعاونية، وإيجاد الحلول والأثر المباشر، والتقدم في المعرفة والابتكار، من خلال ترسيخ ثقافة البحث والابتكار في المجتمع الجامعي، وتوفير بيئة دائمة لها.

وشدد على أنه من ذلك المنطلق فإن الجامعة حريصة على استضافة المحافل العلمية الدولية التي تحقق الأهداف المرجوة من تلك الغاية، والتي من ثمارها تحقيق العديد من الإنجازات الأكاديمية والبحثية، بفضل من الله ودعم متواصل من قيادتنا الرشيدة، ما أدى إلى تقدم الجامعة في قائمة الجامعات المصنفة عالميا.

وأشار إلى كلمة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في الدورة الرابعة والسبعين المنعقدة في سبتمبر 2019، والتي قال فيها إن العالم يواجه تحديات جسيمة ومتنوعة عابرة للحدود، بين الشعوب والدول، تفرض علينا العمل متعدد الأطراف، ولاسيما حين يتعلق الأمر بالمخاطر التي تهدد السلم والأمن الدوليين، وقضايا البيئة والتنمية المستدامة واللجوء والهجرة. ولذلك فقد دأبت دولة قطر على دعم الجهود الدولية بكافة الأشكال في سبيل منع الجريمة وترسيخ العدالة الجنائية. وقد تمثل ذلك في استضافتها لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وحرصها على تنفيذ إعلان الدوحة، وكذلك تقديم الدعم السخي للبرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة، الذي ينفذه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وقال إنه من ذلك المنطلق، وللقناعة بأهمية دور الجامعة وكلية القانون، على وجه الخصوص، في المشاركة في مثل هذه المحافل العلمية. كان تنظيم كلية القانون بجامعة قطر، وبالتعاون مع كلية الشرطة، ووزارة الداخلية، والجمعية الدولية لعلم الجريمة لهذا المؤتمر الهام، الذي يشارك فيه ما يربو على مائة وعشرين مشاركا، ينتمون إلى أربعين دولة من دول العالم المختلفة. وبعدد جلسات يصل إلى ثلاثين جلسة على مدار ثلاثة أيام. قائلا إن الجامعة تتطلع بشغف إلى ما يسفر عنه هذا المؤتمر من توصيات تدعم جهود الدولة في منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية على المستويين الدولي والإقليمي.

العميد الدكتور محمد المحنا: نهج شمولي لقطر في التصدي للجريمة

أكد العميد الدكتور محمد عبد الله المحنا ـ مدير عام كلية الشرطة ـ أهمية انعقاد هذا المؤتمر لكونه يعقد لأول مرة في الشرق الأوسط ويشارك فيه نخبة من أفضل الأكاديميين والباحثين والمهنيين وواضعي السياسات لمناقشة القضايا المعاصرة المتعلقة بالجريمة بكل صورها في الوقت الذي ترتفع فيه نسبة الجرائم على المستوى الدولي وخاصة الجريمة المنظمة التي باتت تهدد أمن واستقرار الدول والنظام العالمي، مشيراً إلى أن المؤتمر فرصة عظيمة لتبادل الآراء والخبرات والوقوف على التحديات التي تواجه المجتمع الدولي وايجاد الحلول المناسبة للتصدي لها.

مبيناً أن الاهتمام الذي أولته دولة قطر في ظل قيادتها الرشيدة بالتصدي للجريمة بكل أشكالها وفق مرجعياتها الدولية وضعتها في طليعة الدول التي بادرت بتطوير وإصدار العديد من التشريعات الوطنية لمواجهة الجرائم المستحدثة فضلاً عن اهتمام دولة قطر بتحقيق وتفعيل أطر التعاون الدولي في مواجهة الجريمة، موضحاً أن النهج الشمولي لدولة قطر في مواجهة الجريمة ومعالجة جذورها السياسية والاقتصادية والاجتماعية جنباً إلى جنب مع العمل الأمني كان من ثماره أن حصلت دولة قطر على المركز الأول عالمياً من بين 118 دولة من حيث الأمن والأمان وفقاً للتقرير السنوي العالمي لمؤشر الجريمة الصادر عن (نامبيو).

وأكد العميد الدكتور محمد عبد الله المحنا حرص وزارة الداخلية وكلية الشرطة على تطبيق أفضل المعايير العالمية في منظومة العمل الأمني والأكاديمي والتدريبي والبحثي وذلك وفقاً لرؤية قطر 2030 وكذلك استراتيجية وزارة الداخلية.

البروفيسور إميليو سي فيانو: الجمعية الدولية لعلم الجريمة تسعى لتحديث أعمالها

البروفيسور اميليو سي فيانو - رئيس الجمعية الدولية لعلم الجريمة - رئيس المؤتمر أكد على أهمية المؤتمر والذي تنظمه دولة قطر ولأول مرة في منطقة الشرق الأوسط. وقال إن الجمعية الدولية لعلم الجريمة قد بدأت في روما عام 1973م معربا عن فخره وسروره لهذه المشاركة في مؤتمر يستضيف العديد من الباحثين والخبراء والدارسين وتقدم فيه العديد من أوراق العمل في مجال علم الجريمة بمختلف انواعها المستحدثة وكذا الابتكارات والعديد من الجوانب التي ترتبط بالجريمة ومكافحتها وفي مجال تنفيذ العدالة الجنائية.

ونوه إلى أن الجمعية الدولية لمكافحة الجريمة، ترغب في الذهاب إلى أي مكان في العالم للوقوف على تجارب الآخرين وتوصيل رسالة إيجابية تعبر عن الرغبة الصادقة والأكيدة في تحقيق أهدافها السامية، وقال إن الجمعية تدعم الكثير من المبادرات. كما اشاد بعلاقة الزمالة الطيبة التي تجمع الجميع، داعيا الجميع لمتابعة المستجدات باستمرار، خاصة ان المؤتمر فرصة للتعاون والابداع.

مشيرا إلى دور الجمعية في تحديث أعمالها خاصة أن الجمعية تحتفل بميلادها الثمانين للإسهام في الوقاية، وتقدم بالشكر الجزيل لكل الذين بذلوا الجهد لجعل أعمال هذا المؤتمر ممكنة من كلية القانون بجامعة قطر ومن كلية الشرطة القطرية وغيرها من المنظمات. كما تقدم بالشكر إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات. مضيفا أن مثل هذه المؤتمرات تعد فرصة للتعرف على الجهود المبذولة والاساليب الحديثة المتبعة والأدوار الكبيرة التي تقوم بها جميع الجهات العاملة في مجال مكافحة الجريمة.

فاتو بنسودا مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية: مساهمة قطر قيمة في تطوير المجالات المتعلقة بتنفيذ القانون

قالت سعادة السيدة فاتو بنسودا مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية ان المؤتمر التاسع عشر لعلم الجريمة الذي يعقد لتبادل المعلومات ولمناقشة مواضيع ذات أهمية كبيرة في مجال تنفيذ القانون ومنع الجريمة.

واثنت المدعي العام لمحكمة الجنائية الدولية على جهود قطر ومساهمتها القيمة في تطوير المجالات المتعلقة بتنفيذ القانون ونحن اليوم نشهد مبادرة أخرى من قبل قطر في هذا المجال وفصلا جديدا لالتزاماتها، قائلة: "وأنا اعتقد أن منطقة الشرق الاوسط بسبب ثقافتها الثرية وخبراتها التاريخية ووسطيتها تجاه الشؤون العالمية قادرة على لعب دور مهم لتعزيز الالتزام بمبادئ المحكمة الجنائية الدولية وتنفيذ القانون في المنطقة وخارجها".

وقالت إن مشروع العدالة الجنائية الدولية تم تصوره بناء على الدروس التي استفادت عبر القرون من معاناة الانسانية والتعذيب خلال الحروب والصراعات حيث الإفلات من العقاب والحروب الخارجة عن القانون وأن تأسيس المحكمة الجنائية الدولية مع تبني اتفاقية روما عام 1998 تجاوب مع المتطلبات الانسانية.

وأضافت أن الدول وعددا كبيرا من المنظمات المدنية التي دعمت المشروع عملت على تصور دولي مستقل والذي يلعب أداة مهمة لتنفيذ العدالة وردع الاعمال الوحشية وتهدئة المجتمعات التي سيطر عليها النزاع.

وقالت إن المستفيدين من النظام العالمي للعدالة الجنائية حسب اتفاقية روما ليس فقط انسانا واحدا أو دولة واحدة أو منطقة واحدة في العالم ولكن الانسانية ككل تستفيد منها. ولذلك أنه من المهم أن ندعم زيادة عضويتها بين الدول التي ليس لها تمثيل فيها.

وقالت إننا في عالمنا المعاصر نحن محتاجون إلى مزيد من القانون والمؤسسات والتي تقوم بدراسة وتعليم وترويج وتنفيذ القانون كما نحن محتاجون إلى مزيد من الاستثمارات محليا ودوليا في هذا المجال.

وقالت المدعي العام إن هذا المؤتمر الذي يركز على التعليم والتثقيف أفضل مناسبة للتذكير بقوة الابتكار والافكار التي تحسن الوعي عن العدالة بشكل أفضل وأن التعليم والعلوم يلعبان دورا مهما في تنفيذ العدالة وهما مرتبطان بقوة بأعمال الجمعية الدولية لعلم الجريمة وأن مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية حريص على التعلم باستمرار، وأننا في صدد تعزيز قدراتنا في جمع وإدارة وتحليل الادلة المتعلقة بتحقيقات الجرائم المفهرسة في اتفاقية روما.

بيانكا كوب: إعلان الدوحة مثّل علامة فارقة في تاريخ مكافحة الجريمة

قالت السيدة بيانكا كوب ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة خلال الجلسة الافتتاحية إن المكتب يعمل على دعم الدول والأطراف لجعل العالم أكثر امناً من المخدرات والجريمة، بجانب تعزيز حكم القانون، وهي مهمة تتطلب تعاوناً بين الجميع، ومنهجاً شاملاً للتعامل مع التحديات.

وأشارت إلى أن اعلان الدوحة 2015 بشأن ادماج منع الجريمة والعدالة الجنائية شكل علامة فارقة في التاريخ باعتباره أول اعلان سياسي يسلط الضوء على أهمية ودور التعليم في مكافحة الجريمة.

وأضافت: (لم نكن نعمل مع الاكاديميين من قبل اعلان الدوحة، وما كان لنا ان نقوم بهذا لولا دعم دولة قطر، كما نشيد بدعمها لتنفيذ اعلان الدوحة ومبادرة التعليم من أجل العدالة، والذي يشكل محوراً مركزيا في مكافحة الجريمة).

وأوضحت السيدة كوب أن مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أصبح يعمل مع المعلمين والتربويين لنشر ثقافة سيادة القانون وتعزيز مفاهيم حقوق الانسان وسط الاجيال الجديدة.

وقالت إن شعارنا لتعزيز مكافحة الجريمة هو الالهام والتضافر من أجل تحقيق سيادة القانون ونتطلع لمناقشات مثمرة في هذا المؤتمر تعزز من جهود مكافحة الجريمة.

اقرأ المزيد

نحن نحبك.. تفاعل مميز للطلبة مع وزيرة التعليم أثناء حضورها دورس التعليم عن بعد (فيديو)

في لفتة تربوية تعكس حرص القيادة التربوية على متابعة الميدان التعليمي والاقتراب من الطلبة، حرصت سعادة السيدة لولوة... اقرأ المزيد

380

| 05 مارس 2026

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الدفاع البريطاني

تلقى سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع،... اقرأ المزيد

144

| 05 مارس 2026

دولة قطر تدين محاولة استهداف تركيا بصاروخ باليستي وأذربيجان بمسيرات إيرانية

أعربت دولة قطر عن إدانتها الشديدة لمحاولة استهداف الجمهورية التركية الشقيقة بصاروخ باليستي ومطار في جمهورية أذربيجان بمسيرات... اقرأ المزيد

258

| 05 مارس 2026