اختتمت بالدوحة مساء اليوم، أعمال المؤتمر الدولي التاسع عشر لعلم الجريمة بتنظيم مشترك بين كلية الشرطة وكلية القانون بجامعة قطر والجمعية الدولية لعلم الجريمة بمشاركة أكاديميين وخبراء وممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات أمنية وقانونية من 40 دولة حول العالم. وناقش المؤتمر على مدى ثلاثة أيام سبل مواجهة الجرائم المستحدثة كالجرائم الإلكترونية والإرهاب بكل صوره، وسياسة العدالة الجنائية في عصر العولمة، إلى جانب مناقشة محاور أخرى مثل طرق مواجهة الجريمة والمجرمين وأنواع الجريمة والفقه العلاجي ومنهجية البحث في علم الجريمة، والجريمة والمؤسسات الاجتماعية والقانون والجريمة، وغيرها من المحاور. وفي تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا، أكد العميد دكتور محمد عبدالله المحنا المري المدير العام لكلية الشرطة نجاح المؤتمر في ملامسة الواقع الراهن للجرائم المستحدثة وبيان خطورتها على الدول والمجتمع الدولي بشكل عام واقتراح حلول ووسائل لمواجهتها، وعرض أبرز التجارب الناجحة الوطنية والدولية على هذا الصعيد. وأشار إلى أن المشاركين عقدوا أكثر من 30 جلسة على مدى ثلاثة أيام، طرحت فيها نحو 125 ورقة عمل ميدانية وأكاديمية وبحثية تناولت الجرائم من زوايا مختلفة، وأبرزت تنوع التشريعات العالمية لمواجهة تلك الجرائم مستندة بشكل أساسي لتوصيات وبرنامج عمل مؤتمر الدوحة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية 2015. ولفت في هذا السياق، إلى أن دولة قطر تمتلك تجربة متميزة في مواجهة الجرائم المستحدثة وهي من أوائل الدول التي أصدرت تشريعات خاصة بمواجهة الإرهاب وغسل الأموال وغيرها من الجرائم. وحول التوصيات الختامية، ذكر المدير العام لكلية الشرطة أن التوصيات التي خرج بها المؤتمر ستحظى باهتمام الجمعية الدولية لمكافحة الجريمة، ليتم تعميمها وتوزيعها على مختلف الدول للاستفادة منها. وقال إن كلية الشرطة ستوقع في يناير المقبل مذكرة تفاهم مع الجمعية الدولية لمكافحة الجريمة لتعزيز وتوسيع التعاون بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وفي تصريح مماثل لـقنا نوه الدكتور اميليو فيانو رئيس الجمعية الدولية لمكافحة الجريمة باحتضان قطر لهذه النسخة من المؤتمر، وتنظيمها الرائع ودعمها المستمر للفعاليات الدولية المعنية بتعزيز السلام والأمن الدوليين.. وقال إن دولة قطر مثال للالتزام والعمل وفق معايير عليا، وهي نموذج للدول في الاهتمام بالتعليم والتدريب والعزم والإصرار على مواجهة التحديات. وأكد أن المؤتمر وفر فرصا ممتازة للتعاون المشترك، ونجح في تحفيز وتشجيع الأكاديميين والممارسين على التواصل الدائم والاستفادة من التجارب لمواجهة التحديات المرتبطة بالجرائم المستحدثة. وشهد اليوم الأخير للمؤتمر عقد اجتماع الجمعية العمومية للجمعية الدولية لعلم الجريمة، تم خلاله اختيار 16 شخصا لمجلس إدارة الجمعية بينهم الدكتور محمد مطر من كلية القانون بجامعة قطر. وأوضح رئيس الجمعية أن الفترة القادمة ومدتها خمس سنوات، تتطلب جهودا كبيرة لمواصلة المسيرة بما يخدم جهود مكافحة الجريمة على المستوى العالمي.. منوها بضم المجلس الجديد ست نساء في عضويته.

د. الدرهم: جامعة قطر تعمل على استحداث ما يحتاجه المجتمع من برامج نوعية أكد المشاركون في الجلسة الافتتاحية بالمؤتمر الدولي التاسع عشر لعلم الجريمة الذي تنظمه وزارة الداخلية ممثلة بكلية الشرطة بالتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر على ضرورة تبني تصورات شمولية لمكافحة الجريمة واعتماد التقنيات الحديثة في عصر العولمة مع التركيز على الجرائم المستحدثة مثل الجرائم الإلكترونية والعمل على إيجاد وسائل فاعلة لمنع وقوع مثل هذه الجرائم والتصدي لها. وقال الدكتور حسن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر في كلمته، إن جامعة قطر وباعتبارها الجامعة الوطنية بدولة قطر، تحرص على التميز في كل ما تقوم به، وإنه تنفيذا لخطتها الاستراتيجية 2018 ـ 2022، والتي تتضمن التميز في التعليم والتعلم، تحرص الجامعة على تقديم برامج أكاديمية ذات جودة عالية للتعليم الجامعي والدراسات العليا. ولفت إلى أن الجامعة تساهم في تحقيق خطط الدولة التنموية من خلال تقديمها نحو خمسة وأربعين برنامجا على مستوى البكالوريوس، ونحو أربعين برنامجا في الدراسات العليا في جميع فروع المعرفة الاجتماعية والطبيعية، تضاهي في جودتها أفضل الجامعات العالمية، ولا تتوقف الجامعة على تطوير ما لديها من برامج، وإنما تعمل على استحداث ما يحتاج إليه المجتمع والمنطقة من برامج نوعية متميزة. وقال إنه علاوة على ذلك تحرص الجامعة على تأمين تميزها في البحث العلمي، كجزء هام من استراتيجيتها، التي تقوم على التعاونية، وإيجاد الحلول والأثر المباشر، والتقدم في المعرفة والابتكار، من خلال ترسيخ ثقافة البحث والابتكار في المجتمع الجامعي، وتوفير بيئة دائمة لها. وشدد على أنه من ذلك المنطلق فإن الجامعة حريصة على استضافة المحافل العلمية الدولية التي تحقق الأهداف المرجوة من تلك الغاية، والتي من ثمارها تحقيق العديد من الإنجازات الأكاديمية والبحثية، بفضل من الله ودعم متواصل من قيادتنا الرشيدة، ما أدى إلى تقدم الجامعة في قائمة الجامعات المصنفة عالميا. وأشار إلى كلمة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في الدورة الرابعة والسبعين المنعقدة في سبتمبر 2019، والتي قال فيها إن العالم يواجه تحديات جسيمة ومتنوعة عابرة للحدود، بين الشعوب والدول، تفرض علينا العمل متعدد الأطراف، ولاسيما حين يتعلق الأمر بالمخاطر التي تهدد السلم والأمن الدوليين، وقضايا البيئة والتنمية المستدامة واللجوء والهجرة. ولذلك فقد دأبت دولة قطر على دعم الجهود الدولية بكافة الأشكال في سبيل منع الجريمة وترسيخ العدالة الجنائية. وقد تمثل ذلك في استضافتها لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وحرصها على تنفيذ إعلان الدوحة، وكذلك تقديم الدعم السخي للبرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة، الذي ينفذه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وقال إنه من ذلك المنطلق، وللقناعة بأهمية دور الجامعة وكلية القانون، على وجه الخصوص، في المشاركة في مثل هذه المحافل العلمية. كان تنظيم كلية القانون بجامعة قطر، وبالتعاون مع كلية الشرطة، ووزارة الداخلية، والجمعية الدولية لعلم الجريمة لهذا المؤتمر الهام، الذي يشارك فيه ما يربو على مائة وعشرين مشاركا، ينتمون إلى أربعين دولة من دول العالم المختلفة. وبعدد جلسات يصل إلى ثلاثين جلسة على مدار ثلاثة أيام. قائلا إن الجامعة تتطلع بشغف إلى ما يسفر عنه هذا المؤتمر من توصيات تدعم جهود الدولة في منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية على المستويين الدولي والإقليمي. العميد الدكتور محمد المحنا: نهج شمولي لقطر في التصدي للجريمة أكد العميد الدكتور محمد عبد الله المحنا ـ مدير عام كلية الشرطة ـ أهمية انعقاد هذا المؤتمر لكونه يعقد لأول مرة في الشرق الأوسط ويشارك فيه نخبة من أفضل الأكاديميين والباحثين والمهنيين وواضعي السياسات لمناقشة القضايا المعاصرة المتعلقة بالجريمة بكل صورها في الوقت الذي ترتفع فيه نسبة الجرائم على المستوى الدولي وخاصة الجريمة المنظمة التي باتت تهدد أمن واستقرار الدول والنظام العالمي، مشيراً إلى أن المؤتمر فرصة عظيمة لتبادل الآراء والخبرات والوقوف على التحديات التي تواجه المجتمع الدولي وايجاد الحلول المناسبة للتصدي لها. مبيناً أن الاهتمام الذي أولته دولة قطر في ظل قيادتها الرشيدة بالتصدي للجريمة بكل أشكالها وفق مرجعياتها الدولية وضعتها في طليعة الدول التي بادرت بتطوير وإصدار العديد من التشريعات الوطنية لمواجهة الجرائم المستحدثة فضلاً عن اهتمام دولة قطر بتحقيق وتفعيل أطر التعاون الدولي في مواجهة الجريمة، موضحاً أن النهج الشمولي لدولة قطر في مواجهة الجريمة ومعالجة جذورها السياسية والاقتصادية والاجتماعية جنباً إلى جنب مع العمل الأمني كان من ثماره أن حصلت دولة قطر على المركز الأول عالمياً من بين 118 دولة من حيث الأمن والأمان وفقاً للتقرير السنوي العالمي لمؤشر الجريمة الصادر عن (نامبيو). وأكد العميد الدكتور محمد عبد الله المحنا حرص وزارة الداخلية وكلية الشرطة على تطبيق أفضل المعايير العالمية في منظومة العمل الأمني والأكاديمي والتدريبي والبحثي وذلك وفقاً لرؤية قطر 2030 وكذلك استراتيجية وزارة الداخلية. البروفيسور إميليو سي فيانو: الجمعية الدولية لعلم الجريمة تسعى لتحديث أعمالها البروفيسور اميليو سي فيانو - رئيس الجمعية الدولية لعلم الجريمة - رئيس المؤتمر أكد على أهمية المؤتمر والذي تنظمه دولة قطر ولأول مرة في منطقة الشرق الأوسط. وقال إن الجمعية الدولية لعلم الجريمة قد بدأت في روما عام 1973م معربا عن فخره وسروره لهذه المشاركة في مؤتمر يستضيف العديد من الباحثين والخبراء والدارسين وتقدم فيه العديد من أوراق العمل في مجال علم الجريمة بمختلف انواعها المستحدثة وكذا الابتكارات والعديد من الجوانب التي ترتبط بالجريمة ومكافحتها وفي مجال تنفيذ العدالة الجنائية. ونوه إلى أن الجمعية الدولية لمكافحة الجريمة، ترغب في الذهاب إلى أي مكان في العالم للوقوف على تجارب الآخرين وتوصيل رسالة إيجابية تعبر عن الرغبة الصادقة والأكيدة في تحقيق أهدافها السامية، وقال إن الجمعية تدعم الكثير من المبادرات. كما اشاد بعلاقة الزمالة الطيبة التي تجمع الجميع، داعيا الجميع لمتابعة المستجدات باستمرار، خاصة ان المؤتمر فرصة للتعاون والابداع. مشيرا إلى دور الجمعية في تحديث أعمالها خاصة أن الجمعية تحتفل بميلادها الثمانين للإسهام في الوقاية، وتقدم بالشكر الجزيل لكل الذين بذلوا الجهد لجعل أعمال هذا المؤتمر ممكنة من كلية القانون بجامعة قطر ومن كلية الشرطة القطرية وغيرها من المنظمات. كما تقدم بالشكر إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات. مضيفا أن مثل هذه المؤتمرات تعد فرصة للتعرف على الجهود المبذولة والاساليب الحديثة المتبعة والأدوار الكبيرة التي تقوم بها جميع الجهات العاملة في مجال مكافحة الجريمة. فاتو بنسودا مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية: مساهمة قطر قيمة في تطوير المجالات المتعلقة بتنفيذ القانون قالت سعادة السيدة فاتو بنسودا مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية ان المؤتمر التاسع عشر لعلم الجريمة الذي يعقد لتبادل المعلومات ولمناقشة مواضيع ذات أهمية كبيرة في مجال تنفيذ القانون ومنع الجريمة. واثنت المدعي العام لمحكمة الجنائية الدولية على جهود قطر ومساهمتها القيمة في تطوير المجالات المتعلقة بتنفيذ القانون ونحن اليوم نشهد مبادرة أخرى من قبل قطر في هذا المجال وفصلا جديدا لالتزاماتها، قائلة: وأنا اعتقد أن منطقة الشرق الاوسط بسبب ثقافتها الثرية وخبراتها التاريخية ووسطيتها تجاه الشؤون العالمية قادرة على لعب دور مهم لتعزيز الالتزام بمبادئ المحكمة الجنائية الدولية وتنفيذ القانون في المنطقة وخارجها. وقالت إن مشروع العدالة الجنائية الدولية تم تصوره بناء على الدروس التي استفادت عبر القرون من معاناة الانسانية والتعذيب خلال الحروب والصراعات حيث الإفلات من العقاب والحروب الخارجة عن القانون وأن تأسيس المحكمة الجنائية الدولية مع تبني اتفاقية روما عام 1998 تجاوب مع المتطلبات الانسانية. وأضافت أن الدول وعددا كبيرا من المنظمات المدنية التي دعمت المشروع عملت على تصور دولي مستقل والذي يلعب أداة مهمة لتنفيذ العدالة وردع الاعمال الوحشية وتهدئة المجتمعات التي سيطر عليها النزاع. وقالت إن المستفيدين من النظام العالمي للعدالة الجنائية حسب اتفاقية روما ليس فقط انسانا واحدا أو دولة واحدة أو منطقة واحدة في العالم ولكن الانسانية ككل تستفيد منها. ولذلك أنه من المهم أن ندعم زيادة عضويتها بين الدول التي ليس لها تمثيل فيها. وقالت إننا في عالمنا المعاصر نحن محتاجون إلى مزيد من القانون والمؤسسات والتي تقوم بدراسة وتعليم وترويج وتنفيذ القانون كما نحن محتاجون إلى مزيد من الاستثمارات محليا ودوليا في هذا المجال. وقالت المدعي العام إن هذا المؤتمر الذي يركز على التعليم والتثقيف أفضل مناسبة للتذكير بقوة الابتكار والافكار التي تحسن الوعي عن العدالة بشكل أفضل وأن التعليم والعلوم يلعبان دورا مهما في تنفيذ العدالة وهما مرتبطان بقوة بأعمال الجمعية الدولية لعلم الجريمة وأن مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية حريص على التعلم باستمرار، وأننا في صدد تعزيز قدراتنا في جمع وإدارة وتحليل الادلة المتعلقة بتحقيقات الجرائم المفهرسة في اتفاقية روما. بيانكا كوب: إعلان الدوحة مثّل علامة فارقة في تاريخ مكافحة الجريمة قالت السيدة بيانكا كوب ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة خلال الجلسة الافتتاحية إن المكتب يعمل على دعم الدول والأطراف لجعل العالم أكثر امناً من المخدرات والجريمة، بجانب تعزيز حكم القانون، وهي مهمة تتطلب تعاوناً بين الجميع، ومنهجاً شاملاً للتعامل مع التحديات. وأشارت إلى أن اعلان الدوحة 2015 بشأن ادماج منع الجريمة والعدالة الجنائية شكل علامة فارقة في التاريخ باعتباره أول اعلان سياسي يسلط الضوء على أهمية ودور التعليم في مكافحة الجريمة. وأضافت: (لم نكن نعمل مع الاكاديميين من قبل اعلان الدوحة، وما كان لنا ان نقوم بهذا لولا دعم دولة قطر، كما نشيد بدعمها لتنفيذ اعلان الدوحة ومبادرة التعليم من أجل العدالة، والذي يشكل محوراً مركزيا في مكافحة الجريمة). وأوضحت السيدة كوب أن مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أصبح يعمل مع المعلمين والتربويين لنشر ثقافة سيادة القانون وتعزيز مفاهيم حقوق الانسان وسط الاجيال الجديدة. وقالت إن شعارنا لتعزيز مكافحة الجريمة هو الالهام والتضافر من أجل تحقيق سيادة القانون ونتطلع لمناقشات مثمرة في هذا المؤتمر تعزز من جهود مكافحة الجريمة.

جددت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، موقف دولة قطر الرافض لكل أشكال التطرف والإرهاب أيا كان مصدره، والداعي كذلك لاعتماد نهج شمولي لمعالجة الظاهرة. جاء ذلك في مداخلة لسعادة اللواء مهندس عبدالعزيز الانصاري رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الداخلية خلال المؤتمر التاسع عشر لعلم الجريمة الذي بدأت أعماله بالدوحة اليوم. وقال اللواء الأنصاري ، إن دولة قطر أكدت عبر خطابها الدبلوماسي ومساعيها الدولية وخياراتها الاستراتيجية الوطنية أن القضاء على الارهاب يتطلب اعتماد نهج شمولي يتضمن معالجة جذوره السياسية والاقتصادية والاجتماعية جنبا إلى جنب مع العمل الأمني.. مؤكدا أن الموقف الرسمي لدولة قطر يدين جميع أنواع الارهاب ويقف ضده دون هوادة وبغير تردد. ولفت إلى أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أوضح في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الأخيرة بأن دولا كثيرة بدأت تدرك خطأ ربط الإرهاب بدين معين بعد ما تعرضت له من عمليات إرهابية بدوافع عنصرية وأيديولوجية. وشدد اللواء مهندس عبدالعزيز الأنصاري على أن دولة قطر ستواصل مشاركتها في الجهود الدولية لمكافحة التطرف العنيف.. مشيرا في هذا الإطار إلى اتفاقية الشراكة بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة ظاهرة الارهاب على مدى الخمس سنوات، وتقديم مبلغ 75 مليون دولار من أجل تعزيز قدرة المكتب لحماية المجتمعات ومعالجة نتائج لهذه الظاهرة، والتركيز على تنفيذ استراتيجية الامم المتحدة ذات الصلة. كما لفت إلى دعم دولة قطر لتأسيس المركز الدولي لتطبيق الرؤى السلوكية للوقاية من التطرف العنيف ومكافحته في إطار معالجة علمية لهذه الآفات الخطيرة، بالإضافة الى جهودها المبذولة في معالجة جذور الظاهرة بالتركيز على تثبيت ركائز التعليم والحكم الرشيد وتوفير سبل العيش الكريم في المجتمعات المتضررة. وأكد رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب أهمية توافق المجتمع الدولي لتقديم تعريف واضح للإرهاب يمنع توظيف هذه التهمة الخطيرة توظيفا سياسيا جامحا.. مضيفا كل القرارات الدولية ذات الصلة خلت من تعريف جامع مانع للجريمة الارهابية، حيث إن كافة المساعي تعثرت خشية التوظيف السياسي للتعريف فافتقر التعاون الدولي لحسم تلك المسألة. واستطرد قائلا الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت في العام 1987 بأن محاربة الإرهاب ستكون أكثر فاعلية في حال وجود تعريف لهذه الجريمة غير أن ذلك تعذر فبعض قرارات الأمم المتحدة أوضحت فقط الملامح العامة والخصائص البارزة للجريمة الارهابية. وأشار اللواء الأنصاري إلى أنه مع تطور ظاهرة الارهاب اعتمدت أجهزة الأمم المتحدة الأشكال الجديدة للإرهاب التي استخدمت فيها التكنولوجيا أو الاستعانة بشبكات الجريمة المنظمة. وتستضيف الدوحة حاليا المؤتمر الدولي التاسع عشر للجمعية الدولية لعلم الجريمة، بتنظيم من وزارة الداخلية ممثلة بكلية الشرطة، بالتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر، والجمعية الدولية لعلم الجريمة، بمشاركة خبراء وممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات أمنية وقانونية من 40 دولة حول العالم لمناقشة سبل مواجهة الجرائم المستحدثة بما في ذلك الجرائم الإرهابية.

بدأ أكاديميون وخبراء وممثلون عن منظمات دولية ومؤسسات أمنية وقانونية من 40 دولة حول العالم مناقشة سبل مواجهة الجرائم المستحدثة، وذلك في المؤتمر الدولي التاسع عشر للجمعية الدولية لعلم الجريمة، الذي انطلقت أعماله بالدوحة اليوم، بتنظيم من وزارة الداخلية ممثلة بكلية الشرطة، بالتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر، والجمعية الدولية لعلم الجريمة. ويركز المشاركون على عدد من المحاور المهمة المتصلة بالجرائم المستحدثة كالجرائم الالكترونية ومكافحتها وسياسة العدالة الجنائية في عصر العولمة إلى جانب مناقشة محاور أخرى مثل طرق مواجهة الجريمة والمجرمين وأنواع الجريمة والفقه العلاجي ومنهجية البحث في علم الجريمة، والجريمة والمؤسسات الاجتماعية والقانون والجريمة، وغيرها من المحاور. ولفت متحدثون خلال الجلسة الافتتاحية إلى أهمية هذا المؤتمر في تطوير القوانين والمؤسسات التي تسعى للتصدي الفعال للجريمة في المجتمعات المعاصرة، وترسيخ العدالة الجنائية، مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والالتزام بالقانون.. معربين عن ثقتهم بأن هذه المنصة العلمية تفتح آفاقا أوسع للتعاون والإبداع والعمل المشترك بين الباحثين والمشرعين والمؤسسات ذات الصلة. وأشار سعادة الدكتور حسن الدرهم رئيس جامعة قطر إلى أن هذا المؤتمر يأتي في إطار جهود دولة قطر الداعمة للجهود الدولية في سبيل منع الجريمة وترسيخ العدالة الجنائية.. مشيرا في هذا السياق إلى استضافة الدوحة لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة والجنائية ودعمها إعلان الدوحة الصادر عن المؤتمر الذي ينفذه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. واضاف ومن هذا المنطلق ولقناعتنا بأهمية دور الجامعة وكلية القانون على وجه الخصوص في المشاركة في مثل هذه المحافل العلمية، كان تنظيم كلية القانون بجامعة قطر وبالتعاون مع كلية الشرطة ووزارة الداخلية والجمعية الدولية لعلم الجريمة لهذا المؤتمر المهم والذي يشارك فيه ما يربو عن مئة وعشرين مشاركاً ينتمون إلى أربعين دولة، وبعدد جلسات يصل إلى ثلاثين جلسة على مدار ثلاثة أيام. وأكد حرص جامعة قطر على استضافة المحافل العلمية والدولية، والتي من ثمارها تحقيق العديد من الإنجازات الأكاديمية والبحثية التي تحظى بدعم متواصل من القيادة الرشيدة وهو ما أدى إلى تقدم الجامعة في قائمة الجامعات المصنفة عالميا..متمنيا أن يخرج المؤتمر بتوصيات تدعم جهود الدولة في منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية على المستويين الدولي والإقليمي. بدوره قال العميد محمد عبدالله المحنا المري مدير عام كلية الشرطة، إن هذا المؤتمر الذي يأتي متزامنا مع احتفال الجمعية الدولية لمكافحة الجريمة بمرور ثمانين عاما على إنشائها يعقد لأول مرة في الشرق الأوسط ويشارك فيه نخبة من افضل الأكاديميين والباحثين والمهنيين وواضعي السياسات لمناقشة القضايا المعاصرة المتعلقة بالجريمة بكل صورها وأشكالها وسبل مواجهتها. وأشار في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية إلى ان المؤتمر يأتي في وقت ترتفع فيه نسبة الجرائم على المستوى الدولي، خاصة الجريمة المنظمة التي باتت تهدد أمن واستقرار الدول والنظام العالمي وتقوض كافة الجهود الرامية إلى تحقيق السلام العالمي والرفاه الإنساني، وذلك نتيجة سوء استخدام وسائل الاتصالات والتكنولوجيا الحديثة. وأكد مدير عام كلية الشرطة أن المؤتمر يمثل فرصة عظيمة لتبادل الآراء والخبرات والوقوف على التحديات التي قد تعيق جهود المجتمع الدولي في مواجهة الجريمة وإيجاد الحلول المناسبة للتصدي لها. ولفت إلى ان دولة قطر في ظل قيادتها الرشيدة أولت اهتماما خاصة بمواجهة الجرائم والتصدي لها بكل أشكالها وصورها وفق مرجعياتها الدولية.. وقال إن دولة قطر كانت في طليعة الدول التي بادرت إلى تطوير وإصدار العديد من التشريعات الوطنية لمواجهة الجرائم المستحدثة فضلا عن اهتمامها بتحقيق وتفعيل أطر التعاون الدولي في مواجهة الجريمة. ونوه إلى أن جهود دولة قطر في مجال مواجهة الجريمة أهلتها للحصول على المركز الأول عالميا من حيث الأمن والأمان وفقا للتقرير السنوي العالمي لمؤشر الجريمة الصادر عن موسوعة قاعدة البيانات العالمية من بين 118 دولة شملها التقييم. كما أكد حرص وزارة الداخلية بصفة عامة وكلية الشرطة بصفة خاصة على تطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية في منظومة العمل الأمني والأكاديمي والتدريب والبحث وذلك وفق رؤية قطر 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022 واستراتيجية وزارة الداخلية الحالية. إلى ذلك قال البروفيسور اميليو فيانو رئيس الجمعية الدولية لعلم الجريمة، إن هذا المؤتمر الذي ينظم لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط يستضيف العديد من الباحثين والخبراء والدارسين وتقدم فيه العديد من أوراق العمل في مجال علم الجريمة المستحدثة بمختلف أنواعها وكذا الابتكارات والعديد من الجوانب التي ترتبط بمكافحتها وتطبيق مبادئ العدالة الجنائية. وأضاف أن مثل هذه المؤتمرات تعد فرصة للتعرف على الجهود المبذولة والأساليب الحديثة المتبعة والأدوار الكبيرة التي تقوم بها جميع الجهات العاملة في مجال مكافحة الجريمة. وأكد أن الهدف من هذه اللقاءات والمؤتمرات المعنية بالجريمة والعدالة الجنائية هو الوصول إلى مجتمع عادل يتمتع بأعلى درجات الأمن ويعامل فيه الناس باحترام وكرامة من جانب الأنظمة الموضوعة لخدمتهم.. وقال تسعى الجمعية الدولية لمكافحة الجريمة إلى تعزيز النظم الاجتماعية العادلة والمنصفة للأفراد والأسر والمجتمعات من خلال البحث والسياسة العامة والتدريس والممارسة. من جهتها نوهت السيدة بيانكا كوب ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة خلال الجلسة الافتتاحية، باستضافة دولة قطر لمثل هذه الفعاليات المتخصصة والمعنية بمواجهة الجريمة وترسيخ أسس العدالة الجنائية وتعزيز الشراكات الدولية على هذا الصعيد. وأشارت في هذا السياق إلى أن اعلان الدوحة الصادر عن المؤتمر الثالث العاشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية 2015 شكل علامة فارقة في التاريخ باعتباره أول إعلان سياسي يسلط الضوء على أهمية دور التعليم في مكافحة الجريمة. وأضافت لم نكن نعمل مع الأكاديميين قبل اعلان الدوحة، وما كان لنا أن نقوم بهذا الدور لولا دعم دولة قطر.. مشيدة بدعم قطر السخي للبرنامج التنفيذي لإعلان الدوحة ومبادرة التعليم من أجل العدالة، والذي يشكل محوراً مركزيا في مكافحة الجريمة. وأوضحت في سياق كلمتها أن المكتب أصبح يعمل كذلك مع المعلمين والتربويين لنشر ثقافة سيادة القانون وتعزيز مفاهيم حقوق الانسان وسط الاجيال الجديدة. وقالت إن شعارنا لتعزيز مكافحة الجريمة هو الالهام والتضافر من أجل تحقيق سيادة القانون.. متمنية أن يخرج المؤتمر بنتائج مثمرة تعزز من جهود مكافحة الجريمة. واشارت إلى أن مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يعمل على دعم الدول والأطراف لجعل العالم أكثر أمناً خاليا من المخدرات والجريمة، بجانب تعزيز حكم القانون ..موكدة أن هذه المهمة تتطلب تعاوناً بين الجميع، ومنهجاً شاملاً للتعامل مع التحديات.