اختتمت بالدوحة مساء اليوم، أعمال المؤتمر الدولي التاسع عشر لعلم الجريمة بتنظيم مشترك بين كلية الشرطة وكلية القانون بجامعة قطر والجمعية الدولية لعلم الجريمة بمشاركة أكاديميين وخبراء وممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات أمنية وقانونية من 40 دولة حول العالم. وناقش المؤتمر على مدى ثلاثة أيام سبل مواجهة الجرائم المستحدثة كالجرائم الإلكترونية والإرهاب بكل صوره، وسياسة العدالة الجنائية في عصر العولمة، إلى جانب مناقشة محاور أخرى مثل طرق مواجهة الجريمة والمجرمين وأنواع الجريمة والفقه العلاجي ومنهجية البحث في علم الجريمة، والجريمة والمؤسسات الاجتماعية والقانون والجريمة، وغيرها من المحاور. وفي تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا، أكد العميد دكتور محمد عبدالله المحنا المري المدير العام لكلية الشرطة نجاح المؤتمر في ملامسة الواقع الراهن للجرائم المستحدثة وبيان خطورتها على الدول والمجتمع الدولي بشكل عام واقتراح حلول ووسائل لمواجهتها، وعرض أبرز التجارب الناجحة الوطنية والدولية على هذا الصعيد. وأشار إلى أن المشاركين عقدوا أكثر من 30 جلسة على مدى ثلاثة أيام، طرحت فيها نحو 125 ورقة عمل ميدانية وأكاديمية وبحثية تناولت الجرائم من زوايا مختلفة، وأبرزت تنوع التشريعات العالمية لمواجهة تلك الجرائم مستندة بشكل أساسي لتوصيات وبرنامج عمل مؤتمر الدوحة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية 2015. ولفت في هذا السياق، إلى أن دولة قطر تمتلك تجربة متميزة في مواجهة الجرائم المستحدثة وهي من أوائل الدول التي أصدرت تشريعات خاصة بمواجهة الإرهاب وغسل الأموال وغيرها من الجرائم. وحول التوصيات الختامية، ذكر المدير العام لكلية الشرطة أن التوصيات التي خرج بها المؤتمر ستحظى باهتمام الجمعية الدولية لمكافحة الجريمة، ليتم تعميمها وتوزيعها على مختلف الدول للاستفادة منها. وقال إن كلية الشرطة ستوقع في يناير المقبل مذكرة تفاهم مع الجمعية الدولية لمكافحة الجريمة لتعزيز وتوسيع التعاون بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وفي تصريح مماثل لـقنا نوه الدكتور اميليو فيانو رئيس الجمعية الدولية لمكافحة الجريمة باحتضان قطر لهذه النسخة من المؤتمر، وتنظيمها الرائع ودعمها المستمر للفعاليات الدولية المعنية بتعزيز السلام والأمن الدوليين.. وقال إن دولة قطر مثال للالتزام والعمل وفق معايير عليا، وهي نموذج للدول في الاهتمام بالتعليم والتدريب والعزم والإصرار على مواجهة التحديات. وأكد أن المؤتمر وفر فرصا ممتازة للتعاون المشترك، ونجح في تحفيز وتشجيع الأكاديميين والممارسين على التواصل الدائم والاستفادة من التجارب لمواجهة التحديات المرتبطة بالجرائم المستحدثة. وشهد اليوم الأخير للمؤتمر عقد اجتماع الجمعية العمومية للجمعية الدولية لعلم الجريمة، تم خلاله اختيار 16 شخصا لمجلس إدارة الجمعية بينهم الدكتور محمد مطر من كلية القانون بجامعة قطر. وأوضح رئيس الجمعية أن الفترة القادمة ومدتها خمس سنوات، تتطلب جهودا كبيرة لمواصلة المسيرة بما يخدم جهود مكافحة الجريمة على المستوى العالمي.. منوها بضم المجلس الجديد ست نساء في عضويته.

ناقش المشاركون في أعمال المؤتمر الدولي التاسع عشر لعلم الجريمة الذي تنظمه وزارة الداخلية ممثلة بكلية الشرطة بالتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر والجمعية الدولية لعلم الجريمة في اليوم الثاني موضوعات حيوية تتعلق بالجريمة والقانون، وتم استعراض مبادرة التعليم من اجل العدالة والنهج والشراكات المبتكرة لتعزيز التعاون بين الجامعات والأمم المتحدة لتنفيذ اهداف التنمية المستدامة كما تم استعراض دور العلوم والتكنولوجيا والتدريس في علم الاجرام إضافة إلى الجرائم المالية المتعددة والمسئولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين وغسل الأموال، وجنوح الأحداث، وضحايا الجرائم وغيرها من الموضوعات. وفي جلسة أبحاث الشرق الأوسط، قال محمد علي المال اخصائي قانوني بوزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية: إن ظاهرة الاتجار بالبشر من الظواهر التي تشكل انتهاكاً جسيماً للحقوق الأساسية للإنسان في الحرية والأمن والكرامة الشخصية وتتنافي مع مبادئ وأحكام الأديان السماوية ومع القيم الإنسانية، مؤكداً أنه قد تزايد الاهتمام بمكافحة هذه الظاهرة والتصدي لها على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. ودعا المال إلى تكثيف التعاون الدولي لمكافحة هذه الظاهرة لارتباطها بالعديد من الجرائم المتنوعة، وكونها تتم من خلال شبكات من المجرمين تتأثر بها أعداد ضخمة ومتـزايدة من البشر الذين يجري استغلالهم عبـر الحدود الوطنية لبلادهم بوسائل وطرق شتى سواء باستخدام العنف او الاكراه أو بالخداع والتحايل والتضليل. وأضاف إن التكاتف من أجل مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر لن يتحقق إلا من خلال معالجة الأسباب الحقيقية المؤدية إلى هذه الظاهرة سواء الاجتماعية أو الاقتصادية والثقافية والسياسية والإيديولوجية وغيرها. واستعرض دعم قطر لخطة العمل العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالأشخاص منذ اعتمادها، واتخاذ الدولة العديد من الإجراءات التشريعية ومنها القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، الذي يجرم الاتجار بكافة صوره وانماطه والقانون رقم 21 لسنة 2015 الذي ألغى نظام الكفالة والقانون رقم 15 لعام 2017 بشأن المستخدمين في المنازل، حيث ينظم القانون العلاقة القانونية بينهم وبين صاحب العمل بما يضمن حقوقهم ويساويهم بغيرهم من العمال وذلك طبقاً لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم( 189) لسنة 2011 بشأن العمل الملائم للعمل المنزلي، والقانون رقم ( 1) لسنة 2015 بشأن نظام حماية الأجور. نورة السهلاوي: الجرائم الإلكترونية تحدٍ جديد ناقشت الأستاذة نورة راشد السهلاوي من كلية القانون بجامعة قطر الجرائم الإلكترونية وتبعاتها المتعددة وانها اصبحت تشكل تحديا جديدا على المجتمع الدولي ويصعب السيطرة عليها لتزايد التطور التكنولوجي والمعرفي وانتشار المعلومات في الفضاء الإلكتروني وسهولة مشاركة المعلومات واستخدامها في تسهيل عمل الجهات المختلفة سواء كانت تابعة للحكومات أو الأفراد حيث أصبح الارتباط بين كيانات المجتمع والدولة والأفراد معتمدا بشكل كلي على الشبكات الافتراضية. وأشارت نورة إلى المنافع التي قدمتها هذه التكنولوجيا إلا أنها سهلت في نفس الوقت للجماعات الإجرامية والأفراد الخارجين عن القانون ارتكاب الجرائم واستحداث انواع جديدة من الجرائم وأبرزت الورقة أن التحدي الذي يواجه الدول في الوقت الحالي هو خطر الإرهاب الإلكتروني التي أصبحت حربا باردة جديدة لا تطلب من المجرمين اى شيء سوى المهارات اللازمة لاختراق وفرض أجندات معينة وإرهاب عمل الحكومات المختلفة مما يكلف ويتسبب بخسائر كبيرة سواء كانت على المستوى الاقتصادي، او الأمني، للدول التي تتعرض لهذا النوع من الإرهاب. وبينت أن النقص في وجود آليات فعالة لمكافحة الجرائم الإلكترونية على المستوى الدولي يهدد الأمن والتعاون والعلاقات السليمة بين الدول. د. مراد عبد الله: ضوابط للحماية من جرائم الإنترنت قدم الدكتور مراد عبد الله من جامعة مؤتة الأردنية رؤيته حول الخصائص الديموجرافية والاجتماعية للمجرم الالكتروني وعرف الجريمة الإلكترونية بأنها الجريمة التي تتم باستخدام جهاز الكمبيوتر من خلال الاتصال بالإنترنت ويكون هدفها اختراق الشبكات أو تخريبها أو التحريف أو التزوير أو السرقة والاختلاس أو قرصنة وسرقة حقوق الملكية الفكرية ويشكل السلوك الانحرافى جريمة بأركانها المادية والمعنوية. ولخص أهداف الجريمة الإلكترونية في بضع نقاط أهمها: التمكن من الوصول الى المعلومات بشكل غير شرعي، كسرقة المعلومات او الاطلاع عليها او حذفها او تعديلها بما يحقق هدف المجرم. والتمكن من الوصول عن طريق الشبكة العنكبوتية إلى الأجهزة الخادمة الموفرة للمعلومات وتعطيلها، والحصول على المعلومات السرية للجهات المستخدمة للتكنولوجيا كالمؤسسات والبنوك والجهات الحكومية والأفراد وابتزازهم بواسطتها. وأشار الى أهم طرق الوقاية من القرصنة والجرائم الإلكترونية ومنها أخذ الحيطة والحذر وعدم تصديق كل ما يصل من إعلانات والتأكد من مصداقيتها عن طريق محركات البحث الشهيرة وتجنب فتح أي رسالة إلكترونية مجهولة المصدر بل والمسارعة إلى إلغائها ووضع الرقم السري بشكل مطابق للمواصفات الجيدة التي تصعّب من عملية القرصنة عليه. البروفيسورة بليوازيوسكي أميل: علم الجريمة أصبح علما إلزاميا في جلسة العلوم والتكنولوجيا والتدريس في علم الاجرام استعرضت البروفيسورة بليوازيوسكي اميل، تاريخ علم الجريمة في بولندا ومراحل تطوره بجميع المعاهد والكليات البولندية وتحديدا قسم علم الجريمة في معهد وارسو، كما تحدثت عن الجهود الكبيرة التي قامت بها المؤسسات التعليمية لإدخال علم الجريمة، ضمن مقرراتها العلمية.. وقالت ان علم الجريمة اصبح علما الزاميا مقررا في بعض الكليات التي تؤكد على أهمية نشر البحوث والدراسات وتبادل الخبرات مع مراكز البحوث في الدول الأخرى لما له من فائدة كبيرة. من ناحيته أشار البروفيسور جوزيك ماكاروك ايو ام إلى أهم الاتجاهات في مدرسة علم الاجرام البولندية في مقدمتها مسألة نقل الاعضاء واستخدام علم الإجرام في حوادث المرور والقانون الجنائي وغيرها من الموضوعات. وأوضح بأن مدرسة علم الاجرام تنظم العديد من ورش العمل والحلقات الدراسية ولها شبكة واسعة مع عدد من الجامعات، مستعرضا أهداف منتدى الباحثين الصغار في علم الجريمة ودور ذلك في تكوين منتدى للشباب بهدف تبادل الخبرات.. كما قدم البروفيسور جين بابتيست مدير معهد العلوم الجنائية بجامعة ايكس بفرنسا ورقة بعنوان التقنيات الحديثة والتدريس في علم الجريمة. بيانكا كوب: تعميم التعليم يتطلب التزاما عالميا أكدت بيانكا كوب من برنامج مبادرة التعليم من أجل العدالة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن التعليم من أجل العدالة من أهم الأمور التى توصل إليها مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية عام 2015 حيث ركز الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة على هذا الأمر الذي يتكون من عشرة اهداف تعد العمود الفقري لسياسة الحملة العالمية للتعليم منذ عام 2015. وأوضحت أن تعميم التعليم هدف اساسي من اهداف الامم المتحدة يتطلب التزاما عالميا فإذا كان على جميع الأطفال في العالم الحصول على تعليم جيد يستند إلى حقوقهم، فإنه يجب تنشيط ‏جميع قطاعات المجتمع، ومشاركتها والتزامها بالعمل من تحقيق ذلك. ‏ وشددت على أن الملايين من الصغار لا يحصلون ‏على التعليم الجيد منهم الأطفال اليتامى أو الذين أصيبوا بصدمات بسبب الكوارث الطبيعية أو النزاعات المسلحة. ‏ جوليا شوبيتو: أساليب حديثة في تدريس علم الجريمة ناقش المشاركون قضية العلوم والتكنولوجيا والتدريس في علم الجريمة وطرحت جوليا شوبيتو من جامعة ايسفي- فينيسيا، ايطاليا طريقة جديدة لتدريس علم الجريمة في مجال التحقيق والمحاكمة، وهي طريقة النهج القائم على السرد. موضحة بأن القصد من هذه الطريقة هي معرفة الدوافع من وراء ارتكاب الجريمة بهدف حلها والتوصل إلى مرتكبيها. وبأن الطريقة كانت من خلال مشروع بحثي يعمل على دراسة ديناميكية الجريمة ويقدمها في شكل سردي يساهم في تقديم صورة نظرية لها ويكشف مصدرها وحيثياتها ودوافعها وتحليل العوامل الخاصة بها. د. شاكر المروغي: تحديات تشريعية في جرائم المال ناقش المشاركون في جلسة الجرائم المالية والمعقدة التحديات التي تواجه المشرعين في تكييف القضايا الاقتصادية والكيفية الامثل للتعامل مع المعتدين على المال من النواحي التشريعية والامنية.. وتناول الدكتور شاكر المروغي الاستاذ بكلية القانون في جامعة قطر الصيغ القانونية المتوازنة التي تعاطى بها المشرع القطري مع التعقيدات التي تحكم أعمال البورصة. وقال ان قانون العقوبات العام يخضع لمجموعة من القواعد العامة التي تنطبق على جميع الجرائم إلا أن خصوصية أعمال البورصة وخصوصية العقود المبرمة في البورصة تستدعي دراسة خاصة حول مدى إمكانية تطبيق القواعد العامة على الجرائم التي ترتكب داخل السوق المالية. واضاف الدكتور المروغي: بعد دراسة أحكام القانون القطري على ضوء الاتفاقيات الدولية والقانون المقارن خلص إلى أن المشرع القطري نجح في اصدار تشريعات خاصة بالبورصة راعت المحافظة على القواعد العامة، وتضمنت تلك التشريعات وضع قواعد خاصة سواء فيما يتعلق بعناصر الجريمة او الجزاء المترتب على هذه الجريمة. د. أميلو فيانو: دور قطري كبير في دعم برامج التعليم قدمت مبادرة التعليم من أجل العدالة عرضاً متنوعاً عن أنشطتها للتوعية بمخاطر الجريمة ودعم البرامج التي تسهم في التوعية بأهمية العدالة وترسيخها في العديد من المدارس حول العالم.. وفي هذا الصدد أشاد د. اميليو سي فيانو رئيس الجمعية الدولية لمكافحة الجريمة بالجهود الكبيرة التي يبذلها مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وتعاونهم في انجاح فعاليات المؤتمر. وفي ذات السياق قال إن الانجازات التي تحققت في مجال استخدام التعليم كوسيلة لمنع الجريمة حول العالم جاء نتاج دعم المانحين الذي أتاح بداية عمل المبادرة عبر اعلان سياسي اعلان الدوحة، حيث صدرت قرارات مهمة شكلت أساس العمل في المبادرة، وثمن دور دولة قطر التي تابعت دعم البرامج المعتمدة من مبادرة التعليم من أجل العدالة. الشرطة تكرم رئيس الجمعية الدولية لمكافحة الجريمة كرم العميد الدكتور محمد عبد الله المحنا مديرعام كلية الشرطة البرفيسور إميليو سي فيانو رئيس الجمعية الدولية لمكافحة الجريمة في اليوم الثاني للمؤتمر العالمي التاسع عشر لعلم الجريمة. كما كرم الفائزين بجائزة البحث العلمي في مجال علم الجريمة من الشباب من عشر دول وكرم الفائزين بمسابقة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وقالت السيدة بيانكا كوب ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ان مكتب الأمم المتحدة يركز على دعم الباحثين من الشباب حول العالم في إطار مبادرة التعليم من أجل العدالة التي تقوم دولة قطر بدعمها ووصفت البحوث الفائزة بالتميز والابتكار. وقدم الفائزون شكرهم لدولة قطر والقائمين على تنظيم مسابقة الجائزة، فقال السيد ماساهيرو سوزوكي الفائز الأول من اليابان ان بحثه مشروع للدكتوراه في إحدى الجامعات الاسترالية ويأخذ البحث السياق الآسيوي كبيئة للدراسة ويركز على تأصيل العدالة التصالحية، وأوضح أن الكثير من الباحثين يتجنبون تناول هذه القضية لتعدد الثقافات وعدم معرفة الفروق الثقافية بين المجتمعات الآسيوية.

د. الدرهم: جامعة قطر تعمل على استحداث ما يحتاجه المجتمع من برامج نوعية أكد المشاركون في الجلسة الافتتاحية بالمؤتمر الدولي التاسع عشر لعلم الجريمة الذي تنظمه وزارة الداخلية ممثلة بكلية الشرطة بالتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر على ضرورة تبني تصورات شمولية لمكافحة الجريمة واعتماد التقنيات الحديثة في عصر العولمة مع التركيز على الجرائم المستحدثة مثل الجرائم الإلكترونية والعمل على إيجاد وسائل فاعلة لمنع وقوع مثل هذه الجرائم والتصدي لها. وقال الدكتور حسن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر في كلمته، إن جامعة قطر وباعتبارها الجامعة الوطنية بدولة قطر، تحرص على التميز في كل ما تقوم به، وإنه تنفيذا لخطتها الاستراتيجية 2018 ـ 2022، والتي تتضمن التميز في التعليم والتعلم، تحرص الجامعة على تقديم برامج أكاديمية ذات جودة عالية للتعليم الجامعي والدراسات العليا. ولفت إلى أن الجامعة تساهم في تحقيق خطط الدولة التنموية من خلال تقديمها نحو خمسة وأربعين برنامجا على مستوى البكالوريوس، ونحو أربعين برنامجا في الدراسات العليا في جميع فروع المعرفة الاجتماعية والطبيعية، تضاهي في جودتها أفضل الجامعات العالمية، ولا تتوقف الجامعة على تطوير ما لديها من برامج، وإنما تعمل على استحداث ما يحتاج إليه المجتمع والمنطقة من برامج نوعية متميزة. وقال إنه علاوة على ذلك تحرص الجامعة على تأمين تميزها في البحث العلمي، كجزء هام من استراتيجيتها، التي تقوم على التعاونية، وإيجاد الحلول والأثر المباشر، والتقدم في المعرفة والابتكار، من خلال ترسيخ ثقافة البحث والابتكار في المجتمع الجامعي، وتوفير بيئة دائمة لها. وشدد على أنه من ذلك المنطلق فإن الجامعة حريصة على استضافة المحافل العلمية الدولية التي تحقق الأهداف المرجوة من تلك الغاية، والتي من ثمارها تحقيق العديد من الإنجازات الأكاديمية والبحثية، بفضل من الله ودعم متواصل من قيادتنا الرشيدة، ما أدى إلى تقدم الجامعة في قائمة الجامعات المصنفة عالميا. وأشار إلى كلمة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في الدورة الرابعة والسبعين المنعقدة في سبتمبر 2019، والتي قال فيها إن العالم يواجه تحديات جسيمة ومتنوعة عابرة للحدود، بين الشعوب والدول، تفرض علينا العمل متعدد الأطراف، ولاسيما حين يتعلق الأمر بالمخاطر التي تهدد السلم والأمن الدوليين، وقضايا البيئة والتنمية المستدامة واللجوء والهجرة. ولذلك فقد دأبت دولة قطر على دعم الجهود الدولية بكافة الأشكال في سبيل منع الجريمة وترسيخ العدالة الجنائية. وقد تمثل ذلك في استضافتها لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وحرصها على تنفيذ إعلان الدوحة، وكذلك تقديم الدعم السخي للبرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة، الذي ينفذه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وقال إنه من ذلك المنطلق، وللقناعة بأهمية دور الجامعة وكلية القانون، على وجه الخصوص، في المشاركة في مثل هذه المحافل العلمية. كان تنظيم كلية القانون بجامعة قطر، وبالتعاون مع كلية الشرطة، ووزارة الداخلية، والجمعية الدولية لعلم الجريمة لهذا المؤتمر الهام، الذي يشارك فيه ما يربو على مائة وعشرين مشاركا، ينتمون إلى أربعين دولة من دول العالم المختلفة. وبعدد جلسات يصل إلى ثلاثين جلسة على مدار ثلاثة أيام. قائلا إن الجامعة تتطلع بشغف إلى ما يسفر عنه هذا المؤتمر من توصيات تدعم جهود الدولة في منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية على المستويين الدولي والإقليمي. العميد الدكتور محمد المحنا: نهج شمولي لقطر في التصدي للجريمة أكد العميد الدكتور محمد عبد الله المحنا ـ مدير عام كلية الشرطة ـ أهمية انعقاد هذا المؤتمر لكونه يعقد لأول مرة في الشرق الأوسط ويشارك فيه نخبة من أفضل الأكاديميين والباحثين والمهنيين وواضعي السياسات لمناقشة القضايا المعاصرة المتعلقة بالجريمة بكل صورها في الوقت الذي ترتفع فيه نسبة الجرائم على المستوى الدولي وخاصة الجريمة المنظمة التي باتت تهدد أمن واستقرار الدول والنظام العالمي، مشيراً إلى أن المؤتمر فرصة عظيمة لتبادل الآراء والخبرات والوقوف على التحديات التي تواجه المجتمع الدولي وايجاد الحلول المناسبة للتصدي لها. مبيناً أن الاهتمام الذي أولته دولة قطر في ظل قيادتها الرشيدة بالتصدي للجريمة بكل أشكالها وفق مرجعياتها الدولية وضعتها في طليعة الدول التي بادرت بتطوير وإصدار العديد من التشريعات الوطنية لمواجهة الجرائم المستحدثة فضلاً عن اهتمام دولة قطر بتحقيق وتفعيل أطر التعاون الدولي في مواجهة الجريمة، موضحاً أن النهج الشمولي لدولة قطر في مواجهة الجريمة ومعالجة جذورها السياسية والاقتصادية والاجتماعية جنباً إلى جنب مع العمل الأمني كان من ثماره أن حصلت دولة قطر على المركز الأول عالمياً من بين 118 دولة من حيث الأمن والأمان وفقاً للتقرير السنوي العالمي لمؤشر الجريمة الصادر عن (نامبيو). وأكد العميد الدكتور محمد عبد الله المحنا حرص وزارة الداخلية وكلية الشرطة على تطبيق أفضل المعايير العالمية في منظومة العمل الأمني والأكاديمي والتدريبي والبحثي وذلك وفقاً لرؤية قطر 2030 وكذلك استراتيجية وزارة الداخلية. البروفيسور إميليو سي فيانو: الجمعية الدولية لعلم الجريمة تسعى لتحديث أعمالها البروفيسور اميليو سي فيانو - رئيس الجمعية الدولية لعلم الجريمة - رئيس المؤتمر أكد على أهمية المؤتمر والذي تنظمه دولة قطر ولأول مرة في منطقة الشرق الأوسط. وقال إن الجمعية الدولية لعلم الجريمة قد بدأت في روما عام 1973م معربا عن فخره وسروره لهذه المشاركة في مؤتمر يستضيف العديد من الباحثين والخبراء والدارسين وتقدم فيه العديد من أوراق العمل في مجال علم الجريمة بمختلف انواعها المستحدثة وكذا الابتكارات والعديد من الجوانب التي ترتبط بالجريمة ومكافحتها وفي مجال تنفيذ العدالة الجنائية. ونوه إلى أن الجمعية الدولية لمكافحة الجريمة، ترغب في الذهاب إلى أي مكان في العالم للوقوف على تجارب الآخرين وتوصيل رسالة إيجابية تعبر عن الرغبة الصادقة والأكيدة في تحقيق أهدافها السامية، وقال إن الجمعية تدعم الكثير من المبادرات. كما اشاد بعلاقة الزمالة الطيبة التي تجمع الجميع، داعيا الجميع لمتابعة المستجدات باستمرار، خاصة ان المؤتمر فرصة للتعاون والابداع. مشيرا إلى دور الجمعية في تحديث أعمالها خاصة أن الجمعية تحتفل بميلادها الثمانين للإسهام في الوقاية، وتقدم بالشكر الجزيل لكل الذين بذلوا الجهد لجعل أعمال هذا المؤتمر ممكنة من كلية القانون بجامعة قطر ومن كلية الشرطة القطرية وغيرها من المنظمات. كما تقدم بالشكر إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات. مضيفا أن مثل هذه المؤتمرات تعد فرصة للتعرف على الجهود المبذولة والاساليب الحديثة المتبعة والأدوار الكبيرة التي تقوم بها جميع الجهات العاملة في مجال مكافحة الجريمة. فاتو بنسودا مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية: مساهمة قطر قيمة في تطوير المجالات المتعلقة بتنفيذ القانون قالت سعادة السيدة فاتو بنسودا مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية ان المؤتمر التاسع عشر لعلم الجريمة الذي يعقد لتبادل المعلومات ولمناقشة مواضيع ذات أهمية كبيرة في مجال تنفيذ القانون ومنع الجريمة. واثنت المدعي العام لمحكمة الجنائية الدولية على جهود قطر ومساهمتها القيمة في تطوير المجالات المتعلقة بتنفيذ القانون ونحن اليوم نشهد مبادرة أخرى من قبل قطر في هذا المجال وفصلا جديدا لالتزاماتها، قائلة: وأنا اعتقد أن منطقة الشرق الاوسط بسبب ثقافتها الثرية وخبراتها التاريخية ووسطيتها تجاه الشؤون العالمية قادرة على لعب دور مهم لتعزيز الالتزام بمبادئ المحكمة الجنائية الدولية وتنفيذ القانون في المنطقة وخارجها. وقالت إن مشروع العدالة الجنائية الدولية تم تصوره بناء على الدروس التي استفادت عبر القرون من معاناة الانسانية والتعذيب خلال الحروب والصراعات حيث الإفلات من العقاب والحروب الخارجة عن القانون وأن تأسيس المحكمة الجنائية الدولية مع تبني اتفاقية روما عام 1998 تجاوب مع المتطلبات الانسانية. وأضافت أن الدول وعددا كبيرا من المنظمات المدنية التي دعمت المشروع عملت على تصور دولي مستقل والذي يلعب أداة مهمة لتنفيذ العدالة وردع الاعمال الوحشية وتهدئة المجتمعات التي سيطر عليها النزاع. وقالت إن المستفيدين من النظام العالمي للعدالة الجنائية حسب اتفاقية روما ليس فقط انسانا واحدا أو دولة واحدة أو منطقة واحدة في العالم ولكن الانسانية ككل تستفيد منها. ولذلك أنه من المهم أن ندعم زيادة عضويتها بين الدول التي ليس لها تمثيل فيها. وقالت إننا في عالمنا المعاصر نحن محتاجون إلى مزيد من القانون والمؤسسات والتي تقوم بدراسة وتعليم وترويج وتنفيذ القانون كما نحن محتاجون إلى مزيد من الاستثمارات محليا ودوليا في هذا المجال. وقالت المدعي العام إن هذا المؤتمر الذي يركز على التعليم والتثقيف أفضل مناسبة للتذكير بقوة الابتكار والافكار التي تحسن الوعي عن العدالة بشكل أفضل وأن التعليم والعلوم يلعبان دورا مهما في تنفيذ العدالة وهما مرتبطان بقوة بأعمال الجمعية الدولية لعلم الجريمة وأن مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية حريص على التعلم باستمرار، وأننا في صدد تعزيز قدراتنا في جمع وإدارة وتحليل الادلة المتعلقة بتحقيقات الجرائم المفهرسة في اتفاقية روما. بيانكا كوب: إعلان الدوحة مثّل علامة فارقة في تاريخ مكافحة الجريمة قالت السيدة بيانكا كوب ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة خلال الجلسة الافتتاحية إن المكتب يعمل على دعم الدول والأطراف لجعل العالم أكثر امناً من المخدرات والجريمة، بجانب تعزيز حكم القانون، وهي مهمة تتطلب تعاوناً بين الجميع، ومنهجاً شاملاً للتعامل مع التحديات. وأشارت إلى أن اعلان الدوحة 2015 بشأن ادماج منع الجريمة والعدالة الجنائية شكل علامة فارقة في التاريخ باعتباره أول اعلان سياسي يسلط الضوء على أهمية ودور التعليم في مكافحة الجريمة. وأضافت: (لم نكن نعمل مع الاكاديميين من قبل اعلان الدوحة، وما كان لنا ان نقوم بهذا لولا دعم دولة قطر، كما نشيد بدعمها لتنفيذ اعلان الدوحة ومبادرة التعليم من أجل العدالة، والذي يشكل محوراً مركزيا في مكافحة الجريمة). وأوضحت السيدة كوب أن مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أصبح يعمل مع المعلمين والتربويين لنشر ثقافة سيادة القانون وتعزيز مفاهيم حقوق الانسان وسط الاجيال الجديدة. وقالت إن شعارنا لتعزيز مكافحة الجريمة هو الالهام والتضافر من أجل تحقيق سيادة القانون ونتطلع لمناقشات مثمرة في هذا المؤتمر تعزز من جهود مكافحة الجريمة.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تبدأ بالدوحة بعد غد الإثنين أعمال المؤتمر الدولي التاسع عشر لعلم الجريمة الذي تنظمه كلية الشرطة بالتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر، والجمعية الدولية لعلم الجريمة، ويستمر ثلاثة أيام. ويعد هذا المؤتمر الذي يعقد لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، الحدث العالمي الأبرز الذي يجمع أفضل الأكاديميين والمهنيين وواضعي السياسات وممثلين عن القطاعات الأمنية والقانونية لمناقشة القضايا المتعلقة بالجريمة والانحراف وسبل التصدي لها من خلال التشريعات القانونية والعدالة الجنائية وغيرها من السبل. ويناقش المشاركون عددا من المحاور المهمة المتصلة بالجرائم المستحدثة كالجرائم الالكترونية ومكافحتها وسياسة العدالة الجنائية في عصر العولمة إلى جانب مناقشة محاور أخرى مثل طرق مواجهة الجريمة والمجرمين وأنواع الجريمة والفقه العلاجي ومنهجية البحث في علم الجريمة، والجريمة والمؤسسات الاجتماعية والقانون والجريمة، وغيرها من المحاور. وقال العميد الدكتور محمد عبدالله المحنا المري مدير عام كلية الشرطة، في مؤتمر صحفي عقد بهذه المناسبة، إن المؤتمر سيشهد مشاركة نخبة من ممثلي الجمعيات والهيئات الدولية المعنية بمنع الجريمة، كما ستحضره السيدة فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، نظراً لما يتمتع به المؤتمر من مكانة علمية مرموقة من حيث الأوراق والمشاركين سواء كانوا أكاديميين أو مهنيين أو من ذوي الخبرة العاملين في الميدان الشرطي والقانوني. وأشار إلى أن جلسات المؤتمر ستشهد طرح ( 125 ) ورقة عمل مقدمة من (40 ) دولة من آسيا وإفريقيا وأوروبا وأستراليا والأمريكيتين، بينها 14 مشاركة من دولة قطر (7 من كلية الشرطة و 7 من كلية القانون بجامعة قطر) . ولفت مدير عام كلية الشرطة إلى أن هذا المؤتمر يأتي في إطار تنفيذ مخرجات إعلان الدوحة الصادر في ختام مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية 2015 ، كما يمثل حدثا مهما للنسخة الرابعة عشرة من المؤتمر المقررة في مدينة كيوتو اليابانية العام المقبل.