محليات

4082

الخبراء يستعرضون أسباب الجرائم الإلكترونية ويقدمون الحلول

ناقش المشاركون في أعمال المؤتمر الدولي التاسع عشر لعلم الجريمة الذي تنظمه وزارة الداخلية ممثلة بكلية الشرطة بالتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر والجمعية الدولية لعلم الجريمة في اليوم الثاني موضوعات حيوية تتعلق بالجريمة والقانون، وتم استعراض مبادرة التعليم من اجل العدالة والنهج والشراكات المبتكرة لتعزيز التعاون بين الجامعات والأمم المتحدة لتنفيذ اهداف التنمية المستدامة كما تم استعراض دور العلوم والتكنولوجيا والتدريس في علم الاجرام إضافة إلى الجرائم المالية المتعددة والمسئولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين وغسل الأموال، وجنوح الأحداث، وضحايا الجرائم وغيرها من الموضوعات.

وفي جلسة أبحاث الشرق الأوسط، قال محمد علي المال اخصائي قانوني بوزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية: إن ظاهرة الاتجار بالبشر من الظواهر التي تشكل انتهاكاً جسيماً للحقوق الأساسية للإنسان في الحرية والأمن والكرامة الشخصية وتتنافي مع مبادئ وأحكام الأديان السماوية ومع القيم الإنسانية، مؤكداً أنه قد تزايد الاهتمام بمكافحة هذه الظاهرة والتصدي لها على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

ودعا المال إلى تكثيف التعاون الدولي لمكافحة هذه الظاهرة لارتباطها بالعديد من الجرائم المتنوعة، وكونها تتم من خلال شبكات من المجرمين تتأثر بها أعداد ضخمة ومتـزايدة من البشر الذين يجري استغلالهم عبـر الحدود الوطنية لبلادهم بوسائل وطرق شتى سواء باستخدام العنف او الاكراه أو بالخداع والتحايل والتضليل.

وأضاف " إن التكاتف من أجل مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر لن يتحقق إلا من خلال معالجة الأسباب الحقيقية المؤدية إلى هذه الظاهرة سواء الاجتماعية أو الاقتصادية والثقافية والسياسية والإيديولوجية وغيرها.

واستعرض دعم قطر لخطة العمل العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالأشخاص منذ اعتمادها، واتخاذ الدولة العديد من الإجراءات التشريعية ومنها القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، الذي يجرم الاتجار بكافة صوره وانماطه والقانون رقم 21 لسنة 2015 الذي ألغى نظام الكفالة والقانون رقم 15 لعام 2017 بشأن المستخدمين في المنازل، حيث ينظم القانون العلاقة القانونية بينهم وبين صاحب العمل بما يضمن حقوقهم ويساويهم بغيرهم من العمال وذلك طبقاً لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم( 189) لسنة 2011 بشأن العمل الملائم للعمل المنزلي، والقانون رقم ( 1) لسنة 2015 بشأن نظام حماية الأجور.

نورة السهلاوي:

الجرائم الإلكترونية تحدٍ جديد

ناقشت الأستاذة نورة راشد السهلاوي من كلية القانون بجامعة قطر الجرائم الإلكترونية وتبعاتها المتعددة وانها اصبحت تشكل تحديا جديدا على المجتمع الدولي ويصعب السيطرة عليها لتزايد التطور التكنولوجي والمعرفي وانتشار المعلومات في الفضاء الإلكتروني وسهولة مشاركة المعلومات واستخدامها في تسهيل عمل الجهات المختلفة سواء كانت تابعة للحكومات أو الأفراد حيث أصبح الارتباط بين كيانات المجتمع والدولة والأفراد معتمدا بشكل كلي على الشبكات الافتراضية.

وأشارت نورة إلى المنافع التي قدمتها هذه التكنولوجيا إلا أنها سهلت في نفس الوقت للجماعات الإجرامية والأفراد الخارجين عن القانون ارتكاب الجرائم واستحداث انواع جديدة من الجرائم وأبرزت الورقة أن التحدي الذي يواجه الدول في الوقت الحالي هو خطر الإرهاب الإلكتروني التي أصبحت حربا باردة جديدة لا تطلب من المجرمين اى شيء سوى المهارات اللازمة لاختراق وفرض أجندات معينة وإرهاب عمل الحكومات المختلفة مما يكلف ويتسبب بخسائر كبيرة سواء كانت على المستوى الاقتصادي، او الأمني، للدول التي تتعرض لهذا النوع من الإرهاب.

وبينت أن النقص في وجود آليات فعالة لمكافحة الجرائم الإلكترونية على المستوى الدولي يهدد الأمن والتعاون والعلاقات السليمة بين الدول.

د. مراد عبد الله: ضوابط للحماية من جرائم الإنترنت

قدم الدكتور مراد عبد الله من جامعة مؤتة الأردنية رؤيته حول الخصائص الديموجرافية والاجتماعية للمجرم الالكتروني وعرف الجريمة الإلكترونية بأنها الجريمة التي تتم باستخدام جهاز الكمبيوتر من خلال الاتصال بالإنترنت ويكون هدفها اختراق الشبكات أو تخريبها أو التحريف أو التزوير أو السرقة والاختلاس أو قرصنة وسرقة حقوق الملكية الفكرية ويشكل السلوك الانحرافى جريمة بأركانها المادية والمعنوية.

ولخص أهداف الجريمة الإلكترونية في بضع نقاط أهمها:

التمكن من الوصول الى المعلومات بشكل غير شرعي، كسرقة المعلومات او الاطلاع عليها او حذفها او تعديلها بما يحقق هدف المجرم.

والتمكن من الوصول عن طريق الشبكة العنكبوتية إلى الأجهزة الخادمة الموفرة للمعلومات وتعطيلها،

والحصول على المعلومات السرية للجهات المستخدمة للتكنولوجيا كالمؤسسات والبنوك والجهات الحكومية والأفراد وابتزازهم بواسطتها.

وأشار الى أهم طرق الوقاية من القرصنة والجرائم الإلكترونية ومنها أخذ الحيطة والحذر وعدم تصديق كل ما يصل من إعلانات والتأكد من مصداقيتها عن طريق محركات البحث الشهيرة وتجنب فتح أي رسالة إلكترونية مجهولة المصدر بل والمسارعة إلى إلغائها ووضع الرقم السري بشكل مطابق للمواصفات الجيدة التي تصعّب من عملية القرصنة عليه.

البروفيسورة بليوازيوسكي أميل: علم الجريمة أصبح علما إلزاميا

في جلسة العلوم والتكنولوجيا والتدريس في علم الاجرام استعرضت البروفيسورة بليوازيوسكي اميل، تاريخ علم الجريمة في بولندا ومراحل تطوره بجميع المعاهد والكليات البولندية وتحديدا قسم علم الجريمة في معهد وارسو، كما تحدثت عن الجهود الكبيرة التي قامت بها المؤسسات التعليمية لإدخال علم الجريمة، ضمن مقرراتها العلمية.. وقالت ان علم الجريمة اصبح علما الزاميا مقررا في بعض الكليات التي تؤكد على أهمية نشر البحوث والدراسات وتبادل الخبرات مع مراكز البحوث في الدول الأخرى لما له من فائدة كبيرة.

من ناحيته أشار البروفيسور جوزيك ماكاروك ايو ام إلى أهم الاتجاهات في مدرسة علم الاجرام البولندية في مقدمتها مسألة نقل الاعضاء واستخدام علم الإجرام في حوادث المرور والقانون الجنائي وغيرها من الموضوعات. وأوضح بأن مدرسة علم الاجرام تنظم العديد من ورش العمل والحلقات الدراسية ولها شبكة واسعة مع عدد من الجامعات، مستعرضا أهداف منتدى الباحثين الصغار في علم الجريمة ودور ذلك في تكوين منتدى للشباب بهدف تبادل الخبرات.. كما قدم البروفيسور جين بابتيست مدير معهد العلوم الجنائية بجامعة ايكس بفرنسا ورقة بعنوان التقنيات الحديثة والتدريس في علم الجريمة.

بيانكا كوب: تعميم التعليم يتطلب التزاما عالميا

أكدت بيانكا كوب من برنامج مبادرة التعليم من أجل العدالة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن التعليم من أجل العدالة من أهم الأمور التى توصل إليها مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية عام 2015 حيث ركز الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة على هذا الأمر الذي يتكون من عشرة اهداف تعد العمود الفقري لسياسة الحملة العالمية للتعليم منذ عام 2015.

وأوضحت أن تعميم التعليم هدف اساسي من اهداف الامم المتحدة يتطلب التزاما عالميا فإذا كان على جميع الأطفال في العالم الحصول على تعليم جيد يستند إلى حقوقهم، فإنه يجب تنشيط ‏جميع قطاعات المجتمع، ومشاركتها والتزامها بالعمل من تحقيق ذلك. ‏

وشددت على أن الملايين من الصغار لا يحصلون ‏على التعليم الجيد منهم الأطفال اليتامى أو الذين أصيبوا بصدمات بسبب الكوارث الطبيعية أو النزاعات المسلحة. ‏

جوليا شوبيتو: أساليب حديثة في تدريس علم الجريمة

ناقش المشاركون قضية العلوم والتكنولوجيا والتدريس في علم الجريمة وطرحت جوليا شوبيتو من جامعة ايسفي- فينيسيا، ايطاليا طريقة جديدة لتدريس علم الجريمة في مجال التحقيق والمحاكمة، وهي طريقة النهج القائم على السرد. موضحة بأن القصد من هذه الطريقة هي معرفة الدوافع من وراء ارتكاب الجريمة بهدف حلها والتوصل إلى مرتكبيها. وبأن الطريقة كانت من خلال مشروع بحثي يعمل على دراسة ديناميكية الجريمة ويقدمها في شكل سردي يساهم في تقديم صورة نظرية لها ويكشف مصدرها وحيثياتها ودوافعها وتحليل العوامل الخاصة بها.

د. شاكر المروغي: تحديات تشريعية في جرائم المال

ناقش المشاركون في جلسة " الجرائم المالية والمعقدة" التحديات التي تواجه المشرعين في تكييف القضايا الاقتصادية والكيفية الامثل للتعامل مع المعتدين على المال من النواحي التشريعية والامنية.. وتناول الدكتور شاكر المروغي الاستاذ بكلية القانون في جامعة قطر الصيغ القانونية المتوازنة التي تعاطى بها المشرع القطري مع التعقيدات التي تحكم أعمال البورصة.

وقال ان قانون العقوبات العام يخضع لمجموعة من القواعد العامة التي تنطبق على جميع الجرائم إلا أن خصوصية أعمال البورصة وخصوصية العقود المبرمة في البورصة تستدعي دراسة خاصة حول مدى إمكانية تطبيق القواعد العامة على الجرائم التي ترتكب داخل السوق المالية.

واضاف الدكتور المروغي: بعد دراسة أحكام القانون القطري على ضوء الاتفاقيات الدولية والقانون المقارن خلص إلى أن المشرع القطري نجح في اصدار تشريعات خاصة بالبورصة راعت المحافظة على القواعد العامة، وتضمنت تلك التشريعات وضع قواعد خاصة سواء فيما يتعلق بعناصر الجريمة او الجزاء المترتب على هذه الجريمة.

د. أميلو فيانو: دور قطري كبير في دعم برامج التعليم

قدمت مبادرة التعليم من أجل العدالة عرضاً متنوعاً عن أنشطتها للتوعية بمخاطر الجريمة ودعم البرامج التي تسهم في التوعية بأهمية العدالة وترسيخها في العديد من المدارس حول العالم.. وفي هذا الصدد أشاد د. اميليو سي فيانو رئيس الجمعية الدولية لمكافحة الجريمة بالجهود الكبيرة التي يبذلها مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وتعاونهم في انجاح فعاليات المؤتمر.

وفي ذات السياق قال إن الانجازات التي تحققت في مجال استخدام التعليم كوسيلة لمنع الجريمة حول العالم جاء نتاج دعم المانحين الذي أتاح بداية عمل المبادرة عبر اعلان سياسي "اعلان الدوحة"، حيث صدرت قرارات مهمة شكلت أساس العمل في المبادرة، وثمن دور دولة قطر التي تابعت دعم البرامج المعتمدة من مبادرة التعليم من أجل العدالة.

" الشرطة" تكرم رئيس الجمعية الدولية لمكافحة الجريمة

كرم العميد الدكتور محمد عبد الله المحنا مديرعام كلية الشرطة البرفيسور إميليو سي فيانو رئيس الجمعية الدولية لمكافحة الجريمة في اليوم الثاني للمؤتمر العالمي التاسع عشر لعلم الجريمة. كما كرم الفائزين بجائزة البحث العلمي في مجال علم الجريمة من الشباب من عشر دول وكرم الفائزين بمسابقة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وقالت السيدة بيانكا كوب ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ان مكتب الأمم المتحدة يركز على دعم الباحثين من الشباب حول العالم في إطار مبادرة التعليم من أجل العدالة التي تقوم دولة قطر بدعمها ووصفت البحوث الفائزة بالتميز والابتكار.

وقدم الفائزون شكرهم لدولة قطر والقائمين على تنظيم مسابقة الجائزة، فقال السيد ماساهيرو سوزوكي الفائز الأول من اليابان ان بحثه مشروع للدكتوراه في إحدى الجامعات الاسترالية ويأخذ البحث السياق الآسيوي كبيئة للدراسة ويركز على تأصيل العدالة التصالحية، وأوضح أن الكثير من الباحثين يتجنبون تناول هذه القضية لتعدد الثقافات وعدم معرفة الفروق الثقافية بين المجتمعات الآسيوية.

اقرأ أيضاً

ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي بالدولة 6.3 بالمئة في يناير الماضي

د. ماجد الأنصاري: الهجمات الإيرانية تجاوزت الخطوط الحمراء والقوات المسلحة القطرية أحبطت أكثر من 90% منها

تشريعية الشورى تناقش تعديل قانون إيجار العقارات

أخبار ذات صلة

وزير العمل يترأس الاجتماع الدوري للجنة تخطيط القوى العاملة

التعليم تعلن فتح باب التسجيل بالمراكز المسائية للعام الأكاديمي 2025-2026