اقتصاد

718

نشاط عقاري قوي في بيع الوحدات السكنية محلياً

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن عمليات الإنشاء في قطر تشهد نموا مستمراً بما ينعكس بشكل إيجابي على القطاع العقاري، مستفيدة من أعمال ومشروعات البنية التحتية والتنموية التي تنفذها الدولة.

وأضاف التقرير: أن عمليات البناء والتشييد جعلت القطاع العقاري من أنشط القطاعات، ومن المتوقع أن تحافظ عمليات التشييد والبناء على نمو مستمر خلال العامين المقبلين مدفوعاً بخطة التنمية الاقتصادية التي تضمنتها رؤية قطر الوطنية 2030، بالإضافة إلى التوسع في الإنفاق في مشاريع البنية التحتية والنقل التي تضمنتها موازنة 2019.

وأوضح التقرير أن القطاع العقاري في ظل التطور الذي شهدته قطر في مجالات التنمية، والتنويع الاقتصادي، أثبت دوره المحوري في التنمية الشاملة للدولة، لتصبح المشاريع والاستثمارات العقارية شرايين الاقتصاد القطري، لتمتد في كافة أرجاء الدولة وتشيد التحف المعمارية الأكثر إثارة للإعجاب والأكثر فرادةً في المنطقة.

وأكد التقرير أن مشروعات الاستثمار العقاري في السوق القطري حققت تقدماً كبيراً ولعبت دوراً مهماً في الحفاظ على استقرار معدلات النمو على اعتبار أنها قاطرة للعديد من القطاعات الأخرى، لافتاً إلى أن القطاع العقاري استفاد من الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية الكبرى، التي زادت من حماسة المستثمرين نحو ضخ المزيد من الاستثمارات في هذا السوق الحيوي خلال الأعوام القليلة الماضية.

وبين تقرير الأصمخ أن المشاريع العقارية التي يتم تنفيذها في الدولة تنوعت بين جزر اصطناعية في البحر وأبراج شاهقة على البر، وشملت جميع المجالات العقارية، بالإضافة إلى مدن سكنية مثل مدينة لوسيل، جزيرة اللؤلؤة قطر، باستثمارات تفوق 170 مليار دولار.

وقال التقرير أن قطاع التشييد والبناء سيستمر خلال الأعوام الثلاث المقبلة في استكمال المشاريع القائمة في مدينة لوسيل، واللؤلؤة قطر، والمرافق المخطط لها في الدولة.

وأضاف التقرير: أن القطاع العقاري يعتبر أحد اهم أركان التنمية الاقتصادية التي تعتبر من الركائز الرئيسية في رؤية قطر الوطنية 2030، ومن خلال الطفرة التي شهدها القطاع العقاري استطاعت الشركات العقارية العاملة في الدوحة مواكبة التطور بإطلاق مشاريع عقارية رائدة والتوسع في تقديم الخدمات العقارية المتنوعة.

وبين التقرير أن السوق العقاري في قطر يحظى باهتمام المستثمرين كونه لايزال ملاذا آمنا للاستثمار ويتوقع له أن يشهد نشاطا قويا في عمليات بيع الوحدات السكنية خلال العامين المقبلين مستفيدة من قانون تملك غير القطريين للعقارات.

وأوضح التقرير أن القوانين والتشريعات التي أصدرتها الدولة ساهمت بشكل فعال في تسهيل الاستثمار العقاري، مؤكدا أن النهضة العمرانية في قطر ستستمر خلال السنوات المقبلة، نظراً لما تشهده البلاد من نمو متسارع وازدهار اقتصادي قوي ومشروعات عملاقة في جميع القطاعات.

اقرأ أيضاً

وزير التجارة والصناعة يترأس أعمال الدورة السادسة للجنة الوزارية القطرية الباكستانية للتعاون الاقتصادي

وزير الدولة لشؤون الطاقة: توجيه العناية الواجبة بالاستدامة المؤسسية للاتحاد الأوروبي يصعب تطبيقه

244 مليون ريال أرباح الشركة المتحدة للتنمية للربع الثالث من عام 2025

أخبار ذات صلة

وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية يجتمع مع عدد من المسؤولين على هامش الدورة الـ 16 لمؤتمر الأونكتاد

منتدى الدول المصدرة للغاز يؤكد حقوق الدول الأعضاء السيادية في إدارة مواردها من الغاز الطبيعي