تقارير وحوارات

463

باكستان تكثف حربها ضد "طالبان" رغم الشكوك

بعد مرور عام على الهجوم الواسع الذي يستهدف معاقل الجهاديين على طول الحدود الأفغانية، يؤكد الجيش الباكستاني أنه يستعد لـ"الهجوم النهائي"، لكن لا تزال هناك شكوك حول إستراتيجيته والحصيلة الدقيقة لهذه المعارك.

ففي يونيو 2014، وبعد سنوات من التردد شنت إسلام أباد عملية عسكرية واسعة في منطقة وزيرستان الشمالية القبلية المعقل التاريخي لحركة "طالبان" وحليفها تنظيم القاعدة في المنطقة، ما تسبب بنزوح مئات الآلاف من سكانها.

هجمات مكثفة

وبعد عام يؤكد الجيش الباكستاني، أنه قتل 2700 متمرد ودمر أكثر من 800 من مخيماتهم وأنجز نحو 90% من عمليته، لكن قطاعا في وزيرستان الشمالية يطرح مشكلة أمام العسكريين يتمثل في وادي شوال وهي منطقة جبلية نائية لجأ إليها العديد من المقاتلين الإسلاميين.

فقد كثف الجيش الباكستاني الغارات الجوية على هذا الوادي خلال الأشهر الأخيرة، كما نشر مؤخرا رجاله في الجوار بحسب مصادر متطابقة.

وقال مصدر أمني باكستاني، طلب عدم كشف هويته "نتوقع مقاومة في شوال، لذلك فان طائراتنا تقصفه حاليا لتسهيل انتشار الجنود على الأرض" في الوقت المناسب.

وأكد بعض سكان المنطقة إرسال جنود باكستانيين مؤخرا إلى جوار شوال مشيرين في الوقت نفسه إلى أن جهاديين يمرون يوميا إلى أفغانستان المجاورة.

وقال عجب خان، وهو زعيم قبلي في هذا الخصوص "أن نحو 20 متمردا يذهبون كل يوم إلى أفغانستان"، مؤكدا أن شوال حيث يتواجد مقاتلون من حركة طالبان الباكستانية يبقى ساحة معركة صعبة جدا لأنه منطقة جبلية مكسوة بغابة كثيفة.

استقلال جزئي

ويعتبر امتياز جول مدير سي ار اس اس معهد الأبحاث الباكستاني المتخصص بالمسائل الأمنية أن نجاح "المهمة الأخيرة" للجيش ضد الجهاديين في وزيرستان الشمالية سيتوقف خصوصا على قدرة الحكومة على جعل المناطق القبلية كسواها من المناطق الأخرى.

فمنذ الاستعمار البريطاني تخضع هذه المناطق التي تعتبر بمثابة منطقة عازلة بين باكستان وأفغانستان لقوانين مختلفة عن بقية البلاد، مع استقلال جزئي يمنح لزعماء القبائل المحلية لكنهم يبقون مسؤولين أمام موظفين.

والمناطق القبلية لا تتمتع بوضع ولاية، لذلك لا تحظى لا بمجلس أعيان ولا نواب، وبحكم بعدها عن الحكم المركزي في إسلام أباد تبقى محرومة ومتخلفة وعرضة للمسلحين.

وقال جول "طالما لم تندمج المناطق القبلية مع بقية البلاد ولم تخضع للقوانين نفسها فسيكون من الصعب تطهيرها من وجود المتمردين".

إلى ذلك تبقى المسألة الأساسية على المدى القصير عودة مئات آلاف النازحين بسبب المعارك إلى وزيرستان الشمالية، وبالتالي إعادة إعمار منطقة دمرتها الحرب لتوفير فرص العمل والاستقرار امام الشباب المحلي كما أكد طلعت مسعود الجنرال المتقاعد في الجيش.

النتائج الحقيقية

وبالرغم من النجاحات التي يؤكدها الجيش لا تزال هناك شكوك حول النتائج الحقيقية للعملية.

فالعسكر يسيطرون فعلا على المنفذ إلى المنطقة ويضاعفون المحصلات اليومية بإعلانهم في كل مرة سقوط عشرات "الإرهابيين قتلى"، لكن مصادر أخرى تشير إلى أن عمليات القصف التي لا تحصى تخلف أيضا قتلى في صفوف المدنيين.

ويتساءل اي.ايه رحمن الباحث في اللجنة الباكستانية لحقوق الإنسان، وهي هيئة مستقلة، "لا نعلم الحقيقة بشأن الضحايا: كم هو عددهم فعلا؟ كم هو عدد الإرهابيين؟ كم هو عدد الأبرياء؟".

وقال "إن على السلطات أن تتحلى بالشفافية وتسمح بالوصول إلى مسارح العمليات" للتمكن من التحقق من المعلومات الصادرة عن الجيش.

إلى ذلك، تندد منظمات باكستانية ودولية مدافعة عن حقوق الإنسان بالعودة بشكل كبير لتنفيذ الإعدام بمحكومين "160 في ستة أشهر" التي تقررت في ديسمبر بعد المجزرة التي ارتكبتها طالبان في مدرسة في بيشاور وسقط فيها أكثر من 150 قتيلا، وإنشاء محاكم جديدة عسكرية لمكافحة الإرهاب يديرها الجيش وحده بمعزل عن أي رقابة مدنية.

ويعتبر رحمن أن على الدولة الباكستانية أولا أن تتصدى لأسباب التطرف، وبينها المدارس القرآنية المتطرفة التي انبثق منها بعض الجهاديين، ولفت إلى أن "الحكومة استأنفت تنفيذ الإعدام بمحكومين، لكن هذه المدارس ما زالت تعيث فسادا، ولا أحد يسيطر عليها".