تقارير وحوارات

486

القضاء المصري في مرمي نيران المنظمات الحقوقية

مع تضاعف القضايا الكبيرة في مصر التي تبدو جلساتها عبثية وأحكامها سريعة ومبالغا فيها، أصبح القضاء المصري في مرمى نيران المنظمات الحقوقية التي تتهمه بأنه صار أداة في يد السلطات لقمع أنصار الرئيس السابق محمد مرسي.

وأثار الحكم بإعدام قرابة 700 شخص من أنصار مرسي، أمس الإثنين، بعد جلسة محاكمة واحدة عاصفة احتجاجات دولية جديدة بعد شهر من حكم صادم مماثل.

وكل يوم تقريبا، تعقد جلسات وتؤجل في محاكمات مثيرة للجدل ولم يعد المدافعون عن حقوق الإنسان والمحامون يعرفون ما يمكن عمله إزاء قضاء يدين بلا تمييز عشرات بل مئات الأشخاص من دون أن يتم فحص ملفاتهم في بعض الأحيان.

وفي نموذج صارخ على ذلك، صدرت في المنيا أحكام بالإعدام على أشخاص فارقوا الحياة وآخرين غادروا البلاد قبل وقوع الجرائم المنسوبة للمدانين في ما اعتبرته الأمم المتحدة "قضايا جماعية غير مسبوقة في التاريخ المعاصر".

وقالت سارة ليه ويستون، مديرة إدارة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "إذا كان لدى أحد شك في أن مصر تسعى إلى القضاء على أي معارضة سياسية فإن هذا الشك قد تبدد" مع "هذا القضاء الهزلي".

وصدرت مئات الأحكام بالسجن المؤبد أو بالإعدام وأحكام ثقيلة بالسجن على العشرات، وكانت أحكام بالسجن 11 عاما صدرت ضد فتيات صغيرات بعضهن قاصرات وكلها أحكام تم بعد ذلك إلغاؤها أو تخفيفها من قبل محاكم الدرجة الثانية.

وتخيم الفوضى على المحاكمات، ففي واحدة من جلسات محاكمة مرسي على سبيل المثال يصيح صحفيون مصريون أثناء انعقاد الجلسة "الإعدام .. الإعدام"، بينما يتبادل محامي المتهمين ومحامي المدعين بالحق المدني في أحيان أخرى التنابذ بالألفاظ في فوضى تامة.

محمد مرسي، الذي افتتح أولى جلسات محاكمته بخطاب حاد دان فيه "الانقلاب"، أصبح الآن يمثل مع المتهمين الآخرين معه في ثلاث قضايا في قفص زجاجي عازل للصوت.

ويوجد كذلك قصور في التحقيقات، ففي قضية تحظى بمتابعة إعلامية واسعة وهي قضية صحفيي قناة الجزيرة المتهمين بالتواطؤ مع الإسلاميين، قدمت النيابة سلسلة من "الأدلة" مثيرة للدهشة: صور عائلية، تسجيلات لا يستطيع أحد سماعها، بينما يؤكد القاضي وحده أنه "يسمعها جيدا جدا"..

على المستوى الرسمي، تؤكد الحكومة المصرية أن "القضاء مستقل" ولكن في جلسات خاصة يقر مسؤولون كبار بأنهم منزعجون من مبالغات القضاة في بلد يواجه فيه أنصار مرسي كراهية من قطاع كبير من الرأي العام وتعبر عنها معظم وسائل الإعلام.

ويقول الخبراء إن القضاء الذي لم يكن فعلا مستقلا منذ ستينات القرن الماضي، يشهد خلافات داخلية إذ حاول الإخوان المسلمون عزل القضاة الذين كانوا يتواءمون مع نظام مبارك واليوم صار هؤلاء يحاولون الانتقام.

وقالت منظمة العفو الدولية، إن "القضاء المصري أصبح متعسفا ومنحازا وهناك خطر أن يتحول ببساطة إلى درع في الآلة القمعية للسلطات".