تظاهر أنصار أول رئيس مدني منتخب في مصر، محمد مرسي، اليوم الجمعة، عقب صلاة الجمعة، في القاهرة، وعدة مدن مصرية، لإحياء الذكرى الثانية لفض اعتصام ميداني رابعة العدوية والنهضة. وكان "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، قد دعا أنصاره في بيان له، أمس الخميس، إلى النزول اليوم، "في حشود هادرة في الشوارع والميادين"، عشية الذكرى الثانية لفض اعتصامي رابعة العدوية، والنهضة، فيما توعدت وزارة الداخلية المصرية بالتصدي لهذه المظاهرات. وتزايدت أعداد المشاركين في التظاهرات، اليوم، على خلاف التظاهرات التقليدية أيام الجمعة من كل أسبوع، حسبما نقلت وكالة الأنباء "الأناضول". في القاهرة، شهد حي عين شمس (شرقي العاصمة) مسيرتين متزامنتين بعد صلاة الجمعة، حمل خلالهما المتظاهرون لافتات عليها شعار رابعة، مرددين هتافات منددة بسقوط عشرات الضحايا خلال عملية الفض قبل عامين. وفي حي المطرية (شرقي العاصمة) تصدت القوات الأمنية لمسيرة، خرجت عقب صلاة الجمعة، بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، في حين أطلق المتظاهرون الألعاب النارية، حسبما نقلت وكالة الأنباء "الأناضول". وخرج مئات المتظاهرين في محافظة الإسكندرية (شمال) في مسيرات، جابت أحياء أبي سليمان والعصافرة والمعمورة شرقي المدينة، ومناطق برج العرب والعامرية والورديان غربي المدينة.

تحدى أنصار الرئيس المصري الأسبق, محمد مرسي, طقسا شديد البرودة هبَّ على مدينة الإسكندرية شمال البلاد، وخرجوا في مسيرات محدودة لمواصلة التنديد بالانقلاب العسكري. وهتف المتظاهرون الذين جابوا شوارع شرق وغرب الإسكندرية, بشعارات مناوئة ضد الأجهزة الأمنية، لاعتقالها مناوئين للنظام الحالي، في مسعى لتكميم الأفواه المعترضة على سياساته، وكذا توجيه ضربة عسكرية بالأراضي الليبية، ردا على مقتل 20 مصريا لقوا حتفهم بواسطة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، لاعتقادهم أن تلك الخطوة قد تجر البلاد نحو نزاع سوف يكبدها خسائر سياسية واقتصادية. وأكد المتظاهرون عزمهم على الاستمرار بالتظاهر لحين الانتصار لعدالة قضيتهم وعدم خشيتهم الملاحقات الأمنية. وفي نفس السياق, كثفت الأجهزة الأمنية تواجدها أمام مقار المنشآت الحيوية وعززت جولاتها التمشيطية لإحباط تلك المسيرات المخالفة لقانون أقرته الحكومة المصرية يقضي بحظر تنظيم أي تجمعات جماهيرية دون إذن السُلطات الأمنية.

خرج أنصار الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، اليوم الجمعة، في تظاهرات جابت منطقة برج العرب غرب مدينة الإسكندرية لتجديد رفضهم لما يزعمون أنه انقلاب عسكري أطاح بالشرعية والتنديد بأوضاع معيشية متردية تشهدها البلاد. وتأتي تلك التظاهرة، التي أطلقوا عليها شعار "تظاهرات عيد النصر"، ضمن احتجاجات دأب الداعمين لمرسى تنظيمها منذ عزله في 3 يوليو العام الماضي. وأعرب المتظاهرون عن ضيقهم الشديد نتيجة لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي والمياه عن بعض المناطق وغلاء المعيشة، إضافة لاستمرار حبس معتقلين سياسيين مناوئين للنظام الحالي.. مؤكدين تمسكهم بموقفهم وعدم الرجوع عنه لحين الانتصار لعدالة قضيتهم. في سياق متصل كثفت الأجهزة الأمنية تواجدها بالشوارع الرئيسية وأمام مقار المنشآت الحيوية تحسبا لاندلاع أي أعمال عنف بالتزامن مع وقفة عيد الأضحى المبارك ولملاحقة المشاركين بتجمعات تخالف قانونا أقرته الحكومة المصرية يقضي بحظر تنظيم التظاهرات دون إذن السلطات الأمنية.

قضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة 18 من أنصار الرئيس المعزول، محمد مرسي، بالسجن 18 عاما، وغرامه مالية قدرها 135 ألف جنيه "18 ألف دولار أمريكي" لكل منهم، لإدانتهم بـ5 اتهامات، أبرزها تعطيل الاستفتاء على دستور 2014 المعدل والانضمام لجماعة محظورة، حسبما ذكرت مصادر قضائية. وقالت مصادر قضائية، إن محكمة جنايات المنيا، وسط مصر، برئاسة القاضي سعيد يوسف صبره، والمعروف إعلاميا بـ"قاضي إعدامات المنيا"، أصدرت هذا الحكم، وهو أولي قابل للطعن. وأوضحت المصادر أن النيابة وجهت للمتهمين 5 اتهامات، من بينها الانضمام إلى جماعة محظور نشاطها والدعوة إلى مقاطعة الاستفتاء على دستور 2014 المعدل والتحريض على العنف وإثارة الشغب والخروج في تظاهرات مناهضة للجيش والشرطة وحيازة مطبوعات تدعو المواطنين لمقاطعة الاستفتاء، وهي التهم التي أنكرها المتهمون في التحقيقات.

قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، ببراءة 112 من أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي، المتهمين في إحداث أعمال شغب وعنف بالموسكي (وسط القاهرة)، بحسب مصدر قضائي. وقال المصدر، إن محكمة جنح مستأنف الموسكي (وسط القاهرة)، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة (جنوبي العاصمة)، قضت بقبول الاستئناف المقدم من 112 متهما على حكم حبسهم لمدة سنة مع الشغل في قضية أحداث الموسكي، التي وقعت قبل نحو 9 أشهر في الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير 2011، وبراءة جميع المتهمين بتلك القضية. وكانت محكمة جنح الموسكي، في 9 يونيو الماضي، بمعاقبة 112 متهما بالحبس لمدة سنة مع الشغل في قضية "أحداث الموسكي"، التي وقعت في الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، عقب اتهامهم بالتجمهر وخرق قانون التظاهر وإثارة الشغب والتحريض على العنف وقطع الطريق والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، والتعدّي على رجال الشرطة.

قضت محكمتان مصريتان، اليوم الخميس، بسجن 99 من مؤيدي الرئيس المعزول، محمد مرسي، في 3 قضايا بأحكام تتراوح بين العام والـ 25 عامًا؛ لاتهامهم بارتكاب أعمال عنف والاشتباك مع قوات الشرطة خلال مظاهرات سابقة، حسب مصادر قضائية. في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، قضت، محكمة جنايات شبرا الخيمة، بمعاقبة 4 متهمين من أنصار مرسي بالحبس 10 سنوات، والحبس 7 سنوات لستة آخرين، ومعاقبة حدث بالحبس لعام مع إيقاف التنفيذ وذلك في أحداث الشغب التي وقعت أمام عزبة (قرية صغيرة) عبدالغني بحي شبرا الخيمة في أكتوبر من العام الماضي بتهم "ارتكاب أعمال عنف واستعراض القوة، وتخريب الأملاك العامة". كما قضت المحكمة ذاتها بمعاقبة كل من عبدالله بركات، عميد كلية الدعوة الإسلامية السابق بجامعة الأزهر، وحسام ميرغني القيادي بجماعة الإخوان بمحافظة القليوبية بالسجن 25 عامًا، في إعادة محاكمتهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قطع الطريق الزراعي بقليوب" وتغريم كل منهما 20 ألف جنيه (2800 دولار)، وعزلهم من وظيفتهم، ووضعهم تحت المراقبة 5 سنوات. وكان المتهمان من ضمن 10 متهمين (من إجمالي 47 متهمًا في القضية) تم الحكم عليهم بالإعدام غيابيًا رغم حضورهما حيث كانا قد قُبض عليهما قبل النطق بالحكم بأسبوعين، لذا قررت المحكمة إعادة محاكمتهما بصفة حضورية، ليخفف الحكم عليهما اليوم إلى السجن المؤبد. وفي كفر الشيخ، قضت محكمة جنايات كفر الشيخ، بمعاقبة 73 متهمًا بقضية أحداث العنف التي دارت أمام قسم أول كفر الشيخ بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وحبس 9 متهمين آخرين 10 سنوات، بالإضافة إلى معاقبة 4 متهمين قصَّر بالحبس لمدة عام مع الإيقاف. وبحسب مصدر قضائي يعد هذا الحكم أول درجة وقابل للطعن أمام محكمة النقض (درجة تقاضي أعلى) خلال 60 يومًا.

نظّم مؤيدون للرئيس المعزول، محمد مرسي، اليوم الجمعة، احتجاجات صباحية في عدة مدن مصرية ، تندد بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في أول أيام أسبوع احتجاجي دعا له التحالف الداعم لمرسي بعنوان "المقاومة أمل الأمة". وتنوعت فاعليات أنصار مرسي ما بين مظاهرات راجلة أو بالدراجات البخارية، وسلاسل بشرية، دعا فيها المشاركون إلى دعم المقاومة الفلسطينية بغزة، وفتح معبر رفح بشكل دائم للحالات الحرجة، وتوصيل الإمدادات الطبية والغذائية للقطاع. كما ندد المتظاهرون بارتفاع الأسعار والحالة الاقتصادية التي وصلت إليها البلاد، منذ عزل مرسي وتنصيب عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر، داعين لانتفاضة شعبية ضده في ذكرى فض اعتصام رابعة العدوية الخميس المقبل 14 أغسطس الجاري. وردد المشاركون في الاحتجاجات هتافات ضد السيسي، ورفعوا صورًا لمرسي، كما رددوا هتافات تطالب بعودته إلى رئاسة مصر، ورفعوا لافتات "الشعب يريد إسقاط النظام".

تصدرت صور قتلى الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وقتلى أنصار الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، منذ عزله في 3 يوليو من العام الماضي، مظاهرات أنصاره، اليوم الجمعة، في عدة محافظات، والتي خرجت للتنديد بالعدوان على غزة، في أول أيام أسبوع احتجاجي دعا له التحالف الداعم لمرسي بعنوان "عيد الشهيد". ورفع المشاركون في المظاهرات الأعلام الفلسطينية بجانب الأعلام المصرية، وصور قتلى الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بجانب صور قتلاهم الذين لقوا حتفهم منذ عزل مرسي في 3 يوليو من العام الماضي. كما ندد المتظاهرون بارتفاع الأسعار والحالة الاقتصادية التي وصلت بها البلاد، منذ عزل مرسي وتنصيب عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر، داعين لانتفاضة شعبية ضده في ذكرى فض اعتصام رابعة العدوية يوم 14 أغسطس المقبل. وردد المشاركون في الاحتجاجات هتافات ضد السيسي، ورفعوا صورًا لمرسي، كما رددوا هتافات تطالب بعودته إلى رئاسة مصر، ورفعوا لافتات "الشعب يريد إسقاط النظام".

تظاهر مؤيدون للرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، عقب صلاة الجمعة، في عدة مدن، ضمن فعاليات مليونية أطلقوا عليها اسم "لبيك يا غزة"، تضامنًا مع أهالي القطاع الذين يواجهون هجومًا إسرائيليًا منذ 7 يوليو الجاري. جاءت هذه المظاهرات استجابة للدعوة التي أطلقها "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، الداعم لمرسي، الأربعاء الماضي، للخروج في مليونية حاشدة، اليوم الجمعة، دعمًا لصمود الشعب الفلسطيني بقطاع غزة ضد الاعتداءات الإسرائيلية. ورفع المتظاهرون خلال فعالياتهم، الأعلام الفلسطينية بجانب الأعلام المصرية، وصورًا لضحايا فض اعتصام رابعة العدوية "14 أغسطس" بجوار صور ضحايا "العدوان" على القطاع، بحسب شهود عيان. ففي القاهرة، خرج أنصار مرسي في مسيرة أمام دار الحرس الجمهوري "نادٍ اجتماعي لضباط الجيش شرقي القاهرة"، منددين بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، رافعين صور مرسي وشارات رابعة العدوية. في الوقت الذي نظّم أنصار مرسي بحلوان "جنوبي القاهرة"، مسيرة بعنوان "لبيك يا غزة"، منددة بموقف الدول العربية من تلك الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع. كما خرجت مسيرات في محافظة الجيزة "غرب القاهرة"، رفعوا خلالها أعلام مصر وفلسطين، وصورًا لمرسي وشارات رابعة ولافتات تندد بالحرب على غزة، بالإضافة إلى لافتات أخرى تندد بغلاء الأسعار ورفع الدعم عن السلع التموينية والبنزين والسولار. في الوقت الذي خرجت مسيرات من مناطق برج العرب والورديان والعامرية والرمل والمنتزه، بالإسكندرية "شمالي مصر" ندد خلالها المتظاهرون بالاعتداءات المستمرة على قطاع غزة، وإغلاق معبر رفح الحدودي. الأمر نفسه، تكرر في مدن الدقهلية والمنوفية والغربية والقليوبية ودمياط وكفر الشيخ، والإسماعيلية والسويس "شمال شرق"، والمنيا وبني سويف "وسط".

قال مصدر بالتحالف الداعم للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، بالقاهرة، إن محتجين اثنين قتلا ظهر اليوم الجمعة، برصاص قوات الأمن خلال تفريقها مسيرة لمؤيديه، بميدان المطرية شرقي العاصمة. وأوضح مصدر بـ"التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، فضل عدم الكشف عن هويته، أن "الشاب مازن محمد السيد "18 عاما" أصيب برصاص حي في البطن، أودى بحياته، بعد أن قامت قوات الأمن بتفريق مسيرة خرجت عقب صلاة الجمعة بمنطقة المطرية، شرقي القاهرة". فيما قتل "عويس نصر الدين، "69 عاما"، في الاشتباكات مع قوات الأمن نتيجة إصابته برصاصة خرطوش في البطن"، بحسب ذات المصدر. وأفاد المصدر بأن قوات من الشرطة، مدعومة بعناصر من الجيش، هاجمت المسيرة وأطلقت الخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما تسبب في مقتل الاثنين وإصابة آخرين. ولم يتسن الحصول علي تعليق من السلطات الأمنية أو وزارة الصحة حول ما قاله مصدر التحالف.

أحيل 93 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، اليوم السبت، إلى القضاء بتهم القتل وإشعال النيران في مبنى جامعي، بحسب ما أعلن مكتب النائب العام. ومن بين المتهمين الذين سيحاكمون في قضيتين منفصلتين 76 طالبا من جامعة الأزهر يلاحقون جنائيا بتهمة إشعال النيران في مبنى كلية التجارة ومن بينهم 14 طالبة وطالب تركي الجنسية. وطوال العام الدراسي الذي انتهي قبل أسابيع نظم الطلاب من أنصار جماعة الإخوان تظاهرات واحتجاجات داخل الجامعات تخللتها اشتباكات مع قوات الأمن. ويواجه خمسة طلاب تهمة التورط في اعتداء بقنبلة أسفر عن مقتل شرطي عند حاجز مروري في القاهرة في إبريل الماضي. ويحاكم 17 آخرون من أعضاء جماعة الإخوان التي صنفتها السلطات "تنظيما إرهابيا" في ديسمبر الماضي بتهمة التورط في مقتل 7 أشخاص والشروع في قتل 26 آخرين في حي سيدي بشر بغرب الإسكندرية في 15 أغسطس الماضي أي غداة قيام قوات الأمن بفض اعتصامي أنصار مرسي في القاهرة بالقوة وهي العملية التي أوقعت أكثر من 700 قتيل بين المعتصمين. ولم يتم بعد تحديد موعدين لبدء القضيتين.

قضت محاكم مصرية، اليوم الثلاثاء، بتخفيف أحكام بحق مؤيدي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، وتأجيل قضايا أخرى يواجه فيها المتهمون اتهامات بارتكاب العنف وتكوين خلايا إرهابية. وفي القاهرة، أيدت محكمة جنح قصر النيل بوسط القاهرة الحكم الصادر بمعاقبة 16 مصريا بالحبس لمدة 3 سنوات ورفض المعارضة (إجراء قانوني لوقف تنفيذ الحكم) المقدمة منهم لوقف الحكم الصادر بحقهم، في أحداث العنف التي شهدها ميدان التحرير على خلفية اشتباكات إحياء الذكرى الثانية لثورة 25 يناير 2011، بحسب مصدر قضائي. ووفقا للمصدر ذاته فإن النيابة وجهت للمتهمين تهمة التعدي على قوات الأمن وقطع الطريق وحيازة أسلحة والتجمهر والبلطجة، وأمرت بإحالتهم إلى محكمة الجنح التي أصدرت الحكم الذي رفض المعارضة المقدمة ضده اليوم. كما قضت محكمة جنح مستأنف عابدين المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة جنوبي القاهرة، بقبول الاستئناف المقدم من 55 متهما من مؤيدي مرسي، على الحكم الصادر ضدهم بالحبس لمدة 3 سنوات بقضية اشتباكات رمسيس الثانية التي وقعت يوم 17 أغسطس الماضي، وقضت بتخفيف الحكم عليهم بالحبس لمدة سنتين فقط. وتعود أحداث الواقعة في شهر أغسطس الماضي، عندما نظم المئات من أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي مسيرات عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، وتم القبض على المتهمين بمنطقة عابدين أثناء توجههم إلى ميدان رمسيس، للانضمام إلى عناصر تنظيم الإخوان ومحاولة الاحتماء بمسجد الفتح. وفي دمياط بدلتا مصر جددت جنايات دمياط، اليوم الثلاثاء، حبس 10 من عناصر الإخوان لمدة 45 يوما علي ذمة التحقيقات بتهمة إثارة الشغب وإتلاف الممتلكات العامة والانتماء لجماعة "محظورة" قانونا والتظاهر بدون ترخيص خلال مظاهرتهم المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي بمدينة دمياط. وفي سياق متصل , قضت هيئة المحكمة ذاتها في قضية أخرى بحبس اثنين من جماعة الإخوان المسلمين لمدة 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه بما يساوي 1400 دولار وكفالة 5 آلاف جنيه، حوالي 700 دولار بتهمة التحريض علي العنف وإثارة الشغب. ويحق للمتهمين بحسب مصدر قضائي حال دفع الكفالة إخلاء سبيلهما من القضية وعدم دفع الغرامة. وفي الغربية شمال مصر أجلت محكمة جنايات طنطا، وسط إجراءات أمنية مشددة، محاكمة 21 من أنصار مرسي، متهمين بقتل 2 من الأهالي في الأحداث التي شهدتها المحافظة في يوم 23 أغسطس 2013 إلى جلسة بعد غد الخميس للاطلاع وسماع شهود الإثبات.

دعا التحالف الداعم للرئيس المصري المعزول محمد مرسي إلى أسبوع "ثوري مختلف"، يبدأ من غدٍ الجمعة؛ للحشد لانتفاضة 3 يوليو (ذكرى عزل مرسي) تحت شعار "مصر مش (ليست) معسكر". ووجّه "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" رسالة للشعب، خلال بيان له، قال فيها: "تقدموا في نضالكم في أسبوع ثوري مختلف تحت عنوان مصر مش معسكر، وصعّدوا تدريجيًا حراككم الثوري، واستمروا في الحشد لانتفاضة الشعب الغاضبة في 3 يوليو". كما دعا التحالف المصريين إلى "تنظيم فعاليات اقتصادية نوعية تهتم بمعاناة الجماهير الحياتية، بجانب استمرار الفعاليات الثورية والإيمانية في هذه الأيام المباركة، وحملة المقاطعة لكل داعمي الانقلاب ولتكن هذا الأسبوع بحذف القنوات الفضائية الداعمة للانقلاب". وأضاف: "ولا تنسوا الاستعداد لرمضان الكريم وعمروا المساجد واملؤوا الشوارع، وقاطعوا الباطل، وأشعلوا ثورة الجدران مجددا، واعلموا أن السيسي (الرئيس عبد الفتاح السيسي) لا مقام له في دولة فيها مثلكم أيها العظماء الذين لا تقبلون الضيم". وتابع: "مصر لن تكون وحدة عسكرية تابعة للحلف الصهيوني الأمريكي، ولا بقاء للأنظمة التي صنعتها أمريكا في المنطقة بالقمع والانقلابات، وستظل مصر الحرة داعمة للحق والحرية والكرامة والعدالة في كل المنطقة رافضة الإرهاب الذي يخدم مخططات الغرب أيا كان موقعه".

نظم عدد من أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، مظاهرات بعدة مدن، "اعتراضا" على الانتخابات الرئاسية، التي أظهرت نتائجها الأولية فوز وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي بها. في الشرقية، نظم أنصار لمرسي مسيرات وسلاسل بشرية، اعتراضا علي الانتخابات الرئاسية، معلنين تمسكهم بمرسي، وشرعيته، كما أعلنوا في الوقت ذاته عدم الاعتراف بالانتخابات الرئاسية، بحسب مراسل الأناضول. وامتدت المسيرات، وفقا لمراسل الأناضول، في عدة مدن وقرى، وردد المشاركون فيها هتافات رافضة للانتخابات الرئاسية. وفي الدقهلية، خرجت مسيرات لمؤيدين لمرسي بعدد من مدن وقرى المحافظة، للإعلان عن رفضهم للانتخابات الرئاسية، وطالبوا بعودة مرسي للحكم، ورفعوا شارة رابعة العدوية. وانتهى أمس ثالث وآخر أيام الانتخابات الرئاسية المصرية، وأظهرت نتائج نهائية غير رسمية فوز السيسي، بنحو 96.7 % مقابل 3.3 % للسياسي البارز حمدين صباحي، حسب رصد مراسلي الأناضول في محافظات البلاد الـ27، وفقا لأرقام اللجان العامة.

فضت قوات الأمن المصرية، مساء اليوم الثلاثاء، وقفة نظمها أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، في ميدان طلعت حرب القريب من ميدان التحرير، بوسط القاهرة، اعتراضا علي الانتخابات الرئاسية، بحسب مراسل الأناضول وشهود عيان. وبحسب شهود عيان، لم تستمر الوقفة أكثر من 5 دقائق، قبل أن تقوم قوات شرطية، بإطلاق قنابل الغاز علي المتظاهرين، مما أدي إلى تفريقهم في الحال. وهتف المتظاهرون قبيل فض مسيراتهم، هتافات مناهضة للمشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع السابق والمرشح للرئاسة، وحمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي والمرشح للرئاسة، كما هتفوا "مرسي رئيسي"، و"مرسي راجع". ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تطالب بعودة مرسي، والقصاص لقتلى ثورة 25 يناير، وضحايا فض اعتصام "رابعة العدوية"، منتصف شهر أغسطس الماضي.

تظاهر مؤيدون للرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، في ثلاث دول، رفضا للانتخابات الرئاسية، التي بدأت اليوم الإثنين وتنتهي غدا. ويخوض هذه الانتخابات وزير الدفاع المصري السابق، عبد الفتاح السيسي، والسياسي الناصري، حمدين صباحي. ففي ألمانيا، تظاهر مصريون مؤيدون لمرسي ومعارضون للسلطات الحالية، أمام مقر القنصلية المصرية بمدينة فرانكفورت، ودعوا الناخبين داخل مصر إلى مقاطعة الانتخابات. وندد المحتجون بما أسموه بـ"الانقلاب العسكري"، ووطالبوا بعودة "الشرعية والمسار الديموقراطي". وفي جنوب أفريقيا، عقد مصريون مؤيدون لمرسي، مؤتمرا صحفيا في أحد فنادق مدينة كيب تاون، اليوم، أعلنوا فيه رفضهم التام للانتخابات الرئاسية. وقال المؤتمرون، في بيان، إن "الجالية المصرية ترفض الانقلاب العسكري، وترفض أحكام القضاء الظالمة ضد الأبرياء من مؤيدي الشرعية، وتعلن تضامنها ودعمها للصحفيين المعتقلين". وفي مدينة نيويورك الأمريكية، قال شهود عيان إن مؤيدين لمرسي تظاهروا في ميدان التايمز سكوير، رفضا لإجراء الاستحقاق الرئاسي. ورفع المتظاهرون الأعلام المصرية، وشارات "رابعة العدوية"، وطالبوا المصريين في الداخل بمقاطعة الانتخابات.

تظاهر مصريون معارضون للسلطات الحالية، في 4 دول أوروبية اليوم الجمعة، رفضا لإجراءات الانتخابات الرئاسية، بحسب مراسلي الأناضول وشهود عيان. تأتي هذه الفعاليات تلبية للدعوة التي أطلقها "الائتلاف العالمي للمصريين في الخارج"، لمؤيدي مرسي خارج البلاد، بـ"التظاهر تعبيرا عن رفض الانتخابات الرئاسية"، وذلك في بيان سابق للائتلاف. في تركيا، تظاهر مصريون أمام السفارة المصرية بإسطنبول، احتجاجا علي إجراء الانتخابات الرئاسية، رافعين شارات رابعة العدوية وصورا للرئيس المعزول محمد مرسي. وفي ألمانيا، تظاهر مصريون مؤيدون لمرسي ومعارضون للسلطات الحالية، في مدينة بريمن، معلنين رفضهم لإجراء الانتخابات الرئاسية، وأعلنوا مقاطعتهم لها. وفي فرنسا، تظاهر مؤيدون لمرسي أمام السفارة المصرية في العاصمة باريس، رافعين شارات رابعة العدوية، ومنددين بترشح المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع السابق للرئاسة. وفي سراييفو، بدولة البوسنة والهرسك، تظاهر مؤيدون لمرسي رافعين لافتات مكتوب عليها باللغة العربية "لا للانتخابات الرئاسية"، و"قاطعوا الانتخابات"، و"الانتخابات باطلة"، كما رفع المتظاهرون شارات رابعة العدوية، وصورا لمرسي.

قررت النيابة المصرية إحالة 72 متهما من أنصار مرسي إلى محكمة الجنايات من بينهم عبدالعظيم الشرقاوي، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، وعبدالخالق الشريف، مسؤول قسم نشر الدعوة بالجماعة. وبحسب قرار النيابة العامة المصرية فإن المتهمين يواجهون تهما بمحاولة اقتحام مركز شرطة ناصر يوم 14 أغسطس الماضي بالأسلحة النارية عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة والشروع في قتل اثنين من رجال الشرطة من قوة مديرية أمن بني سويف، ومحاولة إشعال النيران في مبنى قسم شرطة ناصر باستخدام القنابل والمولوتوف والانضمام إلى "جماعة محظورة".

قررت محكمة مصرية، اليوم الأحد، مد أجل النطق بالحكم في قضية محاكمة 132 من أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي في أحداث العنف التي شهدتها محافظة كفر الشيخ عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة إلى جلسة 18 مايو. كانت النيابة العامة بإشراف المستشار أحمد مندور، المحامي العام لنيابات كفر الشيخ، قد وجهت إلى المتهمين عدة اتهامات من بينها إثارة الشغب، وإحراز أسلحة بيضاء ونارية، وإتلاف منشآت حيوية وعامة وممتلكات خاصة، وترويع المواطنين.

قررت النيابة بمصر، اليوم السبت، بإحالة 23 متهمًا من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، للمحاكمة أمام محكمة الجنايات في أحداث اشتباكات التحرير التي وقعت في يوليو الماضي، والتي أسفرت عن مقتل شاب وإصابة العشرات. وجاء بأمر الإحالة الذي أعده المستشار عمرو عوض، وكيل أول نيابة قصر النيل، أنه في 26 يوليو الماضي، عقب تظاهرات 30 يونيو "تجمعت مجموعات من أنصار مرسي، وتظاهروا أمام دار القضاء العالي، ثم غادروا بعد ذلك في مسيرة ضمت نحو ثلاثة آلاف شخص يتقدمهم نحو ثلاثمائة شخص يرتدون السترات الواقية وخوذ الرأس والدروع، متجهين إلى ميدان التحرير، وألقوا الحجارة والمولوتوف على معتصمي التحرير، ثم قاموا بالتعدي عليهم بأسلحة نارية وخرطوش أطلقوه صوب الميدان؛ ما أسفر عن مقتل "عمرو عيد عبد الفتاح"، وإصابة خمسة وعشرين شخصًا آخرين".