دعا "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" جماهير الشعب المصري إلى المشاركة الواسعة فيما سمته "الموجة الثورية الثالثة لعام 2014"، تحت عنوان "زواج أمريكا من مصر باطل"، بشعار "شرعية واحدة، ثورة واحدة، إرادة مستقلة"، وذلك بدءًا من، اليوم الجمعة، ولمدة ثلاثة أسابيع. وتستهدف المظاهرات الحشد لمقاطعة ما سماه التحالف "جريمة تنصيب مدبر الانقلاب وقائده رئاسة الدم، والإسقاط الشعبي المبكر للمسرحية الهزلية وفضح علاقتهم الآثمة مع الأعداء، وإعلاء صوت الحق والحقوق، وكسب مزيد من الأرض والأنصار في مرحلة تهيئة مناخ الحسم". ولفت التحالف الوطني المصري النظر إلى أنه "يستشعر خطرا عظيما على مصر بغياب العدل والعدالة الاجتماعية والشرعية الدستورية". وقال التحالف لأنصاره في بيان: "سقط الانقلاب في مستنقع الجنون والتهور والعمالة بإصدار قضاته لأحكام إبادة جماعية باطلة، وإعلان وزير خارجيته المشين ضم مصر لملك يمين البيت الأبيض، وتصويرها، وهي من هي، كعاهرة تنشد ورقة إثبات نسب لما حملته سفاحا في 3 يوليو 2013 بعد فشل مغتصبي السلطة في إخفاء جريمة 3 يوليو وتحقيق خارطتهم الآثمة، لتسقط الأقنعة وورقة التوت عن الانقلابيين كاشفة لعلاقتهم الآثمة مع أعداء الوطن من الصهاينة والأمريكان". ودعا التحالف "المناضلين الأحرار في أرجاء الوطن"، للإبداع في الحراك الثوري. ودعا تحالف الشرعية لإطلاق حملات شعبية واسعة لتفعيل المقاطعة الاقتصادية للمنتجات والمحلات الأمريكية والصهيونية والخاصة "برجال الأعمال الفاسدين"، ومساندة الحراك الغاضب للسجون المضربة التي نجحت انتفاضتها الأولى نجاحا مبشرا".

مع تضاعف القضايا الكبيرة في مصر التي تبدو جلساتها عبثية وأحكامها سريعة ومبالغا فيها، أصبح القضاء المصري في مرمى نيران المنظمات الحقوقية التي تتهمه بأنه صار أداة في يد السلطات لقمع أنصار الرئيس السابق محمد مرسي. وأثار الحكم بإعدام قرابة 700 شخص من أنصار مرسي، أمس الإثنين، بعد جلسة محاكمة واحدة عاصفة احتجاجات دولية جديدة بعد شهر من حكم صادم مماثل. وكل يوم تقريبا، تعقد جلسات وتؤجل في محاكمات مثيرة للجدل ولم يعد المدافعون عن حقوق الإنسان والمحامون يعرفون ما يمكن عمله إزاء قضاء يدين بلا تمييز عشرات بل مئات الأشخاص من دون أن يتم فحص ملفاتهم في بعض الأحيان. وفي نموذج صارخ على ذلك، صدرت في المنيا أحكام بالإعدام على أشخاص فارقوا الحياة وآخرين غادروا البلاد قبل وقوع الجرائم المنسوبة للمدانين في ما اعتبرته الأمم المتحدة "قضايا جماعية غير مسبوقة في التاريخ المعاصر". وقالت سارة ليه ويستون، مديرة إدارة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "إذا كان لدى أحد شك في أن مصر تسعى إلى القضاء على أي معارضة سياسية فإن هذا الشك قد تبدد" مع "هذا القضاء الهزلي". وصدرت مئات الأحكام بالسجن المؤبد أو بالإعدام وأحكام ثقيلة بالسجن على العشرات، وكانت أحكام بالسجن 11 عاما صدرت ضد فتيات صغيرات بعضهن قاصرات وكلها أحكام تم بعد ذلك إلغاؤها أو تخفيفها من قبل محاكم الدرجة الثانية. وتخيم الفوضى على المحاكمات، ففي واحدة من جلسات محاكمة مرسي على سبيل المثال يصيح صحفيون مصريون أثناء انعقاد الجلسة "الإعدام .. الإعدام"، بينما يتبادل محامي المتهمين ومحامي المدعين بالحق المدني في أحيان أخرى التنابذ بالألفاظ في فوضى تامة. محمد مرسي، الذي افتتح أولى جلسات محاكمته بخطاب حاد دان فيه "الانقلاب"، أصبح الآن يمثل مع المتهمين الآخرين معه في ثلاث قضايا في قفص زجاجي عازل للصوت. ويوجد كذلك قصور في التحقيقات، ففي قضية تحظى بمتابعة إعلامية واسعة وهي قضية صحفيي قناة الجزيرة المتهمين بالتواطؤ مع الإسلاميين، قدمت النيابة سلسلة من "الأدلة" مثيرة للدهشة: صور عائلية، تسجيلات لا يستطيع أحد سماعها، بينما يؤكد القاضي وحده أنه "يسمعها جيدا جدا".. على المستوى الرسمي، تؤكد الحكومة المصرية أن "القضاء مستقل" ولكن في جلسات خاصة يقر مسؤولون كبار بأنهم منزعجون من مبالغات القضاة في بلد يواجه فيه أنصار مرسي كراهية من قطاع كبير من الرأي العام وتعبر عنها معظم وسائل الإعلام. ويقول الخبراء إن القضاء الذي لم يكن فعلا مستقلا منذ ستينات القرن الماضي، يشهد خلافات داخلية إذ حاول الإخوان المسلمون عزل القضاة الذين كانوا يتواءمون مع نظام مبارك واليوم صار هؤلاء يحاولون الانتقام. وقالت منظمة العفو الدولية، إن "القضاء المصري أصبح متعسفا ومنحازا وهناك خطر أن يتحول ببساطة إلى درع في الآلة القمعية للسلطات".

بدأت محكمة مصرية، اليوم السبت، النظر في أولي جلسات محاكمة 50 متهما من عناصر جماعة الإخوان المسلمين والمتهمين بسحل وتعذيب عدد من قيادات مديرية أمن أسوان السابقين خلال أحداث العنف والشغب التي وقعت بمحيط ديوان عام محافظة أسوان عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة. وقد حضر الجلسة 50 متهما محبوسا بسجن قنا العمومي لدواع أمنية في أسوان، من بينهم خالد القوصي، أمير الجماعة الإسلامية، ونائب أمين عام حزب البناء والتنمية بأسوان الهارب و3 من أعضاء مجلسي الشعب والشورى السابقين وهم الدكتور موسى علي ومحمد حسنين الكلحي وصلاح موسى "هارب" والمهندس أسامة حسنين مسؤول المكتب الإداري للجماعة بأسوان ونقيب المهندسين بالمحافظة وخالد عبد العزيز مراسل قناة مصر 25 بأسوان، وأحمد العمدة شقيق النائب السابق محمد العمدة، بالإضافة إلى 24 متهما هاربا بعد أن وجهت لهم النيابة تهم الاعتداء على قوات الشرطة وإحراق سيارات الأمن المركزي واقتحام وإتلاف محتويات مبنى المحافظة والشروع في قتل والاعتداء على رجال السلطة العامة.

أكد عمرو فاروق المتحدث الرسمي باسم حزب الوسط في مصر، مساء اليوم الجمعة، عبر الفيسبوك، أنّ الخبر الذي نشرته جريدة "المصريون" على موقعها الإلكتروني نقلاً عن وكالات أنباء تحت عنوان "دعم الشرعية: لا مصالحة قبل "الرئاسية" غير دقيق. وأضاف عمرو، أنّ التصريح الذي جاء على لسانه في الخبر بشأن الجلوس مع الرئيس الذي سيتم تنصيبه غير صحيح، وطالب "فاروق" وسائل الإعلام تحري الدقة والموضوعية في نقل الأخبار.

دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب بمصر، مساء اليوم الأحد، إلى يوما ثوريا غداً الإثنين، للتضامن مع المعتقلين وأهالي الشهداء. وقال في البيان: ليكن غداً، يوما ثوريا تضامنيا مع المعتقلين وأهالي الشهداء خاصة مع الإضراب الذي أعلنه معتقلون بسجن وادي النطرون، وإحياءً لذكري مذبحتي رابعة و النهضة، ولتكن بؤرة فعالياتكم أمام بيوت الشهداء والمعتقلين، واعلموا أن القادم يحتاج إلى إقدام.

أمرت نيابة مصرية، اليوم الأحد، بإحالة 300 متهم من طلاب جامعة الأزهر، رافضي الانقلاب العسكري بمصر، إلى محكمة الجنايات في 16 قضية منفصلة في أحداث عنف بجامعة الأزهر، وقعت منذ أكتوبر الماضي، وحتى الأيام الأخيرة. ووجهت النيابة إلى المتهمين تهمًا تتعلق بالقتل العمد، والشروع في قتل المصابين، والاعتداء على قوات الشرطة، وإتلاف المنشآت العامة والخاصة، والانضمام إلى "جماعة إرهابية مسلحة" تهدف إلى تكدير السلم والأمن العام.

أحالت النيابة العامة المصرية، اليوم الأحد، 220 شخصا لمحكمة الجنايات، إثر الاشتباكات التي وقعت في إحياء الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير 2011، قبل نحو 3 أشهر، وبتهمة "التظاهر دون تصريح". وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 25 يناير الماضي، عندما دعت حركة 6 إبريل وجماعة الإخوان وحركات شبابية أخري للتظاهر في الذكرى الثالثة لثورة يناير، وجرت اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين الذين ألقي القبض على 220 منهم وأمرت النيابة بحبسهم على ذمة التحقيق، حتى قررت تحويلهم للجنايات اليوم. وبحسب المصدر القضائي أسندت النيابة إلى المتهمين تهم "مقاومة السلطات، والتعدي على قوات الأمن، وحيازة أسلحة نارية وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، والشروع في القتل والتجمهر وقطع الطريق، وزجاجات مولوتوف، وتكدير السلم العام وقطع الطريق العام". وفي 25 يناير 2011 انطلقت مظاهرات شعبية واسعة في مصر للمطالبة بالعدالة الاجتماعية وضد قمع الشرطة أفضت إلى تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك في 11 فبراير 2011.

تنظر محكمة مصرية، غدا السبت، القضية رقم 810 لسنة 2014، والمتهم فيها 172من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، والمقيدة برقم 371 لسنة 2014 كلي جنوب أسيوط بتهم القيام بأعمال عنف وشغب واستهداف مراكز شرطية عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة. وكانت نيابة جنوب أسيوط قد وجهت للمتهمين تهم تتعلق بأعمال العنف والشغب والخروج في مظاهرات واقتحام وتدمير عدد من المراكز الشرطية بمحافظة أسيوط، والمحكمة الجزئية والنيابة العامة والشهر العقاري والمكتب الهندسي للمساحة بمجمع المحاكم بمركز الغنايم والوحدة المحلية للمركز والمدينة ومخزن مضبوطات المواد المخدرة بالإدارة الزراعية واستراحة ضباط مركز الشرطة وعدد من السيارات التابعة للشرطة.

كثفت قوات الشرطة والجيش، صباح اليوم الجمعة، من تواجدها بجميع مداخل محافظتي القاهرة والجيزة استعدادا للمظاهرات التي دعا إليها رافضي الانقلاب، اليوم الجمعة. فقد قامت القوات الجيش والشرطة بنشر عدد من الأكمنة والتمركزات الأمنية الثابتة والمتحركة على مداخل المحافظتين، سواء بالطرق الصحراوية أو الزراعية. وكان وزير الداخلية المصري، اللواء محمد إبراهيم، قد وجه بضرورة تكثيف التواجد الأمني على كافة المداخل المؤدية إلى القاهرة الكبرى استعدادا للتظاهرات التي يدعو لها رافضي الانقلاب كل يوم جمعة. كما أعلنت القوات الأمنية حالة الاستنفار في محيط كل من ميادين التحرير وعبدالمنعم رياض ورابعة العدوية وقصر الاتحادية الرئاسي كإجراء احترازي تحسبا لمحاولة أي من المتظاهرين الوصول إلى هذه المناطق.

قال تجمع حقوقي مصري، إن أكثر من 10 محبوسين، من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، لقوا حتفهم ا داخل السجون المصرية جراء الإهمال الطبي، فيما يعاني أكثر من 5 آلاف محبوس من أمراض مزمنة تهدد حياتهم. لوائح السجون وهو ما نفاه مصدر أمني مسؤول، بقوله لوكالة الأناضول، إنهم يتعاملون "طبقا لما تنص عليه لوائح السجون التي تتيح للمرضى الحصول على حقوقهم كاملة في الرعاية الطبية والصحية". وبمناسبة اليوم العالمي للصحة، اليوم الإثنين 7 أبريل، قال المرصد المصري للحقوق والحريات، في بيان، إن "المحبوسين المرضي في سجون النظام بمصر، والذي يزيد عددهم عن 5000 معتقل مريض، يتعرضون يوميًا للموت البطيء بسبب الإهمال الطبي المتعمد والمبرمج من قبل إدارات السجون، في الوقت الذي لقي فيه 10 منهم حتفهم منذ الإطاحة بمرسي". وأضاف المرصد أن "غالبية المعتقلين المرضي يواجهون مشكلة في أوضاعهم الصحية نظرًا لتردى ظروف احتجازهم في السجون، حيث احتجازهم في 17 سجنا و15 مكان احتجاز غير رسمي في زنازين ضيقة لا تتوفر فيها أدنى مقومات الصحة العامة، ويتعرضون لسوء المعاملة والضرب والتعذيب والإرهاق النفسي والعصبي، مما يؤثر على أوضاعهم الصحية بشكل سلبي". وبحسب "إفادات أسر وأهالي المحبوسين خصوصا في سجني وادي النطرون (دلتا النيل- شمال) ودمنهور وبرج العرب (شمال)، فان إدارة السجون تمنع العلاج عن المرضى ولا تقدم لهم الأدوية التي تصل إليهم من الأهالي في حالة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، فضلا عن عدم وجود وحدات طبية بداخل مستشفيات السجون تختص بالنظر في الأمراض المزمنة"، وفقا للمرصد. المعتقلات يعانين وتابع: "المعتقلات في داخل سجن شبين القناطر يعانين أيضا من سوء وافتقار العيادة الطبية بداخل السجن إلى الأدوية والأدوات اللازمة لمعالجة المريضات منهن، مع الغياب المتكرر، والذي يصل إلى حالة الانعدام، بالنسبة لإحصائية أمراض نسائية". وطالب المرصد النيابة العامة المصرية، أن تتعامل مع الملفات الطبية الخطيرة الخاصة بالمعتقلين والإفراج الصحي عن كل المحبوسين المرضى الذين تقدمت هيئات الدفاع الخاصة بهم بطلبات للإفراج عنهم، وأن "تنظر بعين الرحمة والقانون إلى هذه الحالات". لا يوجد معتقلين بينما قال مصدر أمني، طلب عدم نشر اسمه، لوكالة الأناضول، عبر الهاتف: "لا يوجد معتقلين سياسيين في مصر، وكل المحبوسين يتمتعون بالرعاية الصحية الكاملة". وتابع: "نسعى إلى تنفيذ القانون على الجميع، ولا نتعسف ضد أي متهم، ونتعامل طبقا لما تنص عليه لوائح السجون التي تتيح للمرضى الحصول على حقوقهم كاملة في الرعاية الطبية والصحية". وأضاف المصدر: "نراعي حقوق الإنسان في كل الأقسام الشرطية والسجون المصرية، وملتزمون بتنفيذ الاتفاقيات الموقع عليها دوليا في هذا المجال.. وما يثار في هذا الشأن غير دقيق". وختم بأن "عددا من المحبوسين من الإخوان تم نقلهم إلى المستشفيات لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، ومنهم من يقضى فترة حبسه بالمستشفى".

شهد محيط ميادين التحرير وعبدالمنعم رياض ورابعة العدوية في القاهرة والنهضة بالجيزة، انتشارا أمنيا مكثفا، صباح اليوم الجمعة، استعدادا للمظاهرات التي دعا إليها تحالف دعم الشرعية في مصر. وتمركزت الآليات العسكرية المدرعة أمام البوابة الجانبية للمتحف المصري بالقرب من ميدان عبدالمنعم رياض، بالإضافة إلى تمركز تشكيلات من قوات الأمن المركزي بالقرب من ميدان سيمون بوليفار بمحيط السفارة الأمريكية. كما تواجدت القوات الأمنية على مداخل ومخارج الطرق المؤدية إلى مجلسي الوزراء والنواب ووزارة الداخلية. وفى السياق ذاته، شهد ميدان رابعة العدوية تواجدا أمنيا مكثفا؛ حيث تمركزت ثلاثة تشكيلات من قوات الأمن المركزي بالقرب من البوابة الرئيسية لمسجد رابعة، وكذلك بالنسبة لميدان النهضة حيث تتواجد عدد من الآليات على مقربة من الميدان بداخله والعمل على تعطيل حركة المرور وارتكاب أعمال عنف وشعب.

قضت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، بحبس 33 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي لمدة ست سنوات لاتهامهم بالمشاركة في أعمال عنف خلال تظاهرة غير مشروعة، بحسب ما قال مصدر قضائي. وقضت محكمة جنح في الإسكندرية بحبس هؤلاء ست سنوات بعد أن دانتهم بارتكاب أعمال عنف اندلعت أثناء تظاهرة في ديسمبر الماضي وبالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين التي صنفتها الحكومة إرهابية وبالاعتداء على قوات الأمن. كما قضت المحكمة بتغريم كل من المتهمين 50 ألف جنيه.

حثت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء مصر على عدم تنفيذ أحكام الإعدام التي صدرت، أمس الإثنين، بحق 529 شخصا من أنصار الرئيس المخلوع محمد مرسي، والتي أثارت موجة من الاستياء في العالم. كما حذرت وزارة الخارجية أيضا من أن هذه القضية ستكون لها تداعيات على استئناف أو عدم استئناف المساعدات الأمريكية إلى القاهرة التي تم تجميدها بشكل جزئي قبل ستة أشهر ردا على القمع الذي استهدف أنصار مرسي من قبل الحكم الانتقالي الذي أقامه الجيش بعد الإطاحة بمرسي. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، ميري هارف، اليوم الثلاثاء، إن هذه الأحكام تعبر عن "ازدراء فاضح بكل المعايير الأساسية للقضاء". وأضافت "هارف": "سنطالبهم (السلطات المصرية) بعدم تنفيذ قرار القضاء"، ودعت إلى إيجاد "آلية لاستئناف" هذه الأحكام. واعتبرت أن على القاهرة "تأمين محاكمة حرة وعادلة لكل هؤلاء الأشخاص طبقا لمعايير القانون الدولي". وتابعت: "المساعدة الأمريكية إلى مصر، والبالغة 1.5 مليار دولار بينهما 1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية، نحن الآن بصدد تحديد ما إذا كانت هذه المساعدة ستجمد، أو أنها ستعلق مجددا، أو أنه سيتم تحرير مزيد منها". واختتمت: "أمورا مثل هذه الأعمال المشينة الصادمة وغير المعقولة التي ارتكبتها الحكومة المصرية، سيكون لها بالتأكيد تأثير على هذا القرار".

حددت محكمة جنايات المنيا، اليوم الثلاثاء جلسة 28 من إبريل المقبل موعدا للحكم في قضية 683 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، حسبما أفاد أحد محاميهم. وقال المحامي محمد طوسون إن "المحكمة قررت حجز الدعوة للحكم في 28 إبريل المقبل"، وذلك غداة حكم لنفس المحكمة بإعدام 529 آخرين.

استشهد قاض مصري بالحوار، الذي دار بين الهدهد ونبي الله سليمان بسورة النمل، في حيثيات حكمه ببراءة 17 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بالوادي الجديد. وواجه الـ17 شخصا اتهامات بـ"التظاهر والتخريب"، يوم 6 أكتوبر من العام الماضي، في مدينة الخارجة، مركز محافظة الوادي الجديد، قبل أن يصدر حكما ببراءتهم في 5 مارس الجاري. واستند القاضي في بداية حيثيات حكمه، الذي صدر في تسع صفحات، إلى الآيتين 22 و23 من سورة النمل، والتي تقص تفاصيل حوار دار بين نبي الله سليمان والهدهد عندما قال لسليمان : "أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ (22) إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ (23)". وقال القاضي، في حيثيات الحكم: "الهدهد انتظر عن بعد يراقب دون أن يراه أحد، وأحاط بما رآه، فخلف لديه تحريات يقينية جاءت في قوله (بنبأ يقين)، وقال إني وهو حرف تأكيد، أما في القضية محل النظر فإن من أجرى التحريات لم يذكر كيف ألم بها ولا من أين استقاها سمعا أم عينا". وواصل القاضي، في حيثيات حكمه تفنيد ما جاء أوراق الاتهام، وقال إن عنصر "الإرادة" في الركن المعنوي للجريمة لا تطمأن المحكمة لوجوده، كما أشار أيضا إلى وجود تناقض بين تحريات الأمن الوطني المصري ومباحث قسم شرطة المدينة. وخلص القاضي في نهاية حيثياته إلى أن المحكمة "عندما وزنت أوراق الدعوى بموازين الحق والقانون اتخذت حكما ببراءة المتهمين".

ثلاثة أحكام شهيرة أصدرها القاضي سعيد يوسف صبري، رئيس الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنيا، وسط مصر، الذي أصدر في وقت سابق اليوم، حكما بإحالة أوراق 529 متهما إلى مفتي الجمهورية تمهيدا لإعدامهم. وهذه الأحكام هي كالتالي: 1-عاقب متهما بسرقة ملابس نسائية من أحد المحال بالسجن 30 عاما "15 عاما على السرقة و15 عاما أخرى على حيازة سلاح أبيض أثناء السرقة". وصدر الحكم في 14 يناير من العام الماضي، من أول جلسة، ومن دون الاستماع للدفاع وتلبية طلباتهم، وفقا للإجراءات القضائية المعتادة. ووقعت مشادة حينها بين المحامين والقاضي، وبحسب ما نقله الموقع الإلكتروني لصحيفة "الوطن" المصرية ومواقع إلكترونية أخرى في 14 يناير من العام الماضي عن المحامين، فإن القاضي لم يتح لهم حينها فرصة الدفاع عن المتهم، بل فوجئوا بأن الحكم مكتوب مسبقا من أول جلسة؛ وقام المحامون على إثر ذلك بالتصعيد واعتصموا داخل المحكمة. 2- نظر نفس القاضي أول قضية تحرش جنسي بجنوب مصر في 7 مايو من العام الماضي، وعاقب القاضي المتحرش حينها، وفق ما نقلته بوابة الأهرام الإلكترونية ومواقع إلكترونية أخرى، بالسجن المشدد 15 عاما. وتجاوز هذا الحكم ما يطالب به المجلس القومي للمرأة في قانون التحرش الذي قام بإعداده، لتصل عقوبة المتحرش فيه وفق المادة 11 إلى السجن 10 سنوات. 3- قضى في 15 يناير من العام الماضي ببراءة جميع المتهمين بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير (أنهت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك) بمحافظة بني سويف، وهم مدير أمن بني سويف السابق وثلاثة من معاونيه إلى جانب سبعة من ضباط المباحث بالمحافظة. وفي وقت سابق اليوم أصدر القاضي سعيد يوسف صبري، رئيس الدائرة السابع بمحكمة المنيا، وعضوية القاضيين إبراهيم وليد وطلعت جودة، حكما بإحالة أوراق 529 متهما إلى مفتي الجمهورية، لاستعلام رأيه الشرعي بشأن إعدامهم، بعد جلستين فقط من نظر القضية، ليصبح ذلك هو أسرع حكم بالإعدام في تاريخ القضاء المصري، وفق طارق فودة نقيب محاميي المنيا. وصدر الحكم بعد جلستين، الأولى لم تستغرق سوى 20 دقيقة، والثانية أصدر فيها القاضي حكمه بدون حضور متهمين أو محامين عنه، لتكون هي أول قضية – أيضا – يصدر فيها حكما بالإعدام دون الاستماع إلى الدفاع أو شهود أو حتى فض أحراز القضية، كما أنه أيضا أول حكم يصدر رغم قيام هيئة الدفاع عن المتهمين برد المحكمة في جلستها السابقة. ووفقا للإجراءات القانونية كان يتعين وقف نظر القضية لحين الفصل في طلب الرد، وهو ما لم يفعله القاضي، ليعيد بذلك إلى الأذهان ثلاثة من أحكامه الشهيرة التي سبق رصدها، وفق مصادر قضائية.

بعد جلسة واحدة فقط حكمت "جنايات المنيا" في مصر بإعدام 529 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في أحداث "شغب ما بعد رابعة" وإحالة أوراقهم إلى المفتي، وبرأت 16 آخرين اتهموا بارتكاب أعمال عنف وحرق مقار شرطية في مركز مطاي بمحافظة المنيا جنوب مصر، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة. وقررت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سعيد يوسف، إحالة أوراق 529 من عناصر و قيادات الإخوان إلى المفتي وبراءة 16 آخرين في القضية المنظورة أمام المحكمة والمتهم فيها 545 من قيادات الإخوان، بالاعتداء على مركز شرطة مطاي، وقتل العقيد مصطفى رجب نائب مأمور المركز، والشروع في قتل شرطي وضابط، وإطلاق الأعيرة النارية، والاستيلاء على أسلحة مركز الشرطة وإتلاف وتخريب الممتلكات العامة والخاصة وحرق سيارات مواطنين وترويع الآمنين. ومن المقرر أن تبدأ محاكمة 683 متهماً في أحداث العنف بمركز العدوة بنفس المحافظة أيضا وبينهم الدكتور محمد بديع المرشد العام للجماعة غداً الثلاثاء وتستمر حتى الخميس القادم. تعديل الأحكام وتعليقاً على الحكم، قال جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، تعليقا على الحكم، إن رأي مفتي الجمهورية استشاري، مؤكدًا أن الأحكام سوف يتم تعديلها في إعادة الإجراءات والنقض. وأضاف عيد، في تغريدة له على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، "تظل الكارثة هي صدور مثل هذا الحكم، والمصيبة في قبول وتبرير البعض له، ووصف الفاشية للبعض اقل مما يستحقون وأصبح كأنه مجاملة". الحكم الظالم من جانبها، علقت عائشة الشاطر، نجلة القيادي الإخواني خيرت الشاطر، على الحكم قائلة "الحكم بالإعدام على 529 شخصا من رافضي الانقلاب لاتهامهم بأعمال عنف!!! متسائلة "هل وصل الحكم بالإعدام أيضا لهذه السهولة ليكون بهذه الصورة في عهد "الانقلابيين"؟ وأضافت: في الوقت الذي يُبرأ من قتل ونهب وخرب وتورط في قتل صريح وتعذيب وحرق واختناق 37 نفسا ويحكم عليه بسنة مع إيقاف التنفيذ، يحكم على من كل تهمتهم رفض الانقلاب. وأشارت إلى أن الحكم الظالم بالإعدام على الشاب الصيدلي ‫‏إبراهيم عزب وشباب الإسماعيلية هو بداية جس نبض لاستخدام‫ ‏الإعدامات وتمريرها وكأنها أمر طبيعي، هل أصبحت الأحكام بالإعدامات حكم جماعي بالخمسمائة، وكأنه عدد بسيط وشيء عادي، أي فُجر وصل بهم الحال، وأي أيام نحيا بها بلغت الخصومة السياسية منتهاها في استخدام الانقلابيين القضاء أداة بهذه الصورة للانتقام من معارضيهم. صدمة في القضاء في حين علق الناقد الرياضي، علاء صادق، قائلا إن "الحكم بإعدام 529 متظاهرًا في المنيا يهز العالم من شرقه إلى غربه ويتصدر الصحف والقنوات، ويستحوذ استنكارًا هائلًا"، معتبرًا أن "الانقلاب يعلن عن دمويته ووحشيته من الجيش والعسكر برصاص محرم دوليًا ومن القضاة بأحكام يعجز الشياطين عن التفكير به"، حسب تعبيره. وكتب "صادق"، في حسابه على "تويتر": "مع الانقلاب للمواطن حق الاختيار تختار رصاصة ولا مشنقة"، مضيفًا: "القاضي سعيد يوسف، الرسول الثالث بعد سيسي وإبراهيم، محاكمته وإعدامه معهما مؤكدان بعد سقوط الانقلاب". وأضاف: "بعد الانقلاب لم يعد لمصر جيش ولا شرطة ولا قضاء ولا إعلام كله لازم نجيبه على الأرض ونبدأ على نضافة". وقال: "خلاص مفيش اختيار الثائر على الانقلاب.. يا قاتل يا مقتول والساكت على الانقلاب.. يا مقتول يا مقتول"، واستكمل: "كان زمان عندنا قاض عادل وآخر ظالم.. النهارده عندنا قاض ظالم وآخر قاتل". من جانبه، وصف الدكتور شعبان عبد العليم عضو المجلس الرئاسي لحزب النور قرار محكمة جنايات المنيا بالعجيب والمثير لعلامات الاستفهام. وأكد عبد العليم في تصريحات خاصة لـ"بوابة الشرق" أنه ضد التعليق على أحكام القضاء وهناك نقض واستئناف لكن هذا الحكم على 529 بالإعدام ومن أولى الجلسات شيء يدعو للاستغراب والدهشة وأيضا يثير الجدل في الداخل والخارج ويضع القضاء على حافة الاتهام بأنه مسيس. ومن تأثير القرار من الناحية السياسية على الإخوان، أكد عبد العليم أن الدولة تدفع الجماعة لمزيد من العنف بالتضييق عليها فحكم مثل هذا كفيل بتحويل شباب الإخوان إلى العنف الذي لن يجدوا غيره بديلا للتنفيث عن غضبهم. فيما قالت الناشطة اليمنية والحائزة على جائزة نوبل توكل كرمان تعليقا على الحكم، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي" توتير" "هل هذا تطور نسبي في ثقافة القاتل الفاشي الذي سبق أن قتل الآلاف في رابعة دون محاكمة في يوم واحد". إجراءات مشددة وشهدت مدينة المنيا إجراءات أمنيه مشددة خلال المحاكمة التي انعقدت بدون حضور وسائل الإعلام، وسط تواجد أمني مكثف وغير مسبوق بميدان مجمع المحاكم حيث تم نشر فرق وتشكيلات من قوات الأمن المركزي المكافحة للشغب وفرق قتالية وعدد كبير من المدرعات والمصفحات تم نشرها بجميع الشوارع المحيطة بمجمع المحاكم، وتم غلق جميع الشوارع المحيطة والمؤدية للمجمع. ونبهت السلطات جميع أصحاب المحال التجارية بغلقها وبالتزامن مع ذلك شهدت محطة سكة حديد المنيا إجراءات أمنية لم تشهدها من قبل وتم نشر عدد كبير من رجال الشرطة السريين حيث كان يتم تفتيش أمتعة الركاب القادمين إلى المحطة والتحقق من هوياتهم.

عادت الاشتباكات إلى الجامعات المصرية اليوم الأربعاء بعد توقفها لنحو شهرين، حيث شهدت جامعات مختلفة اليوم مظاهرات لطلبة مؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي، تدخلت الشرطة لفض بعضها باستخدام الغاز المسيل للدموع، بحسب شهود عيان. وتظاهر طلاب مؤيدون لمرسي في جامعات القاهرة وعين شمس، والأزهر، حلوان والمنيا، وبني سويف، والزقازيق والمنوفية، والسويس مرددين هتافات منددة بالجيش والشرطة، وبعض الدول العربية المساندة للحكومة الحالية في مصر، وطالبوا باستمرار المسيرات والتصعيد ضد ما أسموه "الانقلاب العسكري". ويطلق أنصار مرسي على الإطاحة به في شهر يوليو الماضي "انقلاب عسكري"، فيما يرى معارضوه أنها "ثورة شعبية". وقال شهود عيان، إن قوات الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع بكثافة داخل حرم جامعة الأزهر لتفريق تظاهرات الطلاب المؤيدين لمرسي. في الوقت نفسه، تظاهرت طالبات مؤيدات لمرسي بجامعة الأزهر خارج الحرم الجامعي، حيث خرجن في مسيرة باتجاه ميدان رابعة العدوية، رمز اعتصام مؤيدي الرئيس المعزول، وقمن بوقف الطريق وتعطيل المرور هناك، ورددت الطالبات هتافات ضد "اعتقال الطلاب والطالبات"، بحسب شهود العيان. وفي جامعة القاهرة، أشعل عدد من طلاب حركة "طلاب ضد الانقلاب" المؤيدة لمرسي، العلمين الأمريكي والإسرائيلي، خلال تظاهراتهم اليوم أمام المكتبة المركزية بجامعة القاهرة. وفي جامعة الإسكندرية، قال شهود إن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع أمام كلية العلوم على مسيرة لطلاب مؤيدين لمرسي بعد وصولها للكلية بعد أن انطلاقها من عدة كليات. وفي الشرقية، فضت قوات الأمن مسيرة لـ"طلاب ضد الانقلاب" بـ"المعهد التكنولوجي العالي" بمدينة العاشر من رمضان بقنابل الغاز، فيما تم القبض 3 من الطلاب المشاركين في المسيرة دون وقوع إصابات، بحسب شهود عيان. وشهدت الجامعات المصرية منذ بدء الفصل الدراسي الأول في سبتمبر الماضي، مظاهرات واحتجاجات طلابية شبه يومية أغلبها مؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي، وتخللها أعمال عنف واشتباكات مع قوات الشرطة داخل وخارج الحرم الجامعي في العديد من الجامعات المصرية، أدت لسقوط قتلى ومصابين في صفوف الطلاب، بالإضافة للقبض على عشرات الطلاب. وتوقفت الاشتباكات بالجامعات طوال فترة عطلة منتصف العام الدراسي التي استمرت لنحو شهر ونصف، وحتى بعد استئناف الدراسة في الثامن من مارس الجاري، لتندلع من جديد اليوم.

تظاهر العشرات من أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، صباح اليوم الثلاثاء، بمحطة مترو أنفاق الزيتون بالقاهرة، مطالبين برحيل ما وصفوه بنظام الانقلاب. واحتشد عشرات من أنصار مرسي داخل محطة مترو الأنفاق في حي الزيتون بالقاهرة، مردّدين هتافات إسلامية إسلامية رغم أنف العلمانية، وبالروح بالدم نفديك يا إسلام، ويسقط يسقط حكم العسكر. وقامت عناصر الأمن بمحطة المترو بالتدخل لمنع المتظاهرين من مواصلة التظاهر وعرقلة العمل بمحطة المترو، فغادروها. وتمثّل المظاهرة واحدة من ملامح احتجاجات متواصلة يقوم بها أنصار مرسي اعتراضاً على عزله قبل نحو 8 أشهر ومحاكمته بجملة من الإتهامات أبرزها القتل والتحريض على قتل متظاهرين مناهضين لحكمه، والتخابر لصالح جهات أجنبية.

قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، بسجن 16 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، 7 أعوام و 6 أشهر لكل منهم، بتهم "البلطجة والتجمهر والتظاهر دون تصريح"، و"قطع الطريق" العام الماضي، في أحداث الذكرى الأربعين لحرب 6 أكتوبر. وقال مصدر قضائي، إن الحكم الذي أصدرته محكمة جنح العجوزة، يقضي بسجن كل من المتهمين 5 سنوات، لإدانتهم بـ "البلطجة"، وعامين لإدانتهم بـ "التجمهر والتظاهر دون تصريح"، والحبس 6 أشهر للإدانة بتهمة "قطع الطريق". وبحسب المصدر، فإن 14 من المحكوم عليهم تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عاما، فيما يبلغ عمر الخامس عشر 40 عاما، والأخير 47 عاما. وشهدت الذكرى الأربعين لحرب 6 أكتوبر ضد إسرائيل، مظاهرات لأنصار مرسي، ضد ما أسموه "الانقلاب العسكري"، وفي هذا اليوم اندلعت اشتباكات بين هؤلاء المحتجين وبين قوات الأمن، أسفرت عن سقوط 53 قتيلا، ونحو 280 جريحا، بحسب وزارة الصحة المصرية.