محليات

954

عاقبته الجنايات بالحبس 10 سنوات ووضعته تحت المراقبة 5 سنوات

غرامة 1.8 مليون ريال لموظف ارتكب 3 جرائم اختلاس

قضت الدائرة الخامسة بمحكمة الجنايات بمعاقبة موظف عام ارتكب 3 جرائم اختلاس، وسرقة هواتف محمولة من شركات اتصالات، بالحبس لمدة 10 سنوات، ورد المبلغ المختلس وقدره 917 ألف ريال، وتغريمه مبلغاً مساوياً لقيمة الاختلاس وقدره 917 ألف ريال، ووضعه تحت المراقبة لمدة 5 سنوات من تاريخ انتهاء العقوبة، وعزله من الوظيفة العامة، ومصادرة المحررات المزورة.

جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ إبراهيم الخليفي، وعضوية عدد من السادة القضاة، بحضور وكيل النيابة العامة، وكاتب الجلسة.

تفيد مدونات القضية، بانّ موظفاً عاماً ارتكب جرائم اختلاس هواتف محمولة من شركات اتصالات، وقام ببيعها بأسعار متفاوتة، وذلك بعد التقدم بطلبات مزورة من جهة عمله إلى شركات اتصالات يطلبون توفير هواتف جوالة حديثة، ثم قام باستلامها دون علم تلك الجهات، وباستخدام محررات مزورة.

وطلب المتهم 200 هاتف آيفون من شركة اتصالات، بقيمة 460 ألف ريال، ثم تقدم بطلب مزور لشركة أخرى طالباً قرابة 200 هاتف محمول بقيمة 500ألف ريال، وبطلب ثالث من شركة طالباً 200 هاتف محمول بنفس القيمة تقريباً.

قامت نيابة الأموال العامة والبحث الجنائي على الفور بتتبع خيوط الجريمة، وتوصلتا للمتهم بعد التأكد من الجهة الحكومية التي لم ترسل طلبات لأيّ شركات اتصالات، وأنه أرسل تلك الخطابات من بريد إلكتروني مدعياً أنها لجهة عمله.

نيابة الأموال العامة

وكانت نيابة الأموال العامة قد احالت موظفاً عاماً إلى محكمة الجنايات بتهم: أنه بصفته موظفاً استولى بغير حق وبنية التملك على 200 جهاز آيفون البالغ قيمته 460ألف ريال المملوكة لشركة اتصالات.

وقام بإرسال طلبات توريد الجهاز إلى الشركة المعنية بالهواتف، وتمكن بهذه الوسيلة من الاستيلاء على الهواتف المملوكة لها، وأضرّ بمصالح جهة عمله، كما ارتكب تزويراً في محرر رسمي بطريق الاصطناع بأن أثبت خلافاً للحقيقة طلب إحدى مؤسسات الدولة 200 جهاز آيفون، واستعمل المحرر المزور فيما زور لأجله.

ورد في حيثيات القضية شهادة مدير مبيعات شركة اتصالات، أفاد بانّ الطلبات التي أرسلها المتهم من جهة عمله مزورة، كما انه أرسل تلك الطلبات من بريد إلكتروني منسوب لجهة عمله.

وفي شهادة شاهد إثبات ثان ٍ، أفاد بانّ المتهم ارتكب جريمة اختلاس هواتف من جهات مختلفة قبل عام تقريباً، وتبين فيما بعد انها مزورة، وقد أضرّ المتهم بمصالح جهة عمله، وهذا يمثل زعزعة في ثقة الشركات بالجهة الحكومية محل الواقعة.

وورد بمدونات القضية أنّ المتهم باع الهواتف المحمولة بمبلغ 400ألف ريال لعدد من المحلات، وجاء النطق بالحكم في قضية واحدة فيما تنظر الدوائر الجنائية في بقية القضايا.