تنظر المحكمة الابتدائية في قضية مدير شركة محلية، ارتكب جريمة خيانة أمانة، واختلس ملايين الريالات من مجموعة الشركات. يتلخص البلاغ في انه تقدم مالك شركة بشكوى ضد مدير يعمل لديه، مفادها ارتكابه جريمة خيانة أمانة. تفيد مدونات القضية أنّ مالك شركة يدير مصنعاً استثمارياً، وكان مدير شركته هو المسؤول عن أعماله طيلة سنوات مضت، ويقوم بتحويل الأموال اللازمة لتشغيل المصنع وشراء مواده، وقد ائتمنه المجني عليه على أملاكه. وتبين من التدقيق المالي لحسابات الشركات والمصنع، انّ المجني عليه كان يقوم بتحويل أمواله إلى مدير شركته، وهناك عجز مالي على الرغم من أنّ المالك كان يحول الأموال بصفة مستمرة، إلا أنّ المتهم كان يضعها في حسابه الخاص، وأسس في غيابه مشروعاً خاصاً به. كما اختلس المتهم المبلغ نظير أعمال نفذها للمصنع، وقام باختلاسه من الموردين ليصل المبلغ المختلس إلى ملايين الريالات. ورد في تحقيقات الشرطة أنّ المتهم كان مفوضاً بالتوقيع على استلام أموال لصالح مصنع تقوم الشركة بإنشائه، وخان أمانة المالك، واختلس المبلغ لنفسه.

حبس خبيرين ماليين قبلا رشوة لإخراج الشريك الأجنبي من دفع ضرائب للدولة 117 ألف ريال غرامة لمتهمين شاركوا في الرشوة حكم برد ختمي المالية لإدارة الإيرادات والضرائب بالوزارة نيابة الأموال العامة تصدت للعابثين بالمال العام في كمين نوعي قضت الدائرة الثانية بالمحكمة الابتدائية صباح أمس، بمعاقبة 6 موظفين عموميين بوزارة خدمية، ومحاسبي تدقيق، بعقوبات مشددة بين الحبس والغرامة والإبعاد، في قضية ارتكاب 6 موظفين عموميين جرائم رشوة وتزوير وحرمان الدولة من الإيرادات. وحكمت حضورياً على المتهمين جميعاً، بحبس المتهم الأول لمدة 5 سنوات نافذة، وحبس الثاني لمدة 3 سنوات نافذة، وإلزامهما بالتضامن رد مبلغ 10 آلاف ريال، وغرامة قدرها 10 آلاف ريال، وعزلهما من الوظيفة العامة. وقضت بحبس الثالث لمدة 3 سنوات نافذة، وغرامة قدرها 117 ألف ريال و500 ريال، وإلزام الأول والثاني والثالث بالتضامن بدفع غرامة قدرها 117 ألف ريال، وإلزامهم بالتضامن رد مبلغ 25 ألف ريال، وغرامة مساوية قدرها 25 ألف ريال. وعاقبت الثالث والرابع والخامس بحبس كل واحد منهم سنة نافذة، وتغريم المتهم الرابع مبلغ 6 آلاف ريال، وتغريم الخامس مبلغ 16 ألف ريال، وتغريم السادس مبلغ 4 آلاف ريال، وتغريم المتهم الأول بالتضامن مع المتهمين الثاني والرابع مبلغ 6 آلاف ريال، وتغريم الأول والثاني والخامس مبلغ 16 ألف ريال. وقضت بإلزام الأول والثاني والسادس بدفع غرامة بالتضامن قدرها 4 آلاف ريال، وإبعاد المتهمين من الثاني وحتى السادس عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. كما أمرت المحكمة برد أصل عقد بيع إحدى الشركات محل الواقعة لإدارة التوثيق بوزارة العدل، ورد الختمين المضبوطين الخاصين بوزارة المالية لإدارة إيرادات الضرائب بوزارة المالية. وبرأت المحكمة المتهمين الرابع والخامس والسادس من تهمة الاشتراك في جريمة الإضرار العمدي. جاء النطق بالحكم، في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي الأستاذ عبدالله علي العمادي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ أمير أبو العز، والقاضي الأستاذ خيّ محمد، وبحضور وكيل النيابة العامة. المتهمون المتهمان الأول والثاني يعملان خبيرين ماليين، وبصفتهما موظفين عموميين ارتكبا جريمة حرمان الدولة من حقها في تحصيل الضرائب. ويعمل المتهمون من الثالث وحتى السادس موظفين في مكاتب محاسبة وتدقيق، قدموا رشوة للمتهمين السابقين نظير الإخلال بواجباتهم. أمر الإحالة تفيد مدونات القضية أنّ نيابة الأموال العامة أحالت 6 موظفين عموميين يعملون بوزارة ومكاتب محاسبة إلى محكمة الجنايات بتهم: تقليد وتزوير بصمة ختم إيرادات وزارة بقصد استعماله في الغرض المعد له، وحرمان الدولة من حقها في تحصيل الضرائب والغرامات المترتبة على التأخير في تقديم ميزانيات إحدى الشركات، بهدف خروج الشريك الأجنبي دون دفع الضرائب المستحقة عليه. كما قدم 4 من موظفي مكاتب تدقيق ومحاسبة رشوة للموظفين العموميين الأول والثاني، لأداء عمل من أعمال وظيفتهما، والإخلال بواجبات عملهما، مقابل سرعة إنهاء إجراءات إصدار البطاقات الضريبية والمبايعات الخاصة بالشركات التي تتبع مكاتب المحاسبة، والتي يعمل فيها المحاسبون الأربعة، وإعفاء تلك الشركات من الجزاءات المالية والموافقة عليها، نظير إلغاء السجل التجاري لبعض الشركات. وقد أضرّ الموظفان بوزارة خدمية بأموال ومصالح جهة عملهما، وأضاعوا على الدولة تحصيل غرامات التأخير. تقليد وتزوير هذا، وارتكب المتهم الأول جريمة تقليد وتزوير بصمة ختم إيرادات وضرائب وزارة، بقصد استعماله في الغرض المعد له، وقام بتزوير تلك البصمة عن طريق طباعتها باستخدام آلة طابعة ملونة، واستعمالها في عقد البيع الخاص بشركة، وأنه بصفته موظفاً اختلس الختمين الخاصين بجهة عمله، ووجدا في حيازته. وارتكب المتهمان الأول والثاني تزويراً في محرر رسمي أثناء تأدية وظيفتهما وهو عقد بيع شركة، بأن وضع المتهم الأول بصمة ختم الوزارة على عقد البيع مذيلاً بعبارة (لا مانع)، مما ترتب عليه ضرر وهو حرمان الدولة من حقها في تحصيل الضرائب والغرامات المترتبة على التأخير في تقديم ميزانيات تلك الشركة، وخروج الشريك الأجنبي دون دفع الضرائب المستحقة. المحرر المزور كما استعملا المحرر المزور مع علمهما بتزويره، وذلك باستخدامه لدى جهة عملهما، وتقديمه لوزارة العدل لتوثيقه، وطلبا وقبلا لنفسيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفتهما. وطلبا من المتهمين من الثالث حتى السادس مبالغ مالية بلغ إجمالها 135 ألف ريال، مقابل قيامهما بسرعة إنهاء إجراءات إصدار البطاقات الضريبية والمبايعات الخاصة بالشركات التي تتبع مكاتب محاسبة، وإعفائها من الجزاءات كما قاما بأخذ مبلغ 30 ألف ريال نظير إلغاء السجل التجاري لبعض الشركات، واستعملا سلطة الوظيفة لجلب منفعة غير مشروعة لهما ووجهت نيابة الأموال العامة الاتهام للموظفين من الثالث وحتى السادس تهمة تقديم رشوة للمتهمين الأول والثاني، حيث قدم الثالث رشوة قدرها 117500ريال، وقدم الرابع رشوة قدرها 6 آلاف ريال، وقدم الخامس رشوة قدرها 7500 ريال، وقدم السادس رشوة قدرها 4 آلاف ريال، مقابل سرعة إنهاء إجراءات إصدار البطاقات الضريبية والمبايعات الخاصة بالشركات التي تتبع مكاتب المحاسبة. والمتهمون بارتكابهم تلك الجرائم حرموا الدولة من حقها في تحصيل الضرائب والغرامات والمخالفات على شركات تتبع مكاتب محاسبة وتدقيق. معلومات سرية وردت في محاضر التحقيقات معلومات سرية للشرطة تفيد استغلال كل من الأول والثاني الموظفين العموميين بأخذ مبالغ مالية من شركات مقابل إعفائها من الضرائب والمخالفات، ويقومان باقتسام المبالغ. وجاء في تقرير المختبر الجنائي أنّ بصمة الختم مزورة عن طريق طباعتها باستخدام طابعة ملونة، وكان التزوير متقناً ويمكن أن يخدع الإنسان العادي. وورد في ملاحظات النيابة العامة أنّ المتهمين أقروا بارتكابهم الواقعة، كما عثر على الختمين الحكوميين في سيارة المتهم الأول. وجاء في تقرير التزييف والتزوير بإدارة المختبر الجنائي أنّ بصمة الختم المنسوبة لإيرادات الوزارة الحكومية في عقد البيع هي بصمة مزورة. إنجاز نوعي تسجل نيابة الأموال العامة في هذه القضية إنجازاً نوعياً في التصدي للعابثين بالمال العام، وتضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث، والإضرار بحق المجتمع، وتسجل بكفاءة ومهنية عالية تعقب لصوص المال العام حتى تمكنت من الإيقاع بهم متلبسين.

قضت الدائرة الخامسة بمحكمة الجنايات بمعاقبة موظف عام ارتكب 3 جرائم اختلاس، وسرقة هواتف محمولة من شركات اتصالات، بالحبس لمدة 10 سنوات، ورد المبلغ المختلس وقدره 917 ألف ريال، وتغريمه مبلغاً مساوياً لقيمة الاختلاس وقدره 917 ألف ريال، ووضعه تحت المراقبة لمدة 5 سنوات من تاريخ انتهاء العقوبة، وعزله من الوظيفة العامة، ومصادرة المحررات المزورة. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ إبراهيم الخليفي، وعضوية عدد من السادة القضاة، بحضور وكيل النيابة العامة، وكاتب الجلسة. تفيد مدونات القضية، بانّ موظفاً عاماً ارتكب جرائم اختلاس هواتف محمولة من شركات اتصالات، وقام ببيعها بأسعار متفاوتة، وذلك بعد التقدم بطلبات مزورة من جهة عمله إلى شركات اتصالات يطلبون توفير هواتف جوالة حديثة، ثم قام باستلامها دون علم تلك الجهات، وباستخدام محررات مزورة. وطلب المتهم 200 هاتف آيفون من شركة اتصالات، بقيمة 460 ألف ريال، ثم تقدم بطلب مزور لشركة أخرى طالباً قرابة 200 هاتف محمول بقيمة 500ألف ريال، وبطلب ثالث من شركة طالباً 200 هاتف محمول بنفس القيمة تقريباً. قامت نيابة الأموال العامة والبحث الجنائي على الفور بتتبع خيوط الجريمة، وتوصلتا للمتهم بعد التأكد من الجهة الحكومية التي لم ترسل طلبات لأيّ شركات اتصالات، وأنه أرسل تلك الخطابات من بريد إلكتروني مدعياً أنها لجهة عمله. نيابة الأموال العامة وكانت نيابة الأموال العامة قد احالت موظفاً عاماً إلى محكمة الجنايات بتهم: أنه بصفته موظفاً استولى بغير حق وبنية التملك على 200 جهاز آيفون البالغ قيمته 460ألف ريال المملوكة لشركة اتصالات. وقام بإرسال طلبات توريد الجهاز إلى الشركة المعنية بالهواتف، وتمكن بهذه الوسيلة من الاستيلاء على الهواتف المملوكة لها، وأضرّ بمصالح جهة عمله، كما ارتكب تزويراً في محرر رسمي بطريق الاصطناع بأن أثبت خلافاً للحقيقة طلب إحدى مؤسسات الدولة 200 جهاز آيفون، واستعمل المحرر المزور فيما زور لأجله. ورد في حيثيات القضية شهادة مدير مبيعات شركة اتصالات، أفاد بانّ الطلبات التي أرسلها المتهم من جهة عمله مزورة، كما انه أرسل تلك الطلبات من بريد إلكتروني منسوب لجهة عمله. وفي شهادة شاهد إثبات ثان ٍ، أفاد بانّ المتهم ارتكب جريمة اختلاس هواتف من جهات مختلفة قبل عام تقريباً، وتبين فيما بعد انها مزورة، وقد أضرّ المتهم بمصالح جهة عمله، وهذا يمثل زعزعة في ثقة الشركات بالجهة الحكومية محل الواقعة. وورد بمدونات القضية أنّ المتهم باع الهواتف المحمولة بمبلغ 400ألف ريال لعدد من المحلات، وجاء النطق بالحكم في قضية واحدة فيما تنظر الدوائر الجنائية في بقية القضايا.

أيدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة بحبس 6 موظفين بمطعم أدينوا باختلاس 3 ملايين ريال حصيلة فواتير طلبات رواد مطعم، بالحبس سنة لكل واحد منهم، وإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. وكانت محكمة أول درجة قد عاقبت موظفي مطعم بالحبس سنة واحدة لكل واحد منهم، وإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. جاء في مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت 6 موظفيّن بمطعم إلى محكمة الجنايات بتهمة اختلاس أموال مطعم من فواتير زبائن عن طريق نظام الحسابات المعمول به إلكترونياً. أفاد مدير مطعم في شهادته، بأنه فوجئ بأوضاع مالية غير مستقرة في نظام المحاسبة والمراقبة داخل المطعم. وأوضح أنّ المطعم ينقسم إلى قسمين علوي للعائلات، وأرضي للشباب، وكان يتولى الحساب على صندوق الكاشير 3 محاسبين يعملون بنظام المناوبة، ولكل من العاملين بالمطعم بصمة إلكترونية على الحاسوب، وعن طريق هذه البصمة يدخل إلى صفحته الإلكترونية. وذكر انه طلب مساعدة شركة كمبيوتر في ضبط النظام وكشف التلاعب على النظام المحاسبي بالمطعم. وأوضح أنّ الزبون عندما يطلب وجبته، يقوم المحاسب بتسجيل قيمة الفاتورة في الكمبيوتر، فمثلاً إذا كانت بقيمة 500 ريال، يحرر موظف الحسابات فاتورة ويسلمها للزبون، فيقوم أحد المتهمين بإصدار خصم على الفاتورة ويكتب أمر خصم بنسبة 100% أو 50% مثلاً .. وقد تكرر ذلك كثيراً . وأضاف أنه فعلياً يدفع الزبون قيمة وجبته، ولكن يتم تحرير خصم بنسبة 100% بجانب قيمة الفاتورة، ولكن المبلغ لا يتم توريده إلى الخزانة. وفي شهادة نادل مطعم، أفاد بأنّ مدير المطعم اكتشف سرقة فواتير زبائن عن طريق الكاميرات بالمطعم. وفي شهادة نادل آخر، أفاد بأنّ المتهمين يقدمون العصائر والمشروبات للزبائن، ويأخذون قيمة الطلبات ولكن لا يتم توريدها للخزانة.

أدلى مراقبون ماليون صباح أمس أمام الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات، بشهاداتهم في قضية اختلاس أكثر من 30 مليون ريال من شركة كبرى. وأجمع شهود الإثبات على أنّ المتهمين تلاعبوا بالأوراق الحسابية فوقعت الجريمة. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة برئاسة القاضي الأستاذ عبد الله العمادي وعضوية القاضي الأستاذ أمير أبو العز والقاضي الأستاذ خي محمد وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت نيابة الأموال العامة بالنيابة العامة قد وجهت عدداً من التهم للمتهمين الثلاثة، وأسندت للمتهم الأول أنه بصفته في حكم الموظف العام، مسؤول حسابات بشركة كبرى ومشرف حسابات شركة فنية، اختلس أموالاً وجدت في حيازته بسبب وظيفته، بمبلغ 8 ملايين و232 ألف ريال المملوكة لجهة عمله. وتحصل على جزء منها نقداً من إيراد الشركة اليومي زاعماً سداده لأحد المقاولين المتعاملين مع جهة عمله، وتسلم الجزء الباقي من موظفي الشركة مدعياً سداده كمستحقات على جهة عمله فاحتسبه كاملاً لنفسه بنية تملكه. والتهمة الثانية بصفته في حكم الموظف العام استولى لنفسه بغير حق وبنية التملك على مبالغ مالية مقدارها 12 مليون ريال و671 ألف ريال، والمملوكة لجهة عمله وكان ذلك حيلة بأن حرر شيكات بتلك المبالغ مسحوبة على حساب الشركة ببنك محلي، وتحصل على توقيع المتهم الثالث عليها وأودع عدداً منها بحسابه فحصل قيمتها لنفسه بينما صرف عدداً آخر منها نقداً وتمكن بذلك من الاستيلاء على المبالغ دون وجه حق. ووجهت للمتهم الثاني، أنه بصفته في حكم الموظف العام ويعمل محاسبا بشركة كبرى ومن الأمناء على الودائع اختلس أموالاً وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس مبلغ 10 ملايين و480 ألف ريال، والمملوك لجهة عمله بأن قام بصرف قيمة 60 شيكاً من حساب الشركة محل الواقعة ببنك محلي بإجمالي المبلغ المختلس لتوصيله لجهة عمله فاحتسبه لنفسه بنية تملكه. والتهم الموجهة للمتهم الثالث، أنه بصفته في حكم الموظف العام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال جهة عمله وكان ذلك ناشئاً عن إهماله في أداء وظيفته وإخلاله بواجباتها بأن وقع على عدد 105 شيكات مسحوبة على حساب شركة فنية التابعة لجهة عمله دون مراجعتها قبل التوقيع عليها ودون أن يتواصل مع الإدارة المالية للشركة للاستفسار عن حقيقتها مما ألحق ضرراً مالياً بجهة عمله بلغ مقدارها 30 مليون ريال و709 آلاف ريال. ويكون المتهمون قد ارتكبوا الجريمة المنصوص عليها في المواد 3 و4 و148 و149 و151 و158 من قانون العقوبات.

نظرت الدائرة الثانية بالمحكمة الجنائية في قضية اختلاس أكثر من 30 مليون ريال من شركة كبرى، ارتكبها محاسبو إدارة مالية بالشركة. وقد مثل المتهمون أمام القضاء، وأنكروا التهم المنسوبة إليهم، وطلب محامو المتهمين طلبات دفاعية بحق موكليهم، والسماع لشهود الإثبات في جلسة لاحقة. وكانت نيابة الأموال العامة بالنيابة العامة وجهت عدداً من التهم للمتهمين الثلاثة، وأسندت للمتهم الأول أنه بصفته في حكم الموظف العام، مسؤول حسابات بشركة كبرى، ومشرف حسابات شركة فنية وهي إحدى الشركات التابعة للأولى، اختلس أموالاً وجدت في حيازته بسبب وظيفته، قدرت بمبلغ 8 ملايين و232 ألف ريال المملوك لجهة عمله. وتحصل على جزء منها نقداً من إيراد الشركة اليومي، زاعماً سداده لأحد المقاولين المتعاملين مع جهة عمله، وتسلم الجزء الباقي من موظفي الشركة مدعياً سداده كمستحقات على جهة عمله فاحتسبه كاملاً لنفسه بنية تملكه. والتهمة الثانية بصفته في حكم الموظف العام، استولى لنفسه بغير حق وبنية التملك على مبالغ مالية مقدارها 12 مليون ريال و671 ألف ريال، والمملوكة لجهة عمله، وكان ذلك حيلة بأن حرر شيكات بتلك المبالغ مسحوبة على حساب الشركة ببنك محلي، وتحصل على توقيع المتهم الثالث عليها، وأودع عدداً منها بحسابه فحصل قيمتها لنفسه بينما صرف عدداً آخر منها نقداً، وتمكن بذلك من الاستيلاء على المبالغ دون وجه حق. ووجهت للمتهم الثاني، أنه بصفته في حكم الموظف العام، ويعمل محاسب بالشركة ومن الأمناء على الودائع، اختلس أموالاً وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس مبلغ 10ملايين و480 ألف ريال، والمملوك لجهة عمله وقام بصرف قيمة 60 شيكاً من حساب الشركة ببنك محلي، بإجمالي المبلغ المختلس لتوصيله لجهة عمله فاحتسبه لنفسه بنية تملكه. والتهم الموجهة للمتهم الثالث، أنه بصفته في حكم الموظف العام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال جهة عمله، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله في أداء وظيفته وإخلاله بواجباتها بأن وقع على عدد 105 شيكات مسحوبة على حساب شركة فنية التابعة لجهة عمله، دون مراجعتها قبل التوقيع عليها ودون أن يتواصل مع الإدارة المالية للشركة للاستفسار عن حقيقتها، مما ألحق ضرراً مالياً بجهة عمله بلغ مقداره 30 مليون ريال و709 آلاف ريال. ويكون المتهمون قد ارتكبوا الجريمة المنصوص عليها في المواد 3 و4 و148و149و151و158من قانون العقوبات.

تنظر محكمة الجنح في قضية مدير إحدى مجموعة شركات وطنية رائدة، ارتكب جريمتيّ خيانة أمانة، واختلاس أكثر من 204 آلاف يورو، أيّ ما يعادل مليون ريال من مالك مجموعة الشركات، الذي عهد إليه بإنشاء مصنع في دولة أوروبية بتكلفة 103آلاف يورو. يتلخص البلاغ، انه تقدم مالك مجموعة شركات وطنية بشكوى ضد مدير إحدى شركاته، مفادها ارتكابه جريمة خيانة أمانة. تفيد مدونات القضية أنّ مالك المجموعة يدير مصنعاً بدولة أوروبية كنوع من الاستثمار، وكان مدير شركته هو المسؤول عن أعماله هناك طيلة أربع سنوات، ويقوم بتحويل الأموال اللازمة لتشغيل المصنع وشراء مواده، وقد ائتمنه المجني عليه على أملاكه بالخارج. وتبين من التدقيق المالي لحسابات الشركات والمصانع، انّ المجني عليه كان يقوم بتحويل أمواله إلى مدير شركته بالخارج، وهناك عجز مالي بقيمة 80 ألف يورو على الرغم من أنّ المالك كان يحول الأموال بصفة مستمرة، إلا أنّ المتهم كان يضعها في حسابه الخاص، وأسس في غيابه شركة باسمه ومطعماً، ولم يورد للمصنع أية مواد والذي يكلف قرابة 103آلاف يورو. كما اختلس المتهم مبلغ 7آلاف يورو نظير أعمال توريد أكسسوارات للمصنع، وقام المتهم باختلاسه من الموردين ليصل كامل المبلغ المختلس 204 آلاف يورو أيّ ما يقارب المليون ريال. وكان المتهم يسافر باستمرار إلى تلك العاصمة الأوروبية لمتابعة أعمال المصنع. وورد في تحقيقات الشرطة أنّ المتهم كان مفوضاً من مجموعة شركات وطنية بالتوقيع على استلام أموال لصالح مصنع تقوم الشركة بإنشائه في دولة أوروبية، وخان أمانة المالك، واختلس المبلغ لنفسه.

بدأت المحكمة الجنائية النظر في قضية اختلاس 3 موظفين عموميين 30 مليون ريال من شركة نفطية، حيث تمكنت عمليات التدقيق الحسابية من كشف عمليات اختلاس أموال وأوراق رسمية وجدت في حيازة المتهمين بحكم وظيفتهم. ترأس الهيئة القضائية الموقرة للدائرة الثانية، القاضي الأستاذ عبدالله علي العمادي، وعدد من السادة القضاة . يعمل المتهمان الأول والثاني في مهنة المحاسبة، فالأول يعمل في أحد فروع الشركة الاقتصادية ذات النشاط المتعدد، والثاني محاسباً، ويعمل الثالث مسؤولاً إدارياً، وقد اتفق الثلاثة على ارتكاب جريمة اختلاس أموال جهة عملهم للإخلال بواجبات الوظيفة العامة. تكشف الوقائع عن أنّ المتهم الأول اختلس أموالاً بحكم عمله، وكان الثاني يسهل له مهمة إخفاء الاختلاس بالأوراق الرسمية للشركة، فيما ارتكب الثالث إهمالاً أضرّ بأموال جهة عمله، وإخلالاً بواجباته الوظيفية. وطالب الوكيل القانوني للشركة النفطية بالحق المدني في الدعوى المدنية، وإرجاع الأموال المختلسة... وأجلت القضية لجلسة لاحقة.

** الجنايات تعاقبه بالحبس 5 سنوات والإبعاد قضت محكمة الجنايات معاقبة موظف عام يعمل مديرا في فرع أحد البنوك، اختلس مبلغاً مالياً قدره 132 ألف ريال من حساب عميل، وانتحل صفة العميل وقدم طلباً بإصدار بطاقة بنكية ورقم سري جديدين دون علمه. وحكمت عليه بالحبس لمدة 5 سنوات عما أسند إليه، وبالعزل من وظيفته، وبإلزامه برد المبلغ المستولى عليه وقدره 132 ألف ريال إلى البنك، وبالغرامة وقدرها مبلغ 132 ألف ريال، وبإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت موظفاً عاماً إلى محكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال جهة عمله، والإضرار العمد بأموال ومصالح الوظيفة التي يعمل فيها، حيث يتولى إدارة فرع بنكي. تتلخص التهمة الأولى في أنه استولى بغير حق وبنية التملك على مبلغ 132 ألف ريال، والمملوك لجهة عمله، بأن قام بإرسال بريد إلكتروني لإدارة العمليات المركزية طالباً تفعيل رقم هاتف مدون في حساب عميل، وانتحل صفة العميل الأصلي، واتصل بمركز الاتصالات بالبنك طالباً إيقاف بطاقة الصراف الآلي الخاصة بالعميل، واستصدار بطاقة ورقم سري جديدين، وطلب تفعيل البطاقة الجديدة، وتمكن بهذه الوسيلة من الاستيلاء على أموال البنك جهة عمله. والتهمة الثانية، أنه بصفته موظفاً عاماً أضرّ عمداً بأموال ومصالح جهة عمله. ويكون المتهم بذلك قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمواد 3و2و4و72و149و150و158 من قانون العقوبات. يفيد البلاغ قيام المتهم وهو مدير سابق لفرع بنكي، باختلاس أحد حسابات العملاء بالبنك. وجاء في شهادة مدير الإدارة القانونية بالبنك أنه يشك بقيام المتهم باختلاس مبالغ مالية من عميل، واكتشفت إدارة التدقيق ذلك بعد عمل جرد في الفرع، تمهيداً لتسليمه لمدير جديد. وتبين بعد الجرد أنّ المدير السابق اتصل بالعميل طالباً منه الحضور لتنشيط حسابه لكونه راكداً دون حراك طيلة 6 أشهر، وقد حضر المجني عليه ووقع طلب بطاقة بنكية ورقم سري لها، وتمّ ذلك بدون أية مخالفة. وتكمن الجريمة في أنّ المدير قام بإرسال بريد إلكتروني لإدارة العمليات، وجاء في رسالة العمليات أنه يريد تغيير بيانات الهاتف والخاص بتسلم الرسائل الموضحة للحركات التي تتم على الحساب، وقام المدير بتغيير البيانات، وطلب إيقاف بطاقة السحب ورقمها السري نظراً لضياعها، ثم طلب إصدار بطاقة ورقم سري جديدين. وقامت الإدارة المعنية بالبنك بإصدار بطاقة ورقم سري، وأرسلتهما للفرع المعني، وأجرى الموظف تسليماً افتراضياً للبطاقة والرقم السري من خلال إثباته لعملية التسليم، إذ من المفترض أن تتم طباعة مستخرجات الحاسب الآلي الخاصة بالتسليم الافتراضي ليتم الحصول على توقيع العميل على ذات المخرجات بالتسلم. وهذا مخالف لنظم العمل بالبنك، ويعني أنّ البطاقة والرقم السري لم تسلما إلى العميل الحقيقي. وورد في ملاحظات النيابة العامة أنه ثبت من المستندات المرسلة من البنك جهة عمل المتهم قيامه بإرسال بريد إلكتروني لإدارة العمليات المركزية طالباً تفعيل هاتف عميل، وثبت من الأسطوانة المرفقة بالتحقيقات قيام المتهم بانتحال صفة عميل. كما ثبت من الاطلاع على التحقيقات الداخلية بالبنك، مسؤولية المتهم عن واقعة الاستيلاء على الأموال، وثبت أيضاً أسبقيات المتهم في عدة جرائم جنائية. وفيما يتعلق بالجريمتين فقد وقعتا لغرض واحد، وكانتا مرتبطتين ببعضهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة، فيجب اعتبارهما جريمة واحدة، والحكم بالعقوبة المقيدة بالحرية في جناية مخلة بالأمانة، كما وجب إبعاد المتهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، عملاً بنص المادة 77 من قانون العقوبات.

قضت محكمة الجنايات معاقبة موظف عام بشركة اتصالات كبرى اختلس قرابة مليون ريال من تنفيذ عمليات بيع وهمية لأجهزة جوالة ، وحكمت عليه حضورياً بالحبس لمدة 5 سنوات . وحكمت بعزله من الوظيفة العامة ، وإلزامه برد مبلغ 972323 ريالاً ، وتغريمه مبلغ 972323 ريالاً ، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المضي بها أو سقوطها. جاء ذلك في جلسة النطق بالحكم للدائرة الخامسة بمحكمة الجنايات ، ترأسها القاضي المستشار إبراهيم الخليفي ، وعدد من السادة القضاة ، وبحضور السيد تامر عصام الترساوي وكيل نيابة الأموال العامة . وكانت نيابة الأموال العامة قد احالت آسيوياً إلى المحاكمة ، إذ بصفته في حكم الموظف العام ، ويعمل بشركة اتصالات كبرى اختلس الأجهزة المملوكة لجهة عمله بمبلغ 972ألف ريال و323ريالاً . وباشرت نيابة الأموال العامة تحقيقاتها في الواقعة ، بإشراف ومتابعة السيد تامر عصام الترساوي وكيل نيابة الأموال العامة ، وتمكنت من كشف خيوط جريمة الاختلاس التي نفذها موظف عام ، وتمت إحالته لمحكمة الجنايات. ووجدت تلك الأجهزة في حيازته بسبب وظيفته بأن قام بإدخال بيانات غير صحيحة على نظام الحاسب الآلي الخاص بجهة عمله يثبت فيها قيامه بعمليات بيع وهمية للأجهزة المسلمة إليه ، ولم يقم بتسليم قيمتها لجهة عمله ، واختلاسها لنفسه . وأنه بصفته موظفاً ارتكب تزويراً في بيانات الحاسب الآلي ، بأن قام بإدخال بيانات غير صحيحة يثبت فيها عمليات بيع وهمية ، كما أضر عمداً بأموال ومصالح جهة عمله. ويكون المتهم قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمواد 3و4و77و148و150و158و380 من قانون العقوبات. وجاء في شهادة محلل مشاريع أرقام وبرقيات بشركة اتصالات بعد حلف اليمين ، أنه ورد تقرير من مبيعات فرع من فروع شركة الاتصالات ، وتمت مقارنته مع المحاسبة المالية لدى جهة عمله ، وتبين أنه لا يوجد مبالغ مسددة عن تلك الأجهزة المباعة ، وتمت الاستعانة بإدارة تكنولوجيا المعلومات وتبين أن المتهم مسؤول عن اختلاس 490 جهازاً من الأجهزة الموجودة بحوزته ، ويصل قيمتها الإجمالية 972ألف و323 ريالاً. وفي شهادة مدير نظام خدمة العملاء بشركة الاتصالات محل الواقعة ، أفاد أنه وبعد دراسة وفحص قاعدة البيانات تبين أنّ معاملات الموظف العام تفتقد لبيانات العميل ورقم فاتورة الشراء ، حيث يقوم بحذف اسم العميل قبل تسجيل العملية حتى لا يتم استخراج فاتورة ، وبالتالي لا تتم مطالبته ومحاسبته عن قيمة الأجهزة التي بحوزته ، وأنّ جميع المعاملات تمت باستخدام اسم المستخدم الخاص به والذي لا يمكن استخدامه دون الرقم السري الخاص به. وبصدور حكم قضائي بالحبس والإبعاد والغرامة بحق موظف عام سولت له نفسه اختلاس مال عام ، تكون نيابة الأموال العامة قد أضافت إنجازاً نوعياً لمحاربتها العابثين بالمال العام ، وممن تسول لهم أنفسهم ارتكاب جرائم الاختلاس والسرقة والاحتيال بحق عملاء.

تنظر محكمة الجنايات في قضية موظف عام آسيوي الجنسية، اختلس قرابة مليون ريال من عمليات بيع وهمية لأجهزة هواتف مملوكة لشركة اتصالات قطرية، عن طريق استخدام رقم سري عبر أنظمة الحاسب الآلي لجهة عمله. وقد وجهت نيابة الأموال العامة لموظف عام تهمة اختلاس أجهزة مملوكة لجهة عمله بشركة اتصالات كبرى، وأنه بصفته موظفاً عاماً بشركة اتصالات، اختلس الأجهزة المملوكة لجهة عمله والمقدرة بمبلغ 972ألف ريال و323ريالاً، التي وجدت في حيازته بسبب وظيفته. والتهمة الثانية، انه قام بإدخال بيانات غير صحيحة على نظام الحاسب الآلي الخاص بعمله يثبت قيامه بعمليات بيع وهمية للأجهزة المسلمة إليه، والتي وجدت معه وفي حيازته بحكم وظيفته، ولم يقم بتسليم قيمتها لجهة عمله واختلسها لنفسه، وأنه بصفته موظفاً عاماً أضرّ عمداً بأموال ومصالح جهة عمله. والتهمة الثالثة أنه ارتكب تزويراً في بيانات الحاسب الآلي الخاص بعمله، وقام بإدخال بيانات غير صحيحة يثبت فيها قيامه بعمليات بيع وهمية. ويكون المتهم بذلك قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمواد 3و77و148و150و158و380 من قانون العقوبات. وقد باشرت نيابة الأموال العامة تحقيقاتها بإشراف السيد تامر عصام الترساوي وكيل نيابة الأموال العامة، وكشفت أنّ المتهم وهو موظف عام اختلس تلك الأجهزة المملوكة لشركة اتصالات، وارتكب تزويراً في بيانات الحاسب الآلي الخاص بجهة عمله، وقام بإدخال بيانات غير صحيحة يثبت فيها عمليات بيع وهمية عن طريق استخدام كلمة مرور ورقم سري خاصين به، وتمكن بتلك الوسيلة من اختلاس الأموال. كما كشفت مدونات التحقيقات أقوال شهود الإثبات، فأفاد شاهد الإثبات الأول ويعمل محلل مشاريع أول في الأرقام والبرقيات بشركة اتصالات قطرية، أنه ورد تقرير مبيعات أحد فروع شركة الاتصالات، وتمت مقارنته مع المحاسبة المالية لدى جهة عمله فتبين أنه لا توجد مبالغ مسددة من تلك الأجهزة المباعة، وتمّ الاستعانة بإدارة تكنولوجيا المعلومات بالشركة، وانتهت إلى أنّ المتهم كان مسؤولاً عن اختلاس 490 جهازاً من الأجهزة الموجودة بحوزته وبلغ إجمالي قيمتها 972 ألف ريال و323 ريالاً. وفي شهادة شاهد الإثبات الثاني ويعمل مديراً لنظام خدمة العملاء بشركة الاتصالات، أفاد أنه وبعد دراسة وفحص قاعدة البيانات تبين أنّ معاملات المتهم تفتقد إلى معلومات العميل ورقم الفاتورة، وكان يقوم بحذف اسم العميل قبل تسجيل العملية حتى لا يتم استخراج فاتورة، وبالتالي لا تتم محاسبته أو مطالبته عن قيمة تلك الأجهزة التي بحوزته، وجميع تلك المعاملات تمت باستخدام اسم المستخدم الخاص به والرقم السري أيضاً. وأوردت نيابة الأموال العامة ملاحظاتها وهي: أنّ المتهم أقرّ باستلام تلك الأجهزة من جهة عمله، ولديه كشوفات أذون تفيد استلامه المبالغ، وأرفق كشوف قاعدة البيانات التي تفيد أن جميع العمليات محل التحقيق تمت من خلال اسم المستخدم الخاص به.

عاقبت محكمة الجنايات 4 مقيمين بالحبس، والغرامة، والإبعاد، والعزل من الوظيفة، لإضرارهم بالمال العام.. وقضت بمعاقبة المتهمين الأربعة، وهم رجلان وامرأتان، بحبس كل منهم لمدة 5 سنوات، بشأن تسهيل الاستيلاء والإضرار العمدي بأموال البنوك، وتزوير مستندات المتهمة الثالثة واختلاسها. وعاقبت المتهم الأول والمتهمة الثانية بالحبس لمدة 5 سنوات، بشأن الاستيلاء على شيكات ضمان وتزويرها، واستعمالها، وعزل الأول من وظيفته بالبنك، وبرد مبلغ مليون و735 ألف ريال للبنك، وتغريمه مبلغاً وقدره مليون و735 ألف ريال، وذلك بالتضامن مع المتهمة الثانية، وهي عقوبة مماثلة للاستيلاء على أموال البنك. وحكمت على المتهمَين الأول والثانية والرابع، بإبعادهم عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، أو سقوطها، ومصادرة المحررات المزورة، وإحالة الدعوى المدنية للبنك إلى المحكمة المدنية المختصة. جاء النطق بالحكم في جلسة الدائرة الخامسة، ترأسها القاضي الأستاذ صلاح الشريف، وعضوية كل من القاضي إبراهيم العدوي، والقاضي الأستاذ محمد مكي، وبحضور وكيل النيابة العامة. هذا ودارت فصول الواقعة أمام الهيئة القضائية الموقرة، واستمعت إلى أقوال موظفة تعمل ببنك محلي، أفادت ـ بعد حلف اليمين ـ بأنها سبق ورأت المتهمة الماثلة في المحكمة، جاءت إلى البنك برفقة صديقتها، ولديها حساب بالبنك، ولكن في فرع آخر، وطلبت سحب مبلغ من حسابها، ثم تقدمت بطلب الموافقة على سحب (الكاونتر شيك). ووصفت الشاهدةُ المتهمةَ، بأنها وقت الواقعة كانت ترتدي ساتراً للوجه، وطابقت بطاقتها الشخصية مع وجهها، فيما كانت ترافقها المتهمة الثالثة، التي قامت بتعبئة الكاونتر شيك، وعلى ما أتذكر كان مقدار المبلغ 900 ألف ريال، ثم توجهت إلى خزانة البنك لإحضاره، وسلمته للمتهمة الثالثة. وأوضحت أنّ العميلة ليس لديها دفتر شيكات، وفي هذه الحالة يعمل لها ما يسمى (كاونتر شيك)، وهذا ينطبق على أيّ عميل. وقد تمّ تسليم الشيك إلى المختبر الجنائي للكشف عن مدى صحته.

ذكرت الشرطة الإيطالية، اليوم الخميس، أنها ألقت القبض على 44 شخصا في مداهمات في روما وأماكن أخرى، في أحدث إجراءات صارمة تفرضها البلاد ضد أنشطة مافيا مشتبه بها. وأوضحت الشرطة استمرار التحقيقات ضد أكثر من 20 شخصا آخرين، ويشتبه في أن من تم استهدافهم متورطون في ارتكاب فساد واختلاس أموال عامة، ذات علاقة بتوفير سكن للمهاجرين بالإضافة إلى أمور أخرى. وفي ديسمبر الماضي، طلب إجناسيو مارينو عمدة روما المساعدة من هيئة مكافحة الفساد في إيطاليا، بعدما كشفت عملية للشرطة أن هناك أفراد عصابات إجرامية قاموا طوال سنوات بالتلاعب في مناقصات الأعمال العامة في العاصمة الإيطالية. وفي ذلك الوقت، أعلنت الشرطة أنها تقوم بالتحقيق مع عشرات الأشخاص، من بينهم سياسيون بارزون في روما، للاشتباه في تورطهم في أعمال فساد. وقد تسببت الفضيحة في روما في صدمة للدولة التي تصنف ضمن أكثر الدول من حيث تفشي الفساد في الاتحاد الأوروبي في مؤشر الشفافية الدولية.

أمر القاضي الإسباني بابلو ريوز اليوم الخميس، بمثول 40 متهما أمام المحكمة، لمحاكمتهم في قضية فساد يحقق فيها منذ 5 أعوام، وتحمل اسم "قضية جورتل". وتضم قائمة المتهمين رجل الأعمال فرانسيسكو كوريا، القائد المزعوم لشبكة تحتل مركز القضية، و3 وزراء مالية سابقين من حزب الشعب الحاكم الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء ماريانو راخوي، والعديد من رؤساء البلديات السابقين، وغيرهم من السياسيين المحليين وأصحاب الأعمال. وتردد أن شركة كوريا استخدمت الرشوة للفوز بعقود المشروعات العامة المربحة التي تستمر لسنوات، في المناطق التي يتمتع فيها حزب الشعب بالسلطة، بما في ذلك مدريد وفالنسيا. وتضم المزاعم في القضية، واحدة من أكبر فضائح الفساد في تاريخ اسبانيا، الاختلاس وغسل الأموال والتهرب الضريبي.

قضت محكمة الاستئناف بقبول استئناف تقدم به موظف بنك شهير يعمل صرافاً لخزانته، بأنه اختلس لنفسه مبلغ 100ألف ريال، وارتكب تزويراً في محرر رسمي هو شهادة إيداع وسحب المبلغ، لإثباته صحيحاً خلافاً للحقيقة. وحكمت المحكمة بوقف تنفيذ عقوبتيّ الحبس والغرامة، ورد مبلغ 100 ألف ريال، والإبعاد للمحكوم بها لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم باتاً. وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى موظف بنك شهير، التهم التالية: أنه بصفته في حكم الموظف العام، ويعمل صرافاً لخزانة بنك شهير، اختلس مبلغاً قيمته 100 ألف ريال، والمملوكة لجهة عمله، والذي وجد في حيازته بسبب وظيفته وصفته. والتهمة الثانية أنه ارتكب تزويراً بسبب وظيفته في محرر رسمي لجهة عمله هو استمارة الإيداع والسحب من الخزانة، بهدف جعل الواقعة المزورة على صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها، بأن أثبت بها على خلاف الحقيقة صحة المبالغ المسلمة إليه، وعدم تحقيق عجز بعهدته. والتهمة الثالثة: أنه استعمل المحرر المزور فيما زور لأجله مع علمه بتزويره بأن قدمه للموظف المختص بأعمال المراجعة بجهة عمله محتجاً بما ورد به لستر واقعة اختلاسه المبلغ. وطلبت النيابة العامة معاقبته بموجب المواد 2 و3 و4 و148 و158 و204 و205 و210 من قانون العقوبات. وكانت محكمة أول درجة قد قضت بمعاقبته بالحبس سنتين، وتغريمه 100 ألف ريال، وبإلزامه برد مبلغ 100 ألف ريال للبنك، وعزله من وظيفته، وبإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، وبمصادرة المحرر المزور. ولم يلقَ هذا الحكم قبولاً لدى المحكوم عليه، وطعن عليه بالاستئناف، وحدد دفاعه بالخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع. وطلب الوكيل القانوني للمتهم في ختام مذكرته براءة المتهم، وإعمال الرأفة، والقضاء بوقف العقوبة نظراً لتصالح المجني عليه مع المتهم. والثابت من الأوراق ومن شهادة الشهود، إذ شهد الشاهد الأول أنه يوم اكتشاف الواقعة، وبصفته موظفاً بالبنك، وعند قيامه بالجرد اليومي لخزانة المتهم تبين عجزه 100 ألف ريال، وانه قام بتزوير استمارة إيداع وسحب من الخزانة المعدة لإثبات المبالغ المودعة، وانها على خلاف الحقيقة عدم وجود أيّ عجز لدى المتهم، وكان قد سبق اكتشاف عجز لديه قدره 5 آلاف ريال فأرجعه المتهم في الحال للخزانة عند المراجعة. وشهد الثاني أنه عند سؤال المتهم عن سبب العجز لم يبرر ذلك. وشهد مدقق داخلي بالبنك، انه قام بجرد عهدة المتهم بعد اكتشاف الواقعة، وثبت له العجز بمبلغ 100ألف ريال، وانه سبق له ارتكاب وقائع مماثلة بفرعين آخرين للبنك. وقد شاطرت محكمة الاستئناف محكمة اول درجة ما قضت به في حكمها السابق، وأنّ الأسباب صحيحة التي أقامت عليه حكمها، إلا انه في مجال تقدير العقوبة فإنه لظروف الدعوى وملابساتها وتنازل المجني عليه وهو البنك، بعد سداد المتهم مبلغ العجز إثر المصالحة التي تمت بينهما، واعتقاداً من المحكمة كون المتهم لن يعود لارتكاب مثل هذه الأفعال، وإعمالاً لحقها المخول بالمادتين 79و80 من قانون العقوبات، فإنها تأمر بوقف تنفيذ عقوبتيّ الحبس والغرامة ورد المبلغ المقضي به.

قضت محكمة إيرانية بالسجن، 5 سنوات و3 أشهر بحق محمد رضا رحيمي، نائب الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، بعد إدانته بتهمة الاختلاس وذلك حسبما ذكرت وكالة إرنا الإيرانية اليوم الأربعاء. ورأت المحكمة تورط رحيمي في عدة فضائح فساد في ظل حكم أحمدي نجاد وهو ما دأب رحيمي على نفيه. وتتهم حكومة الرئيس الإيراني الحالي حسن روحاني الحكومة الإيرانية في ظل رئاسة أحمدي نجاد بالمسئولية عن العديد من قضايا التبديد أثناء فترة تولي أحمدي نجاد رئاسة إيران، والتي استمرت 8 سنوات.

حكمت محكمة في موسكو، اليوم الثلاثاء، بالسجن 3 سنوات ونصف السنة، مع وقف التنفيذ، على المعارض ألكسي نافالني، بعد اعتباره مذنبا في قضية اختلاس أموال من فرع لشركة "إيف روشيه" الفرنسية. واعتبرت القاضية يلينا كوروبتشنكو، المعارض نافالني، وشقيقه أوليج، مذنبين في قضية الاختلاس. ولكن في حين حكم على ألكسي بالسجن مع وقف التنفيذ، حكم على أخيه أوليج بالسجن 3 سنوات ونصف السنة، نافذة وتم تقييده في قاعة المحكمة، فيما وصفه ألكسي نافالني بصوت غاضب، بأنه "ضغط سياسي" عليه. وضرب ألكسي بقبضة يده على الطاولة مع إعلان الحكم على أخيه، وصاح قائلا، "علام تسجنونه، ما هذه الإهانة؟ هل تريدون معاقبتي أكثر؟". وتعانق الأخوان مودعين بعضهما قبل أن يتم توثيق أوليج الذي يصغر ألكسي بـ7 سنوات وإخراجه من القاعة. واتهم الشقيقان باختلاس حوالي 27 مليون روبل "أكثر من نصف مليون دولار"، رغم أن شركة "إيف روشيه" قالت إنها لم تتكبد خسائر.

قضت محكمة فيتنامية، اليوم الجمعة، بإعدام 3 مسؤولين تنفيذيين بإحدى الشركات بتهمة الاختلاس، في حين حكم على 4 شركاء آخرين بالسجن مدى الحياة. وحكم على فو كووك هاو، ونجوين مينه توان وهوانج ولوك بالإعدام بعد ثبوت تهمة اختلاس 6.2 مليون دولار من البنك الزراعي والتنمية الريفية "أجريبنك"، المملوك للدولة. وقسم المال بين الرجال الثلاثة و8 أشخاص آخرين ساعدوا في الاستيلاء على الأموال. واستخدم هاو 3.7 مليون دولار لشراء ما يقرب من 90 ألف متر مربع من الأراضي لبناء مزرعة. ووجدت المحكمة أن المسؤولين التنفيذين الثلاثة يستحقون حكما بالإعدام؛ بسبب أفعالهم التي تسببت في خسائر كبيرة لمصرف "أجريبنك". وحكم على 4 من الشركاء الثمانية في الجريمة بالسجن مدى الحياة وتراوحت الأحكام بحق الأربعة الآخرين بين 15 إلى 20 عاما.

أصدرت إحدى المحاكم الفيتنامية، اليوم الإثنين، حكما بالسجن مدى الحياة على مسئول مصرفي كبير وأحكاما بالسجن لمدد تتراوح بين عامين و20 عاما على 20 مسئول آخرين في أكبر قضية اختلاس واحتيال في تاريخ فيتنام. وقعت أحداث القضية في مدينة هو شي منه سيتي وبطلتها هي "هوين تهي هوين نهو" (35 عاما) وهي مسئولة سابقة رفيعة المستوى في مصرف فيتينبنك حيث أدينت باختلاس 43 مليون دولار. وقالت السلطات إن هذه الأموال جزء من 230 مليون دولار كانت قد حصلت عليها تحت زعم نقل أموال لفرعين للبنك. كما أدين باقي المتهمين بتهم تشمل إساءة استغلال السلطة والإهمال. وحصل متهم آخر على حكم بالسجن عاما مع إيقاف التنفيذ.