رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

اقتصاد

671

البنوك تواجه تحديات حقيقية في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط

29 يناير 2016 , 09:15م
alsharq

أكد مصرفيون وخبراء مال أن النتائج المالية الجيدة التي أعلنت عنها البنوك مؤخرا برهنت على الوضع الاقتصادي الجيد للدولة، باعتبار أن القطاع المصرفي هو قاطرة التنمية، مشددين على أن الدولة تدعم هذا القطاع من خلال الخطط والمشاريع التي تنفذها، وفي مقدمتها مشاريع البنية التحتية ومشاريع مونديال 2022 التي لم تتوقف، مما فتح فرصا استثمارية أمام البنوك لتمويل إنشاء هذه المشاريع، وتوفير التمويلات والقروض اللازمة للقطاع الخاص للمساهمة في تنفيذها، باعتبار القطاع الخاص المنفذ الرئيسي لهذه المشاريع، وفقا لتوجيهات الدولة.
وتوقع المصرفيون والخبراء استمرار الأداء الجيد للبنوك في 2016، مع استمرار تنفيذ وطرح المشاريع الحكومية، بعد أن أكدت الدولة أن هذه المشاريع سارية وفقا للمخطط لها دون أي تأجيل.
من جانب آخر أكد الخبراء والمستثمرون أن توزيعات أرباح البنوك على المساهمين جاءت أعلى من المتوقع، خاصة في البنوك التي زادت توزيعاتها عن 40%، سواء نقدا أو من خلال توزيعات الأسهم المجانية وفي مقدمتها بنك قطر الدولي الإسلامي الذي أعلن توزيعه 40% نقدا، كذلك بنك قطر الوطني الذي زادت توزيعاته عن 40% نقدا وأسهما مجانية.
وأضافوا أن البنوك يجب أن تبدأ سياسة جديدة تتناسب مع الأوضاع الحالية في السوق، وخلق أوعية ادخارية جديدة ومنتجات تتناسب مع ظروف المستثمرين من صغار وكبار العملاء، وطالب المستثمرون البنوك بالتوسع في الائتمان لمواجهة أزمة نقص السيولة في بعض القطاعات، ولكن بشروط أهمها الجدارة الائتمانية للمستثمرين والمساهمة في إنعاش السوق.
أرباح جيدة رغم ظروف السوق
البنوك المحلية التي أعلنت نتائجها المالية (8 بنوك) حققت أرباحا تجاوزت 20 مليار ريال، في مقدمتها كالعادة مجموعة بنك قطر الوطني التي بلغت أرباحها 11.3 مليار ريال تمثل نحو 56% من أرباح البنوك مجتمعة، وتبلغ نسبة توزيعات الأرباح 55% منها 35% نقدا، و20% أسهما مجانية. يليه مصرف الريان بأرباح قيمتها 2.073 مليار ريال، وتوزيعات 1.75 ريال للسهم. وجاءت أرباح مصرف قطر الإسلامي 1.95 مليار ريال وتوزيعاته 42.5% نقدا (4.25 ريال لكل سهم).
وحقق التجاري 1.458 مليار ريال، وقرر توزيع 3 ريالات نقدا على المساهمين. أما أرباح بنك الدوحة فقد بلغت 1.374 مليار ريال، وتوزيعاته مماثلة للتجاري (3 ريالات). في حين جاءت أرباح بنك قطر الدولي الإسلامي 784.2 مليون ريال والتوزيعات 4 ريالات لكل سهم. وحقق البنك الأهلي أرباحا قيمتها 647.7 مليون ريال، وبلغت التوزيعات 20%، منها 15% نقدا (1.5 ريال لكل سهم) و5% أسهما مجانية (سهم واحد لكل 20 سهما). أما البنك الخليجي فقد حقق 625.5 مليون ريال أرباحا، وبلغت توزيعاته 10% نقدا (ريال واحد لكل سهم).
الدولي الإسلامي ونجاح إدارة البنك
جمال الجمال نائب الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي، يؤكد نجاح سياسة البنك خلال عام 2015 من خلال الخطط التي وضعها لإدارة عملياته في السوق المحلي، ومنها التوسع المدروس في معظم مناطق الدولة. ويضيف أن الأرباح والتوزيعات تشير بلا شك إلى نجاح الاستراتيجية التي يطبقها البنك، حيث جاءت لتعبر بصدق عن وضع البنك في السوق.
ويضيف أن استراتيجية البنك تركز على تمويل المشروعات الوطنية في البنية التحتية، وتمويل الشركات الصناعية الكبرى وفق صيغ إسلامية متطورة، والتوسع في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والاهتمام بتمويل أنشطة قطاع التجارة العامة، وطرح منتجات جديدة للأفراد والشركات، وتوسيع قاعدة الفروع المحلية، إضافة إلى التوسع المدروس في الاستثمارات محلياً وعالمياً.
ويضيف أن سياسات مصرف قطر المركزي أثبتت جدواها في استقرار الجهاز المصرفي، والحد من تأثيرات الأزمة العالمية. ويضيف الجمال أن أعمال البنك خلال 2015 شهدت نمواً إيجابياً برغم التأثيرات السلبية لتراجع أسعار النفط، ومنها التوسع المدروس في الفروع بالسوق المحلي، إضافة إلى تطوير الكوادر الوطنية وتنمية مهارات الموظفين لتشكل مفاتيح رئيسية لتحسين الخدمات المقدمة لعملائنا.
خدمات مصرفية شاملة
من جانبه يؤكد الدكتور سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، أن البنك يمتلك مجموعة من المنتجات المبتكرة والشاملة، ومستوى العناية بالعملاء، إضافة إلى استخدام أفضل التطبيقات لتوفير أفضل قيمة في علاقاتنا مع العملاء. ويضيف: نحن نوفر خدمات مصرفية شاملة تلبي جميع الاحتياجات المالية للعملاء من خلال منفذ مصرفي واحد، ولدينا سلال من المنتجات القوية المجمعة معا التي تركز على شرائح بعينها بدلاً من توفير حل عام واحد لجميع الظروف. كما نتبنى أفضل الممارسات الدولية في مجال الخدمات المصرفية وإدارة المخاطر في خضم سعينا لتحقيق أهدافنا، كما توجد لدينا الآن أوسع مجموعة من المنتجات المعتمدة على مزيج متزن من المنتجات الخاصة بنا والمنتجات الدولية، وذلك في جميع مجالات الخدمات المصرفية.
ويوضح الدكتور ر. سيتارامان أن بنك الدوحة قد واصل ريادته في مجال الابتكار المصرفي في البلاد، وحافظ على موقعه كشريك مفضّل بين مؤسسات الدفع العالمية والإقليمية. وفي هذا السياق، كان بنك الدوحة البنك الأول في قطر الذي يقوم بإطلاق تطبيق مصرفي لساعة آبل الذكية، وحلول رقمية لفتح حسابات العملاء إلكترونياً عبر الكمبيوتر اللوحي "Tablet Banking"، وإصدار بطاقات "يونيون باي". كما اتخذ بنك الدوحة الخطوات اللازمة لدعم وتطبيق نظام حماية الأجور بنجاح. ومن خلال الحملة الصيفية السنوية، تلقى عملاء بطاقات الائتمان استردادًا نقديًا بنسبة تصل إلى 10% على مشتريات محددة من خلال بطاقة الائتمان وحتى 5% على مشترياتهم الدولية كافة. وخلال العام، تمت مكافأة عملاء بنك الدوحة، بما في ذلك حاملي حسابات برنامج الدانة المتميز للتوفير، من خلال عدد من الحملات الترويجية المتنوعة مثل حملة "استرداد قيمة القرض". كما قام بنك الدوحة بإعادة إطلاق الإصدار الأحدث لمركز خدمات التجارة الإلكترونية المتمثلة في موقع سوق الدوحة الإلكتروني.
سياسات وخطط جديدة
الخبير المصرفي ورجل الأعمال عبدالله الخاطر يؤكد أن القطاع المصرفي يُعد من أقوى القطاعات في الدولة حاليا، بفضل الأرباح التي حققها في 2015، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها السوق، وأهمها تراجع أسعار النفط إلى 30 دولارا للبرميل، ولكن مع استمرار الإنفاق الحكومي والمشاريع الحكومية ومشاركة القطاع الخاص في تنفيذها، جاءت أرباح البنوك لتؤكد قوة الاقتصاد المحلي رغم تراجع أسعار النفط.
ويؤكد الخاطر أن العام الجديد سيكون هو التحدي الحقيقي أمام البنوك، خاصة مع استمرار التراجع في أسعار النفط، حيث يجب عليها وضع خطط تتناسب مع الظروف التي يمر بها الاقتصاد، وتمر بها القطاعات المختلفة سواء الإنتاجية أو التجارية أو الخدمية. وفي الوقت الحالي يجب أن تتجه سياسات البنوك نحو منح المزيد من التسهيلات الائتمانية وليس التشدد حتى لا يفضي الوضع إلى مزيد من المشكلات للقطاعات كافة، خاصة القروض الشخصية وقروض العقارات والسيارات، فالبنوك على دراية تامة بكل عميل ووضعه المالي ولديها سجلات لكل عميل من الشركات والأفراد، لذلك يجب أن يكون التمويل أو القرض لكل صاحب جدارة ائتمانية بدلا من التشدد على الجميع.
ويوضح الخاطر أن عمل البنوك يجب أن يتركز على إدارة المخاطر وليس التشدد، وهي سياسة تتنافى مع الوضع الحالي الذي يشهده الاقتصاد القطري الذي يتسم بالاستقرار. والعنصر المهم الآخر هو استمرار المشاريع الحكومية كما هو مخطط لها، وليس هناك نية لتأجيلها خاصة مشاريع البنية التحتية. ومن ثم فكل هذه العوامل تمثل دعما للبنوك ودورها في الاقتصاد الوطني. ويضيف أن التخوف الذي تبديه البنوك يجب أن يكون على العملاء أصحاب الجدارة الائتمانية الضعيفة وليس القوية، حتى لا تساهم الإجراءات في مشكلات نحن في غنى عنها. موضحا أن الاقتصاد القطري من أقوى الاقتصادات في المنطقة ولا يحتاج إلى قرارات انكماشية، بل قرارات تساعد على الخروج من أي أزمة مؤقتة.
التوزيعات تعبر عن الوضع الجيد
الخبير المصرفي عبدالرحمن المير يؤكد أن عام 2016 بالفعل سيكون عام التحدي الحقيقي أمام البنوك المحلية في ظل الأوضاع العالمية والمحلية، وتأثيرات تراجع أسعار النفط، ولكن ما يدعم استقرار البنوك وزيادة عملياتها هو استمرار المشاريع الحكومية الكبرى في البنية التحتية من مواصلات وطرق وتكنولوجيا وصرف صحي واتصالات، وغيرها من المشاريع الخدمية التي تدعم نشاط البنوك وتوسع عملياتها في السوق.
ويضيف أن توزيعات الأرباح في القطاع المصرفي هي الأعلى في القطاعات الأخرى حتى الآن، بل إن بعضها كان مفاجأة للمساهمين، الذين توقعوا أن تكون التوزيعات أقل من النسب المقترحة، ولكن مع وجود أرباح قوية واستقرار السوق، فإن التوزيعات تعبر عن الوضع الجيد للقطاع المصرفي والمالي في الدولة.
ويؤكد المير أن الأرباح القياسية للبنوك تعكس النمو الاقتصادي الذي تشهده قطر حاليا في المجالات والقطاعات كافة سواء العام أو الخاص، وتلبية الاحتياجات المالية لهذه الفئات ومنها قطاع الشركات الحكومية والخاصة. ويضيف أن الأرباح التي حققتها البنوك تأسست على الحركة الاقتصادية ونمو القطاعات المختلفة، خاصة النمو العقاري ونمو المشاريع الصناعية للقطاع الخاص خلال الفترة الماضية.
ويوضح أن البنوك من جانبها قامت بتطوير العديد من الخدمات المصرفية مما أسهم في زيادة الأرباح، خاصة ما يتعلق بقطاع المحافظ الاستثمارية بالداخل والخارج أدت إلى مضاعفة أرباحها وجني إيرادات جديدة.
ويطالب البنوك المحلية بتوسيع خدماتها لتشمل الأسواق العالمية حتى تجد طلبا على خدماتها، فالسوق القطري والمستثمرون حاليا ينظرون إلى الخارج والفرص الاستثمارية المتاحة. ويوضح أن النتائج المالية للبنوك والشركات خلال 2015 تساهم في دعم الاستقرار في السوق المالي خلال الفترة القادمة إلى جانب تعزيز السيولة في السوق، فالمستثمرون في حاجة إلى التمويل حاليا في ظل انكماش الأسواق العالمية وإحجام البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية عن التمويل.

مساحة إعلانية