وجه بعض المتقاضين في قضايا التركات الاتهام لبعض البنوك المحلية بأنها تعطل الفصل في قضايا التركات، وذلك بعدم تجاوبها المطلوب مع المخاطبات التي تصلها من الدوائر القضائية المختصة المعنية بحصر أموال التركات وتسليمها إلى مستحقيها. وأشاروا إلى أن بعض المتوفين يتركون خلفهم حسابات مالية متعددة واستثمارات متنوعة يصعب الوصول إليها أحيانا من قبل الورثة، ولذلك فإن الجهات القضائية تخاطب هيئة شؤون القاصرين وكل الجهات بالبحث عن جميع أملاك الشخص المتوفى الذي قد سجل أملاكه أو جزء منها لدى تلك الجهات ويتم وقف النظر في القضايا الخاصة بالتركات حتى يتم الرد من قبل تلك الجهات، ولفتوا الى أن بعض البنوك تتجاوب بشكل سريع وتقدم ما لديها من معلومات فيما بعض البنوك تستغرق وقتا طويلا حتى تأتي ردودها، فيما بعض البنوك لا ترد وهو ما يعطل مصالح الناس ويؤخر حصول أصحاب الحقوق على حقوقهم، خاصة ممن يحتاجون إلى ما قد يكون المتوفى تركه لهم ليعيشوا به من بعده كالصغار والنساء الكبار في العمر ومن في مرتبتهم. تعطيل مصالح الناس وطالبوا الجهات المعنية بضرورة إيجاد حلول أكثر فعالية لحل هذه المشكلة التي تعطل مصالح الناس، ولفتوا الى أن الكثير من الورثة يواجهون صعوبات في حصر أملاك أقاربهم المتوفين، وبعض الحسابات لا يتم الوصول إليها منوهين الى أن بعض البنوك تعطي بيانات من الفرع الذي يتم تقديم الطلب إليه وقد تكون هناك حسابات او صناديق أمانات في فروع أخرى، ولذلك فإن الورثة يسعون للبحث في كل الافرع وقد لا يجدون ما يبحثون عنه أحيانا وهو ما يتطلب إيجاد حلول أكثر فعالية، خاصة وأن بعض المتوفين لا يتركون بيانات عما يملكون لأسباب عديدة وعند البحث فيما تركوه يتم الوصول إلى حسابات مثل الأسهم والحسابات في البنوك الوطنية التي تكشف البيانات بسرعة لكن المشكلة لدى بعض البنوك والحسابات الفرعية التي لا يتم الوصول اليها وما يزيد المشكلة هو عدم تعاون بعض البنوك في الرد على الجهات المعنية بالأمر وإن ردت فهي ترد بشكل جزئي وهو ما يتطلب من أصحاب الأمر التقصي لدى جميع أفرع البنوك وجميع الأماكن التي يمكن أن يكون المتوفى قد ترك لديها أموالا للاستثمار بأي طريقة كانت وهذا يستغرق الكثير من الوقت والجهد ويعطل مصالح المعنيين خاصة ممن لا يستطيعون القيام بهذه المهمة من كبار السن والأرامل ومن في حكمهم القانوني. حصر التركة خلال شهر من وفاة المورث أكد الدكتور المحامي الشيخ ثاني بن علي آل ثاني أنه يجب إلزام الورثة بمباشرة إجراءات حصر التركة وتقسيمها خلال شهر من وفاة المورث بمحكمة الأسرة والتركات بدولة قطر، تماشيا مع أحكام الشريعة الإسلامية، التي تفرض الحفاظ على الروابط الأسرية والقسمة العادلة والشرعية بين الورثة حفظاً لحقوق الجميع دون استثناء حسب أنصبتهم الشرعية رضاءً أو قضاءً من خلال إدارة التوثيقات الأسرية بمحكمة الأسرة، وتعيين مفوض للتركة من بين الورثة لإدارة أموال التركة لحين قسمتها وتوزيعها. وفي حال اختلاف الورثة على تعيين المفوض، يُكلف القاضي المختص الهيئة العامة لشؤون القاصرين القيام بذلك. وأضاف الشيخ ثاني أن المادة الرابعة من القانون الجديد أكدت على ضرورة تقدم الورثة بطلب استخراج شهادة حصر الورثة لدى القاضي خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسجيل الوفاة، فإذا لم يتقدم الورثة بطلب الشهادة خلال هذا الموعد، فللقاضي اتخاذ إجراءات تحديد الورثة وإلزامهم أو أحدهم بالحضور أمامه مع الشهود لاستصدار شهادة حصر الورثة. وأشار الشيخ ثاني إلى ان القانون الجديد رتب مهام هيئة شؤون القاصرين من حصر وجرد للتركة فور إخطارها بالوفاة. محاسبة الجهات غير المتعاونة أكد المحامي عبدالله المطوع أنه مما لا شك أن القانون رقم 4 لسنة 2023 المتعلق بإجراءات تقسيم التركات يهدف إلى المساهمة بشكل كبير إلى تحقيق العدالة الناجزة وتخفيف إجراءات التقاضي على الورثة وسرعة تقسيم التركة عليهم، كما يهدف إلى توثيق روابط العلاقات الأسرية بين الورثة إذ إنه يُعطي الأولوية للتوزيع الرضائي فيما بين الورثة، وفي حال الاختلاف يتم توزيع التركة من قبل القاضي وفقا للأنصبة الشرعية، وذلك تفادياً للإشكاليات القانونية والاجتماعية والاقتصادية المترتبة على تأخير توزيع التركة على الورثة، كما تتمثل أهم الأهداف الشرعية والقانونية في صيانة حقوق القاصرين وحفظها، إضافة إلى تخفيف إجراءات التقاضي لتتماشى مع التحديات التي تفرضها قسمة التركة بين الورثة، وأضاف المحامي المطوع أنه وتحقيقا لهذه الأهداف تطرق القانون الجديد لضرورة الاعتناء ببعض الإجراءات المهمة كخطوة حديثة من أجل تيسير عملية قسمة التركة، وبالتالي يجب أن تتعاون جميع الجهات كل فيما يخصه لتحقيق الأهداف التي قصدها المشرع، وينبغي أن يكون هناك جزاء يوقع على أي جهة تتراخى او تمتنع عن الرد على المحكمة خاصة إذا ما ترتب على ذلك تأخر في تقسيم التركة

افتتحت شركة Visa الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية والمدرجة في بورصة نيويورك للأوراق المالية تحت الرمز (V)، رسمياً مكتبها الجديد في العاصمة الدوحة. وسيضم المكتب فريقاً محلياً من خبراء المدفوعات الملتزمين بدعم مؤسسة Visa وعملائها التجاريين وشركاء الحكومة المحلية والاستثمارات والمجتمعات المحلية، كجزء من المساعي المستمرة لتعزيز رقمنة مشهد المدفوعات في قطر. وتشهد قطر نهجاً متنامياً ومتسارعاً لاعتماد حلول الدفع الرقمية مدفوعاً بمساعي الحكومة لتعزيز وتيرة التحول الرقمي. وأصبح الآن أكثر من 90٪ من مجمل عمليات الدفع الرقمية في المتاجر القطرية تتم بطريقة غير تلامسية - حوالي 35٪ عبر محافظ الهاتف المحمول – وهو أعلى من المعدل الإقليمي. وحقق قطاع التجارة الإلكترونية نمواً خلال الربع الأولى من العام 2023 بنسبة 3.9٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي[1]، وذلك مع تزايد الطلب على تجارب الدفع الرقمية والآمنة. وتواصل Visa لعب دور فاعل في دعم التحول الرقمي للشركات المحلية من خلال اعتماد حلول قبول الدفع منخفضة التكلفة مثل حل المدفوعات عبر الهاتف Visa Tap to Phone. وتتيح هذه التقنية للشركات البدء سريعاً بقبول المدفوعات بدون تلامس باستخدام الهواتف الذكية، ما يلغي الحاجة إلى الاستثمار في جهاز مادي لنقاط البيع. ويعتبر التجار المحليون في قطر من بين الأكثر استخداماً للتقنية في دول مجلس التعاون الخليجي المرتبة الثانية بعد المملكة العربية السعودية. ويعكس افتتاح Visa لمكاتب جديدة دعمها لأجندة التجارة الرقمية التي تتبناها الحكومة القطرية، والتزامها بالتعاون مع البنوك المحلية والأعمال وشركات التكنولوجيا المالية لتصميم وتوفير خيارات مدفوعات تلبي توقعات المستهلكين في قطر. واستضافت حفل افتتاح المكتب الجديد الدكتورة سعيدة جعفر، المديرة الإقليمية للمجموعة ونائب الرئيس الأول لعمليات Visa في منطقة مجلس التعاون الخليجي؛ إلى جانب شاشانك سينغ، نائب الرئيس والمدير العام لشركة Visa في الكويت وقطر؛ والدكتور سودهير ناير، المدير الإقليمي لشركة Visa في قطر، وذلك بحضور سعادة الشيخ أحمد بن خالد آل ثاني، مساعد المحافظ للأدوات المالية ونظم الدفع في مصرف قطر المركزي، ونتالي بيكر، القائمة بـأعمال سفارة الولايات المتحدة الامريكية لدى دولة قطر.

كشفت بيانات رسمية تراجع عجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية العاملة في دولة قطر خلال شهر مارس 2023 بنسبة 9.72 % على أساس سنوي، وحسب مسح صادر عن مصرف قطر المركزي الخميس، سجلت البنوك التجارية القطرية عجزاً بصافي أصولها الأجنبية في الشهر الماضي بقيمة 411.88 مليار ريال ما يعني 113.78 مليار دولار، مقابل 456.21 مليار ريال أي 126.03 مليار دولار في مارس 2022. وعلى أساس شهري، انخفض عجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية 2.26 % عن مستواه في فبراير 2023 البالغ 421.36 مليار ريال.

قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية إن البنوك القطرية تمتلك أصولاً تزيد على 250 % من الناتج المحلي الإجمالي، وبينت في مذكرة بحثية، أن صافي الخصوم الأجنبية لتلك البنوك يزيد على 120 مليار دولار أمريكي 60 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022. وتابعت الوكالة: نما إجمالي المطلوبات الأجنبية للبنوك إلى 197 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2021 أو ما يقرب من 40 ٪ من إجمالي الأصول، من 175 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2020، وأضافت فيتش: لقد تحسن هيكل التمويل لغير المقيمين إلى حد ما في السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت حصة التمويل مع استحقاق يزيد على عام إلى 49 % في نهاية عام 2021 والتنويع عبر المناطق الجغرافية.

بنسبة نمو 8.8% مارس الماضي .. أصدرت المجموعة الاقتصادية تقرير حول الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر مارس 2018 مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر فبراير الماضي. وقد تبين من تحليل أرقام الميزانية أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد ارتفعت مع نهاية شهر مارس بمقدار 15.5 مليار ريـال لتصل إلى مستوى 1394.8 مليار مقارنة 1379.3 مليار مع نهاية شهر مارس، وكانت أعلى من مستواها قبل سنة بنحو 112.3 مليار وبنسبة 8.8%. الحكومة والقطاع العام: ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 8.3 مليار ريال إلى 309 مليارات . وقد توزعت هذه الودائع بين 88.2 مليار للحكومة و191.4 مليار للمؤسسات الحكومية، 29.4 مليار للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 9.9 مليار ريال لتصل إلى 351 مليار ريـال توزعت كالتالي: الحكومـــــــة:184.5 مليار بانخفاض مقداره 8.2 مليار. المؤسسات الحكومية : 146.4 مليار بانخفاض مقداره 0.3 مليار، المؤسسات شبه الحكومية:20.1 مليار بارتفاع 0.4 مليار وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو2.6 مليار إلى مستوى 152 مليار. وبالمحصلة انخفض مجمل ائتمان القطاع العام المحلي(حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية) إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك، بنحو 5.4 مليار ريال إلى مستوى 503 مليارات. القطاع الخاص انخفضت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر فبراير بنحو 4.7 مليار ريـال إلى مستوى 356.5 مليار. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 13.9 مليار إلى مستوى 480.2 مليار ، منها: 157.9 مليار لقطاع العقارات (بزيادة 10.9 مليار)،و 125.8 مليار للقروض الاستهلاكية للأفراد( بزيادة 1.5 مليار)، 68.3 مليار ريال للتجارة، و 64.9 مليار للخدمات. إلى جانب ذلك كانت هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 17.3 مليار للقطاع المالي غير المصرفي. القطاع الخارجي ارتفعت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.1 مليار ريال إلى مستوى 18.1 مليار. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 1.8 مليار إلى 83.3 مليار. وانخفضت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو 3.8 مليار إلى مستوى 86.2مليار، وارتفعت استثمارات البنوك المحلية في شركات خارجية بنحو 0.2 مليار ريال إلى مستوى 40.2 مليار، وانخفضت موجوداتها الأخرى في الخارج بنحو 0.6 مليار إلى 3.98 مليار.

بمشاركة كبار الموظفين ومديري العلاقات في البنوك المحلية .. آل خليفة: الارتقاء بقطاع الخدمات المالية إلى آفاق جديدة نظمت إدارة تمويل الأعمال في بنك قطر للتنمية، من خلال برنامجها الرائد (الضمين) دورة تدريبية خاصة بعنوان أفضل الممارسات والابتكارات في إدارة علاقات العملاء، وذلك في فندق الفور سيزونز في الدوحة في الفترة من 11 - 12 فبراير الماضي، حيث حضرها عدد من كبار موظفي البنوك المحلية المشاركة ببرنامج ضمين في قطر. لقد هدفت الدورة التدريبية إلى تزويد المشاركين بالمعلومات والمهارات اللازمة التي تتيح لهم استقطاب رواد الأعمال والمحافظة عليهم، تعريفهم على أفضل الممارسات المتبعة في إدارة علاقات العملاء بكفاءة وفعالية وتطوير الاستراتيجيات المبتكرة في هذا المجال، إرشادهم إلى الطرق الكفيلة بتحقيق أعلى قدر من رضا العملاء، كيفية تهيئة العروض الجذابة وتقديم الخدمات العالية الجودة بناءً على الإدراك والفهم العميقين لمتطلبات وطموحات العملاء، تدريب المشاركين على أساليب وفنون التواصل مع العملاء والعمل على معالجة الانتكاسات المحتملة. ضمت هذه الدورة 20 مشاركاً من كبار الموظفين ومديري علاقات العملاء في البنوك الشريكة ببرنامج الضمين، وهي البنك الأهلي، بنك الجزيرة، بنك الخليج التجاري (الخليجي)، بنك بروة، بنك الدوحة، بنك قطر الدولي، بنك المشرق، بنك قطر الإسلامي، بنك قطر الاسلامي الدولي، QNB، شركة الأولى للتمويل، بنك المتحد المحدود. وقد استضافت الدورة البروفيسور المساعد في جامعة إمبريال كوليدج في لندن الدكتورعمر ميرلو لتقديم المحاضرات والإشراف على التدريب. يشتهر الدكتور ميرلو بعمله في مجال التسويق الاستراتيجي والابتكار في إدارة خدمات العملاء، وهو يمتلك خبرة واسعة في المؤسسات المالية حول العالم، بما في ذلك البنوك في دولة قطر. كما عمل سابقاً كمحاضر في تخصص التسويق في جامعة كامبريدج وجامعة ملبورن في استراليا. وشغل الدكتور عمر ميرلو أيضاً العديد من المناصب في مؤسسات اكاديمية أخرى. الدكتور ميرلو حاصل على شهادات في عدد من التخصصات، من ضمنها الاقتصاد والتجارة والعلوم السياسية، بالإضافة إلى شهادة الماجستير في استراتيجيات الأعمال. وكان قد نال شهادة الدكتوراة في استراتيجية التسويق من جامعة ملبورن. وبهذه المناسبة، قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: يأتي تنظيم هذه الدورة في إطار سعي بنك قطر للتنمية للارتقاء بقطاع الخدمات المالية إلى آفاق جديدة من خلال تقديم البرامج وتنظيم الدورات التعليمية والتدريبية للعاملين في مؤسسات القطاع في دولة قطر. وقد استضافت الدورة التي نظمتها إدارة تمويل الأعمال في بنك قطر للتنمية كبار الموظفين ومديري خدمة العملاء في البنوك الشريكة ببرنامج الضمين، حيث حاضر فيهم أحد أهم الخبراء والأكاديميين في مجال استراتيجيات التسويق المبتكرة وخدمة العملاء، وقدم لهم حزمة من المحاضرات العلمية والتمارين العملية التي من شأنها ترسيخ أفكار وأهداف الدورة. إن مثل هذه البرامج، المبادرات والدورات التي نواصل تقديمها للقطاع المالي في قطر تهدف في المقام الأول إلى تطوير رأس المال البشري - الدعامة الحقيقية للاقتصاد المزدهر والمستدام - للإسهام بفعالية في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

مصادر مسؤولة: تمويل الإستثمارات من حصيلة السندات والصكوك الجديدةإرتفعت إستثمارات البنوك المحلية في شركات بالأسواق الإقليمية والعالمية إلى 40 مليار ريال خلال العام الماضي 2016، بعد أن توسعت البنوك في إستغلال العديد من الفرص الإستثمارية الجيدة بالخارج، وتركزت إستثمارات البنوك الخارجية في أسواق آسيا، تليها أسواق أوروبا وأمريكا ثم الأسواق الإفريقية.وقالت مصادر مصرفية مسؤولة إن عدداً من البنوك الكبرى المحلية تدرس عدداً من الفرص الإستثمارية خلال العام الجديد 2017، في إطار توسعها الإقليمي والعالمي، حيث تدرس إدارات الإستثمار في تلك البنوك حالياً، عدداً من الفرص الإستثمارية تشمل الإستحواذ على شركات مصرفية – بنوك ومصارف – بشرط أن تكون هذه الشركات في وضع مالي جيد، وتمتلك أصولاً مالية وعينية دون أي ديون عليها.وأضافت المصادر أن البنوك المحلية التي تسعى إلى زيادة استثماراتها بالخارج حققت نتائج مالية جيدة خلال العام الماضي 2016، وتمتلك سيولة نقدية تمكنها من التوسع في هذه الاستثمارات، موضحة أن حصيلة السندات والصكوك التي أصدرتها هذه البنوك سيتم استخدامها في التوسع الخارجي، حيث أصدرت معظم البنوك المحلية أوراقا مالية بالأسواق الخارجية تم تغطيتها بالكامل، بفضل الوضع المالي الجيد للقطاع المصرفي في قطر، وقوة المراكز المالية لهذه البنوك، والتصنيف العالي التي حصلت عليه من مؤسسات التصنيف العالمية.وأكدت المصادر أن أحد البنوك الكبرى في قطر يدرس حاليا بجدية التوسع في دول الشمال الإفريقي، بعد نجاح الاستثمار في إحدى هذه الدول، حيث من المنتظر استحواذه على أحد البنوك القوية في تلك الدول.

تدعمها وفرة في السيولة وارتفاع ودائع العملاءالخاطر: المراكز المالية القوية للبنوك تدعم استثماراتها في الخارج المير: أدوات استثمارية جديدة لتنويع مصادر الدخل وزيادة الأرباح عبد الغني: ضوابط قطر المركزي تحمي أموال البنوك استثمارات البنوك في الخارج سلاح ذو حدين.. الأول أن تحقق عوائد جيدة تساهم في تدعيم المركز المالي للبنك وزيادة أرباحه مما يعود بالنفع على المساهمين.. والحد الثاني أن تحقق خسائر تؤدي إلى تآكل ميزانية البنك وضياع أمواله بالخارج. البنوك المحلية وضعت الهدف الأول نصب عينيها من خلال إعداد خطط جيدة للاستثمار بالخارج، خاصة في أسواق المال والبورصات العالمية، في ظل تراجع أسعار الأسهم في بورصة قطر، بعد أن كان الاستثمار في البورصة المحلية أحد أهم مكونات أرباح البنوك في سنوات سابقة، حيث احتفظت بمحافظ وشركات أسستها لإدارة عملية الاستثمار في البورصة. خبراء المصارف والمال ورجال الأعمال يؤكدون أن توسع البنوك في الاستثمار بأسواق المال الأجنبية يؤكد وفرة السيولة لدى هذه البنوك وارتفاع ودائع العملاء مع انخفاض تكلفتها، وأن عملية الاستثمار تتم وفقا لخطط مدروسة تضمن التأكد من جودة هذه الاستثمارات وقدرتها على تحقيق عوائد عالية تساهم في زيادة أعمال البنوك وتوسعه على المستويين المحلي والأجنبي. إلا أن الخبراء يحذرون من التوسع في الاستثمار في الأسهم والسندات والصكوك الخارجية من دون دراسة هذه الأسواق، خاصة أن هذه الأسواق من المحتمل أن تتعرض لاضطرابات مالية كما حدث في الأزمة المالية العالمية، مما يؤدي إلى تراجع قيمة هذه الاستثمارات وتحميل البنك أعباء مالية إضافية من الصعب استرجاعها. 1.5 مليار ريال زيادة في الاستثمارات وفقا لآخر تقرير لمصرف قطر المركزي فإن استثمارات البنوك الوطنية في الأوراق المالية بالخارج ارتفعت إلى نحو 22 مليار ريال حتى نهاية شهر أبريل الماضي، مقابل 20.5 مليار ريال في 2015، بزيادة 1.5 مليار ريال.. تضمنت هذه الاستثمارات 18.5 مليار ريال سندات وصكوكا، و3.5 مليار ريال أسهما واستثمارات أخرى في أوراق مالية. الزيادة في استثمارات الأوراق المالية لا تعتبر كبيرة الخبير المصرفي والمالي عبد الله الخاطر يؤكد أن البنوك المحلية لديها مراكز مالية قوية، كما أن لديها ودائع العملاء التي ارتفعت إلى أرقام خيالية، وتبحث عن الفرص الاستثمارية الواعدة لاستثمار هذه الأموال، ويضيف أن حجم استثمارات البنوك في الأوراق المالية الأجنبية مثل الأسهم والسندات وشهادات الإيداع محدود إلى حدٍ ما مقارنة بميزانيتها حيث يصل إلى حوالي 22 مليار ريال فقط، يتم استثمارها في الأسواق العالمية، وفقا لقواعد وضوابط مصرف قطر المركزي التي تحمي هذه الأموال، وتمنع التوسع في استثمارها بالخارج من دون عائد مناسب. ويوضح الخاطر أن الزيادة في الاستثمار في الأوراق المالية لا تعتبر كبيرة في ظل ارتفاع ميزانيات البنوك خلال العام الماضي، فالبنوك تتجه حاليا إلى التركيز على السوق المحلي، والتوسع في العمليات المصرفية، من خلال تمويل المشاريع التي تطرحها الدولة للقطاع الخاص، سواء البنية التحتية أو مشاريع مونديال 2022. تنويع سلة الخدمات والمنتجات ويتوقع الخاطر ارتفاع استثمارات البنوك في الأوراق المالية بالأسواق العالمية خلال الفترة القادمة، حيث تتسم هذه الأسواق بالاستقرار حاليا، كما أن أغلب الاستثمارات تتجه إلى السندات والصكوك السيادية المضمونة، إضافة إلى تنفيذ خططها بالتوسع في السوق المحلي وزيادة الاستثمارات المحلية، حيث وضعت معظم البنوك خططا تتضمن زيادة حصتها في السوق وتنويع سلة الخدمات والمنتجات التي تقدمها. فالسوق المحلي تعتبر المحرك الرئيسي للأرباح والأعمال المصرفية، حيث شهدت البنوك زيادة في عدد الفروع بالدولة، إضافة إلى تطوير الخدمات المقدمة إلى القطاع الخاص. ويضيف الخاطر أن البنوك حققت أداء جيدا خلال الربع الأول من العام الجاري من المتوقع استمراره في النصف الأول من العام، وصلت ميزانياتها إلى تريليون و150 مليار ريال، حيث انعكست الطفرة الاقتصادية التي تشهدها الدولة على مستوى وأداء البنوك. ويضيف أن التشريعات والتعميمات التي أصدرها مصرف قطر المركزي كانت متوافقة مع الأداء العالي للبنوك حيث واصل المصرف رقابته وإشرافه بمزيد من الشفافية والإفصاح. زيادة رؤوس الأموال تدعم التوسعات الخبير المصرفي عبد الرحمن المير يؤكد أن البنوك القطرية تتمتع بمراكز مالية قوية خاصة بعد قرارات زيادة رؤوس أموالها خلال العام الجاري، التي اتخذتها بغرض زيادة عملياتها المصرفية والتوسع في السوقين المحلي والأجنبي، حيث وافقت أغلب عموميات البنوك على زيادة رؤوس أموالها، كما وافقت على خطط البنوك لإصدار سندات وصكوك وشهادات إيداع دولية، وكلها استثمارات تهدف إلى تنويع مصادر الدخل أمام البنوك، وإتاحة أدوات استثمارية جديدة تساهم في زيادة أعمالها بالسوق. ويؤكد المير أن عددا كبيرا من المستثمرين الأفراد والشركات مثل البنوك يحتاجون إلى أدوات مالية واستثمارية جديدة بجانب الأسهم المحلية، خاصة أن الفائدة على الودائع ضعيفة جدا، كما أن عددا آخر لديه سيولة فائضة ولكنه لا يرغب في المخاطرة بها في استثمارات غير مضمونة أو عليها مخاطرة كبيرة. ويضيف أن البنوك لديها إدارات مخاطر تبحث كافة استثمارات البنك الخارجية ويتم تقييمها بصورة مستمرة للتعرف على أي مخاطر قد تهددها واتخاذ القرار المناسب في التوقيت المناسب. ويشير إلى أن هذه الإدارات أسهمت في الحد من تأثير الأزمة المالية على البنوك القطرية، فالبنوك تدرس بعناية الاستثمارات الخارجية خاصة إذا كانت في الأسهم أو السندات أو الصكوك وتبتعد عن الأوراق المالية التي تحمل مخاطر، لذلك فإن التركيز يكون دائما على الأوراق المالية السيادية التي تحمل ضمان الدول التي تصدرها، كما تحمل تصنيفات ائتمانية عالية وإيجابية تشجع وتدعم شراءها من الأسواق العالمية. البنوك تتجه إلى الصكوك والسندات ذات التصنيف العالي ويؤكد أن البنوك تتجه إلى الصكوك والسندات ذات التصنيف العالي من المؤسسات الدولية مثل موديز أو ستاندر رغم أن العائد عليها قد يقل عن أخرى، ولكنها مضمونة بالحكومات التي تصدرها والمخاطرة عليها بسيطة. ويضيف أن هناك سببا هاما للتوسع في الاستثمار خلال العام الماضي هو التراجع المستمر في الفوائد أو العائد الذي تمنحه البنوك المحلية على الودائع والذي لا يتجاوز 5ر1% في أي حال من الأحوال، أي أن التكلفة التي تتحملها قليلة في الوقت الذي تحصل فيه على عائد يصل إلى ما بين 5ر3% إلى 5ر4% على استثماراتها بالخارج، وبالتالي فإن هذه الاستثمارات تحقق عائدا جيدا وفقا لهذه الظروف. ويؤكد عبد الغني أن إقبال البنوك حاليا على السندات والصكوك العالمية التي تحمل تصنيفات مضمونة مثل A-B-C وهناك لجان استثمار لديها تحدد الأوراق المالية التي تحقق عائدا جيدا والمخاطرة عليها في الحدود الدنيا والمقبولة. الاستثمار الآمن في الأسواق العالمية ويوضح المحلل المالي طه عبد الغني أن البنوك تبحث عن الاستثمار الآمن لأموالها، خاصة إذا كانت في الأسواق العالمية، مثل نيويورك ولندن وطوكيو والصين وأوروبا، وكلها أسواق تشهد استقرارا حاليا بفضل الإجراءات التي اتخذتها حكومات هذه الدول بعد الأزمة المالية العالمية. ويضيف أن البنوك المحلية اتجهت إلى التوسع في شراء الأوراق المالية بالخارج بهدف استثمار جزء من السيولة المتاحة لديها، خاصة أن هناك ارتفاعا في العائد على الصكوك والتي استحوذت على جانب كبير من الاستثمارات لأنها أسعارها قليلة في الوقت الذي تحقق عائدا كبيرا. ويوضح عبد الغني أن هناك تعليمات من مصرف قطر المركزي تنظم عملية استثمارات البنوك سواء في الداخل أو في الخارج وهي تحمي أموال البنوك وتمنع من التوسع من دون دراسة للأسواق التي يتم الاستثمار بها. ويضيف عبد الغني أن هذه الضوابط تشمل المساهمات في رؤوس أموال الشركات باستثناء الشركات التابعة لا تتجاوز نسبة 30٪ من رأسمال البنك واحتياطياته، كما يجب ألا يتجاوز الاستثمار في الشركة الواحدة نسبة 5٪ من رأسمال البنك واحتياطياته، ومن ناحية أخرى يجب ألا يتجاوز إجمالي الاستثمارات غير المتداولة نسبة 15٪ عن رأسمال البنك واحتياطياته. أما الاستثمارات في السندات وأوراق الدين وصكوك التمويل الإسلامية فيجب ألا تتجاوز نسبة 30٪ من رأسمال البنك واحتياطياته، كما يجب ألا يتجاوز الاستثمار في الجهة الواحدة أو الصندوق نسبة 5٪ من رأسمال البنك واحتياطياته، بالإضافة إلى أن إجمالي الاستثمارات غير المتداولة لا يتجاوز نسبة 15٪. الاستثمارات في المحافظ والصناديق والمنتجات الاستثمارية الأخرى لا تتجاوز نسبة 10٪ من رأسمال البنك واحتياطياته، كما يجب ألا يتجاوز الاستثمار في المحفظة أو الصندوق الواحد نسبة 3٪ من رأسمال البنك واحتياطياته. أما الاستثمار في الشركات التابعة فيشترط أن يكون إجمالي الاستثمار والأموال الموظفة لدى الشركة الواحدة بنسبة 25٪ من رأسمال البنك واحتياطياته. وأن يكون إجمالي الاستثمار والأموال الموظفة لدى جميع الشركات بنسبة 40٪ من رأس مال البنك واحتياطياته. أما الاستثمارات في العقارات والأصول الثابتة للبنوك الإسلامية فيجب أن يكون بغرض الاتجار ولا تتجاوز نسبة 30٪ من رأسمال البنك واحتياطياته. أو بغرض التأجير ولا تتجاوز نسبة 30٪ من رأسمال البنك واحتياطياته. وأن يكون إجمالي الاستثمارات العقارية بما فيها الموجودات الثابتة لا تتجاوز نسبة 40٪ من رأسمال البنك واحتياطياته. إدارة السيولة النقدية في الاقتصاد القومي من جانبه يؤكد مصرف قطر المركزي أن من أبرز مهامه إدارة السيولة النقدية في الاقتصاد القومي، والعمل في السوق المفتوح، وخصم الأوراق المالية التي تقدمها البنوك بالشروط والضوابط التي يقررها. وإصدار وإدارة أوراق الدين العام بالإضافة إلى دفع قيمتها وعوائدها وعمولاتها، بصفته وكيلا ماليا للدولة والوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، وذلك وفقًا للشروط والأحكام التي يتم الاتفاق عليها مع وزير المالية. ووضع النظم التي تساعد على استقرار وتنظيم النظام المصرفي وزيادة كفاءته والمشاركة في تطويره. إضافة إلى الإشراف والرقابة الفعالة على المؤسسات المالية ومكاتب التمثيل والترخيص لها، وإعداد الأسس والضوابط الخاصة بها ومراجعتها وتطويرها بصورة مستمرة. والإشراف والرقابة على صناديق الاستثمار، وصناديق التقاعد ومكافحة غسل الأموال، وفقًا لما يحدده القانون أو ما تكلفه به الدولة، بجانب تنظيم إصدار الأوراق المالية ذات العائد الثابت. بجانب الإشراف والرقابة على عمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وإدارة واستثمار أموال واحتياطيات المصرف. وإنشاء وإدارة وتطوير أنظمة الخدمات المصرفية المركزية المساعدة، مثل أنظمة المدفوعات، والمقاصة، ومراكز الائتمان، وغيرها. إضافة إلى العمل كمصرف للبنوك العاملة في الدولة. وإصدار أوراق النقد وتحديد فئاتها ومواصفاتها وسك العملة المعدنية، بجانب إعادة إصدار النقد واسترداده واستبداله. بجانب إدارة وضبط سعر صرف الريال القطري مقابل عملة أو أكثر، أو حقوق السحب الخاص، أو أي ترتيبات أخرى. بما يعمل على المحافظة على القيمة الخارجية للريال القطري. كما يجوز للمصرف الدخول في اتفاقيات ثنائية أو جماعية في شأن أسعار الصرف، أو تطبيق أسعار صرف موحدة، أو الوصول إلى عملة موحدة. ووضع وتنفيذ السياسة النقدية والإعلان عنها وعن أي تغيير فيها أو على أهدافها.

أعلنت مجموعة بروة العقارية عن توقيع إتفاقيات تمويل مع أحد البنوك المحلية بقيمة 1.132.4 مليون دولار "ما يعادل 4.123.6 مليون ريال تقريباً"، وذلك بغرض إعادة تمويل جزء من التزامات التمويل المستحقة على المجموعة. وتصل مدة التمويل الجديد إلى 9 سنوات من تاريخ السحب.وبتوقيع تلك الاتفاقيات تكون مجموعة بروة العقارية قد أتمت إعادة تمويل جميع إلتزاماتها الإئتمانية الحالية لمدد جديدة وذلك في إطار إستراتيجية المجموعة والتي تهدف إلى تدعيم الموقف المالي لها. وتجدر الإشارة إلى عدم وجود أي تضارب للمصالح بين الأطراف المتعاقدة في هذه الاتفاقيات.

أكد مصرفيون وخبراء مال أن النتائج المالية الجيدة التي أعلنت عنها البنوك مؤخرا برهنت على الوضع الاقتصادي الجيد للدولة، باعتبار أن القطاع المصرفي هو قاطرة التنمية، مشددين على أن الدولة تدعم هذا القطاع من خلال الخطط والمشاريع التي تنفذها، وفي مقدمتها مشاريع البنية التحتية ومشاريع مونديال 2022 التي لم تتوقف، مما فتح فرصا استثمارية أمام البنوك لتمويل إنشاء هذه المشاريع، وتوفير التمويلات والقروض اللازمة للقطاع الخاص للمساهمة في تنفيذها، باعتبار القطاع الخاص المنفذ الرئيسي لهذه المشاريع، وفقا لتوجيهات الدولة.وتوقع المصرفيون والخبراء استمرار الأداء الجيد للبنوك في 2016، مع استمرار تنفيذ وطرح المشاريع الحكومية، بعد أن أكدت الدولة أن هذه المشاريع سارية وفقا للمخطط لها دون أي تأجيل.من جانب آخر أكد الخبراء والمستثمرون أن توزيعات أرباح البنوك على المساهمين جاءت أعلى من المتوقع، خاصة في البنوك التي زادت توزيعاتها عن 40%، سواء نقدا أو من خلال توزيعات الأسهم المجانية وفي مقدمتها بنك قطر الدولي الإسلامي الذي أعلن توزيعه 40% نقدا، كذلك بنك قطر الوطني الذي زادت توزيعاته عن 40% نقدا وأسهما مجانية.وأضافوا أن البنوك يجب أن تبدأ سياسة جديدة تتناسب مع الأوضاع الحالية في السوق، وخلق أوعية ادخارية جديدة ومنتجات تتناسب مع ظروف المستثمرين من صغار وكبار العملاء، وطالب المستثمرون البنوك بالتوسع في الائتمان لمواجهة أزمة نقص السيولة في بعض القطاعات، ولكن بشروط أهمها الجدارة الائتمانية للمستثمرين والمساهمة في إنعاش السوق.أرباح جيدة رغم ظروف السوقالبنوك المحلية التي أعلنت نتائجها المالية (8 بنوك) حققت أرباحا تجاوزت 20 مليار ريال، في مقدمتها كالعادة مجموعة بنك قطر الوطني التي بلغت أرباحها 11.3 مليار ريال تمثل نحو 56% من أرباح البنوك مجتمعة، وتبلغ نسبة توزيعات الأرباح 55% منها 35% نقدا، و20% أسهما مجانية. يليه مصرف الريان بأرباح قيمتها 2.073 مليار ريال، وتوزيعات 1.75 ريال للسهم. وجاءت أرباح مصرف قطر الإسلامي 1.95 مليار ريال وتوزيعاته 42.5% نقدا (4.25 ريال لكل سهم).وحقق التجاري 1.458 مليار ريال، وقرر توزيع 3 ريالات نقدا على المساهمين. أما أرباح بنك الدوحة فقد بلغت 1.374 مليار ريال، وتوزيعاته مماثلة للتجاري (3 ريالات). في حين جاءت أرباح بنك قطر الدولي الإسلامي 784.2 مليون ريال والتوزيعات 4 ريالات لكل سهم. وحقق البنك الأهلي أرباحا قيمتها 647.7 مليون ريال، وبلغت التوزيعات 20%، منها 15% نقدا (1.5 ريال لكل سهم) و5% أسهما مجانية (سهم واحد لكل 20 سهما). أما البنك الخليجي فقد حقق 625.5 مليون ريال أرباحا، وبلغت توزيعاته 10% نقدا (ريال واحد لكل سهم).الدولي الإسلامي ونجاح إدارة البنكجمال الجمال نائب الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي، يؤكد نجاح سياسة البنك خلال عام 2015 من خلال الخطط التي وضعها لإدارة عملياته في السوق المحلي، ومنها التوسع المدروس في معظم مناطق الدولة. ويضيف أن الأرباح والتوزيعات تشير بلا شك إلى نجاح الاستراتيجية التي يطبقها البنك، حيث جاءت لتعبر بصدق عن وضع البنك في السوق.ويضيف أن استراتيجية البنك تركز على تمويل المشروعات الوطنية في البنية التحتية، وتمويل الشركات الصناعية الكبرى وفق صيغ إسلامية متطورة، والتوسع في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والاهتمام بتمويل أنشطة قطاع التجارة العامة، وطرح منتجات جديدة للأفراد والشركات، وتوسيع قاعدة الفروع المحلية، إضافة إلى التوسع المدروس في الاستثمارات محلياً وعالمياً.ويضيف أن سياسات مصرف قطر المركزي أثبتت جدواها في استقرار الجهاز المصرفي، والحد من تأثيرات الأزمة العالمية. ويضيف الجمال أن أعمال البنك خلال 2015 شهدت نمواً إيجابياً برغم التأثيرات السلبية لتراجع أسعار النفط، ومنها التوسع المدروس في الفروع بالسوق المحلي، إضافة إلى تطوير الكوادر الوطنية وتنمية مهارات الموظفين لتشكل مفاتيح رئيسية لتحسين الخدمات المقدمة لعملائنا.خدمات مصرفية شاملة من جانبه يؤكد الدكتور سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، أن البنك يمتلك مجموعة من المنتجات المبتكرة والشاملة، ومستوى العناية بالعملاء، إضافة إلى استخدام أفضل التطبيقات لتوفير أفضل قيمة في علاقاتنا مع العملاء. ويضيف: نحن نوفر خدمات مصرفية شاملة تلبي جميع الاحتياجات المالية للعملاء من خلال منفذ مصرفي واحد، ولدينا سلال من المنتجات القوية المجمعة معا التي تركز على شرائح بعينها بدلاً من توفير حل عام واحد لجميع الظروف. كما نتبنى أفضل الممارسات الدولية في مجال الخدمات المصرفية وإدارة المخاطر في خضم سعينا لتحقيق أهدافنا، كما توجد لدينا الآن أوسع مجموعة من المنتجات المعتمدة على مزيج متزن من المنتجات الخاصة بنا والمنتجات الدولية، وذلك في جميع مجالات الخدمات المصرفية.ويوضح الدكتور ر. سيتارامان أن بنك الدوحة قد واصل ريادته في مجال الابتكار المصرفي في البلاد، وحافظ على موقعه كشريك مفضّل بين مؤسسات الدفع العالمية والإقليمية. وفي هذا السياق، كان بنك الدوحة البنك الأول في قطر الذي يقوم بإطلاق تطبيق مصرفي لساعة آبل الذكية، وحلول رقمية لفتح حسابات العملاء إلكترونياً عبر الكمبيوتر اللوحي "Tablet Banking"، وإصدار بطاقات "يونيون باي". كما اتخذ بنك الدوحة الخطوات اللازمة لدعم وتطبيق نظام حماية الأجور بنجاح. ومن خلال الحملة الصيفية السنوية، تلقى عملاء بطاقات الائتمان استردادًا نقديًا بنسبة تصل إلى 10% على مشتريات محددة من خلال بطاقة الائتمان وحتى 5% على مشترياتهم الدولية كافة. وخلال العام، تمت مكافأة عملاء بنك الدوحة، بما في ذلك حاملي حسابات برنامج الدانة المتميز للتوفير، من خلال عدد من الحملات الترويجية المتنوعة مثل حملة "استرداد قيمة القرض". كما قام بنك الدوحة بإعادة إطلاق الإصدار الأحدث لمركز خدمات التجارة الإلكترونية المتمثلة في موقع سوق الدوحة الإلكتروني.سياسات وخطط جديدةالخبير المصرفي ورجل الأعمال عبدالله الخاطر يؤكد أن القطاع المصرفي يُعد من أقوى القطاعات في الدولة حاليا، بفضل الأرباح التي حققها في 2015، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها السوق، وأهمها تراجع أسعار النفط إلى 30 دولارا للبرميل، ولكن مع استمرار الإنفاق الحكومي والمشاريع الحكومية ومشاركة القطاع الخاص في تنفيذها، جاءت أرباح البنوك لتؤكد قوة الاقتصاد المحلي رغم تراجع أسعار النفط.ويؤكد الخاطر أن العام الجديد سيكون هو التحدي الحقيقي أمام البنوك، خاصة مع استمرار التراجع في أسعار النفط، حيث يجب عليها وضع خطط تتناسب مع الظروف التي يمر بها الاقتصاد، وتمر بها القطاعات المختلفة سواء الإنتاجية أو التجارية أو الخدمية. وفي الوقت الحالي يجب أن تتجه سياسات البنوك نحو منح المزيد من التسهيلات الائتمانية وليس التشدد حتى لا يفضي الوضع إلى مزيد من المشكلات للقطاعات كافة، خاصة القروض الشخصية وقروض العقارات والسيارات، فالبنوك على دراية تامة بكل عميل ووضعه المالي ولديها سجلات لكل عميل من الشركات والأفراد، لذلك يجب أن يكون التمويل أو القرض لكل صاحب جدارة ائتمانية بدلا من التشدد على الجميع.ويوضح الخاطر أن عمل البنوك يجب أن يتركز على إدارة المخاطر وليس التشدد، وهي سياسة تتنافى مع الوضع الحالي الذي يشهده الاقتصاد القطري الذي يتسم بالاستقرار. والعنصر المهم الآخر هو استمرار المشاريع الحكومية كما هو مخطط لها، وليس هناك نية لتأجيلها خاصة مشاريع البنية التحتية. ومن ثم فكل هذه العوامل تمثل دعما للبنوك ودورها في الاقتصاد الوطني. ويضيف أن التخوف الذي تبديه البنوك يجب أن يكون على العملاء أصحاب الجدارة الائتمانية الضعيفة وليس القوية، حتى لا تساهم الإجراءات في مشكلات نحن في غنى عنها. موضحا أن الاقتصاد القطري من أقوى الاقتصادات في المنطقة ولا يحتاج إلى قرارات انكماشية، بل قرارات تساعد على الخروج من أي أزمة مؤقتة.التوزيعات تعبر عن الوضع الجيدالخبير المصرفي عبدالرحمن المير يؤكد أن عام 2016 بالفعل سيكون عام التحدي الحقيقي أمام البنوك المحلية في ظل الأوضاع العالمية والمحلية، وتأثيرات تراجع أسعار النفط، ولكن ما يدعم استقرار البنوك وزيادة عملياتها هو استمرار المشاريع الحكومية الكبرى في البنية التحتية من مواصلات وطرق وتكنولوجيا وصرف صحي واتصالات، وغيرها من المشاريع الخدمية التي تدعم نشاط البنوك وتوسع عملياتها في السوق.ويضيف أن توزيعات الأرباح في القطاع المصرفي هي الأعلى في القطاعات الأخرى حتى الآن، بل إن بعضها كان مفاجأة للمساهمين، الذين توقعوا أن تكون التوزيعات أقل من النسب المقترحة، ولكن مع وجود أرباح قوية واستقرار السوق، فإن التوزيعات تعبر عن الوضع الجيد للقطاع المصرفي والمالي في الدولة.ويؤكد المير أن الأرباح القياسية للبنوك تعكس النمو الاقتصادي الذي تشهده قطر حاليا في المجالات والقطاعات كافة سواء العام أو الخاص، وتلبية الاحتياجات المالية لهذه الفئات ومنها قطاع الشركات الحكومية والخاصة. ويضيف أن الأرباح التي حققتها البنوك تأسست على الحركة الاقتصادية ونمو القطاعات المختلفة، خاصة النمو العقاري ونمو المشاريع الصناعية للقطاع الخاص خلال الفترة الماضية.ويوضح أن البنوك من جانبها قامت بتطوير العديد من الخدمات المصرفية مما أسهم في زيادة الأرباح، خاصة ما يتعلق بقطاع المحافظ الاستثمارية بالداخل والخارج أدت إلى مضاعفة أرباحها وجني إيرادات جديدة.ويطالب البنوك المحلية بتوسيع خدماتها لتشمل الأسواق العالمية حتى تجد طلبا على خدماتها، فالسوق القطري والمستثمرون حاليا ينظرون إلى الخارج والفرص الاستثمارية المتاحة. ويوضح أن النتائج المالية للبنوك والشركات خلال 2015 تساهم في دعم الاستقرار في السوق المالي خلال الفترة القادمة إلى جانب تعزيز السيولة في السوق، فالمستثمرون في حاجة إلى التمويل حاليا في ظل انكماش الأسواق العالمية وإحجام البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية عن التمويل.

قرر مصرف قطر المركزي تنفيذ إجراءات جديدة لحماية استثمارات البنوك بالخارج ، والتسهيلات الائتمانية التي التي تقدمها بالخارج وتحويلاتها المالية في عدد من الدول ذات المخاطر ، إضافة إلي المطالبات علي البنوك الأجنبية بالخارج . ومنع التعرضات لمخاطر هذه الدول . وتهدف الإجراءات الجديدة الي الحد من المخاطر التي تتعرض لها البنوك المحلية في الخارج خاصة البلدان التي تتعرض لمخاطر مختلفة وفقا لمؤسسات التمويل الدولية . كما تهدف الي الزام البنوك المحلية بتوخي الحيطة والحذر عند التعامل مع الدول ذات التصنيف المتدني واخذ الاحتياطيات اللازمة ، التي تضمن استيفاء حقوق البنك ، واسترجاع أمواله مع التركيز علي المعاملات والتوظيفات قصيرة الأجل في هذه البلدان . وقرر المركزي إلزام مجالس إدارة البنوك باعتماد إستراتيجية واضحة للتعامل مع جميع الدول ، وسياسات وإجراءات إدارة ومراقبة المخاطر بها ، ومخاطر التحويل ، إضافة إلي اعتماد سقوف وشروط وقواعد التعرض للمخاطر في كل دولة في إطار الحدود المقررة ، مع الاستناد الي قواعد " العناية الواجبة " أخذا في الاعتبار كافة الاعتبارات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والجغرافية . كما قرر قطر المركزي وضع نظام فعال للتقارير الإدارية والمعلوماتية في كل بنك ، وعرضها علي المستويات المختلفة ، وصولا للإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة ، علي ان تضطلع إدارة المخاطر بالبنك بالمسؤولية الرئيسية في جمع البيانات وإعداد التقارير ورفعها . وقرر المركزي إلزام مجالس الإدارات بإعادة تقييم الاستراتيجيات والسياسات والسقوف سنويا علي الأقل ، وتقييم المخاطر التي يتعرض لها البنك في كل دولة ، والتعديل اللازم في ضوء تغير الظروف . كما ألزم المركزي البنوك بإعداد سياسات معتمدة وإجراءات محددة للتعامل مع الدول التي يتدهور التصنيف الائتماني لها ، او التي تتغير إلي الأسوأ نتيجة اي من الاعتبارات الاقتصادية او السياسية او الاجتماعية ، مع إجراء اختبارات الضغط للتعرضات الدولية بصفة دورية . وتتضمن تعليمات قطر المركزي الجديدة تصنيف الدول وفقا لأوزان المخاطر ، حيث تم تقسيمها إلي 4 فئات وفقا لتصنيفها الدولي من قبل وكالات التصنيف المعتمدة ، بشان نسبة كفاية رأس المال ، وهي تصنيفات وكالة ستاندر اند بورز كما تؤخذ التصنيفات الاخري المعادلة لها. وتتضمن فئات التصنيف بلدان الفئة الأولي والتي يقع تصنيفها الائتماني بين (AAA وحتيAA- ) وتحمل وزن مخاطر صفر .. والفئة الثانية هي الدول التي يقع تصنيفها الائتماني بين (A+وحتيBBB-) وتحمل وزن مخاطر 20 % وحتي 50 % . اما الفئة الثالثة فهي الدول التي تحمل تصنيف ائتماني (BB+فأقل ) او غير مصنفة وتحمل وزن مخاطر 100 % فأكثر . اما الفئة الرابعة فهي الدول المعرضة لمخاطر التحويل ، التي تضع قيود علي تحويل العملات لدي البلد الأجنبي ن يتعذر معها استرداد الاموال الموظفة في هذه الدولة في أي وقت ن أو تحمل خسائر غير عادية في استردادها . وعلي كل بنك قياس ومراقبة كافة تعرضات البنك في قطر للمخاطر لدي كل بلد ، بحيث لا تزيد إجمالي التعرضات لدي البلد الواحد في اي وقت عن السقوف المقررة – رأس المال والاحتياطيات – وهي 150 % لدول الفئة الاولي و75 % لدول الفئة الثانية و50 % لدول الفئة الثالثة ، و20 % لدول الفئة الرابعة . وطلب قطر المركزي من البنوك المحلية اجراء تقييم دوري للائتمان الممنوح للجهات الحكومية وشبه الحكومية بالبلد الأجنبي ( الديون السيادية ) او المضمونة منها ، وتصنيف الحسابات غير منتظمة اذا ما تحقق في شأنها اي من المؤشرات المقررة وهي .. توقف الدولة عن سداد الدين ، قيام الدولة بتأجيل السداد أو إعادة الجدولة ، توقف الدولة عن سداد ديونها لدي الجهات الاخري ، وان يكون سعر الدين السائد في السوق اقل من سجلات البنك ، إضافة إلي وجود دلائل علي عدم قدرة الدولة علي خدمة ديونها . وينبغي علي كل بنك تحديد المخصصات المقترحة لكل دين غير منتظم ، والحصول علي رأي مراقب الحسابات الخارجي ، واعتماده من قطر المركزي في نهاية كل عام . وقرر مصرف قطر المركزي منح البنوك مهلة زمنية 6 شهور لتوفيق أوضاعها ، مع تطبيق الجزاءات المناسبة علي البنوك غير الملتزمة

حقق الجهاز المصرفي المحلي مؤشرات ايجابية قوية خلال ال 9 شهور الماضية ، احتل بها قائمة البنوك والمصارف العربية في 2015 وفقا لتقارير المؤسسات الإقليمية والعالمية . وكشف مصرف قطر المركزي أن ميزانية البنوك المحلية(موجودات ومطلوبات وأصول ) ، ارتفعت خلال النصف الأول من العام حوالي 122 مليار ريال ، لتصل إلي حوالي تريليون و70 مليار ريال . وارتفع إجمالي تعاملات البنوك المحلية في السوق المحلي إلي تريليون و53 مليار ريال ، منها 542 مليار ريال قيمة الودائع بالبنوك بارتفاع 10 مليارات عن يوليو 2014 ، في حين بلغ إجمالي قيمة التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك 511 مليار ريال للقطاعين العام والخاص . نصيب الحكومة منها 52.9 مليار ريـال.. و المؤسسات الحكومية 137.8 مليار ريـال ، و المؤسسات شبه الحكومية 26.6 مليار ريـال . اما القطاع الخاص المحلي فكان نصيبه منها 393.7 مليار ريـال .. شملت 112.1 مليار ريـال قروض استهلاكية و 113.2 مليار ريـال للعقارات و53.3 مليار ريـال للتجارة و 58.8 مليار ريـال للخدمات و36 مليار ريـال للمقاولين و 13.5 مليار ريـال للصناعة ، و 6.6 مليار ريـال للقطاعات الأخرى ، و 12.4 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي . كما وصلت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر إلى 21.9 مليار ريـال، وتوزعت بين 18.7 مليار ريـال سندات وصكوك، و3.2 مليار ريـال أسهم وأخرى. وارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك إلى مستوى 102 مليار ريـال . وأكد مصرفيون وخبراء مال إن البنوك المحلية استطاعت ان تحتل قائمة أفضل البنوك الإقليمية والعربية خلال 2015 بفضل الأداء القوي ، الذي حققته ، وخططها للتوسع محليا وإقليميا ، إضافة إلي تراجع معدلات الديون المتعثرة إلي ما بين 1 % إلي 1.5 % تمثل اقل نسبة علي المستوي العالمي. ويؤكد الخبير المصرفي عبد الرحمن المير أن البنوك المحلية استطاعت الفترة الماضية ان تكون الأفضل إقليميا وعربيا بفضل الخطط الطموحة التي تملكها ، وتشمل التوسع في تمويل مشاريع البنية التحتية ومشاريع كأس العالم 2022 ، إضافة إلي التوسع في تمويل مشاريع القطاع الخاص في المجالات الصناعية والتجارية والعقارية والخدمية . ويتوقع المير ان تتجاوز ميزانية البنوك تريليون و100 مليار ريال في نهاية العام الجاري ، خاصة وان البنوك لديها استثمارات محلية وخارجية ، دائما ما ترتفع في الربع الأخير من العام ، مشيرا الي دور البنوك في دعم القطاع الخاص ليكون شريكا اساسيا في التنمية ، في ظل التوجهات الحكومية بإسناد مشاريع التنمية الي القطاع الخاص خلال السنوات القادمة بعد نجاحه خلال الفترة الماضية . من جانبه يؤكد الخبير المالي عبد الله الخاطر تراجع الديون المتعثرة لدي البنوك الي ما يتراوح بين 1 % الي 1.5 % ، وهي نسبة جيدة تمثل اقل نسب الديون المتعثرة علي المستوي العالمي ، وذلك بفضل المعايير والضوابط التي وضعها مصرف قطر المركزي وتنفذها البنوك في الوقت الحالي . والتي تتماشي مع أفضل المعايير العالمية في الرقابة والإشراف علي البنوك . ويضيف ان الاقتصاد المحلي القوي يدعم الجهاز المصرفي ،والبنوك المحلية وقدرتها علي المنافسة عالميا .. لذلك هناك طلبا علي افتتاح بنوك خليجية جديدة في السوق المحلي ، حيث يمتاز السوق بالتوسع والقدرة علي استيعاب البنوك الجديدة لتقدم خدماتها وفقا لأعلي المعايير العالمية .

حققت التسهيلات الإئتمانية التي منحتها البنوك المحلية قفزة كبيرة خلال العام الماضي، حيث وصل حجمها إلى حوالي 52 مليار ريال، حصلت عليها شركات القطاع العام وشركات القطاع الخاص والأفراد في 2014، ليصل الحجم الكلي للتسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك إلى 578 مليار ريال حتى 2014، بزيادة 52 مليار ريال عن عام 2013 التي وصل فيه حجم التسهيلات إلى 526 مليار ريال. وكشف آخر تقرير لمصرف قطر المركزي عن زيادة التسهيلات الائتمانية التي حصل عليها القطاع الخاص خلال 2014 لتصل إلى 344.5 مليار ريال مقابل 286 مليار ريال حتى 2013 بزيادة 58 مليار ريال.. في حين تراجعت التسهيلات المقدمة إلى القطاع العام بحوالي 8 مليارات ريال.. شملت التسهيلات التي حصل عليها القطاع الخاص حتي ديسمبر الماضي 99 مليار ريـال قروضا استهلاكية 95,1مليار ريـال للعقارات و48,3 مليار ريال للتجارة و 54,9 مليار ريـال للخدمات و 30,3 مليار ريـال للمقاولين و 12,5 مليار ريال للصناعة و 4,3 مليار ريال للقطاعات الأخرى و 11,8 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي.أما التسهيلات التي حصل عليها القطاع العام، فكان نصيب الحكومة منها 64,7 مليار ريـال، والمؤسسات الحكومية 140,4 مليار ريـال والمؤسسات شبه الحكومية 28,4 مليار ريـال.وأكد الخبراء أن زيادة التسهيلات الائتمانية تركزت في القطاع الخاص والأفراد، حيث جودة الخدمات.يوضح الخبير المصرفي عبد الرحمن المير أن مصرف قطر المركزي لديه ضوابط ومعايير لتقييم التسهيلات الائتمانية لكل فئة مما يحافظ على جودة هذه التسهيلات، ويحد من الديون المشكوك في تحصيلها والديون المعدومة، التي وصلت إلى أدنى معدلاتها في قطر خلال العام الماضي.ويضيف المير أن الضوابط تشمل تقييم حسابات التسهيلات الائتمانية وتصنيفها بشكل دوري، وذلك تماشياً مع المعايير الموضوعة لكل مجموعة.. وهي: . حسابات الائتمان المنتظمة: وهي الحسابات التي يلتزم أصحابها بشكل عام بالوفاء بالالتزامات المترتبة عليهم وفقاً للمواعيد والشروط المتفق عليها ولا توجد مؤشرات أو أدلة ترجح عدم قدرتهم على الوفاء بهذه الالتزامات خلال الآجال المتفق عليها وتصنف هذه الحسابات إلى نوعين رئيسيين. حسابات الائتمان الجيدة: وهي التي يتمتع أصحابها بخصائص مميزة مثل متانة الأوضاع المالية وكفاية الموارد المالية والتدفقات النقدية والسمعة الائتمانية الجيدة، ولا تظهر بشأنها مواطن ضعف محتملة.معايير السداد: كما تشمل المعايير حسابات ائتمان بشأنها ملاحظات: وهي حسابات الائتمان التي تتسم بعدم الانتظام في السداد لمدة تقل عن ثلاثة أشهر أو توجد بشأنها ملاحظات مرتبطة بضعف المركز المالي للعميل أو ظروف السوق أو مشاكل خاصة بالصناعة أو غير ذلك. إضافة إلى حسابات الائتمان غير المنتظمة: وهي الحسابات التي لا يلتزم أصحابها بسداد الالتزامات المترتبة عليهم وفقاً للمواعيد والشروط المتفق عليها لمدة ثلاثة أشهر فأكثر، أو توجد مؤشرات أو أدلة محددة ترجح عدم انتظامها في الوفاء بهذه الالتزامات وفقاً لتلك المواعيد والشروط. وتصنف هذه الحسابات إلى ثلاث فئات رئيسيةهي: دون المستوى ومشكوك في تحصيلها ورديئة.. ويتم تصنيف الحسابات غير المنتظمة طبقاًَ لواحد أو أكثر من مؤشرات تأخر سداد أحد الأقساط بالنسبة للقروض وما في حكمها لمدة ثلاثة أشهر فأكثر. أو تأخر ورود الدفعات المتفق عليها بالنسبة لحسابات الائتمان المباشرة الأخرى. وعدم تجديد السقف الممنوح لحسابات الائتمان المباشر الأخرى دون وجود مبررات مقبولة. وتجاوز الرصيد للسقف الممنوح لحسابات الائتمان المباشر الأخرى بنسبة 10% فأكثر دون وجود مبررات مقبولة. أو وجود حسابات أخرى ضمن المجموعة الائتمانية للعميل مشكوك في تحصيلها أو رديئة ذات تأثير سلبي على حساب العميل. وعدم كفاية مصادر السداد المتاحة لتحصيل كامل قيمة الدين وفوائده مع ضعف الضمانات. وعدم وجود تسديدات كافية في حسابات الجاري مدين أو الحسابات المكشوفة تتناسب مع طبيعة الحساب أو الشروط المتفق عليه. ووجود نقص في العقود والأوراق الثبوتية التي تثبت حق البنك وتدعم مطالبته للعميل بسداد كافة الالتزامات. ووجود قرائن على تدهور الوضع المالي للعميل أو تعثر مشروعاته التي يعتمد عليها في سداد التزاماته أو صدور أحكام قضائية ضده من الغير أو الحجز على ممتلكاته أو أي قرائن أخرى تدل على عدم قدرة العميل على سداد التزاماته بالكامل. ويلزم المصرف المركزي البنوك الوطنية بتكوين احتياطي مخاطر من صافي أرباحها بحيث لا يقل رصيده في نهاية كل عام عن نسبة 5,1% من إجمالي الائتمان المباشر الممنوح من البنك وفروعه وشركاته التابعة داخل وخارج قطر، وفقاً للميزانية المجمعة للبنك بعد استبعاد المخصصات الخاصة والفوائد والعوائد المعلقة والأرباح المؤجلة في البنوك الإسلامية، ويستثنى من ذلك الائتمان المقدم لوزارة الاقتصاد والمالية أو المضمون منها والائتمان مقابل ضمانات نقدية (ودائع نقدية محجوزة).ويجب ألا يتجاوز الحد الأقصى للتسهيلات الائتمانية التي يمنحها البنك للعميل الواحد ومجموعته الائتمانية نسبة 20% من رأسمال البنك واحتياطياته. كما يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى للتسهيلات الائتمانية التي يمنحها البنك للمساهم الرئيسي الواحد ومجموعته الائتمانية نسبة 10% من رأسمال البنك واحتياطياته.ويجب ألا يتجاوز إجمالي الاستثمارات والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للعميل الواحد ومجموعته الائتمانية نسبة 25% من رأسمال البنك واحتياطياته.. وفي جميع الحالات يجب ألا يزيد الائتمان الممنوح للعميل الواحد ومجموعته الائتمانية من جميع البنوك عن 3 مليارات ريال قطري كحد أقصى. ويستثنى التسهيلات الائتمانية الممنوحة لوزارة الاقتصاد والمالية والمؤسسات الحكومية والمكفولة من قبلها.

استضافت الغرفة الدولية - قطر بمقرها في غرفة تجارة وصناعة قطر، الاجتماع الأول للجنة المصرفية المحلية بحضور عدد من أعضائها وممثلي البنوك المحلية الرئيسية في دولة قطر . وتركزت النقاشات حول نتائج اجتماع اللجنة المصرفية للغرفة الدولية العالمية والذي عقد بإسطنبول في نوفمبر الماضي، كما تطرقت إلى آراء وأطروحات اللجنة المصرفية بالغرفة الدولية بباريس وبرنامج اللجنة المصرفية المحلية لغرفة التجارة الدولية قطر للعام 2015، بالإضافة إلى أحدث قواعد وإصدارات الأمانة العامة للغرفة الدولية. وأعرب السيد ريمي روحاني المدير العام لغرفة قطر والأمين العام للغرفة الدولية - قطر، عن فخره ورضاه عن النتائج التي حققتها اللجنة المصرفية خلال العام 2014، حيث كانت اللجنة حاضرة بقوة في المشهد العالمي المصرفي وكانت من بين 30 لجنة صوتت لصالح الاختيارات الجديدة للغرفة الدولية. يذكر أن عددا من المصارف والبنوك المحلية حضرت الاجتماع ومن بينها مصرف قطر المركزي، وبنك قطر الوطني، والبنك التجاري، وبنك اتش أس بي سي والبنك الأهلي وغيرها. وتعتبر اللجنة المصرفية المحلية إحدى اللجان الخمس التابعة للغرفة الدولية - قطر، وتعمل اللجنة المصرفية للغرفة الدولية كمنتدى لخبراء البنوك المحلية لمناقشة آليات تنفيذ السياسات والإجراءات الرامية إلى تحسين النظام المصرفي المحلي لتلبية المعايير الدولية. وتعمل غرفة التجارة الدولية على تطوير مرئيات السياسة العالمية بشأن القضايا الرئيسية والتي قد تؤثر على قدرة الشركات على التجارة والاستثمار فيما بين الدول وتذليل المعوقات وانتهاز الفرص وصولاً لاقتصاد عالمي متكامل. ويعمل عدد من خبراء عالم الأعمال يمثلون كيانات اقتصادية متخصصة يطلق عليها "اللجان" على صياغة وتطوير السياسة العامة للغرفة الدولية، وترسل تلك التوصيات إلى كل من الحكومات المحلية والمنظمات الدولية بما فيها الامم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية وغيرها من المنتديات العالمية مثل مجموعة العشرين. وتهدف هذه التوصيات والنتائج إلى الوصول إلى توافق عالمي لمجتمع الأعمال الذي تمثله الغرفة الدولية، وفي نفس الوقت تسهم بشكل كبير في بناء السياسة العامة للأعمال وفق منظور عالمي.

شهدت المصارف والبنوك المحلية اليوم حضور نسائي كثيف للإكتتاب في اسهم شركة مسيعيد للبتروكيماويات، ويعتبر اليوم الثلاثاء هو اليوم الأخير لتلقي طلبات المكتتبين القطريين، هذا وأشارت عدداً من السيدات ان الاقبال الشديد يدل بوضوح على مدى تفاؤل المستثمرات بقوة السهم، وتحقيقه للأرباح المرتفعة في المراحل المقبلة، وأكدن أنهن إستطعن إنجاز طلباتهن في وقت وجيز بالرغم من الإزدحام الكبير الذي شهدته البنوك في اليوم الأخير من الإكتتاب، هذا ويترقبن السيدات مواعيد التخصيص والإدراج في بورصة قطر، متوقعات ان يتم تخصيص اكثر من الف سهم للمستثمر، وحول قوة سهم مسيعيد ومدى اهميته للمستثمر القطري.وألتقت "الشرق" مجموعة من سيدات الاعمال اللواتي تحدثن حول هذا الموضوع فكانت آرائهن كالآتي: بداية قالت السيدة عائشة الفردان نائب رئيسة رابطة سيدات الاعمال القطريات، ان اسهم الشركات الكبرى المحلية، لها مستقبل واعد في ظل ازدهار الاقتصاد المحلي، وشدة الاقبال عليه محلياً وخارجياً، الامر الذي يشجع المستثمرين والمستثمرات على الاقبال نحو الاستثمار في البورصة، مشيرة الى ان سهم شركة مسيعيد للبتروكيماويات من الاسهم المميزة، خاصة وانه مكرمة اميرية للمواطنين ويحمل في جعبته الكثير من المزايا للمستثمر، كما انه يعتبر ادخار ممتاز للاجيال القادمة، هذا واشارت الفردان الى ان المستثمرات اصبحن اليوم اكثر وعياً بتوجيه استثماراتهن نحو القطاعات النشطة التي تعمل على تحقيق ارباح عالية، وأضافت بالقول: أرى ان الاقبال النسائي الكبير على سهم مسيعيد دلالة واضحة على مدى الوعي بأهميته، كما ان البعض منهن يرون بضرورة الاحتفاظ بالسهم والامتناع عن بيعه وهذه دلالة اخرى على مدى حرصهن على الحفاظ على ثرواتهن للمستقبل والاجيال القادمة . سهم مميز هذا واشارت د. نورة المعضادي رئيسة شركة " المكنون " للتجارة والمقاولات، الى ان سهم مسيعيد هو من الثروات الاستثمارية المميزة في محفظة المستثمرين القطريين، وان القيمة الحقيقية للسهم سوف يدركها المستثمر على المدى البعيد، هذا وشددت المعضادي على ضرورة الاحتفاظ بالسهم وعدم الانجراف وراء البيع السريع حالما يطرح في البورصة، مبينة ان المرأة القطرية تعي جيداً بحركة استثماراتها في السوق، وطريقة ادارتها، لتحقق اكبر قيمة من الارباح، وتابعت: اننا تابعنا الاقبال الكبير جداً للاكتتاب في هذه الاسهم حتى اليوم الاخير، الذي يدل على الاهتمام في الاستثمار به، كما كان للحضور النسائي بصمة مميزة في البنوك والمصارف المشاركة في الاكتتاب، حيث سجلن اقبال كبيراً، وهذا الاهتمام والحرص نابعين عن معرفة ودراية بقوة هذا السهم في السوق القطري، ونتمنى ان يحقق السهم تطلعات المستثمرين في المرحلة المقبلة . ثروة حقيقية وتؤيدها الرأي سيدة الاعمال نترا سعيد صاحبة شركة "أرتان" القابضة، موضحة ان سهم مسيعيد يعتبر ثروة حقيقية بالنسبة للمستثمر والمستثمرة القطريين، خاصة وان شركة مسيعيد للبتروكيماويات، وهي شركة صناعية كبرى تضم 3 شركات هي : كيوكيم 1 ، كيوكيم 2 ، قطر للفينيل، بعد خصخصة قطر للبترول، المرحلة الأولى من البرنامج الاستثماري طويل الأجل والخاص بطرح سلسلة من الأسهم لعدد من الشركات المملوكة للدولة للاكتتاب العام لصالح المواطنين القطريين والتي تقدر قيمة الطرح بحوالي 50 مليار ريال على مدى عشر سنوات تقريباً، مشيرة الى ان هنالك تفاؤل كبير بين المستثمرين القطريين نحو هذا السهم، وان هنالك توقعات كبيرة بان يحقق السهم اعلى نسبة ارباح خلال الاشهر المقبلة .ترقب الادراج هذا وترى سيدة الاعمال مشاعل الانصاري ان المستثمرات استطعن بنجاح انجاز طلبات اكتتابهن في سهم مسيعيد اليوم، واشارت قائلة: سمعنا ان هنالك توقعات بأن يتم تخصيص اكثر من الف سهم للمستثمر المكتتب، وارى ان السهم سيعمل على تحقيق آمال وتطلعات المستثمرين القطريين المتفائلين حال ادارجه للتداول فبراير القادم، ولكن يجب التفكير جيداً قبيل التسرع في البيع، الامر الذي يدعم المستثمر في البورصة ويعزز اسهمه، وبشكل عام هنالك ارتياح عام بين المستثمرين، خاصة وان السهم يحمل العديد من المميزات للمواطن، الامر الذي يمكن ان يلفت نظر المحافظ الاجنبية إليه، حالما يبدأ تداوله، مشيرة الى ان المستثمرات القطريات استطعن في فترات وجيزة من اثبات وجودهن في ميدان الاعمال المحلي، بفضل جهودهن الكبيرة في الارتقاء بمشروعاتهن المختلفة، التي تحمل روح الريادة والابتكار.المحافظ الاجنبية وتتوقع سيدة الاعمال د. نوال العالم ان قوة سهم مسيعيد سيعمل على جذب المحافظ الاجنبية حالما يتم طرحه للتداول في البورصة، مؤكدة على اهميته كـ سهم ادخار وثروة للمستقبل، وهذا ما يعيه جيداً المستثمرين الذين لهم باع طويل وخبرة كبيرة في قيمة الاسهم المطروحة في البورصة، وترى انه من المهم التريث في بيع الاسهم، والاحتفاظ بها لفترات طويلة كنوع من الادخار، لما سيحققه من فائدة كبيرة على المستثمر القطري، متوقعة ان يتم تخصيص 1500 سهم لكل مكتتب، وقالت: هذا الاقبال الكبير على سهم مسيعيد ناتج عن الفهم الجيد من قبل المستثمر لمدى فائدته المادية على المدى الطويل، باعتباره سهم ادخاري بإمتياز، ونحن متفائلون جداً بتميز اداءه في البورصة القطرية .اقبال كثيف وفي ذات السياق بيّنت سيدة الاعمال هدى حبي ان الاقبال كان كثيفاً من قبل السيدات القطريات للاكتتاب في سهم مسيعيد، وكذلك الحال مع المستثمرين، مشيرة الى ان السهم يدعم المكتتبين من حيث انه سهم ادخار ويحمل العديد من المزايا للمواطن القطري، كما انه يدعم صغار المستثمرين ويرسم خطط لهم في طرح مشروعات مستقبلية تلبي طموحاتهم، فهذا السهم فرصة ذهبية للجميع، خاصة اؤلئك الذين يرغبون اعتباره ثروة ادخارية للمستقبل، وقالت: نتمنى ان يحقق السهم تطلعات المستثمرين والمستثمريات القطريات في المرحلة المقبلة، كما اود الاشارة ان اداء السيدات القطريات في البورصة في تقدم مستمر، لذلك فإن نسبة الاقبال النسائي كبير جداً على الاكتتاب في البورصة المحلية، كما ان ثرواتهن في زيادة، وهي دلالة واضحة على مدى حرصهن على الولوج في هذا النوع من الاستثمار، باعتباره من الاستثمارات المثمرة والتي يمكن ان تسفر عن ارباح مميزة لهن .