رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

964

38 ألف معاملة التسجيل العقاري في العام الماضي

29 يناير 2016 , 11:40م
alsharq
هديل صابر

كشف تقرير صادر عن وزارة العدل 2014 — 2015، أنَّ نسبة الإنجازات التي أسهمت من أجل التخفيف على المبنى الرئيسي للوزارة. لاسيما فيما يتعلق بتخليص معاملات الجمهور بالمراكز الخارجية "توثيق"، كانت في فرع الصناعية النسبة 35 %، وفي مسيمير ومكتب الاقتصاد والتجارة 21 %، في أم صلال 12 %، في الوكرة 8 %، فرع الخور 2 %، وفرع الزبارة 1 %.
أما نسبة إنجاز معاملات "التوثيق"بجميع المراكز فضلا عن المبنى الرئيسي 83 % المبنى الرئيسي، الصناعية 6 %، مسيمير 4 %، مكتب الاقتصاد والتجارة 4 %، مكتب أم صلال 2 %، مكتب الوكرة 1 %، فرع الخور وفرع الزبارة 0 %.
أما نسبة انجاز المعاملات للتسجيل العقاري المبنى الرئيسي أنجزت من خلاله (37187) معاملة، وإنجاز (538) معاملة في فرع الخور، إلى جانب (279) معاملة في فرع الوكرة، أما بالنسبة للمعاملات المنجزة بخدمة أبشر في التوثيق فقد حصدت 80 %، وبالنسبة للتسجيل العقاري 20 %.
في إطار تطوير الخدمات
تجدر الإشارة إلى أنَّ وزارة العدل قد شكلَّت لجنة برئاسة وزير العدل، وبعضوية ممثلي عدد من الجهات، مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء، وزارة الداخلية، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات — سابقا —، وزارة البلدية والتخطيط العمراني — سابقا —، وأعضاء من وزارة العدل بهدف تطوير خدمات العدل، حيث انتهت اللجنة إلى إعداد مشروع صك لتطوير خدمات التوثيق والتسجيل العقاري.
ويهدف المشروع إلى تمكين إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق من إنجاز خدماتهم بكفاءة عالية وجودة متميزة وبالسرعة المطلوبة، وتبسيط إجراءات معاملات التسجيل العقاري والتوثيق، وتوفير تلك الخدمات للجمهور في الوقت المناسب، إلى جانب تهيئة بيئة عقارية تقوم على الربط الإلكتروني بين جميع عناصر المنظومة العقارية في الدولة، وإيجاد بنك للمعلومات العقارية يضمن تحسين نوعية البيانات والمعلومات من حيث الدقة والشمولية والاتساق مع التجارب الناجحة إقليميا وعالميا، ووضع ضوابط للتثمين العقاري بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن، وينهي فوضى السمسرة العقارية والأسعار الوهمية التي تضر بالسوق حاليا، كما يهدف المشروع إلى تحسن ترتيب قطر في تقارير ممارسة الأعمال والتنافسية، ودعم الاقتصاد القطري في التحول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة والابتكار، ويقوم هذا المشروع على عدة ركائز تشريعية وتقنية بشرية ولوجستية، حيث تضمنت الركيزة التشريعية إعداد قانون جيد للتسجيل العقاري.

مساحة إعلانية