محليات

184

2025.. عام تمكين الأسرة وتعزيز جودة الحياة الاجتماعية

حققت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة خلال عام 2025 إنجازات نوعية على مختلف المستويات، تمثلت في تعزيز منظومة الرعاية الاجتماعية ودعم الأسرة القطرية، وحماية الفئات الأولى بالرعاية، وتطوير التشريعات والخدمات الاجتماعية بما يواكب تطور المجتمع ويعزز من جودة الحياة والاستقرار الاجتماعي.

وقد ركزت الوزارة في جهودها على ترسيخ قيم الترابط الأسري، وتوعية المجتمع بأهمية الأسرة كركيزة أساسية لبناء مجتمع متماسك ومستدام، عبر تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الوطنية المتعلقة بشؤون الأسرة، وتطوير البرامج والخدمات الموجهة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي لضمان وصولها العادل والفعال لكل مستحق.

   - رؤية إستراتيجية شاملة

انطلقت الوزارة خلال العام من رؤية استراتيجية واضحة تقوم على تعزيز الأبوة والأمومة الإيجابية، ودعم مؤسسة الزواج، وتفعيل برامج الإدارة المالية للأسر بما يعزز استقرارها الاقتصادي، إضافة إلى مراجعة وتحديث البرامج لإزالة العقبات التي قد تواجه الفئات الأولى بالرعاية.

كما عملت الوزارة على تطوير أطر الحماية الاجتماعية بما يحفز المواطنين على المشاركة التنموية، وبناء رأس مال بشري اجتماعي مؤهل ومستدام، إلى جانب تمكين المرأة وتعزيز العدالة والإنصاف لها، وتوسيع مظلة الخدمات الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، ودمجهم في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية.

   - تطوير المنظومة الرقمية

ضمن جهودها لمواكبة التحول الرقمي، قامت الوزارة بتطوير أنظمتها الإلكترونية لتعزيز كفاءة الخدمات وتقليص زمن إنجاز المعاملات، حيث شهد نظام الضمان الاجتماعي الإلكتروني تطويرًا شاملاً جعله أكثر فاعلية واستجابة لاحتياجات المستفيدين، مع اعتماد نماذج إلكترونية حديثة تشمل: نماذج التعامل مع اللجنة الطبية. نماذج “لمن يهمه الأمر”. نماذج فتح الحسابات البنكية. نماذج الصرف بأثر رجعي. نماذج المطالبات المالية. بالإضافة إلى الربط الإلكتروني مع عدد من الجهات، من بينها وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة بالمجلس الأعلى للضمان الاجتماعي، بما يسهم في بناء منظومة خدمة أكثر تكاملاً وسهولة للمواطنين.

   - تعزيز التنمية الاجتماعية

نفذت الوزارة عددًا من البرامج والمشاريع التي تستهدف تطوير جودة الحياة وتحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي، وتركزت الجهود على دراسة الواقع الاجتماعي وتحليل الظواهر المرتبطة بتطور المجتمع، باعتبار ذلك أساسًا لوضع سياسات وبرامج أكثر واقعية وفاعلية.

وفي هذا الإطار، تم تشكيل فريق متخصص لرصد ودراسة القضايا المرتبطة بفئات الضمان الاجتماعي، وإعداد استمارات علمية دقيقة لجمع البيانات، الأمر الذي يدعم اتخاذ القرار المبني على المعرفة.

كما عملت الوزارة على إعداد مشروع قانون لترخيص مراكز الاستشارات والإرشاد الأسري والاجتماعي، في خطوة تهدف إلى تنظيم هذا القطاع الحيوي، ورفع كفاءة خدمات الدعم الأسري، وضمان تقديمها وفق معايير مهنية واضحة.

   - دعم الجمعيات والمؤسسات الخاصة

شهد العام تسجيل 20 جمعية ومؤسسة خاصة متنوعة المجالات، بينها جمعيات مهنية وثقافية وعلمية واجتماعية، وذلك في إطار الدور المتنامي لمنظمات المجتمع المدني في دعم التنمية الاجتماعية.

كما أعدت الوزارة مشروع نظام متكامل لتنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات الخاصة، بما يعزز دورها كشريك رئيسي في دعم جهود التنمية ومسؤولية المجتمع.

   - الإسكان الاجتماعي

انطلاقًا من دور الوزارة في دعم استقرار الأسرة، قامت إدارة إسكان المواطنين بدراسة 928 طلب انتفاع بنظام الإسكان حتى سبتمبر 2024، حيث تمت الموافقة على 567 طلبًا، فيما تم تحويل 202 معاملة للأراضي.

كما تم إطلاق البوابة الداخلية والخارجية لنظام إسكان المواطنين الإلكتروني الجديد، الذي يهدف إلى تسهيل الإجراءات وتوفير خدمات أكثر مرونة وشفافية للمستفيدين.

   - تنمية المجتمع

حرصت الوزارة على تطوير قدرات العاملين في مجال التنمية الاجتماعية عبر برامج تدريبية وتأهيلية متخصصة، شملت تطوير المهارات المهنية للأخصائيين الاجتماعيين، وإعداد معايير واضحة للمسؤولية المهنية، وتنفيذ اختبارات وبرامج تدريبية لضمان كفاءة الأداء.

كما نظمت الوزارة لقاءات محلية وإقليمية لتبادل الخبرات وبناء شبكة تعاون مهنية تدعم تطوير الأداء الاجتماعي في الدولة.

ومن الإنجازات المهمة إعداد منصة إلكترونية خاصة لتسجيل الأخصائيين الاجتماعيين، بما يتيح تنظيماً دقيقاً للتخصص ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمجتمع.

   - قطاع شؤون الأسرة

يعمل قطاع شؤون الأسرة على تقديم برامج متكاملة تهدف إلى رفع مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتضامن المجتمعي، مع توفير الدعم للفئات التي تواجه ظروفًا اجتماعية واقتصادية وصحية ونفسية تتطلب رعاية خاصة.

كما يركز القطاع على تمكين الأسر وتعزيز قدراتها الذاتية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي من خلال برامج الدعم والتأهيل وتنمية المهارات، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

   - إدارة التنمية الأسرية

حققت إدارة التنمية الأسرية حضورًا فعالًا على المستويين المحلي والدولي، حيث تم ترشيحها لعضوية اللجنة الدائمة المعنية بإعداد تقارير الاستعراض الدوري الشامل الرابع لدولة قطر، إلى جانب مشاركتها في المناسبات الوطنية والدولية ونشر رسائل توعوية لتعزيز الثقافة الأسرية وقيم الترابط الاجتماعي.

عملت إدارة الرعاية المجتمعية على إعداد النسخة الأولى من كراسة الشروط الخاصة بمشروع إنشاء قاعدة بيانات وطنية لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، بما يسهم في توفير معلومات دقيقة لدعم التخطيط واتخاذ القرار.

كما نفذت الإدارة عددًا من البرامج التدريبية والمحاضرات وشاركت في فعاليات ومناسبات مجتمعية تعزز الوعي والخدمة الاجتماعية.

   - التمكين الأسري

شهد قطاع التمكين الأسري نموًا ملحوظًا في عدد الأسر المنتجة، حيث بلغ عددها 750 أسرة، مع انضمام 41 أسرة جديدة خلال العام.

كما استفاد 154 صاحب مشروع إنتاجي من برامج التدريب والتطوير، فيما بلغ عدد المستفيدين من الخدمات الداعمة 393 مستفيدًا، واستفاد 265 من الورش التدريبية المتخصصة، و58 من منافذ التسويق، بينما بلغ عدد المستفيدين من المشاركة في المعارض 109 منتجين.

وعملت الوزارة على تطوير برنامج الأسر المنتجة عبر تعزيز حضور منتجاتها في المنصات التسويقية والمنافذ التجارية والمعارض، بما يدعم مشاركتها الاقتصادية ويعزز اعتمادها على الذات.

اقرأ أيضاً

وزيرة التنمية الاجتماعية تُكرم اللجنة العلمية بجامعة قطر

التنمية الاجتماعية تحتفل باليوم الوطني

"الأسر المنتجة" تتألق في درب الساعي

أخبار ذات صلة

الأرصاد الجوية تحذر من رياح قوية وأمواج عالية مع أمطار رعدية في البحر الليلة

بريد قطر يصدر طابعا تذكاريا احتفاء بمرور 75 عاما على تأسيسه